کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
الاغتیاب من ظالمة بإظهار ظلمه أو حتی سائر عیوبه المستورة علیه، فلا دلالة لها علیه، بل مقتضی قوله تعالی فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ المماثلة فی الانتقام. نعم لو کان ظلمه هو الاغتیاب و التنقیص المسقط للمغتاب بالفتح عن أعین الناس، فیجوز للمغتاب الانتقام من ظالمة بإظهار عیوبه، و قوله سبحانه لٰا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّٰا مَنْ ظُلِمَ فإنه فی نفسه دال علی جواز إظهار المظلوم مساوئ ظالمة، بلا حاجة الی الروایة أو قول بعض المفسرین، لان قوله سبحانه مِنَ الْقَوْلِ کما مر سابقا بیان للجهر بالسوء و إظهاره.
و الحاصل ان ظاهر الآیة حرمة إظهار الإنسان المساوئ و القبائح التی ارتکبها هو أو غیره، إلا إذا کان الجاهر بها مظلوما یجهر بمساوئ ظالمة، و مناسبة الحکم و الموضوع مقتضاها دخل الظلم فی جواز الاغتیاب، بحیث لو لا ظلمه لما جاز اغتیابه و أما اختصاص الجواز بخصوص ظلمه بحیث لا یجوز إظهار سائر عیوبه، فلا تقتضیه المناسبة، بل مقتضاها بیان جمیعها حتی یحصل للناس إمکان التصدیق بظلمه.
ثم ان المصنف (ره) أید جواز التظلم بأن فی منع المظلوم عنه حرجا علیه، حیث ان التظلم نوع من التشفی. و لا یخفی ما فیه، فإنه لیس فی البین الحرج الرافع للتکلیف، خصوصا فیما إذا کان للمظلوم حجة علی ظالمة تمکنه من طرح دعواه فی المحاکم للأخذ بحقه، و بان فی جواز التظلم و تشریع الجواز مظنة ردع للظالم. و فیه ان هذا علی تقدیر تمامیته لا یختص بالمظلوم، لعدم اختصاص منع الغیر عن المنکر بشخص دون شخص. و بهذا یظهر الحال فیما استظهره مما ورد فی اغتیاب الإمام الجائر، حیث أن جواز اغتیابه لا یختص بخصوص المظلوم، بل یعم کل شخص، فیجوز لهم ذکر عیوبه. نعم فی النبوی لصاحب الحق مقال، و ظاهره جواز إظهار المظلوم حقه و بیان ما اصابه من الظلم و لو کان البیان إظهارا لعیب الآخر.

مع أن المروی عن الباقر (ع) فی تفسیرها (1) و یظهر من بعض الاخبار جواز الاشتکاء (2) و یمکن الاستدلال علیه (3).
______________________________
و الحاصل أن قوله سبحانه لٰا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ بنفسه کاف فی إثبات جواز بیان المظلوم عیوب ظالمة، بلا فرق بین کون عیبه ظلما أو غیره، و بلا فرق بین ان یکون فی إظهارها مظنة ازالة الظلم عنه، کما إذا أظهرها عند من یمکن له إزالته، أو لم یکن فی إظهارها إلا بیان عیوبه و إسقاطه عن أعین الناس، کما هو مقتضی إطلاق الاستثناء و عدم تقییده بمقام مظنة دفع الظلم. و ما فی کلام المصنف (ره) من عدم العموم فی الآیة، فإن أراد نفی الإطلاق فقد ذکرنا ثبوته کما هو مقتضی أصالة ورودها فی مقام البیان من جهتی المستثنی و المستثنی منه و إن أراد عدم العموم الوضعی فإثبات عموم الجواز لا یحتاج الیه کما مر.
(1) لا یخفی أن قوله سبحانه لٰا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ بنفسه ظاهر فی أنه یجوز للمظلوم اغتیاب ظالمة، و یکون الانتصار باغتیابه مما یجوز الانتصار به فی الدین، فالروایة لا تنافی الآیة، بل الآیة حاکمة علی مفادها مع أنه لا یمکن رفع الید عن ظاهرها بمثل تلک المرسلة.
(2) و هی روایة حماد بن عثمان «1» و فی سندها ضعف بمعلی بن محمد، و علی روایة الشیخ (ره) بمحمد بن یحیی الصیرفی، و مرسلة ثعلبة بن میمون «2» و لا دلالة لهما ایضا علی جواز الاغتیاب بترک الأولی فإن الشکوی لا یکون من الاغتیاب دائما و لعل الشکوی المفروضة فی الروایتین لم تکن اغتیابا.
(3) أی علی جواز الاغتیاب فی مقام الاستفتاء مع توقفه علیه (لا یقال) کما یمکن الاستفتاء بإظهار السائل عیب أمه و سوئها، کذلک یمکن بطرح السؤال بنحو الفرض و التقدیر، بان یقول لو ارتکبت أم أحد الفعل الفلانی فما وظیفة ابنها، و طرح السؤال
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (13) الباب: (16) من أبواب الدین- الحدیث: (1)
(2) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (56) من أبواب العشرة- الحدیث: (1)

مدفوع بالأصل (1) مضافا الی أدلة النهی عن المنکر (2)
______________________________
فی الروایة بنحو الاغتیاب و عدم ردع النبی (ص) دلیل علی جواز الاستفتاء بنحو الاغتیاب حتی مع عدم توقفه علی ذکر الفاعل بالخصوص (فإنه یقال) لا إطلاق فی الروایة، فإنها ناظرة إلی قضیة شخصیة، و لعل السائل کان غافلا عن طرح السؤال فیها بالنحو الآخر.
و الحاصل ان المتیقن هو الجواز فی صورة توقف الاستفتاء کما لا یخفی.
(1) الرجوع فی المقام الی الأصل من الغرائب، فإن أم السائل جاهرة بفسقها أو لا لا یکون له أثر شرعی بالإضافة إلینا، حتی نرجع الی الأصل، بل ظاهر الروایة انه لم یردع رسول اللّه (ص) الولد عن اغتیاب أمه أو قذفها، و عدم ردعه (ص) یکون کاشفا عن جواز فعل الولد، إما لکونها مشهورة بالزنا أو لکون ذکرها للغفلة أو لغیرها، و لیس فی البین ما یعین شیئا من ذلک.
(2) و لکن مجرد عموم أدلتها لما إذا توقف النهی علی الاغتیاب أو علی محرم آخر لا یوجب تقدیم النهی عن المنکر، بل وجوبه مع حرمة الاغتیاب أو محرم آخر من المتزاحمین یراعی جانب الأهم أو محتمله، و لا یبعد ان یستفاد الأهمیة فی جانب التکلیف بالردع فی مورد تزاحمه مع حرمة الغیبة أو مثل الضرب أو الشتم من مثل صحیحة عبد اللّه بن سنان المتضمنة لأمر الولد بحبس أمه لردعها عن محارم اللّه.
و الحاصل انه لا ینبغی التأمل فی جواز الاغتیاب فیما إذا توقف علیه الأمر بالمعروف أو الردع عن المنکر، فإنه علی تقدیر عدم استفادة تعین رعایتهما عن الصحیحة فلا ریب فی استفادة جوازهما، فإن غایة الأمر ان وجوب الردع مع حرمة الاغتیاب فی مورد التوقف من المتزاحمین، و تکون الأهمیة فی کل منهما محتملة، و الحکم مع احتمالها فی کل من المتزاحمین هو التخییر اللهم الا ان یقال بان الأمر بالمعروف و الردع عن المنکر لا یجبان مع انحصار مقدمتهما بالمحرم.
ثم إن التزاحم إنما یکون فی فرض توقف النهی عن المنکر علی الاغتیاب بأن توقف ردع المغتاب عن الفعل المنکر علی الاغتیاب أولا ثم نهیه عنه حتی یؤثر فی

[و یحرم استماع الغیبة]

و یحرم استماع الغیبة (1).
______________________________
الارتداع. و أما إذا کان الاغتیاب بنفسه کافیا فی ارتداعه، کان خطاب وجوب نهی الغیر و ردعه عن ارتکاب المنکر مع خطاب النهی عن الاغتیاب من المتعارضین یجتمعان فی الفرض، و بما أن الکتاب المجید دال علی کلا الحکمین یسقط الإطلاق من الخطابین، فیحکم فی الفرض بجواز الاغتیاب بأصالة البراءة عن حرمته کما لا یخفی (لا یقال): دلالة النهی عن الاغتیاب فی الکتاب المجید بالعموم، کما هو مقتضی وقوع الجنس فی حیز النهی أو النفی، و دلالة الکتاب علی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر بالإطلاق و مع وقوع المعارضة بالعموم من وجه یقدم العموم علی الإطلاق، کما هو المقرر فی محله (فإنه یقال): نعم، و لکن یستفاد جواز الاغتیاب فی الفرض من صحیحة عبد اللّه بن سنان، و ذلک فان قوله سبحانه فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ دلالته علی حرمة إیذائها بحبسها أو ضربها بالعموم و دلالة الکتاب علی أمرها بالمعروف و نهیها عن المنکر بالإطلاق. و مع ذلک ذکر سلام اللّه علیه فیها أن منعها عن المنکر بما ذکر من أفضل الصدقة. و لا یحتمل الفرق بین جواز ضربها و حبسها و بین اغتیابها.
و علی الجملة ما ذکر فی محله من تقدیم العموم علی الإطلاق فیما لم تکن قرینة أخری علی الجمع، و الصحیحة فی المقام قرینة علیه و لکن لا یخفی أنه لا یستفاد منها وجوب منعها عن المنکر بما ذکر، بل غایة مدلولها جواز المنع أو استحبابه فی مورد توقف المنع علی مثل الضرب و الحبس أو اتحاده معهما، و عدم إمکان المنع بغیرهما کما لا یخفی.
(1) و حاصله أن الاستماع و الإصغاء إلی الاغتیاب محرم بلا خلاف، و یدل علیه بل علی کونه من الکبائر ما ورد من أن السامع للغیبة أحد المغتابین، فإنه ان کان لفظ المغتابین بصیغة التثنیة یکون ظاهرا فی ان السامع للغیبة کصاحبه الذی أظهر سوء الآخر و عیبه، فان کان المغتاب بالکسر عاصیا بإظهاره کان السامع ایضا کذلک، و إن لم یکن عاصیا کما إذا کان المغتاب بالفتح متجاهرا بالفسق لم یکن

..........
______________________________
عصیان للسامع ایضا، و إذا لم یعلم السامع جواز فعل المتکلم، کما إذا احتمل کون المغتاب بالفتح مستورا، فالاستماع الیه- علی ما قیل- جائز لحمل فعل المتکلم علی الصحة.
قال فی کشف الریبة: (إذا سمع أحد مغتابا لآخر و هو لا یعلم أن المغتاب بالفتح یستحق الغیبة أو لا، قیل لا یجب نهی القائل، لإمکان استحقاق المغتاب بالفتح فیحمل فعل القائل علی الصحة ما دام لم یعلم فساد قوله و حرمته، و ایضا منع القائل و نهیه عن قوله یستلزم انتهاک حرمة القائل، و یجب علی السامع التحفظ علی حرمة القائل، کما یجب علیه التحفظ علی حرمة المغتاب بالفتح بترک اغتیابه) ثم قال:
(الاولی التنزه عن ذلک حتی یخرج المخرج منه، لعموم الأدلة أی أدلة وجوب رد الغیبة و انتصار المؤمن و عدم الاستفصال فیها عن إحراز کون القائل ممن لا یجوز له الاغتیاب، فیجب معه رد الغیبة و نهیه عنها و عن احتمال جوازه له، فلا یجب ردها و نهیه عنها، و لانه لو لم یجب رد الغیبة فی فرض احتمال جواز الاغتیاب للقائل لم یجب ردها فیما إذا أحرز أن المغتاب بالفتح انسان مستور لا یجوز اغتیابه، فإنه فی الفرض ایضا یحتمل ان یکون عند القائل مجوز لاغتیابه لم نعثر علیه و الالتزام بالجواز فی ذلک هدم لقاعدة النهی عن الغیبة) انتهی.
و لا یخفی ان عدم وجوب ردع القائل کما فی کلام کشف الریبة غیر جواز الاستماع، و یمکن أن یقال بعدم وجوب الرد علی القائل فی مورد احتمال جواز اغتیابه، و لکن لا یجوز الاستماع الیه، و هذا ظاهر قوله (ع) السامع للغیبة أحد المغتابین علی تقدیر قراءته بصیغة الجمع، حیث أن مقتضی قراءته بصیغة الجمع أن یکون السامع للغیبة کالمتکلم بها، و کما لا یجوز الاغتیاب و إظهار سوء الغیر مع عدم إحراز کون فاعل المنکر متجاهرا، کذلک لا یجوز السماع مع عدم هذا الإحراز، و لکن یظهر التسالم أو عدم الخلاف فی حرمة استماع الغیبة بما هو استماع

..........
______________________________
إلیها و لیس فی البین روایة علی تحریمه غیر مثل ما عن تفسیر ابی الفتوح من أن السامع للغیبة أحد المغتابین، و لا یمکن الاعتماد علی مثلها فی الحکم بحرمة استماعها، فضلا عن الحکم بکون الاستماع من الکبائر. نعم رد الغیبة واجب علی سامعها کما هو ظاهر غیر واحد من الروایات کموثقة إبراهیم بن عمر الیمانی عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «ما من مؤمن یخذل أخاه المؤمن و هو یقدر علی نصرته الا خذله اللّه فی الدنیا و الآخرة «1»» و المراد بالخذلان ترک النصرة بقرینة المقابلة.
و قریب منها بل أظهر منها غیرها فراجع، و مقتضاها عدم الفرق فی وجوب الرد بین علم السامع بان المغتاب بالفتح ممن لا یجوز اغتیابه أو احتمل جوازه. نعم فی الفرض الثانی لا یجوز الرد بنحو یکون هتکا للمغتاب بالکسر و منافیا لحمل فعله علی الصحیح، بمعنی عدم صدور المعصیة منه، فیجب علیه الرد بنحو یحفظ فیه کرامة المغتاب بالفتح و الحمل علی الصحة.
و المتحصل أن هنا أمورا ثلاثة: (الأول) نهی القائل عن الاغتیاب باعتبار أن نهیه عنه داخل فی عنوان النهی عن المنکر، فیجب، و یختص بما إذا أحرز صدور الحرام عن القائل، و کون اغتیابه معصیة للّه سبحانه. و أما إذا احتمل صدوره حلالا، فمقتضی أصالة حمل فعله علی الصحة عدم وجوب نهیه، بل لا یجب النهی حتی مع الإغماض عن أصالة الصحة، حیث أن التمسک بدلیل وجوب النهی عن المنکر مع عدم إحراز المنکر من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة.
(الثانی) الاستماع الی الاغتیاب، فهذا جائز عندنا علی الإطلاق، و لکن المنسوب الی المشهور، بل ادعی کما عن المصنف (ره) عدم الخلاف فی حرمته.
و الاستماع عندهم جائز فیما إذا أحرز جواز الاغتیاب، و أما إذا احتمل جوازه فیمکن لهم القول بالجواز، حیث أن مفاد الروایات کون حکم المستمع فی الوزر و عدمه حکم المغتاب بالکسر، و مع جریان أصالة الصحة فی فعل المغتاب بالکسر یحرز عدم الوزر له.
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب (146) من أبواب العشرة- الحدیث: (9)

..........
______________________________
(لا یقال) حمل فعل القائل علی الصحة ینافی أصالة عدم کون المغتاب بالفتح متجاهرا حتی یجوز اغتیابه، بل الأصل أنه لم یرتکب حراما أصلا (فإنه یقال) أصالة الصحة فی فعل القائل لا ینافی تلک الأصول، فإن أصالة الصحة معناها عدم إسناد المعصیة إلی القائل، کما هو مفاد قوله سبحانه قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً و یمکن أن یکون القائل معذورا لم یعص اللّه فی اغتیابه، بان کان معتقدا بصدور الحرام من الغیر، و کون ذلک الغیر متجاهرا مع خطأه فی اعتقاده، و لا یکون ذلک الغیر ایضا عاصیا فی الواقع، کما هو مفاد أصالة عدم کونه متجاهرا، بل و لا مرتکبا للحرام، و لکن الصحیح کما ذکرنا عدم تمام الدلیل علی حرمة الاستماع، حتی فی فرض إحراز ان القائل یعصی اللّه باغتیابه، و ذلک فان الروایات الواردة فی المقام کلها ضعیفة سندا، غیر قابلة للاعتماد علیها.
(لا یقال): لا یمکن احتمال کذب تمام تلک الروایات و عدم صدور شی‌ء منها عن الامام (ع) بل دعوی الوثوق بصدور بعضها عنهم (ع) قریبة جدا (فإنه یقال) علی تقدیر تسلیم ذلک، فیمکن أن یکون الصادر عنهم (ع) مقترنا بقید لم ینقل إلینا ذلک القید، و هو الاستماع الی الاغتیاب مع السکوت علیه، و عدم رده، و لا یعتبر السند فی شی‌ء من تلک الروایات. لیقال مقتضی اعتبار خبر الثقة أو العدل هو الإطلاق، و عدم صدور القید عنه (ع).
(لا یقال) کیف لا یکون الاستماع محرما و قد ورد فی غیر واحد من الروایات أن عورة المؤمن علی المؤمن حرام، و فسرت بإذاعة سره، و أیضا قد تقدم أن الغیبة معناها کشف ستر المؤمن، و الکشف و الإذاعة- کما یکون بفعل القائل- کذلک یکون بفعل السامع، حیث أنه مع استماعه إلی الغیبة یحصل الکشف و الإذاعة، (فإنه یقال): ربما یکون حصول فعل من أحد موقوفا علی فعل الآخر، کما فی ضرب زید عمرا، فان وقوف عمرو و عدم فراره من ید زید دخیل فی تحقق الضرب، و

ثم انه قد یتضاعف عقاب المغتاب (1) و یمکن القول بتعدد العقاب (2) روی فی الوسائل (3) یرحم عبرته (4)
______________________________
حصول عنوانه، إلا أن الضرب یستند صدورا الی زید، لا الی عمرو، فلو فرض دلیل علی حرمة ضرب أحد مؤمنا، فهذا الدلیل یشمل فعل زید لا عمرو، و هنا ایضا استماع السامع دخیل فی حصول کشف سر المؤمن و اذاعة عیبه، إلا أن الکشف و الإذاعة یستند إلی القائل أی إلی المغتاب بالکسر لا الی السامع کما لا یخفی.
(و الأمر الثالث) رد الغیبة و انتصار أخیه المؤمن أی المغتاب بالفتح، و هذا الانتصار کما تقدم واجب إلا فیما إذا لم یکن للمغتاب بالفتح احترام، کما إذا کان متجاهرا بالفسق، و هذا الرد غیر النهی عن المنکر، فیمکن الجمع بین حمل فعل القائل علی الصحة، بمعنی عدم اسناد الحرام الیه، و بین التحفظ علی کرامة المغتاب بالفتح برد غیبته و اللّه سبحانه هو العالم.
(1) کما تشهد له موثقة عمرو بن خالد عن زید بن علی عن آبائه عن علی (ع) قال قال رسول اللّه (ص): «یجی‌ء یوم القیامة ذو الوجهین والعا لسانه فی قفاه، و آخر من قدامه یلتهبان نارا حتی یلهبا جسده ثم یقال کان فی الدنیا ذا وجهین و لسانین یعرف بذلک یوم القیمة» «1»، و نحوها غیرها.
(2) هذا إذا کانت الغیبة بمعنی ذکر ما یکرهه الإنسان، و الا فهی بالمعنی الذی ذکرناه و هو کشف العیب المستور علی المؤمن لا تجتمع مع البهتان أصلا.
(3) الروایة سندها ضعیف «2».
(4) أی یترحم لدمعته و حزنه و یتلطف علیه.
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (8) الباب: (143) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث (5).
(2) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب (122) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (24).