کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
الروح فقط.
(الخامس)- صحیحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن تماثیل الشجر و الشمس و القمر؟ فقال: لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان» «1» و ذکر المصنف (ره) أن هذه أظهر ما فی الباب من حیث شمولها للصورة بنحو النقش، و ذلک بقرینة تمثال الشمس و القمر الذی یکون بالنقش عادة، و فیه أن هذه الصحیحة لا دلالة لها علی عدم جواز التصویر بمعناه المصدری، حیث ان من المحتمل رجوع السؤال فیها الی اقتناء الصور، (لا یقال) علی تقدیر کون المراد منها السؤال عن الاقتناء تکون دالة علی حرمة التصویر ایضا، حیث ان حرمة الاقتناء لازمها حرمة عملها، إذ لا یحتمل حرمة اقتناء الصورة و جواز عملها. و الحاصل ان حرمة عملها تثبت بالصحیحة علی کل تقدیر، إما بدلالتها المطابقیة، کما إذا کان السؤال راجعا الی العمل أو بالالتزام بناء علی کونها ناظرة إلی حکم الاقتناء (فإنه یقال) إذا کان النهی فیها عن الاقتناء فیحمل علی الکراهة لا محالة، لما یأتی من القرینة الواضحة علیها.
و کراهة الاقتناء لا تلازم حرمة العمل.
(السادس) ما فی المحاسن عن أبیه عن ابن سنان عن ابی الجارود عن الأصبغ بن نباتة عن أمیر المؤمنین (ع)، قال: «من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام» و وجه دلالته ان التصویر و المثال کما حکی کاشف اللثام عن أهل اللغة مترادفان، و الغالب خارجا من تصویر الحیوانات نقشها، و لو لم تکن الروایة مختصة بالغالب فلا أقل من شمولها له. و ربما یقال: إن المراد بتمثیل المثال فیها صنع الصنم بقرینة خروج الفاعل عن الإسلام، کیف؟ و لا یکون التصویر أشد من الزنا و نحوه من المعاصی الکبیرة التی لا یخرج فاعلها بفعلها عن الإسلام.
(أقول): هذا خروج حکمی عن الإسلام نظیر قوله سبحانه
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (3) الباب: (3) من أحکام المساکن- الحدیث: (17)

و یؤیده ان الظاهر ان الحکمة فی التحریم (1)
______________________________
وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ «1» و الا فصنع الصنم ایضا لا یوجب الخروج عن الإسلام.
و الحاصل أن التصویر لا یقل وزرا عن تجدید القبر و تعمیره، و قد ذکر فی الحدیث خروج فاعلهما عن الإسلام. و العمدة ضعف السند و عدم ثبوت الترادف بین التصویر و التمثال کما لا یخفی.
(1) یعنی یؤید حرمة تصویر الحیوان- و لو کان بنحو النقش- حکمة هذا الحکم و هو تشبه المصور بالخالق تعالی. و فیه (أولا) أنه لا سبیل لنا إلی إحراز أن حکمة الحکم هو التشبه بالخالق، و الا لجری فی تصویر الأشجار و غیرها کما سنذکر. و (ثانیا) ان التشبه لا یکون بمجرد النقش، بل بإبداع الجسم الشامل علی تمام وسائل الحیاة و ابزارها. و دعوی أنه لا دخل للمادة فی التشبه لا یمکن المساعدة علیها کما لا یخفی.
و قد تحصل من جمیع ما ذکرنا عدم تمام الدلیل علی حرمة التصویر بنحو النقش و لا بنحو التجسیم، و ان کان التجسیم باعتبار عدم ظهور الخلاف فی حرمته موردا للاحتیاط.
(لا یقال) قد ورد فی روایات مستفیضة من صور صورة کلف یوم القیمة ان ینفخ فیها و لیس بنافخ، و دلالتها علی حرمة التصویر بنحو المجسمة تامة، و ضعف سندها منجبر بعمل المشهور، بل بعدم ظهور الخلاف بین الأصحاب، (فإنه یقال) لم یعلم استناد کلهم أو جلهم فی حکمهم بعدم الجواز الی تلک الروایات، و لعلهم استفادوا الحکم من صحیحة محمد بن مسلم أو موثقة أبی بصیر المتقدمین. و بما أنا ناقشنا فی دلالتهما علی حرمة إیجاد الصورة و عملها، فیکون المقام نظیر قولهم بنجاسة ماء البئر استنادا الی اخبار النزح. و کیف کان فلا یمکننا الإفتاء بالحرمة، بل غایة الأمر الالتزام بالاحتیاط کما ذکرنا.
ثم لا یخفی أن ما دل علی حرمة التصویر و لو نقشا علی تقدیر تمامه لا یعم التصویر المتعارف فی زماننا المعبر عنه بالفارسیة (عکس گرفتن)، و ذلک، فان ظاهر ما تقدم
______________________________
(1) سورة آل عمران (3)- الایة (97).

و ان کان ما ذکره لا یخلو عن نظر (1) و لکن العمدة فی اختصاص الحکم (2) فبها یقید بعض ما مر من الإطلاق (3)
______________________________
حرمة إیجاد الصورة و عملها نقشا أو مجسمة. و أما العمل علی بقاء الصورة الواقعة من الشی‌ء فی شی‌ء آخر کما فی هذا التصویر المتعارف، فغیر داخل فی مدلولها، کما إذا صب المکلف مائعا علی المرآة الواقعة علیها صورة إنسان، فثبتت فی المرآة تلک الصورة بصبه، فإنه لا یسمی ذلک تصویرا بالمعنی الوارد علیه الاخبار.
(1) و وجهه کما سیذکر (ره) أن روایات المنع ظاهرها قصد حکایة الشی‌ء و تمثیله. و أما فعل ما تدعوه الیه حاجته و یکون شبیها بشی‌ء من خلق اللّه من غیر قصد تصویره و الحکایة عنه، فلا تعمه تلک الروایات، و ثیاب ذوات الاعلام أو الثیاب المحشوة مع شبه طرائقها بالأخشاب من هذا القبیل. و الحاصل أن حرمة نقش غیر الحیوان من سائر المخلوقات لا تلازم حرمة خیاطة الثیاب المحشوة و غیرها.
(2) و لکن لا تصل النوبة إلی أصالة الإباحة فی مقابل ما یدل علی جواز تصویر غیر الحیوان.
(3) ای أنه بهذه الروایة الدالة علی جواز تماثیل الشجر و غیره بنحو النقش و التجسیم، یرفع الید عن إطلاق مثل قوله: (و نهی عن تزویق البیوت) بحمله علی تزویقها بصورة الحیوان أو الإنسان نقشا أو مجسمة.
ثم ان من الأقوال فی المسألة المنع عن تصویر ذی الروح و غیره بنقش أو تجسیم أخذا بالإطلاق المتقدم اللازم تقییده بما ذکر، و المنع عن التصویر بنحو المجسمة، سواء کانت صورة حیوان أو غیره. و التفصیل فی المنقوش بین الحیوان و غیره مما لا حیاة له، فلا یجوز الأول و یجوز الثانی.
و الوجه فی هذا التفصیل دعوی انصراف الروایات المجوزة إلی بیان حکم النقش، و أن المنقوش لا بأس به إذا لم یکن حیوانا، و لکن مقتضی الدعوی المزبورة هو الحکم بکراهة التصویر مطلقا، سواء کان بنحو المجسمة أو النقش أم کان حیوانا

فلا یقدح نقص بعض الاجزاء (1) و لو اشتغل بتصویر حیوان فعل حراما (2)
______________________________
أو غیره، و ذلک لما ذکره المصنف (ره) من ان التصویر و التمثال علی تقدیر انصرافه الی النقش باعتبار کون الغالب خارجا هو المنقوش لکان هذا الانصراف فی کلتا الطائفتین أی فی الروایات المانعة عن التصویر و المجوزة له، فلا بد من حمل المانعة علی الکراهة باعتبار ورود الرخصة فی الثانیة، فلا یکون فی البین دلیل علی حرمة التصویر بالمجسمة فی الحیوان و غیره، فتکون مکروهة إلحاقا لها بالنقش. و هذا الاشکال من المصنف (ره) مبنی علی التزام القائل المزبور بعدم الفصل بین الحیوان و غیره، و الا لکانت النتیجة حرمة نقش الحیوان و الإنسان و جواز نقش غیرهما، و ذلک لثبوت الترخیص فی نقش غیر الحیوان و الإنسان، فیحمل المنع فی الطائفة الأولی علی نقشهما و یلحق تصویر الإنسان أو الحیوان بنحو المجسمة بنقشهما بالفحوی کما لا یخفی.
(1) بان یصدق علی الناقص أنها صورة إنسان أو حیوان، کما فی الحیوان المقطوع اذنه أو رجله، و لیس فیما ورد من تغییر الصورة بقلع عینها أو بغیره دلالة علی جواز تصویر الناقص، لان القلع موجب لارتفاع کراهة اقتناء الصورة لا جواز تصویره کذلک.
(2) یعنی لو قصد تصویر الحیوان مثلا بتمامه و شرع فیه، یکون بشروعه مستحقا للعقاب حتی فیما لو بدا له بعد ذلک فلم یتمه. و هل هذا الاستحقاق علی مخالفة النهی عن التصویر أو للتجری؟ وجهان: وجه کونه تجریا أنه قصد الحرام و اشتغل ببعض مقدماته، و وجه کونه محرما من حیث التصویر أن معنی حرمة الفعل الذی من قبیل المرکب لیس عرفا الا الاشتغال به بداعی تحقیقه و ان لم یتمه. و الفرق بین تحریم المرکب و إیجابه مع أن موافقة الإیجاب لا تکون إلا بإتمام ذلک المرکب قضاء العرف.
(أقول) فیه ما لا یخفی، فان العنوان المحرم إذا کان بحیث لا یصدق الا علی المجموع کما هو المفروض، لأن المنهی عنه تصویر الحیوان أو الإنسان و عمل

[بقی الکلام فی جواز اقتناء ما حرم عمله]

بقی الکلام فی جواز اقتناء ما حرم عمله (1)
______________________________
تمثالهما، و هذا یکون بنقشهما أو تجسیمهما من قرنهما الی قدمهما، فیکون اتصاف الجزء الأول بکونه حراما مشروطا بتحقق الجزء الآخر کما فی الواجبات الارتباطیة، فالتفرقة بین الواجبات و المحرمات فی ذلک بلا وجه. و لو اشتغل اثنان بتصویر حیوان بان قصد هذا تصویر بعضه و الآخر تصویر بعضه الآخر، و کان ذلک بعلم کل منهما بفعل صاحبه، فلا یبعد الالتزام بحرمة تصویر البعض فی الفرض أخذا بقوله سبحانه:
وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ حیث أن مقتضی الأدلة الأولیة عدم جواز تصویر کل مکلف تمام الحیوان، و مقتضی الآیة حرمة الاشتراک فی تحقیق ذلک الحرام کما لا یخفی و لیس المحرم بحسب الأدلة هو إتمام الصورة کما إذا قصد أحد تصویر جسد الحیوان مثلا بلا رأس، بلا علم منه ان الآخر یکمله، و أکمله الآخر برسم الرأس له، فلا یکون فعل الثانی حراما باعتبار کونه إتماما لتلک الصورة، فإن المحرم هو تصویر کل مکلف الحیوان أو الإنسان لا إتمام صورتهما، و تصویرهما لا یصدق علی مجرد إتمامهما، کما انه لا یصدق علی تصویر بعضهما. و قد تقدم دلالة صحیحة محمد بن مسلم علی عدم البأس بتصویر لا یکون حیوانا، کما ان المستفاد من روایات التکلیف بالنفخ اعتبار المنهی عنه بنحو یکون بالنفخ إنسانا أو حیوانا. و تصویر بعض أعضائهما لا یکون کذلک فتدبر.
(1) لا یخفی أن جواز اقتناء الصورة ملازم لجواز المعاملة بها، فان اقتناءها لزینة البیوت و غیرها منفعة مقصودة یوجب جوازه جوازها، و لا یقاس اقتناؤها باقتناء الخمر مثلا، حیث أن جواز اقتنائه للتخلیل لا یکون موجبا لجواز بیعه، فإن المنفعة المقصودة من الخمر شربها و هو محرم، بخلاف الصور. هذا مع ورود النهی عن بیع الخمر و شرائها وضعا و تکلیفا کما مر. و أما لو قیل بحرمة اقتناء الصورة أو وجوب محوها فلازمه الحکم بفساد المعاملة علیها، باعتبار عدم المنفعة المحللة فیها، فیکون أکل المال بها أکلا بالباطل. و لذا ذکر فی جامع المقاصد جواز إبقاء الصور و اقتنائها

..........
______________________________
فیجوز بیعها. و عن المقنعة و النهایة و السرائر عدم جواز التجارة بها، و لازمه عدم جواز اقتنائها. و کیف کان فذکر المصنف (ره) فی عدم جواز اقتنائها وجوها:
(الأول) ان الدلیل علی حرمة شی‌ء حدوثا دلیل علی حرمة إبقائه، باعتبار ان ذلک مقتضی مبغوضیته، و أجاب عن ذلک فیما بعد ان ظاهر الدلیل هی حرمة عمله.
و اما إبقاؤه بعد عمله فلا یستفاد حرمته. نعم لو کان حرمة عمل الشی‌ء بحیث یعم بقاءه بان تکون دلالته علی حرمة الإبقاء بالملازمة العرفیة کما فی حرمة تنجیس المسجد باعتبار احترامه، و عدم جواز هتکه، فیعم الحکم الإبقاء، و یکون الدلیل علی حرمة تنجیسه دالا بالملازمة علی وجوب تطهیره.
(الثانی) صحیحة محمد بن مسلم، قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن تماثیل الشجر و الشمس و القمر؟ قال: لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان» «1» بدعوی رجوع السؤال عن الأعیان إلی الفعل المناسب لها، و المناسب للتماثیل اقتناؤها لزینة البیوت و غیرها لا عملها، کما إذا سئل عن الخمر و أجیب بالحرمة یکون ظاهره حرمة شربها، فإنه المتعارف فی الخمر لا عملها، بل ما نحن فیه یمتاز عن مثل الخمر بأن عمل الخمر یقع من کل انسان یرید عمله، بخلاف التصویر، فإنه لا یقع الا من البعض، فیمکن رجوع السؤال عن الخمر الی عملها بخلاف التماثیل.
و أجاب (ره) عن هذا الوجه برجوع السؤال إلی عملها، فان عمل التصاویر مرتکز فی أذهان عامة الناس، و یکون السؤال عن حکم اقتنائها بعد معرفة حکم عملها، إذ لا یحتمل عدم جواز اقتناء ما یجوز عمله.
(أقول) لم یظهر من الصحیحة رجوع السؤال إلی عمل التماثیل، فإنه لو لم تکن ظاهرة فی حکم الاقتناء فلا أقل من عدم ظهورها فی عملها. و ما ذکره المصنف (ره) فی وجه رجوع السؤال إلی عملها ضعیف، فإنه یمکن ان لا یعلم السائل حکم عملها:
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (3) الباب: (3) من أبواب أحکام المساکن- الحدیث: (17)

..........
______________________________
و مع ذلک یسأل عن حکم اقتنائها باعتبار خروج عملها عن ابتلائه، لعدم معرفته بالتصویر أو عدم قصده، بخلاف اقتنائها کما یمکن علمه بحرمة عملها أو کراهته من قبل و یسأل فعلا عن حکم اقتنائها.
و ما ذکر- فی وجه رجوع السؤال إلی الاقتناء من أن السؤال عن الخمر لا ینصرف الی عملها، مع أن عملها یقع من کل واحد فکیف بالتصویر، فإنه عمل مختص بالنقاش- غیر تام، بل الأمر أشبه بالعکس، فإنه لا یعرف کل انسان عمل الخمر، بخلاف التصویر و لو بصورة ما کما لا یخفی.
(الثالث) الحصر المذکور للصناعة فی حدیث تحف العقول حیث ذکر فیه أن الصناعة المحرمة هی التی یجی‌ء منها الفساد المحض، و لا یکون فیها جهة صلاح، و یحرم جمیع التقلب فیها و إذا حرم تصویر الحیوان کما هو الفرض یکون فیه الفساد المحض، بمقتضی الحدیث کما یحرم جمیع التقلب فیه الذی منه بیع الصورة و شراؤها و اقتناؤها. و أجاب (ره) عن هذا الوجه بأن المذکور فی الحدیث من الصناعة قسمان: (الأول)- ما یکون فیه الصلاح و الفساد معا. (الثانی)- ما یکون فیه الفساد المحض، و مدلوله أن المحرم من هذین القسمین هو الثانی الذی یحرم فیه جمیع التقلب. و أما أنه لیس للصناعة قسم ثالث، و هو ما إذا کان الفساد المحض فی عمله فقط لا فی إبقاء المصنوع، فیکون المحرم عمله فقط، فلا یکون الحدیث نافیا لذلک، فان الحصر الوارد فیه إضافی أی ناظر الی القسمین المذکورین، و أن المحرم منهما الثانی لا الأول. و علی ذلک فیمکن کون التصویر من القسم الثالث الخارج عن مدلول الحدیث، بان کان عمل الصورة محرما دون اقتنائها.
(أقول) حمل الحصر فیه علی الإضافی لا یناسب وروده فی بیان ضابط الحلال و الحرام من الکسب.
(الوجه الرابع)- ما رواه الکلینی عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلی عن

..........
______________________________
السکونی عن ابی عبد اللّه (ع) قال: «قال أمیر المؤمنین (ع): بعثنی رسول اللّه (ص) الی المدینة، فقال لا تدع صورة الا محوتها، و لا قبرا الا سویته، و لا کلبا الا قتلته» «1» و أجاب (ره) عن هذا الوجه بأن الأمر فیه محمول علی الاستحباب أو علی کراهة إبقاء الصورة، بقرینة الأمر بتسویة القبور و قتل الکلاب. و فیه أن قرینة السیاق- بأن یکون رفع الید عن ظهور الطلب بالإضافة إلی فعل موجبا لرفع الید عن ظهوره بالإضافة إلی الفعل الآخر ایضا- لا أساس لها. و لذا لا تکون القرینة علی استحباب غسل الجمعة موجبا لرفع الید عن الظهور بالإضافة إلی غسل الجنابة أیضا، کما فی مثل قوله (اغتسل للجمعة و الجنابة) فضلا عن مثل (اغتسل للجمعة و اغتسل للجنابة) نعم نلتزم بحمل النهی عن إبقاء الصورة علی الکراهة، لکن لا بقرینة السیاق، بل للروایات الآتیة الظاهرة فی الترخیص فی اقتنائها.
(الوجه الخامس) صحیحة علی بن جعفر المحکیة عن المحاسن عن موسی قاسم عنه عن أخیه (ع) أنه «سأل أباه عن التماثیل؟ قال: لا یصلح أن یلعب بها» «2» و رواها عن قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده علی بن جعفر عن أخیه موسی ابن جعفر (ع)، قال: «سألته عن التماثیل هل یصلح أن یلعب بها؟ قال: لا» و هذه علی النقل الأول مؤیدة لما تقدم من أن السؤال عن التماثیل لا یکون ظاهرا فی السؤال عن صنعها و عملها.
(الوجه السادس) تصدیه سلام اللّه علیه للدفاع عن سلیمان النبی (ع)، بان المصنوع له کانت صورة الشجر، فإنه لا مورد للدفاع عنه بالجواب المزبور الا مع عدم مناسبة اقتناء الصورة لمثله (ع)، و لو کان المنافی صنعها فقط لم یکن للاعتراض وجه، حیث ان عمله (ع) کان الاقتناء لا الصنع. و فیه أن الاعتراض باعتبار مشیة
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (3) الباب: (3) من أبواب أحکام المساکن- الحدیث: (17)
(2) وسائل الشیعة الجزء (3) الباب: (3) من أبواب أحکام المساکن- الحدیث: (15)