بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 286


به آن تأكيد شده و در بعضى احاديث آمده كه اين واجب الهى را اهميت دهيد ، زيرا فريضه اى است كه بقيه فرائض به آن بر پا مىشود و به وسيله آن ، امور مردم اصلاح مىشود ، راهها امن ، كسبها حلال و حقوق عامه تأمين و زمينها آباد مىشود و مىتوان در سايهء آن از دشمنان انتقام گرفت .
لذا لازم است ، اين باب با تفصيل و با خصوصيات تمام افزوده شده ، شرح اين مسائل واجب مهم به كمال داده شود .
نخستين رسالهء عمليه كه در دورهء چهارم از ادوار كيفيت بيان فقه كه به نام جامع عباسى نوشته شد ، داراى اين خصوصيت بود ، كه بعدا حذف گرديد ، ولى خوشبختانه در حال حاضر ، در بعضى رساله‌ها اين امر مهم تدارك شده است كه اميد است ادامه يابد .
اعمال روش فنى آن چه مايه تأسف است اين است كه بيشتر رساله هايى كه از زمان شيخ بهائى ( قدس سره ) تا كنون پديد آمده فاقد روش فنى مىباشد . تقسيم احكام و رده بندى مسائل در ابواب ، مختلف است و در بيان مسائل و احكام مربوطه ، كمبودها و نارساييهايى به نظر مىرسد كه اين در نتيجهء تقسيمبنديهاى سنتى است كه از زمانهاى گذشته معمول بوده كه اگر كسى بخواهد در بيان احكام روش فنى ملحوظ بدارد ، بايد قبل از هر چيز ، امور ذيل را مراعات نمايد .
1 - بيان احكام عامهء عبادات و قدر مشترك آنها را 2 - بيان مبطلات عمومى 3 - بيان موانع عمومى 4 - شرايط عمومى 5 - مزايا و ويژگى و شرايط و موانع خاص هر يك .
سپس هر يك از موارد فوق را بيان نمايد .
أولا : معرفى ماهيت آن .
ثانيا : بيان احكام عامه .
ثالثا : اجزاى آن رابعا : شرايط آن را


صفحه 287


خامسا : شرايط مباشر را سادسا : شرايط آن عمل را .
نواقص رساله‌هاى عمليه در رساله‌ها اشكالهاى ديگرى مشهود است كه به شرح ذيل مىباشد .
1 - غالبا احكام در قالبهاى جزيى و محدود عرضه شده كه هر گاه صورت كلى و همگانى مىيافت ، براى مقلدان مفيدتر بود و آنان بيشتر بهره ور مىشدند ، زيرا از قالبهاى گسترده و همگانى در نمونه‌هاى بارز ، استفاده‌هاى بيشترى مىتوان يافت و گاهى نيز اگر صورت كلى و بارزى يافته به دليل پراكندگى و نامنظم بودن بيان نوع احكام ، مقلدان را مفيد نبوده است .
2 - به فرض كه بتوانند آن احكام را كه در قالبهاى كلى و همگانى قرار يافته به دست آورند ولى چون مسائل تفريعى و تطبيقى آنها در مثال و نمونه‌هاى مشخص و بارز از قضاياى عمومى نشان داده نشده است تا آن كه مقلدان و خوانندگان بتوانند در سنجش با آنها احكام الهى را به دست آورند در نتيجه نتوانستند در پهنه گسترده اى به وظايف شرعى و احكام الهى از اين راه آشنايى پيدا نمايند .
3 - رساله‌ها غالبا فاقد بيشتر احكام مهم و اساسى است و اين موضوع در مناسك حج بيشتر مشهود است و جز طرح مسائل اوليهء حج از ديگر تفريعات و تطبيقات كه اهميت بسزايى نيز دارد ، ذكرى به ميان نيامده و از اين رو ، حجاج گرفتار حيرت و سرگشتگى و احيانا نوعى اختلاف در مناسك خويش مىشوند .
4 - كلا بايد احكام هر باب در همان باب مندرج شود ، ولى ديده مىشود كه بخشى از احكام يك باب در ابواب ديگرى كه ارتباط موضوعى با آن باب ندارد مذكور است[1]كه اين نقص ، منبعث از تمايل شديد به حفظ تقسيم بندى سنتى است كه قبلا بدان اشاره رفت .
5 - پرسشها و پاسخها در مجموعه‌هاى گوناگون كه هر كدام وابسته به يك محور موضوعىاند و در همه ادوار كيفيت بيان فقه متداول بوده است ، تقسيمبندى نگرديده تا همگان به آسانى از آن بهره ور شوند ، تا اندازه اى اخيرا رساله‌ها حاوى پرسش و پاسخ ،


[1]اين موضوع در كتب علمى فقهى نيز ديده مىشود ، مثل مسائل غسل در باب صلات لمعه .


صفحه 288


توسط مراجع عالى قدر ( ادام الله ظلهم ) ، تبويب و دسته بندى و رفع نقيصه مذكور ، شده است .
6 - بسيارى از احكام در قالبى كه از پيش فرض شده آمده است بدون اين كه در آن زمينه ، براى مقلدان توضيحى داده شده باشد . يا به صورتى بيان شده كه مقلد نمىتواند استفاده كند ، مثلا تعبير ( احتياط مطلق ) ، كه تعبيرى فنى اجتهادى است و منشأ علمى دارد كه طرح آن براى مقلد متضمن فايده اى نيست يا مثلا نشانه هايى كه براى تشخيص وجوب و استحباب قيد شده كه چنانچه مسبوق به فتوا نباشد احتياط واجب و اگر مسبوق باشد احتياط مستحب است ، گاهى براى بعضى از مقلدان ، موجب شبهه و اشكال مىشود . زمانى كه رساله توضيح المسائل آية الله العظمى آقاى بروجردى ( م .
138 ه . ق ) ، منتشر شد ، براى رفع اشكال ياد شده ، احتياطات مطلق كه از آنها وجوب اراده مىشد به احتياط واجب و از آنها كه مستحب اراده مىشد به احتياط مستحب ، تعبير گرديد ، ولى با اين وصف مشكل كاملا بر طرف نشد ، تا چه رسد به احتياطاتى كه با تعبير مطلق ، باقى مانده است . از نحوه پرسش مقلدان ، استنتاج مىشود كه آنان هنوز در اين گونه تعبيرات با دشوارى فهم ، روبرو هستند كه لازم است اين نوع تعبيرات دگرگون شده ، به روشى مطرح شود كه مقلدان را به كار آيد .
درست است كه از نظر مجتهد ، تعبير فتوا ( بايد ) و تعبير احتياط واجب در مقام استظهار از ادله ، متفاوت است و فرق دارد زيرا در اولى حكم مسأله را از ادله به طور قطعى استظهار مىنمايد و در دومى به طور غير قطعى ولى براى مقلد در مقام عمل ، فرق نمىكند و بايد بر طبق هر دو رأى عمل كند ، پس چه بهتر است كه مجتهد احتياط واجب و فتوا به وجوب امرى را به يك صورت ، بيان نمايد تا مقلدان را مطلب آسان گردد .
مثلا اين كه در هر دو رأى بگويد لازم است انجام دهد . و در موارد احتياط مستحب و فتوا بر واجب نبودن چيزى بگويد لازم نيست انجام آن ، براى توضيح بيشتر مثلا بگويد اذن پدر در ازدواج دختر شرط است ، يا از عرق جنب از حرام بايد اجتناب شود ، يا تراش سر در منى ، براى نو حاجى لازم است ، يا در نماز طمأنينه شرط است ، هر چند اگر به نظر مجتهد در اينها بنا بر احتياط واجب باشد زيرا بنا بر هر دو تعبير بايد مقلد بر طبق آن عمل


صفحه 289


كند[1]احتياط واجب و ، واجب كه فتوا مىباشد در يك امر با يكديگر تفاوت دارد و آن اين است كه احتياط واجبى كه مجتهد عنوان مىكند در صورتى كه منشأ و سبب آن ، علم اجمالى نباشد ، مقلد او در آن مسأله مىتواند به مجتهدى كه فتوا دارد مراجعه كند البته در صورتى كه او در آن موضوع فتوا داشته باشد ولى فتوايى را كه مجتهد عنوان مىكند مقلد او نمىتواند به ديگرى رجوع نمايد ، و اين تفاوت را مىتواند با علامت مشخص در ذيل صفحه تعيين نمايد ، اما در صورتى كه منشأ احتياط مجتهد علم اجمالى باشد آن احتياط در حكم فتوا است و مقلد نمىتواند به مجتهد ديگرى رجوع كند اگر چه او داراى فتوا در مسأله باشد ، و از قبيل احتياط مطلق ، محل تأمل و محل نظر ، و مسأله را مردد مطرح كردن و غيره . . مىباشد .
تعبيرات اجتهادى ديگرى كه در رساله‌ها بايد تغيير كند عبارت است از : اقوى ، اقرب ، اشبه ، خالى از قوت نيست ، اظهر اين است ، ظاهر اين است ، بعيد نيست و مانند آنها كه تعبيرات فنى اجتهادى و خاص كتب علمى و بيانگر كيفيت از استظهار ادله است بايد در رساله‌ها تغيير كند و در موارد آنها به صورت فتوا ( لازم است ) بيان شود زيرا همه اينها براى مقلدين در حكم فتوا كامل و تمام است كه حتما بايد بر طبق آن عمل كنند گر چه براى مجتهد اين تعبيرات در مقام فتوا در وقت استظهار از ادله همان طور كه قبلا اشاره شد با هم فرق مىكند زيرا گاهى دلالت او در نزد مجتهد ، تمام و قطعى و زمانى ناتمام و غير قطعى مىباشد و آن زمان كه قطعى است گاه معارض دارد و يك وقت معارض ندارد و زمانى كه داراى معارض است ، آن معارض گاهى ضعيف و هنگامى قوى است و آن كه قطعى است و معارضى ندارد گاهى اجماع بر خلاف دليل در مسأله اجتهادى قائم مىباشد و زمانى قائم نيست و آن كه اجماع بر خلاف ندارد گاهى شهرت بر خلاف آن قائم است و زمانى قائم نيست و آن كه دلالتش قطعى و معارض دارد ، گاهى جمع موضوعى بين آنها ممكن است و گاهى ممكن نيست و هنگامى كه جمع موضوعى بين آنها امكان ندارد ، جمع حكمى گاهى ممكن است و گاهى ممكن نيست در نتيجهء اين فروض ، تعبيرات مجتهد در رساله‌ها براى بيان احكام و مسائل ، مختلف مىشود ولى فاقد هر گونه سود عملى براى مقلدان است و اين گونه تعبيرات علاوه بر اين كه مشكلى را براى آنها حل


[1]فائده تعبير مذكور براى مقلد اين است كه مواجه با مشكلى در فهم و شناخت وظيفه خود نمىشود .


صفحه 290


نمىكند مشكلات آنها را افزونتر مىسازد و يا تعبيرات اجتهادى فنى ديگر از قبيل : خالى از نظر نيست ، خالى از بعد نيست ، احتياج به تأمل دارد ، احتياط اين است بلكه خالى از قوت نيست ، احوط بلكه اقوى است ، واجب نيست و استحباب آن اقوى است ، سزاوار نيست ترك احتياط ، بعيد نيست استحباب آن ، و ليكن اولى است كه رجاء بياورد ، اقوى اگر چه احتياط بر خلاف است ، اولى بلكه احوط است ، و قس على هذا . . كه نه تنها فايده اى براى مقلد ندارد بلكه بر مشكلات او مىافزايد .
و اين تعبيرات چون بيانگر كيفيت از استظهار ادله است بايد در كتب فقهى علمى به كار گرفته شود ، نه در رساله‌هاى عمليه كه براى عوام تنظيم مىشود و يا در حواشى رساله هايى كه براى اين جهت معمول و متداول شده زيرا نوعا آنها مورد استفاده فضلاء و علماء است و آنها با اين تعبيرات اجتهادى فنى كمتر مواجه با مشكل مىشوند پس لازم است از درج آنها در رساله هايى كه در اختيار مردم قرار مىگيرد پرهيز شود .
پس در فتوا و آن چه را كه مانند آن است مانند اقوى ، اقرب ، خالى از قوت نيست ، ظاهر ، اظهر ، بعيد نيست و مانند اينها و آن چه را كه در حكم فتوا است مانند احتياط واجب ، خالى از تأمل نيست و مانند آنها بايد تعبير ( لازم است ) در رساله‌ها ذكر شود و اما در غير فتوا و آن چه را كه در حكم آن نمىباشد مانند احتياط مستحب ، سزاوار نيست ترك ، احوط است اگر چه اولى است ، اولى و احوط ، رجاء بياورد واجب نيست ولى استحباب آن قوى است ، و مانند اينها بايد تعبير ( لازم نيست ) در رساله‌ها به كار گرفته شود .
تعبيرات و واژه‌ها در رساله‌هاى عمليه و از طرفى چون واژه و زندگى ( لغت و حياة ) همواره در تطور و دگرگونى است و واژه‌ها همدوش با زمان و زندگى اجتماعى و مظاهر آن در پيشرفت است و هر چه زمان و مظاهر زندگى پيش رود ، لغت و واژه هم به پيش مىرود و مىبينيم كه امروزه همراه با تحولات زندگى و مظاهر آن و واژه‌ها متحول شده و تفاوت بسيار نموده است ولى با اين وصف ديده مىشود تعبيرات و واژه‌ها كه در رساله‌هاى عمليه به كار گرفته مىشود همگام با اين تحول و دگرگونى نبوده و بر همان سنت ديرينهء خود باقى است و با تحول زندگى و مظاهر آن همگام نيست . با اين كه لغت و واژه داراى رسالتى و ابزارى است در عالم زندگى براى تعبير از نيازهاى انسان و خواسته‌هاى او و هيچ گونه انجماد و ايستايى در آن راه ندارد واژه


صفحه 291


و لغت يكى از بزرگترين و بهترين ثمره از ثمرات جامعه بشرى است از اين رو كه وسيله اى است رسا و ساده براى تبادل انديشه و خواسته‌ها .
اولين رساله اى كه در اول دورهء چهارم از ادوار كيفيت بيان فقه به وجود آمده رساله جامع عباسى است تعبيرات و واژه هايى كه حدود چند قرن پيش در آن به كار گرفته شد تا كنون كه دورهء ششم از ادوار كيفيت بيان فقه است با فرق بسيار مختصرى استمرار دارد با آن كه مىبينيم تحول و دگرگونيهاى فراوانى از نظر واژه و زيست از زمان تأليف آن تا زمان ما پديد آمده از اين رو لازم است تعبيرات و واژه‌هاى اين عصر و زمان را در رساله‌ها به كار گيرند تا آن كه مردم بيشتر از آن بهره مند شوند .
درست است كه احكام شرعى در صيغ عامه در طول زمان ثابت و با تغيير زمان و مظاهر زندگى و شيوه‌ها و لغت و واژه‌ها تغيير ناپذير است ولى نحوهء تغيير و قالب بيان و پرداخت سخن از آنها از روزگارى به روزگار ديگر و از مظهرى به مظهر ديگر به طور كامل تغيير و تطور مىپذيرد و اين دگرگونى و تحول عام و فراگير در مظاهر زندگى انسانها و واژه‌ها بايد دگرگونى و تطور در روشهاى پرداخت تعبيرها و سخن را هم به دنبال داشته باشد .
بر اين اساس همگونى نمودن تعبيرات و واژه‌هاى رساله‌هاى عمليه را مطابق با دگرگونى زمان و مظاهر زندگى اجتماعى بر نويسندگان آنها الزامى و اجتناب ناپذير مىشود .
در روزگار پيشين خوانندگان رساله‌ها علماء و فضلاء بلاد بودند و با تعبيرات آنها آشنايى داشتند و بيشتر مردم به دليل نداشتن سواد سر و كارى با رساله نداشتند و مسائل را از آنان در مىيافتند ولى اكنون كثيرى از امت اسلامى با داشتن سواد خواندن و نوشتن توان فهم نوشته‌ها را دارند بخصوص هر گاه نوشته‌ها به زبان روز آنها و مطابق با مظاهر زندگى اجتماعى آنها باشد بنا بر اين بايد واژه‌ها بر اساس آن چه را كه ذكر شد انتخاب شود .
بيان فتاوى و احكام در زمينه‌هاى جديد بايد فتاوى و احكام در زمينه‌هاى متداول زمان در رساله‌ها مندرج گردد نه در زمينه هايى كه در زمانهاى پيشين متداول بود .


صفحه 292


چند مثال به عنوان نمونه ذكر مىشود تا خوانندگان گرامى به تفاوت عميق ميان روزگار گذشته و امروز از ديدگاه لغت و واژه و حياة و زيست و مظاهر آن بيشتر آگاه گردند .
الف - در زمان گذشته طبيعى بود كه احكام تظليل ( سايه بر سر در حال سير قرار دادن ) كه يكى از محرمات بر محرم است در زمينه سير در سايه محمل شتر و يا كجاوه مطرح شود ولى در اين عصر و زمان كه اين زمينه از بين رفته بايد با زمينه جديد كه با آن مناسبت دارد طرح گردد .
ب - در زمان پيشين ، دويست حله يمنى ( حله دو پارچه يمنى ) به عنوان ديه ، در زمينه كشتن مرد آزاد ، براى قاتل ، طبيعى بود كه مطرح گردد ولى در اين زمان كه اين زمينه مطرح نيست بايد بنحو ديگرى بيان شود .
ج - احكام اجاره در زمينهء اسب ، قاطر ، الاغ و غيره . . در گذشته طبيعى بود و لازم است در حال حاضر ، احكام مذكور در صورت متناسب با زمينه زمان عرضه شود .
د - در گذشته براى تعيين نصاب و ديگر امور شرعى كه احتياج به توزين داشتند واژه هايى تحت عنوان : ارطال ، اوقيه ، وزنه ، حقه ، من شاهى ، من تبريزى ، و مثقال صيرفى امداد به كار مىرفت ، اكنون فهم موازين و مقاييس ياد شده براى مقلدين نامفهوم و ابهام انگيز و غير قابل استفاده است و بايد با واحدهاى مصطلح روز توجيه و بيان شود .
ه - براى تعيين مقادير و اندازه‌ها در موضوعات شرعى ، واژه هايى به كار مىرفته كه اكنون نامأنوس و براى فهم عموم دشوار ياب است مانند : اميال ، بريد ، مرحله ( براى تعيين مسافت ) ، اشبار ( براى تعيين آب كر ) ، درهم بغلى ( براى اندازه خون معفو در نماز ) ، درهم و دينار ( براى نصاب زكاة ) و غيره . . كه تعويض آنها را براى درك مسائل به مصاديق امروز ضرورت دارد ، نه تنها در رساله‌هاى عمليه ، بلكه در ديگر زمينه هايى كه براى مردم مطرح مىشود ، بايد با زمان متناسب باشد ، چندى قبل گويندهء محترمى از راديو احكام اجاره را بررسى و بيان مىكرد كه مثال بر محور حيوان دور مىزد بديهى است هر گاه احكام با مصاديق امروز انطباق يابد براى عموم مردم مفيدتر مىباشد زيرا بيان آنها در زمينه‌هاى جديد و با واژه‌هاى روز براى آنان بسى گوياتر و رساتر خواهد بود .
احكام شرعى ، در عين ثبات و تغيير ناپذيرى ، گاهى از حيث تطبيق و تفريع و به پيروى از اختلافات ، زمينه‌ها هر عصر گوناگون مىشود كه نويسندگان رساله بايد در نظر داشته باشند ، مثلا شرط ضمنى ، نافذ و عمل بدان واجب است تحقق آن در عقود ، بستگى به


صفحه 293


لفظ ويژه اى ندارد و هر امرى در عرف عام به عنوان شرط عقد دلالت كند ، شرط ضمنى به شمار مىآيد ، اگر چه در ضمن عقد بيان نشده باشد ، چون عرف عام بر آن دلالت دارد ، بسا اتفاق مىافتد كه شروط ضمنى ، با تفاوتهاى زمانى مختلف و گوناگون مىشود و امكان دارد آن چه در زمانى شرط ضمنى محسوب مىشده بدون عقد و به دليل عرف عام ، در زمان ديگر ، چنين نباشد يا بالعكس ، به هر حال اختلاف و دگرگونى ، آثار عقد ، به مقتضاى زمان ، متغير خواهد بود ، از اين رو شايسته است كه رساله‌هاى عمليه اين گونه تطورات و دگرگونيها را در نظر بگيرند ، لازم به يادآورى است كه به اين موضوع در كتاب « الفتاوى الواضحة » نيز اشاره شده است .
كوتاه سخن اين كه ، دگرگونى واژه‌ها و مظاهر زندگى اجتماعى خواستار تغيير و تطوير در ساختار رساله‌هاى عمليه است به جورى كه نياز مقلدين را به احكام شرعى و مسائل دينى به روشنى و سادگى و با زبان روزگارشان برآورده سازد .
پس همان طور كه وقايع زندگى انسانها و رويدادهاى آن پيوسته نو مىگردد نياز دارد كه تعبيرات و قالب احكام شرعى آنها هم نو گردد . در اين مورد اخيرا موفقيتهاى چشمگيرى به حصول آمده كه نمونهء بارز آن رسالهء عمليه مرجع و زعيم امت و برخى ديگر از مراجع مىباشد .
رساله عمليه حق چه كسانى است تأكيد و يادآورى اين نكته ضرورى است كه نگاشتن رساله و فتوا دادن ، حق كسانى است كه از نظر علمى ، تقوا ، اخلاق ، بينش اسلامى ، وارستگى از دنيا و ظواهر فريبندهء آن شايستگى كافى را داشته باشد . در اين باره امام حسن عسكرى عليه السلام فرمود : « من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه ، فللعوام ان يقلدوه » ، و اين گونه افراد در حوزه‌هاى علميه هميشه مشخص و معلوم و در همهء ابعاد ، نمونه و مشار بالبنان بودند ، به هر حال هر گاه كسى كه واجد شرايط مذكور نباشد و تصدى امر فتوا را به عهده بگيرد مرتكب گناه بزرگى شده است و در اين مورد فقهاء شيعه در همه ادوار كيفيت بيان فقه ، اتفاق نموده‌اند ، در جهت اين شرايط و لزوم آن ، آيات و روايات متعددى در دست است كه ذكر برخى از اهم آنها خالى از فايده نيست :
آيات : * ( . . قُلْ آ لله أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى الله تَفْتَرُونَ ) * ، ( سوره يونس آيه 59 ) . بگو آيا خداوند به