کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

خلافا لظاهر المقنعة (1)
______________________________
العوض و الأجر، بل ظاهرها ارتزاق القاضی من السلطان، فلا بد من حملها علی صورة عدم کونه أهلا للقضاء بقرینة کونه منصوبا من قبل السلطان الجائر، و الا فلا مناص من ارتزاق القاضی من بیت مال المسلمین، سواء أخذه من السلطان العادل أو الجائر و فیه ان ذکر قید علی القضاء فی الروایة قرینة علی کون المراد بالرزق هو الأجر علی الحکم، و إلا کان ذکر القید لغوا، و لا حاجة ایضا الی حمل کونه من غیر بیت المال کما ذکر المصنف (ره) فی آخر کلامه.
(1) ثم إن فی أخذ الأجر علی القضاء بالحق قولین آخرین: (أحدهما) الجواز مطلقا کما هو ظاهر المقنعة و المحکی عن القاضی، باعتبار ان القضاء عمل محترم، فیصح أخذ المال علیه، کما هو مقتضی مثل قوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «1» المعبر عنه بالأصل و روایة حمزة بن حمران قال: «سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول: من استأکل بعلمه افتقر، قلت ان فی شیعتک قوما یتحملون علومکم و یبثونها فی شیعتکم، فلا یعدمون منهم البر و الصلة و الإکرام، فقال لیس أولئک بمستأکلین، إنما ذاک الذی یفتی بغیر علم و لا هدی لیبطل به الحقوق طمعا فی الدنیا» «2» و لکنها لضعف سندها لا یمکن الاعتماد علیها، بل لا دلالة فیها علی جواز أخذ الأجر علی القضاء بالحق و الإفتاء به، و غایة مدلولها حصر المستأکل بعلمه فی من یفتی بغیر علم و یبطل حقوق الآخرین لغایة وصوله الی مال الدنیا و حطامها، فلا یکون من یفتی بعلم و لا یبطل حقوق الآخرین مستأکلا بعلمه بالصلة و بالبر و الإکرام لهم و أما أخذهم الأجر علی قضائهم و افتائهم جائز أم لا، فلا دلالة لها علی ذلک و علی تقدیر الإطلاق فی جواز الاستیکال فتقید بمثل صحیحة عمار بن مروان المتقدمة، و أما العمومات الدالة علی نفوذ العقد أو صحته فلا یمکن الأخذ بها فی مقابل الخصوصات الواردة
______________________________
(1) سورة المائدة (5) الایة: (1)
(2) وسائل الشیعة: الجزء (18) الباب: (8) من أبواب آداب القاضی- الحدیث: (12)

للغایة أو للعاقبة (1) و فصل فی المختلف (2)
______________________________
فی المقام فلاحظ.
(1) بطلان الحق و ذهابه علی صاحبه یترتب علی القضاء بغیر علم و لا هدی، و یکون البطلان غایة له، کما أنه یترتب علی اعداد الشخص نفسه للقضاء بغیر علم بطور العاقبة، حیث ان عاقبة هذا الاعداد ذهاب الحقوق من أربابها، فاللام فی قوله لیبطل به الحقوق إما للغایة کما إذا کان متعلقا بقوله یفتی المراد به الإفتاء فعلا، أو للعاقبة کما إذا کان متعلقا به بمعنی اعداد نفسه للإفتاء، و علی الأول تکون الروایة دالة علی حرمة الإفتاء بغیر علم و أخذ المال علیه، و علی الثانی تدل علی حرمة إعداد نفسه للإفتاء، بداعی أخذ المال مع عدم عرفانه الحق و موازین الإفتاء و القضاء.
(2) و هذا ثانی القولین الآخرین، و حاصله عدم جواز أخذ الأجرة علی القضاء مع تعینه أو عدم فقره و جواز أخذها مع حاجة القاضی و عدم تعین القضاء علیه اما عدم جواز أخذها مع تعین القضاء علیه فباعتبار عدم جواز أخذ الأجرة علی الواجبات، و اما اعتبار فقره فیستظهر من روایتی یوسف و عمار، و لعل وجه الاستظهار أن المذکور فی روایة عمار أجر القضاة، و من الظاهر ان القضاة فی ذلک الزمان کانوا من المرتزقة من بیت مال المسلمین و منصوبین من قبل من کان یدعی أن له ولایة علی المسلمین، و لم یکن لهم حاجة الی أخذ المال من المترافعین کما ان المذکور فی روایة یوسف من یکون مرجعا للناس فی فقهه، و یبعد فرض الحاجة فی مثله.
و لکن لا یخفی ما فیه، فان الحکم الوارد فی الصحیحة لا یختص بالقضاة المنصوبین فی ذلک الزمان لیقال بعدم الحاجة لهم و حاجة الناس الی شخص لفقهه لا تلازم غناه، خصوصا فیما إذا کان الناس المراجعون إلیه جماعة من الفقراء فتحصل من جمیع ما ذکرنا ان الأظهر بحسب الروایات عدم جواز أخذ

و اما الهدیة (1) و هل یحرم الرشوة فی غیر الحکم (2)
______________________________
الجعل و الأجر علی القضاء أو ما هو من شئونه بلا فرق بین حاجة القاضی و عدمها و تعین القضاء علیه و عدمه و یتعدی الی أخذ الجعل و الأجر علی الإفتاء و بیان الأحکام الشرعیة الکلیة باعتبار عدم احتمال الفرق بینهما فی ذلک.
(1) قد ذکرنا دلالة الآیة المبارکة علی عدم جواز إعطاء المال للحکام و القضاة لغایة أکل أموال الناس، بلا فرق بین ان یکون هذا الأکل غرضا أولیا أو کان الغرض الاولی جلب مودة الحاکم و محبته الیه حتی یحکم له، و کما أن الإعطاء علی المعطی و الأخذ علی الحاکم فی الأول حرام و سحت، کذلک فی الفرض الثانی، حیث ان النهی- عن إیصال المال الی الحاکم وسیلة إلی أکل أموال الناس فی الآیة المبارکة- یناسب التحریم فیهما، کما أن الروایات- الدالة علی کون الرشا کفرا باللّه و علی عدم صیرورة الرشوة ملکا للحاکم کما هو ظاهر السحت- تعمهما و علی ذلک فالهدیة إی ما یهبه الشخص للقاضی لغایة جلب مودة القاضی إلیه حتی توجب الحکم له حقا أو باطلا داخلة فی عنوان الرشوة، فلا یجوز للمعطی الإعطاء و لا للقاضی أخذها و لو نوقش فی شمول معناها لها، فلا ریب فی أنها لاحقة بها حکما من حیث الإعطاء و عدم صیرورتها ملکا للقاضی، باعتبار عدم احتمال الفرق بینهما فی هذه الجهة. و اما ما استشهد به المصنف (ره) من الروایات فهی لا ترتبط بالهدیة المعطاة للقاضی کما لا یخفی.
(2) المال المعطی للغیر کالاعطاء لإصلاح أمره عند الأمیر أو قضاء حاجة له عنده له صور ثلاث: (الأولی)- إعطاؤه للأمر المحرم (الثانیة)- إعطاؤه لإصلاح أمره حلالا أو حراما (الثالثة)- لإصلاح أمره حلالا. و ذکر المصنف (ره) أن المال فی الصورتین الأولتین لا یصیر ملکا للأخذ، لکونه من اکله بالباطل، و لکن لیس فساده فیهما لأجل الرشا حتی یحرم الإعطاء و الأخذ تکلیفا أیضا، لأنه لیس فی البین ما یدل علی حرمة الرشا مطلقا إلا بعض ما ینصرف الی الرشا فی الأحکام. و أما الصورة الثالثة فلا بأس بها

..........
______________________________
وضعا و تکلیفا کما هو مقتضی مثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
و یدل علیه ایضا ما ورد فی الرجل یبذل الرشوة لیتحرک الآخر من منزله حتی یسکن فیه المعطی. و المراد المنزل المشترک کالمدرسة و السوق، و کذا تدل علیه روایة الصیرفی، قال: «سمعت أبا الحسن (ع) و سأله حفص الأعور، فقال: عمال السلطان یشترون منا القرب و الادواة. فیوکلون الوکیل حتی یستوفیه منا، فنرشوه حتی لا یظلمنا، فقال، لا بأس بما تصلح به مالک، ثم سکت ساعة، ثم قال: إذا أنت رشوته یأخذ منک أقل من الشرط، قلت: نعم، قال فسدت رشوتک» «1».
أقول لعل المراد بنفی البأس فی هذه الروایة بیان عدم حرمة الإعطاء علی المعطی، حیث أنه یدفع بالإعطاء إلی الوکیل ظلمه عن أمواله، و لکن ما یأخذه الوکیل علی ارتداعه عن ظلمه أکل للمال بالباطل فلا یجوز. و علی الجملة ان مضمون الروایة غیر مربوط بالصور الثلاث.
(لا یقال): إذا کان متعلق الإجارة عملا یتحقق حلالا و حراما، فما الوجه فی کون الإجارة باطلة، و لا تدخل الأجرة فی ملک الأجیر کما هو ظاهر المصنف (ره) (فإنه یقال) إذا کان متعلق الإجارة عملا یتحقق حلالا و حراما، فلا بد من تقیید مورد الإجارة فی عقدها بتحققه حلالا، لئلا یکون الأمر بالوفاء بها منافیا لما دل علی حرمة العمل، و یعمه وجوب الوفاء بها علی کل تقدیر، و مع إطلاق الإجارة فضلا عن التصریح بالإطلاق لا یمکن أن یعمها، کما هو المقرر فی البحث عن اجتماع الأمر و النهی. و لو استأجره علی غسل ثیابه فغسلها فی إناء مغصوب بماء مغصوب لم یستحق اجرة، بل یحکم بانحلال الإجارة بانتفاء موردها، کما إذا آجره لقلع سنه فوقع السن، و هذا إذا تعلقت الإجارة بالغسل المباح، و الا کانت باطلة من الأول. و علی تقدیر البطلان ففی صورة العمل مباحا یستحق اجرة المثل لتضمن الإجارة الاذن فی
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب (37) من أبواب أحکام العقود حدیث: (1)

و یلحق بها المعاملة المشتملة علی المحابات (1)
______________________________
العمل الموجب للضمان. و علی تقدیر العمل حراما فلا یستحق شیئا، فإن أخذ المال فی مقابل الحرام أکل له بالباطل. و أوضح من ذلک ما إذا استأجره للجامع بین قراءة القرآن أو الغناء، فعلی تقدیر قراءة القرآن یستحق اجرة المثل لقاعدة الضمان المستفاد من الأمر بالعمل و الاذن فیه، و علی تقدیر التغنی لا یستحق شیئا. و لا یخفی أنه إذا أجریا العقد علی عمل یحکم بصحته و تعلقه بالفرد الحلال حملا لفعلهما علی الصحیح و هذا غیر ما ذکرنا مما یعلم فیه تعلق قصدهما بالفعل حلالا و حراما.
(لا یقال) کما إذا ورد الأمر بفعل فی خطاب مطلقا و ورد النهی عن بعض أفراده فی خطاب آخر یکون الجمع بین الخطابین بتقیید متعلق الأمر و الالتزام بتعین الإتیان به فی ضمن فرده الحلال، کذلک فیما کانت الإجارة علی العمل مطلقا، فإنه یکون الجمع بین الأمر بالوفاء بالعقود و بین النهی عن بعض الافراد هو الالتزام بتعین الوفاء بها فی ضمن الفرد الحلال (فإنه یقال) لا تنحل الإجارة بالإضافة إلی متعلقها حلالا أو حراما إلی إجارتین، لیقال بشمول أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لإحداهما دون الأخری، بل هی عقد واحد لا یمکن ان یعمه عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فلاحظ.
(1) أی یلحق بالرشوة المعاملة المشتملة علی المحاباة، و هو تنزیل الثمن عن القیمة السوقیة و جعله أقل منها و قد ذکر المصنف (ره) للمعاملة کذلک مع القاضی صورا ثلاث.
(الاولی)- عدم تعلق غرض البائع بأصل البیع، بل یکون غرضه الأصلی هو حکم القاضی له باطلا أو مطلقا حقا أو باطلا، بحیث لو لا ذلک لم یقدم علی بیع ماله أصلا.
(الثانیة)- ان یکون له فی أصل البیع غرض و یکون تقلیل الثمن للقاضی بغرض حکمه له باطلا أو مطلقا، بحیث لو لا ذلک کان یبیع المال، و لکن بلا تقلیل الثمن.
(الثالثة) ان یکون غرضه من البیع کذلک جلب میل القاضی و حبه الیه حتی

کالجعل و الأجرة (1)
______________________________
یحکم له، و المعاملة فی جمیع الصور محرمة تکلیفا، و لکن ربما یقال أنها محکومة بالصحة علی الإطلاق أی سواء قیل بفساد الشرط أو لا، ففی الصورة الثالثة باعتبار عدم الشرط فیها علی القاضی و فی الصورتین الأولتین بناء علی عدم تقسیط الثمن علی الشرط، و أن المعاملة المحاباتیة فیهما ترجع الی بیع الشی‌ء للقاضی بثمن معین مع الاشتراط علیه بالحکم للبائع، و هذا الشرط فاسد، لان العمل به بل اشتراطه کفر باللّه العظیم، و لکن بطلان الشرط بناء علی عدم تقسیط الثمن علیه لا یضر بتمام البیع المزبور، و بناء علی التقسیط یحکم بالبطلان بالإضافة إلی الشرط، نظیر ما إذا باع الخل و الخمر بصفقة واحدة.
(أقول) الأظهر الحکم بالبطلان فی جمیع الصور، فإن الرشوة فی الحکم هو المال المعطی للقاضی للحکم له، بحیث لا یعطی المال لو علم بعدم الحکم له، بلا فرق بین إعطائه ذلک المال مجانا أو مع جعل عوض له. و ما تقدم- من اعتبار کون الإعطاء مقابل الحکم له باطلا أو مطلقا- یراد به الأعم من جعل الحکم له شرطا أو عوضا أو داعیا إلی الإعطاء. و بما أن إعطاء المبیع فی الصور الثلاث للقاضی بداعی الحکم له أو باشتراطه علیه، فیدخل فی عنوان الرشوة فی الحکم و یکون سحتا، بل إذا باعه من القاضی بثمن المثل، و لکن کان البیع بداعی الحکم له، بحیث لو لا حکمه له أمسک علی متاعه و لم یبعه لا منه و لا من غیره، کما یتفق ذلک فی بعض أزمنة عزة وجود المبیع کان المبیع محرما و سحتا.
(1) کما فی المال المجعول عوضا للحکم له بنحو الجعالة، و الثانی کما إذا کان عوضا له فی الإجارة، ثم ان ضمان الید فیما إذا کان المال جعلا أو أجرا علی الحکم واضح، و کذا ما إذا کان الحکم له شرطا فی إعطائه بأن یکون الإعطاء المزبور من الهبة المشروطة، حیث أن المال فی صورة الاشتراط، و أن لا یکون عوضا عن الحکم، إلا أن المدرک لضمان تلف المال فی الید و هی السیرة الجاریة من العقلاء تعم موردها،

فی اختلاف الدافع و القابض (1)
______________________________
کما یعمه حدیث علی الید ما أخذت، و لکنه لضعفه سندا لا یصلح إلا للتأیید. و أما إذا کان الحکم له داعیا الی تملیک المال بلا أخذه عوضا أو شرطا، یکون التملیک المزبور من الهبة الفاسدة مجانا، فلا ضمان فیها کما لا ضمان فی صحیحها.
________________________________________


إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌1، ص: 158
ثم إن رضا صاحب المال بتصرف القاضی فی الرشوة أو فی الجعل و الأجرة لا یوجب جواز التصرف له، لان رضا صاحبه بعنوان الرشوة، و هذا العنوان لا یوجب جواز أکل المال و لا جواز التصرف، و لم یرض المالک بالتصرف فیه بعنوان آخر کما هو الفرض.
(1) تعرض (ره) لصور ثلاث من الصور المفروضة فی المقام: (الاولی)- أن یکون اتفاقهما علی تملیک المال بعنوان الهبة، و اختلافهما فی دعوی الدافع بأنها کانت بداعی الحکم له، فباعتبار کونها رشوة فاسدة، و دعوی الآخذ أنها کانت بداع آخر یکون الدفع معه لازما، کقصد التقرب فیه، و فی مثل هذا یقدم قول مدعی الصحة. و لا مجال لاحتمال الضمان، فإنه لا ضمان فی الهبة صحیحة کانت أم فاسدة. نعم بناء علی ما قیل من الضمان فی الرشوة مطلقا فمقتضی قاعدة الید و لو کان ثبوته، إلا أن أصالة الصحة فی الهبة تنفی موضوع الضمان، باعتبار إثباتها التسلیط الذی لا یکون فیه ضمان.
(الثانیة)- ما إذا لم یتفقا علی نوع التملیک، کما إذا کانت دعوی الدافع أنها بعنوان الأجرة علی الحکم، و الآخذ کانت دعواه الهبة الصحیحة، و فی مثل ذلک لا مجال لأصالة الصحة، لأنها مختصة بما إذا کان الاتفاق علی نوع خاص من المعاملة.
و الخلاف فی صحتها و فسادها، بل الأصل فی الفرض عدم تحقق الناقل أی الهبة الصحیحة فیجوز للدافع أخذ المال مع بقائه و بدله مع تلفه، لأصالة الضمان، فان الموضوع له تلف مال الغیر فی یده مع عدم تسلیطه مجانا، و بضم الوجدان إلی أصالة عدم التسلیط کما ذکر یتم موضوع الضمان، و أصالة عدم دفعه بعنوان الأجرة لا تکون مثبتة للهبة

[سب المؤمنین حرام]

سب المؤمنین حرام (1)
______________________________
المجانیة، و لا اثر آخر فی البین لها کما لا یخفی.
(الثالثة) ما إذا کان اتفاقهما علی فساد التملیک، و دعوی الدافع أنه کان بنحو یوجب الضمان، و القابض نحوا آخر لا یوجبه، کما إذا کانت دعوی الدافع کونها أجرة علی الحکم أو رشوة، بناء علی الضمان فی تلف الرشوة، و دعوی القابض أنها هدیة فاسدة، و تکون ثمرة خلافهما بعد تلف المال، فإنه قبله یکون للدافع أخذها، لاتفاقهما علی فساد التملیک، و مقتضی ما ذکرنا فی الصورة الثانیة هو الضمان فی الفرض، کما هو مقتضی ضم الأصل إلی الوجدان.
(1) لا یخفی أن الإذلال یکون بالتعدی علی عرض الغیر و کرامته، فیکون ظلما. و أما الإیذاء فهو أمر آخر، و ربما یکون فی مورد السب، کما إذا اطلع علیه المسبوب، و کان الساب قاصدا إدخال الأذی علیه و لو بعلمه ببلوغ السب الیه، فیتأثر به، و هذا محرم آخر یکون الساب معه مستحقا لعقابین، لحرمة کل من الظلم و الإیذاء. و أما إذا لم یلتفت الی اطلاع المسبوب علی سبه، یکون عقابه علی سبه الذی هو مرتبة من الظلم و العدوان.
و یستدل علی حرمته من الکتاب بقوله عز من قائل وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ «1» بدعوی أن قول الزور هو الکلام القبیح. و من أظهر أفراده سب المؤمن، و فیه أن الزور ظاهره الباطل، فیکون قول الزور هو الکلام الباطل، و اتصافه بالبطلان یکون باعتبار معناه لا محالة، فینطبق علی الکذب و ما هو متضمن له. و أما الإنشاءات التی لا تتضمن الاخبار الکاذبة فلا یکون فیها بطلان، کما إذا قال- بمسمع من الناس لإنسان غیر حاذق (یا حمار) فان الکلام المزبور باعتبار کونه هدرا لکرامة ذلک الإنسان و تنقیصا له سب، و لکن لا یکون من الباطل، نظیر ما إذا قال للشجاع أنه أسد، فإنه مع فرض کونه شجاعا لا یکون من الباطل، و قوله سبحانه
______________________________
(1) سورة (الحج)- الایة (30)