کتاب ادوار فقه و کیفیت بیان آن ( فارسی )

و رأيت زوجك فى الوغى معتقلا سيفا و رمحا كه در آن و حاملا محذوف است زيرا نيزه غير قابل بر دوش قرار دادن است .
و اما بنا بر قرائت جر گفته‌اند : اين جر به خاطر مجاورت « ارجلكم » با « رؤسكم » مىباشد كه مجرور به « باء » است .
مواردى از اين قبيل در كلام عرب ديده مىشود ، به مناسبت بعضى از آنها را در اينجا يادآور مىشويم :
1 - در آنجا كه مىگويند : جحر ضبّ خرب ( سوراخ سوسمار خراب است ) كلمهء « خرب » بايد رفع داده شود زيرا صفت براى جحر است نه ضب ، ليكن به خاطر مجاورت با ضبّ جر داده شده است .
2 - ماء شنّ بارد ، در اين كلام ، « بارد » به اين علت كه صفت ماء است بايد رفع داده شود ولى به خاطر مجاورت با « شن » جر داده شده است .
اشكال متابعت به مجاورت بعضى مىگويند اتباع به مجاورت در آنجا جايز است كه تابع با حرف عطف به كلام ما قبل خود عطف نشده باشد ، در غير اين صورت اتباع جايز نيست .
گفته شد : عرب اتباع به مجاورت را با حرف عطف نيز جايز مىداند ، مانند قول شاعر ( جرير ) كه گويد :
فهل أنت ان ماتت اتانك راحل إلى آل بسطام بن قيس فخاطب در اينجا با وجود حرف عطف « فاء » كلمهء خاطب از كلمه راحل متابعت نموده و رفع گرفته است . ولى ابن رشد قرطبى در كتاب بداية المجتهد ( ج 1 ، ص 15 ) مىگويد :
« براى جمهور جامعه اهل سنت در قرائت جر » ارجلكم « تأويلاتى است كه بهترين آنها اين است كه معطوف بر لفظ » برؤسكم « باشد نه بر معناى آن ، زيرا چنين چيز در كلام عرب وجود دارد ، مانند قول شاعر در آنجا مىگويد لعب الزمان بها و غيرها بعدى سوا فى المحور و القطر

كه در اينجا « و القطر » به جر خوانده شده ، به جهت عطف آن بر كلمه « المحور » و اگر عطف بر معناى آن مىشد لازم بود به رفع قرائت گردد .
به علاوه اين كه آنان فتوا بر غسل ارجل را به خاطر روايتى كه از رسول خدا ( ص ) نقل شده است ترجيح داده‌اند و آن عبارت است از :
1 - در صحيح مسلم ( ج 1 ، باب وجوب غسل رجلين ) از ابو هريره روايت شد كه گفت :
« ان النبي رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للاعقاب من النار » پيامبر ( ص ) مردى را ديد كه آخر قدمهاى خود را نشسته است ، در بارهء او فرمود : واى از براى آخر قدمها از آتش كه شسته نشده است .
2 - در همان كتاب عبد الله بن عمر مىگويد : « تخلف عنا النبي ( ص ) فى سفر سافرناه فادركنا و قد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى ويل للاعقاب من النار » .
فقهاى اهل سنت با استناد به اين حديث بر وجوب غسل ارجل در وضو فتوا داده‌اند .
ولى صحيح آن است كه ارجل مانند رؤس بايد مسح شود ، چه به خاطر عطف به « رؤسكم » - به لحاظ لفظ آن - مجرور باشد و چه - به لحاظ محل آن - منصوب .
اما اين احتمال كه « ارجلكم » بر « وجوهكم » عطف گردد مورد پذيرش نيست ، زيرا :
أولا - اين كار خلاف مقتضاى بلاغت است ، به اين علت كه بين دو كلمهء « وجوهكم » و « ارجلكم » جملهء * ( « وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ » ) * فاصله شده است ، هم چنان كه در مثال « ضربت زيدا و عمرا و اكرمت خالدا و بكرا » گفته نمىشود نصب بكر به جهت عطف آن به زيد يا عمر است .
به هر حال چنانچه « ارجلكم » عطف به « وجوهكم » مىبود بايد گفته مىشد . . وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و ارجلكم إلى الكعبين ، و با كلام مسح فاصله نمىشد .
ثانيا - در جاى خود ثابت شد ، چنانچه كلامى داراى دو عامل باشد ، به عامل نزديكتر عطف مىشود - همان گونه كه بصريان قائل هستند - پس در آنجا كلمهء ارجل كه داراى دو عامل فاغسلوا ، و امسحوا مىباشد ، بايد به عامل دوم * ( « وَامْسَحُوا » ) * به علت نزديكى به آن عطف شود . ( در اين زمينه شواهد زيادى در علم نحو وجود دارد كه ذكر آنها باعث تطويل مىگردد . ) بخصوص آنجا كه مانعى براى اين جهت در بين نباشد و در اين آيه عطف ارجل به رؤس از نظر لغوى و شرعى مانعى ندارد .
ثالثا - عطف « ارجلكم » بر « وجوهكم » ملازمت دارد با اين كه هر يك از دو قرائت معنايى

مغاير با ديگرى داشته باشد . زيرا معناى آن بنا بر قرائت نصب به عنوان عطف به وجوهكم ، غسل است و اما بنا بر قرائت جر مسح . ولى چنانچه به « رؤسكم » - چه بر لفظ و چه بر محل آن - عطف گردد ، معناى آن بنا بر هر دو قرائت يكسان مىشود .
اما اگر گفته شود : ارجل منصوب است ، ليكن جر آن به سبب مجاورت با « رؤسكم » مىباشد ، در پاسخ مىگوييم : اين سخن قابل پذيرش نيست ، به دلايلى كه سيد مرتضى در كتاب ارزشمندش انتصار گفته است و عبارتند از :
الف - متابعت اعراب به سبب مجاورت بسيار كم است و محققان از علماى نحو ، آن را به گونه مطلق انكار كرده‌اند از اين جهت سزاوار نيست كلام خدا را بر چيزى كه معهود و مألوف نيست حمل نمود . و اما مواردى را كه اين توهم به وجود آمده در جاى خود پاسخ داده‌اند .
ب - اعراب به سبب مجاورت در جايى استعمال مىشود كه باعث اشتباه و شبهه اى نشود ، مانند جمله « جحر ضب خرب » در اينجا جر « خرب » كه به سبب مجاورت آن با « ضب » است باعث اشتباه نمىشود ، زيرا در اين كه « خرب » صفت براى « جحر » است شبهه اى نيست . ليكن مورد بحث اين گونه نيست ، چون حكم ارجل ممكن است مسح باشد يا غسل . اما اگر گفته شود اشتباه در مورد بحث با تحديد به غايت زايل مىشود و تحديد در آيه * ( « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » ) * براى عضو مغسول است ، مىگوييم اين سخن را نمىتوان پذيرفت ، زيرا در شرع اسلام ممكن است چيزهايى كه با هم متفاوت هستند در حكم متفق باشند و به عكس چيزهايى كه با هم اتفاق دارند در حكم مختلف . پس اشتباه و شبهه با تحديد عضو مغسول در آيه از بين نمىرود .
در اين زمينه علامه و مفسر بزرگ طبرسى در مجمع البيان مىگويد : آيه مباركه * ( « فَاغْسِلُوا . . » ) * ، در بر دارنده عضو مغسول غير محدود - وجه - و عضو مغسول محدود - ايدى - و عطف آن دو بر يكديگر است ، پس به مناسبت تقابل بين جمله * ( « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » ) * و جمله * ( « وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » ) * بايد گفت ارجل ممسوح معلوم محدود به رؤس ممسوح غير محدود عطف مىشود .
ج - اعراب به سبب مجاورت نزد بيشتر كسانى كه آن را جايز دانسته‌اند در جايى است كه حرف عطف نباشد ، مانند « ماء شن بارد » و « جحر ضب خرب » ، ولى در اينجا كلمه « ارجلكم » مقرون به حرف عطف مىباشد و با وجود حايل - اگر چه حرف عطف باشد -

نمىتوان قائل به مجاورت شد . چنانچه گفته شود : اعراب به سبب مجاورت با حرف عطف نيز آمده است ، مانند قول شاعر :
< شعر > فهل أنت ان ماتت اتانك راحل إلى آل بسطام بن قيس فخاطب < / شعر > كه در آن خاطب با حرف عطف « فاء » به جهت متابعت از ما قبلش مجرور آمده است . در پاسخ مىگوييم خاطب مرفوع مىباشد ، زيرا آن معطوف به راحل است . و اما جر آن يا از باب وهم است و يا به خاطر قافيه شعرى . و يا آن كه مىگوييم مقصود از « فخاطب » فعل امر است ، نه اسم فاعل . و جر آن به خاطر قافيه شعرى است .
و اما نصب ارجل به فعل مقدر « اغسلوا » نيز اشكال پذير است ، زيرا أولا تقدير خلاف اصل است و ثانيا ، در صورتى صحيح است كه حملش بر لفظ مذكور در كلام ممكن نباشد . مانند مثال گذشته : « علفتها تبنا و ماء باردا » زيرا ، « ماء » علوفه قرار نمىگيرد ، از اين رو مىگوييم « ماء » منصوب به فعل مقدر « سقيتها » است . ولى مورد بحث اين گونه نيست ، به اين علت كه در آن عطف « ارجلكم » بر محل « برؤسكم » كه منصوب است ممكن مىباشد .
در هر حال ، آيه ظهور در وجوب مسح ارجل دارد چه معطوف بر لفظ « رؤسكم » باشد كه مجرور است و چه معطوف بر محل آن كه منصوب و مفعول به « امسحوا » است . و اضافهء باء بر « برؤسكم » براى تبعيض است و گر نه مادهء مسح به خودى خود متعدى است و نياز به آن ندارد .
در نتيجه ، به مقتضاى عطف : ارجل و رؤس داراى حكم واحد هستند و آن مسح مىباشد . بلاغت نيز اين گونه اقتضا دارد ، زيرا با منقضى شدن جملهء اول از آيه « فاغسلوا . . » كه دلالت بر وجوب شستن صورت و دستها دارد ، جمله دوم آيه « و امسحوا . . » شروع شد كه دلالت بر وجوب مسح سر و پاها دارد . از اين رو مىتوان ادعا كرد ، « ارجلكم » عطف به « رؤسكم » كه مسح آن واجب است شده ، نه عطف به « وجوهكم » كه شستن آن واجب است .
به همين مطلب در وسايل الشيعه ( ج 1 ، ص 295 ) در خبر غالب بن هذيل اشاره شده است . او مىگويد : به ابو جعفر عرض كردم آيهء * ( « وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » ) *

مجرور است يا منصوب ؟ حضرت فرمود : مجرور .
اما ادعاى اين كه مؤخر داشتن ارجل از رؤس در كلام ، به خاطر ترتيبى است كه در وضو بايد مراعات شود نه براى آن كه تابع آن از نظر حكم باشد ، پس اين با وجوب شستن ارجل منافات ندارد ، قابل پذيرش نيست . زيرا ، از آيه استفادهء ترتيب نمىشود . چرا كه عطف در آن به وسيلهء « واو » است و در جاى خود ثابت شده است كه آن دلالت بر ترتيب ندارد .
در هر حال چنانچه به برداشت اماميه از آيه اشكال شود ، لا اقل اين كه دو احتمال عطف « ارجل » به « وجوهكم » و عطف به « رؤسكم » متساوى هستند و هيچ يك بر ديگرى ترجيح ندارد . در اين هنگام آيه از نظر دلالت بر مراد ، يعنى لزوم شستن ارجل در وضو مانند « وجوه » و يا مسح آنها مانند « رؤس » مجمل مىشود ، كه در آن صورت بايد به مرجح خارجى رجوع گردد و آن چه فقهاى جامعهء اهل سنت بر آن اعتماد نموده‌اند صلاحيت براى ترجيح ندارد .
ولى انصاف اين است كه آيهء مباركه ، بخصوص با در نظر گرفتن اخبارى كه در اين زمينه وارد شده است نظريهء اماميه را تأييد مىكند .
در اينجا مناسب است به رواياتى چند كه دلالت بر وجوب مسح ارجل دارد اشاره كنيم از آن جمله :
1 - « ما روى عن النبي ( ص ) انه توضا و مسح قدميه و نعليه . » اين روايت در سنن ابى داود ( ج 1 ، ص 26 ) نقل شده است . هم چنين در نيل الاوطار ( ج 1 ، ص 186 ) آمده است :
« انه خرج الدار قطنى عن رفاعة بن رافع بلفظ لا تتم صلاة احدكم و فيه يمسح برأسه و رجليه . » ابن قدامه در مغنى ( ص 132 ) مىگويد : از ابن عباس نقل شد كه گفت : « ما اجد فى كتاب الله الا غسلتين و مسحتين » نيافتم در كتاب خدا مگر دو غسل ( شستن صورت و دستها ) و دو مسح ( مسح سر و پاها ) و نيز همو از انس بن مالك روايت كرد : « انه ذكر له قول الحجاج اغسلوا القدمين . . و گفت : صدق الله و كذب الحجاج و آنگاه آيهء و امسحوا برؤسكم و ارجلكم را قرائت نمود . » هم چنين از شعبى نقل شده است كه گفت : « وضوء داراى دو شستن و دو مسح است . » 2 - در وسايل الشيعه ( ج 1 ، باب 25 از ابواب وضو ، حديث 1 ) و در مجمع البيان در

تفسير آيهء 6 از سورهء مائده نقل شده است كه ابن عباس در مقام توصيف وضوى رسول خدا ( ص ) گفت : « فمسح رجليه » دو پاى خود را مسح نمود .
3 - در همان كتاب ( حديث 7 ) نقل شده است : « روى عنه انه قال ان فى كتاب الله المسح و يأبى الناس الا الغسل » ابن عباس مىگويد : پيامبر در كتاب خدا به مسح پا دستور داده است ولى مردم از آن امتناع ورزيده و شستن پا را لازم دانسته‌اند .
4 - نيز در همان كتاب ( حديث 8 ) نقل شده : « ما روى عنه انه قال ما نزل القرآن الا بالمسح » قرآن فرود نيامد مگر به مسح ( مسح پا در وضو ) .
5 - باز در همان كتاب ( حديث 1 ) امام صادق ( ع ) فرمود : « انه يأتى على الرجل ستون و سبعون سنة ما قبل الله منه صلاة ، قلت و كيف ذاك ؟ قال لانه يغسل ما امر الله بمسحه » همانا از عمر انسانى شصت يا هفتاد سال مىگذرد و خدا از او نمازى را نمىپذيرد . عرض كردم چگونه است اين ؟ در پاسخ فرمود : براى اين كه چيزى را كه خدا امر به مسح آن نمود ، او مىشويد .
6 - در همان كتاب ( حديث 9 ) و در تفسير طبرى ( ج 6 ، ص 128 ) ابن عباس مىگويد : « و قد سئل عن الوضوء ، انه غسلتان و مسحتان » يعنى وضو داراى دو شستن و دو مسح كردن است .
و جز اينها از رواياتى كه در اين زمينه نقل شده بسيار است .
ز - مسح صورت در تيمم بعضى از فقهاى شيعه و جامعه اهل سنت بر اين عقيده‌اند كه اصل وجوب مسح صورت در تيمم از ظاهر آيه مباركهء * ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) * استفاده مىشود و لذا اين مورد در موضع اجتهاد نيست ، زيرا ، دليل آن از نظر سند و دلالت تمام و حكم مستفاد از آن مسلم و قطعى است و از اين رو فقهاى اسلامى در وجوب مسح آن اختلاف نكرده‌اند ، اما در دلالت آن بر مقدارى از صورت كه بايد مسح گردد ، به علت قطعى نبودن ، بين آنان اختلاف شده است .
حنفيان ، مالكيان ، شافعيان و حنبليان در تيمم مىگويند : بايد تمام صورت مسح شود چون مراد از صورت تمام آن مىباشد .
اماميه گفته‌اند : مسح مقدارى از صورت كفايت مىكند ، به دليل حرف « باء » كه در

كلمهء « بوجوهكم » آمده و براى تبعيض است ، زيرا ، در جاى خود ثابت شد هر گاه « باء » در كلامى كه مفيد است و استقلال دارد داخل شود ، بايد به لحاظ فايده اى باشد و آن فايده در اينجا همان تبعيض است . از اين رو اماميه گفته‌اند : مسح مقدارى از صورت كفايت مىكند .
در اينجا به مناسبت ، روايتى از وسايل الشيعه ( ج 1 ، ص 290 ، باب 23 از ابواب وضوء ، حديث 1 ) نقل مىكنيم كه در آن زرارة بن اعين - براى اين كه به گونه استدلالى به مسأله آگاهى پيدا كند - مىگويد :
به ابو جعفر عرض كردم « من اين علمت و قلت ان المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين » از كجا دانستيد و فرموديد كه : مسح مقدارى از سر و پاها كفايت مىكند ؟ حضرت خنديد و در پاسخ فرمود : اى زراره اين گفتار رسول خدا است كه در كتاب خدا آمده ، تا آن كه فرمود : كفايت مسح مقدارى از سر ، از حرف « با » در آيه شريفه * ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) * معلوم مىشود . » در اينجا بيان حضرت حاكى از آن است كه خدا نفرموده سرتان را مسح كنيد ، بلكه گفته است به سرتان مسح كنيد . و واضح است وقتى گفته مىشود دستت را به ضريح بكش و يا دست به سر يتيم بكش به اين معنا نيست كه تمام آن را لمس كن بلكه منظور جزيى از آن است .
ح - مسح دستها در تيمم اصل وجوب مسح دستها در تيمم نيز از آيه * ( « فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ » ) * استفاده مىشود و به علت تمام بودن دليل از نظر سند و دلالت ، در موضع اجتهاد نيست . از اين رو بين فقيهان در مقام فتوا اختلافى رخ نداده است . ولى مقدار مسح كه دلالت دليل بر آن قطعى نمىباشد در موضع اجتهاد است ، از اين رو بين فقيهان در اين مسأله اختلاف شده است .
اماميه گفته‌اند : تنها مسح بر پشت دستان كفايت مىكند .
ظاهريان ( اتباع داود بن على ظاهرى اصفهانى معروف به ابو سليمان ، پيشواى مذهب ظاهريان ) و اهل حديث از جامعه اهل سنت نيز اين فتوا را ( بنا به نقل ابن رشد در بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 69 ) برگزيده‌اند .

مالكيان گفته‌اند ( بنا به نقل ابن رشد ) تنها مسح بر پشت دستان كفايت مىكند ، ولى تا آرنجها مستحب است . در قول ديگر مالكيان مسح را تا برآمدگى پشت دو دست لازم دانسته‌اند . حنبليان نيز بنا به قولى از آنان در اين مسأله پيروى نموده‌اند .
حنفيان گفته‌اند مسح بر پشت دستان تا آرنج كفايت مىكند . شافعيان نيز از آن پيروى نموده‌اند و نيز ابن بابويه كه از بزرگان شيعه است اين قول را برگزيده است .
زهرى و محمد بن سلمه كه از بزرگان فقهاى اهل سنت مىباشند گفته‌اند مسح بر پشت دستان است تا منكبها . اين قول را نيز ابن رشد در بداية المجتهد ( ج 1 ، ص 68 و 69 ) نقل كرده است .
سبب اختلاف فتاواى فقهاى مذاهب اسلامى در اين مسأله دو چيز است :
اول - اشتراك معنا در يد ( دست ) زيرا يد در كلام عرب بر معانى زير اطلاق شده است :
الف - كف دست تنها .
ب - كف دست و برآمدگى آن .
ج - كف دست و ذراع .
د - كف دست و ذراع بازو .
اماميه و ظاهريان از اهل سنت معناى اول را برگزيده‌اند ، از اين رو فتوا داده‌اند بر كفايت مسح پشت دستها .
مالكيان و حنابله بنا بر قولى معناى دوم را برگزيده‌اند و از اين رو فتوى داده‌اند بر وجوب مسح پشت دستها تا برآمدگى آن .
حنفيان و شافعيان معناى سوم را برگزيده‌اند و لذا بر وجوب مسح از سر انگشتان تا آرنج فتوا داده‌اند .
زهرى و محمد بن سلمه معناى چهارم را برگزيده‌اند و بر وجوب مسح از سر انگشتان تا منكب فتوا داده‌اند .
ولى صحيحترين معنا براى يد همان معناى اول است ، زيرا از نظر استعمال از ديگر معانى ظاهرتر است . همان گونه كه علامه بزرگ ابن رشد اندلسى در اثر ارزشمندش البداية و النهاية ( ج 1 ، ص 66 ) گفته است و مىتوان سخن او را به عنوان تأييد ذكر نمود ، او در كتاب مذكور مىگويد : « زمانى كه مىگويى اين دست من است و يا اين چيز را با دست خود برمىدارم و يا اين كار را با دست خود انجام مىدهم از آن فهميده نمىشود