کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
إلیها و لیس فی البین روایة علی تحریمه غیر مثل ما عن تفسیر ابی الفتوح من أن السامع للغیبة أحد المغتابین، و لا یمکن الاعتماد علی مثلها فی الحکم بحرمة استماعها، فضلا عن الحکم بکون الاستماع من الکبائر. نعم رد الغیبة واجب علی سامعها کما هو ظاهر غیر واحد من الروایات کموثقة إبراهیم بن عمر الیمانی عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «ما من مؤمن یخذل أخاه المؤمن و هو یقدر علی نصرته الا خذله اللّه فی الدنیا و الآخرة «1»» و المراد بالخذلان ترک النصرة بقرینة المقابلة.
و قریب منها بل أظهر منها غیرها فراجع، و مقتضاها عدم الفرق فی وجوب الرد بین علم السامع بان المغتاب بالفتح ممن لا یجوز اغتیابه أو احتمل جوازه. نعم فی الفرض الثانی لا یجوز الرد بنحو یکون هتکا للمغتاب بالکسر و منافیا لحمل فعله علی الصحیح، بمعنی عدم صدور المعصیة منه، فیجب علیه الرد بنحو یحفظ فیه کرامة المغتاب بالفتح و الحمل علی الصحة.
و المتحصل أن هنا أمورا ثلاثة: (الأول) نهی القائل عن الاغتیاب باعتبار أن نهیه عنه داخل فی عنوان النهی عن المنکر، فیجب، و یختص بما إذا أحرز صدور الحرام عن القائل، و کون اغتیابه معصیة للّه سبحانه. و أما إذا احتمل صدوره حلالا، فمقتضی أصالة حمل فعله علی الصحة عدم وجوب نهیه، بل لا یجب النهی حتی مع الإغماض عن أصالة الصحة، حیث أن التمسک بدلیل وجوب النهی عن المنکر مع عدم إحراز المنکر من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة.
(الثانی) الاستماع الی الاغتیاب، فهذا جائز عندنا علی الإطلاق، و لکن المنسوب الی المشهور، بل ادعی کما عن المصنف (ره) عدم الخلاف فی حرمته.
و الاستماع عندهم جائز فیما إذا أحرز جواز الاغتیاب، و أما إذا احتمل جوازه فیمکن لهم القول بالجواز، حیث أن مفاد الروایات کون حکم المستمع فی الوزر و عدمه حکم المغتاب بالکسر، و مع جریان أصالة الصحة فی فعل المغتاب بالکسر یحرز عدم الوزر له.
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب (146) من أبواب العشرة- الحدیث: (9)

..........
______________________________
(لا یقال) حمل فعل القائل علی الصحة ینافی أصالة عدم کون المغتاب بالفتح متجاهرا حتی یجوز اغتیابه، بل الأصل أنه لم یرتکب حراما أصلا (فإنه یقال) أصالة الصحة فی فعل القائل لا ینافی تلک الأصول، فإن أصالة الصحة معناها عدم إسناد المعصیة إلی القائل، کما هو مفاد قوله سبحانه قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً و یمکن أن یکون القائل معذورا لم یعص اللّه فی اغتیابه، بان کان معتقدا بصدور الحرام من الغیر، و کون ذلک الغیر متجاهرا مع خطأه فی اعتقاده، و لا یکون ذلک الغیر ایضا عاصیا فی الواقع، کما هو مفاد أصالة عدم کونه متجاهرا، بل و لا مرتکبا للحرام، و لکن الصحیح کما ذکرنا عدم تمام الدلیل علی حرمة الاستماع، حتی فی فرض إحراز ان القائل یعصی اللّه باغتیابه، و ذلک فان الروایات الواردة فی المقام کلها ضعیفة سندا، غیر قابلة للاعتماد علیها.
(لا یقال): لا یمکن احتمال کذب تمام تلک الروایات و عدم صدور شی‌ء منها عن الامام (ع) بل دعوی الوثوق بصدور بعضها عنهم (ع) قریبة جدا (فإنه یقال) علی تقدیر تسلیم ذلک، فیمکن أن یکون الصادر عنهم (ع) مقترنا بقید لم ینقل إلینا ذلک القید، و هو الاستماع الی الاغتیاب مع السکوت علیه، و عدم رده، و لا یعتبر السند فی شی‌ء من تلک الروایات. لیقال مقتضی اعتبار خبر الثقة أو العدل هو الإطلاق، و عدم صدور القید عنه (ع).
(لا یقال) کیف لا یکون الاستماع محرما و قد ورد فی غیر واحد من الروایات أن عورة المؤمن علی المؤمن حرام، و فسرت بإذاعة سره، و أیضا قد تقدم أن الغیبة معناها کشف ستر المؤمن، و الکشف و الإذاعة- کما یکون بفعل القائل- کذلک یکون بفعل السامع، حیث أنه مع استماعه إلی الغیبة یحصل الکشف و الإذاعة، (فإنه یقال): ربما یکون حصول فعل من أحد موقوفا علی فعل الآخر، کما فی ضرب زید عمرا، فان وقوف عمرو و عدم فراره من ید زید دخیل فی تحقق الضرب، و

ثم انه قد یتضاعف عقاب المغتاب (1) و یمکن القول بتعدد العقاب (2) روی فی الوسائل (3) یرحم عبرته (4)
______________________________
حصول عنوانه، إلا أن الضرب یستند صدورا الی زید، لا الی عمرو، فلو فرض دلیل علی حرمة ضرب أحد مؤمنا، فهذا الدلیل یشمل فعل زید لا عمرو، و هنا ایضا استماع السامع دخیل فی حصول کشف سر المؤمن و اذاعة عیبه، إلا أن الکشف و الإذاعة یستند إلی القائل أی إلی المغتاب بالکسر لا الی السامع کما لا یخفی.
(و الأمر الثالث) رد الغیبة و انتصار أخیه المؤمن أی المغتاب بالفتح، و هذا الانتصار کما تقدم واجب إلا فیما إذا لم یکن للمغتاب بالفتح احترام، کما إذا کان متجاهرا بالفسق، و هذا الرد غیر النهی عن المنکر، فیمکن الجمع بین حمل فعل القائل علی الصحة، بمعنی عدم اسناد الحرام الیه، و بین التحفظ علی کرامة المغتاب بالفتح برد غیبته و اللّه سبحانه هو العالم.
(1) کما تشهد له موثقة عمرو بن خالد عن زید بن علی عن آبائه عن علی (ع) قال قال رسول اللّه (ص): «یجی‌ء یوم القیامة ذو الوجهین والعا لسانه فی قفاه، و آخر من قدامه یلتهبان نارا حتی یلهبا جسده ثم یقال کان فی الدنیا ذا وجهین و لسانین یعرف بذلک یوم القیمة» «1»، و نحوها غیرها.
(2) هذا إذا کانت الغیبة بمعنی ذکر ما یکرهه الإنسان، و الا فهی بالمعنی الذی ذکرناه و هو کشف العیب المستور علی المؤمن لا تجتمع مع البهتان أصلا.
(3) الروایة سندها ضعیف «2».
(4) أی یترحم لدمعته و حزنه و یتلطف علیه.
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (8) الباب: (143) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث (5).
(2) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب (122) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (24).

یقیل عثرته (1) و یرعی ذمته (2) یستنجح مسألته (3) و یبر انعامه (4) و یصدق اقسامه (5) قوله (ره) لا یسلمه (6).
______________________________
(1) الإقالة بمعنی الفک و منه قوله یا مقیل العثرات، کأن المراد فکه عن الزلة و خلاصه عن خطأه.
(2) أی یرعی العهد إلیه بأن لا ینقضه.
(3) أی یسعی فی تحقیق حاجته إلیه.
(4) أی یقبله و لا یرده.
(5) أی یحسبها صادقة علی ما یقتضیه حمل فعل المسلم علی الصحة بمعنی عدم صدور الحرام منه.
(6) من باب الأفعال أی لا یخذله، فیکون عطف لا یخذله علیه من التفسیر.
ثم إنه ذکر المصنف (ره) ظهور الروایة فی ثبوت الحقوق لکل مؤمن علی أخیه المؤمن إلا انه لا بد من حملها علی المؤمن العارف بحقوق الآخرین، و الراعی لها بحسب إمکانه، و ذکر فی وجه الحمل أمورا:
(الأول) المقاصة فیها باعتبار وقوع التهاتر فی الحقوق، کوقوعه فی الأموال، فإن من لا یراعی حقک علیه، لا یلزم علیک، أداء مثل ذلک الحق إلیه، حیث أن التهاتر کذلک أمر ارتکازی عند العقلاء فی الأموال و غیرها، و یدل علیه ما عن الصدوق فی الخصال و کتاب الاخوان و الکلینی بسندهما عن ابی جعفر (ع) قال: «قام الی أمیر المؤمنین (ع) رجل بالبصرة، فقال أخبرنا عن الاخوان، فقال (ع): الاخوان صنفان إخوان الثقة و اخوان المکاشرة، فأما إخوان الثقة فهم کالکف و الجناح و الأهل و المال، فإذا کنت من أخیک علی ثقة فابذل له مالک و یدک و صاف من صافاه، و عاد من عاداه، و أکتم سره و عیبه، و أظهر منه الحسن. و اعلم أیها السائل أنهم أعز من الکبریت الأحمر، و أما إخوان المکاشرة فإنک تصیب منهم لذتک فلا تقطعن ذلک منهم، و لا تطلبن ما وراء ذلک من ضمیرهم، و ابذل لهم ما بذلوا لک من طلاقة الوجه

[القمار]

و هنا مسائل أربع (1)
______________________________
و حلاوة اللسان» «1» فان المراد بکونه علی ثقة من أخیه، الثقة من رعایة الحقوق، و مقتضاها أن من لا یراعی تلک الحقوق و لا یبذل لک غیر طلاقة الوجه عند الملاقاة کما هو ظاهر المکاشرة، فلیس علیک الا مثل ما بذله، دون الحقوق، و السند علی روایة الکلینی معتبر.
(أقول) لیس مقتضی هذه الروایة ان لا یجب مثل رد الغیبة علی الشخص فیما إذا لم یراع المغتاب ردها فی حقه، لما تقدم من أن ردها واجب علی السامع، و لیس فی البین ما یدل علی کونه من الحقوق الساقطة بالتهاتر.
(الثانی)- ما دل علی نفی الصداقة عمن لا یراعی حقوقها، و إذا لم یکن الشخص صدیقا لک لا یکون أخا، و فیه الصداقة أخص من الأخوة، فلا یکون نفیها نفیا للاخوة حتی تنتفی الحقوق الثابتة لها.
(الثالث) ما دل علی نفی الأخوة عمن لا یواسی أخاه المؤمن، و فیه أن المراد نفی الأخوة الکاملة لا الأخوة فی مجرد الایمان، و الا لجاز اغتیابه بمجرد ترکه المواساة، و الحقوق فی الروایة ثابتة للإخوة فی الایمان، فلاحظ.
و لا یخفی ان المذکور فی الروایة من الحقوق کسائر المستحبات التی لا یوجب عدم التمکن من رعایتها بالإضافة الی جمیع المؤمنین إلا وقوع التزاحم بینها، لا سقوط استحبابها، فلا یقال بان عدم التمکن علی جمیعها باعتبار عدم سعة وقت الإنسان لأدائها قرینة علی عدم استحبابها، و بعبارة أخری عدم التمکن علی الجمع بینها فی الأداء لکل مؤمن، یوجب کونها کسائر المستحبات المتزاحمة، لا سقوط استحبابها.
(1) (الاولی) اللعب بالآلات مع العوض، و لا ینبغی الریب فی حرمته و حرمة العوض، و یکفی فی إثبات حرمة اللعب قوله عز من قائل إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ.
حتی إذا قلنا بأن المراد بالمیسر هو الآلات لا نفس المقامرة، حیث أن تحریم تلک الآلات
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (3) من أبواب العشرة- الحدیث: (1)

..........
______________________________
معناه المنع عن اللعب بها بالعوض أو مطلقا کما لا یخفی، کما یکفی فی حرمة العوض و عدم صیرورته ملکا للغالب، قوله سبحانه لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ*حیث أن ظاهر الأکل کما تقدم التملک و وضع الید، و مقتضی النهی عنه- کالنهی عن سائر المعاملات- هو الفساد و الحاصل أن اللعب بآلات القمار بداعی تملک العوض أمر محرم، و یکون أخذ العوض بإزاء غلبته فی اللعب أکلا له بالباطل.
(الثانیة) اللعب بآلات القمار بلا عوض، و الأظهر فی هذه الصورة حرمة اللعب، کما هو مقتضی ظاهر صحیحة زید الشحام قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن قول اللّه عز و جل فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ قال: الرجس من الأوثان الشطرنج، و قول الزور الغناء» «1» و روایة السکونی عن ابی عبد اللّه (ع)، قال:
«نهی رسول اللّه (ص) عن اللعب بالشطرنج و النرد» «2» و نحوهما غیرهما. و دعوی- انصراف مثلهما الی ما إذا کان فی اللعب عوض- لا یمکن المساعدة علیها، حیث أن اللعب بهما من غیر عوض لیس بأمر نادر. لتکون ندرته منشأ له. نعم لا یمکن الاستدلال علی حرمة هذا اللعب بما ورد فی حرمة القمار، لا من جهة الانصراف الذی ذکره المصنف (ره) فإنه قابل للمنع، بل لعدم إحراز صدق القمار علی اللعب بها من دون تعیین عوض للغالب.
ثم انه (ره) فرق بین روایة السکونی و بین روایة أبی الربیع الشامی عن ابی- عبد اللّه (ع) قال: «سئل عن الشطرنج و النرد، فقال: لا تقربوهما» «3» و ذکر أن دعوی الانصراف فی الأولی قریبة، و فی هذه بعیدة، و لکن لا یخفی ما فیه، فإنه إذا کانت کثرة الافراد موجبة للانصراف فی الطبیعی، لکانت کثرة افراد القرب الی الآلات المزبورة أیضا موجبة للانصراف فی لفظ معنی القرب المضاف الی تلک الآلات.
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (102) ما یکتسب به- الحدیث: (1)
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (102) ما یکتسب به- الحدیث: (9)
(3) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (102) ما یکتسب به- الحدیث: (10)

و یؤید الحکم (1)
______________________________
و ذکر بعد ذلک أن الاولی الاستدلال علی حرمة اللعب فی هذه الصورة بروایة تحف العقول من قوله: «ما یجی‌ء منه الفساد محضا لا یجوز التقلب فیه من جمیع وجوه الحرکات» و بما فی تفسیر القمی عن ابی الجارود فی قوله تعالی إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ قال: «أما الخمر فکل مسکر من الشراب- الی ان قال:- اما المیسر فالنرد و الشطرنج و کل قمار میسر.
و اما الأنصاب فالأوثان التی کان یعبدها المشرکون. و اما الأزلام، فالأقداح- الی ان قال:- کل هذا بیعه و شراؤه و الانتفاع بشی‌ء من هذا حرام من اللّه و هو رجس من عمل الشیطان».
(لا یقال) القمار فی هذه الروایة منصرف الی ما إذا کان فی اللعب رهن (فإنه یقال) لیس المراد معناه المصدری لتتم دعوی الانصراف، بل المراد آلاته بقرینة قوله. و کل هذا بیعه و شراؤه و بقرینة قوله قبل ذلک: (أما المیسر فهو النرد) حیث أن النرد اسم للالة، کما أن البیع، و الشراء یتعلق بالآلات لا باللعب.
(أقول) لا یخفی ما فیه، فان روایة تحف العقول- کما ذکرنا مرارا- لا تصلح للاعتماد علیها، مع أن کون الآلات مما یجی‌ء منها الفساد المحض أول الکلام، فإنه إذا جاز اللعب بها بلا عوض و رهن لا یکون فیها الفساد المحض. و أما روایة القمی فمع الإغماض عن ضعف سندها بالقطع، فیأتی فیها ما ذکره فی الروایات السابقة من دعوی الانصراف، لا فی قوله: (و کل قمار میسر) حتی یقال أن القمار فیه لیس بمعناه المصدری، بل الانصراف فی قوله: (و الانتفاع بشی‌ء من هذا حرام) حیث أن الانتفاع بها ینصرف الی فرده الشائع و هو اللعب مع العوض.
(1) لا یخفی أن الرهن و العوض و ان لم یکن دخیلا فی کون اللعب بالآلات لهوا و باطلا، إلا أنه لا دلالة لتلک الروایات علی الحرمة، لأن مطلق الباطل و الاشتغال عن ذکر اللّه لا یکون محرما، و لذا جعلها (ره) مؤیدة للحکم.

المراهنة علی اللعب بغیر الآلات المعدة للقمار (1)
______________________________
(1) (الثالثة) ما إذا کان اللعب بغیر الآلات المعدة، و لکن مع الرهن علی اللعب، و یظهر من کلمات جماعة فی باب السبق و الرمایة عدم الخلاف فی حرمة هذا اللعب تکلیفا کما یکون فاسدا، حیث قالوا: إنه لا خلاف. فی حرمة السبق بغیر المنصوص إذا کان فی البین عوض. و أما إذا لم یکن عوض ففی حرمة السبق خلاف و ظاهر ذلک أن مورد الخلاف هنا- أی فیما إذا لم یکن فی البین عوض و هی الحرمة تکلیفا- مورد الوفاق هناک، أی فیما إذا کان فی البین عوض، فان الفساد یعنی الحکم الوضعی لا یمکن کونه مورد الخلاف مع فرض عدم العوض فی البین. و کیف کان فیلتزم فی المقام- کما عن المصنف (ره) و غیره- بحرمة اللعب تکلیفا و فساده وضعا، أی عدم صیرورة العوض ملکا للغالب، و یقال فی وجهه أمور.
(الأول) ان اللعب مع الرهن قمار، کما یفصح عن ذلک روایة العلاء بن سیابة عن ابی عبد اللّه (ع) «أن الملائکة تحضر الرهان فی الخف و الحافر و الریش، و ما سوی ذلک فهو قمار حرام» «1» و فیه ان الروایة لضعف سندها لا یمکن الاعتماد علیها. و الأخذ بإطلاق القمار فی بعض الروایات یحتاج إلی إثبات عدم دخل الآلات فی صدقه.
(الثانی) مرسلة الصدوق (ره) قال: «قال الصادق (ع): إن الملائکة لتنفر عند الرهان، و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الریش و النصل» «2».
(الثالث) بما فی تفسیر العیاشی عن یاسر الخادم عن الرضا (ع)، قال: «سألته عن المیسر قال: الثقل من کل شی‌ء، قال: و الثقل ما یخرج بین المتراهنین من الدراهم» «3» و لا یخفی أن مفاده حرمة العوض فی کل رهان لا حرمة نفس الرهان
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (13) الباب: (3- 1) من أبواب السبق- الحدیث: (3)
(2) وسائل الشیعة الجزء (13) الباب: (3- 1) من أبواب السبق- الحدیث: (6)
(3) وسائل الشیعة الجزء (12) باب: (104) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (1)