کتاب ادوار فقه و کیفیت بیان آن ( فارسی )

3 - براى حاكم[1]13 - شرايط متولى شرايط متولى بر مال وقف عبارتند از :
1 - بلوغ پس تولى غير بالغ صحيح نيست .
2 - عقل پس تولى ديوانه صحيح نمىباشد .
3 - رشد به حدى كه بتواند مصالح و مفاسد را تشخيص دهد .
4 - رعايت امانت پس توليت خيانتكار صحيح نمىباشد .
در اعتبار شرايط ياد شده در متولى بين عالمان جامعه اسلامى اختلافى نيست فقط در اعتبار و اشتراط عدالت در متولى اختلاف هست .
امام راحل آن را شرط نمىداند تنها امانت و كفايت را براى متولى شرط مىداند .[2]ملا احمد نراقى آن را شرط مىداند ،[3]و نيز شهيد ثانى .[4]علامه مىفرمايد اگر توليت را واقف براى خود قرار دهد ، به وى تفويض مىشود چه عادل باشد و چه عادل نباشد و اگر براى ديگرى قرار دهد و بداند كه او داراى فسق است بايد توليت را به ديگرى واگذار نمايد ولى چنانچه به ديگرى به گمان اين كه عدالت دارد واگذار كند در صورتى كه عادل نباشد حكم آنجايى را پيدا مىكند كه براى وقف متولى معين نكرده باشد در اين صورت كسانى مىتوانند توليت موقوفه را تصدى كنند كه صلاحيت داشته باشند ، صلاحيت تولى وقف به دو چيز تحقق مىيابد :
امانت و مديريت براى تصرف و اداره موقوفه به گونه شايسته .[5]شافعيان عدالت را از شرايط متولى مىدانند[6]، ولى حنفيان و مالكين و حنبليان آن را از شرايط متولى نمىدانند و تنها بلوغ ، عقل ، رشد و امانت دارى را از شرايط او مىدانند .

[1]موسوعه الفقه الاسلامى ج 10 ص 362
[2]تحرير الوسيله ج 2 ص 82
[3]مستند الشيعه كتاب وقف
[4]شرح لمعه 3 / 177
[5]تذكرة الفقهاء ج 2 ص 460
[6]مغنى المحتاج 2 / 392

< فهرس الموضوعات > 14 - نظارت حاكم بر وقف < / فهرس الموضوعات > 14 - نظارت حاكم بر وقف نظارت حاكم و دخالت او بر وقف در امور زير است :
1 - نظارت او بر حسن اجراى وقف و مفاد وقفنامه‌ها و اين اختيار براى حاكم داراى نقش سازنده اى است در حفظ اموال موقوفه و عدم سوء استفاده متوليان از آن و اين نظارت او تضمينى است براى اهل وقف تا با خاطرى آسوده به وقف اموال خود بپردازند .
2 - نظارت او بر اوقافى كه ناظر نداشته و يا داشته ولى از عدالت ساقط شده باشد .
3 - نظارت و اداره موقوفات عامى كه فاقد متولى يا مجهول التوليه باشند و نيز موقوفات خاص در صورتى كه مصلحت وقف اقتضاى آن را داشته باشد .
4 - حاكم اسلامى مىتواند به گونه اى موقوفات عمومى را سازمان دهى كند كه به عنوان يك منبع مالى بتوان از آنها براى از بين بردن فقر و محروميت ، تأمين بهداشت و درمان ، آموزش و پرورش ، تبليغات اسلامى و تامين عدالت اجتماعى استفاده كرد .
< فهرس الموضوعات > مقاله پنجم ارتداد از ديدگاه مذاهب اسلامى < / فهرس الموضوعات > مقاله پنجم ارتداد از ديدگاه مذاهب اسلامى مسأله ارتداد به عنوان مشكل اعتقادى سياسى و اجتماعى از ديرباز در محافل دينى مورد بحث و بررسى بوده است . اما رخدادهاى بحران خيز كنونى در صحنهء جهانى و پيدايش شگردها و جريانهاى جديد در صحنه بين المللى از طرف دشمنان اسلام و بىدينان براى مقابله با دين و مقدسات اسلامى سبب شده است كه مسألهء ارتداد و حكم آن از زواياى مختلف و با حساسيت بيشترى مورد نقد و بررسى محافل مختلف علمى فرهنگى و سياسى قرار گيرد .
مطرح شدن اين مقوله در سطح محافل فرهنگى و سياسى و نيز موضعگيرى منفى بنگاههاى استكبار و صليبى و صهيونى در قبال آن ، مىطلبد كه عالمان و انديشمندان به

مقابله با تبليغات و القائات شيطانى اين جريان تبليغاتى - استكبارى برخيزند و هر يك به تناسب تخصص و رسالت خويش با تبيين و روشنگرى ، غبار ابهام و ناشناختگى از چهره احكام مترقى اسلام بزدايند و تلاشها و شيطنتهاى بدخواهان اسلام را با شكست مواجه سازند ! موضوع ارتداد ، جنبه‌هاى سياسى ، اجتماعى و فقهى و كلامى دارد كه هر يك بايد به گونه اى مستقل مورد بررسى قرار گيرد .
اما در اين نگاه بيشتر همت خود را متوجه حكم فقهى ارتداد خواهيم كرد ؛ و بر ما و ديگر اهالى انديشه و قلم است كه پيرامون ساير ابعاد اين قضيه با دقت و مو شكافى خاص به تحقيق و تفحص بپردازيم .
معناى واژه « ارتداد » از نظر اهل لغت لغت شناسان واژه « ارتداد » را به معناى « بازگشت و رجوع از چيزى به غير آن » دانسته‌اند . سخن خداوند در قرآن كريم * ( « وَلا تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ » ) *[1]بر معناى ياد شده دلالت دارد .
در فقه اسلامى « مرتد » به كسى گفته شده است كه پس از اقرار به اسلام و حقانيت آن ، و پس از قبولى مسلمانى ، دست از اسلام بردارد و دين و مسلك ديگرى براى خود برگزيند .
تصريح به بازگشت از اسلام ، ارتداد آشكار و خدشه ناپذير است ، اما فقهاى اسلام موارد ديگر را نيز باعث ارتداد دانسته‌اند كه عبارت است از اين كه فردى على رغم قبول مسلمانى و عدم انكار حقانيت اصل ديانت اسلام ، مقدسات و ضروريات اين دين را مورد مسخره و اهانت قرار دهد و يا رسالت پيامبر اكرم ( ص ) را تكذيب كند و يا از سر غرض ورزى به اشكال و ايجاد شبهه در حقايق مسلم دين بپردازد . فقيه بزرگ مرحوم شيخ محمد حسن نجفى در كتاب گرانسنگ « جواهر »[2]و حضرت امام خمينى در كتاب گرانقدر « تحرير الوسيله »[3]و

[1]سورهء مائدة ، آيه 21 .
[2]جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 600 .
[3]تحرير الوسيلة ، ج 1 ، ص 218 .

علامه نسفى در كتاب مشهور « عقايد نفسى » ، ص 248 به معناى اخير تصريح كرده‌اند .
قبل از پرداختن به حكم ارتداد از نظر فقهاى اماميه و اهل سنت ، نخست نگاهى به آياتى چند از قرآن خواهيم داشت تا هم ديرينه اين حركت منفى و بازتاب آن در كتاب آسمانى مورد توجه قرار گيرد و هم برخى زواياى مطرح شده در آيات را مورد تدقيق قرار دهيم .
نظر قرآن قرآن در مقاطع مختلف و به مناسبتهاى متفاوت ، از جريان انحرافى ارتداد و نقش عوامل مرموز و كافر در بازگرداندن اهل ايمان از ارزشهاى دينى و وادار ساختن ايشان به ارتجاع ياد كرده است ، از آن جمله : * ( « وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً » ) *[1]يعنى ( بسيارى از اهل كتاب - يهوديان و مسيحيان - دوست دارند و آرزومندند كه در صورت امكان شما مسلمانان را پس از اقرار به ايمان ، به كفر برگردانند . ) خداوند در اين آيه به نقش پنهان عناصر ضد اسلام براى كشاندن مسلمانان به ارتداد ، اشاره فرموده و در آيه اى ديگر چگونگى اين نقش را با بيانى روشنتر توضيح داده و فرموده است :
* ( « إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَ » ) *[2]يعنى ( هان اى ايمان آوردگان ) اگر از برخى گروههاى برخوردار از كتاب آسمانى ( يهود و نصارا ) اطاعت كنيد ، شما را از ايمان بازگردانده و به كفر گرايش خواهند داد .
از اين آيه جريان آفرينى و خط دهى كافران به مسلمانان براى واداشتن ايشان به ارتداد استفاده مىشود و البته اين جريان خائنانه و مزورانه محدود به اهل كتاب ( يهود نصارا ) دانسته نشده ، و بلكه در آياتى ديگر به نقش ساير كافران در ايجاد انحراف ميان مسلمانان تصريح شده است .
* ( « إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ . » ) *[3]

[1]سورهء بقرة ، آيه 109 .
[2]سوره آل عمران ، آيه 100 .
[3]سورهء آل عمران ، آيه 149 .

يعنى ، اگر از كافران ( چه يهود و نصارا و چه ديگران ) پيروى كنيد و خط بگيريد ، شما را به بنيادهاى شرك و كفر بازگشت مىدهند .
پس از اين هشدارهاى مكرر به هر حال خداوند آخرين اعلام خطر را كرده و فرموده است :
* ( « . . وَلا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِه فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ » ) *[1]يعنى ، دشمنان همواره با شما در ستيز و نبرد خواهند بود تا اگر بتوانند ، شما را از دينتان باز دارند . و چنانچه كسى از دينش بازگردد و به همان حال ارتداد بميرد و با كفر جان دهد ، تمامى اعمالش در دنيا و آخرت حبط و فاقد ارزش خواهد شد و چنين كسانى براى هميشه به آتش دوزخ مبتلا خواهند بود .
چنانكه از اين آيه به روشنى پيداست ، مرتد مستحق آتش دوزخ است ، آن هم آتشى جاودان و هميشگى .
اما چند نكته در اين آيه نيازمند بررسى فزونتر است .
الف : عوامل تحقق ارتداد ب : پذيرش و عدم پذيرش توبه مرتد ج : حكم فقهى ارتداد و مجازات اسلام در بارهء مرتد .
در آيه فوق سخن به گونه اى طرح شده كه گويى اگر مرتد ، قبل از فرا رسيدن مرگش به توبه رو آورد ، از حبط عمل و ابتلا به آتش دوزخ رهايى خواهد يافت ، ولى اين نكته مشخص نشده است كه آيا اين توبه فقط در مترتب نشدن آثار اخروى ارتداد تأثير دارد يا حتى آثار دنيوى ارتداد ( كه در فقه بيان شده ) را نيز بر طرف مىكند ؟
گذشته از اين ، روشن نشده است كه آيا مرتد علاوه بر حبط عمل و آتش دوزخ ، از نظر قوانين اسلامى ، مجازات دنيوى نيز دارد يا خير ؟
اين دو نكته ، چيزى است كه مىبايست پاسخ داده شود و براى اين آيه منظور يادآور مىشويم كه فقهاى شيعه ، ارتداد را به دو گونه دانسته‌اند و به تبع آن مرتد را به دو قسم

[1]سوره بقره ، آيه 217 .

تقسيم كرده‌اند و حكم هر يك را متمايز از ديگرى دانسته‌اند .
< فهرس الموضوعات > مرتد فطرى و مرتد ملى < / فهرس الموضوعات > مرتد فطرى و مرتد ملى اگر فردى در خانواده مسلمان تولد يافته باشد و پدر و مادرش و يا يكى از آن دو مسلمان باشند و پس از مسلمانى دست از اسلام برداشته و اظهار كفر كرده باشد ، به چنين كسى مرتد فطرى مىگويند . زيرا محيط اسلامى و پدر و مادر مسلمان ، ايمان فطرى را در او تدارك ديده و او مىبايست از ايمانى راسخ برخوردار باشد . چنين كسى با دست برداشتن از اسلام ، در حقيقت به فطرت خود پشت پا زده و عليه قويترين و نيرومندترين بنيادهاى روحى و درونى خود به گونه منفى اقدام كرده است .
اما اگر فردى در خانواده كافر تولد يافته و در آغاز در ملت كفر رشد يافته و سپس اسلام را پذيرفته باشد ، چنين كسى اگر دست از اسلام بردارد و دوباره به ملت كفر باز گردد به او « مرتد ملى » مىگويند . لازم به يادآورى است كه فقهاى مذهب حنبلى ، شافعى ، مالكى و حنفى ميان « مرتد ملى » و « مرتد فطرى » فرقى قائل نشده‌اند .[1]< فهرس الموضوعات > شرايط تحقق ارتداد < / فهرس الموضوعات > شرايط تحقق ارتداد فقهاى مذاهب اسلامى براى تحقق ارتداد و مترتب شدن احكام ارتداد بر شخص مرتد شرايطى را ياد كرده‌اند كه مىتوان آن شرايط را به صورت ذيل دسته بندى كرد :
1 - بلوغ 2 - عقل 3 - اختيار هر گاه يكى از اين سه شرط وجود نداشته باشد ، عنوان ارتداد از نظر فقهى تحق نمىيابد . البته در مورد بلوغ و عقل موضوع قدرى روشن است ؛ زيرا بلوغ فرد و نيز عقل او قابل شناخت است . اما مسأله اختيار ، گاه به آسانى قابل تشخيص نيست ، زيرا ممكن است مرتد براى فرار از لوازم ارتداد ، مدعى شود كه از روى اختيار سخن كفر بر زبان نرانده

[1]رجوع شود به كتاب الفقه على المذاهب الاربعه ، ج 5 ، ص 422 ، و كفاية الاخبار ، ج 2 ، ص 223 ، و القوانين الفقهيّة ابن جزّى ، ص 239 .

است . در چنين صورتى اصل اختيار است و اظهارات كفر آميز فرد بر صورت اختيار وى حمل مىشود ؛ مگر اين كه قرينه و دليلى قانع كننده بر عدم اختيار خود اقامه نمايد .
در اين كه شخص نابالغ و ديوانه و فاقد اختيار ، اگر مرتد شد ، احكام فقهى ارتداد نسبت به وى اعمال نمىشود ، فقهاى امامى ، شافعى ، حنفى ، حنبلى و مالكى اتفاق نظر دارند .[1]حنفيان و حنبليان بر اين عقيده‌اند كه اگر شخص نابالغ مرتد شود ، بايد حبس گردد و مورد تأديب قرار گيرد تا توبه كند .
هم چنين اگر نابالغ مرتد شود و در حال ارتداد بالغ گردد ، به نظر حنفيان و حنبليان بايد حبس و تأذيب شود .[2]ولى به نظر شافعيان و مالكيان چنين فردى با ورود به مرحله بلوغ ، حكم مرتد بالغ را پيدا مىكند و حكم مرتد بر او جارى مىشود .[3]و اما در بارهء اين مسأله كه اگر شخصى در حال مستى مرتد شود ، آيا احكام فقهى ارتداد بر او مترتب مىشود يا خير ؟ حنفيان معتقدند كه احكام فقهى ارتداد بر او مترتب نمىشود ؛ زيرا او را همانند ديوانه و نائم محسوب داشته و لذا او را داراى تكليف نمىبينند .[4]ولى شافعيان و حنبليان او را مرتد دانسته‌اند ، منتهى گفته‌اند كه در حال مستى او را نمىكشند و بعد از زوال مستى از او طلب توجه مىكنند ، اگر پذيرفت رها مىشود اگر نپذيرفت ، كشته مىشود .[5]حكم مرتد و دلايل آن همهء فقهاى مذاهب اسلامى - بدون كمترين اختلاف نظر - اعتقاد دارند كه هر گاه ارتداد با تمامى شرايطش صورت گرفت ، حكم آن قتل است و كشتن مرتد ، واجب مىباشد .
فقها در دليل وجوب قتل مرتد به اين موارد استناد جسته‌اند :
1 - اجماع

[1]منهاج نووى و السّراج الوهّاج زهرى ، و الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 5 ، ص 434 .
[2]الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، ص 435 .
[3]همان ، ص 435 .
[4]بدائع ، ج 7 ، ص 134 ، الدر المختار ، ج 3 ، ص 311 .
[5]مغنى المحتاج ، ج 4 ، ص 137 ، المغنى ، ج 7 ، ص 147 .

2 - صريح قول خداوند به حبط اعمال مرتد در دنيا و آخرت و استحقاق حتمى و ابدى عذاب دوزخ .[1]3 - سخن رسول خدا كه فرموده است : « من بدل دينه فاقتلوه .[2]يعنى ، هر كس دينش را تغيير داد ( از اسلام روى گردان شد ) پس او را بكشيد . » 4 - هم چنين سخن پيامبر ( ص ) كه فرمود : « من غير دينه فاضربوا عنقه » .[3]يعنى ، كسى كه دينش را تغيير داد ( از مسلمانى دست برداشت و به ساير مسلكها روى آورد ) گردنش را بزنيد .
5 - بيانى ديگر از پيامبر اسلام كه فرمود : « لا يحل دم رجل يشهدان لا اله الا الله و انى رسول الله الا احد ثلاث نفر ، النفس بالنفس و الثيب الزاني و التارك لدينه المفارق للجماعة » .[4]يعنى ، هر كس كه به يگانگى خدا و رسالت من گواهى دهد ، ريختن خونش جايز و حلال نيست ؛ مگر در سه صورت : الف - كسى كه شخص ديگرى را بدون حق كشته باشد و بايد به حكم قصاص كشته شود ، ب - كسى كه مرتكب زناى محصنه شده است ، ج - فردى كه از دين اسلام جدا شده و جمعيت مسلمان را ترك گفته است .
6 - حديثى كه مىگويد : « لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث زنا بعد احصان ، او ارتداد بعد اسلام او قتل نفس بغير حق يقتل به » .[5]يعنى ، ريختن خون مسلمان حلال نيست مگر در سه صورت : الف - در صورت مرتكب شدن زناى محصنه ، ب - بازگشت از اسلام پس از پذيرش آن ، ج - كسى كه مسلمانى را بدون اين كه مستحق قتل باشد ، به قتل رسانده باشد .

[1]سورهء بقره ، آيه 217 .
[2]ابن ماجه ، ج 2 ، ص 848 - سنن دارقطنى ، ج 3 ، ص 113 .
[3]موطأ مالك ، ج 2 ، ص 763 ، و الام شافعى در مبحث مرتد .
[4]سنن الدّارمى ، ج 2 ، ص 172 و رواه البخارى و مسلم عن ابى مسعود ( سبل السّلام ، ج 3 ، ص 231 ، و الالمام ، ص 443 ) .
[5]مستدرك حاكم ، ج 4 ، ص 350 و سنن ترمذى ، ج 2 ، ص 171 و الامّ شافعى ، ج 1 ، ص 257 و سنن دارمى ، مبحث مرتد .