کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

مما یصف (1) و روایة یونس (2)
______________________________
صحیحة مع روایة أخری فی سندها منهم طرح الصحیحة و الأخذ بالروایة بدعوی أنه مقتضی الأمر بالأخذ بکتبهم. هذا مع أن الأمر بالأخذ غیر ثابت، و منشأه الروایة التی نقلناها کما لا یخفی. نعم دلالة الروایة- و ظهورها فی کون الغناء المحرم عبارة عن الکیفیة فی الصوت- واضحة، فإن الکلام الذی یزعم فیه ترخیص رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لیس من الباطل من جهة المعنی، و لعل وجه الاستشهاد بالآیة کون المحکی عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله هو تجویزه القول المزبور مطلقا بان یقال عنده صلی اللّه علیه و آله ایضا. و هذا نوع من اتخاذه صلی اللّه علیه و آله اللهو أو أن حکایة تجویز القول المزبور عنه صلی اللّه علیه و آله کانت افتراء علیه (ص) نظیر افتراء الکفار علی اللّه سبحانه من أخذه تعالی مریم و ابنها صاحبة و ولدا، فیعم الحاکین لترخیصه ما ذکر فی حق هؤلاء الکفار من الویل.
ثم ان الظاهر کون الروایة موثقة، لأن عبد الأعلی هو ابن أعین و قد وثقه المفید فی رسالته الإعدادیة، کما یعمه التوثیق العام من علی بن إبراهیم، حیث روی فی تفسیره عنه. و وجه کونه فی هذه الروایة هو ابن أعین روایة یونس بن یعقوب الذی روی بعض الروایات الأخر عنه بعنوان ابن أعین فلاحظ.
(1) یعنی مما یذکر و یحکی، و قوله- رجل بدل عن فلان و لم یحضر المجلس- وصف للرجل، أی ویل للذی لم یحضر مجلس رسول اللّه (ص) و لم یسمع ترخیصه من حکایته عنه (ص).
(2) لا یخفی أنه لیس فی الروایة تعیین المراد من الغناء، و قد طبق علیه فیها عنوان الباطل، نظیر الروایة الواردة فی تفسیر قوله سبحانه (وَ الَّذِینَ لٰا یَشْهَدُونَ الزُّورَ) و علی المصنف (ره) بعد إشکاله- فی دلالة ما ورد فی تفسیره و استظهاره أن المراد به الکلام الباطل- بیان الفرق بینها و بین روایة یونس، و وجه قبوله دلالة هذه علی حرمة الکیفیة للصوت، سواء کانت فی کلام باطل أو صحیح. و علی

و روایة محمد بن ابی عباد (1) و فی روایة الأعمش (2) و قوله علیه السلام قد سئل عن الجاریة (3)
______________________________
کل فالروایة لا بأس بالاعتماد علیها، فإنها مرویة فی قرب الاسناد عن الریان بن صلت عن الرضا (ع) بل و هذه هی العمدة فی الحکم بحرمة الغناء، و إلا فما ذکره المصنف (ره)- من اشعار الروایات المتقدمة بأن المحرم هو عنوان اللهو و الباطل و ان کان ذلک فی کیفیة الصوت- لا یمکن المساعدة علیه، فان الاعتبار بالظهور لا بالاشعار، مع أن لازم ما ذکر کون مطلق اللهو و الباطل محرما حتی ما لم یکن فی البین غناء، کما إذا قرأ الاشعار الراجعة إلی العشق و نحوها بلا ترجیع صوت أصلا.
(1) و لکن مضافا إلی ضعف سندها لا دلالة لها علی الحرمة، لما تقدم من أن المدح لفعل لا یکشف عن کونه واجبا.
(2) و باعتبار ضعف سندها لا یمکن الاعتماد علیها.
(3) و فی روایة الحسن بن علی الوشاء، قال (سئل أبو الحسن الرضا (ع) عن شراء المغنیة؟ قال قد یکون للرجل الجاریة تلهیه، و ما ثمنها إلا ثمن الکلب، و ثمن الکلب سحت» «1» و فی صحیحة إبراهیم بن ابی البلاد «ثمن الکلب و المغنیة سحت» «2» و مثل هذا کاشف عن حرمة الغناء، فإنه لا یکون بطلان المعاملة علی الجاریة بما أنها مغنیة إلا مع حرمته، و الا فکونها مغنیة ککونها خیاطة أو کاتبة من الأوصاف التی توجب زیادة مالیتها.
(لا یقال): نعم، و لکن لا یکون مثلهما کاشفا عن حرمة الغناء مطلقا، حتی فیما إذا کان فی الکلام الصحیح، (فإنه یقال) بطلان بیعها کاشف عن حرمة الغناء حتی فیما إذا کان فی الکلام المزبور، و الا فکونها مغنیة ککونها کاتبة من الأوصاف التی تکون منشأ للحلال و الحرام، و لا یوجب مثلها بطلان البیع فتدبر. و
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (16) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (6).
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (16) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (4).

أنه مد الصوت (1).
______________________________
نظیرها ما ورد فی حرمة الاستماع الی الغناء، فإنه کاشف عن حرمة نفس الغناء حیث لا یحتمل حرمة الاستماع و الجلوس الی الحلال و فی صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام، قال «سألته عن الرجل یتعمد الغناء یجلس الیه قال: لا» «1».
فقد ظهر مما ذکرنا أن الغناء و ان کان بإطلاقه محرما إلا أنه لا یمکن الحکم بکونه من الکبائر، إلا فیما إذا کان فی ضمن کلام باطل کالکذب. و ما یوجب إضلال الناس عن الدین الحق و إفساد عقیدتهم، و فی صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (ع)، قال: «سمعته یقول: الغناء مما أوعد اللّه علیه النار» «2» و تلا هذه الآیة وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ إلخ، فإن الآیة ناظرة إلی شراء لهو الحدیث الموجب لإضلال الناس. و ما فی روایة الأعمش أیضا لا یدل علی أنه بإطلاقه من الکبائر، حیث أن المذکور فیها الملاهی التی تصد عن ذکر اللّه، و الملاهی جمع ملهی بمعنی اللهو، بقرینة التمثیل بالفعل، و مدلولها کون الغناء الموجب لنسیان اللّه کبیرة، فلا تعم ما یکون فی ضمن الاشعار المتضمنة للوعظ و الإرشاد و نحوهما.
(1) لا ینبغی التأمل فی کون الغناء عرفا هی الکیفیة للصوت، و لا دخل فی صدقه لبطلان معنی الکلام و عدمه، و لذا من سمع من بعید صوتا یکون فیه الترجیع الخاص المناسب للرقص و ضرب الأوتار یحکم بأنه غناء، و ان لم یتمیز عنده مواد الکلام و لعل هذا هو المراد من قولهم بأنه مد الصوت المشتمل علی الترجیع المطلوب، بان یکون مرادهم تطویل الصوت بنحو خاص ای تطویله بترجیعه و تردیده فی الحلق، بنحو یقتضی الطرب أی یناسبه، و الطرب حالة تعرض النفس من شدة الفرح أو الحزن و حقیقته خروج النفس عن اعتدالها و لذا ربما یفعل الإنسان
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (99) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث (32).
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (99) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث (6).

ان الرجل المتستر (1) و ربما یبکی فی خلال ذلک (2) أما الأول فلأنه حکی عن المحدث الکاشانی (3).
______________________________
فی ذلک الحال ما لا یفعله فی غیره، و علی کل- فإن أحرز فی مورد کون الکیفیة غناء فهو، و الا فمقتضی الأصل الإباحة، و یکون الشک فی المقام من الشبهة المفهومیة حیث یکون المفهوم مجهولا من حیث سعة دائرته و ضیقه کما لا یخفی. و یشهد علی ما ذکرنا- من کون الغناء هی کیفیة الصوت من غیر دخل لمعنی الکلام فیه- موثقة عبد الأعلی المتقدمة، حیث أن الکلام المنکر الوارد فیها لیس باطلا. من جهة المعنی.
(1) أی الرجل الجالس مکان الخلوة.
(2) و یظهر ذلک بملاحظة مثل الأب الذی مات ولده المحبوب له الشاب، فإنه یقرأ عنده تعزیة سید الشهداء و ولده الأکبر سلام اللّه علیهما، و یبکی أشد البکاء، مع أنه لم یکن یبکی من قبل بمثل هذه التعزیة، فان بکاءه حقیقة لموت ولده ثم ان الوجه فی هلاک الرجل المتستر المفروض ما أشرنا إلیه من أن الجهل بحرمة هذا النحو من کیفیة القراءة فی التعزیة أو غیرها شبهة حکمیة منشأها الجهل بعموم مفهوم الغناء و شموله لها، و الجهل فی تلک الشبهة لا یکون عذرا الا بعد الفحص و عدم الظفر بما یکون دلیلا علی حرمة تلک الکیفیة کما لا یخفی.
(3) المنسوب الی المحدث الکاشانی و صاحب الکفایة جواز الغناء و أن الحرام ما یقترن به من المزمار، و دخول الرجال علی النساء و نحوهما، و ان الاخبار الناهیة عن الغناء ناظرة إلی المتعارف فی ذلک الزمان، و هو الغناء المقترن بالأباطیل و المحرمات، و لعله یشیر الی ذلک قوله علیه السلام فی صحیحة أبی بصیر «أجر المغنیة التی تزف العرائس لیس به بأس، و لیست بالتی یدخل علیها الرجال» «1»
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (15) من أبواب ما یکتسب به الحدیث: (3).

..........
______________________________
و یمکن دعوی ظهور الجواز من بعض الروایات الأخری، کخبر ابی بصیر قال:
«سألت أبا عبد اللّه (ع) عن کسب المغنیات؟ فقال: التی یدخل علیها الرجال حرام، و التی تدعی إلی الأعراس لیس به بأس، و هو قول اللّه عز و جل:» «1» و خبر علی ابن جعفر عن قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن قال: «سألته عن الغناء هل یصلح فی الفطر و الأضحی و الفرح؟ قال: لا بأس به ما لم یعص به» «2» و رواه علی بن جعفر فی کتابه إلا أنه قال: ما لم یزمر به، و فی بعض النسخ ما لم یؤمر به، و الصحیح هو الأول. و ظاهر هذه ایضا جواز الغناء فی نفسه، حیث لا یحتمل جوازه فی الأعیاد و الأفراح کلها و حرمته فی غیر ذلک.
(أقول): ما ذکر من نظر الأخبار الناهیة إلی الغناء المتعارف فی ذلک الزمان و کان مقارنا بالأباطیل و المحرمات الأخر فاسد، فإنه- مضافا إلی أن النهی عن عنوان ظاهره کونه المنهی عنه، لا کونه إشارة إلی عنوان آخر یکون مقارنا له أو متحدا معه بعضا أو غالبا- أن إنکار الترخیص راجع فی موثقة عبد الأعلی إلی نفس القول و الغناء، لا الی استعمال الملاهی أو غیره من المحرمات. و أما صحیحة أبی بصیر فلا بد من حمل قوله (ع) بالتی یدخل علیها الرجال علی العنوان المشیر یعنی إلی التی تغنی فی غیر الزفاف، و لعل دخول الرجال علیها کان متعارفا فی غنائها فی غیر الزفاف. و یحتمل ان یکون قوله. (و لیست إلخ) حالا أی التی تزف العرائس لا بأس بکسبها حال عدم دخول الأجانب علیها، و عدم دخولهم من باب المثال و المراد عدم ارتکاب محرم آخر. و لا بأس بالالتزام بجواز الغناء فی الأعراس ما لم یقترن بمحرم آخر، حیث أن حل الکسب بعمل یلازم جواز ذلک العمل.
و یدل علیه روایتان لأبی بصیر ایضا، و فی إحداهما- و لا یبعد کونها معتبرة
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (15) من أبواب ما یکتسب به الحدیث: (2)
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (15) من أبواب ما یکتسب به الحدیث: (5)

..........
______________________________
فإنه لیس فی سندها غیر حکم الخیاط، و الظاهر انه ثقة باعتبار کونه من مشایخ ابن ابی عمیر- «قال أبو عبد اللّه (ع): المغنیة التی تزف العرائس لا بأس بکسبها) و الوجه فی اعتبار عدم الاقتران بحرام آخر مضافا الی ما استظهرناه من صحیحته المتقدمة إطلاق أدلة حرمة استعمال الملاهی و نحوه، فإنها تعم الزفاف و غیره. و ظاهر الروایة المجوزة تجویز الغناء دون المحرم الآخر. و دعوی أن المتعارف من الغناء فی الزفاف کان مقترنا باستعمال الملاهی لم تثبت، بل هذه نظیر دعوی أن المتعارف من الغناء فی الزفاف کان مقترنا بشرب الخمور کما لا یخفی. و أما ما رواه فی قرب الاسناد- عن علی بن جعفر فلضعف سنده- ساقط عن الاعتبار، فان فی سنده عبد اللّه بن الحسن و لم یثبت له توثیق. نعم روایته عن کتابه معتبر، و لکن دلالته علی جواز الغناء الذی لا یزمر به قابل للخدشة، فإنه یحتمل ان یکون المراد بالغناء مطلق مد الصوت، و قید ما لم یزمر به إشارة الی عدم البلوغ الی حد الغناء المعروف. و هذا الاحتمال و ان کان خلاف الظاهر الا أنه لا بأس به فی مقام الجمع، و لو فرض عدم تمامیة ما ذکرنا فی هذه الصحیحة و صحیحة أبی بصیر المتقدمة و وقعت المعارضة بین هذه الطائفة الموافقة للعامة و الطائفة المانعة المخالفة لهم، فالمتعین الأخذ بالمانعة باعتبار ان مخالفة العامة هو المرجح الثانی فی باب المعارضة فتدبر.
ثم إنه لا یسعنا الحکم بحرمة الباطل و اللهو ما لم یدخل فی عنوان الغناء أو غیره من المحرمات، و لکن نسب التحریم الی بعض الأصحاب. و یستدل علیه (تارة) بمثل قوله سبحانه وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ «1» و فیه ما تقدم، من أن المدح بفعل لا یدل علی وجوب ذلک الفعل، و (اخری) بروایات واردة فی وجوب التمام فی سفر الصید تنزها، و فی موثقة أبی بکیر «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یتصید الیوم و الیومین! و الثلاثة أ یقصر الصلاة؟ قال: لا إلا أن یشیع الرجل أخاه فی الدین،
______________________________
(1) سورة المؤمنون (23)- الایة: (3)

..........
______________________________
فان الصید مسیر باطل لا تقصر الصلاة فیه» «1» و فی موثقة زرارة عن ابی جعفر (ع) قال:
«سألته عمن یخرج عن أهله بالصقورة و البزاة و الکلاب یتنزه اللیل و اللیلتین و الثلاثة، هل یقصر فی صلاته أم لا؟ قال: إنما خرج فی لهو لا یقصر» «2» و لکن لا یخفی عدم دلالتهما علی حرمة اللهو و الباطل بالسفر فضلا عن غیره ایضا، بل مدلولهما عدم تشریع القصر فی ذلک السفر المقصود به اللهو و التنزه و الباطل. و المراد بالباطل عدم غرض مطلوب فیه، کالتکسب و تشییع الأخ، و غایة الأمر الالتزام بالتمام فی السفر کذلک، مع عدم کونه من افراد السفر للمعصیة. و یناسب ذلک عطف سفر الصید تنزها فی کلام الأصحاب علی السفر للمعصیة، فلاحظ. و أما موثقة عبد الأعلی فقد تقدم أن مدلولها عدم اتخاذ اللّه تعالی أو رسوله لنفسه اللهو.
و أما أن اللهو بإطلاقه محرم علی الإنسان المکلف، فلا دلالة لها علی ذلک أصلا، بل ذکرنا احتمال أن یکون الاستشهاد بالآیة باعتبار ما فی ذیلها من الویل للمفتری و فی صحیحة الریان بن صلت، قال: «سألت الرضا (ع) عن الغناء و أن العباسی ذکر منک انک ترخص فی الغناء؟ فقال: کذب الزندیق ما هکذا قلت له، سألنی عن الغناء، فقلت إن رجلا أتی أبا جعفر (ع) فسأله عن الغناء، فقال: إذا میز اللّه بین الحق و الباطل، فأین یکون الغناء؟ فقال: مع الباطل، فقال: قد حکمت» فان صدرها ظاهر فی نفی الترخیص فی الغناء لا انه حرام و قول ابی جعفر (ع) لا یدل علی خصوص الحرمة، کما لا یدل علی الجواز بنحو الکراهة، حیث أن الباطل جامع بینهما، و یناسب کلا منهما، و بهذا الاعتبار ذکر سلام اللّه علیه کذب الزندیق. و بهذا یظهر الحال فی موثقة زرارة عن ابی عبد اللّه (ع)، أنه «سئل عن الشطرنج و عن لعبة شیث التی یقال لها لعبة الأمیر، و عن لعبة الثلث، فقال: أ رأیتک إذا میز اللّه الحق و الباطل مع
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (5) باب: (9) من أبواب صلاة المسافر- الحدیث: (7)
(2) وسائل الشیعة: الجزء (5) باب: (9) من أبواب صلاة المسافر- الحدیث: (1)

فان مرجع أدلة الاستحباب (1)
______________________________
أیهما تکون؟ قال: مع الباطل، قال: فلا خیر فیه» «1» حیث أن نفی الخیر لا یدل علی الحرمة، بل یناسب الکراهة أیضا، و إن کان المراد منه بالإضافة الی بعض مورد السؤال أو کله الحرمة، و لکنها بقرینة خارجیة، و لو کنا و هذه الروایة لما أمکن الحکم بالحرمة حتی فی مورد السؤال، و کیف کان فلا دلالة فی الروایتین علی حرمة الباطل أصلا.
(1) و حاصله أن المحرم قد یکون له وجود آخر و یحسب مقدمة للمستحب أو المکروه أو المباح، و قد یکون متحدا مع العنوان المستحب أو المکروه أو المباح فی الوجود، و لا بد فی کلا القسمین من تقدیم خطاب التحریم و لو مع کون النسبة بین الخطابین العموم من وجه، فان هذا التقدیم مقتضی الجمع العرفی بین الخطابین، حیث ان المستفاد عرفا من خطاب استحباب الشی‌ء مع ملاحظة کون بعض سببه محرما استحباب إیجاده بسبب مباح، کما أن المستفاد من خطابه مع ملاحظة خطاب النهی فی مورد اتحاد العنوانین کون الاستحباب اقتضائیا بالإضافة إلی العنوان المحرم بمعنی انه یثبت الاستحباب لو لم یکن فی البین ذلک العنوان الحرام. و کذا الحال فی مورد اتحاد العنوان المحکوم بالإباحة مع العنوان المحرم، و لذا لا یستفاد من خطاب حل أکل لحم مثل الغنم حله حتی فیما إذا کان الغنم مغصوبا أو موطوءا، و لعل الوجه فی هذا الجمع العرفی هی القرینة العامة، و هی ملاحظة الفاعل الجهة الأهم و الملاک الملزم فی مورد مزاحمته بغیره.
و قد تحصل مما ذکرنا أنه لا یمکن دعوی المعارضة بین خطاب النهی عن الغناء و بین خطاب استحباب قراءة القرآن أو المراثی، فیما إذا کانت القراءة أو المرثیة بنحو الغناء لیرجع بعد تساقط الإطلاق من الجانبین إلی أصالة الحلیة، أو تقدیم جانب الاستحباب ببعض الروایات القاصرة فی دلالتها أو فی سندها ایضا عن إثبات استحباب
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (102) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (5)