کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

ثم انه قد یتضاعف عقاب المغتاب (1) و یمکن القول بتعدد العقاب (2) روی فی الوسائل (3) یرحم عبرته (4)
______________________________
حصول عنوانه، إلا أن الضرب یستند صدورا الی زید، لا الی عمرو، فلو فرض دلیل علی حرمة ضرب أحد مؤمنا، فهذا الدلیل یشمل فعل زید لا عمرو، و هنا ایضا استماع السامع دخیل فی حصول کشف سر المؤمن و اذاعة عیبه، إلا أن الکشف و الإذاعة یستند إلی القائل أی إلی المغتاب بالکسر لا الی السامع کما لا یخفی.
(و الأمر الثالث) رد الغیبة و انتصار أخیه المؤمن أی المغتاب بالفتح، و هذا الانتصار کما تقدم واجب إلا فیما إذا لم یکن للمغتاب بالفتح احترام، کما إذا کان متجاهرا بالفسق، و هذا الرد غیر النهی عن المنکر، فیمکن الجمع بین حمل فعل القائل علی الصحة، بمعنی عدم اسناد الحرام الیه، و بین التحفظ علی کرامة المغتاب بالفتح برد غیبته و اللّه سبحانه هو العالم.
(1) کما تشهد له موثقة عمرو بن خالد عن زید بن علی عن آبائه عن علی (ع) قال قال رسول اللّه (ص): «یجی‌ء یوم القیامة ذو الوجهین والعا لسانه فی قفاه، و آخر من قدامه یلتهبان نارا حتی یلهبا جسده ثم یقال کان فی الدنیا ذا وجهین و لسانین یعرف بذلک یوم القیمة» «1»، و نحوها غیرها.
(2) هذا إذا کانت الغیبة بمعنی ذکر ما یکرهه الإنسان، و الا فهی بالمعنی الذی ذکرناه و هو کشف العیب المستور علی المؤمن لا تجتمع مع البهتان أصلا.
(3) الروایة سندها ضعیف «2».
(4) أی یترحم لدمعته و حزنه و یتلطف علیه.
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (8) الباب: (143) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث (5).
(2) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب (122) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (24).

یقیل عثرته (1) و یرعی ذمته (2) یستنجح مسألته (3) و یبر انعامه (4) و یصدق اقسامه (5) قوله (ره) لا یسلمه (6).
______________________________
(1) الإقالة بمعنی الفک و منه قوله یا مقیل العثرات، کأن المراد فکه عن الزلة و خلاصه عن خطأه.
(2) أی یرعی العهد إلیه بأن لا ینقضه.
(3) أی یسعی فی تحقیق حاجته إلیه.
(4) أی یقبله و لا یرده.
(5) أی یحسبها صادقة علی ما یقتضیه حمل فعل المسلم علی الصحة بمعنی عدم صدور الحرام منه.
(6) من باب الأفعال أی لا یخذله، فیکون عطف لا یخذله علیه من التفسیر.
ثم إنه ذکر المصنف (ره) ظهور الروایة فی ثبوت الحقوق لکل مؤمن علی أخیه المؤمن إلا انه لا بد من حملها علی المؤمن العارف بحقوق الآخرین، و الراعی لها بحسب إمکانه، و ذکر فی وجه الحمل أمورا:
(الأول) المقاصة فیها باعتبار وقوع التهاتر فی الحقوق، کوقوعه فی الأموال، فإن من لا یراعی حقک علیه، لا یلزم علیک، أداء مثل ذلک الحق إلیه، حیث أن التهاتر کذلک أمر ارتکازی عند العقلاء فی الأموال و غیرها، و یدل علیه ما عن الصدوق فی الخصال و کتاب الاخوان و الکلینی بسندهما عن ابی جعفر (ع) قال: «قام الی أمیر المؤمنین (ع) رجل بالبصرة، فقال أخبرنا عن الاخوان، فقال (ع): الاخوان صنفان إخوان الثقة و اخوان المکاشرة، فأما إخوان الثقة فهم کالکف و الجناح و الأهل و المال، فإذا کنت من أخیک علی ثقة فابذل له مالک و یدک و صاف من صافاه، و عاد من عاداه، و أکتم سره و عیبه، و أظهر منه الحسن. و اعلم أیها السائل أنهم أعز من الکبریت الأحمر، و أما إخوان المکاشرة فإنک تصیب منهم لذتک فلا تقطعن ذلک منهم، و لا تطلبن ما وراء ذلک من ضمیرهم، و ابذل لهم ما بذلوا لک من طلاقة الوجه

[القمار]

و هنا مسائل أربع (1)
______________________________
و حلاوة اللسان» «1» فان المراد بکونه علی ثقة من أخیه، الثقة من رعایة الحقوق، و مقتضاها أن من لا یراعی تلک الحقوق و لا یبذل لک غیر طلاقة الوجه عند الملاقاة کما هو ظاهر المکاشرة، فلیس علیک الا مثل ما بذله، دون الحقوق، و السند علی روایة الکلینی معتبر.
(أقول) لیس مقتضی هذه الروایة ان لا یجب مثل رد الغیبة علی الشخص فیما إذا لم یراع المغتاب ردها فی حقه، لما تقدم من أن ردها واجب علی السامع، و لیس فی البین ما یدل علی کونه من الحقوق الساقطة بالتهاتر.
(الثانی)- ما دل علی نفی الصداقة عمن لا یراعی حقوقها، و إذا لم یکن الشخص صدیقا لک لا یکون أخا، و فیه الصداقة أخص من الأخوة، فلا یکون نفیها نفیا للاخوة حتی تنتفی الحقوق الثابتة لها.
(الثالث) ما دل علی نفی الأخوة عمن لا یواسی أخاه المؤمن، و فیه أن المراد نفی الأخوة الکاملة لا الأخوة فی مجرد الایمان، و الا لجاز اغتیابه بمجرد ترکه المواساة، و الحقوق فی الروایة ثابتة للإخوة فی الایمان، فلاحظ.
و لا یخفی ان المذکور فی الروایة من الحقوق کسائر المستحبات التی لا یوجب عدم التمکن من رعایتها بالإضافة الی جمیع المؤمنین إلا وقوع التزاحم بینها، لا سقوط استحبابها، فلا یقال بان عدم التمکن علی جمیعها باعتبار عدم سعة وقت الإنسان لأدائها قرینة علی عدم استحبابها، و بعبارة أخری عدم التمکن علی الجمع بینها فی الأداء لکل مؤمن، یوجب کونها کسائر المستحبات المتزاحمة، لا سقوط استحبابها.
(1) (الاولی) اللعب بالآلات مع العوض، و لا ینبغی الریب فی حرمته و حرمة العوض، و یکفی فی إثبات حرمة اللعب قوله عز من قائل إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ.
حتی إذا قلنا بأن المراد بالمیسر هو الآلات لا نفس المقامرة، حیث أن تحریم تلک الآلات
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (3) من أبواب العشرة- الحدیث: (1)

..........
______________________________
معناه المنع عن اللعب بها بالعوض أو مطلقا کما لا یخفی، کما یکفی فی حرمة العوض و عدم صیرورته ملکا للغالب، قوله سبحانه لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ*حیث أن ظاهر الأکل کما تقدم التملک و وضع الید، و مقتضی النهی عنه- کالنهی عن سائر المعاملات- هو الفساد و الحاصل أن اللعب بآلات القمار بداعی تملک العوض أمر محرم، و یکون أخذ العوض بإزاء غلبته فی اللعب أکلا له بالباطل.
(الثانیة) اللعب بآلات القمار بلا عوض، و الأظهر فی هذه الصورة حرمة اللعب، کما هو مقتضی ظاهر صحیحة زید الشحام قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن قول اللّه عز و جل فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ قال: الرجس من الأوثان الشطرنج، و قول الزور الغناء» «1» و روایة السکونی عن ابی عبد اللّه (ع)، قال:
«نهی رسول اللّه (ص) عن اللعب بالشطرنج و النرد» «2» و نحوهما غیرهما. و دعوی- انصراف مثلهما الی ما إذا کان فی اللعب عوض- لا یمکن المساعدة علیها، حیث أن اللعب بهما من غیر عوض لیس بأمر نادر. لتکون ندرته منشأ له. نعم لا یمکن الاستدلال علی حرمة هذا اللعب بما ورد فی حرمة القمار، لا من جهة الانصراف الذی ذکره المصنف (ره) فإنه قابل للمنع، بل لعدم إحراز صدق القمار علی اللعب بها من دون تعیین عوض للغالب.
ثم انه (ره) فرق بین روایة السکونی و بین روایة أبی الربیع الشامی عن ابی- عبد اللّه (ع) قال: «سئل عن الشطرنج و النرد، فقال: لا تقربوهما» «3» و ذکر أن دعوی الانصراف فی الأولی قریبة، و فی هذه بعیدة، و لکن لا یخفی ما فیه، فإنه إذا کانت کثرة الافراد موجبة للانصراف فی الطبیعی، لکانت کثرة افراد القرب الی الآلات المزبورة أیضا موجبة للانصراف فی لفظ معنی القرب المضاف الی تلک الآلات.
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (102) ما یکتسب به- الحدیث: (1)
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (102) ما یکتسب به- الحدیث: (9)
(3) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (102) ما یکتسب به- الحدیث: (10)

و یؤید الحکم (1)
______________________________
و ذکر بعد ذلک أن الاولی الاستدلال علی حرمة اللعب فی هذه الصورة بروایة تحف العقول من قوله: «ما یجی‌ء منه الفساد محضا لا یجوز التقلب فیه من جمیع وجوه الحرکات» و بما فی تفسیر القمی عن ابی الجارود فی قوله تعالی إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ قال: «أما الخمر فکل مسکر من الشراب- الی ان قال:- اما المیسر فالنرد و الشطرنج و کل قمار میسر.
و اما الأنصاب فالأوثان التی کان یعبدها المشرکون. و اما الأزلام، فالأقداح- الی ان قال:- کل هذا بیعه و شراؤه و الانتفاع بشی‌ء من هذا حرام من اللّه و هو رجس من عمل الشیطان».
(لا یقال) القمار فی هذه الروایة منصرف الی ما إذا کان فی اللعب رهن (فإنه یقال) لیس المراد معناه المصدری لتتم دعوی الانصراف، بل المراد آلاته بقرینة قوله. و کل هذا بیعه و شراؤه و بقرینة قوله قبل ذلک: (أما المیسر فهو النرد) حیث أن النرد اسم للالة، کما أن البیع، و الشراء یتعلق بالآلات لا باللعب.
(أقول) لا یخفی ما فیه، فان روایة تحف العقول- کما ذکرنا مرارا- لا تصلح للاعتماد علیها، مع أن کون الآلات مما یجی‌ء منها الفساد المحض أول الکلام، فإنه إذا جاز اللعب بها بلا عوض و رهن لا یکون فیها الفساد المحض. و أما روایة القمی فمع الإغماض عن ضعف سندها بالقطع، فیأتی فیها ما ذکره فی الروایات السابقة من دعوی الانصراف، لا فی قوله: (و کل قمار میسر) حتی یقال أن القمار فیه لیس بمعناه المصدری، بل الانصراف فی قوله: (و الانتفاع بشی‌ء من هذا حرام) حیث أن الانتفاع بها ینصرف الی فرده الشائع و هو اللعب مع العوض.
(1) لا یخفی أن الرهن و العوض و ان لم یکن دخیلا فی کون اللعب بالآلات لهوا و باطلا، إلا أنه لا دلالة لتلک الروایات علی الحرمة، لأن مطلق الباطل و الاشتغال عن ذکر اللّه لا یکون محرما، و لذا جعلها (ره) مؤیدة للحکم.

المراهنة علی اللعب بغیر الآلات المعدة للقمار (1)
______________________________
(1) (الثالثة) ما إذا کان اللعب بغیر الآلات المعدة، و لکن مع الرهن علی اللعب، و یظهر من کلمات جماعة فی باب السبق و الرمایة عدم الخلاف فی حرمة هذا اللعب تکلیفا کما یکون فاسدا، حیث قالوا: إنه لا خلاف. فی حرمة السبق بغیر المنصوص إذا کان فی البین عوض. و أما إذا لم یکن عوض ففی حرمة السبق خلاف و ظاهر ذلک أن مورد الخلاف هنا- أی فیما إذا لم یکن فی البین عوض و هی الحرمة تکلیفا- مورد الوفاق هناک، أی فیما إذا کان فی البین عوض، فان الفساد یعنی الحکم الوضعی لا یمکن کونه مورد الخلاف مع فرض عدم العوض فی البین. و کیف کان فیلتزم فی المقام- کما عن المصنف (ره) و غیره- بحرمة اللعب تکلیفا و فساده وضعا، أی عدم صیرورة العوض ملکا للغالب، و یقال فی وجهه أمور.
(الأول) ان اللعب مع الرهن قمار، کما یفصح عن ذلک روایة العلاء بن سیابة عن ابی عبد اللّه (ع) «أن الملائکة تحضر الرهان فی الخف و الحافر و الریش، و ما سوی ذلک فهو قمار حرام» «1» و فیه ان الروایة لضعف سندها لا یمکن الاعتماد علیها. و الأخذ بإطلاق القمار فی بعض الروایات یحتاج إلی إثبات عدم دخل الآلات فی صدقه.
(الثانی) مرسلة الصدوق (ره) قال: «قال الصادق (ع): إن الملائکة لتنفر عند الرهان، و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الریش و النصل» «2».
(الثالث) بما فی تفسیر العیاشی عن یاسر الخادم عن الرضا (ع)، قال: «سألته عن المیسر قال: الثقل من کل شی‌ء، قال: و الثقل ما یخرج بین المتراهنین من الدراهم» «3» و لا یخفی أن مفاده حرمة العوض فی کل رهان لا حرمة نفس الرهان
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (13) الباب: (3- 1) من أبواب السبق- الحدیث: (3)
(2) وسائل الشیعة الجزء (13) الباب: (3- 1) من أبواب السبق- الحدیث: (6)
(3) وسائل الشیعة الجزء (12) باب: (104) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (1)

فقد استظهر بعض مشایخنا المعاصرین اختصاص الحرمة بما کان بالآلات المعدة للقمار (1).
______________________________
و اللعب تکلیفا، أضف الی ذلک ضعفه سندا و عدم کونه صالحا للاعتماد علیه.
(الرابع) صحیحة معمر بن خلاد عن ابی الحسن (ع)، قال: «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة، و کل ما تقومر علیه فهو میسر» «1» و لا یخفی أن العموم فیها ایضا باعتبار العوض فی القمار.
(الخامس) روایة جابر عن ابی جعفر (ع)، قال: «قیل یا رسول اللّه ما المیسر؟
فقال کل ما تقومر به حتی الکعاب و الجوز» «2» (لا یقال) ضعف السند فی بعض هذه الروایات منجبر بالشهرة و نفی الخلاف علی ما تقدم، (فإنه یقال) لم یعلم استناد المشهور فی التزامهم بالحرمة و الفساد الی هذه الروایات، بل لعلهم استفادوا الحکم مما ورد فی حرمة المیسر و القمار تکلیفا و وضعا أو استفاد بعضهم مما ورد من نفی السبق فی غیر الثلاثة، بدعوی ان المستفاد من النفی المزبور فی غیرها، حرمته.
(1) الأظهر فی المقام حرمة اللعب تکلیفا و فساده وضعا، بمعنی عدم دخول العوض فی ملک الغالب فی اللعب و یشهد لذلک ما رواه الصدوق (ره) بإسناده عن العلاء بن سیابة، قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن شهادة من یلعب بالحمام؟ قال: لا بأس إذا کان لا یعرف بفسق، قلت: من قبلنا یقولون، قال عمر هو شیطان، فقال: سبحان اللّه أ ما علمت ان رسول اللّه (ص) قال: إن الملائکة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخف و الریش و النصل، فإنها تحضرها الملائکة.» «3» و سند الصدوق الی العلاء بن سیابة- کما ذکر فی مشیخة الفقیه- صحیح، و العلاء ایضا لا بأس به،
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (104) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (1)
(2) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (33) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (4)
(3) وسائل الشیعة: الجزء (18) الباب: (33) من أبواب الشهادات- الحدیث: (1)

لا معنی لاستحباب الوفاء به (1)
______________________________
فإنه من مشایخ ابن ابی عمیر، و ذکر الشیخ (ره) فی عدته أنهم ثقات. و أما دلالتها علی حرمة اللعب مع العوض فلأنها مقتضی لعن الملائکة صاحب الرهان، فان اللعن و ان أمکن ان یراد منه معنی یناسب کراهة الفعل ایضا، کما فی لعن رسول اللّه (ص) آکل زاده وحده، و النائم فی بیته وحده، و الراکب فی الفلاة وحده، إلا أن ظاهره مع عدم القرینة علی الخلاف حرمة الفعل، و إذا کان نفس اللعب مع الرهن محرما، کان أخذ الغالب العوض فاسدا، حیث أنه من أخذ العوض علی اللعب المحرم. هذا مع أنه لا یبعد صدق القمار علی اللعب المزبور، حیث ان اسناد الآلات الی القمار کإسناد سائر الآلات إلی سائر الأفعال، کآلات القتل و الفتح و القرض الی غیر ذلک و کما أنه لم تؤخذ الآلات فی مفاهیم تلک الأفعال، کذلک لم تؤخذ الآلة فی مفهوم القمار. و یؤید ذلک ملاحظة کلام اللغویین. و ما تقدم مثل روایة جابر الدالة علی أن المیسر کل ما تقومر به حتی الکعاب و الجوز، حیث لا یعد الکعاب و الجوز من آلات القمار. نعم لا بد فی صدق القمار من کون الفعل الذی عین العوض علی الغالب فیه لعبا، فلا یطلق القمار بمعناه الظاهر عند العرف علی بعض الأفعال التی لا تعد من اللعب، حتی فیما إذا عین للغالب فیها عوض کالمسابقة علی النجارة أو البنایة أو الکتابة و نحوها من الصناعات، و لکن عدم صدقه علیها لا یمنع عن الالتزام بحرمة الرهان فیها ایضا، علی ما استظهرناه من روایة العلاء ابن سیابة.
(1) أی إذا کانت المعاملة فاسدة، فالعهد الذی قطعه العاقد علی نفسه لا یستحب الوفاء به، فان استحبابه ینافی فسادها، فان الوفاء فی المقام عبارة عن تسلیم العوض المفروض فی المراهنة إلی الغالب بعنوان أنه ماله، و مع الفساد لا یکون مالا له.
نعم لو أرید صورة الوفاء بان یملکه المال بتملیک جدید مجانا، و مع الإغماض عن تلک المعاملة فلا فرق فی جوازه بین القمار المحرم و اللعب الفاسد، غایة الأمر یکون التملیک الجدید مستحبا مع فساد اللعب. و لا یستحب فی القمار المحرم (أقول)