استنباط حكم آن داراى نظر واحدى نيستند .
فقهاى جعفرى معتقدند : در وضو ، بايد صورت را از بالاى پيشانى يعنى از جايى كه موى سر روييده تا پايين صورت - آخر چانه - شست .
فقهاى حنفى ، مالكى ، حنبلى و شافعى معتقدند : از جايى كه موى سر روييده تا زير چانه بايد شسته شود . عامل پيدايش اين نظريههاى گوناگون ، صريح نبودن آيه در حكم ياد شده و اعمال اجتهاد از سوى فقهاى مذكور است .
از سوى ديگر ، تعيين محدودهء « وجه » به لحاظ پهناست كه آن هم مورد اختلاف است .
فقهاى جعفرى گفتهاند : پهناى صورت كه بايد در وضو شسته شود عبارت است از مقدارى كه بين انگشت وسط و شست قرار مىگيرد . و شستن زايد بر آن - يعنى سفيدى ميان گوش و موى صورت - لازم نيست .
ابن رشد قرطبى در كتاب گرانسنگ خود بداية المجتهد ( ج 1 ، ص 11 ) از مالك بن انس اصبحى پيشواى مذهب مالكى - نظريه اى همانند نظريه فقهاى شيعه نقل كرده است .
فقهاى حنفى و شافعى علاوه بر مقدار ياد شده ، معتقدند گوش نيز جزء صورت به حساب مىآيد و به هنگام شستن بايد آن را هم شست .
علماى اهل سنت در شستن گوش با صورت سه نظر مختلف دارند :
الف : وجوب شستن ظاهر و باطن گوشها ( كه اين قول از زهرى است ) ب : وجوب شستن جلو گوشها با صورت و مسح كردن پشت گوشها و سر ( اين قول از حسن بصرى و شعبى است و اين دو از پيشوايان مذاهبى هستند كه از بين رفته است . ) ج : عدم وجوب شستن گوشها ، به اين دليل كه از صورت به حساب نمىآيند ( اين قول از ابن مبارك و ثورى كه يكى از پيشوايان مذاهب است نقل شده است ) .
ب - كيفيت شستن صورت بين فقهاى مذاهب اسلامى در كيفيت شستن صورت ، نظريات گوناگونى وجود دارد .
علت آن نيز عدم صراحت آيه در بيان كيفيت شستن است .
اماميه گفتهاند : بايد صورت را از بالا به پايين شست و عكس آن باطل است . و براى نظريهء خود ادله اى را اقامه كردهاند .
علماى حنفى ، مالكى ، شافعى و حنبلى گفتهاند : بايد صورت شسته شود و فرقى نمىكند كه اين شستن از بالا به پايين باشد يا از پايين به بالا و اينان نيز ادله اى را ذكر كردهاند .
ج - شستن دستها در وضوء بعضى از فقهاى شيعه و اهل سنت بر اين عقيدهاند كه وجوب شستن دستها در وضوء از ظاهر آيه مباركه * ( « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ . . » ) * استفاده مىشود . و چون سند قطعى است و دلالت ، ظهور است ، پس موردى براى اجتهاد وجود ندارد . بدين جهت فقهاى مذاهب اسلامى در اصل وجوب شستن دستها با هم هيچ اختلاف نظرى ندارند . اما در بقيهء خصوصيات آن كه به طور قطع قابل استفاده از ظاهر آيه نيست و موضع ، نياز به اجتهاد دارد ، نظر فقهاى مذاهب با هم يكسان نيست . برخى شستن آرنج را واجب دانسته و برخى آن را واجب ندانستهاند .
علامه داود بن على ظاهرى اصفهانى ( 200 / 202 - 270 ) معروف به ابو سليمان پيشواى مذهب ظاهرى و نيز ابو الهذيل قيس بن سليم معروف به زفر ( 110 - 185 ) شستن آرنج را همراه دست لازم دانستهاند .
منشأ پيدايش اين دو نظريهء ناموافق اين است كه گروهى كلمه « إلى » را در آيه به معناى « مع » گرفتهاند و گروهى آن را به معناى « غايت » دانستهاند . در فرض اول بايد آرنج با دست شسته شود و در فرض دوم ، شستن آرنج با دست لازم نيست ( اگر بر اين عقيده باشيم كه غايت داخل در مغيا نمىباشد . ) ابن رشد قرطبى اندلسى در كتاب بداية المجتهد ( ج 1 ، ص 11 ) مىگويد : « بعضى از اهل ظاهر و متأخرين از اصحاب مالك بن انس اصبحى و علامه محمد بن جرير طبرى ، پيشواى مذهب جريرى ، شستن آرنج را لازم ندانستهاند . . چون آنان از إلى معناى غايت را استفاده كردهاند و از نظر حكم حد را داخل در محدود ندانستهاند . كما اين كه در آيه ( 187 / بقره ) * ( « أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ . . » ) * و نيز آيه ( 280 بقره ) * ( « وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ » ) * كلمه إلى به معناى غايت آمده است . و يا اين كه به طور كلى اينان از كلمهء يد در آيهء وضو ما دون مرفق و آرنج را فهميدهاند . » مذاهب معروف ، مانند : حنفى ، مالكى ، شافعى و حنبلى - بنا به نقل ابن رشد - قائل به
وجوب شستن آرنج شدهاند . چون آنان از كلمه « إلى » معناى « مع » را استفاده كردهاند .
كما اين كه در آيهء ( 2 / نساء ) * ( « وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ » ) * و نيز آيه ( 52 / آل عمران ) * ( « قالَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى الله » ) * و نيز آيه ( 52 / هود ) * ( « وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ » ) * و نيز آيهء ( 14 / بقره ) * ( « وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ » ) * ، به معناى « مع » مىباشد .
ممكن است قائلان به وجوب شستن مرفق از كلمه « يد » مرفق را و حتى بالاتر از مرفق را استفاده كرده باشند .
بعضى گفتهاند از آيه * ( « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » ) * از قبيل اين جمله است « حفظت القرآن من أوله إلى آخره » و يا از قبيل آيه ( 1 / اسراء ) * ( « سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِه لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى » ) * است . يعنى ما بعد « إلى » داخل در حكم ما قبل آن است .
گروهى گفتهاند : اگر غايت از جنس مغيّا باشد ، داخل در حكم مغيّا است ، مانند : « قدم الحاج حتى المشاة » و نيز « مات الناس حتى الانبياء » و در صورتى كه از جنس مغيّا نباشد غايت داخل در حكم مغيّا نيست ، مانند : آيه * ( « أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ » ) * و دسته اى ديگر فوق گذاشتهاند بين « حتى » و « إلى » .
د - مسح سر در وضو اصل وجوب مسح سر در وضو از ظاهر آيه * ( « وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ . . » ) * استفاده شده است . بدين جهت گفتهاند استفاده اين مطلب از ظاهر كتاب اجتهاد ناميده نمىشود ، زيرا سند و دلالت هر دو تمام است . و به همين سبب فقهاى مذاهب نسبت به آن رأى واحد دارند .
و اما در مورد مقدارى كه بايد مسح شود ميان علماى مذاهب اختلاف است ، زيرا موضع ، جاى جريان اجتهاد است و حكم از كتاب به صراحت استفاده نمىشود . بنا بر اين دلالت آيه بر مقدار مسح يقينى نيست و ظنى است .
اماميه گفتهاند : مسح واجب ، مسح مقدارى از جلوى سر است به اندازه اى كه عنوان مسح بر آن صدق كند و بيشتر لازم نيست .
حنفيان و بعضى از اصحاب مالك گفتهاند : مسح مقدارى از سر - هر جاى سر باشد - كفايت مىكند ، و بنا بر نقل ابن رشد قرطبى در كتاب بداية المجتهد ( ج 1 ، ص 12 )
شافعيان نيز آن نظر را برگزيدهاند ، ولى ميان آنها در وجوب مسح گوشها با آب جديد ، اختلاف است . حنفيان به قولى آن را فريضه و شافعيان آن را سنت مىدانند .
مالكيان ، بنا به نقل ابن عربى ، در كتاب احكام القرآن ، مسح تمام سر را لازم دانستهاند ، اگر چه برخى از اصحاب مالك در اين فتوا او را تبعيت نكردهاند . و بنا به نقل ابن رشد قرطبى اندلسى ، گفتهاند گوشها نيز بايد با آب جديد مسح گردد ، و حتى آنان اين گفتار را به مالك نسبت داده و در اين باره گفتهاند : مالك اگر چه بر اين امر تصريح نكرده و تنها بر لزوم مسح تمام سر بسنده كرده است ، ولى چون گوشها را جزء سر به حساب مىآورد ، پس فتواى او به وجوب مسح تمام سر شامل گوشها نيز مىشود .
ابو الفرج ، به نقل از ابن عربى در احكام القرآن ، مسح يك سوم سر و اشهب ، مسح جلو سر را كافى مىداند .
ابو حنيفه نيز كه مسح بعضى از سر را كافى مىداند ، آن را محدود به يك چهارم سر مىنمايد . ابن عربى در احكام القرآن دو قول ديگر نيز از او نقل كرده است :
1 - كفايت مسح ناصيه ( موى پيشانى ) 2 - مسح ناصيه به سه انگشت و يا چهار انگشت .
بعضى از اصحاب مالك كه با او در واجب دانستن مسح تمام سر مخالفت كردهاند ، بر كفايت مسح بعضى از آن فتوى دادهاند . عده اى از آنان بعضى از سر را محدود به يك سوم و عده اى ديگر آن را محدود به دو سوم نمودهاند ، ولى شافعيان بنا بر آن چه از آنان معروف است ، مقدارى را لازم دانستهاند كه مسح سر بر آن صدق نمايد .
ابن عربى در احكام القرآن از شافعى نقل كرده كه در مسح سر حتى مسح يك مو كفايت مىكند .
منشأ اختلاف در فتاواى فقهاى مذاهب اسلامى حرف « باء » در « برؤسكم » مىباشد ، زيرا احتمال دارد « باء » براى الصاق باشد مانند ( مسحت اليد بالمنديل ) يا « باء » زايده باشد ، مانند آيه : * ( « تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ ) *[1]* ( وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ » ) * البته بنا بر آن كه « تاء » در تنبت مضموم و « باء » در آن مكسور باشد ، از باب افعال . و نيز احتمال دارد « باء » براى تبعيض باشد ، مانند سخن كسى كه مىگويد : « اخذت بثوبه » او « اخذت بعضده » او « مسحت برأسه » .
[1]باء زايد در اينجا بيانگر تأكيد است .
بنا بر اين هر گاه احتمال اول و يا سوم صحيح باشد ، مسح مقدارى از سر كفايت مىكند . و اما چنانچه احتمال دوم صحيح باشد ، بايد تمام سر مسح گردد ، ليكن ارباب ادب احتمال سوم را برگزيدهاند .
كلام احمد فيومى در اينجا بجاست كلام علامه احمد فيومى ( م 770 ه ق ) را در مصباح المنير ( ج 1 ، ص 69 ) يادآور شويم . او در بارهء « بعض » مىگويد : « . . گفتهاند باء براى تبعيض است ، و معناى تبعيض آن است كه اقتضاى فراگيرى ندارد . از اين رو مسحى كه بر بعض چيزى واقع مىشود ، چنانچه بر آن مسح ، عنوان بعض صدق كند ، كفايت مىكند . و بر اين سخن خود به كلام خدا در آنجا كه فرمود . . * ( « وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ » ) * استدلال نمودهاند و گفتهاند باء در اينجا به نظر كوفيان براى تبعيض است . » ابن قتيبه در ادب الكاتب و ابو على فارسى و ابن جنّى ، ( كه از بزرگان علم ادب مىباشند ) بر آمدن كلمه « باء » براى تبعيض تصريح نمودهاند .
و نيز فارسى از اصمعى نقل نموده است : « ابن مالك در شرح التسهيل باء را موافق با من تبعيضيه مىداند . . » تا آن كه مىگويد « شافعى كه از پيشوايان ادب است باء را به معناى تبعيض دانسته است . احمد بن حنبل شيبانى ( پيشواى مذهب حنبلى ) و ابو حنيفه ( پيشواى مذهب حنفى ) همين معنا را براى آن قايل مىباشند و از اين رو مسح تمام سر را لازم ندانستهاند - احمد بن حنبل مسح بيشتر سر و ابو حنيفه مسح يك چهارم آن را كافى مىداند - و براى تبعيض معنايى جز اين نمىباشد و مىگويد : قرار دادن باء براى تبعيض سزاوارتر از زايد قرار دادن آن است ، و اين با مقتضاى اصل كه عدم زياده است مطابقت دارد . و نيز زايد بودن باء در جايى و به دليلى ، با آن كه در همه جا زايد باشد ملازمت ندارد و نمىتوان به چنين امرى قايل شد مگر به دليل . به علاوه ، اگر ادعا كنيم باء در اين مورد زايد نيست ، پس بايد در معناى حقيقى خود استعمال شده باشد و اگر آن را زايد فرض كنيم لازمه اش استعمال در معناى مجازى آن است . و چنانچه لفظى قابليت دو معناى مذكور را داشته باشد ، معناى حقيقى از معناى مجازى سزاوارتر است . » ابن عباس مىگويد : « باء در كلام خدا ( 31 / لقمان ) * ( « أَ لَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ الله » ) * به معناى من مىباشد ، همانند باء در آيه ( 41 / هود ) * ( « فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ ) *
* ( بِعِلْمِ الله ) * اى من علم الله . . » و نيز فرمود : « نحويان گفتند : باء در اصل اقتضا دارد كه براى الصاق باشد و براى آن مثال زدهاند ، به اين كه اگر بگويى » مسحت يدى بالمنديل « يعنى ألصقتها به - دستم را به دستمال چسباندم - معناى ظاهر اين مثال آن است كه چسبانيدن دست به دستمال همهء دستمال را فرا نمىگيرد ، بلكه بعضى از آن به دست ماليده مىشود و در عرف نيز اين گونه استعمال مىكنند ، پس اين اجماع ملازمت دارد بر اين كه باء براى تبعيض باشد . » < فهرس الموضوعات > كلام علامه طريحى < / فهرس الموضوعات > كلام علامه طريحى علامه طريحى در مجمع البحرين ( ج 4 ، ص 195 ) بعد از نقل كلام علامه فيومى مىگويد : « اين تحقيق ( بودن باء براى تبعيض ) خوب و پسنديده است و با مذهب مطابقت دارد . و حديث مشهورى كه زرارة از امام باقر ( ع ) روايت نموده است ، بر اين مطلب گواهى مىدهد . زراره مىگويد : به امام باقر ( ع ) عرض كردم : از كجا دانستى و گفتى مسح به بعض سر و پاها است ؟ حضرت خنديد و در پاسخ فرمود : زراره ، اين فرموده رسول خدا است و در كتاب خدا فرود آمده است . در آنجا كه مىفرمايد : * ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) * . . ، دانستم كه بايد تمام صورت در وضو شسته شود . سپس فرمود : * ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) * ، از اتصال دستها به صورت دانستم بايد دو دست هم تا آرنجها شسته شود . سپس فرمود :
* ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) * ، از اين كلام شناختم كه مسح مقدارى از سر كفايت مىكند . بعد گفت :
و ارجلكم ، از اتصال ارجل به رؤس شناختم كه مسح بعض آنها كفايت مىكند . پيامبر اين مطلب را براى مردم مشروحا بيان كرد ، ولى آنان آن را ضايع نمودهاند .
< فهرس الموضوعات > ه - مسح گوشها در وضوء < / فهرس الموضوعات > ه - مسح گوشها در وضوء منشأ اختلاف فقهاى جامعهء اهل سنت در اين كه مسح گوشها فرض است يا سنت ، احاديثى است كه از طريق آنها در اين باره وارد شده است . اما منشأ اختلاف آنان در تجديد آب براى مسح گوشها اين است كه آيا گوشها عضو مستقلى از اعضاى وضو به شمار مىآيند يا آن كه جزء سر هستند . از اين رو آنان كه گوشها را عضو مستقل مىدانند ، مسح آنها را با آب جديد لازم دانستهاند ، اما آنان كه گوشها را جزء سر شمردهاند حكم به اين جهت نكردهاند .
ابن رشد قرطبى در بداية المجتهد از برخى از فقيهان نقل كرده كه ، گوشها از صورت شمرده مىشود و بايد با آن شسته شود . و از برخى ديگر نقل كرده كه بايد باطن آنها با سر مسح گردد و ظاهر آنها با صورت شسته شود ، زيرا در مورد گوشها ترديد است كه جزئى از صورت باشد يا جزئى از سر ؟ به هر حال اين مسأله موضعى براى اجتهاد است و حكم در آن ظنى است .
و - نوع طهارت پاها اصل اين كه « ارجل » از اعضاء وضو است جايى براى اجتهاد نيست . زيرا دليل آن ، آيهء مباركهء * ( « وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » ) * مىباشد كه قطعى است . از اين رو فقهاى مذاهب اسلامى در آن اختلاف نكردهاند ولى در نوع طهارت آن كه مسح است يا غسل اختلاف نمودهاند و منشا آن قطعى نبودن دليل است . از اين رو تعيين نوع طهارت نياز به اجتهاد از راه دليل دارد . و اين منشا اختلاف فتاواى فقهاى مذاهب اسلامى شده است .
فقهاى جعفرى گفتهاند : شستن « ارجل » در وضو كفايت نمىكند ، بلكه بايد آنها را مسح نمود ، زيرا عنوان مامور به در آيه شريفه مسح است نه غسل . گروهى از صحابه و تابعين مانند ابن عباس و عكرمه و انس و شعبى و ابى العالية ، اين نظر را برگزيدهاند .
حنفيان ، مالكيان ، شافعيان و حنبليان فتوا بر وجوب شستن پاها دادهاند ، ولى گروهى از فقهاى بزرگ ديگر جامعهء اهل سنت ، مانند : داود بن على اصفهانى ، علامه محمد بن جرير طبرى ، جبائى و . . گفتهاند : « مكلف مخير است مسح يا شستن پاها را برگزيند . » و بعضى از آنان مانند حسن بصرى مىگويد : « اگر آب براى او ضرر دارد مخير است بين مسح و شستن پا و گر نه بايد آن را بشويد . » در اين مسأله مىگويند اختلاف در كلمه « ارجلكم » مىباشد كه به دو گونه قرائت شده است ، يكى نصب - همان گونه كه از نافع ، ابن عامر ، كسائى و عاصم در روايت حفص نقل شده است . و ديگرى جر - همان گونه كه از ابن كثير ، ابى عمرو و حمزه در روايت ابو بكر بيان شده است . بنا بر فرض اول چنانچه « ارجلكم » بر « وجوهكم » عطف شود كلام ظهور در غسل دارد ، هم چنين است اگر بر محل جار و مجرور « برؤسكم » كه محلا منصوب است عطف گردد ، در اين صورت به عنوان مفعول به « امسحوا . . » از قبيل « مررت بزيد و عمرا »
هست كه در آن « عمرا » به جهت عطف بر محل « بزيد » منصوب مىباشد . و نيز از قبيل * ( « تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ » ) * ( 20 / مؤمنون ) كه در آن « صبغا » بنا بر اين قرائت به جهت عطف بر محل جار و مجرور « بالدهن » منصوب است و نيز مانند قول شاعر در آنجا كه مىگويد :
معاوي اننا بشر فاسجح فلسنا بالجبال و لا الحديدا چنانچه در آن بگوييم حديدا به علت عطف بر محل جار و مجرور منصوب شده است .
اما اگر گفته شود كه جر آن براى مراعات قافيه شعرى است نمىتوان آن را به عنوان شاهد ذكر كرد .
در نتيجه بنا بر فرض اول ( نصب ) ، كلام دلالت بر غسل و بنا بر فرض دوم ( جر ) ، دلالت بر مسح دارد . از اين رو ، فقيهى كه قرائت نصب را بر گزيده فتوا بر وجوب غسل ارجل داده است و فقيهى كه قرائت جر را ترجيح داده ، فتوا بر وجوب مسح آنها را داده است . و اما فقيهى كه رجحان يكى از دو قرائت مذكور برايش ثابت نشده ، فتوا به تخيير داده و گفته : مكلف مخير است پاها را بشويد يا مسح نمايد .
حنفيان ، مالكيان ، شافعيان و حنبليان ، فتوا بر وجوب غسل پاها دادهاند زيرا آنان ارجل را بنا بر هر دو قرائت ( نصب و جر ) عطف بر وجوهكم دانستهاند . بنا بر قرائت نصب واضح است ، زيرا ارجلكم يا عطف به وجوهكم مىباشد يا منصوب به فعل مقدر است اى فاغسلوا ارجلكم اين گونه حذفها در قرآن وجود دارد آيه 71 از سوره يس : * ( فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ ) * اى ادعوا شركاءكم و اين گونه حذفها نيز در شعر شاعران عرب هم هست مثل گفتار آنان :
علفتها تبنا و ماء باردا حتى شتت همالة عيناها كه در اين شعر سقيتها در تقدير است ، زيرا واضح است ماء علوفه قرار نمىگيرد و بايد نصب آن به فعل محذوف باشد كه در اينجا سقيتها است و نيز مثل گفتار آنان :
يا ليت زوجك قد غدا متقلدا سيفا و رمحا كه در آن معتقلا محذوف است و شعر معتقلا رمحا مىباشد و يا گفتار آنان :