کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

الغیبة اسم مصدر (1).
______________________________
الصبی الممیز أیضا، غایة الأمر أن ما دل علی رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم یقتضی خروجه عن المراد بالبعض الأول، و لیس فی البین ما یدل علی تساوی البعضین فی المراد، بل یکون فی البین ما یقتضی عدمه، حیث أن المتجاهر بالفسق خارج عن المراد من البعض الثانی، و داخل فی المراد من الأول کما لا یخفی. نعم فی شمول الآیات و الروایات للمجنون بل الصبی غیر الممیز تأمل، و لا یبعد انصرافهما عنهما.
(1) بقی فی المقام أمور: (الأول) أن الغیبة اسم مصدر لاغتاب، أو مصدر لغاب و المستفاد مما ذکر فی المصباح أنها (ذکر الإنسان بما یکرهه من العیب الموجود فیه) کما أن المستفاد من القاموس أنها (ذکر العیب للإنسان مع کونه فیه) و ذکر المصنف (ره) أن ظاهر تعریفهما- خصوصا تعریف القاموس، حیث عد غابه مرادفا لعابه- هو کون ذکر العیب لغایة الانتقاص، أی نسبة النقص الی المغتاب بالفتح، و قد صرح باعتبار هذا القصد الشهید الثانی (ره) فی کشف الریبة، حیث قال: (إن الغیبة ذکر الإنسان فی غیابه بما یکره نسبة الیه مما یعد نقصا فی العرف بقصد الانتقاص و الذم) و علی ذلک فلا یکون من الغیبة ذکر العیوب فی غیر مقام الانتقاص، کما إذا ذکرها فی مقام المعاملة علی الجاریة، أو ذکرها فی المعرف للشخص.
(لا یقال) یکون قصد الانتقاص بمجرد ذکر النقائص، فیحصل قصد الانتقاص فی المثالین ایضا، فلا یکون المثالان خارجین عن عنوان الغیبة حتی علی تعریف الشهید (ره) (فإنه یقال): لو کان قصد الانتقاص حاصلا بمجرد ذکر العیب و النقص لکان اعتبار قید قصد الانتقاص فی تعریفه لغوا و الحاصل أنه لا یلزم ان تکون الغایة فی ذکر النقائص هو الانتقاص.
(أقول) علی ذلک لم یتضح وجه استظهار قصد الانتقاص من کلام المصباح أو القاموس بعد إمکان کون الغایة فی ذکر العیب و النقص أمرا آخر غیر الانتقاص.

..........
______________________________
و أما ما فی المصباح من اعتبار کون العیب مما یکرهه المغتاب بالفتح، فالمراد کراهة ظهوره أو کراهة ذکره، و الأول کما فی العیب المخفی، حیث أن المغتاب بالفتح کثیرا ما یکره ظهوره، و الثانی کما فی العیب الظاهر، حیث أن الإنسان کثیرا ما یکره ذکره بذلک العیب تعییرا له أو فی مقام ذمه. و الوجه فی کون المراد ذلک هو أن الإنسان یجد فی الغالب ما یرتکبه من القبائح موافقا لقواه الشهویة، فلا یکرهها، و إنما یکره ظهورها للناس أو ذکرها کما ذکرنا. و هذا کله فیما إذا کان المراد بما الموصولة هو العیب. و أما لو کان المراد به هو الکلام لکان معنی ما فی المصباح اغتابه إذا ذکره بکلام یکره ذلک الکلام، و کراهة الکلام ایضا إما لکونه إظهارا لعیبه المستور علیه، أو لکونه متضمنا للذم و التعییر. و کیف کان، فهذا التعریف موافق لما رواه فی المجالس و الاخبار من قوله (ص) لأبی ذر- بعد سؤاله بقوله یا رسول اللّه و ما الغیبة؟- «ذکرک أخاک بما یکره» «1» و نحوه نبوی آخر و لکن النبوی الأول کالثانی ضعیف سندا لا یمکن الاعتماد علیهما، مع أن فی النسخة الموجودة عندی (ذکرک أخاک بما یکره) أی ما یکون مکروها. و هذه عبارة أخری عن العیب، غایة الأمر یقید بما إذا کان مستورا کما سیأتی.
و بعبارة أخری لا دخل لکراهة المغتاب بالفتح و عدم کراهته فی صدق الغیبة علی إظهار عیبه و لا فی حرمتها، فإنه إذا فرض انسان له عیب مستور علیه، و لکن لا یکره ظهوره للناس بالاغتیاب، لاعتقاده أن الاغتیاب یوجب انتقال حسنات المغتاب بالکسر الیه، و انتقال سیئاته الیه. و لذا یرضی بفعل ذلک المغتاب، فلا إشکال فی کون الفعل المزبور اغتیابا.
و علی کل- فان ما ورد فی تفسیر الغیبة- و منها، حسنة عبد الرحمن بن سیابة- کاف فی إثبات المراد بها، و أنها عبارة عن کشف عیب مستور علی المؤمن. و یستفاد
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (152) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (9)

..........
______________________________
من الآیة المبارکة أیضا ذلک، و أنه لا یجوز إظهار ما فیه نقص عرض المؤمن و سقوطه عن أعین الناس. و لا یفرق فی ذلک بین إظهار عیبه فی حضوره أو فی غیابه، حتی و لو فرض أن الغیبة بمعناها الظاهر لا تشمل الأول، فإن العبرة بالملاک لکون حرمتها للتحفظ علی کرامة المؤمن و عرضه و عدم سقوطه عن أعین الناس. و فی موثقة أبی بصیر عن ابی جعفر (ع)، قال قال رسول اللّه (ص): «سباب المؤمن فسوق، و قتاله کفر، و أکل لحمه معصیة و حرمة ماله کحرمة دمه» «1» فان دلالتها علی حرمة أکل لحم المؤمن و تنقیص عرضه واضحة. و فی روایة أخری لعبد الرحمن ابن سیابة، عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «إن من الغیبة أن تقول فی أخیک ما ستره اللّه علیه، و إن من البهتان أن تقول فی أخیک ما لیس فیه» «2» و ربما یستظهر منها عدم انحصار الغیبة بإظهار عیب مستور علی مؤمن، حیث ان ظاهر لفظة (من) هو التبعیض.
و لکن لا یخفی ان المراد فی الروایة التبعیض بحسب المصداق، بمعنی أن قولک المزبور مصداق، و قول الآخر ذلک القول ایضا مصداق آخر، و هکذا. و الشاهد لکون التبعیض بحسب المصداق قوله بعد ذلک (و إن من البهتان) حیث أن من الظاهر عدم تعدد نوع البهتان، و فی روایة داود بن سرحان، قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الغیبة؟ قال: هو أن تقول لأخیک فی دینک ما یفعل، و تبث علیه أمرا قد ستره اللّه علیه لم یقم علیه فیه حد «3».
و ربما یقال مقتضی ظهورها اختصاص الغیبة المحرمة بإظهار ما یکون فی ارتکابه حد، و یجاب عن ذلک کما عن السید الخوئی بأنه یرفع الید عن القید ببرکة
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (158) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (3)
(2) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (158) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (3)
(3) وسائل الشیعة الجزء (8): الباب (154) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (1)

..........
______________________________
حسنة عبد الرحمن بن سیابة، قال: «سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول: الغیبة أن تقول فی أخیک ما ستره اللّه علیه»، و أما الظاهر مثل الحدة و العجلة فلا. و اما البهتان أن تقول فیه ما لیس فیه» «1» و فیه أن مقتضی الجمع العرفی هو رفع الید عن إطلاق الثانیة بالقید الوارد فی الروایة الأولی. هذا، و لکن الصحیح أنه لا دلالة فی الروایة الأولی علی التقیید، فان عدم قیام الحد بمفاد لیس التامة یصدق علی ما إذا لم یکن فی ارتکابه حد، و لعل ذکر ذلک باعتبار أن مع قیام الحد یکون الارتکاب ظاهرا عند الناس، فلا یکون فی البین غیبة. و کشف عیب مستور، هذا مع ضعف سندها بمعلی بن محمد، فلا تصلح لرفع الید بها عن إطلاق الحسنة.
(لا یقال) کیف تکون روایة عبد الرحمن حسنة، مع عدم التوثیق له (فإنه یقال) یعمه التوثیق العام الذی ذکره الشیخ (ره) فی العدة، فإنه من مشایخ ابن ابی عمیر.
ثم إن الظاهر صدق الستر و کون العیب مما ستره اللّه حتی لو علمه واحد أو اثنان أو ثلاثة، و إنما لا یصدق فیما إذا علمه جل معاشریه أو جماعة، بحیث یصح أن یقال: إنه مما عرفه الناس، و فی روایة یحیی الأرزق، قال قال لی أبو الحسن (ع) «من ذکر رجلا من خلفه بما هو فیه مما عرفه الناس لم یغتبه، و من ذکره من خلفه بما هو فیه مما لا یعرفه الناس اغتابه، و من ذکره بما لیس فیه فقد بهته» «2» و لو کان عیب إنسان مستورا عند طائفة و ظاهرا عند الأخری، فهل یجوز إظهار ذلک العیب عند الطائفة الأولی؟ قد یقال بعدم جواز الإظهار، باعتبار أنه و إن لم یکن إظهاره عندهم اغتیابا، و أنه عیب لم یستره اللّه علی ذلک الإنسان، إلا أنه یعمه ما فی موثقة
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (154) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (1)
(2) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (154) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (2)

ثم ان الظاهر المصرح به فی بعض الروایات (1)
______________________________
ابی بصیر المتقدمة من قوله (ع) (و أکل لحمه معصیة للّه) فإن الإظهار المزبور أکل للحمه و إسقاط له عن أعین الطائفة الأولی بلا کلام. و لکن الأظهر جوازه، فإنه لا ینبغی التأمل فی جواز إظهار ذلک العیب عند الجاهل به من الطائفة الثانیة، کما هو ظاهر الروایات الواردة فی تحدید الغیبة و تفسیرها، و إذا جاز إظهار عیبه عنده، مع أنه إسقاط لعرضه عنده، جاز عند الطائفة الأولی أیضا، باعتبار عدم احتمال الفرق و بعبارة أخری عدم احتمال الفرق موجب لرفع الید فی المورد عن إطلاق الموثقة المزبورة کما لا یخفی.
(1) قد تقدم أن حد الغیبة کشف ما ستره اللّه علی المؤمن من عیبه، فلا یکون اغتیاب فی إظهار ما لا یکون من العیب، کما إذا قال انه لیس بمجتهد، أو لیس بأعلم، فان نفی الکمال لا یعد من إثبات العیب، حتی فیما إذا کان المنفی عنه مدعیا لذلک الکمال، کما لا یکون اغتیاب فی العیوب الظاهرة، أی فی العیوب التی شأنها الظهور کالعور و الحول و القصر و سوء الخلق و نحوها، أو کان من الممکن ستره و لکن اللّه لم یستره علی صاحبه، کما إذا علم الناس به.
و یدل علی ذلک مضافا الی ما تقدم ما فی حسنة عبد الرحمن بن سیابة المتقدمة من قوله علیه السلام: (و اما الأمر الظاهر مثل الحدة و العجلة فلا) و علی ذلک فلا بأس بإظهار العیوب الظاهرة لمن لا یعلم بها نعم یجب أن لا یکون بعنوان الإهانة و قصد هتکه، بل بداع آخر و لو کان ذلک مجرد اطلاع الطرف علیه، فإنه سیأتی عدم جواز إهانة المؤمن غیر المتجاهر بفسقه.
ثم إنه لیس المراد بالعیب فی المقام خصوص الفسق، بل کل ما یکون مستورا علی الإنسان و فی إظهاره مهانة لکرامته و أکل للحمه، فاظهاره اغتیاب له، کما إذا قال: (إنه حال صباه فعل کذا أو کان أبوه کذا) نعم فی روایة داود بن سرحان (هو إن تقول لأخیک فی دینه ما لم یفعل، و تبث علیه) إلا أنها مع ضعف سندها یمکن المناقشة فی دلالتها أیضا کما لا یخفی.

و ان کان بحیث یکره کلهم (1) مقتضی کونها من حقوق الناس (2).
______________________________
(1) لا یخفی أنه مع عدم تعیین المغتاب بالفتح و إن لا یکون کشف لعیبه المستور علیه، فلا یصدق علی الإظهار المزبور عنوان الغیبة، إلا أن ملاک حرمتها و هو إیراد النقص علی مؤمن، و إسقاطه عن أعین الناس بل عنوان أکل لحمه الوارد فی موثقة أبی بصیر المتقدمة موجود بالإضافة الی کل منهما، فإنه بذلک یکون کل منهما معرضا للتهمة. و أما کراهة کل منهما و عدمه، فقد تقدم أنه لا دخل لکراهة الطرف فی تحقق عنوان الغیبة، بل و لا فی حرمة الإظهار و عدمها. و من ذلک یظهر حال ما إذا قال أهل هذه القریة أو البلدة کذا، و کان علیه غالبهم، حیث أنه إن أراد الکل کان بهتانا و ان أراد الغالب و کان الموجود ما ستره اللّه علیهم فهو اغتیاب حکما، و إلا فلا بأس بذلک القول.
(2) بعض الروایات المتقدمة دالة علی وجوب الاستحلال، و مقتضی إطلاقها کون وجوبه تعیینیا، کما أن روایة حفص بن عمر «1» المعبر عنها فی کلام المصنف (ره) بروایة السکونی دالة علی لزوم الاستغفار للمغتاب بالفتح، و مقتضی إطلاقها أیضا تعیینه، فقیل برفع الید عن کلا الإطلاقین بحمل الوجوب فیهما علی التخییری، کما هو مقتضی الجمع العرفی بین الأمر بفعل فی خطاب و الأمر بالفعل الآخر فی خطاب آخر، و فیه ان هذا النحو من الجمع فی المقام غیر ممکن، لما ورد من کون الغیبة أشد من الزنا فی التخلص عن وزرها، و مع التخییر بین الاستحلال و الاستغفار لا یکون فی البین ما یوجب کون التخلص من وزرها أشد، مع ان الجمع بحمل الفعل فی کل من الخطابین علی التخییری یختص بما إذا علم بعدم وجوب کلا الفعلین معا، کما فی مسألة دلالة إحدی الروایتین علی وجوب صلاة الجمعة، و الأخری علی وجوب صلاة الظهر، حیث یعلم بعدم وجوب کلتا الصلاتین معا.
و أما فیما احتمل وجوب کل منهما تعیینا، فیؤخذ بإطلاق الوجوب فی کل منهما.
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (8) الباب: (155) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (1)

..........
______________________________
(لا یقال): ظاهر کل من الروایتین عدم وجوب الفعل الآخر، فان مقتضی روایة حفص بن عمر کون الاستغفار للمغتاب بالفتح کافیا فی تکفیر ذنب الاغتیاب فلا حاجة معه الی الاستحلال، کما أن ظاهر النبوی کون الاستحلال کافیا، و لا حاجة معه الی الاستغفار له.
(فإنه یقال) نعم هذا الظهور إطلاقی و من باب السکوت فی مقام بیان کفارة الاغتیاب، فینتفی هذا الإطلاق عن کل من الطائفتین بقرینة الأخری، فإن مدلول روایة حفص عدم الحاجة الی غیر الاستغفار من سائر الأفعال، و منها الاستحلال، فیرفع الید عن الإطلاق بالإضافة إلی الاستحلال و کذا الحال فی ناحیة النبوی، حیث ان مدلوله ایضا عدم الحاجة الی غیر الاستحلال من سائر الأفعال، و منها الاستغفار للمغتاب، فیرفع الید بالإضافة إلی الاستغفار.
و الحاصل أن مقتضی الجمع العرفی بین الروایتین هو الالتزام بوجوب کلا الأمرین، و هذا یناسب ایضا کون الغیبة أشد من الزنا کما لا یخفی. نعم یبقی فی البین أن هذا الجمع فرع اعتبار کل من الطائفتین، و مع ضعف سندهما لا یمکن الاعتماد علیهما حتی یجمع بینهما بما ذکر، و ربما یجمع بینهما بحمل لزوم الاستحلال علی صورة التمکن، و عدم الفتنة فی الاستحلال، و الاستغفار علی صورة عدم التمکن أو احتمال وقوع الفتنة.
و یقال إن روایة السکونی شاهدة لذلک، قال أبو عبد اللّه (ع) علی ما فی الروایة «قال رسول اللّه (ص): من ظلم أحدا وفاته فلیستغفر اللّه فإنه کفارة له» «1» و فیه (أولا) ان الروایة ضعیفة بالنوفلی کما تقدم بیان ذلک سابقا، و (ثانیا) انه لا دلالة فیها علی الاستغفار للمظلوم، و (ثالثا) کون الغیبة ظلما علی المغتاب بالفتح أول الکلام، و لذا لو لم یکن فی البین أدلة تحریم الغیبة و أکل لحم المؤمن لما کانت أدلة تحریم الظلم کافیة لإثباتها، مع انه لیس الظلم مطلقا من حقوق الناس کما فی الزنا فإنه لا یجب علی الزانی مثلا فی توبته الاستحلال من أب البنت أو زوج المرأة ممن یکون
______________________________
(1) الوسائل الجزء (11) الباب (78) الحدیث (5)

[موارد جواز الغیبة]

فاعلم ان المستفاد من الاخبار المتقدمة (1).
______________________________
عرضه مع ظهور الزنا مورد المناقشة بین الناس، و من هنا یظهر عدم الدلالة فی الدعاء المنقول عن السجاد سلام اللّه علیه علی کون الغیبة من الظلامة التی یجب الاستحلال منها.
و الأظهر أنه بعد ملاحظة ضعف الأخبار الدالة علی کونها من حقوق الناس، و أنه یتوقف التخلص عنها علی الاستحلال أو الاستغفار، أو بعد تساقط کلتا الطائفتین بالمعارضة کما مر یرجع الی إطلاق ما دل علی کون التوبة مکفرة للسیئات، و أن التائب عن ذنبه کمن لا ذنب له، و أنه کفی فی التوبة الندم فراجع. و لا تصل النوبة مع هذا الإطلاق الی الأصل العملی، لیقال أن مقتضی حکم العقل فی مثل المقام هو الجمع بین الأمور التی یحتمل دخلها فی التخلص عن الوزر الثابت علی المکلف، و لکن مع ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط.
(1) و حاصله أنه یستفاد من الاخبار أن ملاک حرمة الغیبة حصول انتقاص المؤمن بها و سقوطه عن أعین الناس و لأنه یتأذی بها، و إذا فرض أن مصلحة رعایتها راجحة علی رعایة ملاک الغیبة کانت جائزة، و لا فرق بین کون تلک المصلحة راجعة إلی المغتاب بالکسر، کما إذا کانت غیبته مانعة له عن المنکر، أو الی المغتاب بالفتح کما إذا کانت غیبته تظلما و موجبا لاسترداد حقه، أو إلی شخص ثالث، کما فی نصح المستشیر، حیث ان المصلحة ترجع الی ذلک المستشیر. و المراد بالجواز معناه الأعم، فلا ینافی کونها واجبة کما فی الموارد التی تکون المصلحة المترتبة علیها لازمة الرعایة. و هذا- أی رعایة المصلحة الراجحة- لا یختص بالمقام، بل یجری فی کل مورد ثبت فیه ملاکان سواء کان ذلک المورد من حقوق اللّه فقط أو حقوق الناس ایضا، و یشیر الی ذلک ما فی جامع المقاصد من أن ضابط الغیبة المحرمة کل فعل یقصد به هتک عرض المؤمن أو التفکه به أو إضحاک الناس منه.
و أما ما کان لغرض صحیح فلا یحرم، کنصح المستشیر و التظلم و سماع التظلم و الجرح و التعدیل، ورد من ادعی نسبا لیس له، و القدح فی مقالة باطلة خصوصا فی الدین.
(أقول) ان کون الملاک فی حرمة الغیبة سقوط المغتاب بالفتح عن أعین