کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
الکتاب العزیز و الاخبار.
و کیف کان فالکلام فیه یقع فی جهتین: (الاولی) فی کونه من الکبائر مطلقا أو فی الجملة (الثانیة)- فی مسوغاته اما الجهة الأولی، فقد ذکر فی وجه کونه من الکبائر أمور:
(الأول)- روایة الصدوق (ره) فی عیونه عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النیشابوری العطار، عن ابی الحسن علی بن محمد بن قتیبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (ع) و رواه ایضا عن الحاکم ابی جعفر محمد بن نعیم بن شاذان عن عمه ابی عبد اللّه محمد بن شاذان، قال: «قال الفضل بن شاذان.».
(الثانی) روایة الأعمش «1» و لکن روایة الأعمش ضعیفة باعتبار جهالة سند الصدوق (ره) الیه، و فی سند روایة العیون ایضا ضعف باعتبار عدم ثبوت التوثیق لعبد الواحد، و نقل الصدوق (ره) عنه مترضیا لا یدل علی توثیقه، و ذلک فان الصدوق لا ینحصر مشایخه بالثقات و العدول، و الدعاء لا دلالة له علی التوثیق، و کذا لم یثبت توثیق للحاکم محمد ابن نعیم.
(الثالث) موثقة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (ع)، قال: ان اللّه عز و جل جعل للشر أقفالا، و جعل مفاتیح تلک الأقفال الشراب، و الکذب شر من الشراب «2» و کونها موثقة باعتبار وقوع عثمان بن عیسی فی سندها و هو واقفی، و مقتضی کون الکذب شرا من شرب الخمر المعدود من الکبائر، و تعیین الحد علی شاربها کون الکذب ایضا مثله.
(أقول) لازم کون الکذب کذلک اختیار شرب الخمر عند دوران الأمر بینهما بالإکراه علیه أو علی الکذب، اللهم إلا أن یقال بجواز الکذب فی هذا الحال، لانه یدفع
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (11) الباب: (46) من أبواب جهاد النفس- الحدیث: (36)
(2) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (138) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (3)

..........
______________________________
به الضرر، و لا یکون من مورد التزاحم لیکون جواز دفع الإکراه به دلیلا علی عدم کونه أهم من شرب الخمر و لا مثله. و مما ذکرنا یظهر الحال فی المرسل الوارد فیه أن الکذب یعادل سبعین زنیة أهونها کمن یزنی بأمه، و قد تقدم الکلام فی مثل هذه الروایات المعلوم عدم مطابقة ظاهرها للواقع، و ان اللازم الإغماض عنها علی تقدیر صحة إسنادها، فضلا عن المرسلة و نحوها.
(الرابع)- قوله عز من قائل إِنَّمٰا یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ بِآیٰاتِ اللّٰهِ باعتبار أن نفی الایمان عن المفتری و جعله بمنزلة الکافر مقتضاه کون الکذب کبیرة (أقول) لا دلالة فی الآیة علی کون مطلق الکذب کذلک، فان الافتراء أخص منه، نعم دعوی اختصاص الآیة بالافتراء فی أصول الدین لا وجه لها، فان مورد النزول لا یکون مخصصا أو مقیدا لعموم الحکم أو إطلاق الآیة.
و یمکن الاستدلال علی حرمة الکذب و کونه کبیرة بقوله سبحانه وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ و وجه الاستدلال علی الحرمة ما ذکرنا سابقا من ظهور الزور فی البطلان و اتصاف القول بالباطل یکون باعتبار بطلان معناه، و عدم تطابقه مع الخارج کما هو المراد بالکذب. و ظاهر الأمر بالاجتناب عن فعل حرمته، کما فی الأمر بالاجتناب عن الخمر و المیسر و عبادة الأوثان إلی غیر ذلک. و أما کونه کبیرة، فلان الامام (ع) استشهد فی صحیحة عبد العظیم الحسنی «1» لکون شرب الخمر کبیرة بان اللّه عز و جل نهی عنها کما نهی عن عبادة الأوثان. و مقتضی الاستشهاد المزبور ان یکون الکذب ایضا من الکبائر لأن اللّه نهی عنه کما نهی عن عبادة الأوثان بقوله عز من قائل فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.
و الحاصل أن المتفاهم العرفی من الصحیحة المبارکة أن الموجب لکون شرب الخمر کبیرة نهی اللّه عز و جل عنه فی الکتاب المجید، نظیر النهی عن عبادة
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (11) الباب: (46) من أبواب جهاد النفس- الحدیث: (2)

و یؤیده ما روی عن النبی (ص) (1) نعم فی الاخبار ما یظهر منه عدم کونه علی الإطلاق کبیرة (2)
______________________________
الأوثان. و هذا التنظیر فی التعبیر یجری فی الکذب ایضا کما لا یخفی. و مما ذکرنا یظهر وجه کون القمار کبیرة و ان ذلک باعتبار النهی عنه فی الکتاب المجید نظیر النهی عن عبادة الأوثان.
و بعبارة أخری الاستشهاد الوارد فی الصحیحة بیان لکون الکذب و القمار کبیرة فلا یصح التمسک بالإطلاق المقامی لسائر الروایات، لنفی کونهما کبیرتین، حیث أنه لا یتم الإطلاق فیها بعد ورود البیان و القید، کما أنه لا یصح الأخذ بإطلاق هذه الصحیحة لنفی بعض ما ورد فی سائر الروایات أنها کبیرة. و الحاصل أن الإطلاق بمعنی السکوت فی مقام البیان لا یدل علی شی‌ء، مع ورود البیان فی روایة أخری أو خطاب آخر.
(1) أی انه یؤید کون الکذب علی الإطلاق کبیرة سواء ترتب علیه فساد أم لا، المروی عن النبی (ص) فی وصیته لأبی ذر «1» و وجه التأیید أن الأکاذیب المضحکة لا یترتب علیها مفسدة کبیرة، بل لا یترتب علی بعضها أی مفسدة.
(2) و سندها «2» لا یخلو عن ضعف. و ما ذکر المصنف (ره)- من حملها علی کون الخاص من الکبائر الشدیدة- لا یمکن المساعدة علیه، فان اعتبار هذا النحو من الحمل إبطال لقانون حمل المطلق و المقید. و الصحیح ان یقال انه لا یجری التقیید فی موارد استغراق الحکم و انحلاله مع توافق المطلق و المقید و عدم اختلافهما فی النفی و الإثبات، کما فی المقام، بل یؤخذ بکل من المطلق علی المقید. نعم لو قیل بمفهوم الوصف لکان المورد من موارد حمل المطلق و المقید. و دعوی دلالتها علی المفهوم بالعدد لا یخفی ما فیها، فان المذکور فی الروایة من قبیل التعداد لا ذکر العدد، مع أن
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (7) الباب: (140) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (4)
(2) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (139) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث (5)

فان قوله ما من أحد یدل علی ان الکذب (1) و عن الحارث الأعور عن علی (ع) (2)

[الوعد و حکمه]

لا بد ان یراد به النهی عن الوعد مع إضمار عدم الوفاء (3).
______________________________
فی دلالة العدد علی المفهوم تأملا بل منعا.
(1) لم یظهر منه کون مجرد الکذب لمما أو صغیرة حتی یوجب التقیید فی إطلاق ما دل علی کونه من الکبائر، بل ظاهره أن مجرد الکذب أمر یبتلی به عامة الناس، فلا یجری علی الإنسان بمجرده ما ذکر فی حق الکذاب فی مثل قوله سبحانه:
إِنَّ اللّٰهَ لٰا یَهْدِی مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ کَذّٰابٌ حیث أن أعراض اللّه عن انسان و إضلاله مجازاة لا یترتب علی مجرد الکذب، بل علی من یکون مطبوعا علیه، بحیث لو أراد أن یخبر فیکذب، و هذا لا ینافی کون الکذب مطلقا من الکبائر.
(2) و ظاهره عدم حرمة الکذب فی نفسه، بل الحرمة للفجور، و هو الاستمرار علی الکذب، کما هو ظاهر قوله: (و ما یزال أحدکم یکذب حتی یقال کذب و فجر، و إذا استمر علی الکذب حتی یغلب الکذب علی حکایاته و إخباراته، یقال عند اللّه أنه کذاب) «1» و الظهور المزبور خلاف المتسالم علیه من حرمة الکذب فی نفسه، أضف الی ذلک ضعف السند.
(3) أقول ربما یحکی المتکلم عن عزمه الموجود حال تکلمه، فیکون المحکی قصده المتعلق بفعله الاستقبالی، کما إذا قال مخاطبا یا زید، انی عازم علی بناء مسکن لک فی الشهر الآتی، و کلامه هذا اخبار عن أمر نفسانی یکون صدقه و کذبه باعتبار ذلک الأمر. و هذا کما لا یکون إنشاء لا یکون متضمنا له ایضا، و من یری وجوب الوفاء بالوعد الذی هو من قسم الإنشاء لا یعم عنده الوجوب لهذا الفرض، و ربما یحکی عن نفس فعله الاستقبالی، و یکون اخباره عن الحصول فیما بعد کالاخبار عما مضی، و فی هذه الصورة یکون صدق خبره أو کذبه دائرا مدار تحقق ذلک الأمر
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (8) الباب (140) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (2)

..........
______________________________
فی المستقبل و عدمه، و لو کان معتقدا بفعله استقبالا، و أخبر بوقوعه، فلا بأس به.
و لا یجب علیه جعل خبره صادقا بفعله فی المستقبل.
فان مع ترک الفعل و ان یتصف خبره السابق بالکذب الا ان دلیل حرمة الکذب لا یعمه.
فان ظاهره حرمة جعل الکذب و إیجاده بمفاد کان التامة لا جعل الخبر الصادر سابقا کاذبا، و لذا ذکرنا فی باب موانع الصلاة أن المبطل لها من الزیادة جعل الزائد بمفاد کان التامة لا جعل ما کان من الصلاة زائدا کما فی العدول من سورة أو ذکر أو غیرهما إلی سورة أو ذکر أو غیرهما، حیث انه بعدوله یحصل وصف الزیادة للمعدول عنه، و هذا لا دلیل علی مانعیته.
و الحاصل أن هذه الصورة أیضا خارجة عن الوعد الذی هو قسم من الإنشاء فلا یجب الفعل فیها لو قیل باختصاص وجوب الوفاء بالوعد الذی هو من قسم الإنشاء. نعم لو أنشأ العهد و الالتزام بالفعل للغیر کان العهد المزبور بإنشائه و إظهاره من حقیقة الوعد، و یمکن أن یقال بوجوب الوفاء به للایة و الروایة. و المراد بالآیة قوله سبحانه کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لٰا تَفْعَلُونَ «1» و لکن ظاهرها حرمة القول بلا عمل، لا وجوب العمل بالقول، فلا یجوز الوعد لمن لا یفی بوعده، لا أنه بعد الوعد یجب الوفاء به، و لا یلتزم القائل بوجوب الوفاء بحرمة نفس الوعد مع عدم الوفاء، فالمراد بالآیة صورة الاخبار عن فعله الاستقبالی، مع عدم قصد الفعل أو أمر الناس و ترغیبهم الی ما لا یفعله، من قبیل قوله سبحانه أَ تَأْمُرُونَ النّٰاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَکُمْ «2» و علی تقدیر دلالتها علی ذلک فلا یختص الوجوب بالوعد الذی هو من قسم الإنشاء بل تعم الصورة الثانیة من الاخبار.
______________________________
(1) سورة الصف (61) الایة: (3).
(2) سورة البقرة (2) الایة: (44)

ثم ان ظاهر الخبرین الآخرین خصوصا المرسلة حرمة الکذب حتی فی الهزل (1)
______________________________
و أما الروایات فظهورها فی لزوم الوفاء بالوعد کالسند فی بعضها تام الا أنه لا بد من رفع الید عنها، فان مثل الوعد مما یبتلی به عامة الناس، و لو کان وجوب الوفاء به ثابتا لکان من الواضحات، و المتسالم علیه، مع ان المعروف عند العلماء عدم وجوب الوفاء به، و لذا عنوان الباب فی الوسائل بالاستحباب، و فی حسنة هشام بن سالم قال: «سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول عدة المؤمن أخاه نذر لا کفارة له، فمن اخلف فبخلف اللّه بدء، و لمقته تعرض، و ذلک قوله تعالی. یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مٰا لٰا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لٰا تَفْعَلُونَ «1» و ظاهر تنزیل الوعد منزلة النذر وجوب الوفاء بالأول أیضا، غایة الأمر انه لیس فی مخالفتها کفارة (أی کفارة مخالفة النذر) و فی حسنة شعیب العقرقوفی عن ابی عبد اللّه (ع)، قال قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: «من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر فلیف إذا وعد» «2» ثم إن ما ذکرنا من الأقسام فی الوعد یجری فی الوعید ایضا، غیر أنه لا یستحب الوفاء به، بل لا یجوز فی بعض الموارد.
(1) خلاصة الکلام فی المقام أنه لو کان الهازل قاصدا للحکایة و کان غرضه من تلک الحکایة إضحاک الناس، فکلامه کذب حقیقة، حیث ان الداعی لا دخل له فی حرمته، و ظاهر کذب الهزل فی الخبرین أی فی مرسلة سیف بن عمیرة و روایة حارث الأعور «3» هو هذا. و أما إذا کان تکلمه بلا قصد الحکایة، بل من تردید ألفاظ لها صور و معان فی الأذهان، و کان غرضه من تردیدها اضحاکهم، فهذا غیر داخل فی الکذب، و لا یعمه ما ورد فی کذب الهزل، حیث انه لا یکون اخبارا حتی یکون کذبا
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (109) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث (2).
(2) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (109) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث (3).
(3) وسائل الشیعة الجزء (11) الباب: (140) من أبواب أحکام العشرة حدیث:
(1 و 3)

ثم انه لا ینبغی الإشکال (1)

[التوریة و حکمها]

و اعترض جامع المقاصد علی قول العلامة (2)
______________________________
هزلا أو جدا (و بعبارة أخری) ذکر الکذب فی الخبرین و فی النبوی الوارد فی وصیته (ص) لأبی ذر قرینة علی کون المراد من الهزل و إضحاک الناس صورة الحکایة، و کذا الحال فی الخبرین. نعم لا بأس بالالتزام بکراهة الهزل فی غیر صورة الحکایة، باعتبار أن المؤمن لا یشتغل بالهزل و الباطل.
(1) إذا کان غرض المتکلم من ذکر الاستعارة إظهار ما فی المستعار له من الوصف کالحسن و القبح و غیرهما من الخصوصیات و الاعتبارات، بأن یکون غرضه حکایتها، کان صدق کلامه أو کذبه دائرا مدار تلک الخصوصیات أو عدمها، و کذا فی المبالغة فی الکم و المقدار، بأن کان غرضه من ذکر العدد بیان القلة أو الکثرة و عدمهما.
(2) قال العلامة فی القواعد فی مسألة الودیعة (إذا طالبها ظالم بأنه یجوز الحلف کاذبا، و یجب التوریة علی العارف بها) انتهی. و ظاهر ذلک وجوب التوریة مع الحلف کاذبا علی العارف بها. و هذا بظاهره التزام باجتماع الکذب و التوریة، و لذا ذکر فی جامع المقاصد عند شرح العبارة ان العبارة لا تخلو عن مناقشة، حیث تقتضی ثبوت الکذب مع التوریة.
و الحاصل أن المناقشة مبینة علی عدم کون التوریة کذبا کما هو الصحیح، فلا یعمها ما دل علی حرمة الکذب، و ذلک فان المتکلم لا یکون فی مواردها قاصدا لحکایة أمر علی خلاف الواقع، بل یکون قصده الی ما هو حاصل فی الواقع، و لکن السامع لا ینتقل الیه من کلامه، بل ینتقل الی ما هو ظاهره، و یتخیل أنه بصدد حکایة حصول ذلک الظاهر، و من هنا أنه لا یکون من التوریة ما إذا أراد المتکلم ظاهر کلامه، و کان ذلک الظاهر مطابقا للواقع، و لکن لم یفهم السامع الظاهر، و تخیل أمرا آخر لا یطابق الخارج، کما إذا قال للسائل: لیس عندی مال، و فهم السائل أنه فقیر لا یملک مالا. و وجه عدم کون ذلک توریة أنه یعتبر فی التوریة کون مراد المتکلم خلاف ظاهر

و یدل علی سلب الکذب عن التوریة (1)
______________________________
الکلام، و ما ربما یقال من ان مناط حرمة الکذب و هو إغراء السامع موجود فی التوریة أیضا- لا یمکن المساعدة علیه، فإنه لم یعلم أن تمام ملاک حرمته هو الإغراء. نعم لو انطبق علی التوریة عنوان محرم آخر کعنوان غش المؤمن فی المعاملة و نحوها تکون محرمة بذلک العنوان.
(1) و ربما یورد علی ما ورد فی قضیة إبراهیم علی نبینا و علی آله و علیه السلام ان التعلیق المزبور لا یخرجه إلی التوریة حتی یکون صادقا، حیث أن قوله بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ. إِنْ کٰانُوا یَنْطِقُونَ «1» جملة شرطیة یکون الصدق و الکذب فیها دائرین مدار ترتب الجزاء علی الشرط لا علی حصول الطرفین خارجا أو عدمه، و الترتب فی الکلام المزبور مفقود، فإنه لو کان الأوثان تنطق فرضا، لما کان ایضا الکسر مستندا الی کبیرهم، فالقضیة الشرطیة غیر صادقة.
و أجاب عن ذلک السید الخوئی طال بقاه بأن الشرط فی القضیة قید للحکایة لا لاستناد الکسر الی کبیرهم، و المفهوم أنه حکایتی عن استناد الکسر الی کبیرهم معلقة علی تکلم الأوثان. و المفهوم أنه علی تقدیر عدم تکلمهم لا حکایة لی عن استناد الکسر إلیهم حتی تتصف بالصدق أو الکذب. و فیه ما لا یخفی، فان مفاد القضیة الشرطیة ترتب مضمون الجزاء علی حصول مضمون الشرط، و کما أن حصول النهار- فی قولنا إن کانت الشمس طالعة فالنهار موجود- بنفسه معلق علی طلوع الشمس لا أن حکایة وجودها معلق علی طلوعها، بأن لا یکون للمتکلم حکایة علی تقدیر عدم طلوعها، کذلک فی المقام نفس استناد الکسر الی کبیرهم معلق علی تکلم الأوثان.
هذا أولا و (ثانیا) أنه لا یخرج الکلام المزبور عن الکذب بإرجاع الشرط الی الادعاء و الحکایة، حیث أن مقتضی التعلیق المزبور أنه علی تقدیر تکلم الأوثان فرضا، فالکسر منتسب الی کبیرهم، مع أنه علی تقدیر النطق ایضا لم یکن فی البین ذلک
______________________________
(1) سورة الأنبیاء (21) الایة: (63)