کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
فرات بن أحنف فقال یا أمیر المؤمنین و ما جند بنی مروان؟ قال فقال له أقوام حلقوا اللحی و فتلوا الشوارب فمسخوا» «1» و ظاهرها مع الإغماض عن سندها عدم جواز حلق اللحیة مع تفتیل الشوارب لا مطلقا کما لا یخفی.
(الثالث) ما رواه ابن إدریس فی آخر السرائر نقلا عن کتاب الجامع لأحمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی صاحب الرضا (ع)، قال: «سألته عن الرجل هل یصلح له ان یأخذ من لحیته؟ قال: أما من عارضیه فلا بأس، و أما من مقدمها فلا» «2» و لکن ظاهره عدم جواز الأخذ من مقدم اللحیة، و هذا لا یمکن الالتزام به، و حمله علی جواز حلق العارضین دون مقدم اللحیة بلا قرینة غیر ممکن، و اسناد ابن إدریس إلی جامع البزنطی غیر معروف لنا و لکن رواه ایضا علی بن جعفر فی کتابه. و قد ذکرنا أن طریق صاحب الوسائل الی کتابه ینتهی إلی الشیخ (ره) و سند الشیخ (ره) الی الکتاب المزبور صحیح. و فی معتبرة سدیر الصیرفی، قال: «رأیت أبا جعفر (ع) یأخذ عارضیه و یبطن لحیته» «3» و فی دلالتها علی الاستحباب أیضا تأمل، لاحتمال کون ذلک من اختیاره (ع) أحد أفراد المباح کما لا یخفی.
(الوجه الرابع) أن روایة الجعفریات (حلق اللحیة من المثلة، من مثل فعلیه لعنة اللّه) و أورد علی الاستدلال بها علی الحرمة بأن مجرد اللعن علی فعل لا یدل علی حرمته، و قد ورد اللعن فی ترک بعض المستحبات، مثل قوله (ع):
«ملعون من أخر الصلاة» و أجاب عنه السید الخوئی طال بقاه- کما فی تقریراته- بأن اللعن علی فعل غیر الاخبار بکون الشخص ملعونا فإن الاخبار بکونه ملعونا و بعیدا عن اللّه
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (1) الباب: (67) من أبواب آداب الحمام- الحدیث: (4).
(2) وسائل الشیعة الجزء (1) الباب (63): من أبواب آداب الحمام، الحدیث: (5).
(3) وسائل الشیعة الجزء (1) الباب (63): من أبواب آداب الحمام، الحدیث: (4).

..........
______________________________
ربما یکون منشأه ارتکاب المکروهات، و هذا بخلاف إنشاء اللعن علی المؤمن، فإنه لا یکون الا مع ارتکابه فعلا محرما و قوله (ع) (و من مثل فعلیه لعنة اللّه) من قبیل إنشاء اللعن علی فاعل المثلة بخلاف قوله: (ملعون من أخر الصلاة).
و لا یخفی ما فی الاشکال و الجواب، فان اللعن لیس هو البعد مطلقا بل البعد الناشئ عن الطرد و الغضب، و هذا لا یکون إلا مع حرمة الفعل، و لا یفرق فی ذلک بین إنشائه أو الاخبار بکون الفاعل لکذا ملعونا و مطرودا، حیث انه لو لم یکن فعله محرما فلا موجب لطرده و لعنه، و اللعن فی مثل تأخیر الصلاة عن وقتها محمول علی مثل ما إذا کان التأخیر للاستخفاف بها.
ثم ان المعتبر فی تحقق عنوان المثلة أمران. (أحدهما) إیقاع النقص بالغیر و (ثانیهما) کون الإیقاع بقصد هتکه و تحقیره، فلا یتحقق العنوان فیما إذا حلق الإنسان لحیته بداعی تجمیله أو نحوه، کما هو موضوع البحث. و المستفاد من الروایة أن حلق لحیة الغیر بقصد هتکه و التنقیص به مثله حکما أو موضوعا.
هذا مع أن روایة الجعفریات لا تکون حجة علی الحکم و لا علی حرمة المثلة، فإنه لم یثبت ان النسخة المأخوذة منها هذه بعینها کتاب موسی بن إسماعیل بن موسی (ع) و وصل الی سهل بن احمد بن سهل، و منه الی الحسین بن عبید اللّه بواسطة محمد بن محمد الأشعث.
و مما ذکرنا یظهر أنه لا بأس بقطع عضو المیت الکافر فی العملیة المتعارفة فی زماننا، و جعله مکان العضو الفاسد من انسان آخر، کما لا بأس بخرق جسده لغرض الاطلاع علی أوضاع الجسد المعبر عن ذلک بالتشریح للطبابة. نعم لا یجوز ذلک بالإضافة إلی أعضاء المیت المسلم باعتبار وجوب دفنها و حرمة هتکه حیا، و میتا.
و المتحصل فی المقام ان الاخبار الدالة علی اعفاء اللحیة و تطویله مع ضعف إسنادها لا تصلح للاعتماد علیها و الحکم بوجوب تطویلها، حتی فی فرض تقیید تلک

[الرشوة حرام]

الرشوة حرام (1)
______________________________
الاخبار بما ورد فی بعض الروایات «1» من تحدید اللحیة بالقبضة، بأن یقال الواجب تطویلها الی القبضة، حیث انه مع الإغماض عن سند المقید لم یعهد من أحد الإفتاء بوجوب تطویلها کذلک، سواء التزم بحرمة تطویلها بعد الحد المزبور کما هو ظاهر بعضها حیث ذکر فیها، و ما زاد عن القبضة ففی النار أو قیل بکراهته و استظهارها من مرسلة یونس عن ابی عبد اللّه (ع) فی قدر اللحیة قال: «تقبض بیدک علی اللحیة و تجز ما فضل» أو من ذیل مرسلة الصدوق المتقدمة من قوله (و لا تشبهوا بالیهود) و مع ذلک فلا یمکن الإفتاء بجواز حلق اللحیة و عدم وجوب رعایة الاحتیاط، و ذلک لأن المرتکز فی أذهان المتشرعة عدم جواز حلقها، و ان کان فی انتهاء هذا الارتکاز الی عصر الشارع المقدس تأمل، لاحتمال حدوثه أخیرا بالرجوع إلی جماعة أفتوا بحرمته و اللّه سبحانه هو العالم و لا یخفی ان حرمة حلق اللحیة علی تقدیر القول بها من جهة الروایات أو دعوی سیرة المتدینین أو ارتکاز الحرمة تکون کسائر المحرمات ساقطة عند الاضطرار أو الإکراه أو المزاحمة بتکلیف آخر مساو أو أهم، و لو لم یمکن رعایة التکلیف الآخر الأهم بل المساوی إلا مع حلقها جاز.
(1) و علیه إجماع المسلمین کما فی جامع المقاصد و المسالک و یدل علیه قوله عز من قائل وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوٰالِ النّٰاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ «2» و ظاهرها عدم جواز إعطاء المال للحکام لغایة أکل أموال الناس، مع العلم بالحال، سواء کان الأکل المزبور غرضا أولیا، أو کان من غایة الغایة، بأن کان الإعطاء لجلب میل الحاکم و حبه الیه حتی یحکم له و یتعدی الی ما إذا کان الحکم له شرطا فی الإعطاء، أو کان المال عوضا عن ذلک الحکم بالفحوی. نعم لا دلالة فیها علی ما إذا کان الإعطاء لغایة الحکم بما هو الواقع، و ما هو علی
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (1) الباب: (65) من أبواب آداب الحمام- الحدیث: (3)
(2) سورة البقرة (2) الایة: (188)

و فی المستفیضة (1) و فی روایة الأصبغ بن نباتة (2) و عن الخصال فی الصحیح (3) و هذا المعنی هو ظاهر تفسیر الرشوة (4)
______________________________
قوانین القضاء، بأن لا یمیل نفس القاضی إلی خصمه و یذهب بحقه.
(1) کموثقة سماعة عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «الرشا فی الحکم هو الکفر باللّه» «1» و کصحیحة عمار بن مروان قال: «سألت أبا جعفر (ع)- الی ان قال (ع)-:
فاما الرشا فی الحکم، فان ذلک هو الکفر باللّه» «2» و فی صحیحة الأخری عن ابی- عبد اللّه (ع) «کل شی‌ء غل من الامام فهو سحت، و السحت أنواع کثیرة: (منها) ما أصیب من أعمال الولاة الظلمة، و (منها) أجور القضاة و أجور الفواجر و ثمن الخمر و النبیذ المسکر و الربا بعد البینة. و أما الرشا فی الأحکام یا عمار فهو الکفر باللّه العظیم» «3» و قوله کل شی‌ء غل من الامام أی أخذ منه خیانة و ظاهر التعبیر بالکفر هی الحرمة تکلیفا و یستفاد الوضع من عد الرشوة من السحت.
(2) ضعیفة سندا و الغلول بمعنی السرقة. و الخیانة و الرشوة المذکورة فیها لا تناسب الرشا فی الحکم، حیث أن القضاء لا یکون من شأن الوالی کما لا یخفی.
(3) هذه هی الصحیحة المتقدمة عن ابی عبد اللّه (ع)، و مدلولها عدم جواز أخذ الأجر علی القضا، سواء کان معطیه أحد المتخاصمین أو غیره ممن یهمه قضاؤه، کأخذ الأجرة من الوالی، و کذا عدم جواز أخذ الرشا بلا فرق بین کونه للحکم له باطلا أو للحکم بما هو الواقع أو للحکم له باطلا کان أو حقا، و سواء کان ذلک غرضا و داعیا إلی الإعطاء أو شرطا فیه.
(4) الاحتمالات فی معنی الرشوة أربعة: (الأول)- ما یعم مقابل الحکم الصحیح، سواء جعل عوضا عن نفس الحکم أو عن مقدماته کالنظر فی أمر المترافعین
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (18) الباب: (8) من أبواب آداب القاضی- الحدیث: (3)
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (5) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (1)
(3) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (5) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (12)

..........
______________________________
و هذا ظاهر القاموس و یساعده ظاهر کلام المحقق الثانی و صریح الحلی، حیث ذکر أنه لا یجوز للقاضی أخذ الرشا مطلقا، أی سواء کان عوضا عن حکمه الصحیح أم لا. نعم لا یحرم علی المعطی فیما إذا کان عوضا عن الحکم الصحیح، و یحرم فی غیره.
(الثانی)- ما یعطی للقاضی للحکم له فی الواقعة بالباطل، و بقضاء الجور، کما هو ظاهر مجمع البحرین.
(الثالث)- إعطاء المال لغایة الوصول الی غرضه من الحکم له أو أمر آخر یفعله الغیر له کما عن المصباح و النهایة.
(الرابع)- إعطاء المال للقاضی للحکم له حقا أو باطلا. و أما الاحتمال الأول فالظاهر أن عوض الحکم و تعیین الأجر له لا یکون من الرشوة فیما إذا کان ذلک الحکم هو الحکم علی موازین باب القضاء، و لذا جعل الرشوة فی الحکم فی صحیحة عمار ابن مروان مقابل أجر القضاة.
(بعبارة أخری) لا یجوز للقاضی أخذ الجعل و الأجرة علی حکمه الصحیح أو علی ما هو من مقدماته، کالنظر فی أمر المترافعین إما مطلقا، کما هو الصحیح، و علیه المشهور، بل فی جامع المقاصد دعوی الإجماع علیه، و هو مقتضی کون أجر القضاة سحتا، و إما مع تعین القضاء علیه کما هو ظاهر المصنف (ره) و جمع آخر، و لکن عد الرشا فی الحکم فی مقابل أجر القاضی مقتضاه عدم شمول الرشا له، فلا یجری علیه سائر أحکام الرشا، ککون إعطائه حراما تکلیفا، بل یکفی فی عدم جریانها فیه الشک فی کونه داخلا فی معنی الرشا کما لا یخفی. و کذا لا یمکن المساعدة علی الاحتمال الثانی، فإنه لا ینحصر به الرشوة، بل یعم معناها ما إذا کان الغرض من الإعطاء هو الحکم له، سواء کان حقا أم باطلا. و أما إعطاء المال فی غیر موارد القضاء ففی کونه رشوة حکما أو موضوعا فسیأتی التعرض له. و الصحیح فی معناها هو الاحتمال الرابع،

..........
______________________________
و هو إعطاء المال للحکم له مطلقا حقا أو باطلا.
ثم ان المعدود من السحت- فی صحیحة الخصال و هو أجر القضاة بظاهره- یعم ما إذا کان العوض لنفس الحکم أو علی مقدماته. و الالتزام- بان المحرم هو العوض لنفس الحکم- لا وجه له، فإنه فرق بین کون السحت هو الأجر علی القضاء أو أجر القضاة، فالمناسب للالتزام المزبور هو الأول. و المذکور فی الصحیحة هو الثانی الشامل له و للآخر علی ما هو شؤون القضاء، کالنظر فی أمر المترافعین أو غیره من مقدماته. نعم فی البین روایة یوسف بن جابر قال: «قال أبو جعفر (ع): لعن رسول اللّه (ص) من نظر الی فرج امراة لا تحل له، و رجلا خان أخاه فی امرأته، و رجلا احتاج الناس الیه لتفقهه فسألهم الرشوة» «1».
و ربما یستظهر منها حرمة أخذ الأجرة فی خصوص صورة تعین القضاء، حیث ان حمل الاحتیاج فیها علی الحاجة الی نوعه خلاف ظاهرها، بل ظاهرها الاحتیاج الی الشخص، و لکن لا یخفی ما فی الاستظهار، لان صدق الحاجة فی مورد یکون الرجوع فیه الی الشخص من التخییر فی الرجوع بین المجتهدین ظاهر، بل علی تقدیر تسلیم الظهور فلا تصلح- لضعف سندها- لرفع الید بها عن إطلاق الصحیحة المعدود فیها أجر القضاة من السحت کما مر. نعم حملها علی سؤال الرشا للحکم للراشی حقا کان أو باطلا خلاف ظاهرها. و ظاهرها سؤال الأجر علی فقهه و قضائه و إطلاق الرشوة علیه للتأکید فی حرمته.
و ربما یستدل علی عدم جواز أخذ الأجرة علی القضاء بصحیحة عبد اللّه بن سنان قال: «سئل أبو عبد اللّه (ع) عن قاض بین قریتین یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق؟
فقال: ذلک السحت» «2» و أورد علیه المصنف (ره) بأن الروایة غیر ناظرة إلی أخذ
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (18) الباب (8) من أبواب آداب القاضی حدیث: (5)
(2) وسائل الشیعة الجزء (18): الباب (8) من أبواب آداب القاضی- الحدیث: (1)

خلافا لظاهر المقنعة (1)
______________________________
العوض و الأجر، بل ظاهرها ارتزاق القاضی من السلطان، فلا بد من حملها علی صورة عدم کونه أهلا للقضاء بقرینة کونه منصوبا من قبل السلطان الجائر، و الا فلا مناص من ارتزاق القاضی من بیت مال المسلمین، سواء أخذه من السلطان العادل أو الجائر و فیه ان ذکر قید علی القضاء فی الروایة قرینة علی کون المراد بالرزق هو الأجر علی الحکم، و إلا کان ذکر القید لغوا، و لا حاجة ایضا الی حمل کونه من غیر بیت المال کما ذکر المصنف (ره) فی آخر کلامه.
(1) ثم إن فی أخذ الأجر علی القضاء بالحق قولین آخرین: (أحدهما) الجواز مطلقا کما هو ظاهر المقنعة و المحکی عن القاضی، باعتبار ان القضاء عمل محترم، فیصح أخذ المال علیه، کما هو مقتضی مثل قوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «1» المعبر عنه بالأصل و روایة حمزة بن حمران قال: «سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول: من استأکل بعلمه افتقر، قلت ان فی شیعتک قوما یتحملون علومکم و یبثونها فی شیعتکم، فلا یعدمون منهم البر و الصلة و الإکرام، فقال لیس أولئک بمستأکلین، إنما ذاک الذی یفتی بغیر علم و لا هدی لیبطل به الحقوق طمعا فی الدنیا» «2» و لکنها لضعف سندها لا یمکن الاعتماد علیها، بل لا دلالة فیها علی جواز أخذ الأجر علی القضاء بالحق و الإفتاء به، و غایة مدلولها حصر المستأکل بعلمه فی من یفتی بغیر علم و یبطل حقوق الآخرین لغایة وصوله الی مال الدنیا و حطامها، فلا یکون من یفتی بعلم و لا یبطل حقوق الآخرین مستأکلا بعلمه بالصلة و بالبر و الإکرام لهم و أما أخذهم الأجر علی قضائهم و افتائهم جائز أم لا، فلا دلالة لها علی ذلک و علی تقدیر الإطلاق فی جواز الاستیکال فتقید بمثل صحیحة عمار بن مروان المتقدمة، و أما العمومات الدالة علی نفوذ العقد أو صحته فلا یمکن الأخذ بها فی مقابل الخصوصات الواردة
______________________________
(1) سورة المائدة (5) الایة: (1)
(2) وسائل الشیعة: الجزء (18) الباب: (8) من أبواب آداب القاضی- الحدیث: (12)

للغایة أو للعاقبة (1) و فصل فی المختلف (2)
______________________________
فی المقام فلاحظ.
(1) بطلان الحق و ذهابه علی صاحبه یترتب علی القضاء بغیر علم و لا هدی، و یکون البطلان غایة له، کما أنه یترتب علی اعداد الشخص نفسه للقضاء بغیر علم بطور العاقبة، حیث ان عاقبة هذا الاعداد ذهاب الحقوق من أربابها، فاللام فی قوله لیبطل به الحقوق إما للغایة کما إذا کان متعلقا بقوله یفتی المراد به الإفتاء فعلا، أو للعاقبة کما إذا کان متعلقا به بمعنی اعداد نفسه للإفتاء، و علی الأول تکون الروایة دالة علی حرمة الإفتاء بغیر علم و أخذ المال علیه، و علی الثانی تدل علی حرمة إعداد نفسه للإفتاء، بداعی أخذ المال مع عدم عرفانه الحق و موازین الإفتاء و القضاء.
(2) و هذا ثانی القولین الآخرین، و حاصله عدم جواز أخذ الأجرة علی القضاء مع تعینه أو عدم فقره و جواز أخذها مع حاجة القاضی و عدم تعین القضاء علیه اما عدم جواز أخذها مع تعین القضاء علیه فباعتبار عدم جواز أخذ الأجرة علی الواجبات، و اما اعتبار فقره فیستظهر من روایتی یوسف و عمار، و لعل وجه الاستظهار أن المذکور فی روایة عمار أجر القضاة، و من الظاهر ان القضاة فی ذلک الزمان کانوا من المرتزقة من بیت مال المسلمین و منصوبین من قبل من کان یدعی أن له ولایة علی المسلمین، و لم یکن لهم حاجة الی أخذ المال من المترافعین کما ان المذکور فی روایة یوسف من یکون مرجعا للناس فی فقهه، و یبعد فرض الحاجة فی مثله.
و لکن لا یخفی ما فیه، فان الحکم الوارد فی الصحیحة لا یختص بالقضاة المنصوبین فی ذلک الزمان لیقال بعدم الحاجة لهم و حاجة الناس الی شخص لفقهه لا تلازم غناه، خصوصا فیما إذا کان الناس المراجعون إلیه جماعة من الفقراء فتحصل من جمیع ما ذکرنا ان الأظهر بحسب الروایات عدم جواز أخذ