3 - حديث ديگرى از امام صادق ( ع ) كه فرمود : « علينا بإلقاء الاصول و عليكم التفريع ؛ ما اصول احكام و قوانين كلى احكام را بيان مىكنيم ، اما شما تفريع كنيد » . اجتهاد از نظر شيعيان عبارت است از : « رد فروع إلى اصول » و تطبيق قوانين كلى بر مصاديق خارجى . مسلمانان بايد اين كار را انجام دهند .
امام مىگويد : « وظيفهء ما اين است كه اصول احكام و قوانين كلى احكام را براى شما بيان كنيم ، اما تفريع براى شماست . شما بايد تفريع كنيد . » كم « در حديث ضمير جمع است و همه را در بر مىگيرد ، نه تنها زن يا تنها مرد را .
4 - امام هشتم فرمود : « علينا ان نلقى الاصول و عليكم ان تتفرعوا ، بر شماست كه تفريع كنيد و بر ماست كه اصول را بيان كنيم . » اينجا نيز نه فقط زن مطرح است و نه فقط مرد ، بلكه اهل ايمان مطرح مىباشد كه زنان و مردان را در بر مىگيرد .
5 - خبر معروف : « المجتهد اذا اجتهد فاصاب فله اجران ، و ان اجتهد فاخطأ فله اجر واحد » ، در اينجا مراد مجتهد كلى است ، نه زن يا مرد . بنا بر اين حكم اجتهاد كه وجوب كفايى است ، شامل زن و مرد مىشود .
تعليم و تعلم زن از مرد و مرد از زن در پاسخ به اين كه آيا آموزش زنان نزد مردان در مبانى و پايههاى شناخت منع شده يا خير ، بايد گفت چنين چيزى اصلا وجود ندارد . در منابع و پايههاى شناخت هيچ اشكالى در بارهء يادگيرى زنان نزد مردان يا مردان نزد زنان ذكر نشده . زنان مىتوانند نزد مردان و مردان نزد زنان آموزش ببينند و اين به دليل اطلاق ادلهء فقهى اجتهادى تعليم و تعلم است . بدين گونه پاسخ و پرسش در دانشگاهها و جاهاى ديگر بين پسران و دختران بىاشكال است .
به هر رو ، اطلاق دليل نمايانگر آن است كه در جامعهء اسلامى محدوديتى در ارتباط با افراد جامعه در زمينهء تعليم و تعلم نيست ، مگر زمانى كه ارزشهاى اسلامى به خطر افتد .
علاوه روش هميشگى از زمان پيامبر خدا و امامان بر شاگردى زنان نزد مردان بوده و هيچ منعى صادر نشده است .
< فهرس الموضوعات > پذيرش اجتهاد و مجتهد زن در جامعه اسلامى < / فهرس الموضوعات > پذيرش اجتهاد و مجتهد زن در جامعه اسلامى در پاسخ اين پرسش مىگوييم در همهء ادوار تاريخ فقه و اجتهاد ، زنان فقيه و مجتهده از سوى جامعه اسلامى با پذيرش يكسان با مردان رو به رو بودهاند . هنگامى كه عصر تشريع و زمان صحابه و زمان تابعان تابعين را بررسى مىكنيم ، مىبينيم فقيهانى از زنان در كنار روايات ، احكام شرعى را هم براى مردان بيان مىكردهاند ، همان گونه كه مردان در زمان پيامبر و صحابه و زنان تابعين احكام را بيان مىكردند .
< فهرس الموضوعات > جواز تصدى مرجعيت تقليدى براى زنان < / فهرس الموضوعات > جواز تصدى مرجعيت تقليدى براى زنان در پاسخ به اين كه آيا تصدى مقام مرجعيت تقليدى براى زن اشكالى دارد يا خير ، بايد گفت جواز تصدى زنان مرجعيت تقليدى در ادله و منابع فقهى اجتهادى بسيار روشن است و به گمان من كوچكترين ابهامى در آن راه ندارد . با آن كه در برخى مسايل ديگر ، در ادله روايات تعارض دارد ، اما در اين زمينه هيچ روايتى كه با ادلهء جواز تعارض داشته باشد ، وجود ندارد .
اكنون ادله جواز را به گونه اى گذرا و اشاره وار بيان مىكنم و اميدوارم كسانى كه اهل نقد هستند انتقاد كنند تا پاسخ گويم . ما از انتقاد وحشت نداشته و نداريم ، زيرا انتقاد سازنده و مفيد در جامعه نمايانگر سلامت و كمال فكرى جامعه است . همان گونه كه امام ( ره ) فرمودند : اظهار نظرهاى اجتهادى بايد در حكومت اسلامى آزاد باشد ، انتقاد هم بايد آزاد باشد .
< فهرس الموضوعات > ادله جواز مرجعيت تقليدى براى زن عبارتند از :
< / فهرس الموضوعات > ادله جواز مرجعيت تقليدى براى زن عبارتند از :
1 - اطلاق آيات ، مانند آيهء نفر كه بيان شد . اين آيه ميزان را براى مراجعهء مردم به شخصى در اخذ احكام ، تفقه و اجتهاد قرار داده و در آن زن يا مرد ويژه ذكر نشده . وظيفه مردم است كه حرف متفقه و مجتهد را به پذيرند چه زن باشد يا مرد .
* ( « فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ » ) * . در اين آيه اهليت براى ذكر را ميزان قرار داده نه فقط مرد بودن يا زن بودن را ، هر كه اهل ذكر است بايد بيان احكام كند چه زن باشد و چه مرد .
* ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ ) * إلى آخر ؛ يعنى آنهايى كه از ما انزل الله آگاهى دارند نبايد آنها را از مردم كتمان كنند و اگر كتمان كنند با لعن خدا و لعن كنندگان رويارو هستند و فرق نمىكند كه كتمان كننده زن باشد يا مرد .
2 - حديث معروف : « و اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا لهواه ، مطيعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه » . در اين حديث كه مضمون آن مطابق با ادلهء معتبر فقهى است گفته شده : هر كس از فقها ، كه اين عنوان شامل زن و مرد مىشود . در اين حديث براى مراجعه ، ميزان را فقاهت و اجتهاد قرار داده است با ويژگيهاى ديگرى كه در آن بيان شد ، نه مرد يا زن بودن تنها را ، بلكه هر كس كه فقيه است .
3 - همان گونه كه امام صادق ( ع ) مردم را براى آگاهى از احكام شرعى و وظايف الهى به مردان ارجاع مىدادند به زنان نيز ارجاع مىدادند . از آن جمله : حميده مصفاة كه به وى زن طلايى مىگفتند . او داراى مرجعيتى عظيم بود و از آن رو بدين لقب ملقب شد كه در فقه و اجتهاد از اهميتى ويژه برخوردار بود . به واقع آن زمان آزادى بيشتر و فكرها بازتر بود .
امام صادق ( ع ) به حميده مصفاة مىگفتند زن و مرد در اجتهاد هيچ تفاوتى ندارند ، هر دو در تحقق جامعه نقش دارند و مرد بر زن در جامعه اسلامى هيچ امتيازى ندارد .
روايت صحيح ديگرى هست كه مىگويد : سائل از امام صادق ( ع ) مىپرسد : آيا زن مىتواند در حج از مرد نيابت كند با توجه به اين كه در حج احكام زن و مرد متفاوتند . مانند اين كه زن مىتواند لباسهاى معمولى و عادى خود را از لباس احرام قرار دهد و در آنها محرم شود ولى مرد نمىتواند و ديگر حرام بودن پوشيدن صورت براى زن در حال احرام و پوشيدن سر براى مرد در همان حال . يا اين كه زن محرم مىتواند با ماشين سقف دار و يا قرار دادن چترى بر سر به طرف مكه رود ، اما مرد نمىتواند ، يا اين كه حج تمتع زن ، بعضى اوقات مبدل به افراد مىشود ، اما مرد خير . با اين وصف و با اين تفاوتها امام صادق ( ع ) مىفرمايد : زن اگر عالم به احكام باشد مىتواند از مرد در حج نيابت كند . آنگاه مىفرمايد : « رب امرأة افقه من رجل » چه بسا زن از مرد فقيه تر است . در روايت ديگر فرمود : « رب امرأة خير من رجل » چه بسا زنى از مرد برترى دارد . اين حديث متساوى بودن زن را بر مرد بيشتر مىنماياند ، زيرا امتياز را به طرف زن مىدهد . پس بايد در منابع و پايههاى شناخت در كليهء مسايل زنان و مردان بازنگرى كنيم تا بويژه در جامعهء اسلامى از حقوقشان محروم نگردند .
4 - سيرهء مسلمين در مراجعهء مردان به زنان براى اخذ احكام ، از جمله دلايل ديگرى است كه زن مىتواند تصدى مرجعيت تقليدى كند . اين سيره در زمان رسول خدا و ائمه بوده و در اين باره منعى صادر نشده است .
5 - لزوم رجوع جاهل به عالم . نادان بايد به دانا رجوع كند . اگر زنى فقيه مجتهده است ، مىتواند از او تقليد كند و هيچ جاى شبهه براى من نيست . در دليل عقلى ، دانايى ميزان مراجعه نهاده شده و اين از مهمترين ادلهء تقليد است ، كه در آن فرقى بين زن و مرد نيست .
دلايل مخالفين در پايان بجاست دلايل كسانى را كه بر جواز تصدى مرجعيت تقليدى براى زنان اشكال گرفتهاند ، ارائه دهيم :
اين ادله عبارتند از :
1 - اجماع : نقد و اشكال اين دليل روشن است ، زيرا اين اجماع مقطوع المدركيه است و بر فرض كه محتمل المدركيه باشد نيز اعتبار ندارد . همهء عالمان اين را اذعان و اعتراف دارند ، پس اعتبار بر ادلهء آتيه است نه به او ، در صورتى كه بر ادلهء آتى اشكالى وارد نشود .
2 - مرجعيت از باب منصب است و نياز به نصب و جعل دارد . اين دليل نقد پذير است ، زيرا مرجعيت از باب خبرويت است نه از باب منصب تا آن كه نياز به نصب داشته باشد .
3 - دعواى انصراف اطلاقاتى كه دلالت بر جواز تصدى مرجعيت دارد از زنان . اين دليل نقد و اشكال شديد ما را برمىانگيزد ، زيرا أولا انصراف در بين نيست و ثانيا بر فرض كه باشد بدوى است . هيچ فقيهى قايل به اعتبار انصراف بدوى نمىباشد ، زيرا انصراف معتبر انصرافى است كه به منزلهء قيد در كلام باشد به گونه اى كه اگر تصريح شود به خروج منصرف عنه از تحت اطلاق توضيح روشن باشد . ما چنين انصرافى را كه انصراف معتبر است در فرض مسأله نداريم .
4 - منافات داشتن مرجعيت زن با تستر و پوشش . اين دليل به گمان من بسيار بىمورد و موهوم است ، زيرا هيچ گاه مرجعيت با تستر و پوشش اسلامى منافات ندارد . زن مىتواند از راه پرسش و پاسخ و از راه شخص خودش با حجاب اسلامى به پرسشهاى مردم پاسخ دهد و هيچ گاه از شرايط مرجعيت و استنباط اين نيست كه شخصى كه از
منابع اجتهادى احكام مسايل را استنباط مىكند ، بايد سر برهنه و عريان باشد .
5 - ضعيف بودن استعداد زنان . اين دليل بسيار نقد پذير و اشكالدار است ، زيرا من چند سالى كلاس فقه مذاهب در ستاد منطقهء 2 كشورى سازمان تبليغات در قم داشتم .
طلاب از مرد و زن در اين كلاس شركت مىكردند و من مىديدم نمره اى كه زنان در آزمونها به دست مىآوردند بسيار بيشتر از نمرهء مردان بود .
امروز به بركت نظام اسلامى و به عنايت زعيم نو انديش حضرت آيت الله خامنه اى زمينهء طلايى براى رشد در همهء ابعاد سياسى اجتماعى علمى و فرهنگى و هنرى پديد آمده و از اين رو ، بر زنان است كه با رعايت شرايط اسلامى در صحنههاى ياد شده وارد شوند ، لياقتها ، استعدادها ، شايستگيها ، خلاقيتها و ابتكارهاى خود را ارائه دهند تا بتوانند به مقاماتى كه براى آنها شايسته است برسند . امروز اگر چه اندك زنانى در سطوح بالاى علمى ، سياسى و اجتماعى چون مجلس ، دانشگاه ، مديريتها و . . حضور دارند اما به عقيدهء من هنوز نتوانستهاند به ميزان مطلوب به حقوق خود دست يابند .
بنده چنين مىپندارم كه رسيدن زنان لايق به ميزان مطلوب در سطوح بالا و مسئوليتها و مديريتهاى كليدى از ديدگاه تاريخ معاصر جامعهء اسلامى از اهميتى ويژه برخوردار است ، زيرا وجود آنها در مقامات بالاى حكومت اسلامى ، مدركى است عينى بر اهميت دادن اسلام به زن و موقعيت او در جامعهء اسلامى و بدين رو نبايد تعصب ورزيم و بگوييم كارهاى حساس و كليدى نبايد در دست آنها باشد .
اين نظريهء من در جواز تصدى مرجعيت تقليد براى زن - كه برخاسته از منابع و پايههاى شناخت معتبر شرعى است - از ديدگاه تاريخ معاصر جهان و جهانيان از اهميتى ويژه برخوردار است ، زيرا روشن مىسازد اسلام نه تنها با اجتهاد زن - كه در يكى از اديان پر آوازهء جهان همعرض با كفر است - موافق است بلكه در مبانى فقه اجتهادى به آن دعوت كرده و با پيروى زن مجتهده از مجتهد مرد ( كه مسيحيت پيروى از پاپ را بر هر مجتهدى لازم مىداند ) مخالفت كرده و زن مجتهده را مستقل در اجتهاد خود قرار داده ، حتى اگر مخالف با مجتهد مرد در رأى و نظر باشد .
مقالات متفرقه شيخ مفيد طبرى سير تاريخى تفسير وقف از ديدگاه منابع اجتهادى مرتد از ديدگاه مذاهب اسلامى ضرورت بازسازى نظام آموزشى حوزهها فقه اجتهادى و اصلاح حوزهها از ديدگاه امام راحل قدس سره