عجلى ، و اگر اينان نبودند هيچ كس نبود كه استنباط احكام نمايد ، آنان پاسداران دين و امانت داران پدرم در حلال و حرام خدا بوده و در دنيا و آخرت به سوى ما سبقت مىگيرند .
10 - « ما رواه احمد بن حاتم بن ماهويه قال : كتبت اليه يعنى ابا الحسن الثالث عليه السلام اسأله عمن آخذ معالم دينى و كتب اخوه ايضا بذلك فكتب إليهما فهمت ما ذكرتما فاصمدا فى دينكما على كل من فى حبنا و كل كثير القدم فى أمرنا فانهما كافوكما . .[1]احمد بن حاتم بن ماهويه گفت : در نامه اى از امام ابو الحسن سوم ( ع ) پرسيدم احكام دين خود را از چه كسى سؤال كنم ؟ ( برادر او نيز نامه اى به همين مضمون براى امام نوشت ) .
امام ( ع ) در پاسخ آنها مرقوم نمود : من از محتواى نامه شما آگاه شدم شما در دينتان محكم و استوار باشيد ( و جوياى كسى باشيد ) كه عمر خود را در دوستى ما گذرانده و در امر ما بيشتر سابقه دارد ، همو شما را كفايت مىكند .
11 - عبد العزيز مهتدى مىگويد به حضرت رضا ( ع ) عرض كردم : « ان شقتي بعيد فلست اصل إليك فى كل وقت فآخذ معالم دينى عن يونس مولى آل يقطين قال نعم »[2]راه من دور است ، نمىتوانم خدمت شما برسم آيا اجازه مىفرماييد احكام و معارف دينى را از يونس . . بگيرم ؟ حضرت فرمود : بلى .
اكنون در يك جمع بندى از محتواى روايات مذكور مىتوان گفت : در مرجعيت احكام ، اعلميت شرط نيست و اگر اعلم بودن لازم بود ، بايستى نمونه و شاهدى در روايات ديده مىشد ، و امام ( ع ) مردم را به اعلم اصحاب خود ارجاع مىدادند . با اين كه مىبينيد اسمى از آن در روايات به ميان نيامده تنها در حديث اول وجيه بودن و در پنجم مورد اطمينان بودن و در ششم امين بودن و در هفتم حجت بودن روايات و در حديث نهم حافظان دين و در حديث دهم پيشتازان در امر ما : مطرح شده است و امام به آنانى كه داراى اين ويژگيها بودهاند ارجاع داده است .
نكته اى كه لازم است پيش از بيان وجوه ديگر ذكر شود اين است كه وجوه آتى به عنوان تأييد نظريه ما ذكر مىشود ، نه به عنوان دليل ، زيرا آنها قابل نقد و اشكال مىباشند .
[1]وسائل الشيعه ، حديث 45 .
[2]همان مأخذ ، حديث 35 .
دليل سوم - سيره اهل شرع است كه از زمان رسول خدا و صحابه و تابعين و تابعان تابعين ، تا زمان شيخ اعظم انصارى بدين روال بوده كه مردم هر شهرى به راوى و عالم و فقيه جامع الشرائط مراجعه مىكردند ، بدون جستجوى از اعلم و اين سيره حدود 12 قرن ادامه داشت ، با آن كه بىترديد ، درجات و مراتب علمى مجتهدان در هر عصرى مختلف بوده است و نيز با اين كه بعضى مسألهء اعلميت را در هر عصرى مطرح كرده بودند .
توضيح اين كه : از زمان صحابه تا اين زمان ، سه مركز براى تعليم و بيان احكام الهى در ميان مسلمانان وجود داشته است .
الف - مركز رأى . ب - مركز حديث ، ج - مركز اجتهاد از راه منابع شرعى .
مؤسس مركز اول ، عبد الله بن مسعود ( م 32 ه ) و مؤسس مركز دوم ، عبد الله بن عمر و مؤسس مركز سوم وصى رسول الله حضرت على ( ع ) بوده است ، پيروان هر مركزى در هنگام نياز به عالمان آن مراجعه نموده و احكام را دريافت مىكردند . و به هيچ وجه مسأله تعين مراجعه به اعلم بين آنان به گونه عملى مطرح نبوده است .
در نقد اين دليل ، گفتهاند : وجود چنين سيره اى - حتى در موردى كه مراجعين عالم به اختلاف فتواى آنها بودهاند - احراز نشده است و همين عدم احراز كافى است براى عدم حجيت آن .
در رد اين نقد نيز گفته شده است : اختلاف فتوا بين آنان ، مانع از رجوع به هر يك از آنها در مقام اخذ حكم و فتوا نبوده است ، زيرا وظيفه جاهل رجوع به طبيعى عالم مىباشد كه اين عنوان قابل انطباق بر هر يك از عالمان بوده است . چه آن كه بين آنها در فتوا توافق بوده و چه اختلاف و به همين جهت فحص از وجود اختلاف فتاواى آنان در بين نبوده است .
و اما اشكال به اين كه نمىتوان در مورد اختلاف بين دو مجتهد در حكم مسأله اى قائل به تخيير و جواز رجوع به هر يك از آنها شد چون دوران امر بين حجت و لا حجت است پس بايد به اعلم رجوع شود پاسخ اين از رد و نقد دليل دوم از دلايل تعين تقليد از اعلم معلوم مىشود . در آنجا گفتهايم كه تخيير مقلد در مورد اختلاف بين دو مجتهد فقهى نيست بلكه اصولى است از قبيل تخيير بين خبرين متعارضين ، بر اين اساس دوران امر بين حجت و لا حجت نمىباشد بلكه از قبيل دوران امر بين دو حجت ظاهرى است كه مانعى از قايل به تخيير شدن در آن نيست .
< فهرس الموضوعات > دليل چهارم - تقرير ائمه ( ع ) است ، < / فهرس الموضوعات > دليل چهارم - تقرير ائمه ( ع ) است ، زيرا آنان از روش جامعه اسلامى كه بدون توجه به اعلميت به هر مجتهدى رجوع مىنمودند ، منع نكردند . با اين كه اين عمل آنان در حوزه برخورد و ديد امامان بوده ، هيچ منع و واكنشى در اين باره در احاديث ائمه ديده نشده است . همين امر نشانگر آن است كه امامان ما اين روش را خلاف نمىدانستند ، زيرا در صورتى كه خلاف مىبود ، بايد منع و استنكار مىنمودند ، همان گونه كه در عمل به قياس ، تشبيه و تمثيل و نيز اجتهاد از راه رأى اعتراض نمودند و با تمام قدرت در برابر آن ايستاده و مخالفت ورزيدند .
< فهرس الموضوعات > دليل پنجم - تعين تقليد از اعلم ، < / فهرس الموضوعات > دليل پنجم - تعين تقليد از اعلم ، موجب عسر و حرج بر اهل تقليد است . اين وجه به نظر برخى از فقيهان قابل نقد مىباشد ، زيرا گفتهاند : موضوع ادله نفى عسر و حرج شخصى است ، نه نوعى ، و حكم ( وجودا و عدما ) دائر مدار وجود و عدم حرج براى شخص است . نه نوع مردم ، لذا هر گاه براى شخصى در تقليد از اعلم حرجى باشد وجوب تقليد از اعلم براى او نخواهد بود ولى براى كسى كه حرجى نباشد تقليد از او برايش تعين پيدا مىكند .
< فهرس الموضوعات > پيامد مطرح نبودن مسأله در زمانهاى پيشين < / فهرس الموضوعات > پيامد مطرح نبودن مسأله در زمانهاى پيشين چون ادله تعين تقليد از اعلم قابل مناقشه و اشكال است و در زمان صحابه و تابعين و اوايل تابعان تابعين ، تعين تقليد از اعلم در دامنه وسيع مطرح نبوده ، لذا برخى از فقها بعد از شهيد ثانى قايل به تخيير در تقليد از اعلم يا غير اعلم شده و اعلميت را معتبر ندانستهاند . از جمله صاحب فصول نيز به اين قول تمايل نشان داده است .
آية الله شيخ محمد رضا آل ياسين هم اين قول را در حاشيه عروة الوثقى و ميرزا محمد تنكابنى در رساله تقليد از اعلم مورد تأييد قرار دادهاند مرحوم سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى در عروة الوثقى و مرحوم سيد ابو الحسن اصفهانى در وسيلة النجاة و امام راحل در تحرير الوسيله و بسيارى ديگر ، به اعتبار اعلميت فتوا ندادهاند ، بلكه احتياط دانستهاند .
در اينجا بد نيست سخن شگفت آور آية الله محمد كاظم يزدى را نقل كنيم . پيش از آن بايد به نكته اى اشاره شود : مراجع تقليدى كه اعلميت را در امر تقليد معتبر دانسته و در اين مسأله فتوا دادهاند ، مىگويند : « اگر مجتهد اعلم در يك مسأله اى فتوا ندهد و
نظرش عمل به احتياط باشد و مجتهد غير اعلم در آن مسأله فتوا داده باشد ، مقلد مىتواند در آن مسأله احتياطى ، به فتواى مجتهد غير اعلم رجوع نمايد و اگر مجتهدين غير اعلم متعدد باشند بايد رعايت الاعلم فالاعلم شود « .
مرحوم سيد محمد كاظم يزدى طباطبايى با آن كه در مسأله 12 عروة الوثقى تقليد از اعلم را فتوا نداده و احتياط نموده است با اين وصف در پرسشى كه در رابطه با احتياطهاى ايشان شده بود چنين پاسخ نوشتند : « لا يجوز تقليد غيرنا » ( تقليد از غير ما جايز نيست ) .
در اينجا اين پرسش پيش مىآيد كه ايشان چگونه اين پاسخ را دادهاند . جواب اين است كه مجتهد اعلم ، اگر چه جايز مىداند مقلدين او در مسائل احتياطى به مجتهدى كه در آن مسائل فتوا داده است رجوع كنند ، ولى آن مجتهد بايد از لحاظ شرايط مورد تأييد مجتهد اعلم قرار گيرد ، يا اين كه خود مقلد بر طبق مدرك شرعى ، فالاعلم را احراز كند .
بر اين اساس پاسخ صاحب عروه داراى دو احتمال است : يكى اين كه ايشان ديگران را مجتهد نمىدانسته است و احتمال دوم آن كه مجتهد مىدانسته ولى واجد شرايط كامل نمىدانسته است ، احتمال اول خيلى ضعيف و دور از حقيقت به نظر مىآيد . ولى احتمال دوم ، با توجه به جو سياسى آن روز و داغ بودن بازار مشروطيت و مشروطه خواهى و قضاياى آن ، موجه تر و به حقيقت نزديكتر مىباشد . در هر حال صدور اين نظريه از ايشان پيش از زمانى است كه مردم را به آية الله العظمى آقا شيخ احمد كاشف الغطاء در تقليد ارجاع دادهاند .
ديدگاه نگارنده در بارهء مسأله تقليد اينك پس از شرح و نقد ديدگاههاى مذكور در مورد تقليد اعلم ، ديدگاه و برداشت خود را بر طبق موازين فقه اجتهادى بدين شرح ارائه مىدهيم :
الف - بنده به هيچ وجه وجوب تقليد از مجتهد اعلم و عدم جواز تقليد از مجتهد غير اعلم را حتى به گونه احتياط قايل نبوده و نيستم و بعد از بررسى منابع و ادله اجتهادى ، احتمال آن را نيز نمىدهم ، زيرا ادله شرعيه ياد شده و سيره صحابه و تابعين و تابعان تابعين ، براى تعميم جواز تقليد از مجتهد اعلم و غير اعلم كفايت مىكند و زمينه را براى اجراء اصل عقلى يعنى اصالة التعيين هنگام دوران امر بين احتمال تعين تقليد از
اعلم ، و بين تخيير در تقليد از اعلم يا غير اعلم ، و نيز اصالة بقاء شغل الذمه در صورتى كه از غير اعلم تقليد نمايد ، نه در صورتى كه از اعلم تقليد نمايد ، و هم چنين بناء عقلاء باقى نمىگذارند ، زيرا : دليل اجتهادى در بين است و اصل فقاهتى دليل است ، مادامى كه دليل اجتهادى در بين نباشد و با وجود دليل اجتهادى شكى براى اجراء اصول فقاهتى حاصل نمىشود تا آن كه نياز به اجراى آنها داشته باشيم .
ب - بر فرض كه نظريه تعين تقليد از اعلم پذيرفته شود ، لازم است مطلبى مهم كه شايد بيشتر مورد غفلت باشد را گوشزد نمايم ، آن مطلب اين است : مفهوم اعلميت در امروز كه نظام اسلامى بر پاست غير از مفهوم اعلميت در گذشته زمان است ، زيرا قبلا اعلم كسى بود كه عالمتر از مجتهدان ديگر در محدوده مسائل رسالههاى عمليه كه نوعا مشتمل بر مسائل فردى و عبادى و حدود پنج در صد احكامند باشد و اما امروز مجتهد اعلم كسى است كه عالمتر از همه مجتهدان در تمام مسائل مبتلا به اعم از فردى ، عبادى ، اقتصادى ، سياسى ، اجتماعى ، روابط بين الملل و مسائل حكومتى باشد . از اين رو اين امور من حيث المجموع بايد در فردى كه به عنوان اعلم مطرح مىشود احراز شود و بدون احراز امور ياد شده در فردى ، نمىتوان او را به عنوان مجتهد اعلم تلقى كرد .
ج - در كتاب ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى در دوره هشتم به طور قاطع بيان شد : فقيهى كه از مسائل مورد ابتلاى نظام اسلامى كه حدود 95 در صد احكاماند آگاهى نداشته باشد و تنها از احكام مسائل فردى و عبادى در حد رسالههاى عمليه كه صدها بار تكرار شده آگاه باشد ، چنين كسى مسلما مجتهد مطلق نمىباشد ، تا چه رسد به اين كه اعلم باشد و بر فرض كه در آن مسائل مجتهد باشد از مصاديق بارز مجتهد متجزى است و احكام تجزى بر آن فقيه بار مىشود و در صورتى كه پاى تجزى به ميان آيد و مجتهدينى باشند كه بعضى آگاهى بيشتر در مسائل فردى و عبادى و بعضى ديگر در مسائل جامعه و حكومتى داشته باشند ، آن كه آگاهى بيشتر از مسائل حكومتى دارد حق تقدم دارد بر كسى كه آگاهى ندارد .
در پايان لازم است مطلبى را تذكر دهم : بر انديشمندان و صاحب نظران و عالمان آگاه به شرايط زمان است كه خود امر معرفى مرجعيت را در نظام اسلامى به عهده بگيرند تا بتوانند علاوه بر ارزيابى بعد اجتهاد و عدالت ، ابعاد ديگرى را كه امروز از اهميت خاصى برخوردار است قرار دهند ، مانند آگاهى از اوضاع و مسائل جامعه خود و جوامع ديگر و
هوش و زيركى خاص و توان بر همگام كردن فقه با شرايط زمان و مكان و توان بر پايبندى به واقعيتهاى آنها و عدم آسيبپذيرى از عوامل نفسانى و پيشداوريهاى ذهنى و نيز از عوامل خارجى مانند اعتراضها و تلقينهاى افراد ناوارد و قشرى و سنتهاى غلط اجتماعى و محيطى و داشتن شجاعت كافى در بيان احكام واقعى و بيم نداشتن از خدشه دار شدن موقعيتهاى اجتماعى و توانايى بر اداره امور جامعه و عدم تسلط افراد ناآگاه و منحرف و مغرض بر او كه حق را باطل و باطل را براى او حق جلوه دهند .
اين بدين جهت است كه مجتهد و مرجع تقليد امروز غير از مجتهد و مرجع تقليد ديروز است . امروز او در برابر جهان متطور و قدرت سياسى دشمنان كينه توز اسلام قرار گرفته است و مسئوليت مسائل سياسى و اجتماعى و اداره نظام به عهده اوست . لذا بايد او علاوه بر شرايط و عناصر زمان پيش از انقلاب اسلامى ، مانند اجتهاد و عدالت ، شرايط و ويژگيهاى لازم ديگرى داشته باشد . ما حدود 26 ويژگى را براى مجتهد امروز پيش از شروع به استنباط و 16 ويژگى را براى او در زمان شروع استنباط لازم دانستيم[1]كه از جمله آنهاست : آگاهى كامل از تمام مشكلات جامعه و مسائل جهان اسلام . البته رسيدن به اين جايگاه بلند در اين زمان تنها براى اندكى از فقيهان و مجتهدان امكان دارد .
پس بايد عالمان دل سوز و آگاه در اين زمينه بررسى نوينى را نسبت به تعيين اعلم و نيز در شيوه تعيين مرجع تقليد داشته باشند و نهايت دقت را مبذول دارند تا آن كه بتوانند فقيه و مجتهدى را كه براى حكومت اسلامى و جامعه مسلمين مفيد باشند شناسايى كرده و به مردم معرفى نمايند .
شرايط ياد شده را در آينده به طور گسترده مورد بحث قرار خواهيم داد .
ط - نظريه جواز تقليد از زنى كه داراى اجتهاد است بجاست پيش از ورود در اصل موضوع مسائل ذيل را مطرح كنيم :
آيا حكم اجتهاد در منابع و پايههاى شناخت شرعى ويژهء مردان است ؟
آيا در مبانى فقه اجتهادى شاگردى زنان نزد مردان منع شده يا خير ؟
آيا در جامعه اسلامى مجتهد زن مورد پذيرش است ؟
پيش از پاسخ به پرسش نخست به جا مىبينم آراء و نظرات عالمان و انديشمندان جامعهء
[1]در كتاب ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى آنها را بيان كردهايم .
اسلامى را در بارهء حكم اجتهاد بيان كنم :
< فهرس الموضوعات > نظريه اول : اجتهاد بدعت و حرام است < / فهرس الموضوعات > نظريه اول : اجتهاد بدعت و حرام است برخى بر اين بينشاند كه اجتهاد بدعت و حرام است . اين نظريهء « اخبارى » هاى شيعهء پيروان ملا محمد امين استرآبادى و نيز اخباريهاى جامعهء اهل سنت مانند « ظاهرى » ها پيروان داوود بن على ظاهرى اصفهانى پيشواى مذهب ظاهريها و « ثوريها » پيروان سفيان بن سعيد ثورى پيشواى مذهب ثورى است . به خاطر فرصت كم ، نمىتوانم اين نظريه را به گونه اى مفصل مورد مناقشه قرار دهم . از سويى بطلان آن به اندازه اى واضح و آشكار است كه نيازى به بيان ندارد ، زيرا اگر اجتهاد در منابع و پايههاى شناخت شرعى به كار گرفته نشود ، هيچ گاه فقه نمىتواند با رويدادهاى زندگى متطور و متكامل همگام شود ، بنا بر اين همان گونه كه پديدهها در بستر زمان متحول و مستمر است ، بايد اجتهاد هم تحول و استمرار داشته باشد تا از راه به كارگيرى آن در منابع ، فروع تازه و اصول پايه و قوانين كلى بر مصاديق خارجى منطبق شود .
< فهرس الموضوعات > نظريهء دوم : اجتهاد توطئه اى عليه دين < / فهرس الموضوعات > نظريهء دوم : اجتهاد توطئه اى عليه دين نظريهء دوم اجتهاد را توطئه اى ضد دين مىداند . استاد اسماعيل شطى سر دبير مجلهء « المجتمع الكويتى » در شمار كسانى است كه پيرو اين نظريه است . بطلان اين نظريه روشن است ، زيرا مىپندارد مقصود طرفداران اين نظريه فتح باب اجتهاد قانون تحول احكام به تحول زمان و شرايط آن است ، كه پيامدش خضوع احكام در برابر رويدادهاست .
مانند پروتستانهاى مسيحى كه مىپندارند شريعت ثابت نداريم و با اجتهاد شريعت متحول است ، اما مقصود طرفداران نظريه فتح باب اجتهاد اين نيست ، بلكه مقصود آنان قانون تحول اجتهاد با تحول زمان و شرايط آن بر اساس منابع معتبر شرعى است . پيامد اين اجتهاد خضوع رويدادها در برابر احكام است .
< فهرس الموضوعات > نظريهء سوم : اجتهاد واجب عينى است < / فهرس الموضوعات > نظريهء سوم : اجتهاد واجب عينى است نظريهء ديگر اين است كه اجتهاد بر همه مكلفان واجب عينى است . شخصيتهايى چون ابن زهره حلبى صاحب كتاب « غنيه » ، ابن حمزه صاحب كتاب « الوسيله » ، ميرزا عبد الله
اصفهانى صاحب « رياض العلماء » و علامه ماحوزى صاحب « الاشارات » پيرو اين نظريه هستند .
برخى از اين نظريه اشكال گرفتهاند كه اگر ما براى اجتهاد وجوب عينى قايل شويم ، باعث عسر و حرج و اختلال نظام مىشود . اما اين رد و نقد درست نيست . زيرا ناقدين و مستشكلين معناى اجتهادى را كه آنها به وجوب عينى آن قائلاند ، نفهميدند . چون معنايى كه آنان بدان قائلاند غير معناى اصطلاحى اجتهاد است . چرا كه آن معنا باعث عسر و حرج و اختلال نظام نمىشود و بيان آن از حوصلهء اين مبحث خارج است .
نظريهء چهارم : واجب كفايى بودن اجتهاد همه انديشمندان جامعهء اسلامى از شيعه ، حنفى ، مالكى ، شافعى ، حنبلى ، زيدى ، اباضيى ، تميمى ، نخعى ، ثورى ليثى راهويه نيشابورى ، جبيرى ، زهرى ، محمد بن عبد الرحمن بن ابى ليلا و مذاهب ديگر - كه من در اين زمينه نزديك به بيست و دو مذهب را بررسى كردهام - اجتهاد را واجب كفايى مىدانند .
وجوب كفايى اجتهاد اكنون مىخواهيم ببينيم آيا اين حكم كه وجوب كفايى اجتهاد است ، تنها ويژهء مردان است يا شامل زنان هم مىشود ؟ همهء عالمان اصولى جامعهء اسلامى بر اين بينش و عقيدهاند كه اين حكم تنها ويژهء مردان نيست . بجاست دلايل آن را يادآور شويم :
1 - اطلاق آيهء مباركهء « نفر » : * ( « وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ » ) * . در اين آيه تفقه و اجتهاد را بر همهء اهل ايمان به گونهء واجب كفايى لازم دانسته و در آن نه زن و نه مرد بويژه ذكر نشده ، بلكه اين حكم براى اهل ايمان است كه عام مىباشد و زنان و مردان را به گونه اى يكسان شامل مىشود .
2 - اطلاق حديث امام صادق ( ع ) كه فرمود : « تفقهوا فى الدين فان من لم يتفقه منكم فى الدين فهو اعرابى ؛ در دين تفقه كنيد ، هر كس از شما در آن تفقه نكند اعرابى است . » در اين حديث كه به تفقه و اجتهاد امر شده ، نه مرد و نه زن - بويژه - ذكر نشده ، بلكه وظيفهء هر مسلمانى را تفقه در دين دانسته است .