کتاب ادوار فقه ( فارسی )

2 - آيهء 23 ، از سورهء نساء * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الأَخِ وَبَناتُ الأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ الله كانَ غَفُوراً رَحِيماً ، ) * برخى از علما اصول آيه را از لحاظ استحالهء اسناد حرمت به ذوات ، مجمل دانسته برخى به حكم تبادر « نكاح » را ، كه از زنان مراد است ، امرى مقدر و مسند اليه تحريم قرار داده و اين آيه را از جهت « اسناد » نظير آيهء * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ) * كه تقدير « اكل » در آن ظاهر و متبادر مىباشد دانسته‌اند .
محرماتى كه در آيهء فوق ياد شده به سه قسم انقسام يافته است :
1 - محرمات از راه نسب .
2 - محرمات از راه رضاع .
3 - محرمات از راه مصاهره .
قسم اول محرمات از راه نسب هفت مورد است :
1 - مادر ، هر چه بالا برود ( مادر شخص و مادر پدرش و مادر جدش و مادر مادر و مادر پدرش ) .
2 - دختر ، هر چه پايين برود ( دختر شخص و دختر دختر و دختر پسرش ) 3 - خواهر ، ( پدر و مادرى باشد يا از يك طرف )

< فهرس الموضوعات > 2 - محرمات از راه رضاع و آن دو مورد است < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - محرمات از راه مصاهره و آن چهار مورد است < / فهرس الموضوعات > 4 - عمّه - خواهر پدر هر چه بالا برود ( خواهر جد و خواهر پدر جد و همچنين ) 5 - خاله - خواهر مادر هر چه بالا برود ( خواهر جده و خواهر مادر جده و همچنين ) .
6 - دختر برادر - هر چه پايين برود ( دختر دختر و دختر پسر برادر و همچنين ) .
7 - دختر خواهر - هر چه پايين برود ( دختر دختر و دختر پسر خواهر و همچنين ) قسم دوم محرمات برضاع ، دو مورد ياد شده است :
1 - مادر 2 - خواهر حرمت دختر رضاعى را به اولويّت ( نسبت به خواهر ) و عمه و خاله را به سنت و جدّه را به اجماع قائل شده‌اند .
از جمله چهار فائده كه در اين قسم ياد گرديده حديث نبوى است « يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب » و از جمله شرائط رضاع است بحسب مقدار و بحسب زمان و بحسب كيفيت رضعه كه در هر سه مرحله اختلافاتى است و شايد بعضى از آنها را بتوان از آيه استنباط يا بدان تأييد كرد .
قسم سوم محرمات از راه مصاهره چهار مورد ياد گرديده است :
1 - مادر زن ، هر چه بالا رود 2 - دختر زن[1]هر چه پايين رود ( دختر زن و دختر دختر و دختر پسرش و همچنين )

[1]به مناسبت اين كه غالبا شوهر مادرش او را در خانهء خود تربيت مىكند در تازى « ربيبه » خوانده و بر « ربائب » جمع بسته مىشود .

3 - زنان پسران[1]هر چه پايين رود ( زن پسر و زن پسر پسر و همچنين ) 4 - جمع ميان دو خواهر در نكاح .
از جمله ده فائده كه در ذيل اين آيه آورده شده اينست كه « دخول » در آيه كنايه است از جماع بر خلاف برخى كه خلوت و نظر به فرج و لمس را هم به منزلهء جماع دانسته‌اند و از جمله اين كه دختر زن حرام است خواه پس از مفارقت از مرد يا پيش از نكاح با او تولد يافته باشد بر خلاف داود ظاهرى كه آن را به متولدهء بعد از مفارقت اختصاص داده است و از جمله اختلاف ميان على ( ع ) و ميان عثمان است در اين كه جمع بين موطوءتين بملك ، حلال است يا حرام چه بحسب آيهء * ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * حلال و به ظاهر اين آيه حرام است و على عليه السلام جانب حرمت را ترجيح داده و عثمان طرف تحليل را ، و الحقّ مع على ( ع ) يدور معه حيث ما دار ، و هم آيهء تحليل تخصيص يافته پس در مقام استدلال قاطع نيست بعلاوه از پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) روايت است « ما اجتمع الحلال و الحرام الاغلب الحرام الحلال » .
3 - آيهء 24 ، از سورهء نساء * ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ الله عَلَيْكُمْ . . ) * .
براى « احصان » چند معنى گفته شده است از اين قرار :
1 - عفت مانند * ( « أَحْصَنَتْ فَرْجَها » ) * 2 - حر بودن مانند آيهء * ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ ) * به قولى .
3 - اسلام مانند آيهء * ( فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ ) *

[1]در قرآن مجيد بعنوان « حلائل ابناء » ياد گرديده زن را به مناسبت اين كه بر شوهر حلال است يا با او در فراش حلول مىكند يا به مناسبت حل آزارش در هنگام نزديكى به نام « حليله » كه جمع آن بر « حلائل » آمده است خوانده‌اند .

بحسب يكى از تفاسير .
4 - زواج ، مانند آن چه در آيهء فوق است .
از احكام مستفاد از اين آيه يكى آن كه محصنات يعنى زنان مزوجه تا در نكاح شوهران هستند بر غير ايشان حرامند ديگر آن كه كنيزكان مزوّجه‌اى كه استرقاق ( به خريدارى يا اتّهاب يا ميراث يا اسارت يا غير اينها ) براى آنها حادث گردد از اين حكم استثناء شده زيرا مالك جديد مىتواند نكاح را فسخ و پس از عده با او نزديكى كند همچنين كنيز مزوّجه به مملوك شخص زيرا مالك مىتواند نكاح را فسخ و بعد از انقضاء عده به كنيز نزديكى كند .
4 - آيهء 221 ، از سورهء بقره * ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ) * .
در اين كه مراد از « مشرك » خصوص غير اهل كتاب از كافران است يا شامل ايشان نيز هست اختلافست و براى هر قولى به آياتى از قرآن مجيد تأييد به عمل آمده و در نتيجه در نكاح اهل كتاب اختلاف واقع شده است : در مذهب شيعه بعضى مطلقا نكاح اهل كتاب را حرام دانسته‌اند بعضى مطلقا حلال دانسته‌اند ( نسبت بابن جنيد داده شده ) بعضى بعنوان متعه حلال و بعنوان دوم حرام دانسته‌اند .
فاضل از جمله هفت فائدهء فقهى كه در اينجا آورده مكروه بودن قصد جمال و مال است در مقام نكاح ( از كلمهء « اعجاب » استفاده كرده است ) .

نوع سيم در ذيل اين عنوان لوازم نكاح از قبيل مهر و نفقه و غيره اينها ياد گرديده و بده آيه استناد شده است :
1 - آيهء 4 ، از سورهء نساء * ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْه نَفْساً فَكُلُوه هَنِيئاً مَرِيئاً ) * صدقه اسم است براى مهر و در سبب نزول آيه گفته شده است : كه از آن چه بعنوان مهر بزن مىداده‌اند گروهى بوده‌اند كه نمىگرفته‌اند و از پذيرفتن چيزى از آن خوددارى مىكرده‌اند دستور داده شد كه اگر خود زنان به دلخواه خود و از روى دل خوشى بدهند بايد گرفته شود و لذيذ و گوارا خواهد بود .
از جمله سه فائدهء فقهى كه فاضل ياد كرده اينست : كه مفهوم * ( « فَإِنْ طِبْنَ » ) * مىرساند كه گرفتن مهر زن بر وجه غصب و مكر و اكراه و اخذ به حياء از وى جائز نيست .
2 - آيهء 20 و 21 ، از سورهء نساء * ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْه شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَه بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً وَكَيْفَ تَأْخُذُونَه وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً ) * .
از جمله چهار فائدهء مذكوره ، عدم تقدر مهر است به قدرى ثابت و دلالت آيه است بر استقرار مهر بدخول .
3 - آيهء 236 ، از سورهء بقره * ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُه ) *

* ( وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ . ) * از جمله هشت فائدهء فقهى كه در اينجا ياد گرديده دلالت صريح آيه است بر صحت عقد دائم بى آن كه كابين ذكر شود پس اگر در عقدى دائم مهر از اصل ، ذكر نگردد بضع ، تفويض شده از اين رو زن را « مفوّضة البضع » مىگويند و اگر مهر ذكر شود ليكن بطور اجمال مانند اين كه تعيين مقدار به اختيار شوهر يا زن يا شخص سيم قرار داده شود اين عمل را تفويض مهر و زن را « مفوّضة المهر » مىگويند و از جمله دلالت آيه است بر اين كه مهر اگر مقدر و معين باشد به صرف عقد بملك معقوده در مىآيد .
4 - آيهء 237 ، از سورهء بقره * ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ الله بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) * از جمله احكام و فروعى فقهى كه در اينجا يا دو به آيه براى آنها استناد شده يكى تنصيف مهر است بطلاق ديگر جواز عفو از حق است براى ولىّ زن چنان كه براى خودش اين جواز بود و هم آيه دلالت بر اين دارد كه ولايت در نكاح بر زن ثابت است و اقسام ولايت به عقيدهء علماء شيعه چهار است : ولايت قرابت ( پدر و جد پدرى نه كسى ديگر از اقارب و عصبه ) ولايت حاكم ، ولايت وصى از طرف پدر يا جد پدرى ولايت ملك و به عقيدهء علماء عامه قسم پنجم دارد و آن ولايت عصوبه مىباشد .
5 - آيهء 24 ؛ از سورهء نساء * ( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ الله وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ ) *

* ( فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ الله كانَ عَلِيًّا كَبِيراً . ) * گفته‌اند سعد بن ربيع انصارى زنش حبيبه دختر زيد بر او ناشزه شد و سر از اطاعتش پيچيد سعد او را طپانچه زد پدرش او را نزد پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) برد پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) گفت شوهرش را قصاص كند چون براى اين كار برگشت اين آيه فرود آمد پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) فرمود او را بر گردانيدند و گفت ما چيزى خواستيم و خدا امرى ديگر اراده كرد و آن چه ارادهء خداست خير است پس قصاص بر طرف شد .
از جمله سه حكم فقهى مذكور در اين موضع است كه مرد بر زن به واسطهء فضل ذاتى صنفى و به واسطهء فضل عرضى ( انفاق ) در ولايت و سياست قيام دارد و بيان حكم نشوز ( در اصل بمعنى ارتفاع و در شرع بمعنى عصيان زوج است ) و مراتب تأديب ناشزه است .
6 - آيه 35 ، از سورهء نساء * ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِه وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ الله بَيْنَهُما إِنَّ الله كانَ عَلِيماً خَبِيراً . ) * از جمله هشت مسأله كه در اينجا مذكور افتاده اينست كه بعث دو حكم بعنوان تحكيم است يا توكيل به گفتهء فاضل اكثر اصحاب ما به تحكيم قائلند .
7 - آيهء 129 ، از سورهء نساء * ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ الله كانَ غَفُوراً رَحِيماً ، ) * از آيه وجوب قسمت بين زنان و تسويه ميان ايشان بطور اجمال استفاده شده است

پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) ميان زنان تقسيم مىكرد و مىگفت « اللهم هذه قسمتى في ما أملك فلا تؤاخذني فى ما تملك و لا أملك » از حضرت صادق ( ع ) روايت شده كه پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) در مرض خود هم ميان زنان تقسيم مىكرد او را به خانه هاى ايشان بحسب قسمت كه داشتند مىبردند . روايت است كه على ( ع ) را دو زن بود و چون روز يك كدام مىشد در خانه زن ديگر وضوء نمىساخت .
8 - آيهء 128 ، از سورهء نساء * ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ الله كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً ، ) * از آيه دلالت بر جواز صلح از « ترك قسمت » و برايكه منفعتى عوض صلح قرار داده شود استفاده شده است سبب نزول آيه به قولى اين بوده كه سوده دختر زمعه زن پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) بود ترسيد پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) او را طلاق دهد گفت مرا طلاق مده و با زنان خود بنشان و براى من روز قرار مده و قسمت مرا براى عائشه مقرر فرما .
9 - آيهء 6 از سورهء طلاق * ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَه أُخْرى . ) * از جمله پنج حكم كه در اينجا ياد شده وجوب حق سكنى است براى مطلقات بطور اجمال و وجوب بودن مسكن است مناسب شأن مطلقه و وجوب سكنى و نفقه است براى مطلقه حامل و عدم وجوب ارضاع ولد است بر مطلقه و جواز اخذ ولد است