کتاب ادوار فقه و کیفیت بیان آن ( فارسی )

روايت هفتم - صحيح محمد بن مسلم عن احدهما « قال سألته عن انية اهل الكتاب فقال لا تاكل في آنيتهم اذا كانوا ياكلون فيه الميتة و الدم و لحم الخنزير » ( وسائل ، ج 16 باب 24 از ابواب اطعمه محرمه ) : راوى مىگويد از ظرفهاى اهل كتاب پرسش نمودم حضرت در پاسخ فرمود در ظرفهايى كه آنان مردار و خون و گوشت خوك مىخورند ، چيزى نخوريد .
دلالت اين روايت بر طهارت ذاتى اهل كتاب واضح است و نيازى به بيان ندارد .
روايت هشتم - « زيد بن على عن آبائه عن امير المؤمنين ( ع ) قال : اتى رسول الله ( ص ) نفر فقالوا ان امرأة توفيت معنا و ليس معها ذو محرم فقال كيف صنعتم ؟ فقالوا صببنا عليها الماء صبا . فقال اما وجدتم امرأة من اهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا لا : قال أ فلا ييمموها ) ( وسائل ، ج 2 ، باب 19 از ابواب غسل ميت ، حديث 2 ) .
از اين حديث استفاده مىشود كه هر گاه زن مسلمانى بميرد و مرد محرم يا زن مسلمان ديگرى در آنجا حاضر نباشد تا او را غسل بدهد ، مىتوان از زنان اهل كتاب براى تغسيل او استفاده كرد .
بديهى است كه چنين امرى مستلزم مس بدن ميت و ملاقات بدن كتابى با آب غسل است كه اگر كتابى نجس مىبود ، تغسيل او درست نبود و آن حضرت حكم به جواز آن نمىفرمود .
پس حكم به جواز تغسيل مستلزم حكم به طهارت ذاتى اهل كتاب است .
نقد استدلال : در نقد استدلال فوق گفته شده است كه جواز تغسيل مستلزم طهارت ذاتى اهل كتاب نيست ، زيرا ممكن است جواز تغسيل مربوط به صورتى باشد كه تغسيل نياز به مس بدن ميت نداشته باشد و يا غسل به وسيله آب كر صورت گيرد و يا اصولا گفته شود كه در صورت اضطرار ، غسل با آب نجس اشكالى ندارد .
رد اين نقد روشن است ، زيرا همهء اين احتمالات بعيد است و مانع اطلاق و ظهور روايت نمىشود .
روايت نهم - و شاء از امام صادق ( ع ) نقل مىكند كه فرمود : كره سؤر ولد الزنا و سؤر اليهودي و النصراني و المشرك و كل ما خالف الاسلام و كان اشد ذلك عنده سؤر الناصب . » ( وسائل ، ج 1 باب 3 ، از ابواب اسئار ، حديث 2 ) .
در اين حديث نيم خوردهء ولد الزنا با يهودى و نصرانى مكروه دانسته شده و وحدت

سياق مستلزم اين است كه چون ولد الزنا داراى نجاست ذاتى نيست يهودى و نصرانى نيز ذاتا نجس نباشند .
روايت دهم - روايات متعددى در كتب حديثى آمده است كه بيان آنها وجوب تغسيل زن يا مرد مسلمان توسط زن يا مرد نصرانيه است به شرط اين كه زن نصرانيه قبل از شروع تغسيل ، دستهاى خود را بشويد . اين دسته از روايات نشانگر طهارت ذاتى و عدم طهارت عارضى اهل كتاب است ، زيرا نجاست ذاتى با شستن رفع نمىگردد ولى نجاست عارضى را با شستن مىتوان مرتفع ساخت .
از جمله اين روايات ، حديث عمار بن موسى از امام صادق ( ع ) است : « قال قلت له ( ع ) :
فان مات رجل مسلم و ليس معه رجل مسلم و لا امرأة مسلم من ذوى قرابته و معه رجال نصارى و نساء مسلمات ليس بينه و بينهن قرابة ؟ قال يغتسل النصارى ثم يغسلونه ، فقد اضطر « : راوى مىگويد به امام صادق عرض كردم كه اگر مرد مسلمانى فوت كند و مرد مسلمان و يا زن محرمى كه او را غسل بدهند نباشد ولى مردان نصرانى و زنان مسلمان محرم باشند ، تكليف در غسل او چيست ؟ حضرت فرمود نصرانى بعد از آن كه خود را شست او را غسل دهد چون اضطرار است مانع ندارد .
و عن المرأة المسلمة تموت و ليس معها امرأة مسلمة و لا رجل مسلم من ذوى قرابتها و معها نصرانية و رجال مسلمون و ليس بينها و بينهم قرابة ؟ قال تغتسل النصرانية ثم تغسلها « ( وسائل ، ج 2 باب 19 از ابواب غسل ميت ، حديث 1 ) اگر براى تغسيل ميت زن مسلمان زن مسلمان و يا مرد مسلمان محرم نباشد آيا زن نصرانى و يا مردان مسلمان مىتوانند او را غسل بدهند ؟ حضرت فرمود زن نصرانى دستهايش را بشويد و سپس او را غسل دهد .
روايات ده گانه مذكور رواياتى است كه به شكل مستقيمترى طهارت ذاتى اهل كتاب را ثابت مىكند ، ولى در كنار اين روايات ، احاديثى داريم كه مىتوان حكم مذكور را از آنها استنتاج كرد :
الف - از آن جمله رواياتى است در باب دايه گرفتن و شير دادن بچه مسلم توسط زن كتابى .
محمد بن مسلم عن ابى جعفر قال : لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية احب إلى من ولد الزنا ( وسائل ج 14 ، باب 76 از ابواب احكام الاولاد ، حديث 2 ) شير زن يهودى و

نصرانى و مجوسى نزد من محبوبتر است از شير بچه اى كه از زنا به عمل آمده است .
على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال سألته عن الرجل المسلم هل يصلح له ان يسترضع اليهودية و النصرانية و هن يشربن الخمر ؟ ( قال امنعوهن من شرب الخمر ما ارضعن لكم « ( همان مدرك ، حديث 7 ) : راوى مىگويد : از امام موسى بن جعفر پرسش نمودم كه مىتوان زن يهودى و نصرانى را براى شير دادن بچه خود انتخاب كرد با آن كه آنان شراب مىنوشند ؟ حضرت فرمود مادامى كه فرزندان شما را شير مىدهند آنها را از نوشيدن شراب منع كنيد .
روايت حلبى : « قال سالت الامام ( ع ) عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية او نصرانية او مجوسية ترضعه فى بيتها او ترضعه فى بيته ؟ قال ترضعه لك اليهودية و النصرانية فى بيتك و تمنعها من شرب الخمر و ما لا يحل مثل لحم الخنزير و لا يذهبن بولدك إلى بيوتهن » ( همان مدرك ، حديث 6 ) .
ب - از ديگر ادله قابل استيناس رواياتى كه در زمينه جواز تزويج با زنان اهل كتاب وارد شده است :
محمد بن مسلم « عن ابى جعفر : قال سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية ؟ فقال لا باس به اما علمت انه كانت تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي ( ص ) » ( وسائل ج 14 باب 5 از ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه ، حديث 4 ) .
صحيحة معاوية بن وهب « عن ابى عبد الله ( ع ) فى رجل المؤمن يتزوج اليهودية و النصرانية ؟ فقال اذا اصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية ؟ فقلت له يكون له فيها الهوى قال ان فعل فليمنعها من شرب الخمر و اكل لحم الخنزير » ( همان مدرك ، حديث 1 ) .
از نظر فقهاى اماميه ازدواج موقت با زنان اهل كتاب به اتفاق آراء هيچ اشكالى ندارد و اما به عنوان دائم مورد اختلاف انظار است و فقها در آن سه قول دارند ، كه بايد در جاى خود مورد تحقيق قرار گيرد .
ج - رواياتى كه در زمينه ضيافت سپاهيان مسلمان توسط اهل كتاب وارد شده ، در اين روايات آمده است كه هر گاه سپاه اسلام از منطقهء اهل كتاب عبور كنند ، جايز است كه اهل كتاب از سپاهيان اسلام پذيرايى نمايند . و از اين اخبار چنين استفاده مىشود كه اهل كتاب ذاتا طاهر هستند ، زيرا پذيرايى غالبا مستلزم تماس بدن اهل كتاب با نان و

غذا و نوشيدنىهايى است كه در اختيار سپاه اسلام قرار مىگيرد و اگر آنان داراى نجاست ذاتى بودند ، استفاده از نان و غذا و نوشيدنىهايى كه نياز به دخالت دست و ظرف اهل كتاب دارد جايز نبود . در حالى كه روايات مذكور به طور مطلق ميهمان شدن سپاه اسلام را بر اهل كتاب جايز شمرده و فرقى ميان غذاها نگذارده است . اين گونه روايات در سنن بيهقى ( ج 9 ، ص 196 ) آمده است و همين قول در فتاوى فقها شهرت دارد .
فقيه بزرگ محمد حسن نجفى صاحب جواهر مىگويد : اين همان شرطى است كه پيامبر با اهل كتاب داشته است و من در قول به جواز اين امر مخالفى نمىبينم ، چنانكه علامه در منتهى نيز چنين گفته ، و در كتاب تذكره ادعاى اجماع كرده است ، و اجماع بعد از اصل و عمومات حجت است .
علامه در كتاب منتهى اين واقعه تاريخى را نقل كرده كه رسول خدا بر گروهى از اهل كتاب كه سيصد نفر بودند مقرر كرد كه هر سال سيصد دينار بپردازند و هر گاه مسلمانى از آن خطه عبور كند سه روز از او پذيرايى كنند و بر نصاراى نجران شرط كرد كه فرستادگانش را بيست شب و يا كمتر پذيرايى كنند و . .
د - دسته ديگرى از روايات كه براى اثبات طهارت ذاتى اهل كتاب استيناس شده رواياتى است كه دلالت بر صحت نماز در لباسى كه فرد ذمى به طور عاريه از مسلم گرفته و بدون اين كه آن را شسته باشد به مسلم رد كرده است . نمونه اى از اين روايات را از عبد الله بن سنان و معاوية بن عمار و معلى بن خنيس قبلا يادآور شديم .
البته اين گونه روايات شايد به تنهايى قدرت اثبات طهارت ذاتى كتابى را نداشته باشد ، زيرا احتمال مىرود كه فرد كتابى لباس را نپوشيده باشد و ما شك داشته باشيم كه اصولا آن را نجس كرده يا خير ؟ كه « استصحاب طهارت » مشكل را حل مىكند و فرضا كه يقين داشته باشيم كه او لباس را پوشيده است پوشيدن لباس همواره مستلزم رطوبت و نجس شدن آن نيست .
بخش سوم : بيان مقتضاى جمع بين اخبار و نتيجه بحث همان گونه كه ملاحظه گرديد ، اخبار و ادله در زمينه طهارت ذاتى و عدم طهارت ذاتى اهل كتاب داراى دو بيان ظاهرا متفاوت و متعارض است .

ولى چنانكه به تفصيل ياد شد ، اخبار طهارت ذاتى از جهت سند و دلالت داراى قوت بيشتر و از جهت تعدد فزونتر است و بر اخبار مورد استناد براى عدم طهارت ذاتى برترى مىيابد . و اخبار طهارت روايات معارض خود را از ميدان استناد و اعتماد بيرون مىراند .
در نتيجه مجالى براى استناد و استشهاد بدان روايات نمىماند .
ولى به هر حال يك نظريه فقهى مىطلبد كه ما نتيجهء بحث را بر فرض تعارض دو دسته اخبار و ادله بررسى كنيم . زيرا ممكن است فقيهى به جهت مبانى اصولى يا رجالى يا فقهى منتهى به تعارض اين دو دسته اخبار شود و نتواند به لحاظ سند يا دلالت يا تعداد ، يك دسته را بر دستهء ديگر ترجيح دهد . در چنين صورتى بايد ديد مرجع چه چيز خواهد بود ؟
در فرض تعارض دو دليل ، نخست بايد بر طبق موازين فقهى ميان دلالت آن دو جمع كرد . يعنى چنان حكم كرد كه نه دليل دسته اول بكلى انكار شود و نه دليل دستهء دوم .
شيوهء جمع بين دو دليل متعارض را در بحث مربوطه بايد جست و ما آن را يادآور شده‌ايم كه اگر جمع موضوعى ( اطلاق و تقييد ، عام و خاص ، مجمل و مبين ) ممكن است ، بر جمع حكمى ( حمل ظاهر بر نص و حمل ظاهر بر اظهر ) مقدم است و هر گاه جمع موضوعى ممكن نباشد آنگاه نوبت به جمع حكمى مىرسد .
و اما در موضوع مورد بحث جمع حكمى راه دارد كه به دو طريق تقرير مىشود .
جمع حكمى بين اخبار تقرير اول - در جمع حكمى بين دو دسته روايات مذكور گفته‌اند : اخبار دستهء اول مشتمل بر نهى است ، مانند موثقه سعيد اعرج كه امام فرمود : « لا » و اين گونه نهى ظهور در حرمت دارد و حرمت عرفا با عدم طهارت ملازمه دارد .
از سوى ديگر اخبار دستهء دوم نص در طهارت است ، مانند صحيحه اسماعيل بن جابر « و لا تتركه تقول انه حرام و لكن تتركه تتنزه عنه » .
بنا بر اين ، حكم عدم طهارت ذاتى اهل كتاب مبتنى بر ظهورات است ، و حكم طهارت ذاتى اهل كتاب مبتنى بر نص ، و به مقتضاى قانون « حمل ظاهر بر نص » بايد ظاهرا اخبار دسته اول را بر نص دسته دوم اخبار ، حمل نماييم ، و حمل ظاهر بر نص موجب مىشود كه نهى را در اخبار دسته اول بر كراهت حمل كنيم نه بر حرمت ، و اين چنين

تعارض از ميان برداشته مىشود . زيرا كراهت مؤاكله ، با جواز مؤاكله قابل جمع است ، و كراهت و جواز مؤاكله با طهارت ذاتى اهل كتاب سازگار مىباشد . اين حمل و جمع در همه ابواب فقهى نزد محققان و انديشه مندان رايج است بر اين اساس تعارض و تنافى اخبار مرتفع مىشود .
تقرير دوم : اين گونه است كه بگوييم در دسته اى از اخبار دال بر جواز مؤاكله اين شرط ذكر شده بود كه اول بايد كتابى دستهايش را بشويد و بعد مسلم با او هم غذا شود ، مانند صحيح ابراهيم بن ابى محمود كه امام فرمود : « لا باس تغسل يديها . » به قرينه اين روايات مىتوان گفت كه نهى در اخبار دسته اول بايد بر صورتى حمل شود كه كتابى دستهايش را نشسته است ، و جواز مؤاكله در اخبار دستهء دوم حمل شود بر صورتى كه كتابى دستهايش را شسته است كه نتيجه اين قول طهارت ذاتى اهل كتاب و عدم طهارت عارضى آنهاست .
و نتيجه اين جمع اين است كه مؤاكله و مساوره با آنها جايز مىشود ، و ليكن نه به گونهء مطلق ، بلكه در صورتى كه دستهايش را بشويند و اين گونه جمع نيز در ابواب فقه مورد پذيرش همه محققان است .
بنا بر هر دو تقرير جمع موضوع طهارت ذاتى اهل كتاب ثابت مىشود ، ولى بحث را نمىتوان در همين جا خاتمه داد ، زيرا برخى از فقها و محققان بر تقريرهاى ياد شده و اصولا جمع بين اخبار دال بر طهارت و اخبار دال بر عدم طهارت مناقشاتى دارند كه اگر آن مناقشات نقد نشود بحث حاضر كامل نمىگردد ، و بدين جهت براى آنها بخش مستقلى قرار داده‌ايم كه به شرح زيرا بيان مىشود .
بخش چهارم : طرح اشكالات به تئورى طهارت ذاتى اهل كتاب مناقشه نخست : گفته شده است كه مورد مذكور جاى جمع بين اخبار متعارض نيست . زيرا اخبار دال بر طهارت كتابى ذاتى معارض با كتاب است و هر خبر معارض با قرآن به صرف تعارض طرح مىشود ، بدين جهت اخبار عدم طهارت بدون معارض باقى مىماند . و با ظاهر كتاب موافق است و موافقت با ظاهر كتاب خود يكى از مرجحات مىباشد ، و در ابحاث اصولى به اين مطالب اشاره شده است .
نقد مناقشه : أولا - مورد اختلاف است كه كلمهء « نجس » در آيه * ( « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » ) *

به معناى اصطلاحى و شرعى آن باشد ، و احتمال دارد كه نجاست روحى و باطنى و فكرى مشركان مورد نظر بوده و به فرض كه نجاست ظاهرى منظور باشد ، ممكن است نجاست عارضى باشد نه ذاتى .
ثانيا - در آيهء مذكور واژه « مشرك » آمده و مشرك غير از مطلق كافر است چنانكه در آغاز همين بحث بدان اشاره كرديم .
در نتيجه اين احتمالات سبب مىشود كه تعارضى ميان آيه و اخبار طهارت ثابت نشود . و اخبار طهارت هم چنان در ميدان تعارض با اخبار عدم طهارت پايدارى كند و باقى بماند .
مناقشه دوم : يكى از مرجحات در باب تعارض دو خبر اين است كه خبر موافق رأى عامه كنار نهاده مىشود و خبر معارض آن مورد عمل قرار مىگيرد . و چون در موضوع مورد بحث اخبار دال بر طهارت ذاتى موافق قول عامه است ، طرح مىشود ، و با طرح آن نوبت به جمع بين دو دسته روايات متعارض نمىرسد ، و فقط اخبار دال بر عدم طهارت اهل كتاب مورد عمل قرار مىگيرد .
اين مناقشه را فقيه بزرگ شيخ يوسف بحرينى در كتاب حدائق ( ج 5 ، ص 173 چاپ جديد ) مورد اشاره قرار داده است .
نقد مناقشه : چنانكه گفته شد در باب ترجيح خبر موافق عامه طرح مىشود . ولى به كارگيرى اين علاج و ساير علاجها داراى رتبه است و در صورتى مىتوان به علاج مرتبهء متأخر پرداخت كه علاج مرتبهء پيشين ميسر نباشد .
بر اين اساس در جاى خود به اثبات رسيده است كه هر گاه جمع موضوعى بين دو خبر ممكن باشد ، نوبت به طرح مسأله تعارض نمىرسد . زيرا با جمع موضوعى تعارض بدوى ظاهرى و توهمى از ميان برداشته مىشود . و اما هر گاه جمع موضوعى امكان نداشت ، بايد به جمع حكمى پرداخت كه البته جمع حكمى هم به شكلى تعارض را بر طرف مىسازد . و اما اگر جمع حكمى هم ممكن نبود و تعارض تثبيت شد ، يكى از راههاى علاج تعارض مسأله طرح خبر موافق رأى عامه است . بنا بر اين با امكان جمع حكمى بين اخبار ، نوبت به علاج مذكور نمىرسد ، و همان گونه كه گفته شد در موضوع مورد بحث جمع حكمى امكان دارد و بر اين اساس اخبار موافق با نظريه عامه مورد طرح قرار نمىگيرد چون طرح آنها در جايى است كه هيچ راهى براى جمع بين اخبار متعارضه در

بين نباشد و آخرين مرحله نوبت به آن مىرسد .
مناقشه سوم : اخبار دال بر طهارت اهل كتاب از باب تقيه صادر شده است ، و براى اين گفته استشهاد شده به خبر زكريا متقدم ، زيرا در آن فرق گذاشته شده بين شراب و خوك در حكم به جواز مؤاكله و هم غذا شدن با اهل كتاب در اولى دون دومى ، و اين فرق و تفاوت قرينه است بر اين كه اخبار طهارت به عنوان تقيه صادر شده است ، زيرا اگر اين گونه نبود اين تفصيل را جايى نبود و بدين جهت اخبار طهارت قدرت معارضه با اخبار دال بر عدم طهارت كتابى را دارا نيست و وظيفه ما فقط اخذ به اخبار دال بر عدم طهارت است .
نقد مناقشه : أولا - حمل همه اخبار دال بر طهارت كتابى بر تقيه بعيد به نظر مىرسد .
ثانيا - تا زمانى كه ميان دو خبر متعارض ، جمع عرفى ممكن باشد ، نوبت به علاج تعارض از راه ، حمل بر تقيه نمىرسد ، زيرا اين حمل در صورتى جا دارد كه راهى براى جمع نباشد ، و حمل بر تقيه آخر چيزى است كه فقيه در مقام عمل بايد به آن تمسك جويد .
مناقشه چهارم : اخبار دال بر طهارت ، ناظر به مورد عسر و حرج است و مطلق نمىباشد ، بدين جهت حكم اولى در مورد اهل كتاب عدم طهارت است و فقط اين حكم در مورد عسر و حرج برداشته مىشود . به هر حال اخبار دال بر طهارت به گونهء مطلق مورد عمل قرار نمىگيرد و تعارضى ميان آن و روايات عدم طهارت نخواهد بود .
نقد مناقشه : أولا - حمل اخبار طهارت بر صورت عسر و حرج كه عنوان ثانوى است خلاف ظاهر مىباشد .
ثانيا - اثبات آن نياز به دليل قاطع دارد و به صرف احتمال پذيرفته نيست .
مناقشه پنجم : برخى گفته‌اند كه فقها بر عدم طهارت كتابى اتفاق نظر دارند و اين اتفاق به معناى اين است كه آنها به روايات طهارت عمل نكرده‌اند و عدم عمل آنان دليلى جز وجود خلل در سند و يا متن آنها ندارد . چرا كه به يقين فقها از وجود اين گونه احاديث با خبر بوده‌اند . و با اين وصف بدانها تمسك نجسته‌اند . و با ظهورى كه اخبار طهارت در طهارت اهل كتاب دارد نمىتوان مدعى شد كه فقها از آن اخبار استظهار عدم طهارت كرده‌اند . و نيز نمىتوان مدعى شد كه فقها دو دسته اخبار را متعارض يافته و اخبار عدم طهارت را بر اخبار طهارت ترجيح داده‌اند ، زيرا ترجيح احد الطرفين در باب تعارض زمانى