کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

و یمکن ان یستثنی من ذلک ما إذا لم یتأثر (1)
______________________________
المبدع، بل الجواز فیه اولی. و یکفی أیضا فی ذلک مثل صحیحة داود بن سرهان عن ابی عبد اللّه (ع) قال: «قال رسول اللّه (ص): إذا رأیتم أهل الریب و البدع من بعدی، فأظهروا البراءة منهم و أکثروا من سبهم و القول فیهم و الوقیعة، و باهتوهم کیلا یطمعوا فی الفساد فی الإسلام، و یحذرهم الناس و لا یتعلمون من بدعهم، یکتب اللّه لکم بذلک الحسنات، و یرفع لکم به الدرجات فی الآخرة» «1».
(1) یجوز للسید ضرب عبده للتأدیب، و فحواه جواز سبه تأدیبا. و أما فی غیر ذلک المقام، فمقتضی موثقة أبی بصیر المتقدمة عدم الجواز، و کذا الحال بالإضافة إلی الوالد و ولده، فإنه یجوز له سبه تأدیبا، کما یجوز له ضربه لذلک، و أما فی غیر مقام التأدیب فلا، إلا إذا لم یعد الکلام المزبور من المولی أو الأب سبا و اهانة، کما إذا تکلم به حبا لولده، فیکون نظیر ما إذا قال للزوجة ما یستقبح ذکره للغیر فی عدم کونه هدرا للکرامة، و التمسک- فی جواز سب الوالد ولده مطلقا، حتی فیما إذا لم یکن للتأدیب، بقوله (ص): (أنت و مالک لأبیک)- لا یخفی ما فیه، فان الولد لا یحکم شرعا بأنه مملوک والده، نظیر ملک العبد أو الحیوان للمولی، و المالک لیجری علی الولد ما یجری علی مال الوالد، و لذا لو لم یکن للوالد حاجة لما جاز له الأخذ من مال ولده بلا رضاه، و کذا لا یجوز ترتیب سائر أحکام الملک، و الحکم الوارد فی الروایة أخلاقی ذکره (ص) لئلا یتصدی الابن لمخاصمة أبیه فی المحاکم الشرعیة لأجل ماله، بل علی تقدیر کونه مالا لوالده کالعبد بالإضافة إلی مولاه، فلا یثبت جواز ضربه مطلقا کما لم یثبت ذلک فی العبد. و أما المعلم و المتعلم، فلا یجوز للأول سب الثانی فی مورد الهتک و التنقیص، کما لا یجوز ذلک فی مورد الإیذاء و تأثر المتعلم.
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (11) الباب: (39) من أبواب الأمر و النهی و ما یناسبهما- الحدیث: (1)

[فی السحر و حکمه]

و کان آخر عهده بربه (1) هو ما لطف مأخذه و دق (2)
______________________________
و (بعبارة أخری) کما لا یجوز للمعلم سبه مع التفاته الی أن سبه نقص للمتعلم فی أنظار الناس، کذلک لا یجوز له مع التفاته الی ان سبه موجب لتأثره. و توهم جوازه بالسیرة الموهومة ضعیف. نعم یجوز للمعلم سب الولد الصغیر إذا کان ذلک تأدیبا، مع فرض کونه مأذونا فی تأدیبه عن ولیه.
(1) أی أن اللّه یبرأ منه بعد تعلمه السحر و الروایة «1» سندها معتبر و مثلها الأخری.
(2) المراد باللطیف و الدقیق هو الخفی أی ان السحر هو ما یکون سببه و مأخذه خفیا. و هذا کتعریف الزرافة مثلا بأنه حیوان شرح اسمی، و بیان للمعنی بالوجه العام، و إلا لصح إطلاق السحر علی کل ما یکون سببه خفیا کالرؤیا الصادقة التی لا نعرف منشأها.
ثم إن هذا التعریف لا ینافی أن یکون للسحر حقیقة، کما عن بعض، بخلاف التفاسیر المذکورة عن أهل اللغة بعد هذا التعریف، فان مقتضاها عدم ثبوت الحقیقة له، کما عن بعض آخر، منهم المحقق الإیروانی. و یستدل علیه بقوله سبحانه فی قضیة سحرة فرعون فَإِذٰا حِبٰالُهُمْ وَ عِصِیُّهُمْ یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهٰا تَسْعیٰ «2» و قوله فَلَمّٰا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْیُنَ النّٰاسِ وَ اسْتَرْهَبُوهُمْ «3» و بما أن السحر أمر خیالی لا حقیقة له، فعبر سبحانه عن السحر بالکید فی قوله فَتَوَلّٰی فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ کَیْدَهُ نعم لا یلتفت الغیر غالبا الی فعل الساحر، و أنه أمر خیالی، فیرتب علیه أثر الواقع، فیرکض بعد خیاله أن فی أطرافه نارا تحرقه بالمکث، و یفترق عن زوجته بعد تخیله أنها عدوته الاولی و الأخیرة، و هکذا.
و لکن لا یخفی انه لا دلالة فی الآیة علی أن السحر علی الإطلاق أمر خیالی،
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (18) الباب: (3) من أبواب بقیة الحدود- الحدیث: (2)
(2) سورة طه (20) الایة: (66)
(3) سورة الأعراف (6) الایة: (116) سورة طه (20) الایة (60)

أو رقیة (1) یؤثر فی بدن المسحور (2) و فی محکی الدروس أن المعتبر فی السحر الإضرار (3)
______________________________
بل الحل و العقد یکونان بالسحر، و یبعد کونهما بالخیال. هذا مع ما ورد فی سحر بعض الناس علی النبی (ص) و الالتزام- بالتخیل بالإضافة إلی الرسول الأکرم- کما تری.
(لا یقال) ما الفرق بین السحر و بین المعجزة، بناء علی القول بان للسحر حقیقة و لو فی الجملة (فإنه یقال) یکون فی المورد الذی للسحر حقیقة تحقق الشی‌ء بالسبب، و لکن السبب خفی لا یدرکه عامة الناس، و هذا بخلاف المعجزة، فإنه یکون فیها تحقق الشی‌ء بلا سبب عادی کالإرادة، کما یفصح عن ذلک الکتاب المجید إِذْ قٰالَ اللّٰهُ یٰا عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ اذْکُرْ نِعْمَتِی عَلَیْکَ وَ عَلیٰ وٰالِدَتِکَ إِذْ أَیَّدْتُکَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُکَلِّمُ النّٰاسَ فِی الْمَهْدِ وَ کَهْلًا وَ إِذْ عَلَّمْتُکَ الْکِتٰابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ التَّوْرٰاةَ وَ الْإِنْجِیلَ وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَةِ الطَّیْرِ بِإِذْنِی فَتَنْفُخُ فِیهٰا فَتَکُونُ طَیْراً بِإِذْنِی وَ تُبْرِئُ الْأَکْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ بِإِذْنِی وَ إِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتیٰ بِإِذْنِی «1» و المراد بالاذن هو التکوینی أی إعطاء السلطنة نظیر قوله سبحانه مٰا قَطَعْتُمْ مِنْ لِینَةٍ أَوْ تَرَکْتُمُوهٰا قٰائِمَةً عَلیٰ أُصُولِهٰا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ «2» حیث لا معنی للإباحة و الترخیص الشرعی فی مثل المقام. و علی الجملة فالأفعال المنسوبة إلی عیسی علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام، نظیر الأفعال المنسوبة إلینا صادرة منه کصدورها منا، غایة الأمر السلطنة علیها بإرادة اللّه و مشیته علی ما ذکرنا تفصیل ذلک فی بحث الطلب و الإرادة.
(1) المراد بها العوذة کالتی تعلق علی الرقبة أو یشد علی الید أو غیرها للوقایة من الإغماء و الصداع أو غیرهما من العاهات.
(2) قید لجمیع ما تقدم من قوله کلام یتکلم به.
(3) و هل یعتبر فی تحقق عنوان السحر أو حرمته الإضرار بالنفس أو بالغیر
______________________________
(1) سورة المائدة (5) الایة: (110)
(2) سورة الحشر (59) الایة: (5)

..........
______________________________
أو لا یعتبر، و أنه حرام مطلقا؟ ظاهر الآیة الواردة فی قضیة هاروت و ماروت أنه کان الحرام هو المضر فقط، مع کون النافع ایضا سحرا، و لکن لا دلالة فیها علی بقاء النافع علی الجواز فی غیر ذلک الزمان و الروایات الواردة فی حرمة السحر بعضها مطلقة تعم المضر و غیره کموثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه أن علیا (ع) کان یقول: «من تعلم شیئا من السحر کان آخر عهده بربه و حده القتل) إلا ان یتوب» «1» و لیس فی البین ما یوجب رفع الید عن إطلاقها. و مرسلة إبراهیم بن هاشم و ان کانت ظاهرة فی جواز النافع، لکن إرسالها مانع عن الاعتماد علیها فإنه روی علی بن إبراهیم عن أبیه عن شیخ من أصحابنا الکوفیین قال: «دخل عیسی بن ثقفی علی ابی عبد اللّه (ع)، و کان ساحرا یأتیه الناس و یأخذ علی ذلک الأجر، فقال له: جعلت فداک انا رجل کانت صناعتی السحر و کنت آخذ علیه الأجر و کان معاشی، و قد حججت منه و من اللّه علی بلقائک، و قد تبت الی اللّه عز و جل، فهل لی فی شی‌ء من ذلک مخرج؟ فقال أبو عبد اللّه (ع) حل و لا تعقد» «2» و الصحیح أن یقال: العمل الذی أحرز أنه سحر یحکم بحرمة تعلیمه و تعلمه و عمله، سواء کان ضارا أم لا أخذا بإطلاق مثل موثقة إسحاق بن عمار. و أما ما لم یحرز کونه سحرا کالتسخیرات و العزائم فإن کان مضرا، بحیث یکون ذلک الإضرار محرما، سواء کان بالنفس أم بالغیر، فلا یجوز مع خوفه، و إلا فلا یمکن الحکم بحرمته، لعدم إحراز عموم السحر له: و مجرد ذکر العزائم أو التسخیرات فی بعض الکلمات من أقسام السحر لا یثبته، خصوصا بملاحظة أنه عد ایضا منها النمیمة. و دعوی الشخص بأنه یعلم علم الکیمیا لجلب قلوب الناس الیه.
و روایة الاحتجاج الحاکیة لقصة زندیق لا تزید علی الروایة المرسلة، و ذلک للجهل بطریق الطبرسی کما لا یخفی. و ما فی کلام بعض الأصحاب- من جواز دفع
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب: (3) من أبواب بقیة الحدود حدیث: 2.
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: 25 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1.

ثم ان الشهیدین عدا من السحر (1)
______________________________
السحر بالسحر حتی نسب الی الصدوق (ره) من أن توبة الساحر أن یحل و لا یعقد- لا یخلو عن تأمل. نعم مرسلة إبراهیم بن هاشم ظاهرة بإطلاقها فی جواز إبطال السحر و الحل و لو بالسحر، و لکنها کما ذکرنا لا یمکن الاعتماد علیها، و لکن لا بأس بتعلم السحر و العمل به لإبطال مثل الدعوی من المدعی للنبوة، و نحوه ممن یکون غرضه إفساد عقائد الناس بالسحر أو غیره، بل لا یبعد وجوب ذلک کفائیا.
ثم إن ظاهر بعض الروایات کروایة السکونی جواز قتل الساحر حتی فیما إذا لم یکن مستحلا له، قال جعفر بن محمد علیهما السلام فیها: «قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ساحر المسلمین یقتل و ساحر الکفار لا یقتل» «1» و مثلها إطلاق غیرها کموثقة إسحاق ابن عمار المتقدمة، و حملها- علی صورة الاستحلال کما هو ظاهر جمع- لا یمکن المساعدة علیه. نعم توبته توجب سقوط حد القتل، کما ذکر فی الموثقة، و بها یرفع الید عن إطلاق غیرها، و لا بعد فی جواز قتله، بل وجوبه تحفظا علی مصالح المسلمین لیکونوا علی أمن من کیده. و دعوی أن السحرة فی عصر الأئمة علیهم السلام کانوا غالبا من الکفار و یعتقدون تأثیر الکواکب و الأجرام العلویة لا یخفی ما فیها، مع أن روایة السکونی دالة علی قتل خصوص الساحر من المسلمین، فکیف تحمل علی صورة کونه کافرا.
(1) أی ان الشهیدین جعلا تسخیر الملائکة و الشیاطین و الأجنة و إحضارهم من أقسام السحر و یکون استخدام الملائکة و الشیاطین و تسخیرهم فی مثل کشف الغائبات و علاج المصاب، کما یکون إحضارهم لغایة الکشف عن الغائبات بتلبیسهم ببدن صبی أو امرأة و بعبارة أخری تسلیطهم علی بدنهما بحیث یکون تکلم الصبی أو المرأة بتلقین الملائکة و الشیاطین.
______________________________
(1) الکافی: الجزء (7) باب حد الساحر: الحدیث (2)

و الظاهر ان المسحور فیما ذکراه (1) و قال فی الإیضاح انه استحداث الخوارق (2) و اما ما کان علی سبیل الاستعانة (3) روی الصدوق فی الفقیه فی باب عقاب المرأة (4)
______________________________
(1) کأن مراده بیان أن التسخیر أو الإحضار یکون من السحر حتی بناء علی أخذ الإضرار فی تحقق عنوان السحر، و ذلک فان المعتبر فی السحر الإضرار بالمسحور و المسحور فی التسخیرات و الاحضارات هی الملائکة و الجن و الشیاطین، و الإضرار بهم یحصل بتسخیرهم و تعجیزهم عن المخالفة و الجائهم إلی الخدمة و الطاعة.
(2) ای ان السحر هو إیجاد ما یعد خرقا للعادة، و یکون إیجاده بمجرد تأثیر نفس الساحر أو باستعانة الساحر بالفلکیات بدعوتهم، و یسمی بدعوة الکواکب أو بتمزیج الساحر القوی السماویة بالقوی الأرضیة، کان یلاحظ أن الکوکب الفلانی فی أی برج و یعمل فی ذلک الزمان فی الصفر أو غیره من الفلزات عملا یوجب حدوث ذلک الخارق للعادة و یسمی بالطلسمات أو یستعین الساحر بالأرواح الساذجة فی إیجاد ذلک الأمر، و استعانته یکون باستخدامهم و یدخل فیه النیرنجات (أقول:) لعل المراد بالنیرنجات تسخیر الشیاطین و الأجنة و لکن فسرها فی الدروس بدعوة الکواکب و الطلسمات، و یبقی علی الإیضاح بیان الفرق بین المعجزة و القسم الأول من السحر.
(3) المراد أن ما یحدث بالاستعانة بخواص الأجسام السفلیة فقط، کما فی الاثرات الحادثة من تناول الأدویة من المبلدة و غیرها، فإنه لا یسمی سحرا، کما لا یسمی به ما یحدث بالاستعانة بالنسب الریاضیة، کما إذا جعل قطعة حدید بحیث یرفع بها ثقیلا، و یسمی بعلم الحیل و جر الأثقال.
(4) الروایة لا تخلو عن المناقشة لوقوع النوفلی فی سندها، بل لو کانت فی أعلی مراتب الصحة لکانت ایضا مطروحة، باعتبار مخالفتها للکتاب العزیز، فان ظاهرها عدم

و یدخل فی ذلک تسخیر الحیوانات (1)

[الشعبدة حرام]

الشعبدة حرام (2)

[الغش حرام]

الغش حرام (3) فعن النبی (4) قوله (ره) و فی روایة العیون بأسانید (5) و فی عقاب الأعمال (6) و فی مرسلة هشام عن ابی عبد اللّه (7)
______________________________
قبول توبة الساحر، و من المقطوع به أن السحر لیس بأعظم من الکبائر و من الارتداد مع قبول التوبة من المرتد و مرتکبها. و دعوی عدم فرض التوبة فی الروایة یدفعها قوله: (فصامت المرأة نهارها، و قامت لیلها، و حلقت رأسها و لبست المسوخ) حیث أن ظهوره فی التوبة غیر قابل للإنکار.
(1) لم یظهر کون مجرد التسخیر سحرا، و علیه فلا بأس به حتی فیما إذا کان ذلک إضرارا بالحیوان، فإن إضراره لا یزید علی ضرب الحیوان و الرکوب أو حمل الثقل علیه کما لا یخفی، بل لا دلیل علی حرمة الإضرار بالأجنة فضلا عن الشیاطین.
(2) فیه تأمل بل منع، حیث لا دلیل علی حرمة مطلق اللهو، بل دخول الشعبذة فی اللهو ممنوع ایضا، و الشعبذة إیجاد الشی‌ء بأسبابه العادیة، و لکن بما أن الإیجاد سریع تکون السرعة موجبة لتخیل وجوده بلا سبب عادی.
(3) الغش بالفتح مصدر و بالکسر اسم.
(4) کما فی صحیحة هشام بن سالم «1».
(5) تعرض لتلک الأسانید فی الوسائل فی باب إسباغ الوضوء و هی ثلاثة طرق عن الرضا (ع) کلها ضعاف لما فیها عدة مجاهیل فراجعها.
(6) تعرض لسنده فی الوسائل فی باب استحباب عیادة المریض و فیه ایضا مجاهیل.
(7) بل مرسلة عبیس بن هشام و رواها الشیخ عن عبیس عن ابی عبد اللّه (ع) و الظاهر انه ایضا اشتباه، فان عبیس- علی ما ذکر- تاریخ وفاته سنة (220) و تاریخ
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (86) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (1)

و فیه غش جملة ابتدائیة (1) ثم إن ظاهر الاخبار (2)
______________________________
وفاة ابی عبد اللّه (ع) سنة (148) مع أن الشیخ (ره) عد الرجل فی فهرسته ممن لم یرو عن الامام (ع).
(1) ای ان الدینار لا یباع بشی‌ء، و یتعین أن تکون جملة فیه غش ابتدائیة موضع التعلیل، و یحتمل رجوع الضمیر فی لا یباع إلی سائر الأموال. و المراد بشی‌ء هو الدینار و فیه غش (وصف للشی‌ء) أی لا یباع أموال الناس بشی‌ء مغشوش. و لکن الظاهر هو الأول، لأن إرجاع الضمیر الی غیر المذکور فی الکلام مع وجود ما یصلح له فی الکلام خلاف الظاهر، و لیس المراد من البیع بناء علی الجملة الابتدائیة هو الاشتراء لیقال أنه ایضا خلاف الظاهر، بل المراد البیع و تعلقه بالدراهم- کما فی بیع الصرف- متعارف.
(2) فرق (قدس سره) أولا بین الغش فی مثل مزج اللبن بالماء، و مزج الدهن الجید بالردی‌ء، و وضع الحریر فی المکان البارد لکسب الثقل، مما یکون العیب و النقص فیه خفیا لا یعرف غالبا، إلا من قبل بایعه، و بین النقص الذی لا یخفی علی من یلاحظ المبیع و لا یتسامح فی التعرف علی حاله، کما فی مثل خلط الحنطة الجیدة بالردیئة. و ذکر أن مثل هذا الخلط جائز کما یشهد له صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): «أنه سئل عن الطعام یخلط بعضه ببعض، و بعضه أجود من بعض؟
قال: إذا رؤیا جمیعا فلا بأس ما لم یغط الجید الردی‌ء» «1» و مثلها صحیحة الحلبی الثانیة عن ابی عبد اللّه (ع) قال: «سألته عن الرجل یکون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشی‌ء، و أحدهما أجود من الآخر فیخلطهما جمیعا، ثم یبیعهما بسعر واحد؟
فقال: لا یصلح له أن یغش المسلمین حتی یبینه» «2».
و ظاهرهما و إن کان جواز الخلط، و لکن عدم بیان ذلک للمشتری الغافل
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (9) من أبواب أحکام العیوب- الحدیث: (1)
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (9) من أبواب أحکام العیوب- الحدیث: (2)