کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

إذ ما من کاغذ الا و له قیمة (1) و لو کان باطلا فی نفسه خارجا عن المالیة (2)
______________________________
فی ضلال، باعتقاد هما ببقاء الدین المنسوخ فلا یوجب لهم التحریف فی کتابهما ضلالا آخر.
(1) ای ان إحراقها إتلاف للکاغذ المفروض استیلاء المسلمین علیه و له قیمة فلا یجوز الإتلاف و کیف کان فیظهر من کلام الشیخ (ره) أن التوراة و الإنجیل من کتب الضلال فیجب تمزیقهما و الانتفاع بکاغذهما و أورد علیه المصنف (ره) بأنه لا دلیل علی وجوب المحو الا فیما إذا کان موجبا للضلال، و مع عدم إیجابه له، فمع بطلان مطالبه لا یجوز بیعه باعتبار عدم کونه مالا و أما محوه فلا دلیل علیه.
(أقول) مجرد بطلان مطالب کتاب لا یوجب خروجه عن المالیة شرعا حتی لا یجوز المعاوضة علیه، کما فی الکتب التی تؤلف من مجموع قضایا جعلیة لغایة تفریج الهم عن قارئها و مثل هذه یجوز بیعها و شراؤها، لکونها مالا شرعا باعتبار ترتب المصلحة المقصودة المباحة علیها حتی مع عدم إظهار مؤلفها بأن هذه القضایا الواردة فی الکتاب جعلیة و سیأتی إن شاء اللّه تعالی أن الموجب لکون المکتوب أو الکلام کاذبا قصد الکاتب أو المتکلم لا اعتقاد المطالع و المسامع.
(2) یعنی لو کان بعض الکتاب باطلا و خارجا عن المالیة الشرعیة و ان لم یکن موجبا للضلال و باعه بعوض، فتبطل المعاوضة بالإضافة الی ذلک البعض.
(أقول) لا یکون بیع کتاب منحلا الی بیوع متعددة بالإضافة إلی أبعاضه خارجا، فان المعیار فی الانحلال و عدمه نظر العرف کما مر، و لذا لو باع کتابا بعنوان أنه الکتاب الفلانی و ظهر مشتملا علی بعض الأوراق من ذلک الکتاب یحکم ببطلان البیع رأسا و بالجملة فبما أن البیع فی الفرض لا یصح بالإضافة إلی الکتاب تعین بطلانه علی قرار ما تقدم فی بیع الصنم مع کون مادته مالا.
ینبغی فی المقام التعرض لحکم اللحیة فنقول ذکر صاحب الحدائق (ره)

[تذییل حلق اللحیة]

______________________________
فی آداب الحمام الظاهر کما استظهره جماعة من الأصحاب کما عرفت تحریم حلق اللحیة، لخبر المسخ المروی عن أمیر المؤمنین علیه السلام، فإنه لا یقع الا علی ارتکاب أمر محرم مبالغ فی التحریم انتهی و ربما یقال أن تعبیره (ره) بالظاهر لا بالأظهر فیه إشارة إلی تسالم الأصحاب علی الحکم، و لکن ملاحظة تعبیرات الحدائق فی المسائل کافیة فی الجزم بأن مثل هذا التعبیر منه (ره) لا یشیر الا الی اجتهاده و ذکر صاحب الجواهر (ره) فی باب الإحلال من إحرام الحج بحلق الرأس أنه لیس للنساء حلق، لنهی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ان تحلق المرأة رأسها فی الإحلال لا مطلقا، فان الظاهر عدم حرمته لها فی غیر المصاب المفضی إلی الجزع، للأصل السالم عن معارضة دلیل معتبر اللهم الا أن تکون الشهرة بین الأصحاب تصلح جابرة لنحو المرسل المزبور بناء علی إرادة الإطلاق فیکون کحلق اللحیة للرجال انتهی.
و حاصل مرامه أنه لا یجوز للمرأة حلق رأسها عند إحلالها من إحرام حج أو غیره و کذا للجزع عند المصیبة، و یجوز فی غیر ذلک و حرمته عند الإحلال لنهی رسول اللّه (ص ع) أن تحلق المرأة رأسها المحمول علی الإحلال و أما جوازه فی سائر الأحوال فلأصالة الحلیة السالمة عن المعارض المعتبر، إلا ان یقال بحرمته علیها مطلقا أخذا بإطلاق هذه المرسلة المنجبر ضعفها بالشهرة علی تقدیر إرادة الإطلاق فیکون حرمته علیها کحرمة حلق اللحیة علی الرجال، و هذا- کما تری- لا یدل علی ثبوت الشهرة علی الحرمة فی حلق الرجل لحیته بل مقتضاه حرمته عند صاحب الجواهر.
و الحاصل أنی لم أظفر علی ما یدل علی الشهرة بین الأصحاب فی حرمة حلق اللحیة و اما ما استدل به علی الحرمة فأمور (منها) قوله سبحانه حکایة عن إبلیس علیه اللعنة وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ «1» بدعوی ان ما یأمر به إبلیس لا یکون الا فعلا
______________________________
(1) سورة النساء (4) الایة (119)

..........
______________________________
محرما، و حلق اللحیة من تغییر خلق اللّه، و لکن لا یخفی أن مثل حلق اللحیة لو کان تغییرا لخلق اللّه و محرما باعتبار ذلک لکان شق الطرق فی الجبال، و حفر الابار و زرع الأشجار و غیرها تغییرا لخلقة اللّه تعالی، و الالتزام بحرمتها غیر ممکن و حلیتها بتخصیص الآیة باعتبار کونه من تخصیص الأکثر غیر ممکن، فلا بد من حمل الآیة علی مثل الفطرة المخلوق جمیع الناس علیها علی ما یشیر إلیها قوله سبحانه فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِی فَطَرَ النّٰاسَ عَلَیْهٰا لٰا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ «1» و المراد من تغییرها إفسادها بجعل النفس مرکزا لطرح الشرور و مولدا لنیات السوء أو علی غیرها مما لا قرینة فی الآیة علی تعیینه.
الثانی أن الروایات الواردة فی حف الشوارب و إعفاء اللحیة کمرسلة الصدوق (ره) قال: (قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: حفوا الشوارب و أعفوا اللحی و لا تشبهوا بالیهود) «2» و فی الأخری قال: (قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ان المجوس جزوا لحاهم و وفروا شواربهم، و أما نحن نجز الشوارب و نعفی اللحی و هی الفطرة) «3» و فیه أن مثل هذه الروایات حتی مع الإغماض عن أسانیدها لا دلالة لها علی حرمة حلق اللحیة، فإن الحف عبارة عن الجز و القطع، و الإعفاء التوفیر، و من الظاهر أن توفیر اللحیة غیر واجب قطعا، بل الواجب علی تقدیره رؤیة الشعر فی الوجه، فلا بد من حملها علی الاستحباب و المراد بعدم التشبه بالیهود عدم تطویل اللحیة بما هو خارج عن المتعارف أو زائد علی القبضة، کما کان یفعل الیهود علی ما قیل فی روایة حبابة الوالبیة، قالت: «رأیت أمیر المؤمنین علیه السلام فی شرطة الخمیس، و معه درة لها سبابتان یضرب بها بیاع الجری و المارماهی و الزمار، و یقول لهم یا بیاعی مسوخ بنی إسرائیل و جند بنی مروان، فقام إلیه
______________________________
(1) سورة الروم (30) الایة (30)
(2) وسائل الشیعة الجزء (1) الباب: (67) أبواب آداب الحمام الحدیث: (1).
(3) وسائل الشیعة الجزء (1) الباب: (67) أبواب آداب الحمام الحدیث: (2).

..........
______________________________
فرات بن أحنف فقال یا أمیر المؤمنین و ما جند بنی مروان؟ قال فقال له أقوام حلقوا اللحی و فتلوا الشوارب فمسخوا» «1» و ظاهرها مع الإغماض عن سندها عدم جواز حلق اللحیة مع تفتیل الشوارب لا مطلقا کما لا یخفی.
(الثالث) ما رواه ابن إدریس فی آخر السرائر نقلا عن کتاب الجامع لأحمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی صاحب الرضا (ع)، قال: «سألته عن الرجل هل یصلح له ان یأخذ من لحیته؟ قال: أما من عارضیه فلا بأس، و أما من مقدمها فلا» «2» و لکن ظاهره عدم جواز الأخذ من مقدم اللحیة، و هذا لا یمکن الالتزام به، و حمله علی جواز حلق العارضین دون مقدم اللحیة بلا قرینة غیر ممکن، و اسناد ابن إدریس إلی جامع البزنطی غیر معروف لنا و لکن رواه ایضا علی بن جعفر فی کتابه. و قد ذکرنا أن طریق صاحب الوسائل الی کتابه ینتهی إلی الشیخ (ره) و سند الشیخ (ره) الی الکتاب المزبور صحیح. و فی معتبرة سدیر الصیرفی، قال: «رأیت أبا جعفر (ع) یأخذ عارضیه و یبطن لحیته» «3» و فی دلالتها علی الاستحباب أیضا تأمل، لاحتمال کون ذلک من اختیاره (ع) أحد أفراد المباح کما لا یخفی.
(الوجه الرابع) أن روایة الجعفریات (حلق اللحیة من المثلة، من مثل فعلیه لعنة اللّه) و أورد علی الاستدلال بها علی الحرمة بأن مجرد اللعن علی فعل لا یدل علی حرمته، و قد ورد اللعن فی ترک بعض المستحبات، مثل قوله (ع):
«ملعون من أخر الصلاة» و أجاب عنه السید الخوئی طال بقاه- کما فی تقریراته- بأن اللعن علی فعل غیر الاخبار بکون الشخص ملعونا فإن الاخبار بکونه ملعونا و بعیدا عن اللّه
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (1) الباب: (67) من أبواب آداب الحمام- الحدیث: (4).
(2) وسائل الشیعة الجزء (1) الباب (63): من أبواب آداب الحمام، الحدیث: (5).
(3) وسائل الشیعة الجزء (1) الباب (63): من أبواب آداب الحمام، الحدیث: (4).

..........
______________________________
ربما یکون منشأه ارتکاب المکروهات، و هذا بخلاف إنشاء اللعن علی المؤمن، فإنه لا یکون الا مع ارتکابه فعلا محرما و قوله (ع) (و من مثل فعلیه لعنة اللّه) من قبیل إنشاء اللعن علی فاعل المثلة بخلاف قوله: (ملعون من أخر الصلاة).
و لا یخفی ما فی الاشکال و الجواب، فان اللعن لیس هو البعد مطلقا بل البعد الناشئ عن الطرد و الغضب، و هذا لا یکون إلا مع حرمة الفعل، و لا یفرق فی ذلک بین إنشائه أو الاخبار بکون الفاعل لکذا ملعونا و مطرودا، حیث انه لو لم یکن فعله محرما فلا موجب لطرده و لعنه، و اللعن فی مثل تأخیر الصلاة عن وقتها محمول علی مثل ما إذا کان التأخیر للاستخفاف بها.
ثم ان المعتبر فی تحقق عنوان المثلة أمران. (أحدهما) إیقاع النقص بالغیر و (ثانیهما) کون الإیقاع بقصد هتکه و تحقیره، فلا یتحقق العنوان فیما إذا حلق الإنسان لحیته بداعی تجمیله أو نحوه، کما هو موضوع البحث. و المستفاد من الروایة أن حلق لحیة الغیر بقصد هتکه و التنقیص به مثله حکما أو موضوعا.
هذا مع أن روایة الجعفریات لا تکون حجة علی الحکم و لا علی حرمة المثلة، فإنه لم یثبت ان النسخة المأخوذة منها هذه بعینها کتاب موسی بن إسماعیل بن موسی (ع) و وصل الی سهل بن احمد بن سهل، و منه الی الحسین بن عبید اللّه بواسطة محمد بن محمد الأشعث.
و مما ذکرنا یظهر أنه لا بأس بقطع عضو المیت الکافر فی العملیة المتعارفة فی زماننا، و جعله مکان العضو الفاسد من انسان آخر، کما لا بأس بخرق جسده لغرض الاطلاع علی أوضاع الجسد المعبر عن ذلک بالتشریح للطبابة. نعم لا یجوز ذلک بالإضافة إلی أعضاء المیت المسلم باعتبار وجوب دفنها و حرمة هتکه حیا، و میتا.
و المتحصل فی المقام ان الاخبار الدالة علی اعفاء اللحیة و تطویله مع ضعف إسنادها لا تصلح للاعتماد علیها و الحکم بوجوب تطویلها، حتی فی فرض تقیید تلک

[الرشوة حرام]

الرشوة حرام (1)
______________________________
الاخبار بما ورد فی بعض الروایات «1» من تحدید اللحیة بالقبضة، بأن یقال الواجب تطویلها الی القبضة، حیث انه مع الإغماض عن سند المقید لم یعهد من أحد الإفتاء بوجوب تطویلها کذلک، سواء التزم بحرمة تطویلها بعد الحد المزبور کما هو ظاهر بعضها حیث ذکر فیها، و ما زاد عن القبضة ففی النار أو قیل بکراهته و استظهارها من مرسلة یونس عن ابی عبد اللّه (ع) فی قدر اللحیة قال: «تقبض بیدک علی اللحیة و تجز ما فضل» أو من ذیل مرسلة الصدوق المتقدمة من قوله (و لا تشبهوا بالیهود) و مع ذلک فلا یمکن الإفتاء بجواز حلق اللحیة و عدم وجوب رعایة الاحتیاط، و ذلک لأن المرتکز فی أذهان المتشرعة عدم جواز حلقها، و ان کان فی انتهاء هذا الارتکاز الی عصر الشارع المقدس تأمل، لاحتمال حدوثه أخیرا بالرجوع إلی جماعة أفتوا بحرمته و اللّه سبحانه هو العالم و لا یخفی ان حرمة حلق اللحیة علی تقدیر القول بها من جهة الروایات أو دعوی سیرة المتدینین أو ارتکاز الحرمة تکون کسائر المحرمات ساقطة عند الاضطرار أو الإکراه أو المزاحمة بتکلیف آخر مساو أو أهم، و لو لم یمکن رعایة التکلیف الآخر الأهم بل المساوی إلا مع حلقها جاز.
(1) و علیه إجماع المسلمین کما فی جامع المقاصد و المسالک و یدل علیه قوله عز من قائل وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوٰالِ النّٰاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ «2» و ظاهرها عدم جواز إعطاء المال للحکام لغایة أکل أموال الناس، مع العلم بالحال، سواء کان الأکل المزبور غرضا أولیا، أو کان من غایة الغایة، بأن کان الإعطاء لجلب میل الحاکم و حبه الیه حتی یحکم له و یتعدی الی ما إذا کان الحکم له شرطا فی الإعطاء، أو کان المال عوضا عن ذلک الحکم بالفحوی. نعم لا دلالة فیها علی ما إذا کان الإعطاء لغایة الحکم بما هو الواقع، و ما هو علی
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (1) الباب: (65) من أبواب آداب الحمام- الحدیث: (3)
(2) سورة البقرة (2) الایة: (188)

و فی المستفیضة (1) و فی روایة الأصبغ بن نباتة (2) و عن الخصال فی الصحیح (3) و هذا المعنی هو ظاهر تفسیر الرشوة (4)
______________________________
قوانین القضاء، بأن لا یمیل نفس القاضی إلی خصمه و یذهب بحقه.
(1) کموثقة سماعة عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «الرشا فی الحکم هو الکفر باللّه» «1» و کصحیحة عمار بن مروان قال: «سألت أبا جعفر (ع)- الی ان قال (ع)-:
فاما الرشا فی الحکم، فان ذلک هو الکفر باللّه» «2» و فی صحیحة الأخری عن ابی- عبد اللّه (ع) «کل شی‌ء غل من الامام فهو سحت، و السحت أنواع کثیرة: (منها) ما أصیب من أعمال الولاة الظلمة، و (منها) أجور القضاة و أجور الفواجر و ثمن الخمر و النبیذ المسکر و الربا بعد البینة. و أما الرشا فی الأحکام یا عمار فهو الکفر باللّه العظیم» «3» و قوله کل شی‌ء غل من الامام أی أخذ منه خیانة و ظاهر التعبیر بالکفر هی الحرمة تکلیفا و یستفاد الوضع من عد الرشوة من السحت.
(2) ضعیفة سندا و الغلول بمعنی السرقة. و الخیانة و الرشوة المذکورة فیها لا تناسب الرشا فی الحکم، حیث أن القضاء لا یکون من شأن الوالی کما لا یخفی.
(3) هذه هی الصحیحة المتقدمة عن ابی عبد اللّه (ع)، و مدلولها عدم جواز أخذ الأجر علی القضا، سواء کان معطیه أحد المتخاصمین أو غیره ممن یهمه قضاؤه، کأخذ الأجرة من الوالی، و کذا عدم جواز أخذ الرشا بلا فرق بین کونه للحکم له باطلا أو للحکم بما هو الواقع أو للحکم له باطلا کان أو حقا، و سواء کان ذلک غرضا و داعیا إلی الإعطاء أو شرطا فیه.
(4) الاحتمالات فی معنی الرشوة أربعة: (الأول)- ما یعم مقابل الحکم الصحیح، سواء جعل عوضا عن نفس الحکم أو عن مقدماته کالنظر فی أمر المترافعین
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (18) الباب: (8) من أبواب آداب القاضی- الحدیث: (3)
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (5) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (1)
(3) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (5) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (12)

..........
______________________________
و هذا ظاهر القاموس و یساعده ظاهر کلام المحقق الثانی و صریح الحلی، حیث ذکر أنه لا یجوز للقاضی أخذ الرشا مطلقا، أی سواء کان عوضا عن حکمه الصحیح أم لا. نعم لا یحرم علی المعطی فیما إذا کان عوضا عن الحکم الصحیح، و یحرم فی غیره.
(الثانی)- ما یعطی للقاضی للحکم له فی الواقعة بالباطل، و بقضاء الجور، کما هو ظاهر مجمع البحرین.
(الثالث)- إعطاء المال لغایة الوصول الی غرضه من الحکم له أو أمر آخر یفعله الغیر له کما عن المصباح و النهایة.
(الرابع)- إعطاء المال للقاضی للحکم له حقا أو باطلا. و أما الاحتمال الأول فالظاهر أن عوض الحکم و تعیین الأجر له لا یکون من الرشوة فیما إذا کان ذلک الحکم هو الحکم علی موازین باب القضاء، و لذا جعل الرشوة فی الحکم فی صحیحة عمار ابن مروان مقابل أجر القضاة.
(بعبارة أخری) لا یجوز للقاضی أخذ الجعل و الأجرة علی حکمه الصحیح أو علی ما هو من مقدماته، کالنظر فی أمر المترافعین إما مطلقا، کما هو الصحیح، و علیه المشهور، بل فی جامع المقاصد دعوی الإجماع علیه، و هو مقتضی کون أجر القضاة سحتا، و إما مع تعین القضاء علیه کما هو ظاهر المصنف (ره) و جمع آخر، و لکن عد الرشا فی الحکم فی مقابل أجر القاضی مقتضاه عدم شمول الرشا له، فلا یجری علیه سائر أحکام الرشا، ککون إعطائه حراما تکلیفا، بل یکفی فی عدم جریانها فیه الشک فی کونه داخلا فی معنی الرشا کما لا یخفی. و کذا لا یمکن المساعدة علی الاحتمال الثانی، فإنه لا ینحصر به الرشوة، بل یعم معناها ما إذا کان الغرض من الإعطاء هو الحکم له، سواء کان حقا أم باطلا. و أما إعطاء المال فی غیر موارد القضاء ففی کونه رشوة حکما أو موضوعا فسیأتی التعرض له. و الصحیح فی معناها هو الاحتمال الرابع،