کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

کما یدل علیه ما تقدم من إطلاق الروایة بکون اللعب بالنرد أو الشطرنج بدون العوض قمارا (1) و یشهد له إطلاق آلة القمار (2).
______________________________
نفی استحباب المسابقة فی غیر الثلاثة. نعم ما ذکره المصنف- (ره) من انصراف السبق بسکون الباء إلی صورة الرهن، و یکون ظاهر نفیه، فساده کما هو مقتضی النهی عن المعاملة- لا یمکن المساعدة علیه، فإنه لا وجه للانصراف بعد کونه بمعناه المصدری عاما یشمل المسابقة مع الرهن و بدونه، و المسابقة بلا رهن کثیرة لا نادرة حتی یتوهم أن ندرتها موجبة له.
(1) ذکر فی بعض الروایات أن الشطرنج و النرد میسر و قمار، و ظاهره کون اللعب بهما میسرا، حتی فیما لم یکن فی البین عوض، لان کونهما مع العوض قمارا لا یحتاج الی البیان، إلا أن هذا الحکم تعبدی. و الغرض بیان حرمة اللعب بهما و لو بلا عوض، و اما لان القمار بمعناه العرفی یصدق علیهما بدون العوض، فلا معین له، و لا یمکن التمسک بأصالة الحقیقة، لإثبات عدم دخالة العوض، لانه لا اعتبار بها مع العلم بالمراد کما لا یخفی.
(2) قد ذکرنا سابقا أن لفظ القمار بمعناه المصدری لا یزید علی سائر الألفاظ الدالة علی المعانی الحدثیة فی أن الآلة لا تکون مقومة و داخلة فی مفاهیمها، بخلاف العوض، فإنه داخل فی مفهومها. و الشاهد لذلک الاستعمالات العرفیة. و أما ما ذکره المصنف (ره)- من أن إطلاق آلة القمار علیها موقوف علی عدم دخول الآلة فی مفهوم القمار، أو ما ذکره السید الخوئی طال بقاؤه من أن لازم دخول الآلة فی معنی القمار عدم صدقه علی المراهنة بالآلات المخترعة جدیدا و لزوم الدور- فلا یمکن المساعدة علی شی‌ء من ذلک، فإنه یمکن أن لا یکون المأخوذ فی معنی القمار خصوص الآلات فی ذلک الزمان، بل الأعم منها بحیث یعم الآلة المخترعة فعلا، و- أخذ الآلة کذلک فی اللعب بحیث یکون نفس الآلة خارجا عن دائرة المعنی و التقیید بها داخلا- لا یوجب أی محذور لا الدور و لا غیره، فإنه علی ذلک یکون معنی لفظ

[بقی فی المقام أمران]

______________________________
القمار الحصة من المراهنة لا مطلقا، و اضافة تلک الآلات الی القمار تکون بمعنی فی، کما فی قولنا، العوض و الرهن فی القمار.
بقی فی المقام أمران: (الأول) ان حکم المبارأة المتعارفة المسماة بکرة القدم و الطائرة أو السلة) و غیرها التی یعین فیها الجائزة من الحکومات أو الأندیة للفائزین، و لا یکون اللعب فیها بآلات القمار، و الأظهر جوازها تکلیفا و وضعا، فتکون الجائزة للفائز کأسا کانت أو غیره، و ذلک فان المحکوم علیه بالحرمة هو القمار و المراهنة و اللعب بالآلات المعدة للقمار. و المفروض عدم کون المبارأة لعبا بآلات القمار، کما ان عنوان القمار أو المراهنة لا ینطبق علیها، حیث أن المعتبر فیهما کون المال من المغلوب، و لا یعمان ما إذا کانت هبة من شخص ثالث للفائز، کما صرح بذلک بعض أهل اللغة، و یظهر أیضا بمراجعة الاستعمالات العرفیة، و ان لم یکن هذا جزمیا، فلا أقل من احتماله، و هذا یمنع عن الرجوع الی إطلاق خطاب حرمة القمار أو المراهنة، و إذا جاز اللعب صح تملک الجائزة أخذا بإطلاق دلیل الهبة أو الجعالة أو غیرهما.
(الثانی): فی حکم شراء الأوراق المرسومة فی عصرنا المسماة بأوراق الیانصیب (بلیط بخت آزمایی) و لا ینبغی الریب فی بطلان بیعها و شرائها، حیث ان الأوراق لا تکون بنفسها أموالا، نظیر الأوراق النقدیة و الطوابع المالیة و البریدیة، لیکون أخذها من شراء الشی‌ء المحکوم علیه بالحلیة تکلیفا و وضعا، بل یکون إعطاء المال و بذله باعتبار الرقم الموجود فی کل ورقة، لاحتمال وقوع الجائزة علی ذلک الرقم، و لذا لو تلفت الورقة بان احترقت عند من یحتجزها، و ثبت ذلک عند المؤسسة، فإنها ربما تعطی الجائزة للشخص المزبور بوقوعها علی ذلک الرقم. و الحاصل ان المبادلة واقعا بین المال و تلک الجائزة المحتمل وقوعها علی الرقم، و الورقة سند لها، و هذا لا یکون بیعا صحیحا، فان المعتبر فیه وجود المبیع و العلم به، فیکون المقام نظیر الشبکة المطروحة المحتمل وقوع الصید فیها، فإنه لا یصح تملک العوض بإزاء

[القیادة حرام]

القیادة حرام (1)
______________________________
الصید المحتمل، بل هذا أشبه بالقمار، و یکون نظیر القطعات من الخشب أو غیرها التی یکون فی کل منها رقم، و یعین لبعض تلک الأرقام بعض الأموال و تطرح فی الکیس، و یعطی انسان درهما أو أکثر و یخرج منها قطعة بداعی وقوع المال علی الرقم فیها.
و الحاصل ان شراء الأوراق مندرج فی البیع الفاسد فلا تکون الجائزة به ملکا لمشتری الورقة، و لو أخذها وجب المعاملة معها معاملة الأموال المجهول مالکها.
نعم مجرد شراء تلک أوراق لا یکون محرما تکلیفا، لاعتبار اللعب فی صدق القمار قطعا أو احتمالا، و معه لا یمکن الجزم بانطباق عنوان القمار علیه. هذا إذا لم یکن بذل المال لوکلاء المؤسسة بداعی التعاون فی بناء المستشفیات و الجسور و غیر ذلک من المصالح العامة، و الا فلا إشکال فی جواز الإعطاء تکلیفا و اللّه سبحانه هو العالم.
(1) لا ریب فی حرمة الوساطة و السعی بین الشخصین لجمعهما علی الوطء المحرم، و یکون أخذ المال بذلک أکله بالباطل، کما لا ینبغی الریب فی کونها من الکبائر فی الجملة، لقوله سبحانه إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا. و أن للحاکم تعزیر الساعی بما یراه مصلحة لنظام البلاد، و مناسبا لتأدیبه.
و أما ثبوت الحد الشرعی- و نفیه عن المصر الذی هو فیه فضلا عن حلق رأسه و إشهاره- فلم یثبت. نعم ذکر الحد و النفی فی روایة الکلینی عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن محمد بن سلیمان عن عبد اللّه بن سنان، إلا أن الروایة- لضعفها سندا- لا یمکن الاعتماد علیها، و إن وصفها المصنف (ره) بالصحیحة، فإن الراوی عن عبد اللّه بن سنان لو لم یکن محمد بن سلیمان الدیلمی الضعیف، فلا أقل من کونه محتملا، ثم انه علی تقدیر اعتبار الروایة فلا یختص المذکور فیها بالرجل، بل یعم المرأة أیضا، لظهورها فی کون المراد بالقواد فیها الجنس الشامل لها. و قد ذکرنا نظیر ذلک فی بعض ما ورد فی محظورات الإحرام، و قلنا أن المحرم فی الروایة باعتبار ظهوره

[القیافة]

و فی المصباح هو الذی یعرف الآثار (1) و فی المحکی عن الخصال (2)
______________________________
فی الجنس یعم المرأة قال: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): أخبرنی عن القواد ما حده؟
قال: لا حد علی القواد، أ لیس انما یعطی الأجر علی ان یقود؟ قلت: جعلت فداک إنما یجمع بین الذکر و الأنثی حراما: قال: ذاک المؤلف بین الذکر و الأنثی حراما فقلت هو ذاک، قال یضرب ثلاثة أرباع حد الزانی خمسة و سبعین سوطا و ینفی من المصر الذی هو فیه» «1».
(1) یعنی القائف من یعرف آثار الإنسان و علاماته کما إذا نظر الی آثار القدم الباقیة علی الأرض بعد المشی، فیعرف أنها منسوبة الی أی شخص، و زاد فی مجمع البحرین و أنه یعرف شبه الإنسان بأخیه و أبیه الی غیر ذلک، و اقتصر فی الإیضاح و المیسیة علی الثانی، و ذکرا أنها عبارة عن إلحاق بعض الناس ببعض. و کیف کان فیقید حرمتها بما إذا رتب علیها الأثر الحرام، و الا فلا حرمة بالظن بنسب شخص أو العلم به، و لذا نهی فی الاخبار عن الإتیان و الأخذ بقول القائف. و ظاهر الأخذ هو ترتیب الأثر، کما أن ظاهر الإتیان ذلک کما لا یخفی.
(أقول) نذکر فی التعلیقة الآتیة فساد هذا الاستشهاد، و ان تعلق النهی بالإتیان و الأخذ باعتبار کون النهی طریقیا لا حکما نفسیا، و مع الإغماض فغایة ما یستفاد هو اعتبار ترتیب الأثر لا ترتیب الأثر المحرم کما هو المدعی.
(2) ما ذکره (ره) فی وجه حرمتها من روایة الخصال «2» لا یمکن الاعتماد علیه، فإنه رواها عن أبیه عن سعد بن عبد اللّه عن یعقوب بن یزید عن محمد بن ابی عمیر عن علی بن أبی حمزة، عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه (ع). و علی بن أبی حمزة البطائنی ضعیف، و مع ذلک لا دلالة لها علی الحرمة، فإن عدم الحب
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (18) الباب: (5) من أبواب حد السحق و انقیاده- الحدیث (5)
(2) الخصال الباب: (1) من أبواب الصفات المحمودة و المذمومة.

[الکذب حرام]

الکذب حرام (1).
______________________________
لا یلازمها ما لم یکن فی البین قرینة علیها من مناسبة الحکم و الموضوع و نحوها. و کذا ما ذکره عن مجمع البحرین، مع أنه لا یزید علی الروایة المرسلة. نعم فی صحیحة محمد بن قیس عن ابی جعفر (ع) «کان أمیر المؤمنین (ع) یقول: لا تأخذ بقول عراف و لا قائف و لا لص و لا أقبل شهادة فاسق الا علی نفسه» «1» و لکن النهی فی أمثال ذلک ظاهر فی الطریقی المقتضی لعدم اعتبار قول القائف، فلا یکون مما یحرز به نسب الشخص شرعا، و لا یکون موجبا لرفع الید عن مثل قاعدة (الولد للفراش و للعاهر الحجر) أو غیر ذلک. و أما فعل القیافة باخبار القائف، فإن کان اعتقاده جزمیا، فلا یکون الاخبار موجبا لفسقه علی فرض عدم حصول حرام آخر، کالقذف، و إن کان اعتقاده ظنیا کان اخباره الجزمی عن نسبه کذبا و قولا بغیر علم، و هذا الحرام لا یوجب حرمة القیافة أیضا بأن یکون اعتقاده الظنی حراما آخر.
ثم ان المصنف (ره) حکی عن العامة افتراءهم علی رسول اللّه بأخذه بقول القافة، و ذکر أن ذلک قد أنکر علیهم فی الاخبار بشهادة ما عن الکافی عن علی بن إبراهیم عن أبیه و علی بن محمد القاسانی جمیعا عن زکریا بن یحیی بن النعمان الصیرفی قال: «سمعت علی بن جعفر.» و زکریا بن یحیی مجهول، و مع ذلک لا دلالة فیها علی نفی رجوع النبی (ص) الی قول القائف، أضف الیه ان الروایة لا تخلو عن شی‌ء و هو رد مثل علی بن جعفر علی امامه (ع) فی نفی ولده، حتی علی تقدیر عدم کون النفی من القذف، و کذا اشتمال الروایة لکشف أخوات الإمام (ع) وجوههن للقافة، و لا أظن تصدیق أحد بمناسبة ذلک لمنزلتهن.
(1) لا یکون الإجماع التعبدی فی مثل المقام مما یعلم فیه مدرک المجمعین، بل یکون الإجماع مدرکیا، و هو لیس أحد الأدلة. و أما العقل فلا استقلال له بقبح مطلق الکذب، و حتی مع عدم ترتب فساد علیه من تلف عرض أو مال أو غیره من المفاسد لیکون حکمه به کاشفا بقاعدة الملازمة عن حرمته. نعم حرمته مطلقا مستفادة من
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (14) من أبواب آداب السفر- الحدیث: (2)

..........
______________________________
الکتاب العزیز و الاخبار.
و کیف کان فالکلام فیه یقع فی جهتین: (الاولی) فی کونه من الکبائر مطلقا أو فی الجملة (الثانیة)- فی مسوغاته اما الجهة الأولی، فقد ذکر فی وجه کونه من الکبائر أمور:
(الأول)- روایة الصدوق (ره) فی عیونه عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النیشابوری العطار، عن ابی الحسن علی بن محمد بن قتیبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (ع) و رواه ایضا عن الحاکم ابی جعفر محمد بن نعیم بن شاذان عن عمه ابی عبد اللّه محمد بن شاذان، قال: «قال الفضل بن شاذان.».
(الثانی) روایة الأعمش «1» و لکن روایة الأعمش ضعیفة باعتبار جهالة سند الصدوق (ره) الیه، و فی سند روایة العیون ایضا ضعف باعتبار عدم ثبوت التوثیق لعبد الواحد، و نقل الصدوق (ره) عنه مترضیا لا یدل علی توثیقه، و ذلک فان الصدوق لا ینحصر مشایخه بالثقات و العدول، و الدعاء لا دلالة له علی التوثیق، و کذا لم یثبت توثیق للحاکم محمد ابن نعیم.
(الثالث) موثقة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (ع)، قال: ان اللّه عز و جل جعل للشر أقفالا، و جعل مفاتیح تلک الأقفال الشراب، و الکذب شر من الشراب «2» و کونها موثقة باعتبار وقوع عثمان بن عیسی فی سندها و هو واقفی، و مقتضی کون الکذب شرا من شرب الخمر المعدود من الکبائر، و تعیین الحد علی شاربها کون الکذب ایضا مثله.
(أقول) لازم کون الکذب کذلک اختیار شرب الخمر عند دوران الأمر بینهما بالإکراه علیه أو علی الکذب، اللهم إلا أن یقال بجواز الکذب فی هذا الحال، لانه یدفع
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (11) الباب: (46) من أبواب جهاد النفس- الحدیث: (36)
(2) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (138) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (3)

..........
______________________________
به الضرر، و لا یکون من مورد التزاحم لیکون جواز دفع الإکراه به دلیلا علی عدم کونه أهم من شرب الخمر و لا مثله. و مما ذکرنا یظهر الحال فی المرسل الوارد فیه أن الکذب یعادل سبعین زنیة أهونها کمن یزنی بأمه، و قد تقدم الکلام فی مثل هذه الروایات المعلوم عدم مطابقة ظاهرها للواقع، و ان اللازم الإغماض عنها علی تقدیر صحة إسنادها، فضلا عن المرسلة و نحوها.
(الرابع)- قوله عز من قائل إِنَّمٰا یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ بِآیٰاتِ اللّٰهِ باعتبار أن نفی الایمان عن المفتری و جعله بمنزلة الکافر مقتضاه کون الکذب کبیرة (أقول) لا دلالة فی الآیة علی کون مطلق الکذب کذلک، فان الافتراء أخص منه، نعم دعوی اختصاص الآیة بالافتراء فی أصول الدین لا وجه لها، فان مورد النزول لا یکون مخصصا أو مقیدا لعموم الحکم أو إطلاق الآیة.
و یمکن الاستدلال علی حرمة الکذب و کونه کبیرة بقوله سبحانه وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ و وجه الاستدلال علی الحرمة ما ذکرنا سابقا من ظهور الزور فی البطلان و اتصاف القول بالباطل یکون باعتبار بطلان معناه، و عدم تطابقه مع الخارج کما هو المراد بالکذب. و ظاهر الأمر بالاجتناب عن فعل حرمته، کما فی الأمر بالاجتناب عن الخمر و المیسر و عبادة الأوثان إلی غیر ذلک. و أما کونه کبیرة، فلان الامام (ع) استشهد فی صحیحة عبد العظیم الحسنی «1» لکون شرب الخمر کبیرة بان اللّه عز و جل نهی عنها کما نهی عن عبادة الأوثان. و مقتضی الاستشهاد المزبور ان یکون الکذب ایضا من الکبائر لأن اللّه نهی عنه کما نهی عن عبادة الأوثان بقوله عز من قائل فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.
و الحاصل أن المتفاهم العرفی من الصحیحة المبارکة أن الموجب لکون شرب الخمر کبیرة نهی اللّه عز و جل عنه فی الکتاب المجید، نظیر النهی عن عبادة
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (11) الباب: (46) من أبواب جهاد النفس- الحدیث: (2)

و یؤیده ما روی عن النبی (ص) (1) نعم فی الاخبار ما یظهر منه عدم کونه علی الإطلاق کبیرة (2)
______________________________
الأوثان. و هذا التنظیر فی التعبیر یجری فی الکذب ایضا کما لا یخفی. و مما ذکرنا یظهر وجه کون القمار کبیرة و ان ذلک باعتبار النهی عنه فی الکتاب المجید نظیر النهی عن عبادة الأوثان.
و بعبارة أخری الاستشهاد الوارد فی الصحیحة بیان لکون الکذب و القمار کبیرة فلا یصح التمسک بالإطلاق المقامی لسائر الروایات، لنفی کونهما کبیرتین، حیث أنه لا یتم الإطلاق فیها بعد ورود البیان و القید، کما أنه لا یصح الأخذ بإطلاق هذه الصحیحة لنفی بعض ما ورد فی سائر الروایات أنها کبیرة. و الحاصل أن الإطلاق بمعنی السکوت فی مقام البیان لا یدل علی شی‌ء، مع ورود البیان فی روایة أخری أو خطاب آخر.
(1) أی انه یؤید کون الکذب علی الإطلاق کبیرة سواء ترتب علیه فساد أم لا، المروی عن النبی (ص) فی وصیته لأبی ذر «1» و وجه التأیید أن الأکاذیب المضحکة لا یترتب علیها مفسدة کبیرة، بل لا یترتب علی بعضها أی مفسدة.
(2) و سندها «2» لا یخلو عن ضعف. و ما ذکر المصنف (ره)- من حملها علی کون الخاص من الکبائر الشدیدة- لا یمکن المساعدة علیه، فان اعتبار هذا النحو من الحمل إبطال لقانون حمل المطلق و المقید. و الصحیح ان یقال انه لا یجری التقیید فی موارد استغراق الحکم و انحلاله مع توافق المطلق و المقید و عدم اختلافهما فی النفی و الإثبات، کما فی المقام، بل یؤخذ بکل من المطلق علی المقید. نعم لو قیل بمفهوم الوصف لکان المورد من موارد حمل المطلق و المقید. و دعوی دلالتها علی المفهوم بالعدد لا یخفی ما فیها، فان المذکور فی الروایة من قبیل التعداد لا ذکر العدد، مع أن
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (7) الباب: (140) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (4)
(2) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (139) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث (5)