کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
و یمکن دعوی ظهور الجواز من بعض الروایات الأخری، کخبر ابی بصیر قال:
«سألت أبا عبد اللّه (ع) عن کسب المغنیات؟ فقال: التی یدخل علیها الرجال حرام، و التی تدعی إلی الأعراس لیس به بأس، و هو قول اللّه عز و جل:» «1» و خبر علی ابن جعفر عن قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن قال: «سألته عن الغناء هل یصلح فی الفطر و الأضحی و الفرح؟ قال: لا بأس به ما لم یعص به» «2» و رواه علی بن جعفر فی کتابه إلا أنه قال: ما لم یزمر به، و فی بعض النسخ ما لم یؤمر به، و الصحیح هو الأول. و ظاهر هذه ایضا جواز الغناء فی نفسه، حیث لا یحتمل جوازه فی الأعیاد و الأفراح کلها و حرمته فی غیر ذلک.
(أقول): ما ذکر من نظر الأخبار الناهیة إلی الغناء المتعارف فی ذلک الزمان و کان مقارنا بالأباطیل و المحرمات الأخر فاسد، فإنه- مضافا إلی أن النهی عن عنوان ظاهره کونه المنهی عنه، لا کونه إشارة إلی عنوان آخر یکون مقارنا له أو متحدا معه بعضا أو غالبا- أن إنکار الترخیص راجع فی موثقة عبد الأعلی إلی نفس القول و الغناء، لا الی استعمال الملاهی أو غیره من المحرمات. و أما صحیحة أبی بصیر فلا بد من حمل قوله (ع) بالتی یدخل علیها الرجال علی العنوان المشیر یعنی إلی التی تغنی فی غیر الزفاف، و لعل دخول الرجال علیها کان متعارفا فی غنائها فی غیر الزفاف. و یحتمل ان یکون قوله. (و لیست إلخ) حالا أی التی تزف العرائس لا بأس بکسبها حال عدم دخول الأجانب علیها، و عدم دخولهم من باب المثال و المراد عدم ارتکاب محرم آخر. و لا بأس بالالتزام بجواز الغناء فی الأعراس ما لم یقترن بمحرم آخر، حیث أن حل الکسب بعمل یلازم جواز ذلک العمل.
و یدل علیه روایتان لأبی بصیر ایضا، و فی إحداهما- و لا یبعد کونها معتبرة
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (15) من أبواب ما یکتسب به الحدیث: (2)
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (15) من أبواب ما یکتسب به الحدیث: (5)

..........
______________________________
فإنه لیس فی سندها غیر حکم الخیاط، و الظاهر انه ثقة باعتبار کونه من مشایخ ابن ابی عمیر- «قال أبو عبد اللّه (ع): المغنیة التی تزف العرائس لا بأس بکسبها) و الوجه فی اعتبار عدم الاقتران بحرام آخر مضافا الی ما استظهرناه من صحیحته المتقدمة إطلاق أدلة حرمة استعمال الملاهی و نحوه، فإنها تعم الزفاف و غیره. و ظاهر الروایة المجوزة تجویز الغناء دون المحرم الآخر. و دعوی أن المتعارف من الغناء فی الزفاف کان مقترنا باستعمال الملاهی لم تثبت، بل هذه نظیر دعوی أن المتعارف من الغناء فی الزفاف کان مقترنا بشرب الخمور کما لا یخفی. و أما ما رواه فی قرب الاسناد- عن علی بن جعفر فلضعف سنده- ساقط عن الاعتبار، فان فی سنده عبد اللّه بن الحسن و لم یثبت له توثیق. نعم روایته عن کتابه معتبر، و لکن دلالته علی جواز الغناء الذی لا یزمر به قابل للخدشة، فإنه یحتمل ان یکون المراد بالغناء مطلق مد الصوت، و قید ما لم یزمر به إشارة الی عدم البلوغ الی حد الغناء المعروف. و هذا الاحتمال و ان کان خلاف الظاهر الا أنه لا بأس به فی مقام الجمع، و لو فرض عدم تمامیة ما ذکرنا فی هذه الصحیحة و صحیحة أبی بصیر المتقدمة و وقعت المعارضة بین هذه الطائفة الموافقة للعامة و الطائفة المانعة المخالفة لهم، فالمتعین الأخذ بالمانعة باعتبار ان مخالفة العامة هو المرجح الثانی فی باب المعارضة فتدبر.
ثم إنه لا یسعنا الحکم بحرمة الباطل و اللهو ما لم یدخل فی عنوان الغناء أو غیره من المحرمات، و لکن نسب التحریم الی بعض الأصحاب. و یستدل علیه (تارة) بمثل قوله سبحانه وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ «1» و فیه ما تقدم، من أن المدح بفعل لا یدل علی وجوب ذلک الفعل، و (اخری) بروایات واردة فی وجوب التمام فی سفر الصید تنزها، و فی موثقة أبی بکیر «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یتصید الیوم و الیومین! و الثلاثة أ یقصر الصلاة؟ قال: لا إلا أن یشیع الرجل أخاه فی الدین،
______________________________
(1) سورة المؤمنون (23)- الایة: (3)

..........
______________________________
فان الصید مسیر باطل لا تقصر الصلاة فیه» «1» و فی موثقة زرارة عن ابی جعفر (ع) قال:
«سألته عمن یخرج عن أهله بالصقورة و البزاة و الکلاب یتنزه اللیل و اللیلتین و الثلاثة، هل یقصر فی صلاته أم لا؟ قال: إنما خرج فی لهو لا یقصر» «2» و لکن لا یخفی عدم دلالتهما علی حرمة اللهو و الباطل بالسفر فضلا عن غیره ایضا، بل مدلولهما عدم تشریع القصر فی ذلک السفر المقصود به اللهو و التنزه و الباطل. و المراد بالباطل عدم غرض مطلوب فیه، کالتکسب و تشییع الأخ، و غایة الأمر الالتزام بالتمام فی السفر کذلک، مع عدم کونه من افراد السفر للمعصیة. و یناسب ذلک عطف سفر الصید تنزها فی کلام الأصحاب علی السفر للمعصیة، فلاحظ. و أما موثقة عبد الأعلی فقد تقدم أن مدلولها عدم اتخاذ اللّه تعالی أو رسوله لنفسه اللهو.
و أما أن اللهو بإطلاقه محرم علی الإنسان المکلف، فلا دلالة لها علی ذلک أصلا، بل ذکرنا احتمال أن یکون الاستشهاد بالآیة باعتبار ما فی ذیلها من الویل للمفتری و فی صحیحة الریان بن صلت، قال: «سألت الرضا (ع) عن الغناء و أن العباسی ذکر منک انک ترخص فی الغناء؟ فقال: کذب الزندیق ما هکذا قلت له، سألنی عن الغناء، فقلت إن رجلا أتی أبا جعفر (ع) فسأله عن الغناء، فقال: إذا میز اللّه بین الحق و الباطل، فأین یکون الغناء؟ فقال: مع الباطل، فقال: قد حکمت» فان صدرها ظاهر فی نفی الترخیص فی الغناء لا انه حرام و قول ابی جعفر (ع) لا یدل علی خصوص الحرمة، کما لا یدل علی الجواز بنحو الکراهة، حیث أن الباطل جامع بینهما، و یناسب کلا منهما، و بهذا الاعتبار ذکر سلام اللّه علیه کذب الزندیق. و بهذا یظهر الحال فی موثقة زرارة عن ابی عبد اللّه (ع)، أنه «سئل عن الشطرنج و عن لعبة شیث التی یقال لها لعبة الأمیر، و عن لعبة الثلث، فقال: أ رأیتک إذا میز اللّه الحق و الباطل مع
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (5) باب: (9) من أبواب صلاة المسافر- الحدیث: (7)
(2) وسائل الشیعة: الجزء (5) باب: (9) من أبواب صلاة المسافر- الحدیث: (1)

فان مرجع أدلة الاستحباب (1)
______________________________
أیهما تکون؟ قال: مع الباطل، قال: فلا خیر فیه» «1» حیث أن نفی الخیر لا یدل علی الحرمة، بل یناسب الکراهة أیضا، و إن کان المراد منه بالإضافة الی بعض مورد السؤال أو کله الحرمة، و لکنها بقرینة خارجیة، و لو کنا و هذه الروایة لما أمکن الحکم بالحرمة حتی فی مورد السؤال، و کیف کان فلا دلالة فی الروایتین علی حرمة الباطل أصلا.
(1) و حاصله أن المحرم قد یکون له وجود آخر و یحسب مقدمة للمستحب أو المکروه أو المباح، و قد یکون متحدا مع العنوان المستحب أو المکروه أو المباح فی الوجود، و لا بد فی کلا القسمین من تقدیم خطاب التحریم و لو مع کون النسبة بین الخطابین العموم من وجه، فان هذا التقدیم مقتضی الجمع العرفی بین الخطابین، حیث ان المستفاد عرفا من خطاب استحباب الشی‌ء مع ملاحظة کون بعض سببه محرما استحباب إیجاده بسبب مباح، کما أن المستفاد من خطابه مع ملاحظة خطاب النهی فی مورد اتحاد العنوانین کون الاستحباب اقتضائیا بالإضافة إلی العنوان المحرم بمعنی انه یثبت الاستحباب لو لم یکن فی البین ذلک العنوان الحرام. و کذا الحال فی مورد اتحاد العنوان المحکوم بالإباحة مع العنوان المحرم، و لذا لا یستفاد من خطاب حل أکل لحم مثل الغنم حله حتی فیما إذا کان الغنم مغصوبا أو موطوءا، و لعل الوجه فی هذا الجمع العرفی هی القرینة العامة، و هی ملاحظة الفاعل الجهة الأهم و الملاک الملزم فی مورد مزاحمته بغیره.
و قد تحصل مما ذکرنا أنه لا یمکن دعوی المعارضة بین خطاب النهی عن الغناء و بین خطاب استحباب قراءة القرآن أو المراثی، فیما إذا کانت القراءة أو المرثیة بنحو الغناء لیرجع بعد تساقط الإطلاق من الجانبین إلی أصالة الحلیة، أو تقدیم جانب الاستحباب ببعض الروایات القاصرة فی دلالتها أو فی سندها ایضا عن إثبات استحباب
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (102) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (5)

الحداء بالضم کدعاء (1)
______________________________
الغناء فی القرآن، نظیر قوله: (أقروا القرآن بألحان العرب) و کقوله: (لکل شی‌ء حلیة و حلیة القرآن الصوت الحسن) و غیرهما من المرویات فی أبواب قراءة القرآن.
(1) قیل بجواز الغناء للسیر بالإبل. و یستدل علیه بما روی عن النبی (ص) انه قال لعبد اللّه بن رواحة: «حرک بالنوق، فاندفع یرتجز، و کان عبد اللّه جید الحداء، و کان مع الرجال، و کان أنجشة مع النساء، فلما سمعه تبعه، فقال (ص) لأنجشه:
رویدا رفقا بالقواریر).
و فیه أن الحدیث نبوی مجهول السند و قاصر الدلالة، حیث أن الرجز لا یلازم الغناء، کما أنه لم یعلم کون الحداء مساویا للغناء، مع أنه (ص) لم یأمر رواحة بالحداء حتی یستظهر منه أنه تجویز للغناء للسیر بالإبل، و بروایة السکونی عن جعفر ابن محمد عن أبیه عن آبائه قال قال رسول اللّه (ص): «زاد المسافر الحداء و الشعر منه لیس فیه جفاء» «1» و فی بعض النسخ لیس فیه خناء، و هذه الروایة ضعیفة سندا و دلالة، أما دلالة فلما تقدم أنه لم یعلم کون الحداء مساویا للغناء، بل من المحتمل قریبا أنه مطلق مد الصوت و ترجیعه فیقید بما لم یصل الی حد الغناء کما هو مقتضی الجمع بینها و بین روایات حرمة الغناء علی ما مر. و أما سندا فان فی سندها الحسین ابن یزید النوفلی، فیه کلام أشرنا إلیه آنفا.
و ما یقال- من أنه موثق فان الشیخ (ره) وثقه فی العدة، حیث قال فیها (و لأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غیاث، و غیاث بن کلوب، و نوح بن دراج، و السکونی و غیرهم من العامة.) و وجه کون هذا الکلام توثیقا للنوفلی، هو أن الراوی عن السکونی هو النوفلی غالبا، فعمل الأصحاب بروایات السکونی یکون عملا بروایة النوفلی- لا یخفی ما فیه، فان ظاهر الکلام المزبور هو توثیق السکونی، و أن کونه عامیا لا یضر باعتبار روایته عند الأصحاب. و أما سائر شرائط العمل بالخبر
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (37) من أبواب آداب السفر- الحدیث: (1)

[فی الغیبة و حکمه]

فجعل المؤمن أخا (1)
______________________________
الواحد فلیس ذلک الکلام ناظرا إلیها، و لذا لا یمکن دعوی اعتبار کل روایة یکون فی سندها أحد هؤلاء الجماعة. هذا مع أن روایة غیر النوفلی عن السکونی غیر عزیز فلاحظ الروایات. الکثیرة المتفرقة فی أبواب الفقه و فی أسانیدها السکونی أو إسماعیل بن مسلم.
(1) أی انه سبحانه و تعالی شبه عرض المؤمن بلحم الأخ، و جعل التعرض لعرضه و إظهار سوئه أکلا للحم الأخ، و شبه عدم حضوره عند التعرض لعرضه بموته، و قال عز من قائل أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ و أورد علی ذلک الإیروانی (ره) بأنه لا یناسب العرض مع اللحم، و التعرض له مع الأکل، و عدم الحضور مع الموت. و أی مناسبة تقتضی التشبیه المزبور، و فیه اشمئزاز الطباع.
و بعبارة أخری لا یکون فی البین تشبیه فی ناحیة الاجزاء المفروضة فی قوله عز من قائل وَ لٰا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً بل التشبیه ناظر الی الوزر، و أن وزر الغیبة کوزر أکل لحم المیت. و هذا الوزر إما من قبیل العقاب علی العمل حیث یکلف المغتاب بالکسر فی الآخرة بأکل لحم الموتی؟ أو من باب تجسم الأعمال، حیث تکون الغیبة فی الدار الآخرة أکل لحم المیت. و قد ورد فی روایة نوف البکالی عن أمیر المؤمنین (ع) «اجتنب عن الغیبة فإنها إدام کلاب النار» «1».
أقول: لم یظهر اشمئزاز الطباع بالإضافة إلی التشبیه فی الأجزاء، کیف و قد عبر فی بعض الروایات المعتبرة عن الغیبة بأکل لحوم الناس، کما فی صحیحة أبی بصیر عن ابی جعفر (ع) قال قال رسول اللّه (ص): «سباب المؤمن فسوق، و قتاله کفر، و أکل لحمه معصیة، و حرمة ماله کحرمة دمه) «2» فإن إطلاق أکل اللحم علی الغیبة فی قوله (و أکل لحمه معصیة) بالنظر الی الدنیا، حیث انها دار المعصیة
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (152) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (16)
(2) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (152) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (12)

و قوله تعالی وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (1) و قوله إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَةُ (2) بل أشد من بعضها (3)
______________________________
و وعاء العصیان، و روایة نوف البکالی- مضافا الی ضعف سندها- لا دلالة لها علی تعیین غذاء المغتابین بالکسر یوم القیمة. و لعل کلاب النار غیرهم.
(1) لا یخفی أن الهمز أو اللمز ذکر العیب و تنقیص الآخر فی حضوره أو غیابه و الغیبة- علی ما سیأتی- إظهار عیب أخیه المستور علیه، فتکون النسبة بینها و بین المراد من الهمز أو اللمز العموم من وجه، فإنه ربما یکون التنقیص بذکر عیبه الظاهر، فلا تکون غیبة. و ربما یکون إظهار عیبه المستور علیه بداع آخر غیر هتکه و تنقیصه، فلا یکون همزا و لمزا، و قد یجتمعان و لا یصح جعل الدلیل علی حرمة أحد العنوانین کذلک دلیلا علی حرمة الآخر.
(2) لا یخفی أن إضافة الشیاع إلی شی‌ء قابل للکثرة و التکرار، ظاهرها کثرته وجودا لا بیانه و إظهاره، فالآیة المبارکة ظاهرها حرمة دعوة المؤمنین و تحریصهم الی الفواحش فی مقابل نهیهم عن المنکرات. نعم فی صحیحة محمد بن حمران دلالة علی عموم الآیة للغیبة أیضا، حیث قال فیها أبو عبد اللّه (ع)، من قال فی مؤمن ما رأته عیناه و سمعته أذناه، فهو من الذین قال اللّه عز و جل إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ «1» و لکن الاعتماد علیها خارج عن الاستدلال بالآیة.
(3) لا یخفی کون الغیبة أشد من کبیرة فی الوزر، و إن کان مقتضاه أنها ایضا من الکبائر، إلا أن کونها أشد من کبیرة فی التخلص عن وزرها لا یقتضی ذلک، کما إذا کانت الغیبة من حقوق الناس و حرمة شرب الخمر من حقوق اللّه، فالتخلص عن وزر شرب الخمر یکون بمجرد التوبة، بخلاف وزر الغیبة، فمثل هذه الأشدیة لا
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (152) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (6)

فیجوز اغتیاب المخالف (1).
______________________________
تقتضی أن تکون الغیبة من الکبائر و المروی- عن النبی (ص) بعدة طرق (أن الغیبة أشد من الزنا)- ناظر إلی مرحلة التخلص عن الوزر، کما هو مفاد ذیله من قوله: (إن الرجل یزنی فیتوب.).
نعم روی أن الغیبة أشد من ستة و ثلاثین زنیة، و ذکر العدد ظاهره النظر الی العقاب، و إلا لکان الأنسب أن یقول (الغیبة أشد من الزنا) و لکنه نبوی مرسل لا یمکن الاعتماد علیه، بل لو کان حدیثا صحیحا، لکان اللازم تأویله لو لم یمکن طرحه، للجزم بأن الغیبة لا تکون أشد حرمة و وزرا من زنیة واحدة، فضلا عن الثلاثین. و لذا لو اکره علی الزنا أو الغیبة تعین اختیار الثانی، و ذکرنا نظیر ذلک فیما ورد من أن درهم ربا أشد من سبعین زنیة کلها بذات محرم.
نعم یستفاد کون الغیبة کبیرة من صحیحة محمد بن حمران المتقدمة، حیث أن ظاهرها شمول ما أوعد اللّه علیه العذاب للغیبة أیضا، و ذکر المصنف (ره) وجها آخر لکونها کبیرة، و هو اندراجها فی الخیانة. و فیه ان کون الغیبة من الخیانة ممنوع، کیف؟ و لو لم یکن فی البین دلیل علی حرمتها بعنوان الغیبة، فباعتبار دخولها فی الخبر الصدق کانت جائزة، بل علی تقدیر کونها خیانة، لما أمکن الحکم بکونها من الکبائر حیث لا دلیل علی کون الخیانة بمعناها العام من الکبائر. و العجب منه (ره) حیث أغمض فی الاستدلال علی کونها کبیرة عن آیة وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ و عن قوله سبحانه إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَةُ مع استدلاله بهما علی حرمتها، مع أن الویل و الوعید بالعذاب علی عمل فی الکتاب المجید ملاک کون ذلک العمل من الکبائر.
(1) لا ینبغی التأمل و الریب فی جواز اغتیاب المخالف و سائر فرق الشیعة فیما إذا کان خلافهم أو مخالفتهم الحق بنحو التقصیر، و لو بترکهم الفحص عن الحق، فإنهم فی هذه الصورة من أظهر أفراد الفساق و المتجاهرین بفسقهم،