کتاب ادوار فقه ( فارسی )

16 - كتاب اجاره ( يا نوع اول ) در بارهء اجاره از دو آيه استفاده شده است :
1 - آيهء 26 ، از سورهء قصص * ( يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْه . . ) * 2 - آيهء 27 ، از همان سوره * ( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ ) * .
به اين دو آيه كه بر مشروع بودن اجاره در شرائع سالفه دلالت دارد به انضمام اصالت عدم نسخ ، و استيناس از قانون « مدنيت به طبع » و احتياج به اين معامله براى حفظ نوع بر مشروع بودن اجاره در شرع اسلام استناد و استدلال شده و هم به آيهء دوم بر وجوب ضبط عمل ، به مدت يا به ضوابط ديگر و هم بر اين كه جائز است « عمل زوج » بلكه « اجير قرار دادن زوج » مهر و كابين براى زوجه قرار داده شود استدلال شده و بر استدلال اشكال .

17 - كتاب شركت ( يا نوع دوم ) در بارهء شركت به سه آيه استدلال گرديده است :
1 - آيهء 69 ، از سورهء انفال * ( فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً ) * كه بر اشتراك غنيمت برندگان در غنائم دلالت دارد .
2 - آيهء - 12 ، از سورهء نساء * ( . . فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ . ) * و نظائر آن در باب مواريث ، كه به دلالت « التزامى » اقتضاء شركت دارد .
3 - آيهء 60 ، از سورهء توبه * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ . . ) * الآية .
آيهء سيم به گفتهء كسانى كه گفته‌اند بايد بر اصناف مستحق بسط شود ( نه اين كه آيه براى بيان مصرف باشد ) بر اشتراك اصناف مستحقان در آن دلالت دارد .
طرز استدلال به آيات و اشكال بر استدلال به آنها بر عهدهء كتب مربوطه است .
اسباب شرعى شركت ، كه به تقسيم نخست بر دو قسم است : قهرى و اختيارى ، نيز از آيات فوق قابل استفاده است سبب قهرى مانند ارث و مزج قهرى ميان دو امر متساوى از قبيل گندم و برنج و امثال اينها و شيره و شكر و امثال اينها ، سبب اختيارى مانند تملك دو شخص يك متاع را به عقدى از عقود يا به حيازت يا به غنيمت و مانند مزج اختيارى .
اسباب ديگر از قبيل شركت « وجوه » و « مفاوضه » و « ابدان » كه در شرع آنها را اعتبارى نيست در اين آيات هم اشاره‌اى به آنها نشده است .

18 - كتاب مضاربه ( يا نوع سيم ) در بارهء مضاربه ( كه بتعبير فقيهان عبارتست از دادن يكى از دو شخص مالى را كه از يكى از دو نقد مسكوك باشد ، به شخص ديگر كه در آن مال ، بر وجه خريد و فروش ، تصرف كند و از سود حاصل سهمى معين بردارد ) سه آيه مورد استناد شده است :
1 - آيه 10 ، از سورهء جمعه * ( فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ الله . ) * .
2 - آيهء 101 ، از سورهء نساء * ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ . . ) * 3 - آيهء 20 ، از سورهء مزّمّل * ( وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ الله . . ) * .
فاضل مقداد استدلال به اين سه آيه را بر جواز مضاربه از معاصر خود نقل كرده و به وجوهى آن استدلال را مورد انتقاد و اشكال قرار داده است .

19 - كتاب ابضاع ( يا نوع چهارم ) در بارهء ابضاع ( كه باصطلاح فقيهان عبارتست از اين كه كسى مالى را به ديگرى براى تجارت بدهد بى آن كه عامل را در سود حاصل ، بهره و سهمى باشد ) به آيه استدلال شده است :
1 - آيهء 62 ، از سورهء يوسف * ( وَقالَ لِفِتْيانِه اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ . . ) * .
2 - آيهء 88 ، از سورهء يوسف * ( وَجِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ . . ) * 3 - آيهء 65 ، از همان سوره * ( وَلَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ) * .
به اين سه آيه بر مشروع بودن « ابضاع » استناد شده است .

20 - كتاب وديعه ( يا نوع پنجم ) در بارهء ايداع نيز به سه آيه استدلال شده است :
1 - آيهء 58 ، از سورهء نساء * ( إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) * .
2 - آيهء 283 ، از سورهء بقره * ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَه ) * .
3 - آيهء 75 ، از سورهء آل عمران * ( وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْه بِقِنْطارٍ يُؤَدِّه إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْه بِدِينارٍ لا يُؤَدِّه إِلَيْكَ إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْه قائِماً ) * .
از جمله پنج فائده كه فاضل در ذيل اين سه آيه آورده اينست كه امانت بر دو گونه است : از جانب مالك از قبيل وديعه ، عاريه ، رهن ، اجاره و مانند اينها و از جانب شرع مانند اين كه باد پارچه يا جامه كسى را به خانه كسى ديگر بيفكند يا مال مغصوبى را از غاصب آن بعنوان انجام دادن امرى حسبى بگيرد يا وديعه را از كودك يا ديوانه كه ترس اتلاف آن باشد بگيرد و امثال اينها .
بهر حال آيه نخست هر دو قسم امانت را شامل و دو آيهء ديگر به امانت مالكى مخصوص است .

21 - كتاب عاريه ( يا نوع ششم ) در بارهء عاريه ( اذن در انتفاع به عين ، بطور تبرّع و مجّان ) به دو آيه بر مشروعيت آن استناد شده است :
1 - آيهء - 2 - از سورهء مائده * ( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى ) * .
2 - آيهء - 7 - از سورهء ماعون * ( وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ ) * .

22 - كتاب سبق و رمايه ( يا نوع هفتم ) در بارهء سبق و رمايه نيز به سه آيه استناد شده است :
1 - آيهء 60 ، از سورهء انفال * ( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ . . ) * الآيه .
مراد از « قوة » در آيه چنان كه وارد شده تيراندازى است .
2 - آيهء 17 ، از سورهء يوسف * ( يا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا ) * .
از مشروع بودن مسابقه در شرائع سالفه كه از آيه مستفاد است به انضمام اصل عدم نسخ بر بقاء مشروعيت آن در اسلام استدلال شده است .
3 - آيهء - 6 - از سورهء حشر * ( فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْه مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ ) * .
و وجيف در لغت بمعنى سرعت سير است و بتعبير فاضل مقداد مراد اينست « ما اجريتم عليه من الوجيف » .
استدلال بر اين آيات بر مشروع بودن سبق و رمايه ، بمعنى مصطلح شرعى آنها ، نيز موضع تأمل و اشكال قرار گرفته است .

23 - كتاب شفعه ( يا نوع هشتم ) در بارهء شفعه آياتى كه بر خصوص آن به صراحت دلالت كند نيست ليكن چون گاهى از شركت ، پديد مىآيد از آياتى كه بطور عموم بر رفع ضرر دلالت دارد مىتوان استفاده و بدانها استدلال كرد .
از جمله سه آيه زير است :
1 - آيهء 78 ، از سورهء حج * ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * .
2 - آيهء 220 ، از سورهء بقره * ( وَلَوْ شاءَ الله لأَعْنَتَكُمْ ) * .
3 - آيهء 185 ، از سورهء بقره * ( يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) * .