کتاب ادوار فقه ( فارسی )

گذشت قدامه چون توبه كرد عمر ندانست چگونه بر او حد وارد سازد از على ( ع ) پرسيد على ( ع ) گفت هشتاد تازيانه بر او بزن « لان شارب الخمر اذا شربها سكر و اذا سكر هذى و اذا هذى افترى قال الله تعالى * ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ) * الآيه اين تعيين عدد هشتاد ، براى حد سكر كه از آن حضرت رسيده ، از باب قياس نيست چه قياس را حرام مىداند بلكه از راه بيان علت است بر وجهى كه از پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) شنيده . از اين رو چون وليد شراب آشاميده و عثمان كه حد سكر را چهل تازيانه مىدانسته به على ( ع ) براى اقامهء حد اشاره كرده پس على ( ع ) با تازيانه‌اى كه دو شقه داشته چهل تازيانه بر وى زده است تا عدد هشتاد كه موافق نظر و رأى خودش بوده استيفاء و كامل گردد .
3 - حد سرقت در اين باره نيز به دو آيه استناد شده است :
1 - آيهء 42 از سورهء مائده * ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ الله وَالله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) * اين آيه كه حكم حد سارق را متكفل است از جهاتى خالى از اجمال نيست كه به وسيلهء روايات نبوى و غير آن توضيح و تبيين شده است :
از جمله كلمهء « قطع » چون هم بمعنى جدا ساختن و هم بمعنى شكافتن ، بى آن كه جدا گردد ، به كار رفته مبهم و مجمل تصور شده است ليكن در روايات بيان گرديده كه مراد از آن در آيه جدا ساختن است .
و از جمله كلمهء يد كه بر معانى متعدد گفته شده : از شانه تا سر انگشتان ، از مرفق تا سر انگشتان ، از زند تا سر انگشتان و هم بر تنهاى خود انگشتان .
بعضى از دانشمندان اجمال آن را انكار كرده و گفته‌اند در تمام از شانه تا سر

انگشتان ، حقيقت و در ابعاض آن مجاز .
همين عقائد مختلف در بارهء كلمهء « يد » باعث اختلاف در حكم آن شده كه دست دزد از كجا بايد بريده شود : خوارج گفته‌اند بايد از شانه قطع گردد ، فقيهان فتوى داده‌اند كه از موضع جدا شدن كف از ساعد بايد دست دزد جدا گردد . شيعه عقيده دارد كه چهار انگشت از دست راست به طورى كه كف دست و هم انگشت بزرگ ( ابهام ) باقى بماند بايد جدا گردد .
گفتهء شيعه بدين استناد است كه كلمهء « يد » بر همين اندازه صادق است ( چنان كه در قرآن مجيد است : * ( فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ) * آيهء از سورهء - ) و اصل ، عدم جواز زائد است مگر دليلى قطعى بدست آيد بعلاوه رواياتى هم از اهل بيت رسيده است .
در تفسير صافى از عياشى نقل شده كه على عليه السّلام چون دزد را قطع يد مىكرد ابهام و كف دست را به جاى مىگذاشت بعضى به او گفته‌اند تو همهء دست را باقى گذاشتى پاسخ داده است فان تاب فباىّ شيء يتوضّأ يقول الله : * ( فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِه وَأَصْلَحَ فَإِنَّ الله ( يَتُوبُ عَلَيْه إِنَّ الله ) غَفُورٌ رَحِيمٌ ) * .
از امام جواد عليه السّلام روايت شده كه بايد از مفصل بن انگشتان بريده شود و كف و ابهام به جا ماند چه پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) گفته است « السجود على سبعة اعضاء : الوجه و اليدين و الركبتين و الرجلين » پس اگر دست از « كرسوع » يا مرفق جدا گردد دستى براى او باقى نمىماند تا بتواند خدا را با آن سجده كند و خدا گفته است * ( أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّه ) * و مراد از « مساجد » همين هفت عضو است كه بدانها سجده به عمل مىآيد * ( فَلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَداً ) * پس آن چه براى خدا است نبايد جدا شود .

2 - آيهء 43 از سورهء مائده * ( فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِه وَأَصْلَحَ فَإِنَّ الله يَتُوبُ عَلَيْه إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ) * اين آيه بطور اجمال ؛ بر قبول توبهء سارق ، دلالت دارد ليكن آيا توبه و اصلاح او ، يعنى استمرار توبه ، چنان كه سقوط عقاب اخروى را باعث است موجب سقوط حد هم مىگردد يا نه ؟ عقائد اختلاف يافته است : ابو حنيفه و هم شافعى ، در يكى از دو قولش ، بعدم سقوط گفته‌اند . شيعه تفصيل داده بدين گونه كه اگر توبه و اصلاح پيش از ثبوت سرقت نزد حاكم به عمل آيد حد از ميان مىرود و اگر توبه پس از ثبوت سرقت نزد حاكم به ميان آمد در صورتى كه ثبوت سرقت به وسيلهء « بيّنه » باشد حد ساقط نمىگردد و اگر ثبوت آن از راه « اقرار » باشد به قولى باز هم ساقط نمىگردد و به قولى ديگر به استناد عمل على ( ع )[1]اسقاط و اثبات حد در اين صورت به نظر امام واگذار و او را اختيار است كه هر كدام را بخواهد عمل كند .
4 - حد محارب در بارهء حد محارب نيز به دو آيه استناد شده است :
1 - آيهء 37 از سورهء مائده * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ الله وَرَسُولَه وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ ) *

[1]نقل است كه سارقى نزد على ( ع ) به سرقت خود اقرار كرد و پس از آن تائب شد على ( ع ) پرسيد آيا چيزى از قرآن حفظ دارى ؟ گفت سورهء بقره را حفظ دارم على ( ع ) گفت « وهبت يدك بسورة البقرة » اشعث گفت آيا حدى از حدود الهى را معطل مىگذارى ؟ على ( ع ) چنين پاسخ داد « و ما يدريك ؟ . اذا قامت البينة فليس للإمام ان يعفو قال اللَّه تعالى : * ( وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّه . و اذا اقر الرجل على نفسه بسرقة فذاك إلى الامام ان شاء عفى و ان شاء عاقب »

خلاصه آن چه در اين مقام مذكور افتاده اينست كه مراد از « محاربهء با خدا و رسول » محاربهء با اهل اسلام است و « حرب » در اصل لغت بمعنى « سلب » است و در اصطلاح فقهى ، به گفتهء فاضل ، محارب عبارت است از « كل من جرد السلاح لا خافة الناس ( يا - لا خافة المسلم - ) فى بر او بحر ، ليلا او نهارا ، ضعيفا كان او قويا ، من اهل الريبة كان ، او لم يكن ، ذكرا كان او انثى » اين تعريف كه براى محارب شده بر دزد و بر كسانى كه بر مال يا عرض كسى به زور بخواهند چيره گردند نيز صادق مىآيد .
در اين كه اجراء حدود چهار گانه قتل و صلب و قطع و نفى بر وجه تخيير است يا بنحو ترتيب و تفصيل ، اختلاف گرديده است :
كسانى كه به تخيير قائل شده بظهور آيه و اصالت عدم مجاز و عدم اضمار استناد كرده و گفته‌اند براى هر فعلى كه از محارب صادر گردد ، قتل باشد يا اخذ مال يا ايراد جرح يا اخافه و تهديد ، حاكم مىتواند هر كدام از چهار حد را كه بخواهد وارد آورد و بر اين قول بايد صلب ( آويختن ) در حال حيات باشد .
كسانى كه به ترتيب و تفصيل قائلند گفته‌اند عمل محارب بر پنج صورت است :
1 - تنهاى « قتل » . در اين صورت اگر ولى دم عفو كند محارب بايد بعنوان حد ، بقتل برسد و گر نه بعنوان قصاص .
2 - « اخذ مال » و « قتل نفس » . در اين صورت مال از او گرفته مىشود و چپ و راست او قطع و پس از آن كشته و مصلوب مىگردد .
3 - تنها « اخذ مال » . در اين صورت مال از او گرفته و چپ و راست وى بريده

مىشود از آن پس نفى بلد ( تبعيد ) مىگردد .
4 - « ايراد جرح » بى « اخذ مال » . در اين صورت ، هم قصاص مىشود و هم مال از او گرفته مىشود .
5 - تنها « كشيدن سلاح » و « ترساندن » . در اين صورت تنها نفى و تبعيد مىشود .
در چگونگى « صلب » اختلافست : بنا بر عمل به ظاهر آيه ، كه تخيير است ، چنان كه گفته شده صلب بدين گونه است كه زنده آويخته شود . و بنا بر قول به ترتيب و تفصيل باز اختلافست :
قولى چنانست كه نخست قتل و پس از آن صلب به عمل آيد . و قولى ديگر آنست كه زنده آويخته و وا گذاشته شود تا بميرد . قول سيم آنست كه زنده آويخته شود و صدمه به او وارد سازند تا بميرد .
از ابو حنيفه نقل شده كه مراد از « نفى » در آيه « حبس » است ليكن شيعه و شافعى آن را بمعنى نفى از بلد دانسته و بدين معنى تفسير كرده و حكم داده‌اند .
2 - آيهء 38 از سورهء مائده * ( . . إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ) * فاضل در اين مورد اين مضمون را آورده است « به عقيدهء ما و به عقيدهء شافعى استثناء در اين آيه به حقوق خداى تعالى مربوط است چه حق مردم : قتل باشد يا جرح يا مال ، جز به قصاص و اداء عين يا اداء مثل و قيمت ، بر فرض تالف بودن عين ، ساقط نمىگردد .
بعضى ديگر گفته‌اند استثناء راجع است بهر حقى : خدايى باشد يا بشرى

مگر اين كه عين مال موجود باشد كه در اين صورت بايد گرفته و به صاحبش داده شود .
« و از مقيد ساختن « توبه » به اين كه قبل از قدرت يافتن بر ايشان باشد چنان مستفاد است كه اگر توبه پس از دستگيرى باشد حد از ميان نمىرود و بايد اجراء گردد ، هر چند عقوبت اخروى سقوط يابد . » مجموع آيات مربوط بحدود ده آيه است .

43 - كتاب جنايات در اين باره ده آيه از قرآن مجيد مورد استناد گرديده است :
1 - آيهء 35 از سورهء مائده * ( مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّه مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ) * مقدس اردبيلى در اين موضوع چنين افاده كرده است : « از كلمهء « او » چنان فهميده مىشود كه هر يك از « قتل نفس » و « فساد » براى جواز قتل ، كفايت مىكند و اگر هر دو وجود نيابد حرمت به ميان مىآيد و ظاهر از كلمهء « فساد » اعم بودن آنست پس بر مباح بودن قتل براى « فساد » دلالت مىكند و هم بر جواز قتل براى مطلق « فتنه » آيهء * ( وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ) * دلالت دارد ليكن هم « فتنه » و هم « فساد » روشن نيست بلكه اجمال دارد هر چند ظاهر آنست كه آن چه قتل را ، بعنوان حد ، ايجاب مىكند از قبيل « لواط » و « زناى محصنه » از مصاديق « فساد » بشمار است .
« و اگر كسى يافت شود كه قائل شود بقتل هر كس ميان اهل اسلام ، فتنه بر انگيزد و فساد ايجاد كند يعنى كارى كند كه مسلمين به جور و ستم كشته شوند ( مانند اين كه مؤمنى را بعنوان رافضى و امثال آن سعايت نمايد و در اثبات استحقاق قتل او سعى و كوشش مبذول دارد ) بىگمان قولى نيك و درست است . . » 2 - آيهء 173 از سورهء بقره * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثى بِالأُنْثى فَمَنْ ) *

* ( عُفِيَ لَه مِنْ أَخِيه شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْه بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَه عَذابٌ أَلِيمٌ ) * از جمله پنج فائده كه فاضل مقداد در اين موضع آورده اينست كه ميان دو قبيله از عرب كه يكى را بر ديگرى برترى مىبود خونى رخ داد پس سوگند ياد كردند كه آزاد را در عوض بنده و مرد را به جاى زن و دو مرد را به جاى يك مرد بكشند چون اسلام آمد محاكمه به پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) بردند آيه نازل شد و به مكافات و مساوات ، دستور يافتند .
و از جمله اينست كه قول به منسوخ بودن اين آيه به آيهء * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * الآيه قولى است نادرست به چند جهت :
نخست اين كه آن آيه بعنوان حكايت از توراة آمده پس نمىتواند ناسخ قرآن باشد .
دوم اين كه اصل ، عدم نسخ است چه منافاتى ميان اين دو نيست .
سيم اين كه اين آيه خاص است و آن آيه عام و در اصول ، مقرر است كه در صورت تنافى ميان عام و خاص بايد عام بر خاص ، حمل گردد .
بطور خلاصه ، آن چه از آيه بدست مىآيد تخيير ميان سه امر است : قصاص ، عفو ، گرفتن ديه . چه حكم قتل در توراة ، تنها قصاص بود و در انجيل ، تنها عفو بود و در اسلام كه دينى جامعست بيكى محدود نشده و « ديه » هم افزوده ، و يكى از اطراف حكم تخييرى قرار داده ، شده است .
3 - آيهء 175 از سورهء بقره * ( وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) * از اين آيه علاوه بر اصل حكم ، يعنى مشروع بودن قصاص ، فلسفهء تشريع آن بر صاحبان عقول كامله روشن مىگردد .