کتاب ادوار فقه و کیفیت بیان آن ( فارسی )

رسالهء « جامع الشتات » سيد ابو طالب قائينى ( م 1295 ه . ق ) رساله مولى محمد تقى هروى اصفهانى ( م 1299 ق ) - اين رساله به فارسى و عربى تنظيم و مسائل روزه و زكاة را در بر دارد .
رساله مجمع المسائل ميرزا ابو القاسم موسوى زنجانى ( م 1292 ق ) رساله سيد حسن اصفهانى ( م 1273 ق ) رسالهء شيخ محمد على شيرازى ( م 1284 ه . ق ) كه شاگردش شيخ عبد الحميد استرآبادى آن را جمعآورى كرد .
دوره پنجم رسالهء شيخ اعظم انصارى ( 1281 ق ) - اين رساله را مرحوم ملا يوسف استرآبادى جمعآورى كرد و در سال ( 1268 ق ) و پس از آن مكررا چاپ شده .
رساله‌هاى ميرزا محمد تقى اصفهانى ( 1299 ه . ق ) - در مسائل روزه و زكاة و غيره به زبانهاى فارسى و عربى و در كتاب نهاية الآمال از آنها نام مىبرد .
رسالهء ميرزاى مجدد شيرازى ( م 1312 ه . ق ) - در پاسخ به 60 مسأله . اين رساله را شاگردش شهيد آية الله شيخ فضل الله نورى ( م 1327 ه . ق ) جمع آورى كرد و در سال ( 1306 ) در تهران به چاپ رساند و نيز در بمبئى با مسائل ديگرى كه به آن الحاق شد چاپ گرديد .
مرحوم تهرانى مىگويد ، ميرزاى شيرازى رسالهء ديگرى هم دارد كه مفصلتر از رسالهء قبلى است و به زبان فارسى نوشته شده است . و در شهر تبريز به چاپ رسيده است . ( 1 ) رساله آخوند خراسانى ( م 1329 ق ) به نام « ذخيرة العباد ليوم المعاد » رساله « مقام الفضل » : آقا محمد على كرمانشاهى .
رسالهء شيخ على مهرى بحرينى ( م 1318 ق ) - ميرزا محمد تقى شيرازى اين رساله را تحشيه نموده است .
رسالهء سيد على رضوى حائرى لاهورى .
رسالهء محمد على هزار جريبى - اين رساله به عنوان ( جوابات المسائل ) ناميده شده است .

( 1 ) - الذريعه ج 12 ، ص 248 .

رسالهء مولى آقا خويينى قزوينى ( 1247 - 1307 ه . ق ) - كه در نزد فرزندش ميرزا حسين قزوينى بوده است .
سيد على رضوى لاهورى داراى رساله اى به اين عنوان بود و به سال 1315 چاپ شده است .
رسالهء سيد ابو تراب خوانسارى ( م 1346 ه . ق ) در تمامى ابواب فقه .
رسالهء شيخ زين العابدين مازندرانى ( م 9 / 1308 ه ) كه به نام ذخيرة المعاد فى تكاليف العباد . كه با حواشى سيد اسماعيل صدر و ميرزا محمد تقى شيرازى و طباطبايى در تهران و هند و مشهد چاپ شد و علامه تهرانى در الذريعه مىگويد :
اين رساله مكررا چاپ شده و در جلد 22 ، ص 263 به رساله ديگر ايشان در مسائل حج اشاره مىكند و مىگويد فرزندش حاج شيخ حسين آن را تحشيه نموده است .
رساله آقا حسين نجمآبادى ( م 1347 ه . ق ) - كه فرزندش آقا حسن آن را جمع كرد .
اين رساله همه ابواب فقه ، از طهارت تا ديات را در بر دارد .
رساله ميرزا محمد جواد دارابى شيرازى متولد ( 1309 ق ) - كه به سال ( 1342 ق ) چاپ شد .
رسالهء سيد حسن صدر ( م 1354 ه ) مؤلف كتاب تأسيس الشيعه لعلوم الاسلام . اين رساله را به نام « الرسائل فى اجوبة المسائل » مىباشد .
رسالهء سيد على ميبدى ( 1313 ه ) - اين رساله نزد نوه او سيد محمد ميبدى حسينى موجود است .
رسالهء شيخ محمد على مهرى بحرينى ( م 1318 ه ) - كه خواهر زاده اش آن را جمع آورى كرد . و ميرزا محمد تقى شيرازى بر آن حاشيه نوشته است .
دوره ششم رسالهء ذخيرة العباد ليوم المعاد ميرزا محمد تقى شيرازى ( م 1338 ه ) .
رسالهء سيد محمد كاظم يزدى ( م 1337 ه ) شامل همهء ابواب فقه از طهارت تا ديات كه بيشتر مسائل در آن به صورت استدلالى بيان شده است . جلد اول آن به چاپ رسيده ولى جلد دوم آن گويا مفقود شده است . مسئول جمع آورى و تنظيم كتاب آية الله شيخ

على اكبر خوانسارى ( م 1359 ه ) بوده است كه در سال 1340 جلد اول آن را تا كتاب نكاح به چاپ رسانيد .
رسالهء ديگر مرحوم يزدى در پاسخ سؤالات اهالى رشت .
رساله اى به عنوان سؤال و جواب اثر شيخ محمد حسين كاشف الغطاء ( م 1373 ه . ق ) - كه در نجف ( به سال 1347 ق ) چاپ شده است .
علاوه بر اينها بيشتر مراجع و فقهاى زمان ما نيز داراى چنين رساله هايى مىباشند كه در پاسخ مقلدين خود به رشتهء تحرير كشيده‌اند .
< فهرس الموضوعات > [ ج - رساله‌هاى عمليه ] < / فهرس الموضوعات > [ ج - رساله‌هاى عمليه ] < فهرس الموضوعات > ويژگيهايى را كه بايد رساله‌ها دارا باشد < / فهرس الموضوعات > ويژگيهايى را كه بايد رساله‌ها دارا باشد در بحثهاى پيشين اشاره كرديم كه تأليف رسالهء عمليه به سبك و شيوهء عصر كنونى ، پيش از دورهء چهارم از ادوار كيفيت بيان فقه ، وجود نداشت ، و از دوره مذكور براى نخستين بار توسط طلايه دار آن علامهء نامدار و متفكر جهان اسلام ، محمد بن حسين بن عبد الصمد ، معروف به شيخ بهائى ( م 1031 ه . ق ) ، تدوين و به جوامع اسلامى آن عصر عرضه شد ، و شيوهء نگارش آن تا كنون ادامه يافته با اين تفاوت كه در برخى از رساله‌ها همه ابواب فقه از طهارت تا ديات و در بعضى از آنها فقط ابواب عبادات يا بخشى از ابواب عبادات و در بعضى ديگر تنها يك مسأله فقهى را شامل بوده است . به هر حال رساله‌هاى عمليه مرجعى است جهت حل مسائل شرعى و رفع مشكلات دينى و آشنايى با وظايف عبادى مردم و هر گاه مسأله اى پيش آيد كه در آنها ذكر نشده يا در فهم آن با دشوارى مواجه شوند ، با رجوع به مجتهد مورد تقليد و يا از طريق پرسش و پاسخ ( استفتاء ) ، رفع اشكال مىنمايند . رساله‌هاى مراجع تقليد در آگاه كردن مقلدان ، از فتاوى آنان نسبت به درك احكام الهى و مسائل دينى و وظايف شرعى نقش بسيار ارزنده و با ارزشى را ايفاء نموده و اثر بسزايى را داشته‌اند و از همين رو ، بايد نهايت دقت در تنظيم و دسته بندى و اسلوب و عبارات پسنديده و مناسب و انتخاب واژه‌ها و اصطلاحات مطابق با عصر و زمان اعمال گردد . مخصوصا به واژه‌ها كه دستخوش تطور و تحول مىباشند با دقت بيشترى بنگرند ، تا همه طبقات جامعه بتوانند از آن سود جويند و رفع مشكل بنمايند . زيرا بسيارى از اصطلاحات و واژه‌ها كه در زمانهاى پيشين ، رايج و متداول بوده اكنون فهم آنها دشوار است كه بايد از به كار گرفتن آنها سخت بپرهيزند .

طرح اصول دين در رساله‌هاى عمليه چه به جا است كه مانند برخى از قدماء ، مقدمهء رساله‌هاى عمليه به زيور طرح اصول عقايد ، در حد فهم همگان آراسته شود ، رساله‌هاى محقق سبزوارى ، صاحب ذخيرة المعاد ، ( م 1090 ه . ق ) ، شيخ جعفر كبير كاشف الغطاء ( م 1228 ه . ق ) ، و ميرزا يوسف طباطبايى تبريزى ( م 1242 ه . ق ) و جز اينها ، از خصيصهء مذكور برخوردارند ، زيرا فروع و احكامى كه در رساله مندرج است ، با اصول اعتقادى متناسب و وابسته است و فرع بر آنها مىباشد پس مناسبت كامل دارد كه اصول دين كه اساس و پايه آنها است پيش از آنها بيان شود . پيشوايان و رهبران بزرگ دينى همين گونه عمل مىكردند و پيش از طرح فروع و احكام به بيان اصول دين و مسائل بنيادى آن با بيان ساده و واضح مىپرداختند و بسيار مناسب است در مقدمهء رسالهء عمليه با بيانى ساده و روشن ، به شرح و توصيف اصول دين و بنيادهاى اعتقادى مبادرت گردد .
پيامبر اسلام ( ص ) ، پيش از هر چيز ، بدين شيوه پسنديده مبادرت ورزيده ، در مكهء مكرمه ، اصول را براى گرويدگان بيان مىفرمودند و دار الارقم ، نخستين مدرسه اى بود كه صرفا اصول عقايد در آن تدريس مىشد ، برنامهء رسمى آنجا اصول عقايد و معلم آن حضرت رسول ( ص ) بود ، و نيز امامان ( ع ) ، همه بدين شيوه عمل مىكردند .
مرجعيت و زعامت دينى در زمان غيبت كبراى امام زمان ( عج ) ، همانا جانشين امام و پيامبر ( ص ) مىباشد ، كه اين جانشينى ، بايد در همه ابعاد بيان احكام شرعى و اصول اعتقادى تحقق يابد ، رساله‌هاى عمليه ، شناس نامهء همهء امور و وظايف شرعى آنان است و لازم است كه حاوى زير بناى احكام ، يعنى اصول اعتقادات بوده ، در حد توانايى و به زبان ساده و رسا ، به شناساندن آنها ، سعى وافى معمول دارند ، البته در اصول دين ، تقليد را راهى نيست ، و هر مكلفى بايد بدانها علم و يقين حاصل كند ، لذا بايد با زبانى ساده و روشن و بدون هيچ گونه ابهام و پيچيدگى و تعقيد ، بيان شود تا هر خواننده اى به فراخور فهم و استعداد خويش ، سود جويد .
ديگر اين كه لازم است ، باب امر به معروف و نهى از منكر را بر ابواب رساله‌ها بيافزايند ، زيرا باب مذكور ، از تعاليم بزرگى است كه چنانچه به نحو مطلوبى اعمال شود ، بساط فساد و فحشاء و منكرات برچيده شده ، جامعهء بشرى به رفاه و آسايش و امنيت اجتماعى نائل خواهد شد و از همين رو ، در آيات كثيرى از قرآن كريم و نيز اخبار و احاديث فراوان

به آن تأكيد شده و در بعضى احاديث آمده كه اين واجب الهى را اهميت دهيد ، زيرا فريضه اى است كه بقيه فرائض به آن بر پا مىشود و به وسيله آن ، امور مردم اصلاح مىشود ، راهها امن ، كسبها حلال و حقوق عامه تأمين و زمينها آباد مىشود و مىتوان در سايهء آن از دشمنان انتقام گرفت .
لذا لازم است ، اين باب با تفصيل و با خصوصيات تمام افزوده شده ، شرح اين مسائل واجب مهم به كمال داده شود .
نخستين رسالهء عمليه كه در دورهء چهارم از ادوار كيفيت بيان فقه كه به نام جامع عباسى نوشته شد ، داراى اين خصوصيت بود ، كه بعدا حذف گرديد ، ولى خوشبختانه در حال حاضر ، در بعضى رساله‌ها اين امر مهم تدارك شده است كه اميد است ادامه يابد .
اعمال روش فنى آن چه مايه تأسف است اين است كه بيشتر رساله هايى كه از زمان شيخ بهائى ( قدس سره ) تا كنون پديد آمده فاقد روش فنى مىباشد . تقسيم احكام و رده بندى مسائل در ابواب ، مختلف است و در بيان مسائل و احكام مربوطه ، كمبودها و نارساييهايى به نظر مىرسد كه اين در نتيجهء تقسيمبنديهاى سنتى است كه از زمانهاى گذشته معمول بوده كه اگر كسى بخواهد در بيان احكام روش فنى ملحوظ بدارد ، بايد قبل از هر چيز ، امور ذيل را مراعات نمايد .
1 - بيان احكام عامهء عبادات و قدر مشترك آنها را 2 - بيان مبطلات عمومى 3 - بيان موانع عمومى 4 - شرايط عمومى 5 - مزايا و ويژگى و شرايط و موانع خاص هر يك .
سپس هر يك از موارد فوق را بيان نمايد .
أولا : معرفى ماهيت آن .
ثانيا : بيان احكام عامه .
ثالثا : اجزاى آن رابعا : شرايط آن را

خامسا : شرايط مباشر را سادسا : شرايط آن عمل را .
نواقص رساله‌هاى عمليه در رساله‌ها اشكالهاى ديگرى مشهود است كه به شرح ذيل مىباشد .
1 - غالبا احكام در قالبهاى جزيى و محدود عرضه شده كه هر گاه صورت كلى و همگانى مىيافت ، براى مقلدان مفيدتر بود و آنان بيشتر بهره ور مىشدند ، زيرا از قالبهاى گسترده و همگانى در نمونه‌هاى بارز ، استفاده‌هاى بيشترى مىتوان يافت و گاهى نيز اگر صورت كلى و بارزى يافته به دليل پراكندگى و نامنظم بودن بيان نوع احكام ، مقلدان را مفيد نبوده است .
2 - به فرض كه بتوانند آن احكام را كه در قالبهاى كلى و همگانى قرار يافته به دست آورند ولى چون مسائل تفريعى و تطبيقى آنها در مثال و نمونه‌هاى مشخص و بارز از قضاياى عمومى نشان داده نشده است تا آن كه مقلدان و خوانندگان بتوانند در سنجش با آنها احكام الهى را به دست آورند در نتيجه نتوانستند در پهنه گسترده اى به وظايف شرعى و احكام الهى از اين راه آشنايى پيدا نمايند .
3 - رساله‌ها غالبا فاقد بيشتر احكام مهم و اساسى است و اين موضوع در مناسك حج بيشتر مشهود است و جز طرح مسائل اوليهء حج از ديگر تفريعات و تطبيقات كه اهميت بسزايى نيز دارد ، ذكرى به ميان نيامده و از اين رو ، حجاج گرفتار حيرت و سرگشتگى و احيانا نوعى اختلاف در مناسك خويش مىشوند .
4 - كلا بايد احكام هر باب در همان باب مندرج شود ، ولى ديده مىشود كه بخشى از احكام يك باب در ابواب ديگرى كه ارتباط موضوعى با آن باب ندارد مذكور است[1]كه اين نقص ، منبعث از تمايل شديد به حفظ تقسيم بندى سنتى است كه قبلا بدان اشاره رفت .
5 - پرسشها و پاسخها در مجموعه‌هاى گوناگون كه هر كدام وابسته به يك محور موضوعىاند و در همه ادوار كيفيت بيان فقه متداول بوده است ، تقسيمبندى نگرديده تا همگان به آسانى از آن بهره ور شوند ، تا اندازه اى اخيرا رساله‌ها حاوى پرسش و پاسخ ،

[1]اين موضوع در كتب علمى فقهى نيز ديده مىشود ، مثل مسائل غسل در باب صلات لمعه .

توسط مراجع عالى قدر ( ادام الله ظلهم ) ، تبويب و دسته بندى و رفع نقيصه مذكور ، شده است .
6 - بسيارى از احكام در قالبى كه از پيش فرض شده آمده است بدون اين كه در آن زمينه ، براى مقلدان توضيحى داده شده باشد . يا به صورتى بيان شده كه مقلد نمىتواند استفاده كند ، مثلا تعبير ( احتياط مطلق ) ، كه تعبيرى فنى اجتهادى است و منشأ علمى دارد كه طرح آن براى مقلد متضمن فايده اى نيست يا مثلا نشانه هايى كه براى تشخيص وجوب و استحباب قيد شده كه چنانچه مسبوق به فتوا نباشد احتياط واجب و اگر مسبوق باشد احتياط مستحب است ، گاهى براى بعضى از مقلدان ، موجب شبهه و اشكال مىشود . زمانى كه رساله توضيح المسائل آية الله العظمى آقاى بروجردى ( م .
138 ه . ق ) ، منتشر شد ، براى رفع اشكال ياد شده ، احتياطات مطلق كه از آنها وجوب اراده مىشد به احتياط واجب و از آنها كه مستحب اراده مىشد به احتياط مستحب ، تعبير گرديد ، ولى با اين وصف مشكل كاملا بر طرف نشد ، تا چه رسد به احتياطاتى كه با تعبير مطلق ، باقى مانده است . از نحوه پرسش مقلدان ، استنتاج مىشود كه آنان هنوز در اين گونه تعبيرات با دشوارى فهم ، روبرو هستند كه لازم است اين نوع تعبيرات دگرگون شده ، به روشى مطرح شود كه مقلدان را به كار آيد .
درست است كه از نظر مجتهد ، تعبير فتوا ( بايد ) و تعبير احتياط واجب در مقام استظهار از ادله ، متفاوت است و فرق دارد زيرا در اولى حكم مسأله را از ادله به طور قطعى استظهار مىنمايد و در دومى به طور غير قطعى ولى براى مقلد در مقام عمل ، فرق نمىكند و بايد بر طبق هر دو رأى عمل كند ، پس چه بهتر است كه مجتهد احتياط واجب و فتوا به وجوب امرى را به يك صورت ، بيان نمايد تا مقلدان را مطلب آسان گردد .
مثلا اين كه در هر دو رأى بگويد لازم است انجام دهد . و در موارد احتياط مستحب و فتوا بر واجب نبودن چيزى بگويد لازم نيست انجام آن ، براى توضيح بيشتر مثلا بگويد اذن پدر در ازدواج دختر شرط است ، يا از عرق جنب از حرام بايد اجتناب شود ، يا تراش سر در منى ، براى نو حاجى لازم است ، يا در نماز طمأنينه شرط است ، هر چند اگر به نظر مجتهد در اينها بنا بر احتياط واجب باشد زيرا بنا بر هر دو تعبير بايد مقلد بر طبق آن عمل

كند[1]احتياط واجب و ، واجب كه فتوا مىباشد در يك امر با يكديگر تفاوت دارد و آن اين است كه احتياط واجبى كه مجتهد عنوان مىكند در صورتى كه منشأ و سبب آن ، علم اجمالى نباشد ، مقلد او در آن مسأله مىتواند به مجتهدى كه فتوا دارد مراجعه كند البته در صورتى كه او در آن موضوع فتوا داشته باشد ولى فتوايى را كه مجتهد عنوان مىكند مقلد او نمىتواند به ديگرى رجوع نمايد ، و اين تفاوت را مىتواند با علامت مشخص در ذيل صفحه تعيين نمايد ، اما در صورتى كه منشأ احتياط مجتهد علم اجمالى باشد آن احتياط در حكم فتوا است و مقلد نمىتواند به مجتهد ديگرى رجوع كند اگر چه او داراى فتوا در مسأله باشد ، و از قبيل احتياط مطلق ، محل تأمل و محل نظر ، و مسأله را مردد مطرح كردن و غيره . . مىباشد .
تعبيرات اجتهادى ديگرى كه در رساله‌ها بايد تغيير كند عبارت است از : اقوى ، اقرب ، اشبه ، خالى از قوت نيست ، اظهر اين است ، ظاهر اين است ، بعيد نيست و مانند آنها كه تعبيرات فنى اجتهادى و خاص كتب علمى و بيانگر كيفيت از استظهار ادله است بايد در رساله‌ها تغيير كند و در موارد آنها به صورت فتوا ( لازم است ) بيان شود زيرا همه اينها براى مقلدين در حكم فتوا كامل و تمام است كه حتما بايد بر طبق آن عمل كنند گر چه براى مجتهد اين تعبيرات در مقام فتوا در وقت استظهار از ادله همان طور كه قبلا اشاره شد با هم فرق مىكند زيرا گاهى دلالت او در نزد مجتهد ، تمام و قطعى و زمانى ناتمام و غير قطعى مىباشد و آن زمان كه قطعى است گاه معارض دارد و يك وقت معارض ندارد و زمانى كه داراى معارض است ، آن معارض گاهى ضعيف و هنگامى قوى است و آن كه قطعى است و معارضى ندارد گاهى اجماع بر خلاف دليل در مسأله اجتهادى قائم مىباشد و زمانى قائم نيست و آن كه اجماع بر خلاف ندارد گاهى شهرت بر خلاف آن قائم است و زمانى قائم نيست و آن كه دلالتش قطعى و معارض دارد ، گاهى جمع موضوعى بين آنها ممكن است و گاهى ممكن نيست و هنگامى كه جمع موضوعى بين آنها امكان ندارد ، جمع حكمى گاهى ممكن است و گاهى ممكن نيست در نتيجهء اين فروض ، تعبيرات مجتهد در رساله‌ها براى بيان احكام و مسائل ، مختلف مىشود ولى فاقد هر گونه سود عملى براى مقلدان است و اين گونه تعبيرات علاوه بر اين كه مشكلى را براى آنها حل

[1]فائده تعبير مذكور براى مقلد اين است كه مواجه با مشكلى در فهم و شناخت وظيفه خود نمىشود .