بالفرق بین المثالین فی الصغری (1)
______________________________
عنه (ع) و کونها کذبا.
(أقول): لا بأس بالتمسک بحدیث رفع الإکراه أو نفی الضرر فی الحکم بجواز تکذیب النبی و الوقیعة فیه عند الإکراه، حیث أن رفع حرمته عند الإکراه علیه لا ینافی امتنان علی الأمة، و لا یکون إضرارا بهم، و جوازه عند الإکراه مستفاد من الآیة قبل الحدیث، بل یستفاد مما ورد فی جواز الإفتاء تقیة، فإنه فی معنی تجویز الافتراء علی اللّه سبحانه فی تلک الحال، و مما ورد فی جواز الکذب و الحلف باللّه کاذبا لدفع الضرر عنه أو عن غیره من المؤمنین، و کذا لا بأس بدفع الضرر علی نفسه أو عن غیره بالکذب علی الآخرین أیضا، فإنه لا یزید علی الکذب و الافتراء علی اللّه و علی سب الامام و التبری منه. و قد تقدم دلالة معتبرة مسعدة و نحوها علی جواز السب أو التبری. و أما الإضرار بالغیر بنحو آخر کالتعرض لعرض شخص بالزنا مع زوجته أو بنته أو نحوه لدفع الضرر المالی أو العرضی عن نفسه أو الإضرار بالغیر مالا لدفع الضرر المالی عن نفسه، کل ذلک لا دلیل علی جوازه، بل لا بد من ملاحظة التزاحم و رعایة جانب الأهمیة أو محتملها.
و لو اضطر الی نهب مال الغیر للتحفظ علی نفسه من الهلاک أو القتل، فإنه یجوز، للتزاحم. و لکن یکون ضامنا لذلک المال، لعدم حکومة حدیث رفع الاضطرار أو الإکراه فی المقام، حتی یرفع الضمان ایضا. و یترتب علی کون هذه الموارد من التزاحم أنه لو اضطر إلی أکل طعام الغیر لا یجوز قهر المالک فیما إذا کان المالک ایضا مضطرا الیه، بخلاف ما إذا قیل بحکومة حدیث دفع الاضطرار و نفی الضرر، اللهم إلا أن یدعی استفادة عدم جواز القهر مما ورد فی عدم مشروعیة التقیة بإراقة دم الغیر، فان القهر علی المالک فی الفرض اراقة لدمه کما لا یخفی.
(1) و الفارق هو الذی بشیر الیه بقوله (بان الضرر فی الأول) المراد بالأول ما إذا توجه الضرر الی شخص و أراد دفعه عن نفسه بالإضرار بالغیر. و هذا الفرض صغری للکبری المتقدمة، بخلاف الثانی، و هو ما إذا توجه الضرر ابتداء الی الغیر،
[الثانی ان الإکراه یتحقق بالتوعد بالضرر علی ترک المکره علیه ضررا متعلقا بنفسه أو عرضه أو عرضه أو بأهله]
الثانی ان الإکراه یتحقق (1)
______________________________
فإنه لا تکون صغری لتلک الکبری.
(1) قد ظهر مما تقدم أن الموجب لجواز قبول الولایة بل جواز ارتکابه سائر المحرمات هو الخوف من مخالفة الجائر فیما أمر به من ترتب الضرر علی نفسه أو ما یتعلق به نفسا أو عرضا أو مالا. و أما مع الخوف من ترتب الضرر علی بعض المؤمنین فلا یتحقق عنوان الإکراه. نعم یجوز له معه قبول الولایة لما ورد من جواز قبولها لإیصال النفع إلیهم و الدفع عنهم، و هل یجوز الدفع عنهم بارتکاب سائر المحرمات التی لا تکون من قبیل الإضرار بالغیر المعبر عنها فی کلام المصنف (ره) بالمحرمات الإلهیة؟ ظاهر کلامه (ره) ذلک، حیث ذکر أنه لو خاف علی بعض المؤمنین جاز له قبول الولایة المحرمة، بل غیرها من المحرمات الإلهیة التی أعظمها التبری من أئمة الدین، و تمسک فی ذلک بخیر الاحتجاج.
و لا یخفی ما فیه فإنه لا دلیل علی تقیید إطلاقات المحرمات لمجرد دفع الضرر المالی مثلا عن بعض المؤمنین، و کیف یمکن الالتزام بجواز شرب الخمر فی مجلس الجائر أو غیره أو اللواط معه و غیر ذلک من الموبقات لدفع الضرر المالی بل العرضی عن زید؟ و أما التبری فهو- نظیر الکذب و الافتراء و الحلف کاذبا لدفع الضرر عن المؤمن- جائز، و جوازه لا یلازم جواز ارتکاب سائر المحرمات، فلا دلالة فی مثل خبر الاحتجاج «1» علی ذلک، حیث أن المذکور فیه و هو التبری صورة مع التولی قلبا لیس من أعظم المحرمات حتی یؤخذ بالفحوی.
نعم لو کان الضرر المخوف علی بعض المؤمنین مثل تلف النفس کان جواز ارتکاب سائر المحرمات باعتبار وقوع التزاحم بینها و بین وجوب احیاء النفس المحترمة، فیجوز فی ذلک الإضرار ببعض المؤمنین مالا للتحفظ علی نفس الآخرین،
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (11) الباب: (29) من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر- الحدیث: (11)
و اما الإضرار بالعرض بالزنا و نحوه (1)
______________________________
و یکون ذلک مع الضمان کما مر آنفا.
قال فی القواعد: (و تحرم الولایة من الجائر إلا مع عدم التمکن من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، أو مع الإکراه بالخوف علی النفس أو المال أو الأهل، أو علی بعض المؤمنین، فیجوز ایتمار ما یأمره إلا القتل) و قد شرح هذه العبارة بعض الأساطین، فقال: (الا مع الإکراه بالخوف علی النفس من تلف أو ضرر فی البدن أو المال المضر بحال الشخص تلفه أو حجبه أو العرض من جهة النفس أو الأهل أی بالخوف علی عرض نفسه أو عرض أهله أو الخوف فیما عد الوسط علی بعض المؤمنین، فیجوز حینئذ ایتمار ما یأمره) انتهی.
و المراد ما عد الوسط فی عبارة القواعد، و الوسط فی تلک العبارة الضرر المالی، فیکون ما عداه الضرر علی النفس أو الأهل، و بما أن الضرر علی أهل بعض المؤمنین داخل فی الضرر علی المؤمنین، لأن عنوان بعض المؤمنین یعم أهلهم أیضا، یکون حاصل عبارة القواعد- علی ما ذکره الشارح- أنه یجوز الإضرار بالغیر أو ارتکاب سائر المحرمات غیر القتل، فیما إذا خاف علی نفسه أو ماله أو عرضه، أو خاف علی نفس مؤمن آخر.
(1) أی انه لو کان دفع الضرر عن بعض المؤمنین نفسا بالإضرار بعرض ذلک البعض أو البعض الآخر بالزنا و نحوه، ففی جواز هذا الإضرار لدفع ضرر تلف النفس عن الغیر تأمل، و وجهه انه لا دلیل علی وجوب دفع الضرر النفسی عن الغیر بمثل الزنا.
(أقول) لو کان ارتکاب محرم آخر کالزنا مقدمة لدفع الضرر النفسی عن مؤمن کما هو الفرض، فان لم یحرز أهمیة وجوب الإنقاذ، بأن احتمل الأهمیة فی کل منهما، کان إطلاق دلیل حرمة تلک المقدمة حاکما علی ما دل علی وجوب إنقاذ النفس المحترمة، حیث أنه بإطلاق دلیل حرمتها یثبت عدم التمکن من الإنقاذ. و أما
و ان کان متعلقا بالمال (1) و ان کان متعلقا بالعرض (2)
[الثالث ذکر بعض مشایخنا المعاصرین أنه یظهر من الأصحاب أن فی اعتبار عدم القدرة علی التفصی من المکره علیه و عدمه]
الثالث ذکر بعض مشایخنا (3).
______________________________
إذا أحرز الأهمیة لأنقاذها، أو احتمل الأهمیة له لا للمحرم الآخر تعین الإنقاذ، للعلم بسقوط الإطلاق عن خطاب حرمة المقدمة کما لا یخفی.
(1) عطف علی قوله ان کان متعلقا بالنفس، أی إذا کان الدفع عن بعض المؤمنین دفعا للضرر المالی عنهم، فلا یجوز هذا الدفع بالإضرار بالغیر حتی بالمال الیسیر، فان ارتفاع حرمة الإضرار بالغیر یحتاج الی رافع، و هو غیر موجود فإنه لا یکون المورد من موارد الاضطرار أو إکراه، باعتبار عدم توجه الضرر الی الشخص أو الی من یتعلق به علی الفرض.
(2) عطف علی قوله ان کان متعلقا بالنفس بمعنی أنه إذا کان الضرر المدفوع عن بعض المؤمنین هو الضرر العرضی، ففی جواز دفعه بالإضرار به أو مؤمن آخر مالا أو بالعرض الأخف تأمل، و لکن دفعه بالإضرار بالنفس أو بالعرض الأعظم غیر جائز بلا تأمل.
(3) یجوز قبول الولایة مع الإکراه، و کذا یباح معه ما یلازمها من سائر المحرمات علی تفصیل قد تقدم فی الأمر السابق، و لا یتحقق الإکراه إلا مع خوف الضرر فی مخالفة المکره بالکسر، و إذا أمکن مخالفة أمره واقعا بلا خوف ضرر فیها، لما کان فی البین إکراه، و یعبر عن ذلک بإمکان التفصی، و العجز عنه بهذا المعنی مقوم لعنوان الإکراه، و لیس شرطا زائدا علی تحققه، و علی ذلک فلا فرق بین قبول الولایة و فعل سائر المحرمات فی عدم ارتفاع حرمتهما مع إمکان التفصی.
نعم إذا فرض من قبولها نفع المؤمنین و الدفع عنهم، جاز قبولها، لان ذلک بنفسه موجب لجواز الدخول فی الولایات، و لکن فی إباحة سائر المحرمات و عدمها تفصیل قد مر و لا حاجة الی إعادته.
قال فی الشرائع: (إذا أکرهه الجائر علی الولایة، جاز له الدخول و العمل
..........
______________________________
بما یأمره مع عدم القدرة علی التفصی منه، الا الدماء المحترمة، فإنه لا تقیة فیها) و الظاهر ان فرض الإکراه شرط فی جواز الدخول فی الولایة، و عدم القدرة علی التقضی شرط فی جواز العمل بما یأمره الجائر، و أن المراد بالإکراه و عدم إمکان التقضی واحد کما فهمه المصنف (ره).
و ذکر فی المسالک فی شرح العبارة ان المستفاد منها أمران: (أحدهما)- اعتبار الإکراه (ثانیهما)- عدم إمکان التفصی، و موردهما مختلف، فان مورد اعتبار الإکراه قبول الولایة، و مورد عدم إمکان التفصی سائر المحرمات. ثم أورد علی العبارة بأنه لا وجه لاعتبار عدم إمکان التفصی أصلا، بل المعتبر تحقق الإکراه بالإضافة إلی سائر المحرمات. و أما قبول الولایة فلا یعتبر فی جوازه حتی الإکراه.
(أقول الموجب لجواز قبول الولایة من قبل الجائر أمران: إیصال النفع إلی المؤمنین و الإکراه، و إذا فرض انتفاء الأول تعین اعتبار الإکراه، فلا وجه لما ذکره من عدم اعتبار الإکراه فی جواز قبولها، و کأنه (ره) توهم أن مراد المحقق من عدم القدرة علی التفصی هو انتفاء القدرة و الاختیار رأسا المعبر عنه بالإلجاء فذکر أن هذا أخص من الإکراه، و لا یعتبر فی ارتفاع الحرمة عن المحرمات أصلا و قد توهمه ایضا صاحب الجواهر الذی نسب الخلاف فیه الی الأصحاب، و أن لهم فی اعتباره ثلاثة أقوال و الشاهد لذلک ما ذکره أخیرا من أنه علی القول باعتبار عدم إمکان التفصی لو توقف المخالفة علی بذل مال کثیر لزم البذل، ثم قال:
(و هو أحوط بل أقرب) و وجه الشهادة أن وجوب البذل علی ذلک القول لا یتم إلا إذا أرید بعدم إمکان التفصی الإلجاء و عدم القدرة علی الترک أصلا.
ثم لا یخفی أنه لو قیل بجواز الدخول فی الولایة من الجائر للضرورة أی لتأمین المعاش لنفسه و عیاله، فهو فیما إذا لم یکن الدخول فیما ملازما لارتکاب
[الرابع قبول الولایة مع الضرر]
الرابع قبول الولایة مع الضرر المالی (1)
[الخامس لا یباح بالإکراه قتل المؤمن]
الخامس لا یباح بالإکراه (2)
______________________________
محرم آخر، بأن کان عاملا له فی عمل مباح، و الا فلا موجب لارتفاع حرمة ذلک العمل الآخر فتدبر.
(1) ذکر (ره) أن قبول الولایة مع الضرر المالی الذی لا یضر بالحال جائز بمعنی الإباحة لا بمعنی الوجوب، فإنه یجوز للإنسان تحمل ذلک الضرر، فان الناس مسلطون علی أموالهم.
(أقول) تقیید الرخصة فی کلامه بالضرر المالی الذی لا یضر بالحال مقتضاه وجوب قبول الولایة مع الخوف من الضرر المضر بالحال، و هذا لا یمکن المساعدة علیه، فان الناس مسلطون علی أموالهم.
(لا یقال) انه لا یجوز تمکین الجائر من المال، سواء کان قلیلا أو کثیرا فإن أخذه المال باعتبار کونه غصبا و عدوانا علی الغیر محرم، و لذا یجب علیه رد ذلک المال، و یکون تلفه علیه، و إذا کان وضعه الید علی المال محرما، یکون تحمل المکره بالفتح الضرر المالی اعانة له علی ظلمه (فإنه یقال) نعم تسلیم المکره بالفتح المال الیه اختیارا غیر جائز کما ذکر، و أما إتلافه أمواله قبل وصول الجائر إلیها حتی لا یکون له مال فغیر لازم، لما ذکرنا سابقا فی بحث الإعانة علی الحرام أن التجارة و نحوها لیستا من قبیل الإعانة علی أخذ العاشر. و اما الفرار عن الجائر فیما إذا أراد قتله فهو باعتبار وجوب التحفظ علی النفس من الهلاک، و هذا التحفظ غیر واجب بالإضافة إلی الأموال کما لا یخفی، بل قبول الولایة- مع عدم المضر بالحال و کذا ارتکاب محرم آخر مع کونه یسیرا یتعارف تحمله- مشکل فان مثل هذا الضرر لا یکون موجبا لارتفاع التکلیف بقاعدة نفی الضرر أو حدیث الرفع.
(2) ذکر (ره) فی هذا الأمر أن الإکراه علی قتل مؤمن لا یکون موجبا لجواز قتله، حتی فیما إذا کان الضرر المخوف علی نفسه هو القتل، بلا خلاف ظاهر، و
..........
______________________________
مقتضی حدیث رفع الإکراه أو دلیل نفی الحرج و ان کان هو الجواز، و کون الإکراه علی قتل مؤمن مثل الإکراه علی سائر المحرمات، الا أن النص الصحیح قد دل علی عدم مشروعیة التقیة بإراقة دم الغیر، و ذلک النص بالإضافة إلی حدیث رفع الإکراه أو دلیل نفی الحرج من قبیل الخاص الی العام، حیث لا یحتمل عدم جواز قتل المؤمن للتقیة و جوازه فی مقام الإکراه علیه.
(أقول) قد ذکرنا أنه لا یجری فی مثل المقام لا حدیث رفع الإکراه و لا قاعدة نفی الحرج أو نفی الضرر، لان تجویز الإضرار بالغیر مالا أو عرضا أو نفسا خلاف الامتنان علی ذلک الغیر. و أما نفی مشروعیة التقیة بإراقة الدم ففی روایتین (إحداهما) صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام (انما شرعت التقیة لیحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فلا تقیة) «1» و (ثانیتهما) موثقة أبی حمزة الثمالی عن الصادق علیه السلام: «انما جعلت التقیة لیحقن بها الدم، فإذا بلغت التقیة الدم فلا تقیة» «2» و یطلق التقیة علی ستر الإنسان مذهبه للتحفظ علی نفسه أو غیره من إضرار المعتدی مالا أو نفسا، و یطلق علی ستر مذهبه تحفظا علی نفسه أو غیره من خصوص ضرر القتل. و المراد بالتقیة فی الروایتین هو الثانی، و مدلولها أنه لا یشرع التحفظ علی نفسه أو نفس غیره بإراقة دم مؤمن، و لکن لا بأس به بفعل سائر المحرمات.
و ذکر الإیروانی (ره) (أن التقیة عبارة عن تحفظ المتقی بالکسر علی دمه و مفاد الروایتین أمر ارتکازی، و هو أنه إذا لم تثمر التقیة فی حفظ دم المتقی بالکسر بأن علم أنه یراق علی کل تقدیر فلا تقیة بل لا بد من إظهار الحق و الواقع قولا أو فعلا) و أجاب السید الخوئی طال بقاه بأن لهذا الاحتمال مجالا فی الصحیحة و أما الموثقة فالمذکور فیها بلوغ التقیة یعنی التحفظ علی نفسه من التلف إلی اراقة
______________________________
(1) رواهما فی الوسائل فی الباب: (31) من أبواب الأمر بالمعروف
(2) رواهما فی الوسائل فی الباب: (31) من أبواب الأمر بالمعروف
و لو کان المؤمن مستحقا لحد (1) مما ذکرنا یظهر سکوت الروایتین عن حکم دماء أهل الخلاف (2).
______________________________
الدم، فیکون المراد اراقة دم الغیر لا محالة.
(أقول) لا مجال لذلک الاحتمال حتی فی الصحیحة، لأنه لو کان المراد البلوغ الی دم المتقی بالکسر لکان قوله علیه السلام فلا تقیة من قبیل السماء فوقنا من توضیح الواضح، بخلاف ما کان المراد به دم غیره، فإنه یکون من الحکم التعبدی و بعبارة أخری الظاهر اتحاد الروایتین فی المفاد.
(1) بناء علی أن اجراء الحدود من وظیفة الحاکم یکون قتل سائر الناس نظیر قتل غیر أولیاء المقتول، إلا إذا أذن لهم الحاکم أو کان الحد نظیر حد سب النبی (ص) أو الإمام علیه السلام مما یجوز لکل مکلف القیام به.
(2) لازم ما ذکره (ره) جواز قتل المخالف فیما إذا أکره علیه، و لو کان الضرر المخوف علی ترکه الضرر المالی غیر المضر بالحال، لان مقتضی حدیث رفع الإکراه جواز الإضرار بالغیر و لو بالقتل. و المفروض عدم دلالة الروایتین بالإضافة إلی المخالف. و لا أظن التزامه (ره) أو التزام غیره بجواز قتله فی الفرض. نعم ذکر فی آخر کلامه أن حکم کل دم غیر محترم بالذات حکم سائر المحرمات، و المراد أن لا یکون فیه الاحترام الثابت لدم المؤمن.
و الحاصل أنه بناء علی ما ذکرنا من عدم شمول دلیل رفع الإکراه أو الضرر للموارد التی یکون الرفع فیها مخالفا للامتنان علی الأمة، یحکم فی الفرض بعدم الجواز، و لکن لا یرتبط ذلک بالناصب و الکافر ممن لا حرمة لدمه أصلا، أو لیس له احترام دم المسلم کالذمی. و لو توقف التحفظ علی دم مؤمن علی اراقة دم المخالف کان المقام من موارد التزاحم بین وجوب احیاء النفس و حرمة القتل. و ربما یقال بعدم التفصیل فی الدماء، لان المسلمین متکافئون فی الدم، کما یدل علی ذلک مثل صحیحة عبد اللّه بن ابی یعفور عن ابی عبد اللّه (ع) قال: «قال رسول اللّه (ص)- حیث