کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
و یقال باستحباب الدخول فی ولایتهم أخذا بظهور الترغیب، و بذلک یرتفع الاشکال عن جواز مقدمة الواجب بالمعنی الأخص. و وجه الارتفاع: هو سقوط المقدمة عن وجوبها، باعتبار وقوع المعارضة بین ما دل علی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و بین دلیل حرمة الدخول فی دیوان الظلمة.
و أورد علیه المصنف (ره) بوجوه: (الأول) أن الحکم- فی تعارض الدلیلین بالعموم من وجه- هو سقوطهما، و الرجوع الی الأصول أی إلی الأدلة الأخری لا التخییر بینهما، و مقتضی الأصول فی الفرض اباحة الدخول فی ولایتهم، لأصالة الإباحة، و وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، لاستقلال العقل بوجوبهما کما هو المقرر فی محله.
(أقول): لو کان العقل مستقلا بوجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر حتی فی الفرض، لکان قرینة قطعیة علی جواز التولی، و تقیید إطلاق دلیل التحریم و لم تصل النوبة فی إثبات الجواز إلی أصالة الحل.
(الثانی) أن التخییر- علی تقدیره فی تعارض الدلیلین حتی بالعموم من وجه- هو التخییر الظاهری لا الواقعی. و المراد بالتخییر الظاهری الأخذ بأحد الدلیلین لا التخییر الواقعی کما هو ظاهر الأصحاب فی المقام (الثالث) أنه لا یمکن فی المتعارضین بالعموم من وجه إبقاؤهما علی ظاهرهما فی موردی افتراقهما، بان یراد من الأمر الوجوب، و من النهی التحریم، و یرفع الید عنهما بالإضافة إلی مورد اجتماعهما، بان یراد من الأمر الترخیص فی الفعل، و من النهی الترخیص فی الترک فان هذا یستلزم استعمال کل من الأمر و النهی فی الإلزام و الترخیص. و هذا من استعمال اللفظ فی معنیین.
(أقول) استفادة الجواز من دلیل حرمة التولی لیس من جهة استعمال النهی فی الإلزام و الترخیص، بل برفع الید عن إطلاق النهی و تقییده بصورة عدم القیام

..........
______________________________
بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، کما أن استفادة الجواز من دلیل وجوب الأمر بالمعروف بتقییده بما إذا لم یکن فی البین محذور التولی من الجائر، و أین هذا من استعمال النهی أو الأمر فی الإلزام و الترخیص.
(الرابع) أن ما دل علی استحباب التولی و إیصال النفع إلی المؤمنین و الدفع عنهم أخص مطلق بالإضافة الی ما دل علی حرمة الدخول فی ولایتهم، فیرفع الید به عن إطلاق دلیل التحریم، و یلاحظ دلیل الترخیص مع أدلة وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. و من الظاهر أن دلیل استحباب التولی یثبت الاستحباب بما هو هو، فلا ینافی وجوبه مقدمة للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، کما هو الحال فی سائر المستحبات التی قد تقع مقدمة للواجب.
و بعبارة أخری ما دل علی حرمة التولی مخصص فی صورة نفع المؤمنین، فلا یشمل ذلک الدلیل صورة الدخول فی ولایتهم و القیام بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أو غیرهما من مصالح المسلمین. و علی ذلک فیعم الفرض ما دل علی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، علی ما هو المقرر فی بحث انقلاب النسبة.
(أقول) هذا الوجه الأخیر هو الصحیح فی تقدیم ما دل علی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، لا لأن المقام من المتعارضین بالعموم من وجه، بل لان المقام- مع قطع النظر عن هذا الوجه- من موارد التزاحم، و أن ما دل علی تحریم التولی موجب لانتفاء القدرة علی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، إلا أن مع ورد التخصیص لأدلة حرمة التولی فی صورة نفع المؤمنین لا یکون فی البین تزاحم، حیث أن الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر من نفع المؤمنین أو أولی منه.
ثم انه لا یختص جواز التولی عن الجائر بالجائرین فی ذلک الزمان، بل یعم

[الثانی مما یسوغ الولایة الإکراه علیه]

الثانی مما یسوغ الولایة الإکراه علیه (1)
______________________________
الجائرین فی کل زمان، فإنه- مع بعد الاختصاص، لجریان مصلحة الدفع عن المؤمنین و إیصال النفع إلیهم فی جمیع الأعصار- یقتضیه إطلاق صحیحة زید الشحام المتقدمة فلاحظ.
ثم إنه یظهر من بعض الاخبار جواز التولی و الدخول فی أعوان الظلمة، فیما إذا لم یتمکن المکلف من تأمین معاشه من طریق آخر و فی موثقة عمار عن ابی عبد اللّه (ع) «سئل عن أعمال السلطان یخرج فیه الرجل؟ قال: لا إلا أن لا یقدر علی شی‌ء یأکل و یشرب، و لا یقدر علی حیلة، فإن فعل فصار فی یده شی‌ء، فلیبعث بخمسه الی أهل البیت» «1» (لا یقال): ینافی ذلک ما تقدم من الروایات الدالة علی اعتبار نفع المؤمنین و دفع الضرر عنهم (فإنه یقال): مقتضی الجمع بین هذه و بین مثل صحیحة زید الشحام المتقدمة هو کون کل من نفع المؤمنین و الضرورة إلی مؤنة نفسه و عیاله مستثنی من حرمة کون الشخص من أعوان الظلمة، لأن الصحیحة تدل علی جواز التولی مع إیصال النفع إلی المؤمنین، و الدفع عنهم، و عدم جواز غیر ذلک، کما أن الموثقة تدل علی جواز الدخول مع الضرورة، و علی عدم جوازه فی غیرها، فیرفع الید عن إطلاق عدم جواز فی کل منهما بالجواز الوارد فی الأخری.
و کیف کان فالجواز فی فرض الضرورة لتأمین معاشه غیر مذکور فی کلماتهم، و إلا لکان الإفتاء به فی محله، و حمل عدم التمکن فیها علی الاضطرار الرافع للتکلیف و الموجب لحل أکل المیتة فیه ما لا یخفی، فلاحظ و تدبر.
(1) یحصل الإکراه بأمر الجائر الشخص بکونه عاملا له، مع إیعاده علی ترکه بما یکون ضررا علیه نفسا أو عرضا أو مالا، أو إضرارا بمن یعد ضرره ضررا علیه. و استدل المصنف (ره) علی جواز قبول الولایة من الجائر مع الإکراه بقوله سبحانه:
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (48) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (3)

[ینبغی التنبیه علی أمور]

[الأول کما یباح بالإکراه نفس الولایة المحرمة، کذلک یباح به ما یلزمها من المحرمات الأخر]

کما یباح بالإکراه (1)
______________________________
إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً بعد قوله لٰا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکٰافِرِینَ أَوْلِیٰاءَ «1».
و العجب أنه (ره) لم یستدل علی حرمة کون الشخص من أعوان الظلمة و تسوید الاسم فی دیوانهم بالآیة، مع تمسکه بالاستثناء فیها علی جوازه مع الأکرة، فإن لازم هذا تسلیم دلالتها بصدرها علی حرمة قبول الولایة من الجائر. و لکن لا یخفی ما فیه فان مدلول الآیة عدم جواز اختیار المسلم الکافر ولیا له، سواء کان ذلک الکافر ظالما أو عادلا بحسب دینه، فلا یجوز للمسلم أن بجعل الکافر قیما لاطفاله الصغار، لدلالة الآیة بصدرها علی ذلک. و الکلام فی مسألة عدم جواز کون الشخص من أعوان الظلمة عدم جواز قبول الولایة من قبلهم، سواء کان الظالم مسلما أو کافرا. و الحاصل أنه لا یستفاد حرمة کون الشخص من أعوانهم من الآیة المبارکة لیدل الاستثناء فیها علی ارتفاع حرمته عند الإکراه علیه.
(1) لا یکون نفع المؤمنین إلا موجبا لجواز کون الشخص من أعوان الظلمة.
و أما یلزمه فی بعض الموارد فی فعل سائر المحرمات، فلا یجوز به، بل لو کان نفعهم أو دفع الضرر عنهم واجبا، لکان مع المحرم الآخر من المتزاحمین، فیجری علیهما أحکام التزاحم. و هذا بخلاف الإکراه علی الولایة المحرمة، فإنه کما تجوز الولایة بالإکراه کذلک ترتفع حرمة ما یلازمها من سائر المحرمات علی حد سواء. نعم إذا کان ما یلازمها من قبیل الإضرار بالغیر ففی شمول حدیث الرفع له إشکال، و وجهه أن الحدیث وارد فی الامتنان علی الأمة، فیختص الرفع بمورد یکون الرفع فیه امتنانا. و فی المقام لیس کذلک، فان نفی حرمة الإضرار بالغیر و إن کان امتنانا علی المکره بالفتح، و لکنه خلافه علی الآخر المتضرر به.
هذا و اختار المصنف (ره) جواز قبول الولایة و جواز الإضرار بالغیر، و ذکر فی وجهه أمورا: (الأول)- عموم رفع ما استکرهوا علیه. و قد ظهر عدم صحة هذا
______________________________
(1) سورة آل عمران (3) الایة: (28)

..........
______________________________
الوجه، و أن حدیث الرفع لا یعم مثل المقام، بلا فرق بین ما إذا توجه الضرر بإرادة المکره بالکسر الی الغیر أو لا و ذلک فان توجه الضرر الی الغیر بحسب إرادة الجائر لا یقاس بتوجه الضرر الیه تکوینا الذی لا یجب فیه دفع الضرر عنه بتحمل الضرر و ذلک فان مع توجهه بإرادة المکره بالکسر الی الغیر یکون الإضرار بمباشرة المکره بالفتح. و یضاف إلیه الإضرار، فلا یجوز، بخلاف توجه الضرر الی الغیر تکوینا.
و دعوی ضعف نسبة الإضرار إلی المکره بالفتح، ضعیفة و إلا لم یسند القتل ایضا الی المباشر المکره کما لا یخفی.
و علی ذلک فنفی حرمة الإضرار لا یکون مدلولا لحدیث الرفع، حیث ذکرنا أن الرفع فی مثل المقام لا یناسب الامتنان علی الجمیع. هذا مع أن توجه الضرر فی الفرض الی الغیر بحسب إرادة الجائر محل تأمل بل منع، فان المفروض رفع الجائر یده عن الغیر بتحمل المکره بالفتح الضرر، و هذا کاشف عن تعلق إرادة الجائر بالجامع بین الضررین.
و الحاصل أنه لا یجوز الإضرار بالغیر فی فرض جواز تحمل الضرر، نعم إذا کان الضرر المخوف علی نفسه هو القتل، و إضرار الغیر مالیا یتعین الإضرار، لدلالة ما ورد فی التقیة علی ذلک، و کون المقام من المتزاحمین.
ثم انه (ره) قد أورد علی نفسه بأنه کیف الفرق بین ما إذا توجه إرادة الجائر بإضرار الغیر، فلا یجب علی المکره بالفتح دفع الضرر عنه بتحمله، بل تجوز له المباشرة فی الإضرار، و بین ما إذا توجه إرادة الجائر بإضراره، فلا یجوز له دفعه عن نفسه بإضرار الغیر.
و بعبارة أخری لو کان مقتضی رفع الإکراه الجواز فی الأول لکان مقتضی رفع الاضطرار جواز الإضرار فی الثانی أیضا، فیکون الإضرار بالغیر کسائر المحرمات التی یدفع المکلف بها الضرر عن نفسه.
و أجاب بأن رفع حرمة الإضرار بالغیر فی الصورة الأولی موافق للامتنان،

..........
______________________________
بخلاف رفع الإضرار بالغیر فی الصورة الثانیة، فإنه ینافیه.
و فیه أنه قد ظهر فساد الجواب مما سبق، فلا حاجة الی الإعادة، کما ظهر منه فساد التشبث فی إثبات الجواز فی الصورة الأولی بحدیث نفی الضرر، و وجه الظهور أن نفی الحکم الضرری کنفی الحکم الإکراهی للامتنان. و لا امتنان فی نفی ضرر عن مکلف بتجویز الإضرار بمکلف آخر.
(الأمر الثانی)- أن حرمة قبول الولایة فی الفرض أو حرمة ما یلازمها من الإضرار بالغیر تکلیف حرجی یرتفع بدلیل نفی الحرج. و هذا الوجه ایضا غیر صحیح، فان رفع التکلیف الحرجی ایضا للامتنان علی المؤمنین، و لا امتنان فی رفع تکلیف یکون نتیجته جواز الإضرار بالغیر.
(الأمر الثالث)- قوله (ع): «انما جعلت التقیة لتحقن به الدماء، فإذا بلغت الدم فلا تقیة» «1» باعتبار أن مفهوم القضیة الشرطیة جواز التقیة بغیر اراقة الدم من سائر المحرمات، و منها الإضرار بالغیر مالا.
و فیه أن المراد بالتقیة فیه التقیة بمرتبتها العلیا، و هو التحفظ علی النفس من التلف، بقرینة التعلیل، فمفهوم الشرطیة أن التقیة ای التحفظ علی النفس من التلف موجبة لجواز کل محرم حتی الإضرار بالغیر مالا أو عرضا، و إنما لا تجوز التقیة و التحفظ علی النفس من التلف بإراقة الدم و إتلاف نفس آخر، و التحفظ علی الضرر المالی و نحوه خارج عن مدلوله منطوقا و مفهوما.
ثم إنه مع جواز الإضرار بالغیر مالا فی مقام المزاحمة لا یرتفع ضمان إتلاف ذلک المال کما فی سائر موارد الإتلاف نعم لو قلنا بجواز الإضرار بالغیر مالا باعتبار عدم وجوب تحمل الضرر عنه بدعوی شمول حدیث رفع الإکراه أو دلیل نفی الحرج، فلا یکون فی البین ضمان، فإن إیجاب التدارک و الضمان مرادف لا یجاب
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (11) الباب (31) من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر- الحدیث (2)

..........
______________________________
تحمل الضرر المتوجه الی الغیر. و قد فرض نفی وجوب تحمله بحدیث رفع الإکراه أو دلیل نفی الحرج.
قد یقال انه یرتفع عند الإکراه حرمة ما یکون من قبیل الإضرار بالغیر لوجه آخر، و هو أن المستفاد من قوله سبحانه إِلّٰا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ «1» مع الانضمام الی الروایات الواردة فی التقیة عموم التقیة و شمولها للتحفظ علی النفس و المال و العرض و أن الشارع قد جوزها، إلا إذا کانت بإراقة الدم، أ لا تری انه یجوز التقیة بتکذیب النبی و سبه و التبری منه، مع أن التکذیب و السب تنقیص و تعرض لعرض النبی (ص)، و کذا سب الامام و التبری منه (ع) و عرضهما أعظم الاعراض.
فما الظن بعرض زید و عمرو و غیرهما من الافراد.
و فی معتبرة مسعدة بن صدقة قال: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): أن الناس یروون أن علیا قال علی منبر الکوفة أیها الناس إنکم ستدعون إلی سبی فسبونی، ثم تدعون إلی البراءة منی، فلا تبرأوا منی، فقال ما أکثر ما یکذب الناس علی علی (ع)، ثم قال: انما قال إنکم ستدعون إلی سبی فسبونی ثم تدعون إلی البراءة منی و إنی لعلی دین محمد و لم یقل و لا تبرأوا منی، فقال له السائل: أ رأیت إن اختار القتل دون البراءة فقال: و اللّه ما ذلک علیه و ما له الا ما مضی علیه عمار بن یاسر، حیث أکرهه أهل مکة.» «2» حیث لم یقید (ع) جواز السب و التبری بخصوص ما کان الضرر المخوف علی ترکها هو القتل.
و لا یخفی أن مثل هذه المعتبرة حاکمة علی بعض ما ورد فی نهیه (ع) عن التبری منه، لانه مع شمول دلیل الاعتبار لهذه الروایة لا یبقی موضوع لدلیل الاعتبار فی تلک الروایات الوارد فیها النهی عن التبری من علی (ع)، حیث یعلم بعدم صدورها
______________________________
(1) سورة النحل الآیة (106)
(2) وسائل الشیعة: الجزء (11) الباب: (29) من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر- الحدیث (2)

بالفرق بین المثالین فی الصغری (1)
______________________________
عنه (ع) و کونها کذبا.
(أقول): لا بأس بالتمسک بحدیث رفع الإکراه أو نفی الضرر فی الحکم بجواز تکذیب النبی و الوقیعة فیه عند الإکراه، حیث أن رفع حرمته عند الإکراه علیه لا ینافی امتنان علی الأمة، و لا یکون إضرارا بهم، و جوازه عند الإکراه مستفاد من الآیة قبل الحدیث، بل یستفاد مما ورد فی جواز الإفتاء تقیة، فإنه فی معنی تجویز الافتراء علی اللّه سبحانه فی تلک الحال، و مما ورد فی جواز الکذب و الحلف باللّه کاذبا لدفع الضرر عنه أو عن غیره من المؤمنین، و کذا لا بأس بدفع الضرر علی نفسه أو عن غیره بالکذب علی الآخرین أیضا، فإنه لا یزید علی الکذب و الافتراء علی اللّه و علی سب الامام و التبری منه. و قد تقدم دلالة معتبرة مسعدة و نحوها علی جواز السب أو التبری. و أما الإضرار بالغیر بنحو آخر کالتعرض لعرض شخص بالزنا مع زوجته أو بنته أو نحوه لدفع الضرر المالی أو العرضی عن نفسه أو الإضرار بالغیر مالا لدفع الضرر المالی عن نفسه، کل ذلک لا دلیل علی جوازه، بل لا بد من ملاحظة التزاحم و رعایة جانب الأهمیة أو محتملها.
و لو اضطر الی نهب مال الغیر للتحفظ علی نفسه من الهلاک أو القتل، فإنه یجوز، للتزاحم. و لکن یکون ضامنا لذلک المال، لعدم حکومة حدیث رفع الاضطرار أو الإکراه فی المقام، حتی یرفع الضمان ایضا. و یترتب علی کون هذه الموارد من التزاحم أنه لو اضطر إلی أکل طعام الغیر لا یجوز قهر المالک فیما إذا کان المالک ایضا مضطرا الیه، بخلاف ما إذا قیل بحکومة حدیث دفع الاضطرار و نفی الضرر، اللهم إلا أن یدعی استفادة عدم جواز القهر مما ورد فی عدم مشروعیة التقیة بإراقة دم الغیر، فان القهر علی المالک فی الفرض اراقة لدمه کما لا یخفی.
(1) و الفارق هو الذی بشیر الیه بقوله (بان الضرر فی الأول) المراد بالأول ما إذا توجه الضرر الی شخص و أراد دفعه عن نفسه بالإضرار بالغیر. و هذا الفرض صغری للکبری المتقدمة، بخلاف الثانی، و هو ما إذا توجه الضرر ابتداء الی الغیر،