کتاب ادوار فقه ( فارسی )

4 - عمل برأى و استشاره راجع به چگونگى اين موضوع ، پيش از اين به تفصيل سخن رانده شده در اين موضع به آن چه از پيش آورده شده اكتفاء و بخوانندگان اين اوراق ، مراجعه و توجه به آنها را توصيه مىكنيم . فقط براى مزيد فائده دو نكته را در اينجا يادآور مىشود :
1 - چنان كه پيش دانسته شد عمل برأى بر دو معنى اطلاق شده : يكى استخراج و استنباط حكمى از مدارك صحيح و معتبر دينى ، ديگر حكم به چيزى بدون اتكاء و استناد به مدارك شرعى و دينى آن .
در كلمات على ( ع ) چنان كه به سختى اعتراض بر معنى دوم وارد شده و نقل گرديد جواز معنى اول نيز وارد و از برخى از كلمات آن حضرت مستفاد است از جمله يعقوبى در تاريخ خود اين جمله را از آن حضرت آورده است : « و إنّما هلك الَّذين قبلكم بالتّكلف فلا يتكلَّف رجل منكم ان يتكلَّم فى دين الله بما لا يعرف فانّ الله عزّ و جلّ يعذر على الخطاء إن اجهدت رأيك[1]» ليكن در مواردى از اين قبيل براى اشاره به همين معنى غالبا لفظى از مادهء « جهد » گنجانده شده چنان كه در جملهء فوق كلمهء « ان اجهدت » آورده شده و در حديثى كه از اين پيش در همين نزديك نقل گرديد عبارت : « . . و ان كان هذا جهد رأيهم . . » اداء گرديده است[2].

[1]- در اين كلمات اعتراض بر عمل برأى بمعنى دوم و جواز آن بمعنى اول ، هر دو با هم جمع شده است .
[2]- از اين قسمت چند مطلب زير كه بطور اشاره و فهرست ياد مىگردد قابل استفاده است : 1 - اين كه اصطلاح « اجتهاد » بمعنى صحيح از امثال اين كلمات مأخوذ باشد . 2 - بحث تخطئه و تصويب از دو معنى عمل برأى ، ريشه گرفته باشد . 3 - جمله‌اى را كه ابن حزم در المحلَّى از « فاروق » نقل كرده به اين عبارت « اتّهموا الرّأي على الدّين و انّ الرّأي منّا هو الظَّن و التكلَّف » بر خلاف آن چه او تصور كرده ظاهر است در « رأى » بمعنى باطل و مذموم آن .

2 - ابو نعيم در كتاب « حلية الاولياء » ( در ترجمهء شريح ) به اسنادش از شعبى از شريح آورده كه عمر به شريح چنين نوشته است : « اذا جاءك الشّيء فى كتاب الله فاقض به و لا يلفتنّك عنه رجال . و ان جاءك ما ليس فى كتاب الله فانظر سنّة نبيّك فاقض بها و ان جاءك ما ليس فى كتاب الله و لم يكن فيه سنّة من رسول الله ( ص ) فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به » .
اگر اين مكتوب از خليفهء دوم درست باشد معلوم مىشود « اجماع » كه به ظنّ قوى به وسيلهء استشاره و مراجعه و استفتاء به عمل مىآمده در همان عهد به همين عنوان ( اجماع ) در بارهء احكام فرعى نيز مورد توجه و استناد بوده است . چنان كه از نامهء او با موسى اشعرى استفاده شد كه نه تنها « عمل برأى » در آن عهد به شرحى كه در اين اوراق آورده‌ايم وجود و عنوان داشته[1]بلكه عنوان « قياس » نيز در همان عهد پديد آمده است .

[1]جلال الدين سيوطى در كتاب « تاريخ الخلفاء » بنقل « اخراج » ابو القاسم بغوى از ميمون بن مهران اين مضمون را آورده است : ابو بكر چنان بود كه چون دعوايى بر او وارد مىشد نخست كتاب خدا را در نظر مىگرفت پس اگر چيزى در آن مىيافت ميان ايشان بموجب آن حكم مىكرد و اگر نه اگر از سنت پيغمبر ( ص ) چيزى مىدانست بر حسب آن قضيه را تمام مىكرد و اگر هيچ يك نبود بيرون مىرفت و از مسلمين مىپرسيد و مىگفت : آيا مىدانيد در نظير اين قضيه پيغمبر ( ص ) چه مىكرده و چه حكم مىداده است ؟ پس گاهى همهء ايشان به اتفاق و اجتماع از پيغمبر قضائى را نقل مىكردند در اين هنگام ابو بكر مىگفت : الحمد للَّه الَّذي جعل فينا من يحفظ عن نبيّنا » و اگر از اين راه هم چيزى بدست نمىآمد سران مردم و برگزيدگان ايشان را جمع مىكرد با آنها « استشاره » مىكرد پس اگر بر رأى و نظرى در آن كار اجماع مىكردند به آن حكم مىداد و عمر نيز چنين مىكرد پس اگر در قرآن و سنت چيزى نمىيافت به عمل ابو بكر توجه مىكرد و اگر او را قضائى در نظير آن كار بود او هم چنان مىكرد و اگر نه بزرگان و سران مسلمين را مىخواند و به آن چه ايشان بر آن اجتماع مىكردند حكم مىداد » .

5 - تاليف كتاب در عهد صحابه بطور كلَّى بايد گفت : در « عهد صحابه » پس از آن كه قرآن مجيد از حالت « صحف » بودن به صورت « مصحف » در آمده و تأليف يافته به جهاتى چند عنايتى زياد به تأليف كتابى نبوده است و بهر حال بيشتر مواضيعى كه در عهود لاحقه در بارهء آنها بحث به عمل آمده و اين ابحاث صورت تأليف و تدوين به خود گرفته در « عهد صحابه » هنوز به صورت تأليف در نيامده بوده است . حتى امورى كه به قرآن مجيد ، ارتباط داشته و بحسب ظاهر بايد پيش از هر تأليفى در عالم اسلام و دين پديد مىآمد هنوز بوجود نيامده بوده است[1]

[1]از قبيل كتب مصنّفه در تفسير و كتب مؤلَّفه در معانى قرآن و مشكل و مجاز آن و كتب مؤلَّفه در غريب قرآن و در لغات قرآن و در قرائات و در نقط و شكل و در لامات قرآن و در وقف و ابتداء در قرآن و در اختلاف مصاحف و در وقف تمام و در آن چه الفاظ و معانى آن در قرآن متفق مىباشد و در متشابه قرآن و در هجاء مصاحف قرآن و در مقطوع و موصول قرآن و در اجزاء قرآن و در فضائل قرآن و در عدد آيات قرآن و در ناسخ و منسوخ و در نزول قرآن و در احكام قرآن . و همچنين در سائر نواحى و شئون قرآن مجيد : مانند كتاب « جوابات القرآن » تأليف احمد بن على مهرجانى و كتاب « المجاز » تأليف ابو عبيده و كتاب « نظم القرآن » تأليف جاحظ و كتاب « فى متشابه القرآن » تأليف بشر بن معتمر و كتاب « اعجاز القرآن » فى نظمه و تأليفه » تأليف محمد بن يزيد واسطى معتزلى و كتاب « المسائل المنثورة فى القرآن » تأليف ابو شقير و كتاب « نظم القرآن » تأليف ابن اخشيد و كتاب « خلق القرآن » تأليف ابن راوندى و كتاب « فى ان سورة الحمد تنوب عن سائر القرآن » تأليف ابو زيد بلخى و كتاب « الناسخ و المنسوخ » تأليف ابى جعد و كتاب « احكام القرآن » تأليف ابو بكر رازى و كتاب « اللغات فى القرآن » تأليفهايى متعدد از چندين تن از علماء و كتاب « الامثال » تأليف ابن جنيد و غير اينها از تأليفاتى كه بتعبير ابن نديم در « معانى شتّى از قرآن » تأليف شده بوده است و او در كتاب « الفهرست » آن چه در اين زمينه بوده و تا اول شعبان از سال 377 هجرى قمرى ( سال تاليف كتاب الفهرست ) تأليف شده بوده و وى ( ابن نديم ) آنها را ديده و بر آنها اطلاع يافته بوده به تفصيل ياد كرده است .

در عين حال نمىتوان راجع به موضوع « حدوث تأليف در عهد صحابه » بر وجه سالبهء كليه بطور منفى پاسخ داد چه قطع نظر از كتابى كه به جمع احاديث نبوى[1]مربوط و جمع و تأليف آن به على عليه السّلام منسوب شده و از اين پيش در اين اوراق در آن باره سخن به ميان آمده تأليف كتبى ديگر نيز به اين عهد نسبت يافته است . از آن جمله آن چه اكنون مرا به ياد است در زير آورده مىشود :
1 - كتاب سلمان فارسى .
2 - كتاب ابو ذر غفارى .
ابن شهرآشوب در كتاب « معالم العلماء » پس از نقل كلام غزّالى در بارهء نخستين كتابى كه در اسلام تأليف شده و از اين پيش نقل گرديد ، بدين مضمون اظهار عقيده كرده است : « . . بلكه به قولى مشهور و صحيح ، نخستين كسى كه در اسلام تصنيف كرد على عليه السّلام و پس از او سلمان فارسى و از آن پس ابو ذر غفارى و بعد اصبغ بن نباته و بعد عبيد الله بن ابى رافع بوده است . . »

[1]بلكه بيان فتاوى و احكام فقهى ( فقه ) در آن مذكور است چنان كه از برخى احاديث اين معنى استفاده مىشود . از جمله ابن ادريس در طى احاديث « منتزعه از نوادر احمد بن محمد بن نصر بزنطى صاحب الرّضا عليه السلام » چنين آورده « قلت فرجل طاف فلم يدرا سبعا طاف ام ثمانية ؟ قال : يصلَّى الرّكعتين . قلت : فان طاف ثمانية اشواط و هو يرى انّها سبعة ؟ قال : فقال : فى كتاب على ( ع ) انّه اذا طاف ثمانية اشواط ضمّ إليها ستة اشواط ثمّ يصلَّى الرّكعات بعد » و از جمله كلينى در اصول كافى در « باب فيه ذكر الصحيفة » چند حديث آورده كه از آن جمله است به اسنادش از صيرفى كه گفته است : « سمعت ابا عبد اللَّه يقول : انّ عندنا ما لا نحتاج معه إلى احد من الناس و انّ النّاس ليحتاجون إلينا و انّ عندنا كتابا املاء رسول اللَّه ( ص ) و خط على ، فيها [ ظ : فيه ] كل حلال و حرام و انكم لتأتون بالأمر فنعرف اذا اخذتم به و نعرف اذا تركتموه » .

3 - كتاب « السّنن و الأحكام و القضايا » تأليف ابو رافع[1].
4 - كتاب علىّ بن ابى رافع . گر چه علىّ بن ابى رافع و برادرش عبيد الله از جمله تابعان بشمار مىباشند نه از جملهء صحابه ليكن هر دو برادر چنان كه در ترجمهء حالشان گفته خواهد شد در دورهء خلافت على عليه السّلام كاتب آن حضرت بوده‌اند و مظنون اينست كه كتب خود را در همان اوقات تأليف كرده باشند به اين جهت در اينجا كتاب على بن ابى رافع نيز ياد شد .
مرحوم سيد حسن صدر در كتاب « الشّيعة و فنون الاسلام » چنين افاده كرده است[2]:
« نخستين كسى كه در علم فقه كتاب پرداخت . علىّ بن ابى رافع آزاد كردهء[3]پيغمبر ( ص ) بود . نجاشى در طبقهء اول از مصنّفان شيعهء امير المؤمنين عليه السّلام گويد : على بن ابى رافع از طبقهء « تابعان » و در شمار برگزيدگان شيعيانست و در سلك صحبت امير المؤمنين ( ع ) منظوم و كاتب او بود و حديث بسيار حفظ داشت و كتابى در فنون « فقه » از وضوء و نماز و سائر ابواب فقه به پرداخت و فقه را از امير المؤمنين عليه السّلام فرا گرفت و در روزگار آن حضرت آن را جمعآورى نمود و آغاز كتاب اينست : « اذا توضأ أحدكم فليبدأ باليمين قبل الشّمال من جسده . . » 5 - كتاب سليم بن قيس هلالى ظاهرا اين كتاب پيش از شهادت على ( ع ) تأليف گرديده است . در بارهء صحّت انتساب اين كتاب ، نفيا و اثباتا ، و در بارهء مؤلف آن ، جرحا و تعديلا ، بلكه ، حتى وجودا و عدما ، سخنانى بسيار به ميان آمده كه در اينجا برخى از آنها آورده مىشود :

[1]چنان كه از نجاشى نقل شد .
[2]- اين قسمت عين ترجمهء فاضل محترم معاصر آقا سيد على اكبر برقعى قمى مىباشد .
[3]- اين صفت براى پدر است كه از صحابه بشمار است نه براى پسر كه از اتباع شمرده شده است .

ابن نديم در كتاب « الفهرست » اين مضمون را آورده است : « از جمله اصحاب امير المؤمنين ( ع ) سليم بن قيس هلالى است . سليم از حجّاج گريزان بود چه حجّاج مىخواست او را بكشد پس به ابان بن ابى عياش پناه برد و او بوى پناه داد . چون سليم را هنگام وفات در رسيد ابان را گفت : ترا بر من حقّى مىباشد اكنون كه وفاتم نزديك شده بدان كه از امر پيغمبر ( ص ) چنين و چنان بود . آنگاه كتابى به او داد و آن كتاب مشهور سليم بن قيس مىباشد كه ابان آن را از وى روايت كرده است و جز ابان كسى ديگر آن را از او روايت نكرده است . ابان در جملهء گفتهء خود چنين آورده : « و كان قيس ( ؟ )[1]شيخا ، له نور يعلوه » و نخستين كتابى كه در شيعه ظهور يافت كتاب سليم بن قيس است » مرحوم ممقانى از كشّى در اين باره دو روايت نقل كرده است :
نخست مفادش اينست كه : ابان بن ابى عياش كتاب سليم بن قيس را به حضرت على بن حسين ( ع ) ارائه داده و آن حضرت گفته است : « صدق سليم رحمه الله هذا حديث نعرفه » .
دوم بنقل از ابان نيز از قول سليم كه گفته است : « به امير المؤمنين گفتم :
من از سلمان و از مقداد و ابو ذر در تفسير قرآن و از روايات پيغمبر ( ص ) چيزها شنيدم كه ديدم تو نيز آنها را تصديق دارى در صورتى كه بعنوان تفسير و حديث چيزهايى در دست مردم مىبينم كه با آنها مخالفت دارد . . »[2]همو از « تحرير الطَّاوسى » تأليف سيّد بن طاوس اين جمله را نقل كرده « سليم بن قيس تضمّن الكتاب ما يشهد بشكره و صحّة كتابه . . »

[1]شايد : « و كان سليم بن قيس » بوده و نام سليم از نسخه افتاده است .
[2]- مقدار مهمى از اين گفته در ذيل عنوان « در موارد اختلاف ، شخصى بوده » آورده شد .

نعمانى در كتاب « الفقيه » ، بنقل مامقانى ، چنين افاده كرده است : « در ميان جميع شيعه از كسانى كه حامل علم و راوى آن از ائمه ( ع ) بوده‌اند نسبت بكتاب سليم بن قيس هلالى ، خلافى نمىباشد . كتاب سليم يكى از « اصول » مىباشد كه اهل علم و حاملان حديث آن را روايت كرده‌اند . از قديمترين « اصول » اين اصل است چه همهء آن چه در آن آورده شده از پيغمبر ( ص ) و امير المؤمنين و مقداد و ابو ذر و سلمان فارسى و نظائر ايشان از اصحاب مىباشد پس آن اصلى است كه شيعه بدان رجوع و بر آن تعويل و اعتماد مىكند . » از مجلسى اول ( ملا محمّد تقى ) نقل شده كه پس از اين كه در شأن كتاب سليم بن قيس گفته است : « و كفى باعتماد الصّدوقين : الكليني و الصّدوق ابن بابويه ، عليه . . » چنين گفته است : « و هذا الاصل عندى ، و متنه دليل صحّته »[1].
ديگران نيز در بارهء اصل كتاب و وثاقت مؤلَّف آن عباراتى از قبيل آن چه نقل شد آورده‌اند ، برخى هم در بارهء صحت كتاب و وثاقت مؤلَّف بلكه اصل وجود او تشكيك و ترديد كرده‌اند كه ابن الغضائرى در رأس اين دسته بشمار مىرود . در اينجا نقل وجوه تشكيك و دفاع از آنها زائد است . مامقانى در كتاب « تنقيح المقال » خود اين موضوع را تنقيح كرده هر كس بخواهد مىتواند بدان مراجعه و از تشريح و تنقيح او برخوردار گردد .

[1]نسخه‌اى از اين كتاب كه شايد همان نسخهء مجلسى بوده در چند سال پيش به نظر نويسندهء اين اوراق رسيده است .

< فهرس الموضوعات > 6 - تفقه و استنباط در عهد صحابه ، صناعى نبوده است < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - در عهد صحابه در مورد ظهور اشتباه و خطا ، منصفانه بدان اعتراف مىشده است < / فهرس الموضوعات > 6 - تفقه و استنباط در « عهد صحابه » صناعى نبوده است يكى از جهات امتياز و تفاوت « عهد صحابه » با عهود و ادوار لا حق اينست كه در عهد صحابه فقه ، عنوانى خاص نداشته و علمى مخصوص و فنّى ممتاز نبوده تا عقائد و آرائى بعنوان علم و فن مورد تعليم و تعلَّم واقع گردد و موشكافيها و دقتهايى صناعى در آن به كار رود و دسته بندى و تعصّب و بحث و جدل در آن اعمال شود و در نتيجه براى مستنبط دشوارى و سختى در كار استنباط پيش آيد .
7 - در عهد صحابه در مورد ظهور اشتباه و خطا منصفانه بدان اعتراف مىشده است در نتيجهء اين كه فقه در آن عهد هنوز جنبهء صناعى نداشته و احراز حقيقت و واقع در كار استنباط منظور بوده و بطور خلاصه به مطالب فقهى و فرعى بيشتر براى رفع حاجت و عمل توجه مىشده نه براى بحث و جدل از اين رو در مواردى كه اختلافى در نظرها پديد مىآمده جانب انصاف ، زيادتر رعايت مىشده و به محض اين كه حقيقت مكشوف مىافتاده و صاحب رأيى بر خطا و اشتباه خود وقوف مىيافته گر چه بالاترين مقام را داشته و يا اعتراض كننده داراى مقامى پايينتر مىبوده حقّ را مىپذيرفته و مورد عمل قرار مىداده و با صراحت به اشتباه خود اعتراف مىكرده است .