کتاب ادوار فقه و کیفیت بیان آن ( فارسی )

مناسب است كه مطلبى را در اينجا يادآور شويم ، و آن اين است كه مراد سيد مرتضى از لفظ « اولى » در عبارتى كه نقل كرديم ، تعين مىباشد مانند لفظ « اولى » در آيهء * ( « أُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » ) * كه به معناى تعين است ، نه اولويت اصطلاحى و استدلال او به اصول - يعنى اصول احكام - در اولى بودن تعين تقليد از اعلم گوياى اين گفتار است .
بر همين اساس مرحوم آيت الله حكيم در كتاب مستمسك عروه ( ج 1 ص 26 ) در شرح مسأله 12 عروه چنين فرموده : ظاهر كلام سيد مرتضى در الذريعه اين است كه مسأله تعين تقليد از اعلم از مسلمات شيعه مىباشد . براى روشن شدن اين مطلب ناگزيريم كه اصل مسأله و شرح آن را از كتاب مذكور نقل نماييم . مرحوم طباطبايى يزدى در عروة الوثقى ، مسألهء دوازده مىگويد : « يجب تقليد الاعلم مع الامكان على الاحوط : بنا بر احتياط تقليد از اعلم در صورت امكان واجب است . » مرحوم حكيم ، در شرح مسأله مزبور مىگويد : « كما هو المشهور بين الاصحاب بل عن المحقق الثانى الاجماع عليه ، و عن ظاهر السيد فى الذريعة كونه من مسلمات عند الشيعه » : همان گونه كه وجوب تقليد از اعلم بين اصحاب مشهور است ، و حتى به قول محقق ثانى ، اجماع بر آن اقامه گرديده ، و نيز از ظاهر گفتار سيد ، در الذريعه بر مىآيد كه تقليد از اعلم نزد شيعه از مسلمات است .
و بعضى ديگر در شرح بر عروة الوثقى ادعاى اجماع در اين مسأله را به سيد مرتضى در الذريعه نسبت داده‌اند ، ولى اين قول ظاهرا نادرست به نظر مىرسد ، زيرا او اين مسأله را به صراحت خلافى مطرح كرده ، ( مگر آن كه او چنين سخنى را در كتابهاى ديگرش آورده باشد ولى بسيار بعيد است ) .
بلى او در بعضى از كتابهايش ( مانند ناصريات ) ، در بعضى مسائل دعوى اجماع نموده ، و در كتاب ديگر خود - مانند « انتصار » - خلاف آن را گفته است لكن در مورد تقليد از اعلم مطلبى بدين گونه محقق نشده است . شرح و تفصيل اين گونه اجماعات اجتهادى متخالف در يك مسأله از او و ديگران را به كتاب « ادوار اجتهاد » موكول مىكنيم .
به هر حال كلام گذشته سيد مرتضى در الذريعه نشانگر اين است كه اين مسأله در آن عصر بين فقهاء مورد بحث و خلاف بوده است و كلام بعضى از فقهاء اهل سنت نيز نشانگر همين مطلب است .

بهترين شاهد اين مدعا ، گفتار ابو حامد محمد غزالى ( متوفى 505 ه ) در كتاب « المستصفى » ( ج 2 ص 390 ) است .
وى مىگويد : « اذا لم يكن فى البلدة الا مفت واحد ، وجب على العامي مراجعته . و ان كانوا جماعة فله ان يسأل من شاء ، و لا يلزمه مراجعة الا علم كما فعل فى زمان الصّحابة اذ سأل العوام الفاضل و المفضول و لم يحجر على الخلق فى سؤال غير ابى بكر و عمرو غير الخلفاء و قال قوم تجب مراجعة الافضل ، فان استووا تخيّر بينهم و هذا يخالف اجماع الصحابة اذ لم يحجر الفاضل على المفضول الفتوى ، بل لا تجب الا مراجعة من عرفه بالعلم و العدالة و قد عرف كلهم بذلك : اگر در شهر و وطن ، يك صاحب فتوى وجود داشته باشد ، بايد عامه مردم ( در مسائل مورد ابتلاء ) به او مراجعه كنند . و اگر چند تن باشند ، مىتوانند به هر يك كه بخواهند رجوع نمايند و تقليد از اعلم براى آنها لزومى ندارد ، همان گونه كه در زمان صحابه معمول بود . زيرا مردم در آن عصر ، مسائل شرعى و تكاليف خود را ، هم از فاضل ( اعلم ) مىپرسيدند ، و هم از مفضول ( غير اعلم ) . و هيچ كس مردم را در پرسش مسائل از غير ابى بكر و عمر و خلفا ممنوع نساخت . و عده اى تقليد از اعلم را واجب مىدانند ، و در صورتى كه مساوى باشند ، مىتوانند به هر يك كه بخواهد رجوع كند و اين قول ، خلاف اجماع اصحاب است ، زيرا فاضل ( اعلم ) هيچ گاه مفضول ( غير اعلم ) را از فتوا دادن منع نكرد .
بلكه رجوع نبايد كرد مگر به كسى كه به علم و عدالت معروف باشد ، و همهء آنها از اين بابت شناخته شده و معروف بودند . » سند ديگر در اين مورد ، سخن علامه سيف الدين آمدى ( متوفى 631 ) ، در كتاب « الاحكام فى اصول الاحكام » است . او مىگويد : « اذا حدثت للعامي حادثة و اراد الاستفتاء عن حكمها ، فان كان فى البلد مفت واحد وجب الرجوع اليه و الاخذ من قوله ، و ان تعدد المفتون ، فمن الاصوليين من ذهب إلى انه يجب عليه البحث عن اعيان المفتين و اتباع الاورع و الاعلم و الادين ، و منهم من ذهب إلى انه مخير ، بينهم ، يأخذ برأى من شاء منهم ، سواء تساووا ام تفاضلوا و هو المختار : هر گاه براى يك فرد عامى مسأله اى پيش آيد و بخواهد حكم آن را جويا شود ، ( چند صورت ممكن است باشد ) . چنانچه در وطن خود تنها يك صاحب فتوا سراغ دارد ، بايد به همو رجوع نمايد و رأى او را به كار بندد . ولى اگر صاحبان فتوا متعدد باشند ، به عقيد بعضى از اصوليان بايستى در اين گونه موارد ، آنان را از

جهات علمى و ديانت و تقوا مورد بررسى قرار دهد . سپس كسى را كه عالمتر ، پارساتر و دين دارتر است ، برگزيند و از او پيروى نمايد . برخى ديگر از اصوليان بر اين رأيند كه مىتوان به هر يك از ايشان رجوع نمود ، چه در صفات و شرايط با هم مساوى باشند ، و چه بعضى بر بعضى ديگر برترى و امتياز داشته باشند . و اين قول مورد نظر ماست و سخن علامه « آمدى » صراحت دارد در اين كه بين فقهاء در آن عصر ، مسأله مورد بحث و اختلاف نظر بوده است .
در اينجا لازم است به نكته اى اشاره شود : با استفاده از كلمات فقهاى اهل سنت ، چنين بر مىآيد كه اكثر قريب به اتفاق آنان ، اعلميت را در تقليد معتبر نمىدانند . در حالى كه اماميه ( اكثريت نزديك به اتفاق آنان ) ، اعلميت را در تقليد - در صورت مشخص و معلوم بودن اعلم - به عنوان احتياط معتبر مىشناسند .
< فهرس الموضوعات > نظر شيخ طوسى در مسأله < / فهرس الموضوعات > نظر شيخ طوسى در مسأله شيخ طوسى ( 388 - 460 ) در كتاب « عدة الاصول » ( ج 2 ، ص 114 ) آنجا كه شرايط و اوصاف مفتى را بر مىشمرد ، در رابطه با اين مسأله ، هيچ ذكرى به ميان نياورده است .
ولى ممكن است بگوييم ذكر نكردن او دليل بر عدم تعين تقليد از اعلم نيست . چرا كه شيخ در كتاب مزبور ، تمام شرايط و اوصاف مفتى را خاطر نشان نكرده است ، و چنانچه كسى به آن كتاب رجوع كند خواهد ديد كه شيخ طوسى غالب اوصافى را كه در مفتى معتبر است ، ياد نكرده است . بنا بر اين ، استناد كسانى كه عدم وجوب تقليد از اعلم را بدين گونه به شيخ نسبت مىدهند ، نادرست به نظر مىرسد . ولى اين قابل نقد است .
< فهرس الموضوعات > نظر ابن زهره در مسأله < / فهرس الموضوعات > نظر ابن زهره در مسأله هر چند ابن زهره اين مسأله را در كتاب اصولى و فقهى خود « غنيه » مطرح نساخته ، ولى اين عدم طرح را نمىتوان حمل بر قائل نشدن او به وجوب تقليد از اعلم كرد . زيرا او اصولا تقليد را جايز نمىدانست ، چه از اعلم و چه از غير اعلم . پس شخصى كه اين قول را از اين ره گذر به او نسبت داده ، سخت در اشتباه بوده است . او اجتهاد را واجب عينى مىدانست ، و با توجه به اين موضوع ، ديگر جاى چنان مسأله اى باقى نمىماند . وانگهى ، تمام علماى حلب - از جمله ابو الصلاح حلبى و ابن حمزه و ديگران ، قائل به حرمت تقليد

و وجوب عينى اجتهاد بوده‌اند . در هر حال در اصول متلقات كه از امامان به ما رسيده مانند المقنع و الهدايه شيخ صدوق و مقنعه شيخ مفيد و جمل العلم و العمل و انتصار و ناصريات سيد مرتضى و نهاية و الجمل و العقود شيخ طوسى و كافى ابو الصلاح حلبى و مراسم سلار و جواهر الفقه ابن براج و الوسيله ابن حمزه و مهذب البارع و . . جز اينها :
مسأله اعلميت مطرح نشده است .
اينك فهرست اسامى فقهايى را كه در زمان متأخر المتأخرين قائل به تقليد از اعلم بوده‌اند ذكر مىكنيم :
- محقق اول ، صاحب شرايع الاسلام ( 602 - 676 ) ، در كتاب معارج الاصول .
- علامه حلى ( 648 - 726 ) ، در تهذيب الاصول ص 97 .
- آيت الله سيد عميد الدين حسينى - خواهر زاده علامه حلى - ( 681 - 754 ) ، در منية اللبيب فى شرح تهذيب الاصول فى علم اصول الفقه .
- شهيد اول ، جمال الدين محمد بن مكى ( 734 - 786 ) ، در كتاب الفية ص 29 ، و ذكرى الشيعه ص 3 .
- محقق دوم ، نور الدين على كركى ( متوفى 940 ) ، در حاشيه بر الفيهء شهيد اول ( ص 28 ) و كتاب جامع المقاصد فى شرح القواعد و كتاب جعفريه ، به نقل از آيت الله سيد محمد مجاهد ، در مفاتيح الاصول ( ص 626 ) ، و آيت الله ميرزا عبد الله فاضل تونى ( م 1071 ) ، در كتاب الوافيه فى اصول الفقه ص 74 : از محقق نقل اجماع در مسأله مىنمايد .
- شهيد دوم ، زين الدين جبل عاملى ( 911 - 6 / 965 ) ، در مقاصد العلية فى شرح الالفية ص 29 .
- آيت الله سيد محمد عاملى ( 946 - 1009 ) ، صاحب مدارك الاحكام فى شرح شرايع الاسلام ، در حاشيهء بر الفيه شهيد اول ، ص 29 .
- آيت الله جمال الدين ، فرزند شهيد دوم ، حسن بن زين الدين جبل عاملى ( 965 - 1011 ) ، در كتاب معالم الاصول ص 240 .
- آيت الله ملا صالح مازندرانى ( متوفى 1086 ه . ق ) ، داماد مجلسى اول ، در حاشيه بر معالم الاصول .
- علامه دهر شيخ بهائى ( متوفى 1031 ه . ق ) در زبدة الاصول .

- شيخ جعفر كبير ، معروف به كاشف الغطاء ( 1156 - 1228 ) ، در كتاب كشف الغطاء عن خفيات مبهمات شريعة الغراء ، ص 420 .
- آيت الله سيد على طباطبايى ( 1161 - 1231 ) ، صاحب رياض المسائل ، به نقل سيد محمد مجاهد ( فرزند وى ) ، در مفاتيح الاصول ص 626 .
- آيت الله كرباسى اصفهانى ( متوفى 1261 ) ، در رسالهء نخبه .
- شيخ اعظم انصارى دزفولى ( 1214 - 1281 ) ، در رسالهء مسأله ص 3 ، و در حاشيهء بر رسالهء نخبهء آيت الله محمد ابراهيم كرباسى اصفهانى ، ص 2 .
- ميرزاى مجدد سيد محمد حسن شيرازى ( متوفى 1312 ) ، در حاشيهء بر رسالهء : مسأله شيخ انصارى ، ص 3 و در حاشيهء بر حاشيه شيخ انصارى بر رسالهء نخبهء كرباسى اصفهانى ، ص 2 .
- شهيد آيت الله شيخ فضل الله نورى ( شهادت 1327 ه . ق ) ، در حاشيه بر رسالهء مسألهء شيخ انصارى ، ص 3 .
- آيت الله العظمى آخوند خراسانى ( متوفى 1329 ) ، در رسالهء ذخيرة العباد ليوم المعاد ، ص 2 .
- آيت الله ميرزا محمد تقى شيرازى ( متوفى 1338 ) ، در رساله ذخيرة العباد ، ص 2 .
- آيت الله سيد ابو الحسن اصفهانى ( متوفى 1365 ) ، در رساله وسيلة النجاة ، ص 3 .
- آيت الله نائينى ( متوفى 1355 ) ، در رسالهء عمليه .
- آيت الله العظمى حاج شيخ عبد الكريم حائرى ( متوفى 1355 ) ، در مجمع الاحكام .
- آيت الله آقا ضياء عراقى ( متوفى 1361 ) ، در رسالهء عمليه .
- آيت الله سيد محمود حسينى شاهرودى ( متوفى 1394 ) ، در ذخيرة العباد ص 2 . و توضيح المسائل ، ص 3 .
- آيت الله سيد عبد الهادي شيرازى ( متوفى 1380 ) ، در ذخيرة العباد ، ص 2 .
- آيت الله العظمى حاج آقا حسين بروجردى ( متوفى 1380 ) ، در توضيح المسائل ، ص 3 .
- آيت الله العظمى حاج سيد محسن طباطبايى ( 1306 - 1390 ) ، در منهاج الصالحين .
- آيت الله سيد محمد هادى ميلانى ( متوفى 1365 ) ، در توضيح المسائل .

- آيت الله شهيد سيد محمد باقر صدر ( 1305 - 1399 ) ، در الفتاوى الواضحة .
- آيت الله سيد محمد حجت كوه كمره اى ( متوفى 1372 ) ، در وسيلة النجاة .
و مراجع ديگر گذشته و مراجع بزرگ معاصر در رساله‌هاى عمليه .
< فهرس الموضوعات > ه - پيدايش وكالت و هدف از آن < / فهرس الموضوعات > ه - پيدايش وكالت و هدف از آن ظاهرا ، در تمام ادوار فقه ، وكالت و نمايندگى از سوى پيشوايان دينى و مراجع تقليد رايج و متداول بوده است . ولى در هر دوره ، به گونه اى خاص عمل مىكرده‌اند . و از آنجا كه قلمرو اسلام در جهان ، هر روز گسترده تر مىشد و تعداد مسلمانان افزايش مىيافت ، توسعهء نمايندگى در سطح وسيعتر را ايجاب مىكرد . اما به طور قطع ، قبل از دورهء پنجم از ادوار بيان فقه - زمان شيخ انصارى - نمايندگى به صورت كنونى متداول نبود . زيرا اشخاص متدين جهت اداى حقوق شرعى خود ، به عالم محل مراجعه مىكردند . آن عالم نيز ، به وضع اموال آنها رسيدگى مىكرد ، و ميزان حقوق و بدهى شرعى آنها را مشخص مىنمود . آنان هم وجوه شرعى خود را با اطمينان خاطر به او پرداخت مىكردند . و آن عالم ، به اندازهء كفاف و نياز خود از آن وجوه برداشت مىكرد و بقيه را به مصارف شرعى تعيين شده مىرساند .
< فهرس الموضوعات > پيدايش نمايندگى به شيوهء فعلى < / فهرس الموضوعات > پيدايش نمايندگى به شيوهء فعلى هم چنان كه اشاره شد ، وكالت به گونه اى كه امروز رواج دارد ، توسط پيشگام دوره پنجم ادوار كيفيت بيان فقه ، شيخ اعظم انصارى بنياد نهاده شد . پس از او ميرزاى مجدد شيرازى ، روش شيخ را در سطحى گسترده تر ادامه داد . آنگاه مراجع تقليد پس از آنها ، همين راه و روش را دنبال كردند .
< فهرس الموضوعات > هدف شيخ اعظم انصارى و مجدد شيرازى در گسترش نمايندگى < / فهرس الموضوعات > هدف شيخ اعظم انصارى و مجدد شيرازى در گسترش نمايندگى بايد گفت هدف شيخ اعظم انصارى و ميرزاى مجدد از ايجاد و توسعهء نمايندگى ، تضعيف بنيه مادى و معنوى علماى بلاد نبود . بلكه آن دو بزرگوار از اين طريق مىخواستند هم زندگى آنان در سطح متعارف تأمين شود ، و هم وجوه ما زاد بر نياز خود را جهت ادارهء حوزه‌هاى علميه و شهريهء طلاب و مانند آن ارسال دارند . شيخ انصارى نسبت

به تأمين زندگى علماى بلاد توجه خاصى مبذول مىداشت ، به طورى كه گفته‌اند : گاهى اوقات به افرادى كه از شهرستانها و ولايات براى ايشان وجوهات مىآوردند ، پرخاش و اعتراض مىنمود و مىفرمود : مگر آقايان محل احتياج نداشتند كه وجوه را اينجا آورده‌ايد . پس از آن كه اطمينان حاصل مىكرد آنها تأمين شده‌اند و در مضيقه نيستند ، وجوه را تحويل مىگرفت .
علماى بلاد در زمان شيخ اعظم و ميرزاى شيرازى شيخ اعظم انصارى و ميرزاى مجدد شيرازى و نمايندگان ايشان ، به علما و روحانيون در شهرها و بخشها و روستاها توجه و رسيدگى مىكردند . و متناسب با خدمات و فعاليتهاى دينيشان آنان را مورد تقدير و تفقد قرار مىدادند . از اين رو ، در اكثر جاها روحانى حضور پيدا مىكرد و با علاقه و اشتياق به ارشاد مردم مىپرداخت .
در زمان آيت الله اصفهانى نيز ، وضع بدين گونه بود . وى به نمايندگان خود سفارش اكيد مىكرد كه همواره حيثيت و شرافت علماى بلاد را حفظ كنند و آن چه در زندگى بدان نياز دارند ، تأمين نمايند . او هميشه از اشخاصى كه به ديدارش شرفياب مىشدند ، از وضع و حال روحانيون آنجا جويا مىشد و در ضمن ، نسبت به آنان قدردانى و تفقد مىكرد و سفارشهاى لازم را مىنمود . به طورى كه در شهرها و روستاها ، علما از احترام خاصى برخوردار بودند ، و هيچ گونه ناراحتى احساس نمىكردند . ولى در اين عصر ، بعضى از روحانيون هستند كه با كمال اخلاص در جهت پيشبرد اهداف اسلام خدمت مىكنند و از هيچ كوشش و تلاشى دريغ نمىورزند ، با اين وصف از بسيارى از مزايا محرومند . و اين روايت نيست ، بلكه درايت است .
از طرفى ، نه تنها از جانب بعضى نمايندگان نسبت به ايشان كمك و دل جويى نمىشود ، بلكه گاهى با عنوان وكالت آنان را مىكوبند . و اين به خاطر آن است كه چرا تجليل بىجا از آنها نمىكنند . و با نظر واقع بينى به آنها نگاه مىكنند . البته اين جريانات بيشتر مربوط به قبل از انقلاب اسلامى است زيرا انقلاب بسيارى از امور را دگرگون ساخته و در راه از ميان برداشتن بنيادهاى ظالمانه و باطل به پيش مىرود .

< فهرس الموضوعات > شايعه پردازى بعضى وكيلان < / فهرس الموضوعات > شايعه پردازى بعضى وكيلان هم چنين ، نمايندگان كذايى شايع مىكردند كه مرجع تقليد گفته است نبايد از وجوه شرعى به آنان داده شود . در حالى كه مراجع عظام بدون استثناء مىفرمايند : « كسى كه به اسلام و مسلمين خدمت مىكند ، حق دارد به قدر حاجت از سهم امام ( ع ) در امرار معاش خود استفاده نمايد . در عراق و هم در ايران ما به مرجعى كه خلاف اين را بگويد برخورد نكرديم . و هر گاه وكيلى چنين مرجعى را سراغ دارد به ما بشناساند تا مسأله را مورد بررسى قرار دهيم .
البته كنترل و مراقبت دقيق در نحوهء مصارف بيت المال و حقوق شرعى ، از اهم امور است و قولى است كه جملگى برآنند . و قطع هزينه‌هاى زايد و غير ضرورى ، لازم ، بل واجب است و جاى هيچ انكار نيست . اما اين مسأله تفاوت دارد ، با آن كه افراد واجد صلاحيت و استحقاق را از حقوق مشروع خويش در بلاد محروم سازيم .
< فهرس الموضوعات > عاقبت سوء اين شيوه < / فهرس الموضوعات > عاقبت سوء اين شيوه بر اثر همين شيوهء ناپسند بعضى از نمايندگان و وكيلان ، هيچ يك از فضلا و روحانيون حاضر نبوده و نيستند مسئوليت ادارهء امور مذهبى بخشها و روستاها بلكه بعضى شهرها را به پذيرند . و هم اكنون شايد بسيارى از بخشها و روستاهاى نسبتا پر جمعيت ، فاقد روحانى تحصيل كرده مىباشند . حتى برخى از جاها براى انجام واجبات مذهبى ، نظير نماز ميت بدون روحانى هستند كه بايد هر چه زودتر اين خلاء پر شود . و اگر در اين باره اقدام اساسى به عمل نيايد ، پيامدهاى سوء اين روش گسترش خواهد يافت .
< فهرس الموضوعات > عدم سوء استفاده وكلاء شيخ و ميرزا < / فهرس الموضوعات > عدم سوء استفاده وكلاء شيخ و ميرزا نكته مهم ديگر اين كه شيخ اعظم انصارى و ميرزاى شيرازى ، نمايندگان خود را از ميان افراد متدين و نمونه انتخاب مىكردند كه دينارى از وجوه شرعى را بىجا مصرف نمىكردند . و هيچ گاه وكالت را وسيلهء سرمايه اندوزى ، رياست ، و بهره برداريهاى سياسى و يا مطامع ديگر قرار نمىدادند . هر گز حق نصف يا كمتر و بيشتر براى خود قائل نبودند ، آن چنانكه بعضيها مدعى آن هستند . و البته اين عمل در بعضى موارد موجب تضييع