کتاب ادوار فقه و کیفیت بیان آن ( فارسی )

ابو المعالي جوينى .
قطب راوندى ( م 573 ) .
علامه ابو القاسم محمود بن عمر خوارزمى ( م 538 ) معروف به زمخشرى صاحب تفسير كشاف .
علامه ابو الحسن محمد بن الحسين بيهقى نيشابورى ( م 576 ) .
علامه ابو على الفضل بن الحسن الطبرسي ( م 548 ) صاحب كتاب مجمع البيان و جمع الجوامع .
ابو البقاء عكبرى .
ابو محمد بغوى ، صاحب مصابيح السنة ( م 510 يا 516 ) .
ابن الدهان و . .
نخستين كسى كه فقه القرآن نوشت مناسب است كه در اينجا نخستين كسى را كه در آيات الاحكام و يا فقه القرآن كتاب تأليف نموده يادآور شويم . در اين مورد بين انديشمندان اختلاف است . به عقيده انديشمند توانا سيد حسن صدر در كتاب گرانسنگ و ارزشمند خود تأسيس الشيعه للعلوم الاسلام ( ص 321 ) ، محمد بن سائب كلبى بوده است . گفتار ابن نديم آنجا كه كتابهاى احكام قرآن را ذكر مىكند اين نظر را تأييد مىنمايد ، زيرا او در الفهرست ( ص 57 ) مىنويسد : « كتاب احكام القرآن للكلبي رواه ابن عباس . » به نظر علامه اسيوطى اولين نويسندهء احكام القرآن يا فقه القرآن محمد بن ادريس شافعى ( پيشواى مذهب شافعى ) بوده است . زيرا او در كتاب الاوائل مىگويد : « امام شافعى نخستين مؤلف در موضوع آيات الاحكام است . » ولى اين گفتار او قابل نقد و اشكال است . زيرا علامه بزرگ محمد بن سائب كلبى به سال 146 ه ق و محمد بن ادريس شافعى به سال 204 ( در سن 54 سالگى ) وفات نموده است .
علامه صدر در تأسيس الشيعه للعلوم الاسلام ( ص 321 ) مىگويد : « در طبقات نحاة آمده است : اولين كسى كه احكام القرآن تاليف كرد قاسم بن اصبغ بن محمد بياتى قرطبى اندلسى ( م 304 ) بوده و عمر او در آن زمان 73 سال بوده است . » اين قول با توجه به گفتار گذشته نادرست به نظر مىرسد .

< فهرس الموضوعات > رشد علمى در عصر عباسيان < / فهرس الموضوعات > رشد علمى در عصر عباسيان همان گونه كه يادآور شديم ، وجود فضاى باز مباحثات علمى در اين دوران سبب شد كه نه تنها علم حديث و اصول و فقه رشد كند ، بلكه ساير رشته‌هاى علمى مانند تفسير ، صرف ، نحو و . . از رشد قابل توجهى برخوردار گرديد . و اين پيشرفت در حوزه‌هاى علمى آنان تا حدود نيمه قرن چهارم جريان داشت .
< فهرس الموضوعات > آغاز ايستايى فقه اجتهادى اهل سنت < / فهرس الموضوعات > آغاز ايستايى فقه اجتهادى اهل سنت در اواسط قرن چهارم - كه هنوز حكومت عباسيان ادامه داشت - فقه اجتهادى اهل سنت كه راه تكامل را مىپيمود ، با ايستايى و ركود مواجه گرديد ، و اين ركود در نهايت به انحطاط فقه اجتهادى آنان منتهى گشت .
علت پيدايش ركود ناگهانى اين بود كه پيروان پيشوايان مذهبى ، يك مرتبه دست از شيوهء مناظره و مباحثه كشيدند و به پيروى از گفته‌ها و نظريات پيشوايان خود بسنده كردند . و صريحا دست از اجتهاد و استنباط در فروع فقهى برداشتند .
در اين روزگار بود كه فقهاى جامعه اهل سنت به تدوين مذاهب اربعه ( حنفى - به پيشوايى ابو حنيفه نعمان بن ثابت ، مالكى - به پيشوايى مالك بن انس اصبحى ، شافعى - به پيشوايى محمد بن ادريس و حنبلى - به پيشوايى احمد بن حنبل ) پرداختند .
پس از غلبهء مغول بر بغداد و سقوط آن در ميانه قرن هفتم ، فقهاى اهل سنت به دلايلى كه - در بحث ادوار اجتهاد بيان شد - مذاهب اربعه را تنها مذهب رسمى و قابل قبول جامعه اهل سنت اعلام كردند و تبعيت از هر يك را براى مسلمانان كافى شمردند . اين عمل پيامدهاى تأسف بارى را براى جوامع اسلامى و فقه اهل سنت به دنبال داشت .
< فهرس الموضوعات > آثار اسفبار ركود فقهى اهل سنت < / فهرس الموضوعات > آثار اسفبار ركود فقهى اهل سنت توقف در استنباط ، و اكتفا به نظريات پيشوايان فرقه‌هاى چهارگانه و انسداد باب اجتهاد ، نتايج سوئى را به دنبال داشت كه برخى از آنها عبارت است از :
الف : بيگانه شدن فقه اسلامى اهل سنت با موضوعات و مسايل مستحدث و رويدادهاى نوين جوامع اسلامى .

ب : جلوه كردن احكام فقهى به صورت سنتهاى راكد و بىروح و بىملاك و چه بسا خرافات .
بديهى است كه چنين برداشت غلطى از احكام اسلامى ، ناشى از انسداد باب اجتهاد ، و تطبيق دادن مسائل و مشكلات و موضوعات صدها سال قبل بر مسائل و نيازهاى زمان حاضر است .
مظاهر زندگى چونان قامت نوجوانى در حال رشد و كمال است و قوانين و احكام همانند لباس آراسته اى است كه بايد در هر زمان به تناسب قامت و اعضا و نيازهاى جامعه بشرى طراحى و ارائه گردد . چنانچه كار طراحى و تطبيق و موضوع شناسى و حكم شناسى و خلاصه اجتهاد تعطيل گردد و لباس قانون و حكمى كه براى نوجوانى پانزده ساله فراهم آمده بر تن جوانى بيست و پنج ساله پوشانده شود ، بديهى است كه لباسى ناهموار و مضحك و بى تناسب خواهد بود .
گر چه اصول و پايه‌هاى اصلى شريعت ، ثابت و غير قابل تغيير است - همانند لباسى كه در هر حال تنه و آستين و . . شكل اصلى آن براى همه آدميان يكسان است - ولى از سوى ديگر اين انسانها هستند كه رشد مىكنند ، برداشتها و انديشه هاست كه تكامل مىيابد و دانشها و آگاهيهاست كه معماهاى گذشته را حل مىكند و راه‌هاى نوينى را براى شناخت و فهم حقايق در پيش پاى بشر مىنهد و از حرير قوانين الهى و اصول شريعت جامه اى شايسته و بايسته بر قامت رشد يافتهء جامعهء انسانى مىپوشاند . و به راستى اگر اجتهاد به شكل صحيح و منطقى و اسلامى آن ، در همه ابعاد به كار گرفته شود ، نه تنها مشكل و ابهامى را بر جاى نخواهد گذاشت ، بلكه صحيحترين و جذابترين و قابل قبولترين احكام و قوانين را به جامعهء انسانى عرضه خواهد كرد .
ج : به انزوا كشيده شدن انديشه اسلامى در مراكز علمى جهان به جهت ارائه فتاواى ناصحيح و خلاف موازين عقل و شرع و معرفى نمودن آنها به عنوان مسائل و انديشه‌ها و قوانين اسلامى . و بدين خاطر است كه مىبينيم در اواخر دولت عثمانى ، قوانين اسلامى و فقه اسلام از صحنهء آموزش و تعليم و تعلم خارج مىشود و قوانين غربى جايگزين آن مىگردد .
د - شيوع پيروى از دستورات و نظريات كسانى كه فقيه نبوده و واجد شرايط پيشوايى و مقام افتاء نگرديده‌اند ، و دقيقا به همين دليل است كه برخى از قائلان به انسداد باب

اجتهاد ، در مسايل مستحدث به ادله اى استشهاد و استناد كرده‌اند كه نه تنها با اصول و موازين فقهى مطابقت ندارد ، بلكه خلاف موازين عقلى است .
فتاواى بىمدرك در اواخر حكومت عثمانى فقهايى در جوامع اهل سنت ظاهر گشتند كه در برابر هر پديده و اختراع نوينى فتواى حرمت صادر مىكردند .
برخى از آن فتواها عبارت است از :
- حرمت نوشيدن قهوه .
- حرمت پوشيدن كلاه بوق يا قيفى .
- حرمت چاپ قرآن در چاپخانه‌هاى تازه تأسيس شده .
- حرمت پوشيدن لباس سياه .
- حرمت خارج شدن زن از خانه .
- حرمت رفتن زنان به قبرستان .
- حرمت ازدواج دختر و پسرى كه هر دو از يك گاو و يا گوسفند شير خورده‌اند .
- حرمت خريد و فروش راديو .
- حرمت معاملهء تلفنى .
- حرمت سخنرانى در بلندگو .
- حرمت خريد و فروش تلويزيون و . .
البته هر كدام از اين موارد ممكن است به دليل پيدا كردن يك عنوان ثانوى ، حكم ثانوى پيدا كند و چه بسا حرام گردد ، ولى آن چه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه فتاواى ياد شده معمولا از سوى كسانى صادر شده است كه بدون داشتن تعمق و تحقيق در عناوين ثانوى و اولى به صرف نو بودن پديده اى آن را بدعت دانسته و حرام شمرده‌اند .
يكى از فتاوايى كه به عنوان فتاواى بىمدرك ياد كرديم ، حرمت خريد و فروش راديو و تلويزيون بود . كه ممكن است گمان رود اين فتوا بر خلاف موارد ديگر ياد شده تا اندازه اى داراى مدرك فقهى است . زيرا در مورد حرمت خريد و فروش راديو و تلويزيون گفته شده كه چون از آلات لهو و لعب محسوب مىشدند از اين رو خريد و فروش آنها شرعا حرام است . در رد اين گمان بايد گفت : در هيچ عصر و زمانى راديو و تلويزيون از آلات لهو نبوده

تا آن كه ادلهء حرمت خريد و فروش آلات لهو آن را شامل شود . زيرا چيزى را آلت لهو گويند كه اختراع كننده و سازنده آن به قصد لهو آن را ساخته باشد و راديو و تلويزيون چنين نيست ، بلكه منظور اصلى از اختراع اين وسايل پخش و نشر خبر و . بوده .
بنا بر اين حرمت خريد و فروش راديو و تلويزيون در هيچ زمانى نمىتوانسته است مستند به اين باشد كه آنها از آلات لهو مىباشند . بله چون صلاحيت به كارگيرى در حرام را دارد ، به كارگيرى آنها در راه حرام ممنوع است و جايز نيست . پس فرق است بين آلت لهو و آلتى كه مىتوان آن را در لهو به كار برد ، آلت لهو آن وسيله اى است كه - مانند كمانچه - از همان اول آن را به قصد لهو بسازند ، كه خريد و فروش اين آلات به طور قطع حرام است .
عجيب اين است كه برخى از اين قبيل فقها به حرام كردن برخى حلالها اكتفا نكرده بلكه به حليت برخى از محرمات فتوا داده‌اند ، مانند ربا و استمناء و . .
در هر حال فتاواى زيادى بر خلاف موازين عقل و شرع در ميان اين دسته رايج شد ، تا بدانجا كه بدعت و خرافات در جاى جاى زندگى فردى و اجتماعى گروه زيادى از مسلمانها راه يافت .
و اين در حالى است كه فقه پويا و پر تحرك و بالندهء اسلام بر اساس سنتهاى اصيل و پايه‌هاى اصولى شريعت اسلام هيچ گونه تعارضى با مظاهر نوين زندگى بشر نداشته ، بلكه همگام با آنها و پيشروتر از آنها ، راه تعالى و سعادت بشر را مىنماياند و مظاهر نوين زندگى را در راه رسيدن به كمال بيشتر به شكل صحيح و منطقى به كار مىگيرد .
پيوند فقه با واقعيتهاى زندگى انسان احكام فقهى اسلام ، احكامى است حكيمانه و عادلانه كه پيوند عميق و ناگسستنى با عينيتها و واقعيتهاى زندگى انسان دارد ، و در ابعاد مختلف با تمام نيازهاى عقيدتى ، علمى ، اخلاقى ، اجتماعى ، تجارى ، زراعى ، حقوقى ، سياسى ، كيفرى و . . ارتباط و انطباق دارد ، و تمام تحولات و دگرگونيهاى مختلف زندگى بشر را در بر مىگيرد و به راحتى آنها را هضم مىكند . زيرا فقه يعنى : آشنايى با احكام الهى و فرائض دينى براى تعيين وظيفه شرعى مردم در زندگى مادى و معنوى آنان . و چنين آشنايى و علمى نمىتواند عينيت داشته باشد ، مگر آن كه همپاى پيشرفت جامعه در حركت باشد و در هر

زمان ، موضوعات ، مردم ، كلام ، پيام و نياز جامعه را درك كند و با بينش و دانش حكم آن را از متون اصلى اسلام استنباط نمايد . و اين همان حقيقتى است كه تنها از طريق اجتهاد مداوم تحقق خواهد يافت .
< فهرس الموضوعات > نفوذ قوانين غير اسلامى در دولت عثمانى < / فهرس الموضوعات > نفوذ قوانين غير اسلامى در دولت عثمانى در كتاب فلسفه قانون گذارى در اسلام چنين آمده است : « در قرون سيزدهم هجرى و نوزدهم ميلادى قوانين تازهء اروپاييان به صورت مدون درآمد ، در اين زمان بود كه دولت اسلامى وقت به گمان اين كه فقه اسلامى نمىتواند با مقتضيات زمان پيش برود و نيازمنديهاى آن را پاسخ دهد ، به قوانين خارجى و غير اسلامى رو آورد .
قانون تجارت و بازرگانى فرانسه در سال 1267 هجرى و 1850 ميلادى مورد استفاده دولت عثمانى قرار گرفت .
قانون اراضى و كيفرى و جزايى فرانسه در سال 1276 ه مطابق 1858 م براى تنظيم قوانين اراضى مورد استفادهء دولت عثمانى قرار گرفت و به وسيله قوانين ايتاليا تعديل شد .
آئين دادرسى بازرگانى در سال 1276 ه مطابق 1861 م تدوين گرديد .
قانون بازرگانى دريايى در سال 1280 ه / 1864 م وضع گرديد .
قانون اجراء و برخى قوانين ديگر مانند : قانون اموال بىسرپرستان ، قانون دادگاههاى بخش ، اصول دادرسى شرعى در سال 1322 هجرى و 1906 ميلادى وضع و تدوين شد .
< فهرس الموضوعات > قانون مدنى كشور < / فهرس الموضوعات > قانون مدنى كشور دولت عثمانى به فرمان سلطان وقت ، به منظور تدوين قوانين مدنى ، هفت نفر را به سرپرستى علامه احمد جودت پاشا - ناظر ديوان احكام دادگسترى - بر گزيد و آن گروه را به نام هيئت مجله ناميد . هدف از تشكيل چنين هيئتى اين بود كه كتابى در معاملات تدوين گردد ، با اين مزايا :
1 - با روش و اسلوب پسنديده 2 - به دور از اختلاف

3 - مطابق با اقوال معروف 4 - به دور از عبارت پيچيده و ابهام انگيز به گونه اى كه براى هر فردى فهميدن آن آسان باشد .
از سال 1285 ه 1869 م هيئت ، اين كار را آغاز كرد ، در مدت نه چندان زيادى مقدمه ذوق و كتاب اول مجله تدوين و تنظيم گرديد و به شيخ الاسلام وقت ارائه شده ، او نيز مطابق ذوق و سليقه خود در آن تصرفاتى به عمل آورد . آنگاه كار تدوين بين اعضاء تقسيم شد و هر يك از آنان به تهيه و تنظيم قسمتى پرداخته و سرپرست هيئت در همه قسمتها با آنان شركت داشت .
در سال 1293 ه 1879 م ، كار تدوين به اتمام رسيد و در بلاد عثمانى قانون مدنى به نام مجله احكام عدليه منتشر شد و بلا فاصله فرمانى بر لزوم اجراى آن در سر تا سر كشور عثمانى صادر گرديد .
< فهرس الموضوعات > كتابهاى مجله احكام عدليه < / فهرس الموضوعات > كتابهاى مجله احكام عدليه مجله مشتمل بر مقدمه و چند كتاب است و كتابهاى آن عبارتند از كتاب بيع ، اجاره ، كفالت ، حواله ، رهن ، امانات ، هبه ، غصب ، اتلاف ، حجر ، اكراه ، شفعه ، شركت ، وكالت ، صلح ، ابراء ، اقرار ، دعوى ، بينات و سوگند . ولى كتابهايى كه در زمينه عبادات و نيز امور كيفرى باشد در آن به چشم نمىخورد .
< فهرس الموضوعات > ماخذ مجله احكام عدليه < / فهرس الموضوعات > ماخذ مجله احكام عدليه به طور كلى احكام اين مجله از كتابهاى مذهب حنفى گرفته شده و در موارد اختلاف بين ابو حنيفه و اصحابش گفتارى را برگزيده‌اند كه با نيازهاى زمان و مصالح عمومى سازگار بوده است و در اندكى از مسائل به مذاهب ديگر مانند مالكى ، شافعى و حنبلى توجه شده است .
< فهرس الموضوعات > مقايسه مجله احكام عدليه با قوانين اروپا < / فهرس الموضوعات > مقايسه مجله احكام عدليه با قوانين اروپا از مقايسه مجله با قوانين مدنى اروپا ، نقائصى در آن يافت مىشود كه اهم آنها به قرار ذيل است :

الف - در آن از احوال شخصى از قبيل ازدواج ، طلاق ، نفقه ، بنوّت ، نسب ، ولايت ، وصايت ، حضانت ، و متفرعات آنها بحث نشده است . مگر از حجر ، كه در كتاب نهم بحثى از آن به ميان آمده است . هم چنين از احكام ارث ، وصيت ، مفقود ، وقف و نيز از ديگر مطالبى كه در قوانين جديد يافت مىشود ، در مجله بحثى به ميان نيامده است ، علت اساسى اين امر را اختلاف نظرهاى زياد در برخى از مسائل مزبور و تعداد اديان و روشهاى گوناگون در كشور عثمانى و نرمش سياست دولت وقت در رفتار خود با خارجيهاى مقيم كشور عثمانى كه در امور مذهبى و احوال شخصيه به آنان آزادى داده شده بود مىتوان دانست . تا سال 1333 ه 1917 م وضع بدين منوال بود تا دولت عثمانى قانونى در ازدواج و طلاق وضع كرد كه در تاريخ 1336 ه 1920 م به نام قانون خانواده اعلام شد و اين قانون گر چه در اصل بر حسب مذهب رسمى حنفى بود ولى در بسيارى از مسائل مانند فساد ازدواج در حال اكراه و بطلان طلاق در حال مستى و با اكراه و تفريق زن و شوهر او در زمان شقاق و نزاع و غيره از مذاهب ديگر اسلامى متأثر شده بود .
ب - در مورد الزامات و عقود نظريه كلى و عمومى در مجله يافت نمىشود ، مثلا مىبينيم قواعد ايجاب و قبول كه به كليه عقود تعلق دارد در مبحث بيع درج شده و احكام جرائم مدنى در مباحث غصب و اتلاف پراكنده شده است .
ج - پيروى آن از عقد فاسد ، مثلا براى صحت برخى عقود شرايط قائل شده كه منافى آزادى عقود مىباشد و تسهيلاتى را كه در بعضى از مذاهب ديگر ديده مىشود مورد استفاده قرار نداده است و نيز منافع اموال را قابل تقويم و ارزيابى ندانسته است به همين جهت غاصب ضامن منافع مال مغصوبه نمىباشد ، مگر در برخى از موارد ، اما اين نقص به موجب ماده 64 آئين دادرسى مدنى عثمانى مرتفع شد و با توجه به قانون مورخ 15 ج 2 / 1332 هجرى - 28 نيسان 1914 ميلادى كه آزادى همه قراردادهاى خصوصى را اعلام كرد كليه عقود و تعهدات چنانچه مخالف قانون و نظم عمومى و اخلاق و آداب نباشد نافذ و معتبر شمرده شد . و به موجب اين قانون ، براى تحقق عقد اتفاق طرفين عقد بر نكات اساسى كافى است گر چه به ذكر نكات فرعى توجهى نشود و نيز معامله آن چه را كه فعلا وجود ندارد ولى در آينده وجود خواهد داشت ، جائز دانست و تمام اعيان و منافع و حقوقى را كه عادت بر داد و ستدشان جارى مىشود در حكم مال قرار دارد .