کتاب ادوار فقه ( فارسی )

* ( أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَه مِنْ بَعْدِه أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ الله عَظِيماً ) * .
يكى ديگر از مختصات پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) حكم حرمت نكاح زنان او بعد از وفاتش بوده است در سبب نزول و تشريع اين حكم فقهى اختصاصى چنين گفته شده كه چون آيهء حجاب نزول يافته طلحه گفته است : « أنهينا ان نتكلم بنات عمنا الا من وراء الحجاب ؟ ! لئن مات لا تزوجن فلانة ! » .
4 - آيهء 50 ، از سورهء احزاب * ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ الله عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ . ) * يكى ديگر از خواص و مختصات پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) اين بوده كه اگر زنى خود را به او هبه مىكرده و پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) مىپذيرفته زن او مىشده است ابن عباس گفته است ابن حكم به مرحلهء عمل نرسيده و چنين امرى وقوع نيافته است برخى گفته‌اند وقوع يافته و چهار زن را : ميمونه دختر حارث و زينب دختر حزام و ام المساكن انصارى و ام شريك دختر جابر اسدى و خوله دختر حكيم از اين قبيل شمرده و در سبب نزول آيه گفته شده : كه چون خوله دختر حكيم خود را به پيغمبر بخشيد عائشه گفت « ما بال النساء يبذلن أنفسهن بلا مهر » پس اين آيه نزول يافت .
از جمله سه فائده كه در اينجا آورده شده اختلاف در وقوع نكاح است بلفظ « اجاره » و بلفظ « هبه » .
5 - آيهء 51 ، از سورهء احزاب * ( تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ ) *

* ( مَنْ تَشاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَالله يَعْلَمُ ما فِي قُلُوبِكُمْ وَكانَ الله عَلِيماً ، حَلِيماً ) * .
كسانى كه بعدم وجوب قسمت بر پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) قائل شده‌اند به اين آيه استدلال كرده و اين را هم يكى از مختصات او دانسته‌اند .
6 - آيهء 52 ، از سورهء احزاب * ( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكانَ الله عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً ، ) * فاضل گفته است : اين آيه به قولى به آيهء * ( إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ . . ) * الآيه نسخ شده و اين قول فتوى اصحاب ماست . . » 7 - آيهء 37 ، از سورهء احزاب * ( وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ الله عَلَيْه وَأَنْعَمْتَ عَلَيْه أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ الله وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيه وَتَخْشَى النَّاسَ وَالله أَحَقُّ أَنْ تَخْشاه فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكانَ أَمْرُ الله مَفْعُولًا . ) * بروايتى پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) زينب دختر جحش اسدى را كه مادرش اميمه دختر عبد المطلب عمهء پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) بود براى زيد بن حارثه پسر خواندهء خود خواستگارى كرد زينب ابتداء پنداشت پيغمبر او را براى خود خطبه مىكند چون دانست براى

زيد است و نسب زيد از او پايينتر است ابا و انكار كرد آيه نازل شد * ( وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى الله وَرَسُولُه أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) * ) پس زينب رضا داد و به نكاح زيد در آمد و پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) ده دينار و شصت درهم مهر به او داد و خمار و ملحفه و درع و ازار و پنجاه مدّ طعام و سى صاع خرما برايش فرستاد .
در بارهء قضيهء زيد و زينب در جلد اول اين تأليف توضيحاتى داده شده كه در اينجا تكرار آنها بى مورد است از لحاظ حكم فقهى كه در اين مورد بيانش منظور است شش حكم فقهى فاضل آورده كه از آن جمله است عدم اشتراط تساوى در نسب براى نكاح و وقوع آن بلفظ تزويج .
نوع ششم اين نوع كه در بارهء روافع نكاح است مشتمل بر شش قسم ( كه بعضى از آن اقسام ، باصطلاح ، كتابى است از كتب فقه ) قرار داده شده است بدين قرار :
1 - طلاق 2 - خلع و مبارات 3 - ظهار 4 - ايلاء 5 - لعان 6 - ارتداد

قسم اول يا 35 كتاب طلاق در بارهء طلاق ، بده آيه استناد شده است :
1 - آيهء 1 ، از سورهء طلاق * ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا الله رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه لا تَدْرِي لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً . ) * از مجمع البيان شيخ طبرسى اين مضمون منقول است « اين آيه دلالت دارد كه واجب است تطليق بطور تفريق واقع شود و جمع ميان سه طلاق روا نيست چه خدا گفتهء خود * ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) * را به گفتهء ديگر * ( وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) * تأكيد كرده باز به جملهء * ( وَاتَّقُوا الله رَبَّكُمْ ) * يعنى در آن چه تحديد كرده و تعدى از آن را اجازه نداده تاكيدى ديگر آورده آنگاه حق شوهر را در مراجعه به جملهء * ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ) * تقرير و تثبيت نموده چه زن هر گاه در خانه باشد مراجعهء شوهر به او اقرب و اسهل و اكثر مىباشد پس از آن به جملهء * ( وَتِلْكَ حُدُودُ الله ) * ارشاد كرده است كه تعدى حدود الهى در طلاق موجب بطلان حكم طلاق است و قول خدا * ( لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) * تأكيد است براى حدود الهى در طلاق و اعلام است كه حق رجوع به جمع سه طلاق انقطاع نمىيابد و مانند اينست كه گفته باشد مجال اميدوارى به رجوع

باشيد چه خدا پس از طلاق ممكن است رغبت و ميل به رجوع را احداث كند . . » از جمله هفت حكم و فائده كه فاضل در اينجا ياد كرده وجوب ايقاع طلاق است در حال طهر و احصاء عده و اكمال سه قرء است و عدم جواز اخراج زن مطلقه است در زمان عده از خانهء خود .
در سبب نزول آيه از بخارى و مسلم و غير اين دو اين مفاد نقل شده كه عبد الله عمر زن خود را در حال حيض طلاق گفته عمر اين خبر را به پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) برده پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) فرموده است « مره فليراجعها و اذا طهرت فليطلقها ، ان شاء » .
2 - آيهء 2 از سورهء طلاق * ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّه ذلِكُمْ يُوعَظُ بِه مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ ) * دو حكم : يكى جواز رجوع در عده ، ديگر وجوب اشهاد در طلاق در ذيل اين آيه آورده شده است .
3 - آيهء 228 ، از سورهء بقره * ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ الله فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَالله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) * از جمله شش حكم فقهى مستفاد از آيه اينست كه عده مستقيمة الحيض اگر حره و مدخول بها باشد سه « قرء » يعنى سه طهر است و از جمله اعتبار قول زن است در طهر و حيض

و احقّ بودن زوج است به رجوع « بين مدت عده » و چنان كه مرد را بر زن حقوقى است واجب همين طور زن را بر مرد حقوقى است هر چند حقوق مرد اكثر و افضل باشد كه پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) فرموده است « لو كنت آمرا أحدا ان يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » .
4 - آيهء 4 ، از سورهء طلاق * ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ الله يَجْعَلْ لَه مِنْ أَمْرِه يُسْراً ) * بروايتى پس از نزول آيهء پيش در بارهء عدهء طلاق زنان ياد شده ، از مدت عدهء زنانى كه حيض نمىبينند سؤال به ميان آمده و در پاسخ ، اين آيه نزول يافته است . در اين كه متعلق شك و ارتياب در آيه چيست ؟ اختلاف شده بعضى گفته‌اند شك و ارتياب در اين كه حيض براى چه انقطاع يافته : كبر سن يا مرض باعث آن شده است بعضى ديگر گفته‌اند ارتياب ، مربوط به حكم در اين زنان است و هم پس از اتفاق بر اين كه زنان مطلقهء حامله عدهء آنها به وضع حمل آنها انقضا مىيابد اختلاف شده كه عدهء زنان حاملهء شوهر مرده هم به وضع حمل منقضى مىشود يا « ابعد اجلين » را بايد رعايت كنند بدين معنى كه اگر پيش از چهار ماه و ده روز وضع حمل شود اين مدت را تمام كنند و اگر در اين مدت وضع حمل نشود تا وضع حمل ، عده نگاه دارند .
از جمله چهار حكم مستفاد در اينجا اينست كه پس از طلاق اگر وضع حمل بشود هر چند يك لحظه‌اى بعد باشد عده ، تمام است و از جمله اگر بچه ناتمام هم باشد وضع حمل ، موجب انقطاع است . 5 - آيهء 49 ، از سورهء احزاب * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ ) *

* ( تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا ) * از جمله هشت فائده كه فاضل در اينجا آورده اينست كه « نكاح » در قرآن جز بمعنى عقد نيامده پس شرعا حقيقت است در آن و از جمله اين كه مراد از * ( مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ) * دخول است نه صرف خلوت بر خلاف آن چه ابو حنيفه گفته كه خلوت هم مثبت عده و موجب استقرار تمام مهر است . و از جمله اين كه حقى است براى مرد كه بتواند رجوع كند و از جمله صراحت آيه است در اين كه « غير مدخول بها » عده ندارد .
6 - آيهء 224 ، از سورهء بقره * ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَالله بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) * .
از جمله شش حكم كه در ذيل آيه آورده شده اينست كه اين آيه ناسخ است آيهء * ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ ) * را كه بحسب ترتيب بعد از آنست چه در آغاز اسلام اين عده و هم نفقه و اسكان به يك سال بوده بعد نسخ شده است ( ابو حنيفه اين عقيده را دارد ) و به گفتهء شافعى « اسكان » ثابت است نسخ نشده است و ابو مسلم اصفهانى گفته است حكم اين آيه در حامل ، ثابت و باقى است . شاذّى از فقيهان كه ابو حذيفه باشد گفته است اگر شوهر براى زن چيزى را وصيت كرده باشد و ورثه هم انفاق كند يك سال و اگر وصيت نكرده باشد و ورثه از انفاق امتناع كند زن را اختيار است كه پس از چهار ماه و ده روز هر چه بخواهد بكند ( اين دو گفته را بر خلاف اجماع دانسته‌اند و ببطلان آن دو ، حكم

كرده‌اند ) و از جمله آن كه اين حكم نسبت به مدخول بها و غير آن و هم نسبت به صغيره و كبيره و هم نسبت به حامل و حائل عموميت دارد ليكن حامل با بعد اجلين محكوم است و هم نسبت بدائم و منقطع ( بقول اقوى ) عموميت دارد . و از جمله در اين عده انفاق و اسكانى نيست .
7 - آيهء 229 ، از سورهء بقره * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * .
محقق اردبيلى در اينجا چنين افاده كرده است « طلاق بمعنى تطليق است مانند سلام و كلام كه بمعنى تسليم و تكليم مىباشد » يعنى تطليق رجعى دو بار است چه بار سيم بائن است چنان كه پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) در پاسخ سؤال « اين الثالثة ؟ » گفت * ( « أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » ) * يا اين كه تطليق شرعى تطليق پس از تطليق است بر وجه تفريق نه بر طريق جمع و ارسال به يك بار و مراد از * ( « مَرَّتانِ » ) * مطلق تكرير است نه تثنيه از قبيل * ( « ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ » ) * يعنى كرّة بعد كرّة نه آن كه « كرّتين فقط » و از قبيل « لبّيك و سعديك » و نظائر اينها . » و در ذيل جزء اخير آيه ( * ( فَإِمْساكٌ ) * الخ ) چنين افاده كرده است « اين تخيير است براى شوهران بدين گونه كه پس از تعليم كيفيت طلاق به ايشان آنان را اختيار داده ميان اين كه زنان را با رعايت حسن معاشرت و قيام به حقوق واجبه نگهدارند و ميان اين كه ايشان را به وجهى جميل كه تعليم داده رها سازند . بنا بر معنى دوم كه براى جزء اول آيه شده معنى اين جزء اينست پس از دو تطليق واجب است كه زن از راه رجوع به او نگهداشته شود و بوجه معروف در تسريح و بين مردم با حسن معاشرت با وى رفتار شود يا اين كه بطور احسان رها گردد بدين گونه كه طلاق سيم داده شود يا به او رجوع نكند تا بائن گردد و از عده بيرون رود پس مراد از « امساك » اخذ است و ضد آن اطلاق و تسريح است و بنا بر معنى اول كه براى