کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

و یستحب تحمل الضرر المالی الذی لا یجحف (1)
______________________________
الإکراه، فإن الرفع فیه موافق له فیعمها حدیث الرفع، و إذا أمره الجائر بالمعاملة و أمکن التفصی عنها بالتوریة أو بغیرها، و مع ذلک أنشأ المعاملة بقصدها حکم بصحتها أخذا بإطلاق دلیل نفوذها، و لا یکون فی البین حکومة لحدیث الرفع، و هذا بخلاف الحلف أو الاخبار کذبا، فإنه جائز فی مورد دفع الضرر حتی مع إمکان التوریة أو إمکان التفصی بغیرها، لما تقدم من دلالة الروایات الخاصة علی هذا الجواز، و و یترتب علی ذلک أنه لو أراد الذهاب الی بلد یکون له طریقان، و علم انه لو سلک الطریق الفلانی یتعرض له الجائر، فلا بد فی التخلص عن ضرره من الحلف کذبا دون ما إذا سلک الطریق الآخر، فلا یتعرض له، فإنه یجوز سلوک الطریق الأول و الحلف له کذبا. و ما فی الکلام المصنف (ره)- من اعتبار العجز عن التفصی بغیر التوریة فی جواز الکذب- لا یمکن المساعدة علیه.
(1) یطلق الضرر علی النقص فی المال أو العرض أو النفس، و علی عدم النفع و ظاهر الروایات المتقدمة و حدیث رفع الإکراه جواز الکذب فی مورد الضرر بالمعنی الأول دون الثانی، فإنه لا مقتضی لارتفاع حرمة الکذب فیه. و الضرر فی کلام مولانا أمیر المؤمنین (ع): (علامة الایمان أن تؤثر الصدق حیث یضرک علی الکذب حیث ینفعک) بالمعنی الثانی بقرینة مقابلته للنفع، مع أن الروایات المرخصة فی دفع ضرر الغیر بالکذب أخص مطلق بالإضافة الی هذا الکلام الشامل لمطلق الضرر فیرفع الید بها عن إطلاقه علی تقدیر تمامیته.
نعم یمکن الاستدلال علی استحباب تحمل الضرر المالی بما ورد فی الحلف باللّه صادقا من استحباب تحمل الضرر و الإغماض عن الحلف، و إذا کان تحمله و ترک الحلف الصادق مستحبا یکون تحمله و الإغماض عن الحلف الکاذب کذلک بالأولویة، الا أن التعدی إلی مطلق الاخبار کذبا مشکل، لما یظهر من بعض الروایات من کون ملاک الاستحباب إجلال اللّه سبحانه بترک الحلف باسمه صادقا أو کاذبا، و

ثم ان الأقوال الصادرة عن أئمتنا (1)
______________________________
فی روایة السکونی عن ابی عبد اللّه (ع) قال: «قال رسول اللّه (ص): من أجل اللّه ان یحلف به أعطاه خیرا مما ذهب منه» «1» و نحوها غیرها.
ثم انه لا یخفی ان جواز الکذب لدفع الضرر مختص بما إذا کان الضرر من الظلم و التعدی علیه، و لا یجوز لمطلق دفعه کالضرر فی المعاملة، فإذا توقف بیع ماله بلا خسارة علی کذبه فی رأس المال، فلا یجوز الکذب، لان جوازه إما لرفع الاضطرار أو الإکراه، و المفروض انتفاؤهما، حیث أن الاضطرار یتوقف علی وجوب دفع الضرر المزبور، و الضرر المالی یجوز تحمله، و حدیث لا ضرر لوروده مورد الامتنان لا یعم المقام، بل یختص بما إذا کان فی رفع التکلیف الضرری امتنانا، و لا امتنان فی تجویز الکذب لمؤمن الموجب لاغراء المؤمن الآخر، بل لا یجوز التوریة فی مثل أخباره برأس المال باعتبار کونه غشا کما مر سابقا.
(1) (أقول) لا بأس بالحمل علی الاستحباب لو کان الحمل علیه أخذا بالظهور کما إذا ورد فی روایة اغتسل الجمعة، و علمنا أن غسل الجمعة غیر واجب، و دار أمر الروایة بین الحمل علی مثل التقیة أو الاستحباب، فتحمل علی الاستحباب، و ذکرنا فی الأصول من ان خصوصیة الاستحباب أو الوجوب غیر داخلة فی مدلول الصیغة، بل مدلولها البعث نحو الفعل و ینتزع الوجوب من عدم ثبوت الترخیص فی الترک، کما ینتزع الاستحباب من ثبوت ذلک الترخیص. و إذا انضم المستفاد من الصیغة أی البعث الی الاغتسال إلی ما هو معلوم من الخارج من جواز ترکه ثبت الاستحباب.
و أما إذا لم یکن الحمل علی الاستحباب أخذا بالظهور، کما إذا ورد فی روایة ان المذی ناقض، و دار أمرها بین ان یراد بالناقض فیها ما هو ظاهره من بطلان الوضوء بالمذی للتقیة، و بین استحباب الوضوء بعد خروجه، فلا یکون مجرد النسب بشأنهم قرینة عرفیة علی ارادة الاستحباب، و یترتب علی ذلک انه لا یتیسر لنا الحکم باستحباب
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (16) الباب: (1) من أبواب الایمان- الحدیث: (3)

[الثانی من مسوغات الکذب إرادة الإصلاح]

الثانی من مسوغات الکذب إرادة الإصلاح (1)
______________________________
الوضوء بعد خروج المذی بمجرد العلم بان ظاهر الکلام المزبور غیر مطابق للحکم الواقعی، مع أنه إذا جاز الاخبار عن خلاف الواقع لرعایة التقیة کما هو الفرض، فلا تکون ارادة مثل الاستحباب ألیق بحالهم و ما ورد فی بعض الموارد لا یدل علی الضابط لما یصدر عنهم علیهم السلام فی جمیع موارد التقیة، و لا یبعد أن یکون الأمر بالوضوء بعد خروج المذی من هذا القبیل، حیث ان ظاهر ذلک الأمر الإرشاد إلی ناقضیة المذی، و مجرد العلم بعدم کونه ناقضا لا یکون قرینة علی حمل ذلک الأمر علی الاستحباب.
(1) یدل علیه غیر واحد من الروایات (منها) صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «المصلح لیس بکذاب» «1» و روایة المحاربی عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبی (ص)، قال: «ثلاثة یحسن فیهن الکذب، المکیدة من الحرب، و عدتک زوجتک، و الإصلاح بین الناس» «2» الی غیر ذلک. و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین التمکن من التوریة و عدمه، فیکون هذا تخصیصا آخر فی أدلة حرمة الکذب علی قرار تخصیص الکذب لدفع الضرر، و بعض الاخبار- و منها روایة المحاربی- متضمنة لجواز الکذب فی الوعد للزوجة أو الأهل، و لکنها بحسب الظاهر ضعیفة سندا، فلا یمکن الاعتماد علیها فی رفع الید عن إطلاق دلیل حرمة الکذب، بل عن السید الخوئی (طال بقاه) عدم دلالة تلک الاخبار علی جواز الکذب فی الوعد الذی یکون من قبیل الاخبار، کالأخبار عن فعله الاستقبالی مع علمه بترکه فی ذلک الزمان، و إنما مدلولها ترک الوفاء بوعده الإنشائی یعنی التعهد للعیال أو الزوجة بالفعل، و هذا لا یتصف بالصدق أو الکذب لیکون حراما، و لا بأس بالتعهد و ترک الوفاء به ما لم یکن فی ضمن المعاملة. نعم لو قیل بوجوب الوفاء بالعهد الابتدائی
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (141) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (3)
(2) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (141) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (2)

[الکهانة حرام]

الکهانة حرام (1)
______________________________
یکون الوعد للزوجة أو العیال مستثنی. و فیه أن عد الوعد للأهل فی الروایة من افراد الکذب قرینة علی کون المراد به الوعد الاخباری، و حمل الکذب فیها علی البناء علی عدم الوفاء بالوعد الإنشائی خلاف ظاهرها، خصوصا بملاحظة أن جواز الخلف فی الوعد الإنشائی الابتدائی لا یختص بالوعد للزوجة أو الأهل کما تقدم.
(1) یقع الکلام أولا فی حکم الکهانة و اخری فی اخبار الکاهن عن الحوادث و ثالثة فی رجوع الغیر الی الکاهن فی الاطلاع علی الحادثة. أما الکهانة فهو الاعتقاد بالحوادث فی الکون المستقبلة منها و الماضیة بإلقاء جن یکون تابعا للکاهن أو اطلاع الکاهن علیها من مقدمات یکون الاستدلال بها علی تلک الحوادث محتاجا إلی فطنة النفس و زکائها کالانتقال إلیها من کلام السائل أو حاله أو فعله. و قد یطلق علی المطلع علیها من نحو هذه المقدمات اسم العراف، کما یطلق علی التابع من الجن اسم الرأی بفتح الراء، و قد یکسر اتباعا للهمزة مأخوذ من الرأی أی النظر و الاعتقاد، فیقال فلان رئی القوم أی صاحب رأیهم.
و لعله یظهر واقع الکهانة و حقیقتها من روایة الطبرسی فی الاحتجاج فی جملة الأسئلة التی سئلها الزندیق أبا عبد اللّه (ع)، قال الزندیق: «فمن أین أصل الکهانة؟
من أین یخبر الناس بما یحدث؟ قال (ع): إن الکهانة کانت فی الجاهلیة فی کل حین فترة من الرسل، کان الکاهن بمنزلة الحاکم یحتکمون الیه فیما یشتبه علیهم من الأمور بینهم، فیخبرهم بأشیاء تحدث، و ذلک من وجوه شتی فراسة العین، و ذکاء القلب، و وسوسة النفس، و فطنة الروح، مع قذف فی قلبه، لان ما یحدث فی الأرض من الحوادث الظاهرة فذلک یعلم الشیطان و یؤدیه إلی الکاهن و یخبره بما یحدث فی المنازل و الأطراف. و أما اخبار السماء، فان الشیاطین کانت تقعد مقاعد استراق السمع، إذ ذلک، و هی لا تحجب و لا ترجم بالنجوم، و إنما منعت من استراق السمع لئلا یقع فی الأرض سیب تشاکل الوحی من خبر السماء، فیلبس علی أهل الأرض

..........
______________________________
ما جاءهم عن اللّه تعالی لإثبات الحجة و نفی الشبهة، و کان الشیطان یسترق الکلمة الواحدة من خبر السماء بما یحدث اللّه فی خلقه، فیختطفها، ثم یهبط بها الی الأرض، فیقذفها الی الکاهن، فإذا قد زاد کلمات من عنده، فیخلط الحق بالباطل، فما أصاب الکاهن من خبر مما کان یخبر به هو ما أداه إلیه شیطانه مما سمعه، و ما أخطأ فیه فهو من الباطل ما زاد فیه، فمنذ منعت الشیاطین عن استراق السمع انقطعت الکهانة، و الیوم إنما تؤدی الشیاطین الی کهانها اخبار الناس بما یتحدثون، و الشیاطین تؤدی الی الشیاطین ما یحدث فی البعد من الحوادث من سارق سرق، و من قاتل قتل، و هم بمنزلة الناس صدوق و کذوب.
ذکر المصنف (ره) احتمالین فی قوله مع قذف فی قلبه: (الأول)- کونه قیدا لفطنة الروح، فیکون الحاصل أن المنشأ لخبر الکاهن عن الحوادث أمور شتی، (منها) ما یرجع الی نفسه فقط، کفراسة عینه و ذکاء قلبه و وسوسة نفسه، و (منها) ما یرجع الی المجموع من فطنة روحه و قذف الشیطان فی قلبه، و یساعد هذا الاحتمال ما عن النهایة من قوله و قد کان فی العرب کهنة، فمنهم من کان یزعم أن له تابعا من الجن یلقی الیه الاخبار، و منهم و من کان یزعم أنه یعرف الأمور (الحوادث) بمقدمات و أسباب یستدل بها (بالمقدمات) علی مواقعها (علی موارد الحوادث و مواضعها) من کلام من سأله أو فعله أو حاله (بیان للمقدمات) فان ظاهر هذا الکلام إمکان کون المنشأ فی اخبار الکاهن الأمر الراجع الی نفسه فقط.
(الاحتمال الثانی) کونه قیدا لجمیع ما ذکر فیکون الحاصل ان منشأ اخبار الکاهن هو المجموع من الأمر الراجع الی نفسه و قذف الشیطان، و جعل (ره) قوله- فیما بعد (فإذا قد زاد کلمات من عنده فیخلط الحق بالباطل)- قرینة علی هذا الاحتمال، و کان هذا باعتبار أن المستفاد من قوله (فإذا قد زاد) أن الکاهن یزید فی خبره کلمات من عنده، فیکون الخطاء فیه باعتبار هذا الخلط.

..........
______________________________
و لکن لا یخفی أن ظاهر قوله: (فإذا قد زاد) ظاهره بیان وجه خطأ خبر الکاهن بالحوادث المستقبلة، و أن الخطأ فیه باعتبار ما زاده الکاهن من عنده، لا الکلمة التی ألقاها الیه شیطانه من خبر السماء، و لا یرجع الی بیان وجه خطائه فی مطلق اخباره حتی بالحوادث الماضیة التی یمکن أن یکون منشأ خبره بها فراسة عینه أو ذکاء قلبه، و یکون إطلاق الکاهن علیه باعتبار أن الاخبار بتلک الحوادث فقط مرتبة من الکهانة فی مقابل الکهانة الکاملة المنتفیة، بعد منع الشیاطین عن استراق السمع، لان وقوع الخطأ فی اخباره بهذه الحوادث یمکن أن یکون لکذب الشیاطین، فإنهم بمنزلة الناس منهم صدوق و کذوب.
و کیف کان فقد یذکر فی المقام عدم الخلاف فی حرمة الکهانة بمعنی تحصیل الاعتقاد أو الاطلاع علی الحوادث بما تقدم، کما لا خلاف فی حرمة الاخبار بها و الرجوع فیها الی الکاهن، و فی روایة أبی بصیر عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «من تکهن أو تکهن له فقد بری من دین محمد (ص)» «1» و فی سندها علی بن أبی حمزة البطائنی و هو ضعیف، و مع ذلک لا دلالة لها علی حرمة مجرد اخباره بالحوادث احتمالا أو ظنا، مع عدم عنوان آخر معه، کاتهام مؤمن و نحوه و فی روایة ابن إدریس فی مستطرفات السرائر نقلا عن کتاب المشیخة للحسن ابن محبوب عن الهیثم، قال:
«قلت لأبی عبد اللّه (ع): إن عندنا بالجزیرة رجلا ربما أخبر من یأتیه یسأله عن الشی‌ء یسرق أو شبه ذلک، فقال قال رسول اللّه (ص): من مشی الی ساحر أو کاهن أو کذاب یصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل اللّه من کتاب» و ذکر المصنف ره ظاهر هذه الصحیحة حرمة الاخبار عن الغائبات بالجزم سواء کان بالکهانة أو بغیرها لدلالتها علی ان المخبر بها ساحر أو کاهن أو کذاب و الکل حرام.
و فیه أن الروایة ضعیفة لا صحیحة، فإن رواة کتاب الحسن بن محبوب لابن إدریس مجهولون لنا، (ثانیا) ان ظاهرها حرمة تصدیق قول الکاهن، و التصدیق فی الأمارات الموهومة أو المعتبرة ظاهره التصدیق العملی أی ترتیب الأثر علی قوله،
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (26) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (2)

[اللهو حرام]

اللهو حرام (1).
______________________________
کاتهام شخص بالسرقة أو بالقتل و نحوهما. و أما نفس اخبار الکاهن فلا دلالة للروایة علی حکمه أصلا.
و الحاصل أنه لا اعتبار باخبار الکاهن و لا یثبت به کون فلان سارقا أو کون شی‌ء ملکا لفلان، أو غیر ذلک و لا یجوز اتهام مؤمن به. و أما غیر ذلک کالأخبار بحادثة ماضیا أو مستقبلا فان حصل الاعتماد بها جزما أو ظنا فیصح الاخبار بها جزما أو ظنا، و مع عدم الاعتقاد یدخل الاخبار بها فی الکذب موضوعا أو حکما علی ما تقدم، من غیر فرق بین کون المنشأ للاعتقاد الحدس أو الرمل أو الجفر أو غیر ذلک. و ما یظهر من المصنف (ره)- من حرمة النظر و التأمل لاستظهار الحوادث فی غیر الرمل و الجفر- کما تری.
(1) یظهر من جماعة حرمة اللهو مطلقا، و یستدل علی ذلک بوجوه: (الأول) إیجاب التمام علی من یکون سفره للصید تنزها، و قد ذکر فی بعض ما یدل علیه من الروایات (إنما خرج فی لهو لا یقصر) و لکن هذا الوجه غیر تام، لعدم الملازمة بین وجوب التمام و حرمة السفر. و قد تقدم الکلام فی ذلک سابقا، و قلنا انه یظهر من بعض الأصحاب أن السفر للصید تنزها و بطرا من أفراد السفر للمعصیة، و لکنه غیر صحیح.
(الوجه الثانی) روایة الأعمش الواردة فی الکبائر «1» فإن من الوارد فیها الملاهی التی تصد عن ذکر اللّه عز و جل کالغناء و ضرب الأوتار، و ذکر الغناء مثالا للملاهی قرینة علی أنها جمع الملهی مصدر میمی أو الملهی وصف من باب الأفعال، لا جمع الملهاة اسم الإله فتکون ظاهرة فی حرمة اللهو، و حملها- علی جمع اسم الآلة و تقیید الغناء بکونه مقارنا باستعمال تلک الآلات حتی یصح مثالا للجمع من اسم الآلة بلا قرینة- غیر ممکن. نعم الروایة ضعیفة سندا، فلا یمکن الاعتماد علیها.
(الوجه الثالث) روایة العیون «2» حیث عد فیها من الکبائر الاشتغال بالملاهی
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (11) الباب: (46) من أبواب جهاد النفس و ما یناسبه- الحدیث: (36)
(2) وسائل الشیعة: الجزء (11) الباب: (46) من أبواب جهاد النفس و ما یناسبه- الحدیث: (33)

[مدح من لا یستحق المدح]

مدح من لا یستحق المدح (1)
______________________________
و فیه أن ظاهر الملاهی بلا قرینة هو الجمع من اسم الآلة، و الاشتغال بها عبارة عن اللهو بها، و لا شبهة فی حرمة استعمال تلک الآلات. و إنما الکلام فی المقام فی حرمة مطلق اللهو، هذا مع أن فی سند الروایة ضعف کما تقدم سابقا.
(الوجه الرابع) ما ورد فی بعض روایات حرمة القمار من قوله کل ما الهی عن ذکر اللّه فهو المیسر) و لکن هذا العموم بظاهره لا یمکن الأخذ به، فان لازمه حرمة الاشتغال بالافعال التی لا یکون الإنسان مع الاشتغال بها متذکرا للّه تعالی و حمله علی غیر ظاهره یحتاج إلی قرینة معینة، و کذا لا دلالة فیما ورد فی أن لهو المؤمن من الباطل، فإنه لا ظهور للباطل فی الحرمة.
و المتحصل انه لیس فی البین ما یمکن الاعتماد علیه فی تحریم مطلق اللهو نعم لا کلام فی حرمة اللهو باستعمال الآلات المعدة له من ضرب الأوتار و غیرها.
هذا بالإضافة إلی اللهو و أما اللعب فقد تقدم أنه ایضا بإطلاقه غیر محرم، بل المحرم اللعب بالآلات المعدة للقمار أو بغیر تلک الآلات. و لکن مع الرهن. و لا یبعد ان یعم اللعب مثل أفعال الأطفال الناشئة عن غیر القوی الشهویة، بخلاف اللهو، فإنه یختص بالأفعال التی یکون الداعی إلیها تلک القوی، و لذا ذکر سبحانه فی قوله أَنَّمَا الْحَیٰاةُ الدُّنْیٰا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِینَةٌ وَ تَفٰاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَ تَکٰاثُرٌ فِی الْأَمْوٰالِ اللعب أولا و اللهو ثانیا و الزینة و التفاخر بالأموال و الأولاد ثالثا، و نظیر اللهو اللغو، بل لا یبعد ترادفهما، و أنه لا حرمة فیه حتی یندرج فی أحد العناوین المحرمة کالغناء و القمار و نحوهما کما لا یخفی.
(1) ذکر العلامة فی المکاسب المحرمة مدح من لا یستحق المدح، و ذکر المصنف (ره) فی وجه حرمته حکم العقل بقبحه المستکشف منه حرمته شرعا بقاعدة الملازمة.
(أقول) لم یحرز حکم العقل بالقبح علی مجرد المدح، کما لا دلالة علی حرمته فی آیة النهی عن الرکون الی الظالم، لان مجرد المدح لیس من الرکون