حكومتى و . . ) پيوند دهند ، تا حوزههاى علميه به طور طبيعى و نه استثنايى شاهد فقيهانى ، از هر جهت لايق و شايسته باشد .
نوشته حاضر كه به بركت ياد رهبر فقيد نظام اسلامى به رشته تحرير در آمده است ، فرصت ارزشمندى است كه مىتوان در پرتو نگرش به ابعاد روشن فقاهت او ، به نقد و تحليل آن چه در حوزههاى علمى ، به عنوان فقه و فقاهت و اجتهاد شناخته شده و مىشود بپردازيم . و اين نقد را زمينه تكامل شيوههاى فقهى و گسترش زمينههاى فقاهت قرار دهيم .
آن چه مىبايد در اين نگرش مورد كاوش قرار گيرد ، عبارت است از :
1 - قلمرو فقه و فقاهت .
2 - پاسخگويى فقه در برابر رويدادها .
3 - علل نارسايى در پاسخگويى به همه رويدادها .
قلمرو فقه و فقاهت فقه در معناى عام و حقيقى خويش ، عبارت است از شناخت و ادراك مجموعه قوانين و احكامى كه خداوند ، توسط فرشته وحى بر پيامبر اسلام ( ص ) در همه زمينههاى مورد نياز بشر ، نازل كرده است تا آن را بر مردم باز خواند .
اين مجموعه عظيم و فراگير - يعنى مجموعه قوانين و احكام الهى در رابطه با ابعاد مختلف حيات بشر - مخصوص يك بعد از زندگى بشر و يا يك نسل و يك عصر نبوده و نيست ، بلكه ناظر به همه نيازهاى واقعى بشر در زمينه رشد و تعالى اوست و مىبايست كه راه تعالى معنوى و حيات همراه با سعادت ، انسان را تا جاودانه تاريخ بنماياند و روشن سازد .
بديهى است كه چنين مجموعه اى نمىتواند به همه جزئيات زندگى بشر و نيازمنديهاى فرعى و ثانوى او در طول تاريخ بپردازد . بلكه مىبايست ، نيازهاى اصولى و زير بنايى انسان را مورد توجه قرار دهد و قوانين و احكام كلى و عامى را ارائه نمايد كه در هر عصر و در ميان هر نسل به تناسب شرايط و ويژگيهايش ، مسائل فرعى و ثانوى مورد استنباط و شناسايى قرار گيرد . زيرا تنها در پرتو چنين شيوه اى است كه يك قانون مىتواند حيات اجتماعى و كاربرد و صلاحيت عملى خود را در كوران تحولات زندگى
انسان حفظ نمايد .
دو شيوه در بيان احكام وجود رعايت اين ويژگى ضرورى و غير قابل انكار است كه در مجموعه احكام و قوانين شريعت - قرآن و نيز سنت معصومان - دو گونه بيان را در رابطه با احكام و قوانين شكل بخشيده است .
1 - بيانهاى خاص و جزيى كه مورد و محدوده ، شرايط و ابعاد آن كاملا معلوم و روشن است .
2 - بيابانهاى عام و نيز مطلق و قابل تخصيص و تقييدى كه فهم عميق و همه جانبه آن ، نيازمند تفحص و تحقيق بسيار و آگاهيهاى علمى چندى است . به شكلى كه با شناختهاى سطحى ، عاميانه ، يا معلومات عمومى نمىتوان به كشف مرادهاى واقعى آنها دست يافت .
قسم اول از نوع شناختهاى بديهى هستند كه درك آنها تلاش و اجتهاد خاص و فرايندى تخصصى را نمىطلبند . ولى بخش دوم نيازمند اجتهاد و استنباط و ابزارهاى ضرورى آن است .
فقه كه در لغت به معناى ادراك و فهم يك حقيقت است در يك اطلاق عام بر هر دو نوع شناخت ( بديهى و نظرى اجتهادى ) گفته مىشود ولى در يك اصطلاح ثانوى علمى ، تنها بر شناختها و دانشهاى فقه اطلاق مىگردد كه كسب آن نيازمند تلاش و كوشش خاص و در منابع مخصوصى صورت گيرد .
به هر حال وجود قوانين كلى و مطلق و تخصيصها و تقييدها از يك سو و از سوى ديگر محدوديت كمى منابع شناخت احكام و قوانين شريعت و گسترش روز افزون دامنه نيازها و پرسشها ، سبب گرديد تا كسانى در منابع شريعت به شكلى تخصصى كار كنند ، و دستاوردهاى علمى خويش را در اختيار ديگران قرار دهند .
اهميت و عمق كار اينان سبب گرديد تا تنها واژه فقيه - در اصطلاح علمى آن - بر ايشان اطلاق گردد و عمل آنان تفقه شناخته شود و مجموعه دستاوردهاى آنان فقه نام گيرد .
ناهمگونى ابحاث فقه و مشكلات نوين در صدر اسلام ، اين كار تخصصى در ابعاد بيشترى صورت گرفت - البته همپاى نيازها و امكانات علمى آن روزگار - و همين امر رشد و شكوفايى فرهنگ و تمدن اسلامى را در پى داشت .
ولى با گذشت زمان و نيز گسترش محدوده هر يك از رشتههاى علمى شريعت ، به مرور دايره تفقه ، به شناخت احكام فرعى عبادى ، معاملات ، عقود و ايقاعات محدود گرديد .
و حتى در آن ميان تنها به برخى فصول و ابواب مانند باب طهارت و صلاة بيشتر پرداخته شد ! و چه بسا فقيهانى باب طهارت را به تدريس نشستهاند و در يك دوره طولانى هنوز باب صلات را به پايان نرسانده ، زندگى را به درود گفتهاند ! و اين امر نوعى عدم هماهنگى و ناهمگونى ميان ابحاث و ابواب فقهى و نيز علم فقه - به معناى اصطلاحى - با ساير ابعاد تفقه دينى به وجود آورده است و اين ناهمگونى همواره مشكلات بزرگ دينى ، سياسى ، اجتماعى ، اقتصادى ، حقوقى و . . را به دنبال داشته است .
و امروز احساس مىشود كه فقه - به معناى اصطلاحى آن - نيازمند يك بازنگرى علمى و حساب شده و كلاسيك و قانونمند مىباشد تا قلمرو واقعى آن شناخته گردد . و اين نكته اى است كه امام طاب ثراه همواره بدان تصريح داشته است . ايشان در اين زمينه اظهار مىدارد :
« در قديم حوزهها محصور شده بود در چهار ديوارى كه كسى نمىتوانست از آن بيرون بيايد . تبليغات سوء به صورتى بود كه اگر طلبه اى مىخواست حرفش را بزند و در فكر تشكيلات باشد ، مورد طعن قرار مىگرفت . هميشه صحبت » نظم در بىنظمى است ! « مورد تأييد بود ، همه بايد متأسف باشيم كه اين انقلاب دير پيروز شد . اگر اين انقلاب سى سال پيش پيروز مىشد ، وضع حوزهها غير از اين بود . البته روحانيت خوب عمل كرد و فقه اسلام را كه فقه جعفرى است با مجاهدتهاى زياد زنده نگاه داشت ، ولى بالاخره محصور شده بودند در همان جهت فقهى ولى همان را خوب عمل كردند . اشكال به ما اين بود كه به غير از مسائل عبادى فقه هيچ كارى نمىكرديم ، حوزهها در زمينههاى ديگر حركتى نداشتند . . » . ( پيام امام 2 / 6 / 62 ) به هر حال گذشته از اين نكته كه فقه بايد به لحاظ موضوع گسترش پيدا كند و فرآيند
اجتهاد در ابعاد تاريخى ، سياسى و فرهنگى و . . اسلام صورت پذيرد . كار بايسته اى بايد در حيطه مسائل و موضوعات فقه اصطلاحى موجود صورت پذيرد .
ما در اين نوشته به تذكارى در بارهء نكته نخست بسنده كرده ، به تفصيل نكته دوم خواهيم پرداخت . و واژه فقه را در بخش آينده بحث در معناى اصطلاحى رايج آن مورد نظر قرار خواهيم داد .
جهان شمولى فقه از آنجا كه منابع فقه ، زاده عقل و تجربه محدود و سليقههاى گونه گون انسان نيست بلكه متكى بر مبدأ وحى است ، مىتواند منبعى جاويد و همواره در جوشش و حيات بوده و چون ابر گسترده اى تمامى جغرافياى مدنى ، قومى ، سياسى و فرهنگى بشر را تحت پوشش قرار دهد .
قوانين بشرى از آن جهت محدود و متغير و ناپايدار است كه برد انديشه و قدرت فكر و نيروى تجزيه و تحليل رخ دادها و نيز ابزار شناخت او محدود مىباشد .
ولى منابع فقه اسلام كه ريشه در وحى دارد ، چون از سوى خداوند تنظيم گشته و خداوند به تمام ابعاد نيازهاى واقعى انسان احاطه داشته و در ترسيم آنها مواجه با هيچ كاستى نبوده ، آنها را به كاملترين و شايسته ترين وجه ممكن در اختيار انسان قرار داده است و بدين جهت است كه آنها در هر زمان و نزد هر قوم و نژادى تازگى دارد و گذشت زمان و تغيير نژادها و انسانها باعث كهنگى آن نمىشود .
اگر به راستى فقهاى اسلام فرصت مىيافتند و زمينه و شرايط فراهم بود و بنحو شايسته و گسترده و قانونمندترى روى اين منابع كار مىكردند ، نفس حقوق و فقه اسلامى ، مىتوانست از جلوههاى اعجاز وحى و حقانيت اسلام باشد و علاوه بر مباحث كلامى و فلسفى كه معمولا به عنوان طرق كشف حقيقت دين و اصول عقيدتى آن به شمار مىآيد ، از حيات ، پويايى ، اقتدار و كارآيى فقه اسلام در طول تاريخ تحولات حيات بشر ، مىشد چنين پيامى را شنيد .
اما دريغ كه مشكل حاكميتهاى مستبد غير دينى كه در بيشتر مقاطع تاريخ دامن گير جوامع اسلامى بوده ، فرصت مناسب عملى را در ابعاد مختلف حكومتى ، قضايى ، حقوقى اقتصادى و . . فراهم نياورده و مانع كارى عميقتر و بايسته تر شده است .
رهبر فقيد اسلام در موردى بدين نكته اشاره كرده ، مىفرمايد : « مع الاسف ما ، هم دانشگاهمان و هم مدارس علوم دينيه ءمان هر كدام از يك جهتى نواقص زياد داشت و نمىشد و نمىتوانستند نواقص را رفع كنند . . مدارس علمى . . را مستقيما نيامدند مثل دانشگاه تصرف كنند و نتوانستند بكنند . آنها با همه سختيها در دوران رضا خان كه سختيها زياد بود ، تحمل كردند و راه خودشان را ادامه دادند و زمان بعد هم همين طور ، لكن ما محصور شده بوديم در يك كتابها و در يك عقايد خاصى ، كتابها از حيث تعليم و تعلم غالبا از طهارت و تجارت و صلات تجاوز نمىكرد . علوم قضايى و حدود و ديات و اينها از علوم غريبه بود ، البته مشايخ نوشتهاند ، همه را مستقصى نوشتهاند ، لكن در حوزهها از باب اين كه اين امور خارج بود از حيطه عمل آنها ، قضاوت دست آنها نبود ، حدود و ديات و قصاص و اينها عملى نبود ، از اين جهت آنها مورد بحث واقع نمىشد . » ( بيانات امام در تاريخ 15 / 6 / 62 ) .
البته فقهاى اهل سنت كمتر با چنين مشكلى رو در رو بودهاند ، ولى فقهاى شيعه در بخش عظيمى از تاريخ از اين مشكل رنج مىبردهاند و تحقق انقلاب مبارك اسلامى شرايط بسيار استثنايى و فرصتى بسيار مغتنم را ، براى پيشبرد و شكوفايى راستين فقه اسلامى پديد آورد .
انتظار مىرود ، اهل دانش و بصيرت و آنان كه فقه را تنها تيمنا و تبركا تدريس نكرده ، بلكه فقه را از نقطه نظر نياز جامعه و با توجه به ابعاد مختلف و نيازها و ضرورتها طرح مىكنند و حركتى اساسى در جهت تكامل واقعى فقه اسلام ( و نه تورم بىنتيجه آن ) آغاز نمايند .
فقه و اصول موجود ، گر چه بسيار گسترده است ولى صرف گستردگى و انبوهى طرح انظار و ان قلت ، قلتهاى ذهنى و فربهى كمى مباحث ، غنا و استوارى و اتقان را نتيجه نمىدهد . آن چه امروز فقه ، بدان نيازمند است مىتوان در دو عنصر زير بيان نمود :
1 - حضور در صحنه مسائل عملى نظام اجتماعى و نيازهاى امت اسلامى .
2 - نظامدار شدن مباحث فقه و قرار گرفتن آنها در سيستمى كلاسيك و كاملا قابل تبيين .
ممكن است برخى كسان كه از مباحث علمى كلاسيك و روشهاى نوين تدوين مباحث
علمى كمتر آگاهى دارند ، معناى نظامدار شدن و سيستمى شدن مباحث را در نيابند و يا مايه توهين به فقه موجود بپندارند . ولى واقعيت اين است كه اگر چه « العلم نور يقع فى قلب من يريد الله تبارك و تعالى ان يهديه » ولى تنها علم فقه ، نور و روشنى نيست ، هر دانشى كه بشر كسب كند ، داده الهى و نور است ، كشف اتم هم نور است ، ولى برخى از آنان كه نور بودن علم را در رابطه با فقه تكرار مىكنند ، گويى كه بر آنان است تا غير كلاسيك بودن مباحث و در هم آميختگى و آشفتگى برخى مطالب را كه سبب عدم دستيابى سريع متعلمان به عمق و ريشه و مبانى فقهى مىشود ، با اين بيان ، سر پوش نهند .
در شرافت يك موضوع دليل نمىشود كه كسى اسرار داخل اتم را كشف كند ولى شيوه استنباط يك حكم ، از منابع مشخص آن را در نيابد ! عظمت و شرافت يك علم ، الزاما به معناى دور بودن آن از فهم و توان متعلمان نيست بلكه نارسايى متد تدوين مباحث و تقرير و چه بسا نقصان و ناهماهنگى متدهاى تحقيقى است كه متعلمان را از ادراك سريع سيستم فقه اسلامى محروم مىدارد .
2 - پاسخگويى فقه در برابر رويدادها فقه يك علم واقعى است و علم واقعى در بيان امير المؤمنين ( ع ) آن است كه نتيجه آن در جهت سازندگى حيات مادى و معنوى انسان به كار آيد نه اين كه به عنوان مطالبى و موضوعاتى كه در روزگارى بوده و اكنون كارى نداشته باشيم كه آن موضوعات مورد ابتلاء و نياز هست يا خير ! فقه ، زمانى يك علم واقعى است كه در زندگى مردم هر عصر حضور فعال داشته باشد و براى هر رخدادى كه در حيطه موضوعات فقهى ظهور مىيابد ، پاسخى در خور و متقن داشته باشد .
فقه ما به لحاظ مواد و منابع ، همان گونه كه امام تصريح مىفرمود : « غنىترين فقه و قانون در دنيا است و چنين فقهى در دنيا نه در ميان مسلمين و نه در بين غير مسلمين وجود ندارد » . ( بيانات امام 10 / 10 / 57 ) .
ولى اين فقه بايد در كنار عنصر اجتهاد پويا و بالنده و مترقى قرار گيرد ، تا اجتهاد ، آن را در زمينههاى مختلف نيازهاى شرعى انسان به كار گيرد ، زيرا پديدهها يا از مصاديق
عام و يا از فروع اصول به شمار مىآيند و آن عمومات و اصول در منابع فقهى موجود است و اجتهاد از راه آنها فروع تازه را به اصول پايه بازگشت داده و عام بر مصاديق منطبق مىگردد از اين رو نگارنده بر اين عقيده است كه فقه با چشمه جوشان اجتهادى كه در دل دارد نه تنها پويا و همگام با مظاهر و رويدادهاى زندگى است بلكه پيشرو همه ابعاد آن مىباشد . زيرا رويدادها يا از فروع اصول و يا از مصاديق عمومات است كه در مدينه بر رسول خدا فرود آمد .
در هر حال مشكل فقه ما همان گونه كه قبلا نيز گفتيم اين است كه فقه مدرسهها و فقه موضوعات ذهنى يا موضوعات عتيقى است كه روزگار آن سپرى شده يا اصولا اگر موضوع باقى است ، محتواى آن به كلى تغيير يافته است . و برخى فقيهان بىآن كه در مقام شناخت موضوعات نوين و تبيين چگونگى محتواى موضوعات ديرين بپردازند ، هم چنان به تكرار مكررات بسنده كرده و گام فراتر نمىدهند ! امام ، به اين نكته بسيار لطيف ، چندى قبل از رحلت خويش در پيامى به حوزههاى علمى اشاره فرموده و مىگويد :
« زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند[1]مسأله اى كه در قديم داراى حكمى بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدى پيدا كند ، بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقى نكرده است واقعا موضوع جديدى شده است كه قهرا حكم جديدى مىطلبد . » ( 3 / 12 / 1367 ) بنا بر اين اگر ديده مىشود كه تحقق انقلاب اسلامى در ايران و پيدايش زمينههاى اجراى احكام و قوانين اسلامى ، خلأ عظيمى در ناحيه شناخت نظريههاى اسلام در رابطه با مسائل قضائى ، حقوقى ، حقوق بين الملل ، مسائل اقتصادى و . . پديدار گشت ، يكى از عوامل آن را بايد در اين ناحيه جست كه برخى از فقيهان به جاى ابداع و كشف موضوعات
[1]مقصود از اين كه زمان و مكان در اجتهاد نقش دارند اين است كه هر زمان و مكانى داراى خصوصيات و ويژگيهايى است كه با آن ويژگيها موضوع تغيير كرده و در نتيجه حكم پيشين نيز تغيير مىكند چنانچه مسافرت بر بينش فقيهان و مجتهدان تأثير بسزايى دارد و بسيار ديده شده كه مجتهدانى از شيعه بودهاند كه در نتيجه مسافرت بينش آنها در مقام استنباط احكام نيز تغيير كرده و نيز مجتهدانى از جامعه اهل سنت بودهاند كه در نتيجه سفر بينش آنها در بيان احكام و استنباط تغيير كرده و از آن جمله محمد بن ادريس پيشواى مذهب شافعى است ، زيرا در نتيجه مسافرت از بغداد به مصر 90 نظريه و فتواى او در بيان احكام تغيير كرد كه نتيجه آن به وجود آمدن مذهب جديد او بود .
و شناخت عينى آنها و به جاى فقاهت اجتهادى ، به فقاهت تقليدى بسنده كردهاند و ضرورتا چنين كسانى نه پاسخگوى همهء رخدادهايند و نه آراء و نظرياتشان مىتواند در دنياى امروز قابل اجرا و تحقق باشد و فقه اين گونه اى هيچ گاه نمىتواند همگام با مظاهر زندگى و تمدن جديد شود .
اگر حوزهها بخواهند جامعه كنونى امت اسلام را اداره كنند و رسالت اسلامى و فقهى خود را ايفا نمايند ، مىبايست كه با حفظ اصول علمى و مبانى متقن تحقيق و اجتهاد كه ايشان از آن به فقه جواهرى تعبير دارد از فقاهت تقليدى به فقاهت اجتهادى عدول كنند .
با فقه و مسائل آن سرسرى و ناشيانه و غير منطقى ( بر اساس قياس و استحسان و مصالح مرسلة ) مواجه نشوند و با اين حال در شناخت واقعى روح قوانين اسلام و تطبيق آنها بر موضوعات نوين تلاش كنند .
3 - علل نارسايى در پاسخگويى به رويدادها گر چه در دو بخش گذشته مقاله ، برخى از علل نارسايى فقه موجود در پاسخگويى به نيازهاى فعلى جامعه ، مورد اشاره قرار گرفت ، ولى لازم است كه با دقت بيشترى در خصوص اين مشكل سخن بگوييم و در رفع آن بينديشيم .
مجموعا مىتوان علل مذكور را در چند جهت خلاصه كرد :
الف - فشارهاى سياسى حكومتهاى پيشين بر حوزههاى علمى و محدود ساختن حيطه عمل و نظريه پردازى محققان و مجتهدان .
ب - شكل گيرى مباحث فقهى در چهار ديوارى مدارس و يا منازل و گسستنى نسبى برخى مباحث آن با عينيتهاى جارى زمان .
ج - حاكميت جو جمود ، تحجر و خرافه بر برخى ذهنيتها و جبهه گيرى اين ذهنيتها در قبال حركتهاى صحيح و ارزشمندى كه از سوى فقيهان راستين صورت مىگيرد .
د - ضعف ، سستى ، ناهماهنگى و فنى نبودن متون درسى حوزهها كه زير بناى علمى و فكرى مراحل بعد به شمار مىآيد . و سبك و شيوه آن متون ( در مرحله سطح ) ذهن مجتهد را در مراحل بعد ( خارج و اجتهاد ) تحت تأثير قرار مىدهد .
ه - پيراسته نبودن مباحث فقهى و اصولى از مواد زائد و غير ضرورى ، و افزوده نشدن مباحث لازم مؤثر در موضوع شناسى به آن .