کتاب ادوار فقه ( فارسی )

12 - كتاب رهن در بارهء « رهن » كه در لغت بمعنى ثبات و دوام و در شرع بمعنى وثيقه و گرويست براى مدين كه دين خود را از آن استيفاء كند يك آيه در قرآن مجيد مورد استناد و استدلال شده است و آن آيهء 283 ، از سورهء بقره است * ( وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَه وَلْيَتَّقِ الله رَبَّه وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّه آثِمٌ قَلْبُه وَالله بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) * .
از جمله هشت فائده و چهار مسأله كه در اينجا ياد گرديده اينست : كه رهن در حضر و سفر و با وجود كاتب و عدم آن ، بطور اطلاق ، جائز است سنت فعلى پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) كه در حضر زره خود را نزد يهودى رهن گذاشته تأييد اين اطلاق را مىكند .
و از جمله اختلاف در بارهء اشتراط و عدم اشتراط قبض است در صحت عقد رهن .

13 - كتاب ضمان در بارهء ضمان به دو آيه استناد شده است :
1 - آيه 72 ، از سورهء يوسف * ( وَلِمَنْ جاءَ بِه حِمْلُ بَعِيرٍ ) * 2 - آيهء 40 ، از سورهء قلم * ( سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ ) * از جمله فوائد ششگانه و احكام دو گانه كه در ذيل اين دو آيه آورده شده مشروع بودن جعاله است . و زعامت و ضمانت و كفالت مترادف دانسته شده است .

14 - كتاب صلح در بارهء صلح شش آيه آورده شده است :
1 - آيهء - 1 - از سورهء انفال * ( فَاتَّقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ ) * 2 - آيهء 114 ، از سورهء نساء * ( لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ) * 3 - آيهء 10 ، از سورهء حجرات * ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ) * 4 - آيهء 35 ، از سورهء نساء * ( إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ الله بَيْنَهُما ) * 5 - آيهء - 9 - از سورهء حجرات * ( فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ ) * .
6 - آيهء 128 ، از سورهء نساء * ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) * ، در ذيل اين آيات ، شش فائدهء فقهى ياد گرديده و از آن جمله است مشروع بودن صلح كه حديث نبوى « الصلح جائز من المسلمين الا ما حرم حلالا او حلل حراما » ناظر به آن و مؤكد آنست و از جمله است اين كه تشريع آن گر چه

به قصد اولى و ذاتى براى قطع تنازع است ليكن افادهء امرى زائد نيز از آن ممنوع و غير مقصود نيست و از جمله آن كه با اقرار و انكار و بر معلوم و مجهول و بر دين و بر عين و بر منفعت و بر اطفاء نائره و حفظ دماء و اصلاح ذات بين و اصلاح ميان زوجين بر همه جائز است پس موضوع صلح از همه عقود ديگر اعم است و از اين رو در باره اش مشهور گشته است كه « الصّلح سيّد الاحكام » ،

15 - كتاب وكالت در بارهء وكالت كه بحسب لغت ، تفويض را افاده مىكند و در شرع به « استنابهء در تصرف » تفسير شده به آيه استناد گرديده است :
1 - آيهء 237 ، از سورهء بقره * ( إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكاحِ ) * .
كه گفته شده است ولى و وصى و وكيل را شامل است .
2 - آيهء 19 ، از سورهء كهف * ( فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِه إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْه وَلْيَتَلَطَّفْ ) * ، 3 - آيهء 62 ، از سورهء كهف نيز * ( فَلَمَّا جاوَزا قالَ لِفَتاه آتِنا غَداءَنا ، ) * گفته‌اند عرب به وكيل و به خادم هر دو « فتى » اطلاق مىكند چنان كه در روايت نبوى است « ليقل احدكم فتاى و فتاتى و لا يقل عبدى و امتى » ليكن در آيه مراد از كلمهء « فتى » يوشع ( ع ) است و او خادم نبوده پس بعنوان « وكيل » بوده است .
در طرز استدلال به اين آيات براى وكالت و رد آن بياناتى شده كه در اين اوراق آوردن آنها زائد است .
در ذيل اين قسمت عده‌اى از عقود كه از آيات قرآن مجيد استخراج و استفاده مىشود تحت عنوان « كتابى مشتمل بر جمله‌اى از عقود » جمع و نقل گرديده در اين

اوراق نيز تكميل نقل آيات مورد استفاده را ، آن آيات به همان اسلوب كه در كنز العرفان آورده و مورد استفاده شده نقل مىگردد كتابى مشتمل بر جمله‌اى از عقود اين كتاب در آنجا بر مقدمه و چند بحث مشتمل شده است . در مقدمه يك آيه كه بر احكام كلى اشتمال دارد آورده شده است و آن آيه عبارتست از :
آيهء اول از سورهء مائده * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * كلمهء « عقود » را كه جمع با الف و لام و از لحاظ صيغه و هيئت مفيد عموم است برخى گفته‌اند از لحاظ مادّه نيز افاده عموم مىكند پس عبارتست از هر چه مردم در معاملات خود ميان خويش عقد و قرارداد مىسازند و برخى گفته‌اند مراد به عقود عهدهايى است مخصوص كه خدا آنها را بر بندگان خود عقد قرار داده و به عبارتى ديگر مراد از آن خصوص عقود شرعيهء فقهيه است .
محقق اردبيلى گفته است احتمال مىرود كه مراد از عقد در آيه اعم باشد از تكاليف و عهودى كه ميان مردم هست و از غير آنها مثل سوگندها پس ايفاء به همهء آنها يعنى قيام بمقتضى عهد و عقد واجب است و آيه بر وجوب كل آنها دلالت دارد و از آن استفاده مىشود كه اصل در عقود لزوم است و در فرق ميان عقد و عهد گفته‌اند عقد عبارتست از عهدى كه ميان دو تن و محكم و مشدد باشد پس عقد را دو قيد است ( دو كس بودن و شدت داشتن ) كه در عهد نيست و نسبت ميان آنها عموم و خصوص است از جمله فوائد هفتگانه كه فاضل مقداد در ذيل آيه آورده اينست كه وفاء به عقد عبارتست از قيام بمقتضى آن : پس اگر لازم باشد وفاء بلزوم آن ، واجب است و اگر جائز باشد وفاء بجواز آن .

از بقيه اين آيه احكامى ديگر نيز استفاده شده كه مورد ذكر آن محل متناسب ديگرى است ليكن آن چه بايد در اينجا ياد گردد اينست كه در ذيل جملهء * ( إِنَّ الله يَحْكُمُ ما يُرِيدُ ) * كه در ذيل اين آيه است محقق اردبيلى چنين افاده كرده « اشاره است بعدم سؤال از لمّ و علت ايجاب وفاء . . و در آن اشاره است ببطلان قياس از راه استخراج علت » .
اين آيه چنان كه گفته شده است ، اجماعا ، بر ايفاء به همهء عقود ، بطور كلى و عام ، دلالت مىكند .
اكنون آياتى را كه بر عقودى خاص دلالت دارد ، چه بطور نص و چه بر وجه ظهور ، به همان ترتيب كه در كنز العرفان و زبدة البيان هست مىآوريم .
اين قسمت در كنز العرفان تحت عنوان « انواع » كه هر نوعى باصطلاح عبارتست از كتابى از كتابهاى فقهى به ترتيب زير آورده شده است :
1 - اجاره .
2 - شركت .
3 - مضاربة .
4 - ابضاع .
5 - ايداع .
6 - عاريّه .
7 - سبق و رمايه .
8 - شفعه .
9 - لقطه .
10 - غصب .

11 - اقرار .
12 - وصيت .
13 - عطاياى منجّزه . ( وقف ، سكنى ، صدقه ، هبه و غير اينها ) 14 - نذر و عهد و يمين .
15 - عتق و توابع آن .