کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

ثم إن فی جامع المقاصد ذکر فی الغش بما یخفی (1)
______________________________
(أقول): لم یظهر من صحیحة الحلبی جواز السکوت، فیما إذا کان فی المبیع ما لا یعرف إلا من قبل البائع، و لو لم یکن ذلک بفعله کحیوان أکل ما یوجب موته، بل یکون ترک الاعلام فی بیعه غشا، فیعمه ما دل علی حرمة الغش.
(لا یقال) النقص فی المبیع إذا کان من قبیل العیب فعلی البائع الإعلام به مطلقا سواء کان العیب خفیا أم لا، لان بیعه بالتزام الصحة مع علمه بالعیب یعد غشا، کما لو صرح بأنه یبیعه علی شرط الصحة، و الحیوان الذی أکل ما یوجب موته من بیع المعیوب علی شرط السلامة، (فإنه یقال): الموجب لصدق الغش عدم إعلام البائع بالعیب مع علمه به، حتی فیما لو تبرأ من عیوب المبیع، حیث یعد بیع الحیوان المزبور غشا، حتی مع التبری منها، و إلا فلیس الالتزام بالصحة إخبارا عنها لیقال ان الالتزام بها مع العلم بالعیب غش، بل معناه جعل الخیار للمشتری علی تقدیر العیب، کما سیأتی فی بحث الخیارات ان شاء اللّه تعالی.
نعم إذا کان النقص مما یعرفه الناظر فی المبیع، فلا یجب إعلام المشتری بالحال إلا فیما إذا کان فعله بقصد التلبیس، لعدم صدق الغش علی ترک الاعلام، حیث إن الغش بمعناه المصدری ضد النصیحة لا ترک النصیحة مطلقا لیتحقق بمجرد ترک الاعلام. نعم إذا أظهر ما یکون إغراء أو موجبا لوقوع الآخر فی خلاف الواقع کان ذلک غشا فی المعاملة.
(1) یقع الکلام فی حکم المعاملة، فنقول: الغش أما بإخفاء الأدنی فی الأعلی، کمزج الجید بالردی‌ء، أو بإخفاء غیر المراد فی المراد، و نعنی بالمراد ما ینطبق علیه عنوان المبیع، و من غیره ما لا ینطبق علیه، أو بإظهار الصفة الجیدة فی المبیع مع عدمها واقعا، و یعبر عنه بالتدلیس، أو بإظهار ما لا ینطبق علیه عنوان المبیع بصورة ما ینطبق علیه، کمبیع المموه و ما یکون مصبوغا بماء الذهب بعنوان أنه ذهب.

و ما ذکر من وجهی الصحة و الفساد (1)
______________________________
ثم إن الغش و ان کان محرما، لکن النهی عنه لا یقتضی فساد المعاملة فیما إذا لم یخرج المغشوش بالغش عن عنوان المبیع، کما فی مزج الماء باللبن، مع استهلاک الماء باعتبار قلته، فیکون البیع صحیحا، غایة الأمر یثبت للمشتری خیار العیب مع جهله بالحال، و نظیره ما إذا کثر التراب فی الحنطة، فإن کثرة التراب فیها لا یخرج المبیع عن عنوان الحنطة، بل تعد معیوبة. و ما ذکره المصنف (ره) فی الفرق بین المثالین لا یرجع الی محصل، و إذا خرج المبیع بالغش عن عنوان المبیع، بحیث لم یصدق ذلک العنوان علی الموجود، کما فی بیع المموه کان البیع باطلا، باعتبار أن عنوان المبیع یکون بنظر العرف مقوما للبیع، و مع فقده لا یکون بیع، و هذا بخلاف ما إذا صدق علیه عنوانه، و لکن خرج بالغش عن الوصف الملحوظ فیه، فإنه مع فقد الوصف یکون المورد تارة من تخلف الوصف المشترط، و من تخلف الداعی أخری و إذا لم یستهلک غیر المراد فی المراد، بان کان الموجود هو المبیع و غیره، فیتبعض البیع، و یکون بالإضافة إلی المراد صحیحا، کما إذا خلط دهن النبات بدهن الحیوان بلا استهلاک أحدهما فی الآخر، و باعه بعنوان دهن الحیوان و بالإضافة إلی غیره باطلا باعتبار عدم القصد الی بیعه.
(1) أی أن ما ذکر فی جامع المقاصد- فی وجه الصحة فی بیع اللبن الممزوج بالماء و فی وجه فساده- یجری فی سائر موارد عیب المبیع، فیتردد أمر البیع فیها بین الصحة و الفساد، حیث أن المبیع فیها أیضا عین متمول. و هذا وجه الصحة و کون المقصود فیها هو الصحیح، کإرادة البصیر فی بیع العبد، و هو غیر متحقق و هذا وجه الفساد، مع انه لا ینبغی الریب فی أن العیب فی المبیع لا یوجب بطلان البیع، بل یثبت معه خیار العیب، و ذلک فإن أوصاف الصحة- حتی فی مثل شوب اللبن بالماء- لیست مقومة للمبیع عرفا. و یتعلق البیع بالموجود الخارجی بعنوان أنه یطلق علیه اللبن، و یکون خلوصه شرطا، بمعنی أنه یثبت للآخر الخیار علی تقدیر

و اما وجه تشبیه مسألة الاقتداء (1) ثم انه قد یستدل علی الفساد (2)
______________________________
شوبه. و علیه، فلا یکون فی البین وجه لبطلان البیع.
نعم إذا کان العنوان مقوما للمبیع، کما إذا کان مثل عنوان الفرس و باع الحیوان بعنوانه، فبان حمارا حکم ببطلان البیع، لان قصد البیع یتعلق بعنوان الفرس، و لذا قالوا فی بیع الصرف أنه لو ظهر أحد العوضین معیبا، و لکن من غیر الجنس المذکور فی العقد بطل البیع.
(1) و اما الصلاة فی مسألة الاقتداء فمحکومة بالصحة، حتی فیما إذا کان ناویا لأحد الشخصین بنحو التقیید، حیث أن الفرادی لا تنقص عن صلاة الجماعة إلا فی القراءة الساقطة حال العذر، کما هو مقتضی حدیث لا تعاد و المفروض ان ترکها کان لتوهم أنه مأموم. نعم لو کان المراد من التفصیل بین التقیید و غیره هو الحکم ببطلان الجماعة فی الأول لا فی الثانی، فهو صحیح، و لکن لا یساعد علی ذلک ظاهر کلماتهم.
(2) قد تقدم ان المعاملة- بلحاظ النهی عن غش المؤمن فیها لا تفسد و قد ذکر فی محله ان النهی عن معاملة تکلیفا لا یقتضی فسادها، و لم یرد فی خطاب- النهی عن بیع المغشوش بهذا العنوان لیقال بظهور النهی فی فساده، علی ما ذکرنا سابقا من کون الفساد هو الظهور الاولی للنهی عن المعاملة. و أما النهی عن بیع الدرهم المغشوش فی مرسلة موسی بن بکر «1» فمحمول علی صورة عدم المالیة، و کون بیع الدرهم من التمویه فی الجنس، بقرینة الأمر بإلقائه فی البالوعة، فإنه لو کان مالا کما إذا کان الغش فی سکتة فقط، لکان الإلقاء المزبور تبذیرا خصوصا بعد کسره.
بقی فی المقام أمران: (الأول)- أن ما ذکر الشهید (ره) من التردد فی صحة بیع هذا بعنوان الفرس فبان حمارا، و أنه یبتنی علی تقدیم الإشارة- علی العنوان
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب (86) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (5)

[الغناء]

الغناء لا خلاف فی حرمته فی الجملة (1)
______________________________
فهو ایضا غیر صحیح، فان مثل عنوان الفرس من العناوین المقومة للمبیع، فیکون مقدما علی الإشارة بلا ریب، حیث ان البیع یتعلق بالعین الخارجیة بما انه ینطبق علیها ذلک العنوان و یقصد المشتری شراء الفرس و البائع یرید بیعه. و اسناد البیع الی المشار الیه باعتبار اعتقادهما أنه فرس و هذا بخلاف مسألة الاقتداء، فإنه یمکن فیها ان یقصد المأموم الاقتداء بزید، و إشارته إلی الحاضر باعتبار اعتقاده انه زید، و هذا معنی تقدیم الوصف، و یمکن ان یقصد الاقتداء بالحاضر زیدا کان أو غیره، و لکن توصیفه بزید باعتبار اعتقاده أن الحاضر فعلا هو لا عمرو، کما هو تقدیم الإشارة و بما ان القصد من الأمور الوجدانیة، و لا یمکن فیها الشک حال حصولها، فیمکن للمأموم حصول التردد بعد فراغه عن العمل.
(الثانی) ذکر المحقق الإیروانی رحمة اللّه علیه أن الذی یظهر لی من الاخبار أن الغش بعنوانه لا یکون محرما، بل هو محرم بعنوان الکذب. و فیه أنه لم یعلم وجه هذا الظهور، سواء کان الغش فی المعاملات أو غیرها، بعد ما ذکرنا من أن أخذ عنوان- موضوعا فی خطاب الشرع، و ان احتمل کونه مشیرا الی عنوان آخر- یکون هو الموضوع واقعا إلا ان هذا خلاف ظاهر الخطاب، فان مقتضی أصالة تطابق مقام الإثبات مع مقام الثبوت أن یکون الموضوع فی خطاب هو الموضوع للحکم واقعا، بل القرینة- فی المقام علی أن الغش بعنوانه موضوع للحکم لا بعنوان الکذب- ظاهرة، حیث أن الأحکام المتقدمة من التکلیف و الوضع تترتب، حتی فیما إذا کان غش البائع مثلا بعنوان التوریة لا الکذب، و لذا یتعدد العقاب فی فرض الغش بالکذب فلاحظ و تدبر.
(1) لا خلاف فی حرمة الغناء فی الجملة و یستدل علیه بالروایات المستفیضة الواردة «1» فی تفسیر قول الزور من قوله سبحانه وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ و الواردة
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب (99) من أبواب ما یکتسب به.

..........
______________________________
فی تفسیر لهو الحدیث، من قوله سبحانه وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ و الواردة فی تفسیر الزور من قوله سبحانه وَ الَّذِینَ لٰا یَشْهَدُونَ الزُّورَ و ذکر المصنف (ره) بما حاصله أن المطلوب فی المقام إثبات حرمة الغناء بمعناه الظاهر المتعارف الذی هو عبارة عن کیفیة الصوت الذی یکون بها مطربا. و ما ورد فی تفسیر قول الزور لا یدل علی حرمة ذلک حیث أن تطبیق قول الزور علی الغناء قرینة علی کون المراد به الکلام الباطل لا الکیفیة فی الصوت مطلقا و یؤید کون المراد بالغناء فیها هو الکلام الباطل، صحیحة حماد بن عثمان عن ابی عبد اللّه (ع) قال: «سألته عن قول الزور؟ قال منه قول الرجل للذی یغنی أحسنت» «1» فإن قوله أحسنت باعتبار تضمنه مدح الفاعل علی فعله الحرام باطل، اللّهمّ إلا ان یقال: أن قول الزور فی قوله سبحانه عام یعم الباطل فی معناه أو فی جهة قراءته و لعله لذلک عده تأییدا. نعم فی مرسلة الصدوق، قال: (سأل رجل علی بن الحسین علیهما السلام عن شراء جاریة لها صوت، فقال: ما علیک لو اشتریتها، فذکرتک الجنة بقراءة القرآن و الزهد و الفضائل التی لیست بغناء و أما الغناء فمحظور» «2» فان التعبیر- عن الکلام الصحیح و الفضائل الحقة بعدم الغناء- دلیل علی کون المراد بالغناء و لو فی بعض استعمالاته هو الکلام الباطل، و کذا ناقش (ره) فی ما ورد فی تفسیر لهو الحدیث، بناء علی کون اضافة اللهو الی الحدیث من إضافة الصفة إلی موصوفها، حیث ان کون الحدیث لهوا عبارة أخری عن بطلان معناه نعم لو کانت إضافته إلیه من اضافة المظروف الی ظرفه المعبر عن ذلک فی علم الأدب بکون الإضافة بمعنی (فی) فیعم الغناء فی الکلام الصحیح، بل اجری (ره) المناقشة فیما ورد فی تفسیر الزور فی قوله سبحانه وَ الَّذِینَ لٰا یَشْهَدُونَ الزُّورَ و ذکر أن
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب (99) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (21)
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب (16) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (2)

و فیها ابن فضال (1)
______________________________
المدح فیه لمن لا یحضر مجالس التغنی یعنی الأباطیل من الکلام.
أقول لم یظهر وجه صحیح للخدشة فیما ورد فی تفسیر الزور، فإنه لا قرینة فی البین علی ان تطبیق الامام (ع) عنوان الزور علی الغناء باعتبار الکلام، کما کانت فی الوارد فی تفسیر الآیة الاولی بل الثانیة أیضا. و بعبارة أخری صحیحة أبی الصباح عن ابی عبد اللّه (ع) «1» دالة علی کون الغناء بنفسه زورا و باطلا، و ظاهر الغناء هی الکیفیة فی الکلام الحق أو الباطل. و ما ذکر (ره) ایضا من دلالة المرسلة علی استعمال الغناء فی الکلام الباطل ضعیف، لاحتمال ان یکون قوله فیها و التی لیست بغناء راجعة إلی القراءة لا قیدا للفضائل نعم مجرد المدح علی الحضور فی مجلس اللهو و الباطل المستفاد من قوله سبحانه وَ الَّذِینَ لٰا یَشْهَدُونَ الزُّورَ لا یکفی فی الحکم بالحرمة کما لا یخفی.
(1) کأن مراده أن وجود بنی فضال فی سند الروایة کاف فی اعتبارها للأمر بالأخذ بروایاتهم و قد روی محمد ابن الحسن فی کتاب الغیبة عن ابی الحسین التمام عن عبد اللّه الکوفی خادم الحسین بن روح عن الحسین بن روح عن ابی محمد الحسن ابن علی (ع)، أنه «سئل عن کتب بنی فضال؟ فقال: خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» «2» و فیه أنه لا سبیل لنا إلی إحراز أن روایة عبد الأعلی مرویة عن کتب بنی فضال، بل علی تقدیره ایضا لا یکون الروایة معتبرة، فإن الأمر بالعمل بروایاتهم إرشاد الی أن مجرد فساد اعتقادهم لا یوجب طرح روایاتهم بان لا یصح الاعتماد علی روایة یکون أحد منهم فی سندها لا أن وجودهم فی سند روایة یکون تمام الموضوع لاعتبارها، بحیث لا تضر جهالة باقی رواتها حتی مع کون بعضهم کذابا و جعالا. و لذا لا یصح عند معارضة روایة
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (99) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (5)
(2) وسائل الشیعة الجزء (18) الباب: (11) من أبواب صفات القاضی- الحدیث (13).

مما یصف (1) و روایة یونس (2)
______________________________
صحیحة مع روایة أخری فی سندها منهم طرح الصحیحة و الأخذ بالروایة بدعوی أنه مقتضی الأمر بالأخذ بکتبهم. هذا مع أن الأمر بالأخذ غیر ثابت، و منشأه الروایة التی نقلناها کما لا یخفی. نعم دلالة الروایة- و ظهورها فی کون الغناء المحرم عبارة عن الکیفیة فی الصوت- واضحة، فإن الکلام الذی یزعم فیه ترخیص رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لیس من الباطل من جهة المعنی، و لعل وجه الاستشهاد بالآیة کون المحکی عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله هو تجویزه القول المزبور مطلقا بان یقال عنده صلی اللّه علیه و آله ایضا. و هذا نوع من اتخاذه صلی اللّه علیه و آله اللهو أو أن حکایة تجویز القول المزبور عنه صلی اللّه علیه و آله کانت افتراء علیه (ص) نظیر افتراء الکفار علی اللّه سبحانه من أخذه تعالی مریم و ابنها صاحبة و ولدا، فیعم الحاکین لترخیصه ما ذکر فی حق هؤلاء الکفار من الویل.
ثم ان الظاهر کون الروایة موثقة، لأن عبد الأعلی هو ابن أعین و قد وثقه المفید فی رسالته الإعدادیة، کما یعمه التوثیق العام من علی بن إبراهیم، حیث روی فی تفسیره عنه. و وجه کونه فی هذه الروایة هو ابن أعین روایة یونس بن یعقوب الذی روی بعض الروایات الأخر عنه بعنوان ابن أعین فلاحظ.
(1) یعنی مما یذکر و یحکی، و قوله- رجل بدل عن فلان و لم یحضر المجلس- وصف للرجل، أی ویل للذی لم یحضر مجلس رسول اللّه (ص) و لم یسمع ترخیصه من حکایته عنه (ص).
(2) لا یخفی أنه لیس فی الروایة تعیین المراد من الغناء، و قد طبق علیه فیها عنوان الباطل، نظیر الروایة الواردة فی تفسیر قوله سبحانه (وَ الَّذِینَ لٰا یَشْهَدُونَ الزُّورَ) و علی المصنف (ره) بعد إشکاله- فی دلالة ما ورد فی تفسیره و استظهاره أن المراد به الکلام الباطل- بیان الفرق بینها و بین روایة یونس، و وجه قبوله دلالة هذه علی حرمة الکیفیة للصوت، سواء کانت فی کلام باطل أو صحیح. و علی

و روایة محمد بن ابی عباد (1) و فی روایة الأعمش (2) و قوله علیه السلام قد سئل عن الجاریة (3)
______________________________
کل فالروایة لا بأس بالاعتماد علیها، فإنها مرویة فی قرب الاسناد عن الریان بن صلت عن الرضا (ع) بل و هذه هی العمدة فی الحکم بحرمة الغناء، و إلا فما ذکره المصنف (ره)- من اشعار الروایات المتقدمة بأن المحرم هو عنوان اللهو و الباطل و ان کان ذلک فی کیفیة الصوت- لا یمکن المساعدة علیه، فان الاعتبار بالظهور لا بالاشعار، مع أن لازم ما ذکر کون مطلق اللهو و الباطل محرما حتی ما لم یکن فی البین غناء، کما إذا قرأ الاشعار الراجعة إلی العشق و نحوها بلا ترجیع صوت أصلا.
(1) و لکن مضافا إلی ضعف سندها لا دلالة لها علی الحرمة، لما تقدم من أن المدح لفعل لا یکشف عن کونه واجبا.
(2) و باعتبار ضعف سندها لا یمکن الاعتماد علیها.
(3) و فی روایة الحسن بن علی الوشاء، قال (سئل أبو الحسن الرضا (ع) عن شراء المغنیة؟ قال قد یکون للرجل الجاریة تلهیه، و ما ثمنها إلا ثمن الکلب، و ثمن الکلب سحت» «1» و فی صحیحة إبراهیم بن ابی البلاد «ثمن الکلب و المغنیة سحت» «2» و مثل هذا کاشف عن حرمة الغناء، فإنه لا یکون بطلان المعاملة علی الجاریة بما أنها مغنیة إلا مع حرمته، و الا فکونها مغنیة ککونها خیاطة أو کاتبة من الأوصاف التی توجب زیادة مالیتها.
(لا یقال): نعم، و لکن لا یکون مثلهما کاشفا عن حرمة الغناء مطلقا، حتی فیما إذا کان فی الکلام الصحیح، (فإنه یقال) بطلان بیعها کاشف عن حرمة الغناء حتی فیما إذا کان فی الکلام المزبور، و الا فکونها مغنیة ککونها کاتبة من الأوصاف التی تکون منشأ للحلال و الحرام، و لا یوجب مثلها بطلان البیع فتدبر. و
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (16) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (6).
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (16) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (4).