7 - نقد و بررسى ادله .
8 - بيان مختار و استدلال بر آن .
در صورتى كه اين بحث و نظاير آن اين گونه مطرح شود به عقيده نگارنده براى محصل مفيدتر و موجب مىشود كه بهتر به همهء جوانب بحث مسلط شود .
نمونه اى از مباحث غير ضرورى نمونه اى از اين مباحث در بحثهاى گذشته از كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى ( قدس سره ) ارائه دادهايم و اينك نمونهء ديگرى ارائه مىگردد .
بحث شرط متأخر : كفاية الاصول ، در اقسام مقدمه واجب مىگويد : « . . فكون احدهما ( اى المتقدم و المتأخر ) شرط له ( اى التكليف ) ليس الا ان للحاظه دخلا فى تكليف الامر كالشرط المقارن بعينه فكما ان اشتراطه بما يقارنه ليس الا ان لتصوره دخلا فى امره بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعى إلى الامر كذلك المتقدم او المتأخر . . » اين بحث و نيز بحثهايى چون « موضوع علم » ، « جامع صحيحى و اعمى » ، « طلب و اراده » ، « مشتق بسيط است يا مركب » و دهها نمونه از اين قبيل بايد به كلى از علم اصول حذف شود ، زيرا در بحثهاى فقه اجتهادى و در مقام استنباط احكام حوادث واقعه ، هر گز تأثيرى ندارد .
علت اصلى راه يافتن اين بحثها به مباحث اصول ، يك قاعده فلسفى است كه مىگويد : « العلة لا بد و أن تكون بجميع اجزائها متقدمة على المعلول » . در حالى كه اين قاعده در حيطه علل و معاليل طبيعى و امور حقيقى مطرح است و راه دادن چنين قاعده اى در حيطه مباحث اعتبارى تشريعى ، يك خلط و انحراف است .
جالب است كه گفته شود ، اين بحث بىثمر وقت قابل توجهى را به خود اختصاص داده است و علماى اصول را در ازمنه مختلف واداشته تا به پاسخهايى گاه پيچيده و گاه شگفت انگيز ! روى آورند . و كلماتى را از بزرگانى چون صاحب فصول ، شيخ انصارى ، صاحب جواهر ، مير داماد ، ميرزاى بزرگ شيرازى ، نراقى كاشانى ( در مسأله اجازه بيع فضولى ) و . . نقل كردهاند ، از آن جمله :
شىء متأخر به وجود لحاظى و تصوريش براى مأمور به متقدم ، شرط است نه به وجود خارجى آن .
شرط ، آن امر انتزاعى است كه از شىء متأخر انتزاع مىشود ، نه خود شىء متأخر كه منتزع عنه مىباشد .
شرط ، وصف تعقب مأمور به ، به شىء متأخر است نه خود آن موصوفى كه تأخر دارد .
شرط بودن شىء متأخر براى شىء متقدم ، به وجود دهرى آن است نه به وجود زمانى آن .
شرط در اين مورد مطلق الوجود امر متأخر است نه وجود خاص خارجى آن .
شرط در اين مورد به معناى علت نيست بلكه به معناى معرف است .
شرط در اينجا آن حالت نفسانى است كه در بيع فضولى براى مالك حاصل است .
با اين حال همه اين پاسخها را ما در ابحاث اصولى خود مورد نقد و خدشه قرار دادهايم . ولى به جهت اين كه « كر على ما فر » نشود از طرح آن پاسخها و نيز نقد آنها چشم پوشى شده است .
جمع بين حكم ظاهرى و واقعى اين جانب در حال و هواى مدرسه و به اقتضاى جو آن روز حوزه نجف و نيروى جوانى ( بيش از سى سال قبل ) ، به تحقيقى گسترده پيرامون اين بحث پرداختم و پس از حدود شش ماه بررسى ، به بيست و يك جمع دست يافتم كه تا كنون در حوزهها سابقه نداشت و آنها را تنظيم كردم كه هم اكنون نيز در اختيار دارم و چون از حوصله بحث خارج بود از درج آنها خوددارى شد . - ولى امروز احساس مىكنم كه آن تلاشها هيچ گونه ثمرى را به همراه نداشته است - و آرزو مىكنم كه كاش آن نيرو و فرصت را در راهى ثمر بخش و مفيد براى اسلام و قرآن و جامعه اسلامى به كار مىبستم . و همين افسوس گران است كه قلم را جارى ساخته تا ، رنج و دريغى كه بر ما رفته به آيندگان بگوييم و هشدار دهيم ! چرا ما بايد وقت خويش را صرف جمع كردن دو امرى كنيم كه با هم از نظر مبدأ و منتها تنافى ندارند . اما از نظر مبدأ چون منشأ و سبب پيدايش حكم واقعى عبارت از مصلحت واقعى است كه در متعلق آن قرار دارد و در اينجا به گونه مطلق ثابت است ( يعنى چه مكلف بدان آگاه باشد يا بدان جهل يا شك داشته باشد ) ولى منشأ و سبب پيدايش حكم ظاهرى عبارت از مصلحت در جعل آن در مورد شك است و در اينجا فقط در مورد شك ثابت است . پس دو منشأ و دو حكم در ميان است و با هم تنافى ندارند !
و اما اين كه از نظر منتها تنافى ندارند زيرا كارى را كه انجام مىدهد اگر با واقع مطابقت داشته باشد حكم واقعى در آنجا وجود دارد و حكم ظاهرى در بين نيست و اگر با واقع مطابقت نداشته حكم واقعى در بين ، فعليت ندارد و حكم ظاهرى فعليت دارد پس با هم در اين مرحله ، اجتماعى ندارند تا نياز به پاسخ باشد . بنا بر اين بهتر آن است كه حكم ظاهرى را قائل باشيم و گر نه نبودن تنافى بين آنها واضح است .
اين چه كارى است كه ميان دو دوست صميمى ، نزاعى خونين و پر كشمكش را فرض كنيم و سالها از جانب آن دو وكالتا به دادگاه و نزد قاضى رويم و هر بار آن را به حكمى محكوم سازيم ! اگر امام ( رضوان الله عليه ) مىفرمايد : « لازم است علماء و مدرسين محترم نگذارند در درسهايى كه مربوط به فقاهت است و حوزههاى فقهى و اصولى از طريقه مشايخ معظم كه تنها راه براى حفظ فقه اسلامى است منحرف شوند و كوشش نمايند كه هر روز بر دقتها ، بحث ، نظرها ، ابتكار و تحقيقها افزوده شود و فقه سنتى كه ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن اركان تحقيق و تدقيق است محفوظ بماند و تحقيقات بر تحقيقات اضافه گردد » . ( وصيتنامه الهى ، سياسى ) منظور ايشان از حفظ فقه و فقاهت و فقه جواهرى و فقه سنتى هر گز ، حفظ مباحث غير ضرورى و دست و پا گير نبود ، چه اين كه منظور ما از حذف مباحث غير ضرورى ، سست كردن مباحث ضرورى و غير متعمق بار آوردن طلاب و محصلان نيست و نمىتواند باشد .
بلكه منظور حفظ دقت و اصول و مبانى و تحقيقهاى لازم در استنباط احكام و اجتهاد است و پاسخ دادن به رويدادها از راه منابع و پايههاى شناخت معتبر نه از راه مصلحت انديشى و منابع غير معتبر ، و منظور ما نيز به كار بردن تمامى نيروها و استعدادهاى جوانان حوزه بر روى مباحث ضرورى فقه و موضوعات مفيد و نتيجه بخش استنباط و به هدر ندادن آنهاست .
او از فقهى دفاع مىكند كه ضامن رشد و عظمت ملتهاست ، نه مباحث فقهى كه مايه هدر رفتن امكانات حوزوى و نيروهاى انسانى است .
ايشان در وصيتنامه الهى ، سياسى خويش مىآورد : « از فقه سنتى كه بيانگر مكتب محمد صلى رسالت و امامت است و محمد صلى رشد و عظمت ملتهاست چه احكام اوليه و چه ثانويه كه هر دو مكتب فقه اسلامى است ، ذره اى منحرف نشوند محمد صلى
وى هميشه در بياناتشان از جمود گرايان ، كوته نظران ، قشرى نگران و مقدس نمايان گله مند بودند و احساس مىكردند كه فقه اجتهادى نياز به تحول همه جانبه دارد . بدين جهت با تأكيد و اصرار فقه اجتهادى را وارد مرحله جديد نمودند .
نكته جالب توجه در اين مورد اين است كه او با نظريه افراطگرايان كه از راه رأى و تفكر شخصى و يا منابع غير معتبر احكام حوادث واقعه را استنباط مىكردند ، مخالف بودند ، همان گونه كه با نظريه تفريط گرايان كه بر ظاهر الفاظ عناصر خاصه استنباط در مقام حكم بسنده مىكردند ، مخالف بودند ، هنر ايشان در اين بود نه مانند جمودگرايان و قشريان كه از پاسخگويى در برابر حوادث واقعه سر باز مىزنند و نه مانند متهوران و ناآگاهان از راههاى غير مبتنى بر منابع معتبر شرعى ، حكمى را بيان مىداشتهاند .
فقيه راستين در ادامه نگرش به مسأله فقه و اجتهاد و مباحث حوزوى آن ، شايسته است كه نگاهى نيز به برخى ابعاد ضرورى « فقهاى راستين » داشته باشيم . فقيه راستين آن فقيهى است كه در احياى جوامع اسلامى و پديد آوردن زمينههاى عملى فقه اسلام و هم چنين رشد و شكوفايى آن كوشا و در كنار اين همه از جهت فضايل اخلاقى ، بلندى طبع ، كرامت نفس ، زمان شناسى ، انسان شناسى و تدبير و مديريت صحيح و حسن اداره برخوردار باشد .
چنين فقيهى مىتواند الگوى رشد فقيهان حوزههاى علميه باشد .
فقيهان در نظام اسلامى - حتى در آن ممالكى كه حاكميت عليه آنان باشد - در عمق روند جريانهاى اجتماعى ، نقش كمترى از حكام ندارند . زيرا حيات معنوى و عبادى جامعه اسلامى در پرتو فقه اسلامى تداوم مىيابد و حاملان فقه ، فقيهانى هستند كه مىبايست احكام كلى شريعت را بر فروع تطبيق دهند . و گاه حتى موضوعات مهم سياسى - اجتماعى را براى مردم باز گويند .
قوت و ضعف حضور و حاكميت فقها نسبت به مسائل جارى جوامع اسلامى در طول تاريخ ، در موارد بسيارى ، به بينشها و موضع گيريها و توان و تدبير اجتماعى و سياسى و دينى فقيهان ، باز مىگردد .
هر گاه فقيهى از بينش قوى اجتماعى ، سياسى و جامعه شناسى عصر خويش برخوردار بوده و شجاعت جهاد و مبارزه را داشته است ، حاكميتهاى غير اسلامى تضعيف شده و
تحت الشعاع رأى فقيهان قرار گرفته است .
و به عكس هر گاه دايرهء بينش فقها ، ضيق گشته و اسلام از نظر آنان در رسالههاى عمليه و رسالت و مسئوليت آنان در حاشيه زدن بر عروة الوثقى و وسيلة النجاة تلقى شده است ، دوران حاكميت استبداد و حكومتهاى غير دينى و چه بسا ضد دينى و روزگار تضعيف دين و ديانت بوده است .
امام طاب ثراه با جامعيت نگرش خويش و با درك عميقى كه از روح بلند و متعالى اسلام داشت در پرتو خصلتهاى ارزشمند ذاتى خويش چون : حريت ، شجاعت ، ايثار ، مقاومت و مديريت ، نه تنها توانست اسلام و فقه و فرهنگ و معارف اسلامى را از جايگاه محكومان تاريخ برهاند ، بلكه توانست آن را به بلنداى حاكميت رسانده و قدرتهاى ضد دينى را بر كنار نمايد .
او به راستى رسالت خويش را در حد توان انجام داد و اگر پس از تحقق اين امر بزرگ - انقلاب اسلامى - كاستيها و نارساييها در امر قضاوت و امور قضايى و نيز مسائل فرهنگى و اقتصادى و اخلاقى و معرفت دينى جامعه به چشم آيد ، اين قصور و يا تقصير كسانى است كه مىبايست از اين مقطع زمانى خاص در جهت تقويت مبانى فقهى و فكرى و فرهنگى و اخلاقى امت اسلام بهترين بهره را برگيرند . ولى متأسفانه كار مطلوبى در اين زمينه انجام نشده است .
ملاكهاى فقاهت در گذشته اكنون در مقام استقصاى اين ملاكها نيستيم و تنها به برخى از آنها كه ضرورى است اشاره خواهيم داشت .
در گذشته يكى از ملاكهاى فقاهت ، حاشيه زدن بر عروه و چاپ رساله عمليه بود ، با اين كه اهل فن برآنند تثبيت فقاهت فقيه بايد در طرح مباحث پيچيده و مشكل فقهى محك زده شود نه تبديل چند احوط به اقوى ، ولى بسيار بودند كسانى كه چاپ رساله اى ، آنان را قانع مىكرد .
دقيقا چنين ذهنيتى سبب گرديد كه بعد از فوت آية الله العظمى سيد ابو الحسن اصفهانى ( قدس سره ) حدود 360 رساله عمليه و حاشيه بر رسالههاى پيشين نوشته شود و نيز بعد از آنان رسالههاى متعددى در يك زمان چاپ شود بديهى است كه برخى از
اين رسالهها مىبايست چاپ بشود .
ولى با اين وصف بزرگانى مانند امام خمينى بودند كه بعد از فوت مرحوم آية الله العظمى بروجردى حتى با اصرار فراوان شاگردان و فضلاء ، شانه از زير بار چاپ رساله خالى كردند ، بعد از سپرى شدن مدتى با تقاضاى مكرر جمعى از اهالى تهران ، بعضى از فضلاء مطابق فتاواى ايشان در حاشيه عروة و وسيله رساله اى به نام « نجات العباد » تنظيم نموده و چاپ كردند ولى خود ايشان حاضر نشدند در امر چاپ و هزينه آن شركت و براى ترويج و معرفى خويش قدمى بردارند و از مال شخصى يا بيت المال و سهم امام ! در اين راستا بهره گيرند .
مجتهدان كم نظيرى كه رساله ننوشتند البته در اين موضوع ايشان تنها نيست ، بلكه جز ايشان فقهاى ديگرى نيز بودند كه با داشتن همهء شرايط لازم براى مرجعيت و نشر رساله و حتى با اصرار فضلاء و اساتيد حوزههاى علميه حاضر به نشر رساله خود نشدند و تا آخر عمر از پذيرش آن شانه خالى كردند .
از آن جمله :
« استاد اساتيد حوزه علميه قم آية الله العظمى سيد محمد يزدى معروف به محقق داماد ( تغمّده الله برحمته و اسكنه الفسيح من جنّته ) .
« مظهر تقوا آية الله العظمى استاد نگارنده شيخ حسين حلى نجفى ( قدس سره ) .
« مظهر صفا و بىآلايشى آية الله العظمى استاد نگارنده ميرزا باقر زنجانى نجفى ( رضوان الله تعالى عليه ) كه همهء آنها از چهرههاى برجسته فقهاى شيعه بودند .
و مهمتر از اين هم شيخ اعظم انصارى ( طاب ثراه ) بعد از اين كه مرجع عام شيعيان جهان شد هر چه مقلدان ايشان اصرار كردند كه رساله اى تنظيم كند نپذيرفت و فرمود رسالههاى پيشينيان در بين ما هست و تنظيم كردن رسالههاى تكرارى معنا ندارد . بعد از اصرار بىحد آنان گفت من چند حاشيه اى كه دارم بر رساله آنها مىنويسم و به آنها ضميمه مىكنم .
و او تنها به حاشيه نويسى بر سه رساله پيش از خود بسنده نموده كه عبارتند از :
نخبة مرحوم آية الله شيخ محمد ابراهيم كرباسى اصفهانى ( كه متن آن فارسى بود )
بغية الطالب مرحوم آية الله شيخ جعفر كبير كاشف الغطاء ( كه متن آن عربى بود ) نجات العباد مرحوم آية الله شيخ محمد حسن نجفى صاحب جواهر ( كه متن آن عربى بود ) و او با اين كه سالها مرجع عام بود اصلا رساله مستقل نشر نداد . و اما رسالههاى موجود به اسم ايشان ، همه پرسشها و پاسخهايى است كه توسط مسئولان استفتاء و جمع آورى و چاپ شد و تنها رساله اى كه به نام او پخش شد رسالهء بسيار مختصرى در خصوص عبادات ولى آن هم به سبك رسالههاى معمولى و متداول نبوده است زيرا در آن احكام ضرورى باب عبادات مطرح شده بود نه مسائل اجتهادى .
در هر حال ما بر آن نيستيم تا بگوييم چرا رساله چاپ شد و يا كدام رساله بايد چاپ مىشد و كدام نمىشد .
سخن اين است كه اصولا رسالههاى عمليه موجود از نظر فراگيرى و تبيين مباحث و كيفيت ، مطلوب نيست . زيرا در آنها تنها بر احكامى كه جنبه فردى و عبادى و معاملاتى به معناى اعم را دارد بسنده شده است .
سخن ما اين است كه اگر فقيهى اسلام را به عنوان نظام پذيرفت و احساس مسئوليت مىكند بايد رساله اى مطابق پديدههاى جديد در بعد حقوقى ، اقتصادى ، قضائى ، كيفرى ، سياسى ، حكومتى ، روابط بين المللى و . . تنظيم نمايد نه تنظيم رسالههاى تكرارى كه صدها بار نشر يافته است ، و هر گاه در چند مسأله هم اختلاف نظر داشته باشد ، بجاست آنها را به عنوان حاشيه بر رسالههاى پيشين ضميمه نمايد همان گونه كه شيخ اعظم انصارى ( قدس سره ) عمل نمود .
و بايد مسئولان بدانند اگر فقه اجتهادى به عنوان پاسخ در برابر آنها تنظيم نشود ايدئولوژيهاى جهانى در اين زمينه براى ما تصميم خواهند گرفت ، براى اين كه با چنين مشكلى و امر ناخوشايندى روبرو نشويم مىبايد بر اساس فقه اجتهادى ، رسالههاى تازه اى از مسائل جديد تنظيم نماييم . و بايد اذعان داشت كه اگر اين گونه رسائل تنظيم نشود و پاسخ رويدادها داده نشود بزرگترين ضربه بر پيكر فقه اجتهادى وارد مىشود ، زيرا فرصت طلبان تبليغاتى عليه فقه را به راه خواهند انداخت مبنى بر اين كه فقه از پاسخ رويدادها ناتوان است .
عدم جواز تقليد ، از مجتهد متجزى سخن ديگر ما اين است كه رسالههاى تكرارى و تنها اقوى را به احوط و احوط را به اقوى تبديل نمودن ، آن هم تنها در مسائل فردى و عبادى ، ديگر بس است . كسى كه اين كار را مىكند ، اگر مجتهد نيست كه با او سخن نيست و اگر مجتهد است بايد بداند كه او مجتهد متجزى است ، در صورتى كه توانايى بر استخراج احكام پديدههاى جديد را نداشته باشد بر او عنوان مجتهد مطلق مترتب نمىشود . و در نتيجه اين سؤال پيش مىآيد كه از چنين فقيه متجزى ( كه توان استخراج حكم شرعى همه پديدهها را ندارد ) تقليد جايز است يا خير ؟
برخى از فقها تقليد از متجزى را جايز نمىدانند ما به گونه مفصل اين مسأله را مورد بررسى قرار داديم و در مباحث ، ادوار اجتهاد مطرح و عنوان شد ، واضح است كه فقيه امروز غير از فقيه و مجتهد ديروز است دامنه كار فقاهت امروز بسى گسترده تر و پيچيده تر از ديروز است . و بدين جهت امام فرمود : « براى اين كه كمى معلوم شود فرق ميان اسلام و آن چه به عنوان اسلام معرفى مىشود تا چه حد است شما را توجه مىدهم به تفاوتى كه ميان قرآن و كتب حديث با رسالههاى عمليه هست . قرآن و كتابهاى حديث كه منابع احكام و دستورات اسلام است با رسالههاى عمليه كه توسط مجتهدين عصر و مراجع نوشته مىشود از لحاظ جامعيت و اثرى كه در زندگانى اجتماعى مىتواند داشته باشد به كلى تفاوت دارد . نسبت اجتماعيات قرآن با آيات عبادى آن از نسبت صد به يك هم بيشتر است . از يك دوره كتاب حديث كه حدود پنجاه كتاب است و همه احكام اسلام را در بر دارد ، سه چهار كتاب مربوط به عبادات و وظايف انسان نسبت به پروردگار است ، مقدارى از احكام هم مربوط به اخلاقيات است ، بقيه همه مربوط به اجتماعيات ، اقتصاديات ، حقوق ، سياست و تدبير جامعه است » . ( ولايت فقيه ، ص 9 ) ولى بنده مىگويم مسائل اجتهادى رسالهها فقه واقعى و شريعت حقيقى نيستند بدين جهت نبايد انديشمندان جهان به عنوان فقه واقعى به آنها نگاه كنند ، بلكه اين رسالهها برداشتهاى فقيهان و مجتهدان از منابع و پايههاى شناخت است و تنها لازم است بر كسانى كه نه مجتهدند و نه عمل به احتياط مىكنند جهت انجام وظيفه شرعى مطابق آنها عمل كنند .