کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

و ان کان بحیث یکره کلهم (1) مقتضی کونها من حقوق الناس (2).
______________________________
(1) لا یخفی أنه مع عدم تعیین المغتاب بالفتح و إن لا یکون کشف لعیبه المستور علیه، فلا یصدق علی الإظهار المزبور عنوان الغیبة، إلا أن ملاک حرمتها و هو إیراد النقص علی مؤمن، و إسقاطه عن أعین الناس بل عنوان أکل لحمه الوارد فی موثقة أبی بصیر المتقدمة موجود بالإضافة الی کل منهما، فإنه بذلک یکون کل منهما معرضا للتهمة. و أما کراهة کل منهما و عدمه، فقد تقدم أنه لا دخل لکراهة الطرف فی تحقق عنوان الغیبة، بل و لا فی حرمة الإظهار و عدمها. و من ذلک یظهر حال ما إذا قال أهل هذه القریة أو البلدة کذا، و کان علیه غالبهم، حیث أنه إن أراد الکل کان بهتانا و ان أراد الغالب و کان الموجود ما ستره اللّه علیهم فهو اغتیاب حکما، و إلا فلا بأس بذلک القول.
(2) بعض الروایات المتقدمة دالة علی وجوب الاستحلال، و مقتضی إطلاقها کون وجوبه تعیینیا، کما أن روایة حفص بن عمر «1» المعبر عنها فی کلام المصنف (ره) بروایة السکونی دالة علی لزوم الاستغفار للمغتاب بالفتح، و مقتضی إطلاقها أیضا تعیینه، فقیل برفع الید عن کلا الإطلاقین بحمل الوجوب فیهما علی التخییری، کما هو مقتضی الجمع العرفی بین الأمر بفعل فی خطاب و الأمر بالفعل الآخر فی خطاب آخر، و فیه ان هذا النحو من الجمع فی المقام غیر ممکن، لما ورد من کون الغیبة أشد من الزنا فی التخلص عن وزرها، و مع التخییر بین الاستحلال و الاستغفار لا یکون فی البین ما یوجب کون التخلص من وزرها أشد، مع ان الجمع بحمل الفعل فی کل من الخطابین علی التخییری یختص بما إذا علم بعدم وجوب کلا الفعلین معا، کما فی مسألة دلالة إحدی الروایتین علی وجوب صلاة الجمعة، و الأخری علی وجوب صلاة الظهر، حیث یعلم بعدم وجوب کلتا الصلاتین معا.
و أما فیما احتمل وجوب کل منهما تعیینا، فیؤخذ بإطلاق الوجوب فی کل منهما.
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (8) الباب: (155) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (1)

..........
______________________________
(لا یقال): ظاهر کل من الروایتین عدم وجوب الفعل الآخر، فان مقتضی روایة حفص بن عمر کون الاستغفار للمغتاب بالفتح کافیا فی تکفیر ذنب الاغتیاب فلا حاجة معه الی الاستحلال، کما أن ظاهر النبوی کون الاستحلال کافیا، و لا حاجة معه الی الاستغفار له.
(فإنه یقال) نعم هذا الظهور إطلاقی و من باب السکوت فی مقام بیان کفارة الاغتیاب، فینتفی هذا الإطلاق عن کل من الطائفتین بقرینة الأخری، فإن مدلول روایة حفص عدم الحاجة الی غیر الاستغفار من سائر الأفعال، و منها الاستحلال، فیرفع الید عن الإطلاق بالإضافة إلی الاستحلال و کذا الحال فی ناحیة النبوی، حیث ان مدلوله ایضا عدم الحاجة الی غیر الاستحلال من سائر الأفعال، و منها الاستغفار للمغتاب، فیرفع الید بالإضافة إلی الاستغفار.
و الحاصل أن مقتضی الجمع العرفی بین الروایتین هو الالتزام بوجوب کلا الأمرین، و هذا یناسب ایضا کون الغیبة أشد من الزنا کما لا یخفی. نعم یبقی فی البین أن هذا الجمع فرع اعتبار کل من الطائفتین، و مع ضعف سندهما لا یمکن الاعتماد علیهما حتی یجمع بینهما بما ذکر، و ربما یجمع بینهما بحمل لزوم الاستحلال علی صورة التمکن، و عدم الفتنة فی الاستحلال، و الاستغفار علی صورة عدم التمکن أو احتمال وقوع الفتنة.
و یقال إن روایة السکونی شاهدة لذلک، قال أبو عبد اللّه (ع) علی ما فی الروایة «قال رسول اللّه (ص): من ظلم أحدا وفاته فلیستغفر اللّه فإنه کفارة له» «1» و فیه (أولا) ان الروایة ضعیفة بالنوفلی کما تقدم بیان ذلک سابقا، و (ثانیا) انه لا دلالة فیها علی الاستغفار للمظلوم، و (ثالثا) کون الغیبة ظلما علی المغتاب بالفتح أول الکلام، و لذا لو لم یکن فی البین أدلة تحریم الغیبة و أکل لحم المؤمن لما کانت أدلة تحریم الظلم کافیة لإثباتها، مع انه لیس الظلم مطلقا من حقوق الناس کما فی الزنا فإنه لا یجب علی الزانی مثلا فی توبته الاستحلال من أب البنت أو زوج المرأة ممن یکون
______________________________
(1) الوسائل الجزء (11) الباب (78) الحدیث (5)

[موارد جواز الغیبة]

فاعلم ان المستفاد من الاخبار المتقدمة (1).
______________________________
عرضه مع ظهور الزنا مورد المناقشة بین الناس، و من هنا یظهر عدم الدلالة فی الدعاء المنقول عن السجاد سلام اللّه علیه علی کون الغیبة من الظلامة التی یجب الاستحلال منها.
و الأظهر أنه بعد ملاحظة ضعف الأخبار الدالة علی کونها من حقوق الناس، و أنه یتوقف التخلص عنها علی الاستحلال أو الاستغفار، أو بعد تساقط کلتا الطائفتین بالمعارضة کما مر یرجع الی إطلاق ما دل علی کون التوبة مکفرة للسیئات، و أن التائب عن ذنبه کمن لا ذنب له، و أنه کفی فی التوبة الندم فراجع. و لا تصل النوبة مع هذا الإطلاق الی الأصل العملی، لیقال أن مقتضی حکم العقل فی مثل المقام هو الجمع بین الأمور التی یحتمل دخلها فی التخلص عن الوزر الثابت علی المکلف، و لکن مع ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط.
(1) و حاصله أنه یستفاد من الاخبار أن ملاک حرمة الغیبة حصول انتقاص المؤمن بها و سقوطه عن أعین الناس و لأنه یتأذی بها، و إذا فرض أن مصلحة رعایتها راجحة علی رعایة ملاک الغیبة کانت جائزة، و لا فرق بین کون تلک المصلحة راجعة إلی المغتاب بالکسر، کما إذا کانت غیبته مانعة له عن المنکر، أو الی المغتاب بالفتح کما إذا کانت غیبته تظلما و موجبا لاسترداد حقه، أو إلی شخص ثالث، کما فی نصح المستشیر، حیث ان المصلحة ترجع الی ذلک المستشیر. و المراد بالجواز معناه الأعم، فلا ینافی کونها واجبة کما فی الموارد التی تکون المصلحة المترتبة علیها لازمة الرعایة. و هذا- أی رعایة المصلحة الراجحة- لا یختص بالمقام، بل یجری فی کل مورد ثبت فیه ملاکان سواء کان ذلک المورد من حقوق اللّه فقط أو حقوق الناس ایضا، و یشیر الی ذلک ما فی جامع المقاصد من أن ضابط الغیبة المحرمة کل فعل یقصد به هتک عرض المؤمن أو التفکه به أو إضحاک الناس منه.
و أما ما کان لغرض صحیح فلا یحرم، کنصح المستشیر و التظلم و سماع التظلم و الجرح و التعدیل، ورد من ادعی نسبا لیس له، و القدح فی مقالة باطلة خصوصا فی الدین.
(أقول) ان کون الملاک فی حرمة الغیبة سقوط المغتاب بالفتح عن أعین

..........
______________________________
الناس صحیح، و لکن لا یکون تأذیه ملاکا، فإنه ربما لا یکون فی البین تأذ، کما إذا لم یسمع المغتاب ما قیل فی غیابه أو فی وجهه، و یکون تأذیه ناشئا عن بلوغ ما قیل فی غیابه الیه. و هذا الإبلاغ الذی یحصل معه تأذیه فعل شخص آخر غیر المغتاب بالکسر، و لذا ربما یقول المغتاب بالفتح لمن أبلغها الیه لم أخبرتنی بها، فإن إخبارک إیذاء لی.
ثم إن ما ذکر من رعایة المصلحة الراجحة موقوفة علی الاطلاع علی الملاکات، و أین لنا ذلک، بل هذه الرعایة المصلحة الراجحة موقوفة علی الاطلاع علی الملاکات، و أین لنا ذلک، بل هذه الرعایة من وظیفة الشارع فی مقام جعل الأحکام، فإنه إذا کانت مع المفسدة فی الفعل جهة أخری مقتضیة لخلاف حرمته، ففی مثل ذلک یکون الجعل تابعا لاقوی الملاکین، أو یثبت حکم ترخیصی مع عدم تمامیة الملاک الإلزامی. هذا فی مقام الثبوت، و أما فی مقام الإثبات، فإذا طرأ علی غیبة المؤمن عنوان یحتمل معه تبدل فسادها، و لم یکن ذلک العنوان الطارئ مورد الأمر أو الترخیص فی شی‌ء من الخطابات الشرعیة، فیؤخذ بإطلاق دلیل حرمة الغیبة، و مع تعلق الأمر أو الترخیص بذلک العنوان فی خطاب، تلاحظ النسبة بینه و بین خطاب النهی عن الغیبة، علی تفصیل مذکور فی بحث التعارض. نعم إذا کان التزاحم بین حرمة الغیبة و تکلیف آخر من قبیل التزاحم بین التکلیفین، بأن لم یتمکن المکلف من الجمع بین امتثال النهی عن الغیبة و موافقة التکلیف الآخر المتعلق بفعل آخر، فیلاحظ الأهم منهما أو محتملة.
و ما ذکره فی جامع المقاصد- من ان ضابط حرمة الغیبة قصد هتک المؤمن و إضحاک الناس منه، فلا یکون فی غیر ذلک حرمة- لا یمکن المساعدة علیه، فان القصد المزبور لا دخل له فی صدق الغیبة، و لا فی ملاک حرمتها و مقتضی الإطلاق هو الحکم بها بأی قصد تحققت، إلا إذا کان فی البین انصراف أو دلیل مقید لحرمتها. و لا بأس بالتعرض للموارد التی ذکرها فی جامع المقاصد، فنقول لا ریب فی جواز الغیبة فیما

[أحدهما ما إذا کان متجاهرا بالفسق]

أحدهما ما إذا کان متجاهرا بالفسق (1)
______________________________
إذا کانت المقالة الباطلة من قبیل البدعة فی الدین، و دعوة الناس الی الضلالة. و قد تقدم استفادة جواز الغیبة فی مثل هذا الفرض من صحیحة داود بن سرحان «1» بل البدعة کذلک تجاهر بالفسق فلا یکون لصاحبها حرمة. و أما التعدیل و الجرح، فإن الأول لا بأس به فإنه إظهار جلال الشخص و کماله، و کذا لا بأس بالثانی فیما إذا کان المغتاب کذابا جعالا أو متجاهرا بفسقه، کما إذا کان فطحیا أو واقفیا أو عامیا، حیث أن الراوی الکذاب یدخل فی المبدع فی الدین حتی فیما إذا کان متسترا بکذبه، بل و لا یبعد أن یقال بانصراف أدلة حرمة الغیبة عن الاخبار بالفسق فی مقام الشهادة، کما کان علی ذلک سیرة المسلمین، حیث کانوا یشهدون بفسق الناس عند دعوتهم إلیها.
هذا مع أنه قد یمکن للرجالی- فیما إذا علم فسق الراوی- أن یترک توثیقه، فان هذا یکفی فی سقوط روایته عن الاعتبار، و لا یلزم التعرض لفسقه المستور (فتأمل)، و کذا الحال فی مدعی النسب، فإنه یمکن رد دعواه بنحو لا یکون ظاهرا فی کون دعواه من قبیل التعمد الی الکذب، کما إذا قال انک علی خطأ و لیس لک هذا النسب. و أما الغیبة فی مقام النصح، ففی جوازها تأمل، حیث ان النسبة- بین ما دل علی استحباب نصح المؤمن و ما دل علی حرمة الغیبة- العموم من وجه، و لا بد فی مورد الاجتماع من تقدیم قوله سبحانه وَ لٰا یَغْتَبْ کما هو الحال فی کل مورد تعارض الخبر و الآیة بالعموم من وجه، مع ان دلالة الآیة علی العموم وضعی، فیقدم علی الإطلاقی حتی فیما إذا کان الإطلاقی فی الآیة أیضا، و تفصیل ذلک فی الأصول. و علی کل فیمکن نصح المؤمن فی ذلک المورد بنحو لا یدخل فی عنوان الاغتیاب، کما إذا قال لأخیه المؤمن أنی لا أری صلاحا فی تزویج ابنتک من فلان، و لا یلزم ان یظهر أنه شارب الخمر مثلا.
(1) و یستدل علی جواز اغتیاب المتجاهر بفسقه بأمور: (الأول)- روایة هارون ابن الجهم عن الصادق (ع) قال: «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غیبة» «2»
______________________________
(1) الوسائل الجزء (11) الباب: (39) من أبواب الأمر بالمعروف الحدیث (1)
(2) الوسائل الجزء (8) الباب: (154) من أبواب العشرة الحدیث (4)

..........
______________________________
و فی سندها احمد بن هارون و لم یوثق. نعم روی الصدوق (ره) عنه مترضیا علیه، و لعل ذلک لا یخلو عن الإشعار إلی حسن حاله، و لکن لاعتبار بالاشعار.
(الثانی)- مرسلة المفید (ره) فی الاختصاص عن الرضا (ع)، قال: من القی جلباب الحیاء فلا غیبة له علی ما رواها فی المستدرک.
(الثالث)- ما رواه عبد اللّه بن جعفر الحمیری عن السندی بن محمد، عن أبی البختری عن جعفر بن محمد عن أبیه قال: «ثلاثة لیس لهم حرمة: صاحب هوی مبتدع، و الامام الجائر، و الفاسق المعلن بالفسق» «1» و الروایة ضعیفة بأبی البختری، فإنه وهب بن وهب، و قال الفضل بن شاذان فی حقه أنه أکذب البریة.
(الرابع)- موثقة سماعة عن ابی عبد اللّه (ع) قال: من عامل الناس فلم یظلمهم، و حدثهم فلم یکذبهم، و وعدهم فلم یخلفهم، کان ممن حرمت غیبته و کملت مروته و ظهر عدله و وجبت أخوته» فإن مفهومها انتفاء حرمة الغیبة مع انتفاء الشرط، و لکن المفهوم جواز غیبة الفاسق المحرز فسقه، سواء کان متجاهرا أو متسترا، حیث أن المذکورات فی الشرط بمجموعها طریق إلی عدالة الشخص، فیکون إحرازها إحرازا لعدالته و خلافها إحرازا لفسقه، و ترتب حرمة الاغتیاب علی صورة ثبوت الطریق الی عدالته مقتضاه عدم الحرمة فی الصورة الثانیة، کان متجاهرا بفسقه أم لا، و المفهوم المزبور أخص مما دل علی حرمة اغتیاب المؤمن، فیرفع الید عن إطلاقه بالمفهوم، فیختص ما دل علی حرمة الاغتیاب بما إذا لم یظهر فسق المغتاب. و لا فرق فی جوازها مع ظهوره بین کونه متجاهرا أو لا.
و لکن الصحیح أنه یرفع الید عن إطلاق المفهوم بالتقیید الوارد فی صحیحة ابن ابی یعفور التی هی الأمر الخامس فی المقام قال أبو عبد اللّه (ع) فیها بعد السؤال
______________________________
(1) الوسائل- الجزء (8) الباب: (154) من أبواب العشرة الحدیث (5)

..........
______________________________
عن العدالة فی الرجل: «تعرفوه بالستر و العفاف و کف البطن و الفرج و الید و اللسان- الی ان قال:- و الدلالة علی ذلک أن یکون ساترا لجمیع عیوبه حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من تفتیش عثراته و عیوبه، فان ظاهرها اعتبار الستر فی حرمة الفحص، عن عیوبه فیجوز مع عدم الستر، و لا یحتمل الفرق فی الجواز و عدمه بین التفتیش عن سائر عیوبه و بین إظهارها بعد العلم بها. و هذه الصحیحة مع روایة هارون ابن الجهم تکون قرینة علی رفع الید عن إطلاق المفهوم فی الموثقة.
(السادس) روایة علقمة المحکیة عن المحاسن «من لم تره بعینک یرتکب ذنبا و لم یشهد علیه شاهدان، فهو من أهل العدالة و الستر، و شهادته مقبولة، و إن کان فی نفسه مذنبا، و من اغتابه بما فیه فهو خارج عن ولایة اللّه تعالی داخل فی ولایة الشیطان» و ظاهرها أن حرمة الاغتیاب متفرعة علی کون الشخص من أهل الستر، و قبول شهادته علی کونه من أهل العدالة. و مقتضی هذا التفریع جواز اغتیابه عند عدم کونه من أهل الستر. و دعوی- أن قوله (ع): (و من اغتابه بما فیه) جملة مستأنفة مستقلة و غیر متفرعة علی کونه من أهل الستر، فتکون دلالتها علی جواز اغتیاب غیره ممن لا یکون ساترا لعیوبه من قبیل مفهوم اللقب- یدفعها أنها خلاف ظاهرها. نعم یمکن أن یقال بدلالتها علی عدم جواز الاغتیاب مع عدم إحراز فسق الشخص، کما إذا لم تره منه و لم تقم علیه شهادة. و علی جوازه مع علمه به أو قیام الشهادة علیه، بلا فرق بین المتجاهر و غیره، نظیر الإطلاق المتقدم فی الموثقة. و ما رفعنا به الید عن الإطلاق المزبور نرفع الید به عن إطلاق هذه الروایة أیضا.
و قد یقال: إن مفهوم روایة علقمة سالبة بانتفاء الموضوع، فان مفهومها من تری بعینک عصیانه أو قام علیه شهادة، فلیس من أهل العدالة و الستر، فلا تکون شهادته مقبولة و غیبته محرمة. و المراد أنه لا یکون ذکره عندک غیبة، فإنها کشف أمر مستور، و مع العلم به لا یکون کشف للمستور.

و هل یجوز اغتیاب المتجاهر فی غیر ما تجاهر به (1)
______________________________
و فیه ما لا یخفی، فإنه لم یفرض فی الروایة ذکر ذلک الذنب حتی یقال لا یکون ذکره عند العالم به اغتیابا، بل المراد نفی الحرمة عن ذکر سائر عیوبه التی لا یعلم بها الشخص، و یکون ذکرها من الغیبة، فلا بد من حملها علی المتجاهر کما تقدم.
ثم إنی لا أظن أن یتوهم دلالة الموثقة علی وجوب الوفاء بالوعد و ذلک، لما ذکرنا من ان المذکور فیها طریق إلی عدالة الشخص، و یمکن جعل الالتزام بالمستحب الواحد طریقا إلی عدالة الشخص، فضلا عن جعل عدة أمور یکون الالتزام به أحدها.
نعم ربما یقال بأن مدلول الموثقة ترتب مجموع الأحکام المذکورة فی الجزاء علی الشرط المذکور، فیکون مفهومها انتفاء المجموع بانتفاء الشرط، و هذا لا ینافی ثبوت بعض تلک الأحکام أی حرمة الغیبة فی فرض انتفاء الشرط. و یدفعه ظهور القضیة فی ترتب کل واحد من الأحکام المزبورة علی الشرط.
ثم إن مفاد روایة علقمة کون الأصل فی المؤمن العدالة، فیکفی فی ترتیب آثارها عدم إحراز الفسق، هذا هو المنسوب الی الصدوق (ره)، و لکن الاعتماد- فی ذلک علی هذه الروایة مع ضعفها سندا و معارضتها لما دل علی اعتبار إحراز العدالة فی ترتیب آثارها، کصحیحة عبد اللّه بن أبی یعفور- غیر ممکن.
(1) الأظهر جواز ذلک، کما علیه جماعة، و تقتضیه صحیحة ابن ابی یعفور، حیث أن ظاهرها جواز تفتیش سائر عیوب المتجاهر، فیجوز أیضا إظهار تلک العیوب بعد العلم بها، علی ما تقدم من عدم احتمال الفصل بین الجوازین، و یدل علیه أیضا روایة هارون بن الجهم المتقدمة، حیث أن ظاهرها عدم الاحترام للمتجاهر حتی یتحفظ علیه بترک غیبته و عدم إظهار عیوبه المستورة علیه، بل المراد من نفی الغیبة له تجویز إظهار تلک العیوب خاصة، و الا فبالاضافة الی عیبه المتجاهر به لا تتحقق الغیبة أصلا.
و الحاصل أن هذه الروایة- و ما بعدها باعتبار ضعف إسنادها- مؤیدة، و العمدة