کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

لا معنی لاستحباب الوفاء به (1)
______________________________
فإنه من مشایخ ابن ابی عمیر، و ذکر الشیخ (ره) فی عدته أنهم ثقات. و أما دلالتها علی حرمة اللعب مع العوض فلأنها مقتضی لعن الملائکة صاحب الرهان، فان اللعن و ان أمکن ان یراد منه معنی یناسب کراهة الفعل ایضا، کما فی لعن رسول اللّه (ص) آکل زاده وحده، و النائم فی بیته وحده، و الراکب فی الفلاة وحده، إلا أن ظاهره مع عدم القرینة علی الخلاف حرمة الفعل، و إذا کان نفس اللعب مع الرهن محرما، کان أخذ الغالب العوض فاسدا، حیث أنه من أخذ العوض علی اللعب المحرم. هذا مع أنه لا یبعد صدق القمار علی اللعب المزبور، حیث ان اسناد الآلات الی القمار کإسناد سائر الآلات إلی سائر الأفعال، کآلات القتل و الفتح و القرض الی غیر ذلک و کما أنه لم تؤخذ الآلات فی مفاهیم تلک الأفعال، کذلک لم تؤخذ الآلة فی مفهوم القمار. و یؤید ذلک ملاحظة کلام اللغویین. و ما تقدم مثل روایة جابر الدالة علی أن المیسر کل ما تقومر به حتی الکعاب و الجوز، حیث لا یعد الکعاب و الجوز من آلات القمار. نعم لا بد فی صدق القمار من کون الفعل الذی عین العوض علی الغالب فیه لعبا، فلا یطلق القمار بمعناه الظاهر عند العرف علی بعض الأفعال التی لا تعد من اللعب، حتی فیما إذا عین للغالب فیها عوض کالمسابقة علی النجارة أو البنایة أو الکتابة و نحوها من الصناعات، و لکن عدم صدقه علیها لا یمنع عن الالتزام بحرمة الرهان فیها ایضا، علی ما استظهرناه من روایة العلاء ابن سیابة.
(1) أی إذا کانت المعاملة فاسدة، فالعهد الذی قطعه العاقد علی نفسه لا یستحب الوفاء به، فان استحبابه ینافی فسادها، فان الوفاء فی المقام عبارة عن تسلیم العوض المفروض فی المراهنة إلی الغالب بعنوان أنه ماله، و مع الفساد لا یکون مالا له.
نعم لو أرید صورة الوفاء بان یملکه المال بتملیک جدید مجانا، و مع الإغماض عن تلک المعاملة فلا فرق فی جوازه بین القمار المحرم و اللعب الفاسد، غایة الأمر یکون التملیک الجدید مستحبا مع فساد اللعب. و لا یستحب فی القمار المحرم (أقول)

نعم عن الکافی و التهذیب بسندهما عن محمد بن قیس (1)
______________________________
لا فرق فی الوفاء الصوری بین الصورتین، و الفرق باستحباب التملیک الجدید فی اللعب الفاسد و عدم استحبابه فی القمار بلا وجه.
(1) سندها صحیح «1» و کلمة (آکل) فی قوله (رجل آکل) من باب المفاعلة بمعنی المعاهدة علی الأکل، و ربما یقال بظهورها فی جواز المعاهدة المزبورة تکلیفا من جهة سکوت الامام (ع)، و عدم ردعه، و من الظاهر أن المعاهدة علی الأکل من قبیل الرهن علی اللعب بغیر الآلات، کالمراهنة علی رفع الحجر الثقیل و المصارعة و الطفرة، نعم دلالتها علی فسادها تامة، کما هو مقتضی منع الغرامة المفروضة فی صورة عدم أکل الشاة بتمامها، و لکن لا یخفی أن دلالتها علی الجواز بالإطلاق و السکوت فی مقام البیان، و مع ورود النهی فی سائر الروایات لا یتم الإطلاق، و أجاب المصنف (ره) عن الإطلاق بأن الإشکال فی الروایة بعدم ردع الامام (ع) وارد، حتی علی تقدیر جواز المعاهدة المزبورة تکلیفا، و ذلک فإن أکل الشاة بالمعاهدة الفاسدة کتصرف الطرف فی مال صاحبه فی سائر المعاملات الفاسدة محرم، مع أنه لم یذکر فی الروایة ردعه (ع) عن أکلها. ثم أمر فی آخر کلامه بالتأمل، و لعله لأجل الفرق بین المقام و سائر المعاملات الفاسدة، فإن التصرف فی مثل المقام من قبیل إذن المالک فی ماله، فإن أکل الشاة المفروضة باعتبار اباحة المالک و اذنه فیه حلال، حتی مع فساد المؤاکلة، حیث أن معنی فسادها عدم ترتب الضمان المزبور، و هذا بخلاف سائر المعاملات التی یکون تصرف الطرف فیها بعنوان کونه مالکا و لیس یملک مع فسادها حتی یجوز له التصرف. و أما الضمان فالظاهر أن أکل الشاة بتمامها شرط فی اذن مالکها فی أکلها مجانا، و لو بنحو الشرط المتأخر، فیکون أکلها ناقصا موجبا لضمانها بالقیمة کسائر القیمیات، و علی ذلک فالمراد فی الروایة من نفی الغرامة هی الغرامة المعینة فی المؤاکلة کما هو معنی فسادها.
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (16) الباب: (5) من أبواب الجعالة- الحدیث-: (1)

ثم ان حکم العوض من حیث الفساد (1)
______________________________
(1) و یجب رد عین العوض مع بقائه، و بدله مع تلفه، کما فی جمیع المعاملات الفاسدة المفروض فیها ضمان المال. و أما ما ورد من قی‌ء الامام (ع) البیض عند ما قیل له: إن الغلام قامر به، فهو لا ینافی ما ذکرنا من ضمان البدل مع التلف، فإن القی‌ء لأجل أن لا یصیر البیض المزبور جزءا من بدنه الشریف، لا من جهة رده الی مالکه.
و هذه الروایة فی سندها عبد الحمید بن سعید و هو من مشایخ صفوان بن یحیی. و قد وثقهم الشیخ (ره) فی عدته، قال: بعث أبو الحسن (ع) غلاما یشتری له بیضا فأخذ الغلام البیضة أو بیضتین فقامر بها، فلما أتی به اکله، فقال له مولی له إن فیه من القمار، قال فدعا بطشت فتقیأ فقاءه» «1».
و فیها إشکال من جهة ارتکاب المعصوم (ع) ما هو حرام واقعا، لکنه ضعیف فإن الإمام (ع) لا یمکن غفلته أو جهله بالأحکام المجعولة، فی الشریعة حیث ان ذلک ینافی کونه هادیا و دلیلا علی الحق و مبینا لاحکام الشرع. و أما الموضوعات الخارجیة فعلمه (ع) بجمیعها مطلقا أو عند إرادته الاطلاع علیها فلا سبیل لنا الی الجزم بشی‌ء حتی نجعله منشأ الاشکال فی مثل الروایة، و ذکر السید الخوئی طال بقاؤه أن الاشکال علی أکله (ع) البیض المفروض یتم بتسلیم أمرین: (أحدهما)- عدم إمکان جهله علیه السلام بالموضوعات أصلا. (ثانیهما) کونه (ع) مکلفا بالعمل حتی بعلمه الحاصل له بالإمامة. و أما إذا قیل بکونه مکلفا بالعمل بالحجة المتعارفة عند الناس من قاعدة الید و أصالة الصحة و أصالة الحل و غیرها، فلا بأس بالأکل المزبور أخذا بالحجة الشرعیة.
ثم إنه إذا علم (ع) الحال بالطریق المتعارف یعنی أخبار مولی له بکون البیض من الحرام، تقیأ تنزها لئلا یصیر الحرام الواقعی جزءا من بدنه الشریف، مع عدم کون هذا حکما إلزامیا. و فیه أنه لا یمکن إجراؤه (ع) أصالة الصحة أو غیرها فی عمله
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (35) من أبواب ما یکتسب به حدیث: (2)

إلا أن یقال بأن مجرد التصرف من المحرمات العلمیة (1). الرابعة المغالبة بغیر عوض (2)
______________________________
مع علمه بالواقع، فان المقوم لموضوع الحکم الظاهری الجهل بالواقع و المفروض انتفاؤه فی حقه (ع)، فدعوی کونه (ع) مکلفا بمقتضی الحجج الظاهریة الثابتة للجاهل بالواقع، مع علمه (ع) بالواقع کما تری، فإنه من قبیل ثبوت الحکم بدون موضوعه.
(1) کیف لا تثبت الحرمة للأکل مع الجهل، مع أن الموضوع لها مال الغیر من غیر تجارة أو من غیر رضاه. و بعبارة أخری مفسدة أکل الحرام و ترتبها علیه حتی حال الجهل به یوجب إنشاء الحرمة حتی مع الجهل، غایة الأمر الجهل بکونه مال الغیر عذر فی مخالفة الحرمة الواقعیة، کما فی جمیع المحرمات الواقعیة، فإنه تثبت عند الجهل بها أحکام ظاهریة، بخلافها، حیث إن الحکم الظاهری لا ینافی الحرمة الواقعیة حتی یوجب تقییدا فی إطلاق خطاب تلک الحرمة. و الحاصل أنه لو کانت العصمة منافیة لارتکاب الحرام الواقعی و لو مع عدم تنجزه، لما کان ما ذکره المصنف (ره) صالحا لدفع المنافاة.
(2) الصورة الرابعة المغالبة بغیر الآلات بلا عوض، و لا ینبغی التأمل فی جوازها، فإنه مقتضی الأصل، بعد عدم شمول ما دل علی حرمة القمار و الرهان للفرض، حیث أن المأخوذ فی معناهما بحسب المتفاهم العرفی العوض. و یطلق علیهما المراهنة بهذا الاعتبار، کما أنه لم یقم دلیل علی حرمة مطلق اللهو و الباطل، حتی تدخل فیه المغالبة فی هذه الصورة. و لا یمکن ایضا استظهار الحرمة من حسنة حفص عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «لا سبق إلا فی خف أو حافر أو نصل» «1» ای النصال، حیث ان من المحتمل کون السبق بفتح الباء- کما نسبه فی المسالک الی المشهور- بمعنی العوض، و نفیه فی غیر الثلاثة عبارة أخری عن عدم صیرورة العوض ملکا للغالب فی المسابقة، بل علی تقدیر کونه بسکون الباء، فیحتمل أن یکون المراد
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (13) الباب: (3) من أبواب أحکام السبق- الحدیث: (1)

کما یدل علیه ما تقدم من إطلاق الروایة بکون اللعب بالنرد أو الشطرنج بدون العوض قمارا (1) و یشهد له إطلاق آلة القمار (2).
______________________________
نفی استحباب المسابقة فی غیر الثلاثة. نعم ما ذکره المصنف- (ره) من انصراف السبق بسکون الباء إلی صورة الرهن، و یکون ظاهر نفیه، فساده کما هو مقتضی النهی عن المعاملة- لا یمکن المساعدة علیه، فإنه لا وجه للانصراف بعد کونه بمعناه المصدری عاما یشمل المسابقة مع الرهن و بدونه، و المسابقة بلا رهن کثیرة لا نادرة حتی یتوهم أن ندرتها موجبة له.
(1) ذکر فی بعض الروایات أن الشطرنج و النرد میسر و قمار، و ظاهره کون اللعب بهما میسرا، حتی فیما لم یکن فی البین عوض، لان کونهما مع العوض قمارا لا یحتاج الی البیان، إلا أن هذا الحکم تعبدی. و الغرض بیان حرمة اللعب بهما و لو بلا عوض، و اما لان القمار بمعناه العرفی یصدق علیهما بدون العوض، فلا معین له، و لا یمکن التمسک بأصالة الحقیقة، لإثبات عدم دخالة العوض، لانه لا اعتبار بها مع العلم بالمراد کما لا یخفی.
(2) قد ذکرنا سابقا أن لفظ القمار بمعناه المصدری لا یزید علی سائر الألفاظ الدالة علی المعانی الحدثیة فی أن الآلة لا تکون مقومة و داخلة فی مفاهیمها، بخلاف العوض، فإنه داخل فی مفهومها. و الشاهد لذلک الاستعمالات العرفیة. و أما ما ذکره المصنف (ره)- من أن إطلاق آلة القمار علیها موقوف علی عدم دخول الآلة فی مفهوم القمار، أو ما ذکره السید الخوئی طال بقاؤه من أن لازم دخول الآلة فی معنی القمار عدم صدقه علی المراهنة بالآلات المخترعة جدیدا و لزوم الدور- فلا یمکن المساعدة علی شی‌ء من ذلک، فإنه یمکن أن لا یکون المأخوذ فی معنی القمار خصوص الآلات فی ذلک الزمان، بل الأعم منها بحیث یعم الآلة المخترعة فعلا، و- أخذ الآلة کذلک فی اللعب بحیث یکون نفس الآلة خارجا عن دائرة المعنی و التقیید بها داخلا- لا یوجب أی محذور لا الدور و لا غیره، فإنه علی ذلک یکون معنی لفظ

[بقی فی المقام أمران]

______________________________
القمار الحصة من المراهنة لا مطلقا، و اضافة تلک الآلات الی القمار تکون بمعنی فی، کما فی قولنا، العوض و الرهن فی القمار.
بقی فی المقام أمران: (الأول) ان حکم المبارأة المتعارفة المسماة بکرة القدم و الطائرة أو السلة) و غیرها التی یعین فیها الجائزة من الحکومات أو الأندیة للفائزین، و لا یکون اللعب فیها بآلات القمار، و الأظهر جوازها تکلیفا و وضعا، فتکون الجائزة للفائز کأسا کانت أو غیره، و ذلک فان المحکوم علیه بالحرمة هو القمار و المراهنة و اللعب بالآلات المعدة للقمار. و المفروض عدم کون المبارأة لعبا بآلات القمار، کما ان عنوان القمار أو المراهنة لا ینطبق علیها، حیث أن المعتبر فیهما کون المال من المغلوب، و لا یعمان ما إذا کانت هبة من شخص ثالث للفائز، کما صرح بذلک بعض أهل اللغة، و یظهر أیضا بمراجعة الاستعمالات العرفیة، و ان لم یکن هذا جزمیا، فلا أقل من احتماله، و هذا یمنع عن الرجوع الی إطلاق خطاب حرمة القمار أو المراهنة، و إذا جاز اللعب صح تملک الجائزة أخذا بإطلاق دلیل الهبة أو الجعالة أو غیرهما.
(الثانی): فی حکم شراء الأوراق المرسومة فی عصرنا المسماة بأوراق الیانصیب (بلیط بخت آزمایی) و لا ینبغی الریب فی بطلان بیعها و شرائها، حیث ان الأوراق لا تکون بنفسها أموالا، نظیر الأوراق النقدیة و الطوابع المالیة و البریدیة، لیکون أخذها من شراء الشی‌ء المحکوم علیه بالحلیة تکلیفا و وضعا، بل یکون إعطاء المال و بذله باعتبار الرقم الموجود فی کل ورقة، لاحتمال وقوع الجائزة علی ذلک الرقم، و لذا لو تلفت الورقة بان احترقت عند من یحتجزها، و ثبت ذلک عند المؤسسة، فإنها ربما تعطی الجائزة للشخص المزبور بوقوعها علی ذلک الرقم. و الحاصل ان المبادلة واقعا بین المال و تلک الجائزة المحتمل وقوعها علی الرقم، و الورقة سند لها، و هذا لا یکون بیعا صحیحا، فان المعتبر فیه وجود المبیع و العلم به، فیکون المقام نظیر الشبکة المطروحة المحتمل وقوع الصید فیها، فإنه لا یصح تملک العوض بإزاء

[القیادة حرام]

القیادة حرام (1)
______________________________
الصید المحتمل، بل هذا أشبه بالقمار، و یکون نظیر القطعات من الخشب أو غیرها التی یکون فی کل منها رقم، و یعین لبعض تلک الأرقام بعض الأموال و تطرح فی الکیس، و یعطی انسان درهما أو أکثر و یخرج منها قطعة بداعی وقوع المال علی الرقم فیها.
و الحاصل ان شراء الأوراق مندرج فی البیع الفاسد فلا تکون الجائزة به ملکا لمشتری الورقة، و لو أخذها وجب المعاملة معها معاملة الأموال المجهول مالکها.
نعم مجرد شراء تلک أوراق لا یکون محرما تکلیفا، لاعتبار اللعب فی صدق القمار قطعا أو احتمالا، و معه لا یمکن الجزم بانطباق عنوان القمار علیه. هذا إذا لم یکن بذل المال لوکلاء المؤسسة بداعی التعاون فی بناء المستشفیات و الجسور و غیر ذلک من المصالح العامة، و الا فلا إشکال فی جواز الإعطاء تکلیفا و اللّه سبحانه هو العالم.
(1) لا ریب فی حرمة الوساطة و السعی بین الشخصین لجمعهما علی الوطء المحرم، و یکون أخذ المال بذلک أکله بالباطل، کما لا ینبغی الریب فی کونها من الکبائر فی الجملة، لقوله سبحانه إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا. و أن للحاکم تعزیر الساعی بما یراه مصلحة لنظام البلاد، و مناسبا لتأدیبه.
و أما ثبوت الحد الشرعی- و نفیه عن المصر الذی هو فیه فضلا عن حلق رأسه و إشهاره- فلم یثبت. نعم ذکر الحد و النفی فی روایة الکلینی عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن محمد بن سلیمان عن عبد اللّه بن سنان، إلا أن الروایة- لضعفها سندا- لا یمکن الاعتماد علیها، و إن وصفها المصنف (ره) بالصحیحة، فإن الراوی عن عبد اللّه بن سنان لو لم یکن محمد بن سلیمان الدیلمی الضعیف، فلا أقل من کونه محتملا، ثم انه علی تقدیر اعتبار الروایة فلا یختص المذکور فیها بالرجل، بل یعم المرأة أیضا، لظهورها فی کون المراد بالقواد فیها الجنس الشامل لها. و قد ذکرنا نظیر ذلک فی بعض ما ورد فی محظورات الإحرام، و قلنا أن المحرم فی الروایة باعتبار ظهوره

[القیافة]

و فی المصباح هو الذی یعرف الآثار (1) و فی المحکی عن الخصال (2)
______________________________
فی الجنس یعم المرأة قال: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): أخبرنی عن القواد ما حده؟
قال: لا حد علی القواد، أ لیس انما یعطی الأجر علی ان یقود؟ قلت: جعلت فداک إنما یجمع بین الذکر و الأنثی حراما: قال: ذاک المؤلف بین الذکر و الأنثی حراما فقلت هو ذاک، قال یضرب ثلاثة أرباع حد الزانی خمسة و سبعین سوطا و ینفی من المصر الذی هو فیه» «1».
(1) یعنی القائف من یعرف آثار الإنسان و علاماته کما إذا نظر الی آثار القدم الباقیة علی الأرض بعد المشی، فیعرف أنها منسوبة الی أی شخص، و زاد فی مجمع البحرین و أنه یعرف شبه الإنسان بأخیه و أبیه الی غیر ذلک، و اقتصر فی الإیضاح و المیسیة علی الثانی، و ذکرا أنها عبارة عن إلحاق بعض الناس ببعض. و کیف کان فیقید حرمتها بما إذا رتب علیها الأثر الحرام، و الا فلا حرمة بالظن بنسب شخص أو العلم به، و لذا نهی فی الاخبار عن الإتیان و الأخذ بقول القائف. و ظاهر الأخذ هو ترتیب الأثر، کما أن ظاهر الإتیان ذلک کما لا یخفی.
(أقول) نذکر فی التعلیقة الآتیة فساد هذا الاستشهاد، و ان تعلق النهی بالإتیان و الأخذ باعتبار کون النهی طریقیا لا حکما نفسیا، و مع الإغماض فغایة ما یستفاد هو اعتبار ترتیب الأثر لا ترتیب الأثر المحرم کما هو المدعی.
(2) ما ذکره (ره) فی وجه حرمتها من روایة الخصال «2» لا یمکن الاعتماد علیه، فإنه رواها عن أبیه عن سعد بن عبد اللّه عن یعقوب بن یزید عن محمد بن ابی عمیر عن علی بن أبی حمزة، عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه (ع). و علی بن أبی حمزة البطائنی ضعیف، و مع ذلک لا دلالة لها علی الحرمة، فإن عدم الحب
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (18) الباب: (5) من أبواب حد السحق و انقیاده- الحدیث (5)
(2) الخصال الباب: (1) من أبواب الصفات المحمودة و المذمومة.