کتاب ادوار فقه و کیفیت بیان آن ( فارسی )

دارد ولى منظور از آن غير اهل ايمان نيست ؛ زيرا بر برخى از اهل ايمان نيز اين عنوان اطلاق شده است . تنها بر اوليا و مقربان درگاه خداوند اطلاق نشده است .
دليل دوم بر عدم طهارت ذاتى اهل كتاب احاديث مورد استناد : از ديگر ادله اى كه قائلان به عدم طهارت ذاتى اهل كتاب بدان تمسك جسته‌اند ، احاديثى است كه اهم آنها را مىآوريم :
حديث اول : اعرج از امام صادق پيرامون سؤر يهودى و نصرانى ، مىپرسيد : « أ يؤكل منه او يشرب ؟ قال ( ع ) : لا » ( وسائل ج 1 ، باب 3 از ابواب اسئار ، حديث 1 و 14 از ابواب نجاسات حديث 8 ، ج 2 و 54 از ابواب ( طعمة محرمه ، حديث 1 ، ج 16 ) .
حديث مذكور داراى سند قوى نمىباشد ، زيرا در بر دارنده « اعرج » است كه وى توثيق نشده است . ولى ساير راويان در سلسله حديث ، موثق هستند و در مجموع مىتوان حديث را موثقه دانست يا به دليل اين كه صفوان به سند صحيح از اعرج نقل حديث كرده و يا به لحاظ يكى بودن اعرج با سعيد بن عبد الرحمن اعرج كه صريحا مورد توثيق نجاشى قرار گرفته است .
شيخ طوسى در كتاب فهرست فقط نام سعيد بن عبد الرحمن اعرج را ذكر كرده و طريق خود را به او ، و به صفوان بن يحيى رسانده است . و اگر دو فرد به نام اعرج وجود داشت مىبايست شيخ هر دو را نام ببرد . به علاوه كه طريق شيخ و نجاشى به صفوان منتهى مىشود و كسى كه صفوان از او به عنوان سعيد نقل حديث كرده ظاهرا در اين دو طريق يكى بوده است .
و اما از نظر دلالت بايد گفت كه آن چه مورد پرسش قرار گرفته ممكن است حكم وضعى - يعنى طهارت و عدم طهارت كتابى - باشد و نيز ممكن است حكم تكليفى - يعنى جواز استفاده از سؤر كتابى و عدم جواز آن - باشد ؛ كه ظاهرا « لا » بيانگر حكم تكليفى است نه وضعى . زيرا كلمه « لا » نهى است و در بحث اصول گفته شده كه نهى ظهور در حرمت دارد ، ولى به هر حال اين حكم تكليفى به ارتكاز عمومى ملازم با عدم طهارت است .
نقد استدلال : أولا ممكن است كه نهى از سؤر كافر به دليل نقض آن به لحاظ امر معنوى باشد ، مانند نهى از سؤر ولد الزنا و يا جنب و يا حائض ، پس نهى از سؤر آنان

گوياى عدم طهارت ذاتى آنان نيست .
ثانيا - احتمال دارد كه نهى از سؤر كتابى به دليل عدم طهارت عارضى آنان به خاطر عدم اجتناب از نجاسات و محرمات باشد ، نه به دليل عدم طهارت ذاتى آنان .
ثالثا اگر چه لا نهى است و نهى ظهور در منع و حرمت تكليفى دارد ، ولى اين در صورتى است كه قرائن و ادله اى بر جواز اكل سؤر آنان وجود نداشته باشد ، و گر نه وجود آن قرائن و ادله سبب مىشود كه نهى يا حمل بر موارد خاص بشود - مانند مواردى كه كتابى به نجاست عارضى مبتلاست و خود را تطهير نكرده - و يا حمل بر كراهت بشود مانند نهى از سؤر ولد الزنا و حائض و جنب . ما در اين مورد رواياتى داريم كه نص بر جواز هم غذا شدن با اهل كتاب است و بر اساس قانون حكومت نص بر ظاهر بايد كلمه « لا » كه ظهور در حرمت دارد حمل بر كراهت شود ( به شرحى كه در بخش چهارم مىآيد ) .
با اين وصف مجالى براى تمسك به ظهور نهى در حرمت و نيز اعتنا به ارتكاز عمومى و تمسك به آن باقى نمىماند . زيرا ارتكاز عمومى بر ملازمه ميان حرمت اكل و عدم طهارت كتابى در صورتى داراى ارزش و اعتبار است كه احتمالات ياد شده مطرح نباشد يا رد شده باشد . و حال اين كه در موضوع مورد بحث احتمالات مذكور قوى است - چنانكه خواهد آمد - از حد احتمال به مرحلهء علم و يقين رسيده است .
حديث دوم : صحيح محمد بن مسلم : از امام صادق ( ع ) در مورد استفاده از ظرفهاى اهل ذمه و مجوسى پرسش شد ، حضرت فرمود : « لا تاكلوا من آنيتهم و لا من طعامهم الذي يطبخون و لا فى آنيتهم التى يشربون فيها الخمر ( وسائل ، ج 16 باب 54 از ابواب اطعمه محرمه ، حديث 3 و در باب 14 و 72 از ابواب نجاسات ، ج 1 حديث 1 و 2 ) : حضرت فرمود : نه در ظرفهاى آنان چيزى بخوريد و نه از غذايى كه آنان مىپزند و نه در ظرفهايى كه شراب مىنوشند .
استدلال كنندگان به اين حديث بر عدم طهارت ذاتى كتابى ، گفته‌اند : نهى امام از نوشيدن و خوردن و استفاده از ظروف اهل كتاب و مجوسيان ، دلالت بر حرمت مىكند و در نتيجه دليل بر عدم طهارت ذاتى آنان است نظير بيانى كه در تقريب استدلال به حديث نخست ذكر گرديد .
نقد استدلال - علاوه بر خدشه هايى كه به استدلال نخست وارد آورديم ، كه به اين

حديث نيز جارى است ، اين حديث خصوصيت ديگرى دارد كه سبب مىشود نه تنها دلالت بر عدم طهارت ذاتى اهل كتاب نداشته باشد ، بلكه خود يكى از ادلهء طهارت ذاتى ايشان به شمار رود .
زيرا در بخش آخر حديث ، استفاده از ظروفى نهى شده كه اهل كتاب در آن شراب نوشيده‌اند ، و ذكر اين قيد خود نشانگر اين است كه علت نهى ، قيد مذكور است و هر گاه آن قيد نباشد حكم حرمت ، نخواهد بود . و اين سخن تلازم دارد با قول به طهارت ذاتى اهل كتاب و عدم طهارت عارضى آنان .
نظير همين نكته در مورد عبارت : « و لا من طعامهم الذي يطبخون » نيز وجود دارد : زيرا امام از مطلق غذاهاى اهل كتاب نهى نفرموده ، بلكه از آن غذايى نهى كرده كه فقط توسط اهل كتاب طبخ شده و مسلمانها به دليل دستورات شرعى از آن پرهيز مىكنند ؛ مانند گوشت خوك و غذاهايى كه از ميته و ساير محرمات درست شده باشد .
بنا بر اين اگر منظور حضرت مطلق غذاهاى ايشان مىبود ، مىبايست قيد « الذي يطبخون » آورده نشود و يا زايد شمرده شود و يا توضيحى غير ضرورى به حساب آيد ، كه همه اين احتمالات خلاف ظاهر است .
حديث سوم : صحيح محمد بن مسلم ، كه مىگويد از امام ابو جعفر ( ع ) در مورد مصافحه با مجوسى پرسيدم ، امام فرمود : « يغسل يده و لا يتوضأ » ( وسائل ، ج 2 ، باب 14 از ابواب نجاسات ، حديث 3 ) .
نحوه استدلال به اين حديث چنين است كه شستن دست به خاطر مصافحه با مجوسى دليل ندارد مگر عدم طهارت مجوسى .
نقد استدلال : أولا بايد حديث را به صورتى حمل كرد كه دست مسلم يا مجوسى رطوبت داشته باشد ، و گر نه ، شىء طاهر خشك اگر به عين نجسى كه خشك شده باشد برخورد نمايد موجب نجاست شىء طاهر نمىشود « كل يابس زكى » ( وسائل ج 1 باب 31 از ابواب خلوه ، حديث 5 ) بنا بر اين اگر شستن دست را به جهت عدم طهارت جسمى بدانيم ، بايد آن را به صورت وجود رطوبت منحصر نماييم ولى اگر علت شستن دست را قذارت روحى و معنوى از نوع قذارت جنابت و حيض بگيريم ، حديث نياز به قيد ندارد .
مثل اين كه امام فرموده باشد زدودن برخى از قذارتها نياز به غسل دارد مانند قذارت جنابت و حيض و مس ميت ، و برخى فقط نياز به وضو دارد ، مثل قذارت بول و خون و . . و

برخى فقط نياز به شستن دارد ، مانند قذارت مصافحه با مجوسى يا تماس بدن با يكى از نجاسات .
آن چه احتمال اخير را تقويت مىكند ، عبارت « و لا يتوضأ » است ، زيرا سائل گمان مىكرده كه رفع قذارت مصافحه با مجوسى نياز به وضو دارد . و امام مىفرمايد خير نياز به وضو ندارد . و بديهى است كه در رفع نجاسات ظاهرى احتمال ضرورت وضو نمىرود . و اگر سائل احتمال داده به دليل قذارت روحى مجوس بوده نه قذارت ظاهرى و جسمى او . و چه بسا روايت خالد قلانسى كه به امام صادق مىگويد : القى الذمى فيصافحنى ؟
قال امسحها بالتراب و بالحائط ، قلت فالناصب ؟ قال اغسلها ، ( وسائل ، ج 2 ، باب 14 از ابواب نجاسات ، حديث 4 ) مؤيد حمل ياد شده باشد .
زيرا از اين حديث دانسته مىشود كه هر چه كفر و عداوت و عناد با مذهب شدت داشته باشد ، قذارت هم بيشتر خواهد بود ، و اين سخن فرض ندارد مگر در قذارت روحى و خباثت معنوى .
ثانيا - ممكن است منظور امام ( ع ) از « يغسل يده » استحباب شستن دست باشد نه وجوب آن . بخصوص كه قرائنى در اختيار داريم كه اين امر در همهء موارد وجوب ندارد .
ثالثا - استدلال به اين حديث بر عدم طهارت ذاتى مجوس در صورتى تمام است كه امر به شستن به دليل قذارت و نجاست ذاتى مجوس تلقى شود و اين امر به صورت قطعى احراز گردد ، و حال آن كه احتمال مىرود ، علت شستن دست ، عدم طهارت عارضى مجوس است ، نه عدم طهارت ذاتى آنها .
و اما كلمه « امسحها » در روايت خالد قلانسى ، بايد حمل بر استحباب شود ، زيرا حمل آن بر صورتى كه دست كافر ذمى رطوبت داشته حمل بر مورد نادر است ، مگر آن كه گفته شود ذيل آن « قلت فالناصب ؟ قال : اغسلها » با صدر آن « امسحها بالتراب » منافات دارد ، زيرا صدر آن دلالت بر طهارت دست كافر ذمى و ذيل آن دلالت بر نجاست ناصبى دارد و حمل آن بر صورت عدم رطوبت دست نسبت به صدر و رطوبت آن نسبت به ذيل نمىشود ، زيرا وحدت سياق گوياى يكى بودن صدر و ذيل از اين جهت مىباشد ، ولى با اين وصف كلمه : « اغسلها » كه ظهور در وجوب دارد ، حمل بر استحباب مىشود براى اتفاق اصحاب بر عدم وجوب آن .
حديث چهارم : روايت ابو بصير از امام صادق ( ع ) كه آن حضرت در پاسخ سؤال از

مصافحه با يهودى و نصرانى فرمود : از وراى ثياب اشكالى ندارد و فرمود : « فان صافحك بيده فاغسل يدك » ( وسائل ، ج 2 ، ب 14 از ابواب نجاسات ، حديث 5 ) .
نحوهء دلالت اين حديث بر عدم طهارت ذاتى اهل كتاب همانند احاديث پيشين است با اين فرق كه از نظر سند در بردارندهء وهيب بن حفص در طريق كلينى و قاسم در طريق شيخ مىباشد و هر يك از اين دو ، حكم غير موثق را دارند .
نقد استدلال : در نقد استدلال به اين حديث همان اشكالاتى كه بر استدلالهاى قبل ياد شد ، جارى است . زيرا :
أولا - در مصافحه اگر هر دو دست خشك باشد موجب سرايت نجاست نمىشود .
ثانيا - امر به شستن ممكن است به دليل عدم طهارت عارضى باشد .
ثالثا - ممكن است امر به شستن تنزيهى باشد نه به جهت عدم طهارت .
رابعا ممكن است امر را در اين حديث ، حمل بر استحباب كنيم به دليل روايات ديگرى كه نجاست ذاتى را از كافر نفى مىكند يا با آن ملازمه دارد .
و اگر كسى بخواهد اين حديث را حمل بر موردى بنمايد كه رطوبتى در ميان باشد ، مستلزم حمل بر مورد نادر است و خلاف ظاهر مىباشد ، زيرا غالب موارد ، مصافحه بدون وجود ترى و رطوبت صورت مىگيرد .
حديث پنجم : خبر على بن جعفر از امام موسى بن جعفر ( ع ) كه مىگويد : « سألت عن مؤاكلة المجوسي فى قصعة واحده و أوقد معه على فراش واحد و اصافحه قال لا » : راوى مىگويد از حضرت در مورد هم غذا شدن با مجوسى در يك ظرف و خوابيدن در يك رختخواب و مصافحه با او پرسش نمودم ، حضرت در پاسخ فرمود : خير جايز نيست .
( مدرك پيشين ، حديث 6 ) تقريب استدلال چنين است كه « لا » لفظ نهى است و نهى ظاهر در حرمت مىباشد و حرمت در اين مورد ملازمه با عدم طهارت مجوسى دارد .
نقد استدلال : أولا - ممكن است نهى را حمل بر كراهت كنيم .
الف - به دليل وجود رواياتى كه مضمون آنها با عدم طهارت ذاتى نمىسازد ، و چون اين روايات نص در طهارت ذاتى كفار كتابى دارد از ظهور لفظ نهى مذكور صرف نظر مىكنيم و حمل بر كراهت مىنماييم ، بنا بر قانون « حمل ظاهر بر نص » كه در تمام ابواب فقه جريان دارد و اين مطلب در بخش سوم خواهد آمد .

ب - به دليل خود اين حديث كه مىگويد خوابيدن با آنها در يك فراش جايز نيست و حال اين كه موضوع ياد شده حرام نمىباشد . پس به قرينه وحدت سياق بايد نهى مذكور حمل بر كراهت شود ، و بديهى است كه اصل هم غذا شدن با ايشان در غذاهايى كه خشك است و متنجس نمىشود ، نيز حرام نخواهد بود .
علاوه بر اين ايرادها و احتمالها كه كار استناد به اين حديث را مشكل مىسازد ، برخى از نقدهاى پيشين نيز در آن راه مىيابد .
حديث ششم : روايت عبد الله بن يحيى كاهلى از امام صادق ( ع ) : « سألت عن قوم مسلمين ، يأكلون و حضرهم رجل مجوسى أ يدعونه إلى طعامهم ؟ فقال اما انا فلا أؤاكل المجوسي و اكره ان احرم عليكم شيئا تصنعونه فى بلادكم » ( وسائل ، ج 2 ، حديث 2 ، باب 14 از ابواب نجاسات ) راوى مىگويد : از امام سؤال كردم : گروهى از مسلمانان مشغول خوردن غذا هستند در اين هنگام شخصى مجوسى نزد آنها مىرسد آيا مىتوانند او را به خوردن طعام دعوت كنند ؟ حضرت فرمود من با مجوسى هم غذا نمىشوم و كراهت دارم حرام كنم چيزى را كه با دست خود در بلادتان درست كرديد .
نقد استدلال :
أولا - هم غذا نشدن امام با مجوسى دليل بر حرمت مؤاكله با آنان و تلازم با عدم طهارت آنان ندارد ، زيرا احتمال دارد كه ترك مؤاكلهء امام با آنان به دليل كراهت يا عوامل ديگر بوده است .
ثانيا - اگر فرض شود كه هم غذا نشدن حضرت دليل بر حرمت و ملازم با عدم طهارت است ، احتمال دارد كه عدم طهارت عارضى مورد نظر بوده نه عدم طهارت ذاتى .
ثالثا - عبارت « و اكره ان احرم عليكم » قرينه نيرومندى است بر اين كه اجتناب حضرت از مؤاكله و هم غذا نشدن با مجوس به جهت حرمت نبوده ، زيرا اگر مؤاكله حرام بود ، حكم حرمت هم چنان كه شامل امام شده شامل همه مسلمين مىبود و دليلى نداشت كه حضرت بفرمايد و من بر شما حرام نمىكنم . مگر اين كه گفته شود عدم حرمت مؤاكله بر ديگران از باب تقيه بوده ، زيرا آنان ناچار بوده‌اند كه با مجوس هم غذا شوند .
ولى اين سخن أولا - دليل ندارد . ثانيا - اگر مورد سؤال از موارد وجوب تقيه بود ، تعبير « اكره » تناسب نداشت و حضرت بايد مىفرمود چون شما در حال تقيه هستيد حكم

حرمت شامل شما نمىشود ، و ثالثا - اگر فرض كنيم ثابت شود كه مورد از موارد وجوب تقيه بوده است ، تقيه و هم غذا شدن با مجوس منافاتى با وجوب شستن دست و دهان پس از غذا خوردن نداشت ، يعنى تقيه حكم تكليفى را برمىدارد ولى حكم وضعى بر جاى خود هم چنان باقى است . و حضرت سخنى از آن به ميان نياورده است .
حديث هفتم : روايت هارون خارجه از امام صادق ( ع ) : « سألت انى اخالط المجوس ناكل من طعامهم ؟ فقال : لا » ( وسائل ، ج 2 ، باب 14 از ابواب نجاسات حديث 7 ) راوى مىگويد از امام صادق پرسيدم من با مجوسى آميزش و رفت و آمد دارم ، آيا مىتوانم از غذاى آنها بخورم ؟ حضرت در پاسخ فرمود : خير .
نظير همين روايت ، روايت عيص است : « قال سألت عن مؤاكلة اليهودي و النصراني و المجوسي أ فآكل من طعامهم ؟ قال : لا » راوى مىگويد از حضرت پرسش نمودم در بارهء هم غذا شدن با يهودى و نصرانى و مجوسى آيا از طعام آنان بخورم ؟ حضرت فرمود : خير .
چگونگى استدلال به اين دو حديث بر عدم طهارت كتابى و نيز اشكالهاى وارده بر استدلال مذكور ، از مطالب پيشين معلوم مىباشد . به علاوه همان گونه كه ديده مىشود عدم جواز مؤاكله با آنان ، به طعام آنها اختصاص داده شده و اين گوياى اين است كه سبب حرمت همان چيزهاى حرام و نجسى است كه در غذاهاى آنها وجود دارد مانند گوشت خوك و مردار و امثال اينها . پس نمىتوانيم آن را بر عدم طهارت ذاتى آنها دليل بگيريم .
حديث هشتم : روايت على بن جعفر از موسى بن جعفر عليه السلام : « سألت عن اليهودي و النصراني يدخل يده فى الماء أ يتوضأ منه للصلاة ؟ قال لا الا ان يضطر اليه :
( وسائل ج 2 باب 14 از ابواب نجاسات ) راوى مىگويد از حضرت پرسيدم در مورد وضو گرفتن با آبى كه يهودى و نصرانى دستش را در آن داخل نموده ؟ حضرت در پاسخ فرمود : خير ، مگر هنگام اضطرار .
در تقريب استدلال به اين روايت گفته شده است كه متبادر عرفى نهى از وضو با آبى است كه يهودى و نصرانى در آن دست فرو برده‌اند ، عدم طهارت ذاتى آنها است ، و جواز وضو با آن آب در حال اضطرار بر مورد تقيه حمل مىشود .
نقد استدلال : علاوه بر اشكالات عامى كه بر بيشتر استدلالهاى پيشين وارد گرديد ، اين حديث داراى خصوصيتى است كه استدلال به آن را مشكلتر مىسازد ، زيرا امام

گر چه ابتدا مىفرمايد وضو نگير ، ولى سپس فرموده اگر ناچار شدى مىتوانى وضو بگيرى .
مستدل اين استثنا را حمل بر مورد تقيه كرده است ، با اين كه دليل بر مدعاى خويش ندارد و كلام حضرت شامل هر نوع اضطرارى از قبيل تقيه يا فقدان آب مورد نياز مىشود و تا زمانى كه دليل قانع كننده اى بر تقيه آورده نشود ، اطلاق به حال خود باقى است .
به علاوه كه تقيه حكم تكليفى را برمىدارد . و چنانچه آن آب در حقيقت نجس شده باشد ، تقيه حكم وضعى يعنى نجاست را رفع نمىكند و شستن موضع نجس شده هر گاه ممكن شود واجب است . حال اگر اضطرار را مطلق دانستيم ، عبارت « الا ان يضطر اليه » قرينه مىشود بر اين كه نهى يا دليل بر حرمت نيست و اگر دليل بر حرمت باشد به جهت عدم طهارت جسمى اهل كتاب نيست .
حديث نهم : صحيح على بن جعفر ، از موسى بن جعفر ( ع ) : « سئل عن فراش اليهودي و النصراني به نام عليه ؟ قال لا باس و لا يصلى فى ثيابهما ، و قال : لا ياكل المسلم مع المجوسي فى قصعة واحدة و لا يقعده على فراشه و لا مسجده و لا يصافحه ، قال و سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس ، لا يدرى لمن كان هل تصلح الصلاة فيه قال ان اشتراه من مسلم فليصل فيه و ان اشتراه من نصرانى فلا يصل فيه حتى يغسله . ( وسائل ، ج 2 ، باب 14 از ابواب نجاسات ) راوى در بارهء فراش يهودى و نصرانى كه بر آن مىخوابد از حضرت پرسش نمود ، حضرت فرمود مانعى ندارد و ليكن با لباس آنها نماز نخواند و نيز فرمود مسلمان با مجوسى در يك ظرف چيزى نخورد و بر فرش او ننشيند و با او مصافحه نكند . راوى گفت از حضرت پرسيدم در بارهء مردى كه لباسى را از بازار خريده و نمىداند مال چه كسى است آيا مىتوان در آن نماز خواند ؟ حضرت فرمود اگر از مسلمان خريدارى كند اشكال ندارد و اگر از نصرانى خريده مادامى كه آن را نشسته با آن نماز نخواند .
در تقريب استدلال به اين حيث نيز گفته‌اند : نهى از مؤاكله با مجوسى در يك ظرف و نهى از نماز در لباسى كه از غير مسلمان خريدارى شده ، ملازمهء عرفى دارد با عدم طهارت ذاتى كافر كتابى .
نقد استدلال : أولا - اگر نهى دال بر حرمت هم باشد ملازمه با عدم طهارت ذاتى اهل كتاب ندارد بلكه ممكن است ناشى از عدم طهارت عارضى آنان باشد .
ثانيا - در اين روايت موارد ديگرى چون مصافحه و جلوس بر فراش مورد نهى قرار