کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
قلت؟ فأعدت علیه الأیمان، فرفع رأسه الی السماء، فقال: تناول السماء أیسر علیک من ذلک» «1» بناء علی أن ذلک إشارة الی ما تعهد به السائل من عدم ظلمه أحدا بل استمراره علی العدل، فتکون الروایة ظاهرة فی جواز التولی لو لا محذور الجوز علی الناس أو نحوه من سائر المحاذیر.
و لکن الروایة ضعیفة سندا و إن وصفها المصنف (ره) بالصحة، و وجه ضعفها أن داود بن زربی و ان کان من مشایخ ابن ابی عمیر، إلا أن الراوی له- و هو مولی علی بن الحسین- مجهول. و احتمال رجوع اسم الإشارة إلی ترخیص الامام علیه السلام و تکلمه فی دخوله فی بعض الولایات- لئلا تکون لها دلالة علی جواز الدخول لو لا ارتکاب المحرمات- ضعیف. و وجه ضعفه عدم مناسبة ذلک لقوله (ع) کیف قلت؟ و لا لإعادته الایمان المغلظة.
و ذکر الإیروانی (ره) انه لا دلالة فی الروایة علی جواز الدخول فی ولایتهم، بل و لا اشعار حتی بناء علی رجوع لفظ ذلک إلی ترک الظلم و العدل، لأن السائل کان من العامة کما هو مقتضی حلفه بالطلاق و العتاق. و علیه فلا یمکن للإمام (ع) التصریح ببطلان حکومتهم، و حرمة کون الشخص معینا. و لهذه الجهة عبر عن عدم الجواز بذلک التعبیر.
و فیه ان حمل الکلام علی رعایة التقیة خلاف الأصل، و الحلف بالطلاق و العتاق لا تکون قرینة علی ذلک، کما یظهر ذلک لمن راجع الروایات الواردة فی ذلک الحلف، حیث یظهر منها أن بطلانه لم یکن فی ذلک الزمان ظاهرا کظهوره فی زماننا.
و الحاصل أن مجرد الحلف فی ذلک الزمان لم یکن قرینة علی کون الحالف عامیا. و صحیحة أبی بصیر قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن أعمالهم؟ فقال لی: یا أبا-
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب (45) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (4)

[المجوزات لقبول الولایة عن الجائر]

[القیام بمصالح العباد]

القیام بمصالح العباد (1)
______________________________
محمد لا و لا مدة قلم، إن أحدکم لا یصیب من دنیاهم شیئا إلا أصابوا من دینه مثله» «1» حیث أن ظاهرها أن محذور کون الشخص عاملا ما یترتب علیه من ارتکاب الحرام، أو کون الشخص معینا علی ظلمهم.
و صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «و سألته عن رجل مسکین خدمهم رجاء أن یصیب معهم شیئا فیعینه اللّه به، فمات فی بعثهم، قال: هو بمنزلة الأجیر، إنه انما یعطی اللّه العباد علی نیاتهم» «2» و فیه أن هذه الصحیحة تدل علی جواز العمل لهم مع الحاجة إلی المال لقوت نفسه و عیاله، سواء کان ذلک بالدخول فی ولایتهم أو العمل لهم بدونه، فیحمل علی الثانی بقرینة ما ورد فی حرمة کون الشخص فی دیوانهم، مع أن فی جواز الدخول فی دیوانهم عند الضرورة لتأمین المعاش کلام تأتی الإشارة الیه.
و أما صحیحة أبی بصیر فلا دلالة لها علی الجواز، حیث أن أصابتهم من دینه کما یکون بارتکابه الحرام کذلک یکون بمجرد کونه معدودا من أعوانهم. و الحاصل أنه لا دلالة لها علی کون المراد من أصابتهم الدین ارتکاب الشخص الحرام الخارجی کما لا یخفی.
(1) یجوز التولی من قبل الجائر فیما إذا کان فی تولیه نفع المؤمنین أو دفع الضرر عنهم. و یشهد لذلک مثل صحیحة علی بن یقطین قال: «قال لی أبو الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام: إن اللّه تبارک و تعالی مع السلطان أولیاء یدفع بهم عن أولیائه» «3» فإن مع کون المتولی من أولیاء اللّه لا یحتمل حرمة التولی. و فی صحیحة زید الشحام، قال: «سمعت الصادق جعفر بن محمد علیهما السلام یقول: من تولی
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (42) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (5)
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (48) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (2)
(3) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (46) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (1)

..........
______________________________
امرا من أمور الناس، فعدل و فتح بابه و رفع ستره و نظر فی أمور الناس، کان حقا علی اللّه عز و جل ان یؤمن روعته یوم القیامة و یدخله الجنة» «1».
و من الظاهر أن تولی الأمر فی مثل زمانه (ع) کان من قبل الخلفاء و ولاتهم، و ذکر المصنف (ره) ظهور بعض الاخبار فی عدم جواز الدخول فی الولایات، و لکن إیصال النفع المؤمنین کفارة له. و فی مرسلة الصدوق (ره) «قال الصادق (ع): کفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان» «2» و فی روایة أبی سلمة «فإن ولیت شیئا من أعمالهم، فأحسن إلی إخوانک، فواحدة بواحدة» «3».
و فیه انه لا یمکن الالتزام بأن التولی- حتی فی فرض نفع المؤمنین- محرم و لکن الشخص لا یعاقب علیه، فإنه ینافی ذلک مثل صحیحة زید الشحام، و ایضا لیس عدم جواز التولی مع إیصال النفع إلی المؤمنین من المتزاحمین، لان إیصال النفع علی إطلاقه لا یکون واجبا لتقع المزاحمة بین وجوبه و حرمة التولی، فلا بد من الالتزام بأن نفع المؤمنین أو دفع الضرر عنهم عنوان یکون معه التولی محکوما بالجواز، بل بالوجوب فی بعض الأحیان.
و فی روایة أبی بصیر عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «سمعته یقول: ما من جبار الا و معه مؤمن یدفع اللّه عز و جل به عن المؤمنین، و هو أقلهم حظا فی الآخرة یعنی أقل المؤمنین حظا فی الآخرة» «4» و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین کون الداعی إلی دخوله فی دیوان الجبار إیصال النفع إلیهم أو غیره، کما لا یبعد کونها معتبرة، فإن مهران بن محمد بن ابی نصر من مشایخ ابن ابی عمیر.
و عن النجاشی فی ترجمة محمد بن إسماعیل بن بزیع عن ابی الحسن الرضا (ع) قال: «فان للّه فی أبواب الظلمة من نور اللّه به البرهان، و مکن له البلاد لیدفع بهم عن
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (13) الباب: (46) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (7)
(2) وسائل الشیعة الجزء (13) الباب: (46) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (3)
(3) وسائل الشیعة الجزء (13) الباب: (46) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (9)
(4) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (44) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (4)

و لو أمن من ذلک (1)
______________________________
أولیائه و یصلح اللّه بهم أمور المسلمین، إلیهم ملجأ المؤمنین من الضر، و إلیهم مرجع ذوی الحاجة من شیعتنا، بهم یؤمن اللّه روعة المؤمنین فی دار الظلمة، أولئک المؤمنون حقا، أولئک أمناء اللّه فی أرضه، أولئک نور اللّه فی رعیته یوم القیمة تضی‌ء منه القیامة، خلقوا و اللّه للجنة، و خلقت الجنة لهم، فهنیئا لهم، ما علی أحدکم ان لو شاء لنال هذا کله، قال قلت بما ذا جعلنی اللّه فداک؟ قال: یکون معهم یسرنا بإدخال السرور علی المؤمنین من شیعتنا فکن منهم یا محمد» «1».
و مقتضی الجمع بین هذه الروایة و روایة أبی بصیر حمل روایة أبی بصیر علی ما لم یکن الداعی إلی التولی مجرد نفع المؤمنین، کما إذا تولی لتنظیم معاشه، و یکون من قصده نفع المؤمنین أو دفع الضرر عنهم خلاله. و وجه الحمل أن روایة النجاشی ظاهرها الترغیب الی الدخول فی صحبة الجبار بداعی الوصول الی الثواب الموعود، فیرفع بها الید عن إطلاق روایة أبی بصیر کما لا یخفی.
(1) أی أنه لو أمن من الاعتماد علی الحرام و الاستمرار علی ارتکابه. و تمکن من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر استحب له قبول الولایة. و بما ان مقتضی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر وجوب قبول الولایة فی الفرض، فوجه فی المسالک الاستحباب بأن کون المتولی بصورة النائب عن الجائر، و شمول النهی عن الدخول فی دیوانهم له لو لم یقتضیا المنع فی الفرض، فلا أقل من اقتضائهما عدم وجوب التولی.
و فیه أنه لو جری محذور ترویج الجائر و النهی عن الدخول فی دیوانهم، فمقتضاهما عدم جواز التولی، لا أنه یستحب، و مع عدم جریانهما لا مانع من وجوبه مقدمة للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر الواجبین.
______________________________
(1) رجال النجاشی- (ص 255)

و یمکن توجیهه بان نفس الولایة (1) و یمکن توجیه عدم الوجوب (2)
______________________________
(1) أی توجیه عدم وجوب التولی بأن مقتضی أدلة وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر وجوبهما، حتی فی الفرض، کما أن ما دل علی حرمة ترویج الظلمة و تسوید الاسم فی دیوانهم حرمتها کذلک، فیکون وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر مع حرمة التسوید من المتزاحمین.
و لا معین لترجیح أحدهما علی الآخر، فیکون المکلف مخیرا بینهما، مع استحباب رعایة الأصلح منهما.
أقول لا یخفی ما فیه، فان مقتضی ذلک سقوط وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و بقاء حرمة التولی، و ذلک فإنه- مع فرض شمول دلیل النهی عن الدخول فی دیوانهم للمورد- لا یتمکن المکلف من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، حیث أن کل تکلیف مشروط بالقدرة، و مع حرمة مقدمة الشی‌ء لا یکون ذلک الشی‌ء مقدورا. و هذا غیر ما ذکر فی الکفایة، لجریانه حتی فیما إذا قیل بأن القدرة المأخوذة فی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر عقلیة.
و الحاصل ان إطلاق النهی عن التسوید فی دیوانهم حاکم علی أدلة وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و هذا یجری فی کل متزاحمین یکون المحرم منهما مقدمة للآخر، و لم تحرز الأهمیة أو لم تحتمل فی خصوص جانب ذلک الآخر. نعم علی تقدیر الإتیان بالمقدمة عصیانا، یجب ذلک الآخر علی ما هو المقرر فی بحث الترتب
(2) کان هذا القائل جعل المقام من موارد تعارض الدلیلین بالعموم من وجه، حیث أن مقتضی أدلة تحریم الدخول فی دیوان الظلمة حرمته فی الفرض أیضا، کما أن ما دل علی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر وجوبهما، فیرفع الید عن إطلاق کل منهما، فتکون النتیجة تخییر المکلف بین ترک الدخول فی ولایتهم أو القیام بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
و بعبارة أخری یرفع الید عن ظهور کل منهما فی عدم جواز ترکه بقرینة الآخر

..........
______________________________
و یقال باستحباب الدخول فی ولایتهم أخذا بظهور الترغیب، و بذلک یرتفع الاشکال عن جواز مقدمة الواجب بالمعنی الأخص. و وجه الارتفاع: هو سقوط المقدمة عن وجوبها، باعتبار وقوع المعارضة بین ما دل علی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و بین دلیل حرمة الدخول فی دیوان الظلمة.
و أورد علیه المصنف (ره) بوجوه: (الأول) أن الحکم- فی تعارض الدلیلین بالعموم من وجه- هو سقوطهما، و الرجوع الی الأصول أی إلی الأدلة الأخری لا التخییر بینهما، و مقتضی الأصول فی الفرض اباحة الدخول فی ولایتهم، لأصالة الإباحة، و وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، لاستقلال العقل بوجوبهما کما هو المقرر فی محله.
(أقول): لو کان العقل مستقلا بوجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر حتی فی الفرض، لکان قرینة قطعیة علی جواز التولی، و تقیید إطلاق دلیل التحریم و لم تصل النوبة فی إثبات الجواز إلی أصالة الحل.
(الثانی) أن التخییر- علی تقدیره فی تعارض الدلیلین حتی بالعموم من وجه- هو التخییر الظاهری لا الواقعی. و المراد بالتخییر الظاهری الأخذ بأحد الدلیلین لا التخییر الواقعی کما هو ظاهر الأصحاب فی المقام (الثالث) أنه لا یمکن فی المتعارضین بالعموم من وجه إبقاؤهما علی ظاهرهما فی موردی افتراقهما، بان یراد من الأمر الوجوب، و من النهی التحریم، و یرفع الید عنهما بالإضافة إلی مورد اجتماعهما، بان یراد من الأمر الترخیص فی الفعل، و من النهی الترخیص فی الترک فان هذا یستلزم استعمال کل من الأمر و النهی فی الإلزام و الترخیص. و هذا من استعمال اللفظ فی معنیین.
(أقول) استفادة الجواز من دلیل حرمة التولی لیس من جهة استعمال النهی فی الإلزام و الترخیص، بل برفع الید عن إطلاق النهی و تقییده بصورة عدم القیام

..........
______________________________
بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، کما أن استفادة الجواز من دلیل وجوب الأمر بالمعروف بتقییده بما إذا لم یکن فی البین محذور التولی من الجائر، و أین هذا من استعمال النهی أو الأمر فی الإلزام و الترخیص.
(الرابع) أن ما دل علی استحباب التولی و إیصال النفع إلی المؤمنین و الدفع عنهم أخص مطلق بالإضافة الی ما دل علی حرمة الدخول فی ولایتهم، فیرفع الید به عن إطلاق دلیل التحریم، و یلاحظ دلیل الترخیص مع أدلة وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. و من الظاهر أن دلیل استحباب التولی یثبت الاستحباب بما هو هو، فلا ینافی وجوبه مقدمة للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، کما هو الحال فی سائر المستحبات التی قد تقع مقدمة للواجب.
و بعبارة أخری ما دل علی حرمة التولی مخصص فی صورة نفع المؤمنین، فلا یشمل ذلک الدلیل صورة الدخول فی ولایتهم و القیام بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أو غیرهما من مصالح المسلمین. و علی ذلک فیعم الفرض ما دل علی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، علی ما هو المقرر فی بحث انقلاب النسبة.
(أقول) هذا الوجه الأخیر هو الصحیح فی تقدیم ما دل علی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، لا لأن المقام من المتعارضین بالعموم من وجه، بل لان المقام- مع قطع النظر عن هذا الوجه- من موارد التزاحم، و أن ما دل علی تحریم التولی موجب لانتفاء القدرة علی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، إلا أن مع ورد التخصیص لأدلة حرمة التولی فی صورة نفع المؤمنین لا یکون فی البین تزاحم، حیث أن الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر من نفع المؤمنین أو أولی منه.
ثم انه لا یختص جواز التولی عن الجائر بالجائرین فی ذلک الزمان، بل یعم

[الثانی مما یسوغ الولایة الإکراه علیه]

الثانی مما یسوغ الولایة الإکراه علیه (1)
______________________________
الجائرین فی کل زمان، فإنه- مع بعد الاختصاص، لجریان مصلحة الدفع عن المؤمنین و إیصال النفع إلیهم فی جمیع الأعصار- یقتضیه إطلاق صحیحة زید الشحام المتقدمة فلاحظ.
ثم إنه یظهر من بعض الاخبار جواز التولی و الدخول فی أعوان الظلمة، فیما إذا لم یتمکن المکلف من تأمین معاشه من طریق آخر و فی موثقة عمار عن ابی عبد اللّه (ع) «سئل عن أعمال السلطان یخرج فیه الرجل؟ قال: لا إلا أن لا یقدر علی شی‌ء یأکل و یشرب، و لا یقدر علی حیلة، فإن فعل فصار فی یده شی‌ء، فلیبعث بخمسه الی أهل البیت» «1» (لا یقال): ینافی ذلک ما تقدم من الروایات الدالة علی اعتبار نفع المؤمنین و دفع الضرر عنهم (فإنه یقال): مقتضی الجمع بین هذه و بین مثل صحیحة زید الشحام المتقدمة هو کون کل من نفع المؤمنین و الضرورة إلی مؤنة نفسه و عیاله مستثنی من حرمة کون الشخص من أعوان الظلمة، لأن الصحیحة تدل علی جواز التولی مع إیصال النفع إلی المؤمنین، و الدفع عنهم، و عدم جواز غیر ذلک، کما أن الموثقة تدل علی جواز الدخول مع الضرورة، و علی عدم جوازه فی غیرها، فیرفع الید عن إطلاق عدم جواز فی کل منهما بالجواز الوارد فی الأخری.
و کیف کان فالجواز فی فرض الضرورة لتأمین معاشه غیر مذکور فی کلماتهم، و إلا لکان الإفتاء به فی محله، و حمل عدم التمکن فیها علی الاضطرار الرافع للتکلیف و الموجب لحل أکل المیتة فیه ما لا یخفی، فلاحظ و تدبر.
(1) یحصل الإکراه بأمر الجائر الشخص بکونه عاملا له، مع إیعاده علی ترکه بما یکون ضررا علیه نفسا أو عرضا أو مالا، أو إضرارا بمن یعد ضرره ضررا علیه. و استدل المصنف (ره) علی جواز قبول الولایة من الجائر مع الإکراه بقوله سبحانه:
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (48) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (3)