17 - همو در همان كتاب به طرقى متعدد از حذيفة بن يمان چنين آورده كه گفته است : « قالوا : يا رسول الله ألا تستخلف عليّا ؟ قال ( ص ) : إن تولَّوا عليّا تجدوه هاديا مهديّا يسلك بكم الطَّريق المستقيم[1]» 18 - در ينابيع الموده و غير آن از طرق متعدد نقل شده كه على ( ع ) مىگفته است :
« سلوني سلوني فو الله لا تسئلونى عن آية من كتاب الله الَّا حدّثتكم عنها متى نزلت :
بليل او نهار ، فى مقام او مسير ، فى سهل ام فى جبل ، و فى من نزلت : فى مؤمن او منافق و ما عنى الله بها : أعامّ ام خاصّ ؟ فقال ابن الكوّاء : أخبرنى عن قوله تعالى : * ( الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ) * . فقال : أولئك نحن و اتباعنا . » 19 - در همان كتاب از حموينى به سندش از شقيق از ابن مسعود چنين آورده است :
« نزّل القرآن على سبعة احرف له ظهر و بطن و انّ عند علىّ علم القرآن ظاهره و باطنه 20 - حافظ ابو نعيم به اسنادش چنين آورده است پيغمبر ( ص ) به علىّ ( ع ) گفت :
« يا علىّ انّ الله أمرني أن ادنيك و اعلَّمك لتعي و أنزلت هذه الآية : و تعيها أذن واعية ، فانت أذن واعية لعلمي » از آن چه بعنوان نمونه آورده شد به خوبى دانسته مىشود كه اعلم و افضل بودن
[1]ابن الحديد در شرح خود بر نهج البلاغه ( جلد اول ) در قضيهء ابن الحضرمى ( كه از جانب معاويه براى اغواء مردم بصره بدانجا رفته و بنى تميم را اغواء كرده و زياد بن عبيد ( زياد بن ابيه ) كه نمايندهء ابن عباس و خليفهء او در بصره بود ناگزير به قبيلهء ازد پناه برده و على عليه السلام ناگزير جارية بن قدامه را براى اصلاح كار به بصره فرستاده و نامهاى با او به مردم آنجا نوشته ) نامهاى را كه على ( ع ) به مردم بصره نوشته نقل كرده . از جمله در طى آن نامه چنين آورده شده است : « فان تفوا ببيعتي و تقبلوا نصيحتى و تستقيموا على طاعتى اعمل فيكم بالكتاب و السنّة و قصد الحق و اقيم فيكم سبيل الهدى . فو اللَّه ما اعلم انّ واليا بعد محمد ( ص ) اعلم بذلك منّي و لا اعمل به قولى »
على ( ع ) در ميان صحابه نسبت به احكام دينى بطور كلى مورد تصديق و اعتراف همه بوده است . نسبت بخصوص احكام قضائى نيز بر مرجع بودن و مسلم بودن آن حضرت همه را اتفاق و اجماع است .
حافظ ابو نعيم به اسنادش از ابو سعيد خدرى آورده كه گفته است : پيغمبر ( ص ) دست به شانهء على زد و گفت : « يا علىّ لك سبع خصال لا يحاجّك فيهنّ احد يوم القيمة :
أنت اوّل المؤمنين با لله ايمانا ، أوفاهم بعهد الله ، و اقومهم بامر الله و أرأفهم بالرّعيّة ، و اقسمهم بالسّوية و اعلمهم بالقضيّة و اعظمهم مزيّة يوم القيمة » .
ابن شهرآشوب در مناقب پس از اين كه اين مضمون را گفته كه : همه را بر اين سخن پيغمبر ( ص ) « اقضاكم علىّ » اجماع و اتفاق مىباشد چنين افاده كرده است :
از سعيد بن ابى الخضيب و غير او روايت شده كه ميان حضرت صادق ( ع ) و عبد الرحمن بن ابى ليلى سخنانى بدين طريق به ميان آمده است :
حضرت صادق : - آيا تو در ميان مردم بقضاء مىپردازى ؟
ابن ابى ليلى : - آرى يا ابن رسول الله .
حضرت صادق : - بچه چيز قضا و حكم مىكنى ؟
ابن ابى ليلى : - بكتاب خدا .
حضرت صادق : - اگر چيزى را در كتاب خدا نيافتى ؟
ابن ابى ليلى : - به سنّت پيغمبر و اگر در كتاب و سنّت دليلى نيابم به اجماع صحابه حكم مىكنم .
حضرت صادق : - اگر اجماعى نباشد بلكه صحابه را در آن مسأله اختلاف باشد قول كدام را اختيار مىكنى ؟
ابن ابى ليلى : - هر كدام را بخواهم اختيار مىكنم و ديگر اقوال را كنار مىزنم .
حضرت صادق : - اگر در موردى على ( ع ) حكمى كرده باشد بر خلاف ديگران آيا با او مخالفت مىكنى ؟
ابن ابى ليلى : - شايد قول او را ترك و از قول ديگران ، قولى را اختيار كنم .
حضرت صادق : - پس اگر روز قيامت پيغمبر ( ص ) بگويد پروردگارا ابن ابى ليلى از قول من مطلع شد و با آن مخالفت كرد ؟
ابن ابى ليلى : يا ابن رسول الله من كجا و كى قول پيغمبر ( ص ) را مخالفت كردهام ! ! ؟
حضرت صادق ( ع ) : - آيا اطلاع دارى كه پيغمبر ( ص ) گفته است : « اقضاكم علىّ » ؟
ابن ابى ليلى : - آرى .
حضرت صادق : - پس اگر در موردى بر خلاف على ( ع ) قضاء و حكم كنى آيا با پيغمبر مخالفت نكردهاى ؟
ابن ابى ليلى چون اين سخن بشنيد دگرگون شد و رنگ چهره اش زرد گشت و ساكت گرديد » بهر حال بر اثر اعتراف همهء صحابه به مقام فضل و علم على ( ع ) هر موقع در مسألهاى به اشكالى بر مىخوردهاند يا اختلافى ميان ايشان بهم مىرسيده براى حلّ اشكال و رفع اختلاف ناگزير على ( ع ) را مرجع قرار مىداده و به او مراجعه مىكردهاند و آن چه آن حضرت مىگفته فصل الخطاب و لازم الاتّباع بوده است .
براى نمونه چند قضيه از اين قبيل كه به على ( ع ) مراجعه شده و از عقيده و قول آن حضرت متابعت به عمل آمده در اينجا ياد مىشود :
1 - ابن شهرآشوب اين مضمون را آورده است : « مردى از اهل يمن در مدينه با زنى زنا كرد پس عمر به رجم وى امر كرد على ( ع ) گفت : بر آن مرد « رجم » روا نباشد
چه او را در اين شهر اهلى نيست و از اهل خود به دور مىباشد بلكه او را حدّ بايد زد عمر چون اين فتوى بدانست گفت : « لا أبقانى الله لمعضلة ليس لها ابو حسن » .
2 - در مناقب ابن شهرآشوب از طرق عامّه و خاصّه ، و در كافى و وسائل و غير اين دو ، روايتى بدين مضمون آورده شده : « قدامة بن مظعون شراب آشاميده و عمر خواسته است او را حدّ بزند قدامه گفته است : بر وى « حدّ » نمىباشد چه بموجب اين آيه * ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا . . ) * حدّ از وى ساقط مىگردد .
عمر به اين استدلال قانع شده و حدّ را از او ساقط پنداشته است .
على عليه السّلام گفته است : قدامه و هر كس مانند او حرام را مرتكب شود از اهل اين آيه نمىباشد چه كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح انجام دادهاند حرام خدا را حلال نمىشمارند . پس او را برگردان و بگو از آن چه گفته توبه كند اگر پذيرفت و توبه كرد بر او حدّ اقامه كن و اگر از تو سرپيچى كند او را بكش چه به واسطهء حلال شمردن حرام الهى از دين خارج شده پس خونش مباح گرديده است .
قدامه چون از اين قضيه آگاه شد توبه كرد و عمر بر او هشتاد تازيانه بعنوان حدّ بزد » 3 - باز در مناقب از عمرو بن شعيب ، و اعمش و ابو الضحى و قاضى ابو يوسف از مسروق چنين روايت شده : « أتى عمر بامرأة أنكحت فى عدّتها ففرّق بينهما و جعل صداقها فى بيت المال و قال : لا أجيز مهرا ردّ نكاحه ، و قال : لا يجتمعان ابدا . فبلغ عليّا فقال : و إن كانوا جهلوا السّنّة لها المهر ، بما استحلّ من فرجها و يفرّق بينهما فاذا انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطَّاب[1]. فخطب عمر النّاس فقال : ردّوا الجهالات إلى السّنّة . و رجع عمر إلى قول علىّ »
[1]مجلسى نيز در بحار اين قضيه را نقل كرده و در « بيان » خود چنين گفته است : انّما ذكرنا ذلك مع مخالفته لمذاهب الشّيعة فى كونه خاطبا من الخطَّاب لبيان اعترافهم بكونه اعلم منهم . »
4 - شيخ سليمان نقشبندى در كتاب « ينابيع المودّه » از مسند احمد بن حنبل از محمد بن جعفر از سعيد از قتاده از حسن بصرى روايت كرده كه اين مضمون را گفته است :
« همانا عمر بن خطَّاب خواست زنى ديوانه را رجم كند على ( ع ) گفت اين كار روا نيست چه من از پيغمبر ( ص ) شنيدم كه مىگفت : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النّائم حتّى يستيقظ و عن المجنون حتّى يبرأ و يعقل و عن الصّبي حتّى يحتلم » عمر چون اين حديث بشنيد آن زن را رها كرد » .
5 - همو در همان كتاب از موفّق بن احمد به سندش از ابى حرب اين مضمون را آورده است : « زنى به شش ماه زاييده بود او را نزد عمر بردند گفت : او را سنگسار كنند على ( ع ) بوى گفت : اين زن را رجم روا نباشد چه خدا در موضعى از قرآن مجيد گفته است :
* ( وَحَمْلُه وَفِصالُه ثَلاثُونَ شَهْراً ) * پس دو سال ، كه بيست و چهار ماهست ، اكثر مدت ارضاع و شش ماه كه باقى مىماند اقل مدت حمل مىباشد . اين استدلال موجب اقناع عمر و اطلاق زن گرديد » .
6 - خطيب خوارزم در كتاب « اربعين » خود ، بنقل ابن شهرآشوب ، اين مضمون را آورده است : « زنى را با مردى بيگانه در حال نزديكى يافتند : عمر به رجم زن دستور داد . زن گفت : خدايا تو مىدانى كه مرا بر اين كار گناهى نيست . عمر خشم آورده و گفت : ترا آن كار زشت بس نبود كه گواهان را نيز جرح و تخطئه مىكنى ؟ .
على ( ع ) چون اين بشنيد بفرمود تا از آن زن بپرسند پس آن زن چنين گفت : خانواده و اهل مرا شتر بود من شترها را بيرون بردم و آنها را شير نبود من با خود آب برداشتم . مردى با من بيرون آمد كه شتران او را شير مىبود . آبى كه من با خود داشتم تمام شد . تشنه شدم . از آن مرد آب خواستم . گفت : آب نمىدهم مگر تو به من تن دهى . من از اين سخن بر آشفتم و بدان كار تن ندادم تشنگى بر من سخت چيره شد چنان كه نزديك بود هلاك
شوم پس ناچار به خواهش او تن دادم . على ( ع ) گفت : الله اكبر ، فمن اضطرّ فى مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه » 7 - محمد طاهر شيرازى در كتاب « اربعين » از طرق عامّه چنين نقل كرده است :
« و استدعى عمر امرأة ليسألها عن امر و كانت حاملا فلشدّة هيبته ألقت ما فى بطنها جنينا ميّتا ! فاستفتى عمر اكابر الصّحابة فقالوا : لا شيء عليك انّما أنت مؤدّب . فقال على ( ع ) ان كانوا راقبوك فقد غشّوك و ان كان هذا جهد رأيهم فقد أخطئوا . عليك غرّة ، يعنى رقبة .
فرجع عمر و الصّحابة إلى قوله » 8 - شيخ طوسى در كتاب « تهذيب الاحكام » از زرارة از حضرت باقر ( ع ) اين روايت را آورده است : « جمع عمر بن الخطَّاب اصحاب النّبيّ فقال : ما تقولون فى الرّجل ياتى اهله فيخالطها فلا ينزل ؟ فقالت الانصار : الماء من الماء .
و قال المهاجرون : اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل .
« فقال عمر : ما تقول يا ابا الحسن ؟ فقال : أتوجبون عليه الرّجم و الحدّ و لا توجبون عليه صاعا من ماء ؟ ! ! إذا التقى الختانان وجب عليه الغسل » 9 - باز از « تهذيب الاحكام » اين مضمون نقل شده « دو مرد مالى را نزد زنى به وديعه نهادند و با وى شرط كردند كه اگر با هم نزد او رفتند و وديعه را استرداد كردند ردّ كند پس از چندى يكى از آن دو مرد نزد آن زن رفت و مال را مطالبه كرد و گفت : رفيقم مرده است . آن زن به دادن وديعه حاضر نشد . مرد زياد رفت و آمد و اصرار كرد تا آن زن ناگزير وديعه را بوى داد . چندى گذشت آن مرد ديگر نزد آن زن رفت و مال را خواست .
زن گفت : رفيقت از من گرفت . مرافعه را به محضر خليفهء دوّم بردند عمر به ضمان زن حكم كرد . زن خرسندى نداد به على عليه السّلام مراجعه شد . على به آن مرد گفت : چون شما با اين زن شرط كردهايد كه تا هر دو با هم نباشيد مالى را به شما ندهد اكنون مال را نزد من انگار پس رفيق خود را بياور و مال را بردار . . »
10 - در مناقب ابن شهرآشوب اين مفاد آورده شده : عامّه و خاصّه نوشتهاند كه مردى شراب آشاميده بود او را نزد ابو بكر بردند خواست بر وى حدّ اقامه كند آن مرد گفت : من نمىدانستم كه در اسلام ، شراب حرام است . مطلب مشكل شد . ابو بكر نزد على ( ع ) فرستاد و از وى حلّ اين مشكل را بخواست . على ( ع ) گفت : دو كس از مردان مسلم را بگو اين مرد را بر مجالس مهاجر و انصار بگردانند و از ايشان بپرسند كه آيا كسى آيهء تحريم خمر را بر او تلاوت كرده يا از پيغمبر ( ص ) خبرى در اين باره بوى داده است پس اگر دو كس بر وى چنين شهادتى داد حدّ بر او اقامه كن و اگر شهادت نداد او را توبه بفرما و رهايش كن . چنان كردند معلوم شد آن مرد در گفتهء خود صادق بوده است » 11 - ابن شهرآشوب از قاضى نعمان و ابو القاسم كوفى نقل كرده كه هر يك از اين دو در كتاب خود اين مضمون را آورده : « عبادة بن صامت گفته است : گروهى از شام به قصد حج وارد شدند در حال احرام بودند به آشيانه و لانه نعامه ( شترمرغ ) برخوردند پنج عدد تخم در آنجا بود آنها را برداشته و پختند و خوردند . پس از آن به خطاى خود متوجه شدند و گفتند : در حال احرام صيد كرديم چون به مدينه آمدند قضيه را به عمر گفتند عمر گفت : به اصحاب پيغمبر ( ص ) مراجعه كنيد و اين مسأله را از ايشان بپرسيد .
پس به جمعى از صحابه مراجعه كردند ايشان باختلاف جواب دادند . عمر گفت : « إذا اختلفتم فهاهنا رجل كنّا أمرنا إذا اختلفنا فى شيء فيحكم فيه » « پس به نزد زنى به نام عطيه كه خرى مىداشت بفرستاد و خر او را بگرفت و بر آن سوار شد و با آن گروه به راه افتاد تا به ينبع كه على ( ع ) در آنجا بود رسيدند على بيرون آمد و گفت :
چرا نفرستادى تا من به مدينه بيايم ؟ عمر گفت : الحكم يؤتى فى بيته . پس مسأله را طرح كردند على ( ع ) چنين دستور داد كه . . چون عمر جواب مسأله را بشنيد گفت : لهذا أمرنا أن نسألك »
12 - در قضيهء مغيره با امّ جميل زن حجّاج بن عتيك ثقفى ، و شهادت ابو بكره بر زناى او و همراهى شهود ديگر با وى و حيله بازى زياد در شهادت و اجراء عمر حدّ قذف را بر ابو بكره ، پس از تحمّل حدّ ابو بكره حركت كرده و دوباره بر زانى بودن مغيره شهادت داده است عبارت يعقوبى در اين مقام اينست : « فأراد عمر ان يجلده ثانية فقال له علىّ ( ع ) اذن توفى صاحبك حجارة » قضايائى از اين قبيل كه به على ( ع ) مراجعه شده و به حكومت آن حضرت خاتمه پذيرفته زياد است كه آوردن همهء آنها در اينجا ضرورتى ندارد حتى گاهى مسائلى پيش مىآمده كه حكم آن از لحاظ تشخيص موضوع و تعيين صغرى مورد ترديد و نظر مىشده در اين گونه موارد نيز از معلومات و فضائل على ( ع ) استفاده و حلّ مشكل را به آن بزرگوار مراجعه مىكردهاند .
مواردى از اين قبيل نيز زياد مىباشد كه در كتب مربوط ياد گرديده است .
از باب نمونه قضيهء زير را كه شيخ سعد الدين عبد العزيز بن برّاج معروف به قاضى در آخر كتاب « جواهر الفقه » به دو گونه نقل كرده و ابن شهرآشوب و غير او نيز آن را در كتب خود آوردهاند در اينجا از كتاب « مناقب » ابن شهرآشوب كه ملخّصتر مىباشد ترجمه و نقل مىكنيم :
« حفص بن غالب گفته است : در زمان خلافت عمر دو كس با هم نشسته بودند در آن اثناء غلامى كه قيدى آهنين در پاى وى بود از آن مكان برده شد يكى از آن دو مرد گفت : اگر وزن قيد ، فلان اندازه نباشد زنش سه طلاق باشد . آن مرد ديگر و زنى ديگر را تعيين و بر آن به سه طلاق بودن زن سوگند ياد كرد . پس از مالك او در خواست كردند كه قيد را از پاى وى درآورد تا وزن آن معلوم گردد او نيز سوگند ياد كرد كه اگر چنين كند زنش سه طلاق باشد . قضيه را نزد عمر بردند به آن دو مرد گفت از زنان