کتاب ادوار فقه ( فارسی )

در زير عنوان اول ، احكام صادرهء در مكَّه ، كه از همهء آنها مهمتر نمازهاى روزانه است ، استقصاء شده و مناسبات آنها بيان گرديده است و در زير عنوان دوم احكام صادرهء در مدينه و اسباب و مناسبات آنها آورده شده است و احكامى از قبيل « ديه » و « قصاص » و « افزايش نماز در حضر » و « ميراث » و « اذان نماز » و « تحويل قبله » و « روزهء ماه رمضان » و « زكات فطر » و « جهاد » و « غنائم » و « خمس » و « نماز اضحى » و « وصيّت » و « حرمت خمر » و « وجوب حجّ » و غير اينها ياد گرديده و گاهى تعليل و توجيه نسبت بخصوصيات برخى از آنها به عمل آمده است .
دور دوم ، كه به مناسبت استنباط فروع از اصول مقررهء دور اوّل عنوان « دور تفريع » براى آن اصطلاح گرديده ، به چهار « عهد » اصلى انقسام يافته است : « عهد صحابه » تا سال چهلم هجرى ، « عهد تابعان » و اتباع تابعان و تابعان اتباع تا زمان « غيبت صغرى » ( سال دويست و شصت 260 هجرى قمرى ) « عهد نوّاب اربعه » و سفراء چهارگانه تا « غيبت كبرى » ( سال سيصد و بيست و نه 329 هجرى قمرى ) و « عهد غيبت كبرى » تا عصر حاضر ( قرن چهاردهم هجرى ) .
در « عهد صحابه » ابحاثى از اين قبيل آورده شده : « تعيين مدّت اين عهد ، از لحاظ ادوار فقه ، حالت عمومى در اين عهد - جمع قرآن و سنّت پيدا شدن « رأى » و « مشاوره » ، كه « قياس » و « اجماع » را مىتوان تا حدّى مولود از آن دو ، و مرحلهء تكامل فنّى و صناعى آنها دانست - فقيهان مشهور عهد صحابه - خصوصيات و مميّزات عهد صحابه ، و از آن جمله ده خصوصيّت آورده شده كه آخر آنها پديد آمدن خوارج و چگونگى تفقّه آنان و بر شمردن برخى از فقيهان و امامان به نام ايشان بوده است .
اينها مباحثى است كه در جلد اول طرح و در بارهء آنها بحث شده و مىتوان فهرست مجمل فوق را با تغييرى ديگر به وضع زير تحرير و تنظيم كرد :
تاريخ « ادوار فقه » در دور دوم ( دور تفريع ) بر چهار عهد اصلى اشتمال دارد بدين قرار :

1 - عهد صحابه ( تا سال چهلم هجرى قمرى ) 2 - عهد تابعان و اتباع تابعان و تابعان اتباع تا زمان غيبت صغرى ( سال دويست و شصت 260 هجرى قمرى ) 3 - عهد نوّاب اربعه و سفراء چهارگانه تا غيبت كبرى ( سال سيصد و بيست و نه 329 قمرى هجرى ) 4 - عهد غيبت كبرى تا عصر حاضر ( زمان تأليف اين اوراق - نيمه دوم قرن 14 هجرى قمرى ) از چهار عهد ياد شدهء فوق ، عهد دوم و عهد چهارم شايسته مىنموده است كه به اعصار و ادوارى انقسام يابد به اين گونه كه عهد دوم به دو عصر ( يا دوره ) زير منقسم شود :
1 - تا آخر زمان صادقين عليهما السلام ( سال يك صد و چهل و هشت 148 قمرى - سال وفات حضرت صادق ) 2 - از زمان وفات حضرت صادق ( ع ) ( سال 148 تا آغاز غيبت صغرى ( سال دويست و شصت 260 ) و عهد چهارم به چهار عهد زير :
1 - از آغاز غيبت صغرى تا زمان شيخ الطَّائفه ، شيخ طوسى ( متوفّى به سال چهار صد و شصت 460 قمرى ) 2 - از زمان شيخ طوسى تا زمان علَّامهء حلَّى ( متوفّى به سال هفتصد و بيست و هشت هجرى قمرى ) 3 - از زمان علَّامهء حلَّى تا عصر آقا باقر بهبهانى ( متوفّى به سال يك هزار و دويست و هشت 1208 قمرى ) 4 - از زمان آقا باقر بهبهانى تا زمان تسويد اين اوراق ( يك هزار و سيصد و شصت و شش 1366 هجرى قمرى ) اينست آن چه در جلد اوّل براى استيفاء بحث از « تاريخ ادوار فقه » مورد توجّه بوده و نقشهء استيفاء مباحث اين فنّ ابداعى بر آن اساس ، تصوّر و طرح گرديده است .

در جلد دوم ، كه به حقيقت مكمّل جلد اوّل و مستدرك آنست ، مطالبى نسبت به متن اعصار و عهود آورده نشده بلكه آياتى از قرآن مجيد ، كه به احكام و مدارك فقهى آنها ارتباط دارد ، به شيوه و روش كتبى ، كه به اين نظر و براى اين كار تأليف يافته ، آورده و استيفاء شد تا دورهء تشريع و مرحلهء صدور احكام ، دست كم ، از لحاظ مدارك قرآنى آنها كه اساس و اصل ديانت و فقاهت است روشن و استقصاء شده باشد .
اكنون مدخل جلد سيّم را مورد توجّه قرار دهيم و از آن راه در مباحث اين جلد داخل شويم :

5 - مدخل جلد سيم

مدخل جلد سيّم ( اين جلد ) مربوط است بدوّمين عهد از عهود اصلى چهار گانهء كتاب ( عهد تابعان ) و چون در اين عهد اختلاف مذاهب فقهى پايه گذارى علمى شده و مذاهبى متعدد در مقام استنباط احكام پديد آمده است بايد به اعتبار حدوث اين مذاهب در اين عهد ، تقسيمى ديگر قائل شد و اين تقسيم ، به حقيقت تقسيمى است « عرضى » نه « طولى » زيرا اين اقسام حادثه همه در يك عهد بوده است نه در عصور متوالى و متعاقب .
در اين عهد ( عهد دوم ) فحص و بحث از احكام را دامنه پيدا شده و رو به پهناورى و توسعه رفته و كسانى از اهل خبره و اطلاع و با استعداد در مقام استنباط احكام دين بر آمده و هر يك به اندازهء اطلاع بر مدارك و به قدر استعداد و حدّ قريحه و نيروى سليقهء خويش ، كم يا بيش ، مطالب فقهى را از مدارك آن استخراج كرده‌اند و ناگزير به واسطهء اختلافى ، كه از لحاظ اطَّلاع بر مدارك و مبانى و از لحاظ طرز استفادهء از آنها و از لحاظ حدّ فهم و استعداد استنباط ، ميان ايشان مىبوده در عقائد و آراء فقهى آنان اختلاف به همرسيده و در حقيقت ، اختلاف مذاهب فقهى در اين عهد پايه گذارى شده و ريشه و بنياد يافته است .
مذاهبى كه در اين عهد پديد آمده برخى از آنها دير نپاييده بلكه به زودى از ميان رفته و بهر حال تا زمان ما به جاى نمانده است چه يا از اصل ، پيرو پيدا نكرده و يا اگر كم يا بيش ، پيرو داشته تا عصر ما باقى نمانده و دستخوش انقراض و انقطاع گرديده است برخى ديگر از آنها كه از همه مهمتر مذاهب پنجگانهء ( با مذهب شيعه ، بمعنى عام آن )

مشهور است تا اين زمان بر جا مانده و هر كدام را در قطرى از اقطار عالم و اقليمى از اقاليم جهان پيروان فراوان ، موجود است كه اين پيروان به فقه امام خود معتقد و از آن تا حدّى مدافع هستند .
براى اين كه خصوصيات عهد دوم تا حدّ ميسور ، منظور باشد و جهات فقهى نسبت به آن دوره و عهد ، روشنتر و استيفاء و استقصاء مطالب مربوطه كاملتر و كافيتر شود تقسيمى ديگر به ميان مىآيد كه منشأ آن توجّه بحدوث مذاهب آن عهد است ، در ميان اهل سنت در نتيجهء طرز تفقه و اجتهاد آزاد اشخاصى به نام كه مشهورترين آنان ، نخست « فقهاء سبعه » و از آن پس « ائمهء اربعه » بوده‌اند . مذهب داود اصفهانى و ابو جعفر طبرى نيز مدتى پيروانى داشته و شهرتى يافته است . كسانى ديگر مانند ابن ابى ليلى و ربيعه و سفيان ثورى و حسن بصرى و اوزاعى و شعبى و غير اينان ، كه از اين پس در اين اوراق يادى از آنان خواهد شد نيز داراى رأى و صاحب مذهب و نظر بشمار آمده‌اند .
پيدا شدن روشهاى مختلف در تفقّه و اجتهاد و پديد آمدن گفته هاى متعدّد و متفاوت ، چنان كه گفته شد ، زاييدهء تربيتهائى مختلف و استعدادهايى متفاوت بوده كه به اعتبار محيط زندگانى و ارتباط به افكار و عادات متنوّع و استيناس با مكاتب و استادان مختلف ، براى مردان اين ميدان به همرسيده است .
تقسيمى كه براى اين عهد ، به لحاظ آن غرض و قصد ، بايد منظور گردد اينست كه گفته شود :
چون در عهد دوم از جنبهء اصول اعتقادى يا اعتقاد به چگونگى تشكيلات اجتماعى و سياسى اسلامى دو مذهب به ميان آمده : مذهب تشيّع ( بمعنى خاصّ ) و مذهب تسنّن ، از جنبهء فروع عملى هم ، بر اساس اختلاف در اصول ، دو مذهب اصلى و اوّلى پديد گرديده كه تقسيم تاريخ ادوار فقه بايد بر پايهء اين دو مذهب اعتقادى استوار گردد بدين معنى كه اين دو مذهب براى تقسيم يا انقسام ادوار فقه در اين عهد ، مبدأ

و أصل قرار گيرد چه از اين عهد پيروان خاندان نبوّت و گرامى دارندگان عترت ، كه به نام « شيعه » خوانده شده و بدين عنوان اشتهار يافته‌اند : از لحاظ اصل مأخذ استنباط احكام و هم از لحاظ طرز استنباط راهى خاص پيموده‌اند و نسبت به اهل بيت طهارت و رسالت كه عصمت آنان را اعتقاد مىداشته‌اند ، تابع محض و پيرو مطلق مىبوده و به حقيقت دورهء اهل بيت عصمت را دنبالهء عصر سعادت و از لحاظ دسترسى به مقاصد دين ، ذيلى از دامنهء زمان ختمى مرتبت مىدانسته و به اعتقاد جازم خواسته و گفتهء پيغمبر اكرم را در بارهء تمسّك به اهل بيت و عترت چه به عبارت « حديث ثقلين » كه بسيارى از اعاظم علماء سنّت ، چه در « صحاح » و چه در « مسانيد » و چه در « تفاسير » و چه در غير اين انواع ، از كتب خود ، به طرقى بسيار متعدد ، در حدود شصت طريق ، و از كسانى زياد ، قريب سى كس ، كه همه از صحابه بوده‌اند نقل كرده و چه بتعبير « سفينهء نوح » و « باب حطَّه » و چه به غير اين عبارات گفته شده ، به كار بسته و فرمان برده‌اند . ليكن ديگران ، كه خلافت را معنى ديگر داده و براى « امام » و « خليفه » به « عصمت » قائل نشده و از « امامت » معنى دينى و الهى دريافت نداشته و انتخابى را كه خود به كار برده براى اعتبار امامت و انتصاب امام كافى پنداشته ، بىگمان نسبت به شرائط نقل و ناقل و قبول « سنّت » و هم نسبت به تابع شدن از آراء و افكار و اجتهاداتى كه در آن دوره و عهد پديد آمده مسامحه و مساهله هايى روا مىداشته‌اند پس از لحاظ مأخذ استنباط و طرز استنباط و متصدّيان استنباط از راهى وسيعتر مىرفته و به وجهى عامّتر و حتّى به صحّت « رأى » و « مشاوره » بلكه بجواز ، يا بلزوم . استناد به « قياس » مىگفته‌اند .
« اجتهاد » و تفقّه و استنباط در نظر « شيعه » از لحاظى خاصّتر و دامنه اش كوتاهتر و تنگتر و در نظر اهل سنت از لحاظى عامّتر و عرصه اش پهناورتر مىبوده است چه شيعه را اعتقاد آنست كه هر امرى و هر حادثه‌اى را كه در جهان پديد آيد حكمى از طرف خدا ثابت و آن حكم بطور كلَّى يا جزئى و شخصى در كتاب و سنّت وارد و بيانات و تعبيرات « عترت » از آن كاشف و به آن مرشد است پس با اين اعتقاد و اين ادعاء ، منظور شيعه از اجتهاد محصور است بر كشف احكام

موجوده و استخراج دستورات صادره ، در صورتى كه اهل سنّت چون از طرفى به احاديث و اخبارى كه از طريق اهل بيت و عترت رسيده عمل نمىكنند و تنها به اخبار نبوى كه از طرق معروفهء خودشان نقل شده استناد مىكنند و از طرفى ديگر عقيده ندارند كه هر حادثه و امرى را حكمى ، در واقع ، وارد و موجود است بلكه ، بحسب ظاهر ، چنان پندارند كه ممكن است نسبت به وقائع و امورى حادث ، از اصل حكمى صدور نيافته باشد و كتاب و سنّت از آنها مطلقا خالى باشد از اين رو براى ايجاد حكم ، نسبت به چنين موارد و حوادث ، به دامان « رأى » و « قياس » و « استحسان » دست زده و به « مصالح مرسله » و « مناطات مستنبطه » گفته و به حقيقت براى چنين قضايا و مواردى به استنباط و اجتهاد خويش حكمى بوجود آورده‌اند نه اين كه حكمى واقعى و موجود را براى آن قبيل وقائع مكشوف داشته و استخراج كرده باشند . و به همين مناسبت است كه اصطلاحى بعنوان « تخطئه » و « تصويب » در « اصول فقه » به ميان آمده و فقيهان شيعه بعنوان « مخطَّئه » و فقهاء اهل تسنّن بعنوان « مصوّبه » خوانده شده‌اند .
خلاصه اين كه به عقيدهء اهل سنّت « اجتهاد » هم مانند « اجماع » ( به عقيدهء ايشان ) « موضوعيّت » دارد و در مقام استنباط احكام فرعى و فقهى ، هر يك از آن دو مدركى است مستقل و در برابر دو مدرك ديگر ( كتاب و سنّت ) اصالت دارد ، و به حقيقت ، در « عرض » آنها است ليكن به عقيدهء شيعه « اجتهاد » هم مثل « اجماع » براى كشف حكم موجود واقعى « طريقيّت » دارد و به حقيقت در « طول » كتاب و سنت است نه اين كه دليل و مرجعى اصيل و مستقل و در عرض باشد ، پس به اعتقاد شيعه احكام فقهى را دو مدرك اصلى است : كتاب و سنّت ، بلكه ، به نظرى دقيق و صحيح ، سنّت هم عنوان « طريقيّت » دارد و مدرك اساسى و مرجع اصلى و اوّلى همان قرآن مجيد است كه به وسيلهء عترت ( اهل بيت عصمت و طهارت ) ، به استناد استفادهء ايشان از پيغمبر و نقل و روايت از آن حضرت تفسير و تبيين شده است .
اكنون كه منظور از « اجتهاد » به اعتقاد دو مذهب ، مورد اشاره و دانسته شد