کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
فی المستقبل و عدمه، و لو کان معتقدا بفعله استقبالا، و أخبر بوقوعه، فلا بأس به.
و لا یجب علیه جعل خبره صادقا بفعله فی المستقبل.
فان مع ترک الفعل و ان یتصف خبره السابق بالکذب الا ان دلیل حرمة الکذب لا یعمه.
فان ظاهره حرمة جعل الکذب و إیجاده بمفاد کان التامة لا جعل الخبر الصادر سابقا کاذبا، و لذا ذکرنا فی باب موانع الصلاة أن المبطل لها من الزیادة جعل الزائد بمفاد کان التامة لا جعل ما کان من الصلاة زائدا کما فی العدول من سورة أو ذکر أو غیرهما إلی سورة أو ذکر أو غیرهما، حیث انه بعدوله یحصل وصف الزیادة للمعدول عنه، و هذا لا دلیل علی مانعیته.
و الحاصل أن هذه الصورة أیضا خارجة عن الوعد الذی هو قسم من الإنشاء فلا یجب الفعل فیها لو قیل باختصاص وجوب الوفاء بالوعد الذی هو من قسم الإنشاء. نعم لو أنشأ العهد و الالتزام بالفعل للغیر کان العهد المزبور بإنشائه و إظهاره من حقیقة الوعد، و یمکن أن یقال بوجوب الوفاء به للایة و الروایة. و المراد بالآیة قوله سبحانه کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لٰا تَفْعَلُونَ «1» و لکن ظاهرها حرمة القول بلا عمل، لا وجوب العمل بالقول، فلا یجوز الوعد لمن لا یفی بوعده، لا أنه بعد الوعد یجب الوفاء به، و لا یلتزم القائل بوجوب الوفاء بحرمة نفس الوعد مع عدم الوفاء، فالمراد بالآیة صورة الاخبار عن فعله الاستقبالی، مع عدم قصد الفعل أو أمر الناس و ترغیبهم الی ما لا یفعله، من قبیل قوله سبحانه أَ تَأْمُرُونَ النّٰاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَکُمْ «2» و علی تقدیر دلالتها علی ذلک فلا یختص الوجوب بالوعد الذی هو من قسم الإنشاء بل تعم الصورة الثانیة من الاخبار.
______________________________
(1) سورة الصف (61) الایة: (3).
(2) سورة البقرة (2) الایة: (44)

ثم ان ظاهر الخبرین الآخرین خصوصا المرسلة حرمة الکذب حتی فی الهزل (1)
______________________________
و أما الروایات فظهورها فی لزوم الوفاء بالوعد کالسند فی بعضها تام الا أنه لا بد من رفع الید عنها، فان مثل الوعد مما یبتلی به عامة الناس، و لو کان وجوب الوفاء به ثابتا لکان من الواضحات، و المتسالم علیه، مع ان المعروف عند العلماء عدم وجوب الوفاء به، و لذا عنوان الباب فی الوسائل بالاستحباب، و فی حسنة هشام بن سالم قال: «سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول عدة المؤمن أخاه نذر لا کفارة له، فمن اخلف فبخلف اللّه بدء، و لمقته تعرض، و ذلک قوله تعالی. یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مٰا لٰا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لٰا تَفْعَلُونَ «1» و ظاهر تنزیل الوعد منزلة النذر وجوب الوفاء بالأول أیضا، غایة الأمر انه لیس فی مخالفتها کفارة (أی کفارة مخالفة النذر) و فی حسنة شعیب العقرقوفی عن ابی عبد اللّه (ع)، قال قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: «من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر فلیف إذا وعد» «2» ثم إن ما ذکرنا من الأقسام فی الوعد یجری فی الوعید ایضا، غیر أنه لا یستحب الوفاء به، بل لا یجوز فی بعض الموارد.
(1) خلاصة الکلام فی المقام أنه لو کان الهازل قاصدا للحکایة و کان غرضه من تلک الحکایة إضحاک الناس، فکلامه کذب حقیقة، حیث ان الداعی لا دخل له فی حرمته، و ظاهر کذب الهزل فی الخبرین أی فی مرسلة سیف بن عمیرة و روایة حارث الأعور «3» هو هذا. و أما إذا کان تکلمه بلا قصد الحکایة، بل من تردید ألفاظ لها صور و معان فی الأذهان، و کان غرضه من تردیدها اضحاکهم، فهذا غیر داخل فی الکذب، و لا یعمه ما ورد فی کذب الهزل، حیث انه لا یکون اخبارا حتی یکون کذبا
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (109) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث (2).
(2) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (109) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث (3).
(3) وسائل الشیعة الجزء (11) الباب: (140) من أبواب أحکام العشرة حدیث:
(1 و 3)

ثم انه لا ینبغی الإشکال (1)

[التوریة و حکمها]

و اعترض جامع المقاصد علی قول العلامة (2)
______________________________
هزلا أو جدا (و بعبارة أخری) ذکر الکذب فی الخبرین و فی النبوی الوارد فی وصیته (ص) لأبی ذر قرینة علی کون المراد من الهزل و إضحاک الناس صورة الحکایة، و کذا الحال فی الخبرین. نعم لا بأس بالالتزام بکراهة الهزل فی غیر صورة الحکایة، باعتبار أن المؤمن لا یشتغل بالهزل و الباطل.
(1) إذا کان غرض المتکلم من ذکر الاستعارة إظهار ما فی المستعار له من الوصف کالحسن و القبح و غیرهما من الخصوصیات و الاعتبارات، بأن یکون غرضه حکایتها، کان صدق کلامه أو کذبه دائرا مدار تلک الخصوصیات أو عدمها، و کذا فی المبالغة فی الکم و المقدار، بأن کان غرضه من ذکر العدد بیان القلة أو الکثرة و عدمهما.
(2) قال العلامة فی القواعد فی مسألة الودیعة (إذا طالبها ظالم بأنه یجوز الحلف کاذبا، و یجب التوریة علی العارف بها) انتهی. و ظاهر ذلک وجوب التوریة مع الحلف کاذبا علی العارف بها. و هذا بظاهره التزام باجتماع الکذب و التوریة، و لذا ذکر فی جامع المقاصد عند شرح العبارة ان العبارة لا تخلو عن مناقشة، حیث تقتضی ثبوت الکذب مع التوریة.
و الحاصل أن المناقشة مبینة علی عدم کون التوریة کذبا کما هو الصحیح، فلا یعمها ما دل علی حرمة الکذب، و ذلک فان المتکلم لا یکون فی مواردها قاصدا لحکایة أمر علی خلاف الواقع، بل یکون قصده الی ما هو حاصل فی الواقع، و لکن السامع لا ینتقل الیه من کلامه، بل ینتقل الی ما هو ظاهره، و یتخیل أنه بصدد حکایة حصول ذلک الظاهر، و من هنا أنه لا یکون من التوریة ما إذا أراد المتکلم ظاهر کلامه، و کان ذلک الظاهر مطابقا للواقع، و لکن لم یفهم السامع الظاهر، و تخیل أمرا آخر لا یطابق الخارج، کما إذا قال للسائل: لیس عندی مال، و فهم السائل أنه فقیر لا یملک مالا. و وجه عدم کون ذلک توریة أنه یعتبر فی التوریة کون مراد المتکلم خلاف ظاهر

و یدل علی سلب الکذب عن التوریة (1)
______________________________
الکلام، و ما ربما یقال من ان مناط حرمة الکذب و هو إغراء السامع موجود فی التوریة أیضا- لا یمکن المساعدة علیه، فإنه لم یعلم أن تمام ملاک حرمته هو الإغراء. نعم لو انطبق علی التوریة عنوان محرم آخر کعنوان غش المؤمن فی المعاملة و نحوها تکون محرمة بذلک العنوان.
(1) و ربما یورد علی ما ورد فی قضیة إبراهیم علی نبینا و علی آله و علیه السلام ان التعلیق المزبور لا یخرجه إلی التوریة حتی یکون صادقا، حیث أن قوله بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ. إِنْ کٰانُوا یَنْطِقُونَ «1» جملة شرطیة یکون الصدق و الکذب فیها دائرین مدار ترتب الجزاء علی الشرط لا علی حصول الطرفین خارجا أو عدمه، و الترتب فی الکلام المزبور مفقود، فإنه لو کان الأوثان تنطق فرضا، لما کان ایضا الکسر مستندا الی کبیرهم، فالقضیة الشرطیة غیر صادقة.
و أجاب عن ذلک السید الخوئی طال بقاه بأن الشرط فی القضیة قید للحکایة لا لاستناد الکسر الی کبیرهم، و المفهوم أنه حکایتی عن استناد الکسر الی کبیرهم معلقة علی تکلم الأوثان. و المفهوم أنه علی تقدیر عدم تکلمهم لا حکایة لی عن استناد الکسر إلیهم حتی تتصف بالصدق أو الکذب. و فیه ما لا یخفی، فان مفاد القضیة الشرطیة ترتب مضمون الجزاء علی حصول مضمون الشرط، و کما أن حصول النهار- فی قولنا إن کانت الشمس طالعة فالنهار موجود- بنفسه معلق علی طلوع الشمس لا أن حکایة وجودها معلق علی طلوعها، بأن لا یکون للمتکلم حکایة علی تقدیر عدم طلوعها، کذلک فی المقام نفس استناد الکسر الی کبیرهم معلق علی تکلم الأوثان.
هذا أولا و (ثانیا) أنه لا یخرج الکلام المزبور عن الکذب بإرجاع الشرط الی الادعاء و الحکایة، حیث أن مقتضی التعلیق المزبور أنه علی تقدیر تکلم الأوثان فرضا، فالکسر منتسب الی کبیرهم، مع أنه علی تقدیر النطق ایضا لم یکن فی البین ذلک
______________________________
(1) سورة الأنبیاء (21) الایة: (63)

..........
______________________________
الانتساب. و (ثالثا)- أنه قد ورد ما یظهر منه أن نفی الکذب عن قول إبراهیم و یوسف علی نبینا و آله و علیهما السلام من قبیل الحکومة و الادعاء. و المراد نفی حرمته حیث وقع فی مقام الإصلاح و الهدایة، فیکون من قبیل نفی الربا بین الوالد و الولد، فراجع روایتی الحسن الصیقل و عطاء «1».
و الظاهر أنه علی تقدیر صحة روایة الاحتجاج و صدورها عن المعصوم (ع) یراد من الشرطیة الشرطیة الاتفاقیة لا الحقیقیة، و یکون الغرض من تلک الاتفاقیة مجرد نفی المقدم لانتفاء التالی، و لهذه القضیة الشرطیة نظائر فی العرف فلاحظها، مثلا یقول أحد الفاسقین للآخر فی مقام تذکیة نفسه انی انسان خیر لا مورد فی، للقدح، و یقول ذلک الآخر إن کنت عادلا فانا معصوم، فإنه لیس غرضه إثبات العصمة لنفسه حتی علی تقدیر کون المادح عادلا، بل غرضه نفی عدالته بنفی عصمة نفسه. و قد یقال: إن التوریة کذب، حیث ان العبرة فی کون الکلام کذبا بظهوره لا بمراد المتکلم. و فیه أن الصدق و الکذب من أوصاف الاخبار و الحکایة، و لا قوام للحکایة إلا بالقصد، کما هو الحال فی جمیع الأمور الإنشائیة و القصدیة. نعم یکون ظاهر الکلام عند الجهل بمراد المتکلم طریقا الیه، فینسب السامع الی المتکلم الکذب بهذا اللحاظ، حیث یری مراده المکشوف بأصالة الظهور غیر مطابق للواقع، فیقول إنه قد کذب، کما قد یقال إن الکذب عبارة عن عدم مطابقة المراد لاعتقاد المتکلم، و الصدق مطابقته له، کما نسب ذلک الی النظام و مال الیه بعض الأعاظم.
و یستدل علی ذلک بمثل قوله سبحانه إِذٰا جٰاءَکَ الْمُنٰافِقُونَ قٰالُوا نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللّٰهِ، وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ، وَ اللّٰهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰافِقِینَ لَکٰاذِبُونَ «2» حیث لو کانت العبرة فی الصدق و الکذب مطابقة مضمون الکلام للخارج و عدمها، لما کان ما قال المنافقون
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (141) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (4 و 7)
(2) سورة المنافقون (63) الایة (1)

..........
________________________________________


إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌1، ص: 236
______________________________
کذبا، و بأنه لا ینسب الکذب الی مثل ما یذکره الفقیه فی رسالته العملیة من الأحکام حتی فیما إذا کان المذکور فیها اشتباها و مخالفا للأحکام الواقعیة. فلا یقال ان إخباراته کذب، و انه قد کذب، بل یقال إنه أخطأ و اشتبه، و ذلک باعتبار أن ما یذکره فیها مطابق لما یعتقده الی غیر ذلک و لکن لا یخفی ما فیه حیث أن الشهادة إظهار للعلم بالشی‌ء و الإفتاء عبارة عن إظهار نظره و اجتهاده فی الواقعة، فقول القائل أشهد بذلک هو بمنزلة قوله ان لی علما و یقینا به، فیکون الخارج الذی یقاس الیه مطابقة المراد و عدمها هو الاعتقاد و العلم فمع تطابقهما یکون کلامه صادقا و فی عدمه کاذبا، و کذا قول المفتی بأن الواقعة الفلانیة حکمها کذا، إظهار لفتواه و نظره فی تلک الواقعة، و یکون خبره صادقا مع کون خبره مطابقا لنظره و اجتهاده، حتی فیما إذا اشتبه و أدی الی خلاف الحکم الواقعی و هکذا و هکذا.
بقی فی المقام أمر، و هو أن الواقع إذا کان من الأمور الراجعة إلی الدین اعتقادیا أو عملیا، فالأخبار به من غیر علم محرم کما یستفاد ذلک من قوله سبحانه آللّٰهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللّٰهِ تَفْتَرُونَ «1» و بعبارة أخری لا ینحصر المحرم بما کان الاخبار به علی خلاف الواقع، بل یعم إسناد شی‌ء الی اللّه سبحانه من غیر حجة علی انتسابه الیه تعالی بل إذا أظهر نظره فی حکم الواقعة من غیر حجة علیه یکون إظهاره إفتاء من غیر علم فهو فی نفسه محرم حتی فیما إذا أصاب الواقع اتفاقا. و یدل علیه غیر واحد من الروایات: (منها)- صحیحة أبی عبیدة قال قال أبو جعفر (ع): «من أفتی الناس بغیر علم و لا هدی من اللّه لعنته ملائکة الرحمة و العذاب و لحقه وزر من عمل بفتیاه» «2» و نحوها غیرها و أما إذا کان الواقع من غیر تلک الأمور فالأخبار به مع الشک، من الشبهة المصداقیة للکذب، لما تقدم من أن المیزان فی اتصاف الخبر بالکذب
______________________________
(1) سورة یونس (1) الایة: (95)
(2) وسائل الشیعة الجزء (18) الباب: 4 من أبواب صفات القاضی- الحدیث:- (1)

[مجوزات الکذب]

[أحدهما الضرورة إلیه]

أحدهما الضرورة إلیه (1).
______________________________
مخالفة مضمونه للواقع، لا مجرد عدم العلم بمطابقته له. و لا یمکن الحکم بحرمة الاخبار مع الشک و استظهارها مما ورد فی حرمة الافتراء علی اللّه و رسوله، فإن حرمة الثانی لا تلازم حرمة الأول، و لکن مع ذلک لا تصل النوبة عند الشک إلی أصالة الحلیة، لدلالة بعض الروایات علی حرمته، کروایة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر عن آبائه فی حدیث قال: «لیس لک أن تتکلم بما شئت، لأن اللّه عز و جل یقول لٰا تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» «1» فان ظاهرها عدم جواز الاخبار بشی‌ء مع عدم العلم به، و لا یبعد اعتبارها سندا. و فی صحیحة هشام بن سالم، قال: «قلت لأبی عبد اللّه (ع):
ما حق اللّه علی خلقه؟ قال: أن یقولوا ما یعلمون و یکفوا عما لا یعلمون، فإذا فعلوا ذلک أدوا الی اللّه حقه» «2» و ظاهرها ایضا لزوم کف الإنسان عما لیس له به علم، بل لو لم تکن فی البین مثل الروایتین لکان مقتضی استصحاب عدم حدوث الشی‌ء عدم جواز الاخبار بحدوثه.
(لو قیل): علی ذلک فیجوز مع الشک فی الحدوث الاخبار بعدم حدوثه أخذا بالاستصحاب المزبور (قلنا)- نعم و لذا ذکروا فی بحث تعارض البینة علی طهارة شی‌ء مع اخبار ذی الید بنجاسته، تقدیم البینة علی أخباره، إلا إذا کانت البینة مستندة الی الأصل، ثم ان باستصحاب عدم حدوثه ینحل العلم الإجمالی بحرمة الاخبار إما عن ثبوته أو عن عدمه، لما تقرر فی محله من ان جریان الأصلین المثبت و النافی فی طرفی العلم یوجب انحلاله، فلا یکون بالاخبار عن النفی بأس.
(1) لا ینبغی الریب فی کون الکذب کسائر المحرمات فی ارتفاع حرمته بالإکراه و الاضطرار، کما هو مقتضی حدیث رفع الإکراه و الاضطرار، و قوله (ع)
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (18) الباب: (4) من أبواب صفات القاضی- الحدیث: (36)
(2) وسائل الشیعة: الجزء (18) الباب: (4) من أبواب صفات القاضی- الحدیث: (10)

..........
______________________________
ما من شی‌ء إلا و قد أحله اللّه لمن اضطر الیه. و ذکر المصنف (ره) فی جوازه للضرورة قوله سبحانه إِلّٰا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ «1» فان مقتضاه عدم البأس بإنکار الحق و إظهار خلافه عند الإکراه و لکن دلالة الآیة علی ارتفاع حرمة الکذب عند الإکراه بالفحوی فان عدم جواز الإنکار فی موردها باعتبار حرمة الشهادة بالکفر و وجوب الإقرار و الشهادة باللّه و رسوله لا باعتبار حرمة الکذب و بهذا یظهر الحال فی قوله سبحانه لٰا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکٰافِرِینَ أَوْلِیٰاءَ «2» فإن عدم جواز أخذ الکافر ولیا لیس من حرمة الکذب، بل هو محرم آخر یرتفع حرمته بالإکراه.
ثم انه و ان اعتبر فی تحقق الاضطرار الی الکذب عدم التمکن من التوریة، فإن الاضطرار الی الجامع بین الکذب و التوریة من قبیل الاضطرار الی شرب أحد ما یعین لرفع عطشه المهلک، و أحدهما متنجس و الآخر طاهر فی أن الاضطرار الی الجامع- باعتبار إمکان إیجاده فی ضمن فرده الحلال- لا یکون من الاضطرار الی الحرام، إلا أنه فی فی المقام روایات یستفاد منها عدم اعتبار العجز عن التوریة فی جواز الکذب.
(منها)- صحیحة إسماعیل بن سعد الأشعری عن ابی الحسن (ع) (عن رجل یخاف علی ماله من السلطان، فیحلف لینجو به منه، قال: لا جناح علیه، و سألته هل یحلف الرجل علی مال أخیه کما یحلف علی ماله؟ قال: نعم» «3» و موثقة زرارة قال قلت لأبی جعفر (ع): «نمر بالمال علی العشار، فیطلبون منا أن نحلف لهم و یخلون سبیلنا، و لا یرضون منا الا بذلک؟ قال: فاحلف لهم فإنه أحل من التمر و الزبد» «4» فإنه و ان لم یذکر کذب الحلف فیهما، إلا أنه المراد، فان السؤال عن جواز الحلف صادقا لدفع الضرر بعید، خصوصا بقرینة الجواب بأنه أحل من
______________________________
(1) سورة النحل (16) الایة: (106).
(2) سورة آل عمران (3) الایة: (28).
(3) وسائل الشیعة الجزء (61) الباب: (12) من أبواب الایمان- الحدیث: (1)
(4) وسائل الشیعة الجزء (61) الباب: (12) من أبواب الایمان- الحدیث: (6)