* ( « إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً » ) * يعنى « إلى اصدقائكم من المؤمنين » استثناء كرده و مراد از « معروف » وصيت است و فعل را به « إلى » متعدى ساخته براى تضمين معنى « اهداء » و بعضى گفتهاند آيه دلالت دارد بر اين كه وصيت براى وارث درست نمىباشد و اين گفته درست نيست » 3 - آيهء 6 ، از سورهء نساء * ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْه أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) * فاضل در ذيل اين آيه چنين افاده كرده است « و در آيه دلالتيست بر بطلان تعصيب چه خداوند ارث را براى دو صنف پدر و زن فرض كرده پس اگر روا باشد كه در موضعى به زنان گفته شود ارث نبرند بايد روا باشد كه به مردان هم گفته شود كه ارث نبرند و لازم ، باطل است پس ملزوم همچنين است و بيان ملازمه به نص آيه است و جمله * ( « مِمَّا قَلَّ مِنْه أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً » ) * اين مطلب را تأكيد مىكند يعنى نصيب در هر جزئى از اجزاء تركه ثابت است .
« اگر گفته شود « شما مىگوييد برادر با دختر ارث نمىبرد پس اشكال بر شما هم وارد است چه مىگوييم گفته ما در آنجا به واسطهء دور بودن درجه است و مراد از آيه ، توارث اين دو مىباشد با تساوى از حيث درجه نه مطلقا » محقق اردبيلى چنين افاده كرده است « . . و معنى اينست كه ارث به نسبت بى آن كه هيچ يك از ورثه را خواه مرد باشد يا زن در آن اختيار باشد بطور لازم و فرض از جانب خدا براى ايشان ثابت است . آيه در اين مقام نزول يافته كه ارث ندادن به زنان و كودكان را كه در جاهليت معمول بوده از ميان ببرد پس آيه دلالت مىكند بر ثبوت ارث فى الجمله و هم بر اين كه فرضست و چه وارث بخواهد يا نخواهد بى اختيار او در ملكش وارد مىگردد -
و از ملك او بيرون نمىرود مگر دليلى شرعى بر اخراج آن باشد » 4 - آيهء 10 ، از سورهء نساء * ( يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْه لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَه وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه وَلَدٌ وَوَرِثَه أَبَواه فَلأُمِّه الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَه إِخْوَةٌ فَلأُمِّه السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ الله إِنَّ الله كانَ عَلِيماً حَكِيماً ) * فاضل ، شش بحث و چهار فائده در اينجا ياد كرده است : بحث اول در تفسير آيه و كلمات آنست .
بحث دوم بدين مفاد است « آيه بر اجتماع اولاد و ابوان در ميراث دلالت دارد پس اين دو نوع در يك مرتبه هستند و هر يك از دو نوع با وجود آن نوع ديگر ارث مىبرد و اگر يكى از آن دو نوع به تنهايى باشد ارث را آن نوع به تنهايى حيازت مىكند » .
در اين آيه احوال ذكور با اناث و احوال اناث به انفراد و حال پدر و مادر به انفراد و حال آن دو با اولاد ياد شده ليكن حال ذكور به انفراد ياد نگرديده است و شايد علت آن اين باشد كه چون اناث به انفراد ياد گرديده و ميان يكى و بيشتر آنها تفصيل داده شد دانسته شده كه ذكور با هم برابر و متساوى هستند و گر نه چنان كه در اناث تفصيل به عمل آمده در ذكور نيز تفصيل داده مىشد .
بحث سيم بدين مفاد است « در آيه حكم يك دختر بيان شده كه نصف مىبرد حكم بيشتر از دو دختر معين گشته كه دو ثلث مىبرد ليكن به حكم دو دختر تصريح نشده كه ارث آنها چه اندازه است در توجيه آن بايد گفت ابن عباس ظاهر آيه را گرفته
و ميراث دو دختر را نظر به ظاهر « فان كن فوق اثنتين » نصف دانسته است ديگران حكم آن دو را حكم * ( « فَوْقَ اثْنَتَيْنِ » ) * و مشمول آن قرار داده و دو ثلث دانستهاند » براى اثبات حق بودن عقيده دوم چهار دليل اقامه كرده يكى « نص از اهل بيت عليهم السلام و اجماع طايفه بلكه امت » دوم اين كه اگر حكم ميراث دو دختر هم نصف مىبود چنان كه ابن عباس گفته قيد « واحدة » در آيه زائد و ضائع بود سيم و چهارم از باب قياس اولويت بر مورد يك دختر و يك پسر كه ثلث مىبرد پس در صورتى كه با يك خواهر باشد بطريق اولى بايد ثلث ببرد و بر مورد دو خواهر كه ثلث مىبرند با اين كه از دو دختر خويشى آنها دور تر است .
بحث چهارم در بارهء قائم مقام شدن ولد ولد است پدر خود را .
بحث پنجم بدين مفاد است :
« براى هر يك از پدر و مادر با هم باشند يا تنها در صورت بودن فرزند خواه پسر باشد يا دختر يك سدس قرار داده شده پس اگر فرزند پسر باشد باقى ما ترك بوى تعلق دارد و اگر دختر و يكى باشد نصف اصل را مىبرد و يك سدس از ما ترك باقى مىماند كه به عقيدهء شيعه بر پدر و مادر و دختر بطور اخماس رد مىگردد و . . فقيهان گفتهاند اگر پدر باشد باقى براى اوست زيرا عصبه است و اگر نه براى عصبهء از برادران و خواهران و اعمام و اولاد ذكور ايشان ( جز اولاد خواهر كه عصبه نمىباشد ) مىباشد و دليل « فقيهان » بر تعصيب گفته خواهد شد و اگر دختر دو و يا زيادتر باشد پس چيزى از ما ترك زياد نمىآيد مگر يكى از ابوين نباشد كه در اين صورت به عقيدهء « فقيهان » ايشان آن چه زياد مىآيد براى عصبه است . . » بحث پنجم بدين مفاد است « با نبودن ولد گر چه نازل باشد ، به نص آيه شريفه مادر را ثلث است از اصل مگر اين كه « اخوه » كه اقل ايشان دو مرد يا چهار زن يا چهار خنثى يا يك مرد و دو زن است باشند كه در اين صورت يك سدس از اصل بوى تعلق
دارد و باقى پس از ثلث در صورت اول و سدس در صورت دوم بايد به پدر داده شود به اجماع اصحاب ما و به واسطهء بطلان تعصيب اين در صورتيست كه پدر و مادر هر دو با هم باشند ليكن اگر پدر باشد بى مادر به اجماع همه مال به او متعلق است و اگر مادر باشد بى پدر يك ثلث به او تعلق دارد و بقيه هم به عقيدهء شيعه بعنوان رد به او داده مىشود و به عقيدهء « فقيهان » كه به تعصيب قائلند آن چه از ثلث زياد مىآيد به اخوه مىرسد پس به گفتهء ايشان اخوه مادر را ، از بردن ما زاد ثلث ، به نفع خود حاجبند » محقق اردبيلى از جملهء * ( « فَلأُمِّه الثُّلُثُ » ) * چنين افاده كرده است « يعنى از همه تركه پس براى مادر ثلث از « ما ترك » ثابت است نه ثلث آن چه پس از اخراج حصهء زوجه باقى بماند چنان كه عامه گفتهاند . . و مذهب شيعه از ظاهر آيه فهميده مىشود . . » 5 - آيهء 11 ، از سورهء نساء * ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ ) * در اين قسمت از آيه چگونگى ارث زن و شوهر بيان گرديده است در توجيه زياد بودن نصيب مرد نسبت به سهم زن در ارث ، رواياتى آورده شده است از حضرت صادق و حضرت رضا و حضرت عسكرى عليهم السلام كه موضوع نفقه در همهء آنها جزء وجوه مذكوره ياد گرديده است از جمله شش فائدهء فقهى كه در اينجا آورده شده اينست كه ولد مرد يا زن كه موجب نقص سهم ارث مىگردد اعم است از اين كه از مرد و ارث يا زن ارث برنده باشد يا اين كه از زنى ديگر ( نسبت به مورد ارث زن ) يا از مردى ديگر ( نسبت به مورد وارث
بودن مرد ) و هم اعم است از اين كه فرزند پسر باشد يا دختر .
فائدهء ديگر اينست كه ظاهر آيه چنان مىرساند كه سهم زن خواه ربع باشد ( در مورد عدم ولد ) يا ثمن ( در مورد بودن ولد ) در صورت وحدتش به او اختصاص دارد و در صورت تعدد زنان بين ايشان به اشتراك مىباشد .
ديگر از فوائد كه از متفردات شيعه شمرده شده و به استناد روايات ايشان مىباشد اينست كه زن اگر از مرده فرزند داشته باشد از همه تركه اش ارث مىبرد و اگر از او اولاد نداشته باشد از عين تركه اگر غير عقار باشد ارث مىبرد ليكن از عقار از رقبهء زمين ، نه از عين و نه از قيمت آن ، حقى ندارد اما از بناها و چوبها و درختها بقول اصح قيمت ربع يا ثمن را بعنوان ارث ، حق دارد .
محقق اردبيلى در ذيل آيه چنين افاده كرده است « . . و ظاهر آيه ثبوت ربع و ثمن است براى زوجه از هر چه ما ترك باشد چنان كه نصف و ربع كه ميراث مرد است از زن نيز از مجموع تركه است ليكن قسمت زن به استناد اجماع اصحاب به بعضى از تركه اختصاص يافته است . . » 6 - آيهء 11 ، از سورهء نساء * ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَه أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَلِيمٌ ) * براى استنباط احكام فقهى مربوط به اين آيه كلمه « كلاله » و تركيبات واقعهء در آن بايد قبلا دانسته شود : فاضل چنين افاده كرده « كلاله » كه بمعنى قرابت است يا از « كلال » بمعنى نقص قوهء جسمانى اشتقاق يافته يا از « اكليل » كه بر سر احاطه دارد و ميانش خاليست و بر « وارث » و « موروث » از آن جهت كه هر يك را به ديگرى نسبت است اطلاق مىشود . و ، به قولى ، از لحاظ « تركيب » خبر است براى « كان » كه اسم آن « رجل » است
و صفت رجل ، فعل « يورث » مىباشد و ، به قولى ، ديگر كلاله « مفعول له » مىباشد از قبيل « قعدت عن الحرب جبنا » و اجود اينست كه ابهام موجود در « يورث » را كه وجوهى در آن احتمال مىرود رافع و باصطلاح ، « تميز » براى آن باشد .
و اطلاق « كلاله » بر « موروث » بدين معنيست كه « موروث » نه پدر و نه فرزندى از خود نگذاشته است و بر « وارث » به قولى بمعنى كسى است كه پدر نيست و فرزند نيست و بقول اصح بمعنى قرابت است از جهت عرض مانند برادران و خواهران و اعمام و عمات و اخوال و خالات و فرزندان اينان نه از جهت طول مانند والدان و فرزندان .
و مراد از كلاله در اين مورد خصوص اخوهء مادرى مىباشد به چهار دليل زير :
1 - ابىّ و سعد بن مالك آيه را چنين قرائت كردهاند و له اخ او اخت من الام 2 - خداوند در آخر سوره چنان كه گفته خواهد شد براى كلاله ، براى دو خواهر دو ثلث و براى اخوه همه را قرار داده و در اينجا براى يكى سدس و براى بيشتر ثلث قرار داده پس معلوم مىشود مقصود از اخوه در اين آيه غير از اخوه است در آنجا و چون مفروض در اينجا نصيب مادر است پس مناسب چنانست كه منظور در اينجا اخوه از طرف مادر باشد .
3 - روايات متظافرهء اصحاب .
4 - اجماع .
از چهار فائدهء مذكور در اينجا اينست كه آن چه از سدس و ثلث مذكور زياد مىآيد به عقيدهء شيعه در صورتى كه وارثى غير ايشان نباشد به وارث از ايشان رد مىگردد و به عقيدهء فقيهان از عامه به نزديكترين عصبه داده مىشود . فائده ديگر اينست كه وصيت مقدم است بر ميراث و اضرار در وصيت به اين تحقق مىگردد كه به اكثر از ثلث وصيت به عمل آيد يا به قصد ضرر بر وارث بدينى ناحق اقرار كند .
محقق اردبيلى چنين افاده كرده است « . . و مراد به « كلاله » كسى است كه
والد و ولد نباشد . گفته شده اصلش مصدر است بمعنى كلال پس استعاره قرار داده شده از قرابتى كه عصبه نيست چه آن قرابت نسبت به عصبه كلال آور است آنگاه موروث يا وارث به كلاله موصوف شده بمعنى صاحب كلاله است چنان كه گفته مىشود « فلان من قرابتى » كه بمعنى صاحب قرابت است و در « ن » ( ظاهرا مجمع البيان است ) گفته است بروايت از ائمهء ما عليهم السلام كلاله عبارت است از اخوه و اخوات . و مذكور در اين آيه اخوه يا اخواتى است كه از طرف مادر باشند و مذكور در آخر سوره ، اخوه و اخواتى است كه از طرف پدر و مادر يا از طرف پدر باشد . . » 7 - آيهء 176 ، از سورهء نساء * ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَدٌ وَلَه أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَالله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) * فاضل چنين افاده كرده است « پيش از اين دانستى كه كلاله بر اخوهء پدر و مادرى و هم بر اخوهء پدرى تنها يا مادرى تنها صادق مىآيد و حكم كلاله مادرى در آيهء پيش ياد شد و مراد از كلاله در اينجا اخوهء پدر و مادرى يا اخوهء پدرى است . پس مىگوييم هر گاه همهء كلاله ها با هم جمع شوند آنان كه از سوى مادر قرابت دارند اگر يكى باشد يك سدس و اگر بيشتر باشند يك ثلث مىبرند و بقيه به نزديكان از طرف پدر و مادرى داده مىشود و نزديكان به تنهاى پدر را چيزى نيست ليكن اگر قرابت پدر و مادرى نباشد اين نزديكان پدرى قائم مقام آنان مىشوند و نصيب آنان به ايشان مىرسد و اگر قرابت مادرى نباشد همهء مال به قرابت پدر و مادرى داده مىشود و اگر قرابت پدر و مادرى نيز نباشد همه به قرابت پدرى مىرسد و از اين پيش گفتيم كه اگر در موردى به قرابت مادرى منحصر شد يك سدس يا يك ثلث ( بحسب دو فرض ) بعنوان فرض از ايشانست و بقيه ، بمذهب شيعه ، بعنوان رد به ايشان داده مىشود و به عقيدهء فقيهان ( از عامه ) بقيه
براى عصبه است چنان كه در يك خواهر پدر و مادرى يك نصف و در بيشتر دو ثلث بعنوان فرض است و بقيه در صورت عدم وارث ، بمذهب شيعه ، بعنوان رد به يك خواهر يا در صورت دوم به زيادتر از يكى داده مىشود و به عقيدهء ايشان بقيه براى عصبه است . . » از جمله پنج فائده كه در اينجا آورده شده اينست كه جملهء * ( وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) * دليل است بر بطلان قول عامه كه گفتهاند برادر اگر با دختر باشد نصف تركه را ارث مىبرد چه دختر به حكم * ( يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * ولد است پس برادر را با وجود او ارثى نيست زيرا ارث بردن برادر ، مشروط است به نبودن اولاد و مشروط به انتفاى شرط خود منتفى مىگردد بنا بر اين اگر با بودن دختر ، برادر نصف تركه را بعنوان ارث ببرد مخالفت با كتاب شده است .
8 - آيهء 4 و 5 ، از سورهء مريم * ( وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْه رَبِّ رَضِيًّا ) * در تقسيم تركه بر صاحبان سهام سه صورت پيدا مىشود :
1 - تساوى تركه با سهام مانند اين كه پدر و مادر و دو دختر وارث باشند و موارد ديگر از اين قبيل .
2 - اين كه تركه از سهام وارثان موجوده كمتر باشد مانند اين كه پدر و مادر و دو دختر و شوهر يا زن وارث باشند و امثال اين مورد .
3 - اين كه تركه از سهام وارثان موجوده زيادتر باشد مانند اين كه پدر و مادر و دختر و برادر داشته باشد .
صورت نخست قابل بحث و اختلاف نيست در صورت اخير ميان علماء شيعه و سنى اختلاف است علماء اهل تسنن در صورت دوم از سه صورت بالا « عول » را در مسأله قائلند و آن عبارتست از اين كه « امثال موردى كه مرده را پدر و مادر و دو دختر و شوهر