کتاب ادوار فقه و کیفیت بیان آن ( فارسی )

< فهرس الموضوعات > تفاوت ديدگاه ميان مذاهب < / فهرس الموضوعات > تفاوت ديدگاه ميان مذاهب هر چند فقهاى مذاهب اسلامى در اصل حكم مرتد اتفاق نظر دارند ، اما در برخى شرايط و خصوصيات آن ، نظريات متفاوتى دارند كه به اجمال يادآور مىشويم .
چنانكه يادآور شديم ، فقهاى اهل سنت فرقى ميان مرتد فطرى و مرتد ملى ننهاده‌اند و در هر صورت شخص مرتد را محكوم به مرگ دانسته‌اند . ولى به اين نكته تصريح كرده‌اند كه هر گاه ارتداد يك فرد ، ناشى از شبهه اى معقول باشد ، شخص مرتد كشته نمىشود ، بلكه صاحب نظران در رفع شبهه او تلاش كرده و به او كمك خواهند نمود تا مشكل عقيدتى او بر طرف شود . اما اگر مرتد شبهه اى معقول را ارائه نكند ، محكوم به قتل است ؛ مگر اين كه از قاضى مهلت بخواهد . كه در اين صورت بر قاضى مستحب است سه روز او را در زندان نگاهدارد ، پس از انقضاى اين مدت ، اگر توبه كرد از مجازات مرگ رها مىشود و اگر توبه نكرد كشته خواهد شد .[1]مولوى حافظ محمد عبد الحى نويسنده كتاب « شرح الوقاية » مىنويسد : « اگر مسلمانى مرتد شد بايد از او خواست تا به اسلام بازگردد ، و در صورتى كه شبهه اى داشته باشد بايد شبهه او بر طرف گردد ، زيرا ممكن است ارتداد او ناشى از مشكل عقيدتى باشد كه در اين حال بايد در حل مشكل او كوشيد و اين روش به مراتب مفسده و دشواريهايش كمتر از كشتن فرد است . مگر اين كه گفته شود بر طرف ساختن شبهه چنين شخصى واجب نيست ، زيرا دعوت و پيام اسلام به او رسيده است . بنا بر اين بايد سه روز او را در زندان نگاهداشت اگر توبه كرد رها مىشود و اگر توبه نكرد پس از سه روز به قتل مىرسد . »[2]< فهرس الموضوعات > ديدگاه اماميه در بارهء مرتد < / فهرس الموضوعات > ديدگاه اماميه در بارهء مرتد فقهاى شيعه ميان انواع مرتدان فرق گذارده‌اند و گفته‌اند كسانى كه از اسلام روى گردان مىشوند ، بر دو گونه‌اند . يا « مرتد فطرى » هستند و يا « مرتد ملى » .[3]حكم مرتد فطرى سنگينتر از مرتد ملى است .

[1]الامّ الشافعي ، ج 1 ، ص 257 ، و الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 5 ، ص 423 .
[2]شرح الوقاية مع حاشية عمدة الرعاية ، ص 383 و كنز الدقائق ، ج 1 ، ص 123 .
[3]جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 605 و مبسوط شيخ طوسى ، ج 8 ، بحث مرتد و تحرير الوسيله ، ج 3 ، ص 494 .

< فهرس الموضوعات > حكم مرتد فطرى < / فهرس الموضوعات > حكم مرتد فطرى اگر فردى مرتد فطرى به حساب آيد ، اين احكام بر او جارى مىشود :
الف : بدون قيد و شرط و بدون اين كه از او بخواهند توبه كند و به او مهلت دهند بايد كشته شود .
ب : مرتد فطرى بايد از همسر مسلمانش جدا شود .
ج : زن مسلمانى كه همسرش مرتد شده بايد عده وفات نگاه دارد .
د : اموال مرتد فطرى بين ورثه اش تقسيم مىشود .
نظر اماميه در اين زمينه مستند به سخن امام صادق ( ع ) مىباشد . عمار ساباطى از امام صادق ( ع ) نقل كرده است :
« كل مسلم بين المسلمين ، ارتد عن الاسلام و جحد محمدا نبوته و كذبه ، فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، و امرأته بائنة منه يوم ارتد ، و تقسم أمواله على ورثته ، و تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، و على الامام أن يقتله و لا يستتيبه » .[1]يعنى ، هر مسلمانى كه در جامعه اسلامى ، از اسلام بازگردد و نبوت پيامبر را انكار كند و پيامبر ( ص ) را تكذيب نمايد ، هر كس اين سخنان كفر آميز را از او بشنود ، مىتواند او را بكشد و خونش بر او مباح است ، همسرش بايد از همان لحظه ارتداد ، از او جدا شود ، اموالش ميان وارثانش تقسيم مىگردد ، همسرش عده وفات نگاه مىدارد - مانند زنى كه شوهرش مرده است - و بر امام لازم است كه چنين فرد مرتدى را بكشد و از او توبه نخواهد . توبه او از ديدگاه اماميه در تخفيف و يا از بين رفتن احكام ياد شده هيچ گونه اثرى را نخواهد داشت ، ولى نسبت به غير آنها داراى فايده و اثر مىباشد و لذا جايز مىدانند كه زن خود را بعد از انقضاى عده و يا زن ديگر را به عقد خود درآورد و نيز با كار مالك مالى شود و . .
< فهرس الموضوعات > حكم مرتد ملى < / فهرس الموضوعات > حكم مرتد ملى كسى كه ابتدا مسلمان نبوده و پدر و مادرش مسلمان نبوده‌اند ، هر گاه اسلام را به پذيرد و سپس از اسلام بازگردد ، مرتد ملى ناميده مىشود و حكم وى از نظر فقه شيعه چنين

[1]وسائل ، ج 28 ، باب 1 من ابواب حدّ المرتد ، حديث 3 ، چاپ مؤسسه آل البيت لإحياء التراث

است :
1 - بايد از او بخواهند تا توبه كند ، سه روز به او مهلت دهند تا توبه نمايد ، اگر در اين سه روز توبه كرد رها خواهد شد و اگر توبه نكرد ، حكم قتل در باره اش اجرا مىشود .
2 - از آغاز ارتداد ، همسر مسلمانش از او جدا مىشود .
بنا بر اين اموال مرتد ملى به صرف ارتداد ، ميان وارثانش تقسيم نمىشود .
آراى شافعيان در بارهء مرتد چنانكه قبلا متذكر شديم ، مذاهب چهار گانه اهل سنت ( حنفيه ، مالكيه ، شافعيه ، حنبليه ) فرقى ميان مرتد فطرى و ملى نگذاشته‌اند و همه اقسام مرتد را محكوم به قتل دانسته‌اند . ولى در برخى خصوصيات ديگر ، اين مذاهب با يكديگر قدرى اختلاف نظر دارند ؛ كه به آنها اشاره مىكنيم .
شافعيان معتقدند كه شخص حاكم اسلامى كه كار قضاوت را بر عهده دارد ، بايد مدتى به مرتد مهلت دهد تا مرتد بتواند در آن مدت به حق و باطل بينديشد و راه خود را آگاهانه انتخاب نمايد . شافعيان دادن چنين مهلت را به مرتد واجب دانسته‌اند ، چه شخص مرتد چنين مهلتى را طلب كرده باشد و يا نكرده باشد .[1]در مورد اموال مرتد ، شافعيان بر اين عقيده‌اند كه اين اموال به بيت المال سپرده مىشود و هيچ وارثى از ايشان ارث نمىبرد . و اين حكم نسبت به تمامى اموال او جارى مىشود ؛ چه اموالى كه در دوران ارتداد به دست آورده و چه اموالى كه قبل از ارتداد كسب كرده است . .[2]ولى علامه نووى شافعى در كتاب المنهاج و محمد زهرى شافعى در كتاب السراج الوهاج بر اين اعتقادند كه اگر مرتد در حال ارتدادش بميرد كشف مىشود كه اموالش از ملك او خارج شده بود و اگر نميرد و توبه كند كشف مىشود كه اموالش از ملك او خارج نشده است .

[1]الفقه على المذهب الاربعة ، ج 5 ، ص 427 .
[2]همان ، ص 424 .

< فهرس الموضوعات > آراى مالكين در بارهء مرتد < / فهرس الموضوعات > آراى مالكين در بارهء مرتد مالكيان با آراى شافعيان توافق دارند ، ولى تصريح كرده‌اند كه سه روز مهلتى كه به مرتد اعطا مىشود از زمان ارتداد محاسبه مىگردد ، و نه از زمان داورى .
مالكيان در بارهء مصارف مرتد نظر خاصى ابراز داشته و گفته‌اند :
مصارف و مخارج مرتد در مدتى كه زندانى است بايد از مال خودش تأمين گردد و نه از بيت المال ، ولى مصارف زن و فرزندانش از مال او پرداخت نخواهد شد . در اين حكم فرقى نمىكند كه مرتد وعده توبه بدهد يا خير .
مالكيان يادآور شده‌اند كه مرتد در دورانى كه زندانى است نبايد مورد ضرب قرار گيرد و صرفا اسلام بر او عرضه مىشود تا شايد دست از كفر بردارد .[1]< فهرس الموضوعات > آراى حنبليان در بارهء مرتد < / فهرس الموضوعات > آراى حنبليان در بارهء مرتد از حنبليان در بارهء مرتد دو قول نقل شده است . يكى از آن دو قول با مالكيان و شافعيان موافق است . آنها نيز مهلت دادن سه روز را به مرتد واجب دانسته‌اند كه اگر توبه كند از قتلش صرف نظر مىشود ، و اگر توبه نكرد كشته مىشود . ولى در قولى ديگر چنين روايت كرده‌اند كه بايد اسلام را در همان ابتدا به مرتد عرضه كرد ، اگر پذيرفت از كشتن او صرف نظر خواهد شد و اگر نپذيرفت ، همان دم كشته مىگردد .[2]< فهرس الموضوعات > آراى حنفيان < / فهرس الموضوعات > آراى حنفيان از حنفيان در بارهء مرتد نقل شده كه بايد اسلام بر او عرضه گردد ، پس اگر پذيرفت و ارتدادش را مستند به شبهه اى كرد ، از قتلش چشم پوشى مىشود ولى حنفيان عرضه داشتن اسلام را بر او مستحب دانسته‌اند . به دليل اين كه اسلام پيش از ارتدادش به او ابلاغ شده و اگر در بارهء پذيرش اسلام ، مهلتى خواست ، مستحب اين است كه قاضى او را تا سه روز مهلت دهد و او را در ظرف سه روز در حبس قرار دهد ، و اگر اسلام را پذيرفت از

[1]همان ، ص 423 .
[2]المقنع ابن قدامة مقدسى شارح فتاواى احمد بن حنبل ، و الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 5 ، ص 428 .

كشتن او صرف نظر خواهد شد ؛ و گر نه كشته مىشود .[1]< فهرس الموضوعات > عوامل ارتداد و آن چه در حكم ارتداد مىباشد < / فهرس الموضوعات > عوامل ارتداد و آن چه در حكم ارتداد مىباشد آن چه تا كنون متذكر شديم ، مربوط به مواردى بود كه مسلمانى پس از پذيرش اسلام ، از اصل اسلام روى گردانده و به اسلام و رسالت پيامبر ( ص ) كافر شده باشد . و اما در فقه اسلامى موارد ديگرى به عنوان ارتداد يا در حكم ارتداد مطرح گشته كه با مورد مذكور متفاوت و از حيث حكم شديدتر است . از آن جمله گفته‌اند :
1 - ساحر ، مگر در صورتى كه از پيش خود توبه كند و مبلغى را كه از مردم دريافت كرده به ايشان باز گرداند .
2 - زنديق ( يعنى آن كه اسلام را ظاهر مىكند ، ولى كفر را پنهان مىنمايد ) ، مگر در صورتى كه اعتراف به زنديق بودن بكند و پيش از استتابه توبه را اعلان نمايد .
3 - دشنام دهنده به پيامبر يا عيب گيرنده و يا نسبت دهنده زنا و يا استخفاف كننده به حق پيامبر ، حتى اگر توبه كند ؛ زيرا حكم در اينجا به عنوان حد است نه ارتداد .[2]< فهرس الموضوعات > آراء عالمان مذاهب در زمينه ساحر < / فهرس الموضوعات > آراء عالمان مذاهب در زمينه ساحر علامه عبد القادر عوده مىگويد .[3]حرمت تعلم سحر مورد اتفاق است و اعتقاد به آن كفر است و ليكن در حكم ساحر اختلاف نموده‌اند . مالك بن انس اصبحى پيشواى مذهب مالكى و ابو حنيفه و احمد ابن حنبل شيبانى پيشواى مذهب حنبلى بر اين بينش و عقيده است كه ساحر به تعلم سحر و به فعل آن كافى مىشود . اعم از اين كه به حرمت آن اعتقاد داشته باشد يا آن كه معتقد به حرمت آن نباشد و بدين جهت كشته مىشود بدون اين كه در معرض استتابه قرار گيرد و تمسك شده است براى اين حكم به روايتى كه جندب از رسول خدا نقل كرده است : « حد الساحر ضربه بالسيف » يعنى ، مجازات ساحر اين است كه با شمشير كشته شود . بدين جهت برخى از حنفيان بر اين بينش و عقيده‌اند كه زن

[1]الفقه على المذهب الاربعه ، ج 5 ، ص 423 .
[2]مواهب الجليل ، ج 6 ، ص 285 و شرح الزرقانى ، ج 8 ، ص 70 ، القوانين الفقهيّه ، ص 364 ، و غاية المنتهى ، ج 3 ، ص 359 .
[3]التشريع الجنائى ، ج 2 ، ص 711 .

ساحره بايد كشته شود . با اين كه آنان به كشتن زن مرتد فتوا نداده‌اند و اين بدان جهت است كه ساحر حدا كشته مىشود ، نه به عنوان ارتداد و استتابه در ارتداد است نه در حد پس در جايى استتابه است كه نصى در ميان باشد نه در آنجايى كه نصى در ميان نباشد و در اين مورد نصى وجود ندارد .[1]اگر چه روايتى از پيشواى مذهب حنبلى احمد ابن حنبل شيبانى نقل شده است كه او بر اين بينش و عقيده است به اين كه ساحر به تعلم سحر و فعل آن كافر نمىشود و او عاصى است و بايد ادب شود و طلب توبه از او گردد . .[2]ولى شافعيان و ظاهريان اين را قبول ندارند و حديث جندب را ضعيف و غير قابل اعتماد دانسته‌اند .[3]< فهرس الموضوعات > نظر زيديه در زمينه ساحر < / فهرس الموضوعات > نظر زيديه در زمينه ساحر زيديه نيز حكم ساحر را حكم مرتد مىدانند ، ولى حكم او را اگر چه قتل مىدانند ، ولى بعد از استتابه مانند مرتد كه اگر توبه كرد از قتل او صرف نظر مىشود و اگر توبه نكرد كشته مىشود .[4]< فهرس الموضوعات > آراء عالمان مذاهب در بارهء زنديق < / فهرس الموضوعات > آراء عالمان مذاهب در بارهء زنديق مالكيان و حنبليان بر اين عقيده‌اند كه بايد زنديق بدون طلب توبه از او كشته شود و اين كيفر از باب حد است نه از باب ارتداد ، مگر در صورتى كه خودش بدون طلب اعتراض به نفاقش بنمايد و اعلان توبه كند كه در اين صورت توبه اش قبول مىشود . .[5]اما شافعيان و حنفيان و زيديان بر اين نظر هستند كه استتابه مىشود و در صورتى كه توبه كند توبه او قبول مىشود و از قتلش صرف نظر مىشود . و براى اين نظريه خود به قول خداوند * ( ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ ) ) * .[6]تمسك جسته‌اند .

[1]حاشيه ابن عابدين ، ج 3 ، ص 408 ، شرح فتح القدير ، ج 4 ، ص 408 و المغنى ، ج 10 ، ص 113 .
[2]مواهب الجليل ، ج 3 ، ص 279 .
[3]التشريع الجنائى ، ج 2 ، ص 711 .
[4]شرح الازهار ، ج 4 ، ص 379 .
[5]مواهب الجليل ، ج 6 ، ص 282 .
[6]أسنى المطالب ، ج 4 ، ص 122 ، المهذّب ، ج 2 ، ص 229 و الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 5 ، ص 328 .

< فهرس الموضوعات > حكم دشنام دهنده به پيامبر ( ص ) < / فهرس الموضوعات > حكم دشنام دهنده به پيامبر ( ص ) عالمان مالكى و حنبلى و حنفى و شافعى بر اين عقيده‌اند كه بايد دشنام دهنده نبى كشته شود . در اين مورد ، نه عذرى از او پذيرفته مىشود و نه توبه او اثرى خواهد داشت .
دشنام دهنده نبى حتى اگر پيش از آگاهى ديگران ، اقدام به توبه كرده باشد نيز كشته مىشود ، زيرا در اين مورد حد خاصى است و مسأله اش با ارتداد فرق مىكند ؛ هر چند تحت عنوان ارتداد قرار گيرد .[1]ولى بعضى توبه او را نيز قابل پذيرش دانسته‌اند .[2]ابن تيميه در صفحه 298 كتاب « الصارم المسلول على شاتم الرسول » كه در بارهء حكم ساب النبي تأليف كرده از احمد بن حنبل نقل مىكند كه گفت : « كل من شتم النبي او تنقصه مسلما او كافرا فعليه القتل » : هر كس به پيامبر فحش و ناسزا گويد يا او را مورد عيبجويى قرار دهد ، بايد كشته شود ، چه آن كه مسلمان باشد و چه كافر .
او در بخش ديگرى از كتابش مىگويد : « ان الساب ان كان مسلما فإنه يكفر و يقتل بغير خلاف و هو مذهب الائمة الاربعة و غيرهم . . » آن كه ناسزا و فحش ( به رسول خدا ) مىگويد اگر مسلمان باشد كافر مىگردد و بايد كشته شود .
و اين حكم ، نظريه پيشوايان مذاهب چهار گانه اهل سنت و غير آنهاست . در حديث حصين از ابن عمر نقل شده است : « من شتم النبي قتل » : هر كس به رسول خدا فحش و ناسزا گويد كشته مىشود .
در بخش سوم از كتاب مذكور ، گناه ناسزا گفتن به رسول خدا را از حيث جرم و گناه بزرگتر از ارتداد به حساب آورده و در اين باره گفته است : « سبّ الرسول اعظم جرما من الردة » و سپس مىگويد : تطهير الارض من سب الرسول واجب على المسلمين بقدر الامكان « پاك كردن زمين از كسانى كه به پيامبر ناسزا و دشنام مىدهند به قدر امكان بر مسلمانان واجب است .
< فهرس الموضوعات > نظر اماميه در مورد دشنام دهنده به پيامبر ( ص ) < / فهرس الموضوعات > نظر اماميه در مورد دشنام دهنده به پيامبر ( ص ) فقها و عالمان اماميه بر اين عقيده‌اند كه هر كسى فحش به رسول خدا را شنيد ، فحش دهنده را بايد بكشد مادامى كه از ضرر بر نفس و يا عرض خود نترسد .

[1]مواهب الجليل ، ج 6 ، ص 285 .
[2]حاشيه ابن عابدين ، ج 3 ، ص 401 .

اماميه به رواياتى تمسك كرده‌اند از آن جمله است : صحيح هشام ابن سالم « انه سئل عن من شتم رسول الله فقال يقتله الأدنى فالأدنى قبل ان يرفع إلى الامام . »[1]هشام بن سالم مىگويد از امام در بارهء دشنام دهنده به پيامبر ( ص ) سؤال شد . امام در پاسخ فرمود : هر كس به او نزديكتر است و بهتر دستش به او مىرسد او را بكشد ، قبل از اين كه جرم او به دادگاه و داورى قاضى كشيده شود . ( يعنى بايد در كشتن چنين شخصى سرعت به خرج داد و منتظر حكم دادگاه نماند ) .
صحيح محمد ابن مسلم « قال ان رجلا من هزيل كان يسبّ رسول الله . . إلى ان قال فقلت لأبي جعفر أ رأيت لو ان رجلا الآن سبّ النبي ( ص ) أ يقتل ؟ قال ان لم تخف على نفسك فاقتله » .[2]محمد بن مسلم مىگويد : شخصى از قبيله هزيل هميشه پيامبر را مورد ناسزا گويى قرار مىداد . . به امام باقر ( ع ) عرض كردم آيا شما اجازه مىدهيد و صحيح مىدانيد كه اگر كسى دشنام دهنده به پيامبر را ديد او را بكشد ؟ امام فرمود : اگر بر جان خود نمىترسى او را بكش .
و فى حديث قال رسول الله من سب نبيا يقتل .[3]يعنى ، كسى كه پيامبرى از پيامبران را دشنام دهد كشته مىشود .
حكم زن مرتد شافعيان و مالكيان و حنبليان گفته‌اند حكم زن مرتد همانند حكم مرد مرتد است و در صورت توبه كشته نمىشود و در صورتى كه توبه نكند ، كشته مىشود . تنها مالكيان گفته‌اند اگر زن مرتد مرضعه باشد ( بچه شير دهد ) كشتن وى بايد به تأخير افتد تا اين كه زمان رضاع تمام شود و در صورتى كه مرضعه نباشد و يا اگر باشد ، مادر بچه آن طفل را قبول نكند ، بايد كشته شود . ولى حنفيان گفته‌اند كشتن چنين شخصى واجب نيست و تنها بايد بر رفع ارتداد وى كوشيد .[4]اما دليل شافعيان و مالكيان و حنبليان بر اين كه حكم زن مرتده همانند حكم مرد مرتد مىباشد ، پاره اى از روايات است ؛ از آن جمله : زنى

[1]وسائل الشيعه ، ج 28 ، باب 7 از ابواب مرتد ، حديث 1 . و براى آگاهى بيشتر از احاديث مىتوان به بحار الأنوار ، ج 97 ، ص 221 و مستدرك الوسائل ، ج 3 ، ص 221 مراجعه كرد .
[2]وسائل الشيعه ، ج 28 ، باب 7 از ابواب مرتد ، حديث 1 . و براى آگاهى بيشتر از احاديث مىتوان به بحار الأنوار ، ج 97 ، ص 221 و مستدرك الوسائل ، ج 3 ، ص 221 مراجعه كرد .
[3]وسائل الشيعه ، ج 28 ، باب 7 از ابواب مرتد ، حديث 1 . و براى آگاهى بيشتر از احاديث مىتوان به بحار الأنوار ، ج 97 ، ص 221 و مستدرك الوسائل ، ج 3 ، ص 221 مراجعه كرد .
[4]نيل الاوطار ، ج 7 ، ص 192 و نصب الرّاية ، ج 3 ، ص 458 و تلخيص الحبير ، ج 4 ، ص 49 .