کتاب ادوار فقه و کیفیت بیان آن ( فارسی )

ولى چنانكه به تفصيل ياد شد ، اخبار طهارت ذاتى از جهت سند و دلالت داراى قوت بيشتر و از جهت تعدد فزونتر است و بر اخبار مورد استناد براى عدم طهارت ذاتى برترى مىيابد . و اخبار طهارت روايات معارض خود را از ميدان استناد و اعتماد بيرون مىراند .
در نتيجه مجالى براى استناد و استشهاد بدان روايات نمىماند .
ولى به هر حال يك نظريه فقهى مىطلبد كه ما نتيجهء بحث را بر فرض تعارض دو دسته اخبار و ادله بررسى كنيم . زيرا ممكن است فقيهى به جهت مبانى اصولى يا رجالى يا فقهى منتهى به تعارض اين دو دسته اخبار شود و نتواند به لحاظ سند يا دلالت يا تعداد ، يك دسته را بر دستهء ديگر ترجيح دهد . در چنين صورتى بايد ديد مرجع چه چيز خواهد بود ؟
در فرض تعارض دو دليل ، نخست بايد بر طبق موازين فقهى ميان دلالت آن دو جمع كرد . يعنى چنان حكم كرد كه نه دليل دسته اول بكلى انكار شود و نه دليل دستهء دوم .
شيوهء جمع بين دو دليل متعارض را در بحث مربوطه بايد جست و ما آن را يادآور شده‌ايم كه اگر جمع موضوعى ( اطلاق و تقييد ، عام و خاص ، مجمل و مبين ) ممكن است ، بر جمع حكمى ( حمل ظاهر بر نص و حمل ظاهر بر اظهر ) مقدم است و هر گاه جمع موضوعى ممكن نباشد آنگاه نوبت به جمع حكمى مىرسد .
و اما در موضوع مورد بحث جمع حكمى راه دارد كه به دو طريق تقرير مىشود .
جمع حكمى بين اخبار تقرير اول - در جمع حكمى بين دو دسته روايات مذكور گفته‌اند : اخبار دستهء اول مشتمل بر نهى است ، مانند موثقه سعيد اعرج كه امام فرمود : « لا » و اين گونه نهى ظهور در حرمت دارد و حرمت عرفا با عدم طهارت ملازمه دارد .
از سوى ديگر اخبار دستهء دوم نص در طهارت است ، مانند صحيحه اسماعيل بن جابر « و لا تتركه تقول انه حرام و لكن تتركه تتنزه عنه » .
بنا بر اين ، حكم عدم طهارت ذاتى اهل كتاب مبتنى بر ظهورات است ، و حكم طهارت ذاتى اهل كتاب مبتنى بر نص ، و به مقتضاى قانون « حمل ظاهر بر نص » بايد ظاهرا اخبار دسته اول را بر نص دسته دوم اخبار ، حمل نماييم ، و حمل ظاهر بر نص موجب مىشود كه نهى را در اخبار دسته اول بر كراهت حمل كنيم نه بر حرمت ، و اين چنين

تعارض از ميان برداشته مىشود . زيرا كراهت مؤاكله ، با جواز مؤاكله قابل جمع است ، و كراهت و جواز مؤاكله با طهارت ذاتى اهل كتاب سازگار مىباشد . اين حمل و جمع در همه ابواب فقهى نزد محققان و انديشه مندان رايج است بر اين اساس تعارض و تنافى اخبار مرتفع مىشود .
تقرير دوم : اين گونه است كه بگوييم در دسته اى از اخبار دال بر جواز مؤاكله اين شرط ذكر شده بود كه اول بايد كتابى دستهايش را بشويد و بعد مسلم با او هم غذا شود ، مانند صحيح ابراهيم بن ابى محمود كه امام فرمود : « لا باس تغسل يديها . » به قرينه اين روايات مىتوان گفت كه نهى در اخبار دسته اول بايد بر صورتى حمل شود كه كتابى دستهايش را نشسته است ، و جواز مؤاكله در اخبار دستهء دوم حمل شود بر صورتى كه كتابى دستهايش را شسته است كه نتيجه اين قول طهارت ذاتى اهل كتاب و عدم طهارت عارضى آنهاست .
و نتيجه اين جمع اين است كه مؤاكله و مساوره با آنها جايز مىشود ، و ليكن نه به گونهء مطلق ، بلكه در صورتى كه دستهايش را بشويند و اين گونه جمع نيز در ابواب فقه مورد پذيرش همه محققان است .
بنا بر هر دو تقرير جمع موضوع طهارت ذاتى اهل كتاب ثابت مىشود ، ولى بحث را نمىتوان در همين جا خاتمه داد ، زيرا برخى از فقها و محققان بر تقريرهاى ياد شده و اصولا جمع بين اخبار دال بر طهارت و اخبار دال بر عدم طهارت مناقشاتى دارند كه اگر آن مناقشات نقد نشود بحث حاضر كامل نمىگردد ، و بدين جهت براى آنها بخش مستقلى قرار داده‌ايم كه به شرح زيرا بيان مىشود .
بخش چهارم : طرح اشكالات به تئورى طهارت ذاتى اهل كتاب مناقشه نخست : گفته شده است كه مورد مذكور جاى جمع بين اخبار متعارض نيست . زيرا اخبار دال بر طهارت كتابى ذاتى معارض با كتاب است و هر خبر معارض با قرآن به صرف تعارض طرح مىشود ، بدين جهت اخبار عدم طهارت بدون معارض باقى مىماند . و با ظاهر كتاب موافق است و موافقت با ظاهر كتاب خود يكى از مرجحات مىباشد ، و در ابحاث اصولى به اين مطالب اشاره شده است .
نقد مناقشه : أولا - مورد اختلاف است كه كلمهء « نجس » در آيه * ( « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » ) *

به معناى اصطلاحى و شرعى آن باشد ، و احتمال دارد كه نجاست روحى و باطنى و فكرى مشركان مورد نظر بوده و به فرض كه نجاست ظاهرى منظور باشد ، ممكن است نجاست عارضى باشد نه ذاتى .
ثانيا - در آيهء مذكور واژه « مشرك » آمده و مشرك غير از مطلق كافر است چنانكه در آغاز همين بحث بدان اشاره كرديم .
در نتيجه اين احتمالات سبب مىشود كه تعارضى ميان آيه و اخبار طهارت ثابت نشود . و اخبار طهارت هم چنان در ميدان تعارض با اخبار عدم طهارت پايدارى كند و باقى بماند .
مناقشه دوم : يكى از مرجحات در باب تعارض دو خبر اين است كه خبر موافق رأى عامه كنار نهاده مىشود و خبر معارض آن مورد عمل قرار مىگيرد . و چون در موضوع مورد بحث اخبار دال بر طهارت ذاتى موافق قول عامه است ، طرح مىشود ، و با طرح آن نوبت به جمع بين دو دسته روايات متعارض نمىرسد ، و فقط اخبار دال بر عدم طهارت اهل كتاب مورد عمل قرار مىگيرد .
اين مناقشه را فقيه بزرگ شيخ يوسف بحرينى در كتاب حدائق ( ج 5 ، ص 173 چاپ جديد ) مورد اشاره قرار داده است .
نقد مناقشه : چنانكه گفته شد در باب ترجيح خبر موافق عامه طرح مىشود . ولى به كارگيرى اين علاج و ساير علاجها داراى رتبه است و در صورتى مىتوان به علاج مرتبهء متأخر پرداخت كه علاج مرتبهء پيشين ميسر نباشد .
بر اين اساس در جاى خود به اثبات رسيده است كه هر گاه جمع موضوعى بين دو خبر ممكن باشد ، نوبت به طرح مسأله تعارض نمىرسد . زيرا با جمع موضوعى تعارض بدوى ظاهرى و توهمى از ميان برداشته مىشود . و اما هر گاه جمع موضوعى امكان نداشت ، بايد به جمع حكمى پرداخت كه البته جمع حكمى هم به شكلى تعارض را بر طرف مىسازد . و اما اگر جمع حكمى هم ممكن نبود و تعارض تثبيت شد ، يكى از راههاى علاج تعارض مسأله طرح خبر موافق رأى عامه است . بنا بر اين با امكان جمع حكمى بين اخبار ، نوبت به علاج مذكور نمىرسد ، و همان گونه كه گفته شد در موضوع مورد بحث جمع حكمى امكان دارد و بر اين اساس اخبار موافق با نظريه عامه مورد طرح قرار نمىگيرد چون طرح آنها در جايى است كه هيچ راهى براى جمع بين اخبار متعارضه در

بين نباشد و آخرين مرحله نوبت به آن مىرسد .
مناقشه سوم : اخبار دال بر طهارت اهل كتاب از باب تقيه صادر شده است ، و براى اين گفته استشهاد شده به خبر زكريا متقدم ، زيرا در آن فرق گذاشته شده بين شراب و خوك در حكم به جواز مؤاكله و هم غذا شدن با اهل كتاب در اولى دون دومى ، و اين فرق و تفاوت قرينه است بر اين كه اخبار طهارت به عنوان تقيه صادر شده است ، زيرا اگر اين گونه نبود اين تفصيل را جايى نبود و بدين جهت اخبار طهارت قدرت معارضه با اخبار دال بر عدم طهارت كتابى را دارا نيست و وظيفه ما فقط اخذ به اخبار دال بر عدم طهارت است .
نقد مناقشه : أولا - حمل همه اخبار دال بر طهارت كتابى بر تقيه بعيد به نظر مىرسد .
ثانيا - تا زمانى كه ميان دو خبر متعارض ، جمع عرفى ممكن باشد ، نوبت به علاج تعارض از راه ، حمل بر تقيه نمىرسد ، زيرا اين حمل در صورتى جا دارد كه راهى براى جمع نباشد ، و حمل بر تقيه آخر چيزى است كه فقيه در مقام عمل بايد به آن تمسك جويد .
مناقشه چهارم : اخبار دال بر طهارت ، ناظر به مورد عسر و حرج است و مطلق نمىباشد ، بدين جهت حكم اولى در مورد اهل كتاب عدم طهارت است و فقط اين حكم در مورد عسر و حرج برداشته مىشود . به هر حال اخبار دال بر طهارت به گونهء مطلق مورد عمل قرار نمىگيرد و تعارضى ميان آن و روايات عدم طهارت نخواهد بود .
نقد مناقشه : أولا - حمل اخبار طهارت بر صورت عسر و حرج كه عنوان ثانوى است خلاف ظاهر مىباشد .
ثانيا - اثبات آن نياز به دليل قاطع دارد و به صرف احتمال پذيرفته نيست .
مناقشه پنجم : برخى گفته‌اند كه فقها بر عدم طهارت كتابى اتفاق نظر دارند و اين اتفاق به معناى اين است كه آنها به روايات طهارت عمل نكرده‌اند و عدم عمل آنان دليلى جز وجود خلل در سند و يا متن آنها ندارد . چرا كه به يقين فقها از وجود اين گونه احاديث با خبر بوده‌اند . و با اين وصف بدانها تمسك نجسته‌اند . و با ظهورى كه اخبار طهارت در طهارت اهل كتاب دارد نمىتوان مدعى شد كه فقها از آن اخبار استظهار عدم طهارت كرده‌اند . و نيز نمىتوان مدعى شد كه فقها دو دسته اخبار را متعارض يافته و اخبار عدم طهارت را بر اخبار طهارت ترجيح داده‌اند ، زيرا ترجيح احد الطرفين در باب تعارض زمانى

صورت مىگيرد كه جمع عرفى ميسر نباشد . و حال آن كه در موضوع مورد بحث جمع عرفى ممكن بوده و هست .
در نتيجه چاره اى نيست جز اين كه گفته شود ، اتفاق اصحاب بر عدم طهارت به دليل خللى در سند و يا متن اخبار طهارت به نظر آنان بوده است و به هر تقدير طهارت از درجه حجيت ساقط خواهد بود .
نقد مناقشه : أولا بعيد به نظر مىرسد كه اصحاب اخبار طهارت را داراى خلل سندى يا متنى تلقى كرده باشند ، چرا كه در كلمات ايشان هر گز به اين نكته اشاره نشده است .
شيخ طوسى كه خود از قدماى اصحاب است ، اخبار طهارت را به خلل در سند يا شذوذ و يا اشكالات ديگر نسبت نمىدهند و اين در حالى است كه شيخ طوسى اخبارى را كه دلالت بر جواز وضو با گلاب دارد و شيخ صدوق بر طبق آنها عمل كرده به خلل نسبت داده است .
ثانيا - برخى از مضامين احاديث دال بر طهارت مورد استناد اصحاب قرار گرفته و بدان فتوا داده‌اند . شيخ طوسى در كتاب نهايه مىگويد : كراهت دارد كه مسلم ، كافرى را براى هم غذا شدن با او دعوت كند و هر گاه چنين كرد از او بخواهد كه نخست دستهايش را بشويد . اين فتواى شيخ مبتنى بر روايت عيص است كه قبلا نقل شد . اگر چه از آن روايت استظهار طهارت نكرده و آن را حمل بر فرض عدم رطوبت نموده است ، اين بيان مىرساند كه شيخ سند روايت عيص را مخدوش نمىدانسته ، همان گونه كه او به برخى از اخبار براى اثبات عدم طهارت اهل كتاب استناد نموده است و آن در مورد صحيح على بن جعفر است كه در باره آب حمام وارد شده است . او از امام موسى عليه السلام پرسش نمود از غسل مسلمان در حمام با نصرانى ، حضرت در پاسخ فرمود « اذا علم انه نصرانى اغتسل بغير ماء الحمام الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل » ( وسائل ، ج 2 ، باب 14 از ابواب نجاسات ) .
ولى بعضى از انديشمندان بر اين روايت به طهارت اهل كتاب استدلال نموده‌اند ، با اين حساب نمىتوانيم بگوييم كه اعراض اصحاب از اخبار طهارت بر مبناى خلل در سند آنها بوده است ، زيرا اگر بر اين اساس بوده استناد آنان به اخبار مذكور در هيچ امرى صحيح نبوده است و حال آن كه مىبينيم بعضى از متقدمين به منظور ديگرى نه به منظور طهارت اهل كتاب به بعض اخبار طهارت تمسك نموده‌اند .

اين در صورتى است كه اعراض اصحاب را به دليل خلل در سند اخبار بدانيم و اما اگر اعراض آنها را از باب وجود خلل در متن آنها بدانيم اين نيز قابل خدشه و مناقشه است .
أولا ، ممكن است اعراض آنها از اخبار طهارت به دليل عناصر و قرائن اجتهادى و حدسى باشد ، نه قرائن حسى ، بدين جهت ، اعراض آنان براى ما اعتبار نخواهد داشت ، و كاسر روايات طهارت نخواهد بود .
ثانيا ، همان گونه كه صاحب مدارك الاحكام و شهيد دوم در كتاب درايه ( ص 27 ) بيان داشته است اعراض اصحاب كاسر خبر صحيح نيست ، چنانكه عمل آنان جابر خبر ضعيف نمىباشد .
ثالثا ، بر فرضى كه به پذيريم اعراض اصحاب كاسر خبر است ولى مناط در آن ، اعراض همه فقهاى قدما از خبر است و در مسأله مورد بحث اعراض همه قدما از اخبار طهارت ثابت نيست ، چون برخى از آنان مانند ، ابن ابى عقيل و ابن جنيد و شيخ طوسى همان گونه كه در مقدمه بحث اشاره شد به روايات مذكور عمل كردند ، و مطابق آنها بر طهارت ذاتى اهل كتاب فتوا صادر نموده‌اند .
رابعا ، متقدمين از فقهاء در حجيت و اعتبار خبر واحد اختلاف دارند برخى از آنان مانند سيد مرتضى خبر واحد را به گونه مطلق معتبر نمىدانست و حتى بعضى تعبد به آن را محال دانسته‌اند ، بر اين اساس اعراض آنان از خبر صحيح السند باعث وهن و منكسر شدن آن نمىشود ، چون اعراض آنها از اخبار آحاد بدين جهت بوده است كه متواتر نبوده است و ما تواتر را در حجيت خبر شرط نمىدانيم . از اين رو مىتوانيم به آنها عمل كنيم ، دليل عمده آنان بر نجاست يهود و نصارى و مطلق كفار به آيه : * ( « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » ) * بوده است .
خامسا ، اعراض متقدمين فقها از خبر ، به مجرد فتوا ندادن به مضمون آن ثابت نمىشود ، بلكه توقف دارد بر استفاده آنان از آن همين معنايى را كه ما استفاده كرده‌ايم و بر نبودن معارضى براى آنها و احراز اينها مشكل است .
سادسا ، به فرض كه تحقق آن را به پذيريم در پاسخ مىگوييم : اگر اعراض اصحاب موجب علم به خلل شود ، جاى بحث نمىماند ، زيرا حجيت علم ذاتى است ولى فرض اين است كه اعراض اصحاب نهايتا موجب ظن به خلل مىشود . و اعراض اصحاب يك اماره ظنى خواهد بود ، ولى دليلى بر اعتبار چنين اماره ظنى در دست نيست . و ان الظن

لا يغنى من الحق شيئا .
و اما اشكال به اين كه ادله حجيت خبر واحد شامل خبرى كه مورد اعراض اصحاب قرار گرفته نمىشود و مقتضاى اصل عدم حجيت آن نمىباشد ، پذيرفته نيست ، زيرا فرموده خدا * ( « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا » ) * اعتبار را به صورت عدالت راوى مىداند پس هر گاه عادل خبر داد آن معتبر است[1]و نيز اخبارى كه امامان در آنها ارجاع مىدهند اهل تعلم را به ثقات از صحابه و ياران خودشان ، صراحت دارند در معلق شدن حجيت خبر بر وثوق به راوى و هم چنين بناء عقلاء .
< فهرس الموضوعات > كلام شيخ اعظم انصارى در زمينه بحث < / فهرس الموضوعات > كلام شيخ اعظم انصارى در زمينه بحث شيخ انصارى مىگويد : اخبار طهارت ، اگر چه ظهور در طهارت كتابى دارد ، ولى ظهور اين دسته روايات در طهارت بيش از ظهور اخبار ديگر در عدم طهارت است . ولى دو چيز مانع از اخذ به روايات طهارت است .
1 - اعراض مشهور از اخبار طهارت .
2 - نقل اجماعهاى منقول و ارتكاز نجاست اهل كتاب در ذهن اهل شريعت ، بلكه سيره قطعى كه كاشف از رأى معصوم ( ع ) است .
< فهرس الموضوعات > نقد كلام شيخ انصارى < / فهرس الموضوعات > نقد كلام شيخ انصارى موضوع اعراض به تفصيل بررسى شد ، و اما اجماع منقول ، چنانكه در كتاب منابع اجتهاد از ديدگاه مذهب بيان داشتيم ، اجماع محصل مادامى كه سبب يقين به رأى معصوم نشود فاقد حجيت است ، تا چه رسد به اجماع منقول .
و اما سيره ، پس از كاوش و بررسى معلوم مىگردد كه چنين سيره اى در عصر ائمه ( ع ) ثابت نيست و اين سيره متأخر از عصر معصوم ( ع ) است و آن چه نشان مىدهد كه چنين سيره و ارتكازى در ذهن اصحاب ائمه و ساير مسلمانان هم عصر معصوم ( ع ) نبوده اين است كه در هيچ روايتى سؤال از نجاست ذاتى آنان نشده ، بلكه همواره سؤال از مؤاكله و

[1]تفصيل اين بحث از حوصله اين نوشتار خارج است . و ما اين بحث را به گونه مفصل در ابحاث « علوم حديث » در مجتمع علمى و فرهنگى شهيد صدر بيان داشتيم و به صورت جزوات درسى منتشر شده است ، علاقه مندان مىتوانند به آن رجوع كنند .

مساوره و امورى بوده است كه مىتواند منشأ سؤال آنان شبهه نجاست عارضى اهل كتاب باشد ، نه احتمال نجاست ذاتى .
مثلا در صحيح ابراهيم بن ابى محمود ( وسائل ، ج 2 ، باب 14 و باب 54 از ابواب نجاسات ، حديث 11 و 2 ) آمده است : « و أنت تعلم انها نصرانية لا تتوضا و لا تغتسل من جنابة » و يا : « و أنت تعلم انه يبول و لا يتوضأ » دلالت مىكند بر اين كه در اذهان اهل شريعت و اصحاب ائمه ( ع ) طهارت اهل كتاب مرتكز بوده است ، نه عدم طهارت آنان و بدين جهت از مؤاكله و مساورهء با آنان سؤال مىكرده‌اند و اين مقدار شبهه در ذهن اهل شريعت ناشى از عدم اجتناب اهل كتاب از محرمات و نجاسات بوده است كه منتهى به نجاست عارضى اهل كتاب مىباشد .
و نيز محمد بن عبد الله جعفر حميرى در عصر غيبت نامه اى به امام زمان ( ع ) دارد كه در آن نامه پيرامون حكم نماز در پيراهنى كه از مجوس گرفته شده مىگويد سبب اشكال اين است كه آنان گوشت مردار مىخورند و بعد از جنابت غسل نمىكنند ، از اين عبارت ظاهر مىشود كه احتمال نجاست ذاتى مجوس در ذهن آنان نبوده است .
در صحيح معاويه آمده : « سالت ابا عبد الله عن الثياب السابرية يعملها المجوس و هم أخباث و هم يشربون الخمر و نساؤهم على تلك الحال البسها و لا اغسلها و اصلى فيها ؟
قال : نعم « ( وسائل ، ج 2 باب 73 از ابواب نجاسات حديث . - 1 و 7 ) .
در اين حديث نيز عبارت « و هم أخباث و هم يشربون الخمر » گوياى ارتكاز ذهنى اهل شريعت نسبت به طهارت ذاتى اهل كتاب و عدم طهارت عارضى آنان است .
روايت ابو جميله : ساله عن ثوب المجوسي البسه و اصلى فيه ؟ قال نعم . قلت يشربون الخمر . قال نعم نحن نشترى الثياب السابرية فنلبسها و لا نغسلها . » ( همان مدرك ) .
صحيح عبد الله بن سنان : قال سال ابى عبد الله و انا حاضر : انى اعير الذمى ثوبى و انا اعلم انه يشرب الخمر و ياكل لحم الخنزير فيرده على فاغسله قبل ان اصلى فيه . فقال صل فيه و لا تغسله من اجل ذلك فانك اعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن انه نجسه فلا باس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسه « ( وسائل ، ج 2 ، باب 74 ابواب نجاسات ، حديث 1 ) .
همان گونه كه در همه احاديث مشاهده مىشود ، همواره شبهه نجاست به دليل شرب خمر ، عدم اجتناب از نجاست دانسته شده است و در يكى از روايات احتمال نجاست اهل