ايمانا و احتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه » همين گفته را بخارى نيز در جزء اول از صحيح خود روايت كرده آنگاه هر دو اين عبارت را نوشتهاند : « فتوفى ( ص ) و الامر على ذلك ثمّ كان الامر على ذلك فى خلافة ابى بكر و صدرا من خلافة عمر . . » « و از علامهء قسطلانى نقل شده كه در شرح خود بر صحيح بخارى به نام « ارشاد السّارى » در ذيل جملهء « نعمت البدعة هذه » كه از عمر در اين زمينه منقول و در صحاح و غير آنها مسطور است چنين افاده كرده : « عمر از اين رو آن عمل را بدعت ناميده كه پيغمبر ( ص ) اجتماع و جماعت براى اصل نماز و بودن آن را در اول شب و بودنش را در هر شب به اين عدد سنّت قرار نداده و تشريع نكرده است » .
بطور خلاصه از مسلَّمات بلكه ، به گفتهء صاحب « الفصول المهمّه » ، مورد اتفاق و اجماع است كه « تراويح » را خليفهء دوم تشريع و ابداع كرده است !
6 - اسقاط سهم « مؤلَّفة قلوبهم » از جملهء سهام زكات ، مىباشد .
صاحب كتاب « الفصول المهمّه » از كتاب « الجواهرة النيّرة » شرح بر مختصر قدورى كه از اشهر كتب فقه حنفى مىباشد اين مضمون را آورده است : « چون پيغمبر ( ص ) درگذشت مؤلَّفة قلوبهم نزد ابو بكر آمدند تا به عادتى كه بود براى ايشان بنويسد .
ابو بكر بنوشت . نامه را نزد عمر بردند تا او نيز بر آن چيزى بنويسد . وى صحيفه را گرفت و پاره كرد و گفت : ما را به شما نيازى نيست . خدا اسلام را عزيز و از شما بى نياز ساخته است .
پس اگر اسلام آوريد و گر نه شمشير ميان ما و شماست . آنان نزد ابى بكر برگشتند و بوى گفتند : آيا تو خليفه مىباشى يا او ؟ پاسخ داد : بلكه او ، اگر خدا بخواهد . ! و آن چه را عمر به جا آورده بود انفاذ و امضاء كرد . پس از آن وقت ، كار بر اسقاط آن استقرار گرفت و سهم مؤلَّفة قلوبهم در نزد اهل سنّت از سهام مستحقّان زكات ، چنان خارج شد كه اگر كسى به آنان از زكات عطاء كند ذمّهء او برى نخواهد بود »
صاحب « فصول المهمّه » پيش از نقل اين قسمت چنين افاده كرده : « از آن جمله است تاوّل ايشان آيهء زكات را چه ، با اين كه كتاب و سنّت بر ثبوت سهم « مؤلَّفة » صريح و نص است بلكه ثبوت آن از ضروريّات دين مىباشد . همهء اهل اسلام اجماع و اتفاق بر اين دارند كه پيغمبر ( ص ) به مؤلَّفة سهمى مىداد و تا خودش زنده بود اين كار را معمول مىداشت و آن را نسخ نكرد و به كسى در بارهء اين كه سهم ايشان بعد از او بايد اسقاط گردد عهد و وصيّتى نكرد با همهء اينها اين سهم در « عهد صحابه » اسقاط گرديد » در مسألهء زكات ، عملى ديگر در زمان عثمان رخ داده كه آن نيز با سنّت عملى پيغمبر ( ص ) و هم با عمل دو خليفهء سابق مخالفت دارد : توضيح آن كه در عهد پيغمبر ( ص ) زكات ، جبايت مىگرديد و اشخاصى مأمور مىگشتند كه بروند و از قبائل و اشخاص ، زكات آنان را جمع و جبايت كنند بعد از پيغمبر ( ص ) نيز همين شيوه معمول بود و قسمت مهمّى از جنگهاى آغاز خلافت ابو بكر با كسانى كه بعنوان « اهل ردّه » خوانده شدهاند به همين عنوان بوده كه از اداء زكات ، امتناع مىداشتهاند . واقعهء فضاحت آميز قتل مالك بن نويره بدست خالد بن وليد نيز تحت همين عنوان رخ داده است ، ليكن در زمان خلافت عثمان عمل جبايت به دستور او از ميان رفت و اداء زكات به اختيار خود مردم واگذار شد .
سيوطى در « الأوائل » ، بنقل صاحب « روضات » ، گفته است : ( اوّل من فوّض إلى النّاس اخراج زكاتهم عثمان بن عفّان » 7 - مسألهء تقسيم خمس است :
آيهء خمس صريح است كه « خمس » ، براى خدا و براى رسول و براى ذو القربى و يتامى و مساكين و ابن سبيل مىباشد پس به نصّ منطوق آيه ، ذو القربى از سهام خمس سهمى دارد و حقّى مىبرد . سنّت نيز ، هم قولى و هم فعلى آن ، سهمى را به ايشان اختصاص داده
چه تا پيغمبر ( ص ) زنده بوده خودش سهمى را به خود اختصاص مىداده و سهمى ديگر براى اقرباء بر مىداشته است ليكن در آغاز صحابه آن ادلَّه تاوّل يافته و سهم پيغمبر ( ص ) و ذو القربى اسقاط گرديده است و بتعبير منقول از كشّاف ، و برخى ديگر از تفاسير ، بنى هاشم از حقّ خود ممنوع گشتند .
صاحب « فصول المهمّه » پس از افادهء آن چه خلاصهء آن آورده شد چنين افاده كرده است :
« در اواخر باب « غزوهء خيبر » از صحيح بخارى اين عبارت آورده شده : انّ فاطمة أرسلت إلى ابى بكر تساله ميراثها عن رسول الله ( ص ) ممّا أفاء الله عليه بالمدينة و فدك و ما بقى من خمس خيبر فابى ابو بكر ان يدفع إليها شيئا فوجدت عليه فهجرته فلم تكلَّمه حتّى توفيت و عاشت بعد النّبيّ ستّة اشهر » .
« همين مضمون در جزء دوم از صحيح بخارى در باب گفتهء پيغمبر ( ص ) : لا نورّث ، ما تركناه صدقة » و هم در مواضعى ديگر در دو صحيح موجود مىباشد و هم مسلم در جزء دوم از صحيح خود از قيس بن سعد از يزيد بن هرمز روايت كرده كه اين مضمون را گفته است : « نجدة بن عامر ( حرورى خارجى ) نامهاى بابن عباس نوشت و من نزد ابن عباس بودم هنگامى كه نامهء او را قرائت مىكرد و هنگامى كه به او جواب نوشت پس ابن عبّاس در آن هنگام گفت : . . آنگاه بوى نوشت : تو از سهم ذوى القربى كه در قرآن ياد شده پرسيدهاى كه مراد از ايشان كيست همانا چنان مىدانستيم كه ماييم خويشان پيغمبر ( ص ) و ذو القربى جز ما كسى نيست ليكن قوم ، ما را از آن ممنوع داشتند و اباء كردند . . الحديث » همين حديث را امام احمد در جزء اول از مسند خود ، و ديگر محدّثان ، به طرقى صحيحه نيز آوردهاند » .
ابن ابى الحديد در شرح خود بر « نهج البلاغه » از ابن عباس اين مضمون را روايت كرده است : خمس بر شش سهم بود خدا و رسول را دو سهم و اقارب رسول را
يك سهم و سه سهم ديگر به سه طايفهاى كه در قرآن مذكور شده . چون پيغمبر ( ص ) درگذشت ابو بكر سه سهم را اسقاط كرد و همهء خمس را بر سه سهم تقسيم نمود .
عمر نيز چنين كرد » .
و همو در همان كتاب روايتى به اين مضمون حكايت كرده است : « انّ ابا بكر منع بنى هاشم الخمس و قال : انّما لكم ان نعطى فقيركم و نزوّج أيمكم و نخدم من لا خادم له منكم و اما الغنيّ منكم فهو بمنزلة ابن سبيل غنيّ لا يعطى شيئا و لا يتيم موسر . . » همانا ابا بكر خمس را از بنى هاشم بازداشت و گفت : بر ما است كه فقير شما را چيز بدهيم و بى شوهران شما را شوهر دهيم و كسانى را از شما كه خادم ندارند خدمتگزار تهيه كنيم ليكن اغنياء از شما به منزلهء ابن سبيل غنى مىباشند به ايشان و به يتيمان ثروتمند چيزى داده نمىشود .
همين اختلاف كه در « عهد صحابه » رخ داده موجب اين شده كه در عهود لاحقه نيز در اين مسأله اختلاف به همرسيده است : فى المثل امام مالك گفته است : تمام خمس اختيارش با والى و سلطان است : هر كار بخواهد با آن مىكند و در هر مصرف بخواهد آن را مصرف مىنمايد و هيچ كس را حقّ بازپرسى نيست . و امام ابو حنيفه گفته است : خمس بر سه سهم بخش مىگردد : سهمى به ايتام مسلمين و سهمى به مساكين ايشان و سهمى به ابناء سبيل داده مىشود ، خواه ايتام و مساكين و ابناء سبيل از ذو القربى باشند و خواه نباشند .
8 اكتفاء بر چهار تكبير است در نماز جنازه .
به طورى كه از كتب معتبر خود اهل سنّت و جماعت نيز مستفاد مىشود در زمان پيغمبر ( ص ) نماز ميّت با پنج تكبير برگزار مىشده و در عهد ابو بكر نيز حال بدين منوال بوده است و به تصريح جلال الدين سيوطى در كتاب « تاريخ الخلفاء » و ابن شحنه در كتاب « روضة المناظر » و « عسكرى » در كتاب « الأوائل » و غير ايشان از مؤرخان ، نخستين
كسى كه مردم را بر گفتن چهار تكبير در نماز ميّت وادار و مجتمع ساخته عمر بوده است .
صاحب كتاب « الفصول المهمّه » از جزء چهارم مسند امام احمد بن حنبل نقل كرده كه عبد الأعلى گفته است : « صلَّيت خلف زيد بن ارقم على جنازة فكبّر خمسا فقام اليه ابو عيسى عبد الرحمن بن ابى ليلى فاخذ بيده فقال : نسيت ؟ قال : لا و لكن صلَّيت خلف ابى القاسم خليلى صلَّى الله عليه و آله و سلَّم فكبّر خمسا فلا اتركها ابدا » پشت سر زيد بن ارقم بر جنازهاى نماز گزاردم او پنج تكبير گفت . پس ابن ابى ليلى برخاست و دست او را بگرفت و گفت : فراموش كردى ؟ . گفت : نه ليكن من پشت سر پيغمبر ( ص ) نماز خواندم و او پنج تكبير بگفت پس من هر گز آن را ترك نخواهم كرد .
مواردى ديگر نظير اين موارد در عهد صحابه اتفاق افتاده كه استقصاء آنها را مجالى زيادتر بايد و نمونه را همين مذكورات كفايت نمايد .
در اينجا بايد يادآور شويم كه از نقل اين قسمت ( عمل برأى ) در عهد صحابه ، منظور آن نيست كه صحت يا بطلان اين عمل در اين اوراق تشريح گردد بلكه آن چه اين اوراق متكفل و توضيح آن را متعهد مىباشد اينست كه وقائع مربوط به فقه و تفقّه ، خواه درست بوده و خواه نادرست ، تا حدّى كه به جا و مجال باشد در اينجا چنان كه بوده انعكاس يابد . خلاصه آن كه وقوع و تحقّق ، مورد نظر است نه تحقيق و تصديق و گر نه بايد گفت : عمل برأى چنان كه از پيش هم اشاره شد بحسب معنى دوم آن نه تنها به اعتقاد علماء شيعه مورد انتقاد و اعتراض مىباشد و نه تنها عقل سليم آن را براى كسى كه تابع دين است از حيث تابع بودن ممكن ، يا لا اقل جائز ، نمىشمارد بلكه اكابر از متكلَّمان از اهل سنّت و جماعت ، بلكه از فقيهان ايشان نيز ، آن را ناروا دانسته و مورد انتقادش قرار داده و سخت بر عمل برأى و بر عاملان آن تاختهاند .
ابو عثمان عمرو بن بحر معروف به جاحظ در كتاب « الفتيا » از استاد خود ابراهيم بن سيّار مشهور به نظَّام ، كه شيخ معتزله و بزرگ ايشان بوده است . در اين زمينه قسمتى آورده كه شيخ مفيد در كتاب « المحاسن و العيون » آن را نقل كرده است در اين مورد آن را تلخيص و ترجمه مىكنيم تا معلوم شود كه عاملين برأى حتّى در نظر تابعان و پيروانشان نيز ، از اين لحاظ ، مورد انتقاد و اعتراض واقع شدهاند اكنون آن خلاصه و ترجمه :
« . . نظَّام گفته كه : از گفته هاى عمر است : « لو كان هذا الدّين بالقياس لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره » و اين گفته درست نمىباشد مگر در فرائض و احكام و بر عمر واجب بود كه در تمام احكام به اين گفتهء خود عمل كند ليكن او اين گفتهء خود را نقض كرده و با اين كه به اين صراحت عمل به قياس و رأى را نكوهيده در مواردى طبق آن رفتار نموده است » .
باز نظَّام گفته است : اين رفتار عمر عجيبتر از آن نيست كه با تصريح او به اين عبارت « أجرأكم على الجد أجرأكم على النّار » خودش در موضوع « حدّ » به صد گونه حكم مختلف ، حكم داده است . . محمد بن سيرين گفته است : از عبيدهء سلمانى يكى از مسائل حدّ را پرسيدم پاسخ داد كه : من در موضوع حدّ ، صد حكم از عمر به ياد دارم كه همه با هم اختلاف دارد . نظَّام گفته است : اين كه برخى قائل شدهاند كه اين احكام مختلف از قبيل اصلاح ميان مردم بوده ، قولى است نادرست چه اصلاح ، غير از حكم و قضاء مىباشد و چگونه اين قول و تاويل قابل توجّه باشد در صورتى كه خود عمر گفته است : « انّي قضيت فى الحدّ قضايا مختلفة كلَّها لم آل فيها عن الحقّ . فان اعش إن شاء الله لأقضينّ فيه بقضاء لا يختلف فيه اثنان بعدى تقضى به المرأة و هى قاعدة على ذيلها » .
اين كلمات را ايّوب سجستانى و ابن عون از محمد بن سيرين نقل كردهاند كه او آنها را از عمر نقل كرده و اين اشخاص از كسانى كه عذر براى عمر تراشيده و در صدد تأويل گفتهء او بر آمدهاند ، به مقام عمر آشناتر مىباشند .
و هم عمر گفته است : « ردّوا الجهالات إلى السّنّة » و به جانم سوگند اگر عمر مجهول را بمعروف و اختلاف را به اجماع بر مىگرداند به مقام او مناسبتر بود چه وقت عمر جهالات را به سنّت برگردانده در صورتى كه در موضوع « حدّ » صد گونه حكم داده است ؟ ! و اگر اين عمل ( يعنى اختلاف در احكام و حكم برأى ) به عقيدهء او جائز و موجب اجر مىبود نمىگفت : « أجرأكم على الجدّ أجرأكم على النّار . . » باز نظَّام گفته است : « كار عمر با رأى او يكسان و شبيه نيست چه هنگامى كه شنيد ابىّ بن كعب و عبد الله بن مسعود در موضوع نماز خواندن در يك جامه اختلاف كردهاند با حالت خشم بيرون رفت تا به حجرهء عائشه رسيد پس به ديوار آن تكيه داد و گفت :
« اختلف رجلان من اصحاب رسول الله ( ص ) ممّن يؤخذ عنهم ! الا لا اسمع احدا يختلف فى الحكم بعد مقامى هذا ، الَّا فعلت به و صنعت » چنان كه عمر از اختلاف اقوال خود را در احكام فراموش كرده كه بر آن دو مرد صحابى چنين اعتراض مىكند ! ! . . » نظَّام گفته است : ابو بكر نيز بر همين شيوه بوده است چه هنگامى كه او را از آيه شريفهء * ( وَفاكِهَةً وَأَبًّا ) * پرسيدهاند گفته است : « أيّ سماء تظلَّنى ؟ ام أيّ ارض تقلَّنى ؟ ام اين اذهب ؟ ام كيف اصنع ؟ اذا قلت فى آية من كتاب الله به غير ما اراد الله عزّ و جلّ . امّا الفاكهة فنعرفها و امّا الإبّ فاللَّه اعلم به » و چون اندكى بعد او را از « كلاله » پرسيدهاند گفته است :
« اقول فيها برأيى فان كان صوابا فمن الله ، عزّ و جلّ ، و ان كان خطأ فمن قبلى . الكلالة ما دون الوالد و الولد » پس اين قول او بر خلاف گفتهء پيش وى مىباشد . آيا چگونه جائز است بر حقوق و اموال مسلمين كسى حكومت كند كه رأى خود را ، با اين كه نمىداند صوابست يا خطا ، نسبت به حقوق و اموال مردم به كار برد ؟ و اگر جواز آن به استناد اجتهاد او باشد بايد در تفسير آيه نيز اجتهاد و رأى خود را به كار مىبرد . كسى كه رأى و عمل
به آن را تا بدان پايه بزرگ مىشمرد و از آن چنان احتراز مىجويد بسيار شگفت است كه برين آسانى آن را به كار مىبرد » .
باز نظَّام گفته است : « من از اين سخن عمر « إنّي لأستحيي من الله ان أخالف أبا بكر » بسيار تعجب دارم چه اگر در نظر وى مخالفت با ابو بكر جائز نبوده چرا در مسألهء « حدّ » صد بار با وى مخالفت كرده و هم در موضوع « اهل ردّه » و هم در بسيارى از موارد ديگر و اگر نه از آن راه بوده كه ابو بكر هيچ گاه بر خطا نمىرفته بلكه بدان جهت بوده كه قول ابو بكر در خصوص اين مسأله ( مسألهء كلاله ) به نظر عمر حقّ و صواب بوده است پس ديگر گفتن عبارت « انّي لأستحيي . . الخ » چه معنى دارد ؟ ! بعلاوه خود ابو بكر در مسألهء « كلاله » بر قول خويش ثابت نمانده و از اين گفته تبرّى جسته است . » باز نظَّام در بارهء ابن مسعود گفته است : « او نيز در دين خدا مناقضه گويى داشته و باطل گفته چنان كه در قضيهء بروع دختر واشق اين جمله را اداء كرده است : « اقول فيها برأيى فإن كان خطأ فمنّى و إن كان صوابا فمن الله ، عزّ و جلّ ، لها صدقة نسائها لا وكس و لا شطط » و اين قضا و حكمى است از راه ظنّ بلكه قضايى است مبنى بر پايهء شبهه و شكّ و هر گاه « شهادت » از روى ظنّ ، حرام باشد پس « حكم » از راه ظنّ هم حرام و گناه آن بزرگتر مىباشد .
« اگر ابن مسعود كه گفته است : « الحلال بين و الحرام بيّن فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك » خود را به اين قول خويش كه در مقام رهنمايى و تاديب ديگران گفته تاديب مىكرد در احكام خدا نمىگفت : « اقول فيها برأيى فان اصبت . . » و اين سخنى است فاسد چه يك عمل و يك اجتهاد نمىتواند از خدا باشد ، در صورت موافقت با حقّ ، و از غير خدا باشد ، در صورت بطلان و عدم موافقت با حق ، و در هر دو حال مسأله به يك حال باشد » در اين زمينه نظَّام باز هم سخنانى نسبت بابن مسعود و عثمان و سائر صحابه