کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
وضعا و تکلیفا کما هو مقتضی مثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
و یدل علیه ایضا ما ورد فی الرجل یبذل الرشوة لیتحرک الآخر من منزله حتی یسکن فیه المعطی. و المراد المنزل المشترک کالمدرسة و السوق، و کذا تدل علیه روایة الصیرفی، قال: «سمعت أبا الحسن (ع) و سأله حفص الأعور، فقال: عمال السلطان یشترون منا القرب و الادواة. فیوکلون الوکیل حتی یستوفیه منا، فنرشوه حتی لا یظلمنا، فقال، لا بأس بما تصلح به مالک، ثم سکت ساعة، ثم قال: إذا أنت رشوته یأخذ منک أقل من الشرط، قلت: نعم، قال فسدت رشوتک» «1».
أقول لعل المراد بنفی البأس فی هذه الروایة بیان عدم حرمة الإعطاء علی المعطی، حیث أنه یدفع بالإعطاء إلی الوکیل ظلمه عن أمواله، و لکن ما یأخذه الوکیل علی ارتداعه عن ظلمه أکل للمال بالباطل فلا یجوز. و علی الجملة ان مضمون الروایة غیر مربوط بالصور الثلاث.
(لا یقال): إذا کان متعلق الإجارة عملا یتحقق حلالا و حراما، فما الوجه فی کون الإجارة باطلة، و لا تدخل الأجرة فی ملک الأجیر کما هو ظاهر المصنف (ره) (فإنه یقال) إذا کان متعلق الإجارة عملا یتحقق حلالا و حراما، فلا بد من تقیید مورد الإجارة فی عقدها بتحققه حلالا، لئلا یکون الأمر بالوفاء بها منافیا لما دل علی حرمة العمل، و یعمه وجوب الوفاء بها علی کل تقدیر، و مع إطلاق الإجارة فضلا عن التصریح بالإطلاق لا یمکن أن یعمها، کما هو المقرر فی البحث عن اجتماع الأمر و النهی. و لو استأجره علی غسل ثیابه فغسلها فی إناء مغصوب بماء مغصوب لم یستحق اجرة، بل یحکم بانحلال الإجارة بانتفاء موردها، کما إذا آجره لقلع سنه فوقع السن، و هذا إذا تعلقت الإجارة بالغسل المباح، و الا کانت باطلة من الأول. و علی تقدیر البطلان ففی صورة العمل مباحا یستحق اجرة المثل لتضمن الإجارة الاذن فی
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب (37) من أبواب أحکام العقود حدیث: (1)

و یلحق بها المعاملة المشتملة علی المحابات (1)
______________________________
العمل الموجب للضمان. و علی تقدیر العمل حراما فلا یستحق شیئا، فإن أخذ المال فی مقابل الحرام أکل له بالباطل. و أوضح من ذلک ما إذا استأجره للجامع بین قراءة القرآن أو الغناء، فعلی تقدیر قراءة القرآن یستحق اجرة المثل لقاعدة الضمان المستفاد من الأمر بالعمل و الاذن فیه، و علی تقدیر التغنی لا یستحق شیئا. و لا یخفی أنه إذا أجریا العقد علی عمل یحکم بصحته و تعلقه بالفرد الحلال حملا لفعلهما علی الصحیح و هذا غیر ما ذکرنا مما یعلم فیه تعلق قصدهما بالفعل حلالا و حراما.
(لا یقال) کما إذا ورد الأمر بفعل فی خطاب مطلقا و ورد النهی عن بعض أفراده فی خطاب آخر یکون الجمع بین الخطابین بتقیید متعلق الأمر و الالتزام بتعین الإتیان به فی ضمن فرده الحلال، کذلک فیما کانت الإجارة علی العمل مطلقا، فإنه یکون الجمع بین الأمر بالوفاء بالعقود و بین النهی عن بعض الافراد هو الالتزام بتعین الوفاء بها فی ضمن الفرد الحلال (فإنه یقال) لا تنحل الإجارة بالإضافة إلی متعلقها حلالا أو حراما إلی إجارتین، لیقال بشمول أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لإحداهما دون الأخری، بل هی عقد واحد لا یمکن ان یعمه عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فلاحظ.
(1) أی یلحق بالرشوة المعاملة المشتملة علی المحاباة، و هو تنزیل الثمن عن القیمة السوقیة و جعله أقل منها و قد ذکر المصنف (ره) للمعاملة کذلک مع القاضی صورا ثلاث.
(الاولی)- عدم تعلق غرض البائع بأصل البیع، بل یکون غرضه الأصلی هو حکم القاضی له باطلا أو مطلقا حقا أو باطلا، بحیث لو لا ذلک لم یقدم علی بیع ماله أصلا.
(الثانیة)- ان یکون له فی أصل البیع غرض و یکون تقلیل الثمن للقاضی بغرض حکمه له باطلا أو مطلقا، بحیث لو لا ذلک کان یبیع المال، و لکن بلا تقلیل الثمن.
(الثالثة) ان یکون غرضه من البیع کذلک جلب میل القاضی و حبه الیه حتی

کالجعل و الأجرة (1)
______________________________
یحکم له، و المعاملة فی جمیع الصور محرمة تکلیفا، و لکن ربما یقال أنها محکومة بالصحة علی الإطلاق أی سواء قیل بفساد الشرط أو لا، ففی الصورة الثالثة باعتبار عدم الشرط فیها علی القاضی و فی الصورتین الأولتین بناء علی عدم تقسیط الثمن علی الشرط، و أن المعاملة المحاباتیة فیهما ترجع الی بیع الشی‌ء للقاضی بثمن معین مع الاشتراط علیه بالحکم للبائع، و هذا الشرط فاسد، لان العمل به بل اشتراطه کفر باللّه العظیم، و لکن بطلان الشرط بناء علی عدم تقسیط الثمن علیه لا یضر بتمام البیع المزبور، و بناء علی التقسیط یحکم بالبطلان بالإضافة إلی الشرط، نظیر ما إذا باع الخل و الخمر بصفقة واحدة.
(أقول) الأظهر الحکم بالبطلان فی جمیع الصور، فإن الرشوة فی الحکم هو المال المعطی للقاضی للحکم له، بحیث لا یعطی المال لو علم بعدم الحکم له، بلا فرق بین إعطائه ذلک المال مجانا أو مع جعل عوض له. و ما تقدم- من اعتبار کون الإعطاء مقابل الحکم له باطلا أو مطلقا- یراد به الأعم من جعل الحکم له شرطا أو عوضا أو داعیا إلی الإعطاء. و بما أن إعطاء المبیع فی الصور الثلاث للقاضی بداعی الحکم له أو باشتراطه علیه، فیدخل فی عنوان الرشوة فی الحکم و یکون سحتا، بل إذا باعه من القاضی بثمن المثل، و لکن کان البیع بداعی الحکم له، بحیث لو لا حکمه له أمسک علی متاعه و لم یبعه لا منه و لا من غیره، کما یتفق ذلک فی بعض أزمنة عزة وجود المبیع کان المبیع محرما و سحتا.
(1) کما فی المال المجعول عوضا للحکم له بنحو الجعالة، و الثانی کما إذا کان عوضا له فی الإجارة، ثم ان ضمان الید فیما إذا کان المال جعلا أو أجرا علی الحکم واضح، و کذا ما إذا کان الحکم له شرطا فی إعطائه بأن یکون الإعطاء المزبور من الهبة المشروطة، حیث أن المال فی صورة الاشتراط، و أن لا یکون عوضا عن الحکم، إلا أن المدرک لضمان تلف المال فی الید و هی السیرة الجاریة من العقلاء تعم موردها،

فی اختلاف الدافع و القابض (1)
______________________________
کما یعمه حدیث علی الید ما أخذت، و لکنه لضعفه سندا لا یصلح إلا للتأیید. و أما إذا کان الحکم له داعیا الی تملیک المال بلا أخذه عوضا أو شرطا، یکون التملیک المزبور من الهبة الفاسدة مجانا، فلا ضمان فیها کما لا ضمان فی صحیحها.
________________________________________


إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌1، ص: 158
ثم إن رضا صاحب المال بتصرف القاضی فی الرشوة أو فی الجعل و الأجرة لا یوجب جواز التصرف له، لان رضا صاحبه بعنوان الرشوة، و هذا العنوان لا یوجب جواز أکل المال و لا جواز التصرف، و لم یرض المالک بالتصرف فیه بعنوان آخر کما هو الفرض.
(1) تعرض (ره) لصور ثلاث من الصور المفروضة فی المقام: (الاولی)- أن یکون اتفاقهما علی تملیک المال بعنوان الهبة، و اختلافهما فی دعوی الدافع بأنها کانت بداعی الحکم له، فباعتبار کونها رشوة فاسدة، و دعوی الآخذ أنها کانت بداع آخر یکون الدفع معه لازما، کقصد التقرب فیه، و فی مثل هذا یقدم قول مدعی الصحة. و لا مجال لاحتمال الضمان، فإنه لا ضمان فی الهبة صحیحة کانت أم فاسدة. نعم بناء علی ما قیل من الضمان فی الرشوة مطلقا فمقتضی قاعدة الید و لو کان ثبوته، إلا أن أصالة الصحة فی الهبة تنفی موضوع الضمان، باعتبار إثباتها التسلیط الذی لا یکون فیه ضمان.
(الثانیة)- ما إذا لم یتفقا علی نوع التملیک، کما إذا کانت دعوی الدافع أنها بعنوان الأجرة علی الحکم، و الآخذ کانت دعواه الهبة الصحیحة، و فی مثل ذلک لا مجال لأصالة الصحة، لأنها مختصة بما إذا کان الاتفاق علی نوع خاص من المعاملة.
و الخلاف فی صحتها و فسادها، بل الأصل فی الفرض عدم تحقق الناقل أی الهبة الصحیحة فیجوز للدافع أخذ المال مع بقائه و بدله مع تلفه، لأصالة الضمان، فان الموضوع له تلف مال الغیر فی یده مع عدم تسلیطه مجانا، و بضم الوجدان إلی أصالة عدم التسلیط کما ذکر یتم موضوع الضمان، و أصالة عدم دفعه بعنوان الأجرة لا تکون مثبتة للهبة

[سب المؤمنین حرام]

سب المؤمنین حرام (1)
______________________________
المجانیة، و لا اثر آخر فی البین لها کما لا یخفی.
(الثالثة) ما إذا کان اتفاقهما علی فساد التملیک، و دعوی الدافع أنه کان بنحو یوجب الضمان، و القابض نحوا آخر لا یوجبه، کما إذا کانت دعوی الدافع کونها أجرة علی الحکم أو رشوة، بناء علی الضمان فی تلف الرشوة، و دعوی القابض أنها هدیة فاسدة، و تکون ثمرة خلافهما بعد تلف المال، فإنه قبله یکون للدافع أخذها، لاتفاقهما علی فساد التملیک، و مقتضی ما ذکرنا فی الصورة الثانیة هو الضمان فی الفرض، کما هو مقتضی ضم الأصل إلی الوجدان.
(1) لا یخفی أن الإذلال یکون بالتعدی علی عرض الغیر و کرامته، فیکون ظلما. و أما الإیذاء فهو أمر آخر، و ربما یکون فی مورد السب، کما إذا اطلع علیه المسبوب، و کان الساب قاصدا إدخال الأذی علیه و لو بعلمه ببلوغ السب الیه، فیتأثر به، و هذا محرم آخر یکون الساب معه مستحقا لعقابین، لحرمة کل من الظلم و الإیذاء. و أما إذا لم یلتفت الی اطلاع المسبوب علی سبه، یکون عقابه علی سبه الذی هو مرتبة من الظلم و العدوان.
و یستدل علی حرمته من الکتاب بقوله عز من قائل وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ «1» بدعوی أن قول الزور هو الکلام القبیح. و من أظهر أفراده سب المؤمن، و فیه أن الزور ظاهره الباطل، فیکون قول الزور هو الکلام الباطل، و اتصافه بالبطلان یکون باعتبار معناه لا محالة، فینطبق علی الکذب و ما هو متضمن له. و أما الإنشاءات التی لا تتضمن الاخبار الکاذبة فلا یکون فیها بطلان، کما إذا قال- بمسمع من الناس لإنسان غیر حاذق (یا حمار) فان الکلام المزبور باعتبار کونه هدرا لکرامة ذلک الإنسان و تنقیصا له سب، و لکن لا یکون من الباطل، نظیر ما إذا قال للشجاع أنه أسد، فإنه مع فرض کونه شجاعا لا یکون من الباطل، و قوله سبحانه
______________________________
(1) سورة (الحج)- الایة (30)

ففی روایة أبی بصیر (1) و فی روایة أبی بصیر (2) و فی روایة ابن الحجاج (3)
______________________________
لٰا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ «1».
و فیه أن الظاهر- و لا أقل من الاحتمال- أن یکون قوله سبحانه مِنَ الْقَوْلِ بیانا للجهر بالسوء لا للسوء، و المراد أنه عند ارتکاب انسان سوءا یکون إظهاره جهرا بالسوء، سواء کان المظهر بالکسر هو المرتکب أم غیره، و ان اللّه لا یحب هذا الإظهار و الجهر إلا من المظلوم، فإنه یجوز له التظلم، و إظهار ما فعله الغیر فی حقه من السوء، و هذا لا یرتبط بالسب أصلا. و علی ذلک فارتکاب الشخص للحرام معصیة، و إظهار ارتکابه الناس معصیة أخری.
(1) سندها معتبر، فإن الکلینی رواها عن العدة عن احمد بن محمد عن الحسین ابن سعید عن فضالة بن أیوب عن عبد اللّه بن بکیر عن ابی بصیر عن ابی جعفر (ع)، و سند روایة السکونی علی بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلی عن السکونی «2» و فی بعض النسخ کالشرف علی الهلکة، و علیه یکون السباب مصدرا، کما فی روایة أبی بصیر.
و أما علی نسخة کالمشرف فالسباب صیغة مبالغة.
(2) رواها أیضا فی الباب المزبور، و سندها معتبر، و لکن لا دلالة فیها علی خصوص سب المؤمن، بل ظاهرها النهی عن السب مطلقا، باعتبار أن السب کسب لعداوة الناس، و المناسب للعاقبة کون النهی إرشادیا.
(3) سندها معتبر و الروایة علی ما فی الوسائل، و النسخة الموجودة عندی من الکافی (فی الرجلین یتسابان، قال البادی منهما أظلم، و وزره و وزر صاحبه علیه ما لم یعتذر الی المظلوم) و ذکر (ره) أن معنی کونه أظلم أن مثل وزر صاحبه علیه.
و فیه أنه ربما لا یکون علی صاحبه وزر و عقاب أصلا، کما إذا کان سبه ثانیا
______________________________
(1) سورة النساء (4) الایة: (148)
(2) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (158) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (4- 1).

و ثالث ان تصف الشخص بما هو إزراء و نقص (1) فالنسبة بینه و بین الغیبة عموم من وجه (2)
______________________________
دفاعا عن عرضه و کرامته و جزاء علی البادی بمثل ما اعتدی علیه، فان السب کذلک جائز کما هو مقتضی آیة الاعتداء «1» و التعبیر- فی الروایة عن البادی بالأظلم- لا یدل علی أن الآخر أیضا ظالم، فإنه یمکن کونه أظلم بالإضافة إلی الساب الذی لا یوجب سبه إیقاع الغیر فی الجواب، أو کان التعبیر به لمجرد کون سبه موجبا للعقاب علیه مطلقا، بخلاف سب الآخر، فإنه قد لا یوجب عقابا. و یشیر الی ذلک- التعبیر عنه بالمظلوم نعم تقیید الوزر فی الروایة، بما إذا لم یعتذر الی الآخر لا یمکن الأخذ بظاهره، فان الاعتذار- الی المظلوم عن سبه و إیقاعه إیاه فی السب- لا یوجب ارتفاع الوزر، بل ارتفاعه موقوف علی التوبة، إلا أن یکون الداعی إلی اعتذاره توبته.
(1) الإزراء هو ذکر العیب، و لم یظهر الفرق بین هذا و ما ذکره فی جامع المقاصد، لیجعل هذا فی مقابل ذاک.
(2) أی ان النسبة بین قصد الإهانة و الغیبة عموم من وجه (أقول): سیأتی ان شاء اللّه تعالی أن الغیبة- علی ما هو مقتضی الروایات- ذکر الشخص و إظهار سوئه و عیبه الذی ستر اللّه علیه، فلا تعم ما إذا ذکره بعیوبه الظاهرة، کما إذا ذکر زیدا و أراد رفع الإبهام عنه فوصفه بالأعمی، فإن مثل هذا الذکر إذا لم یکن بقصد التنقیص و التحقیر لا بأس به. نعم إذا کان بقصدهما کان محرما من جهة حرمة الإهانة و السب، و إذا أظهر عیبه المستور بلا قصد الإهانة کان غیبة، و یجتمعان فیما إذا کان إظهاره للإهانة.
ثم إن حرمة السب أی سب المؤمن للتحفظ علی کرامته، فلا یکون حراما فیما إذا لم یکن للمسبوب کرامة و احترام، کالمتجاهر بالفسق علی ما سیأتی فی الغیبة، فإن مقتضی جواز اغتیابه جواز سبه. و أما وجوبه من جهة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فمشروط بشروطه المذکورة فی ذلک الباب، و یلحق بالمتجاهر بالفسق
______________________________
(1) سورة البقرة (2) الایة: (194)

و یمکن ان یستثنی من ذلک ما إذا لم یتأثر (1)
______________________________
المبدع، بل الجواز فیه اولی. و یکفی أیضا فی ذلک مثل صحیحة داود بن سرهان عن ابی عبد اللّه (ع) قال: «قال رسول اللّه (ص): إذا رأیتم أهل الریب و البدع من بعدی، فأظهروا البراءة منهم و أکثروا من سبهم و القول فیهم و الوقیعة، و باهتوهم کیلا یطمعوا فی الفساد فی الإسلام، و یحذرهم الناس و لا یتعلمون من بدعهم، یکتب اللّه لکم بذلک الحسنات، و یرفع لکم به الدرجات فی الآخرة» «1».
(1) یجوز للسید ضرب عبده للتأدیب، و فحواه جواز سبه تأدیبا. و أما فی غیر ذلک المقام، فمقتضی موثقة أبی بصیر المتقدمة عدم الجواز، و کذا الحال بالإضافة إلی الوالد و ولده، فإنه یجوز له سبه تأدیبا، کما یجوز له ضربه لذلک، و أما فی غیر مقام التأدیب فلا، إلا إذا لم یعد الکلام المزبور من المولی أو الأب سبا و اهانة، کما إذا تکلم به حبا لولده، فیکون نظیر ما إذا قال للزوجة ما یستقبح ذکره للغیر فی عدم کونه هدرا للکرامة، و التمسک- فی جواز سب الوالد ولده مطلقا، حتی فیما إذا لم یکن للتأدیب، بقوله (ص): (أنت و مالک لأبیک)- لا یخفی ما فیه، فان الولد لا یحکم شرعا بأنه مملوک والده، نظیر ملک العبد أو الحیوان للمولی، و المالک لیجری علی الولد ما یجری علی مال الوالد، و لذا لو لم یکن للوالد حاجة لما جاز له الأخذ من مال ولده بلا رضاه، و کذا لا یجوز ترتیب سائر أحکام الملک، و الحکم الوارد فی الروایة أخلاقی ذکره (ص) لئلا یتصدی الابن لمخاصمة أبیه فی المحاکم الشرعیة لأجل ماله، بل علی تقدیر کونه مالا لوالده کالعبد بالإضافة إلی مولاه، فلا یثبت جواز ضربه مطلقا کما لم یثبت ذلک فی العبد. و أما المعلم و المتعلم، فلا یجوز للأول سب الثانی فی مورد الهتک و التنقیص، کما لا یجوز ذلک فی مورد الإیذاء و تأثر المتعلم.
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (11) الباب: (39) من أبواب الأمر و النهی و ما یناسبهما- الحدیث: (1)