کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

لم یجز بیعه ایضا (1) مع أن المروی عن أمیر المؤمنین علیه السلام (2)
______________________________
منها جواز البیع.
(1) بل الأظهر جواز بیع المذکی المشتبه من غیر حاجة الی دلیل خاص علیه، و الوجه فی ذلک أن الانتفاع من المیتة بسائر الانتفاعات غیر المشروطة بالطهارة و التذکیة جائز کما تقدم، سواء کانت المیتة مشتبهة أو ممتازة، کما أنه لا بأس بمثل هذه الانتفاعات من المذکی المشتبه بالمیتة قطعا، و هذه المنفعة المحللة توجب المالیة، غایة الأمر أنه یرفع الید عن ذلک فی المیتة بقیام الدلیل علی المنع عن بیعها، و أما فی ناحیة المذکی المشتبه فلم یقم دلیل علی المنع، فیحکم بصحة بیعه أخذا بالإطلاق فی مثل أحل اللّه البیع، و علی ذلک فیقع البیع فی الفرع المفروض علی المذکی، و یسلم البائع کلا المشتبهین إلی المشتری لیقبض ما یصح بیعه من غیر فرق بین إسلام المشتری و کفره. و لعل ذکر المستحل فی الصحیحتین باعتبار أن المسلم لا یقدم غالبا علی شراء المذکی بداعی الانتفاع بمثل تلک الانتفاعات و هذا بخلاف المستحل فإنه یشتریه، و علم البائع بأن المشتری المستحل یستعمله فی الأکل لا یضر بجواز البیع، کما یأتی فی مسألة بیع العنب ممن یعلم أنه یعمله خمرا.
(2) رواه فی المستدرک عن الجعفریات، أخبرنا محمد، حدثنی موسی، قال: «حدثنی أبی عن أبیه عن جده جعفر بن محمد عن أبیه عن علی علیه السلام أنه سئل عن شاة مسلوخة و أخری مذبوحة عن عمی علی الراعی أو علی صاحبها، فلا یدری التذکیة من المیتة، قال: یرمی بها جمیعا الی الکلاب» و ظاهرها عدم جواز الانتفاع بالمیتة أصلا، فتکون من الروایات المحمولة علی الکراهة.

فافهم (1) و یمکن حملها علی صورة قصد البائع (2) و فی مستطرفات السرائر (3)
______________________________
(1) لعله إشارة الی أن التفصیل بین المشتبهات و ان کان خلاف ما ذکره (ره) فی الأصول من أنها لا تجری فی أطراف العلم الإجمالی، سواء کانت موافقة لمقتضی العلم الإجمالی بالتکلیف- کما فی المقام- أو مخالفة له، باعتبار أن شمولها لاطرافه یوجب التناقض فی مدلول دلیلها، الا أن القائل بجواز ارتکاب بعض أطراف العلم تخییرا یلتزم بالتفصیل المزبور، فالإشکال علیه بجریان استصحاب عدم التذکیة فی کل منهما مبنی علی ذلک المسلک.
نعم لقائل أن یقول: ان موضوع عدم جواز البیع هی المیتة، لا غیر المذکی، و استصحاب عدم التذکیة لا یثبت عنوان المیتة، فلا بأس باستصحاب عدم کون المبیع میتة، بناء علی عدم تساقط الأصلین المتنافیین معا، للعلم بالتکلیف، بل یجری أحدهما تخییرا، و الحاصل أن مقتضی الأصل جواز بیع أحدهما.
نعم القول بجواز ارتکاب بعض الأطراف فی نفسه ضعیف، و توضیحه موکول الی محله.
(2) لا یخفی عدم الموجب لذلک، فإنه لم یفرض فی قوله علیه السلام:
(إذا اختلط الذکی بالمیت) فی صحیحة الحلبی اختلاط جمیع أجزاء الحیوان أو اشتباه أحد الحیوانین بالاخر، لیقال: ان المراد منه قصد بیع الأجزاء التی لا تحلها الحیاة بل الکلام المزبور یعم ما إذا کان هناک مقدار من اللحم أو الشحم بعضه مذکی و بعضه میتة و قد اختلطا کما لا یخفی.
(3) لم یظهر وجه ذکر الروایة فی اشتباه المذکی بالمیتة. و لعل هذا الکلام کان بعد التعرض لروایة الصیقل و قبل قوله: (و لکن الإنصاف أنه إذا قلنا بجواز

مع أنها معارضة بما دل (1) لوجود المقتضی و عدم المانع (2)

[یحرم التکسب بالکلب الهراش و الخنزیر البریین]

یحرم التکسب بالکلب الهراش و الخنزیر البریین (3)
______________________________
الانتفاع) حیث أنه ربما یقع الوهم بأن روایة البزنطی- مثل روایة الصیقل- منافیة للأدلة المانعة عن بیع المیتة،
(1) و رواه الکلینی عن الحسین بن محمد عن معلی بن محمد عن الحسن بن علی، قال: «سألت أبا الحسن علیه السلام، فقلت: جعلت فداک: ان أهل الجبل تثقل عندهم ألیات الغنم فیقطعونها؟ قال: هی حرام، قلت فنصطبح بها؟ قال: أ ما تعلم أنه یصیب الید و الثوب و هو حرام» «1» و لا یخفی أن هذه الروایة لا تصلح لمعارضة ما دل علی جواز الانتفاع بالمیتة، و منه روایة جامع البزنطی، و ذلک فان ظاهر قوله علیه السلام: (و هی حرام) حرمة أکل الالیات المقطوعة، و لذا أعاد السائل السؤال عن سائر الانتفاعات، و مقتضی قوله علیه السلام فی الجواب ثانیا: (أ ما تعلم) کون النهی عن الانتفاعات المزبورة إرشادیا لئلا یبتلی الشخص المستعمل تلک الالیات بنجاسة البدن و الثوب، و الا فلا یکون اصابة الید أو مس المیتة و لو عمدا حراما تکلیفا، بل علی تقدیر کون المنع عن الانتفاع تکلیفا، یحمل علی الکراهة جمعا، کما تقدم. و کون المراد بالحرام هی الکراهة ککون المراد بالوجوب الاستحباب غیر عزیز فی الروایات.
(2) لا یخفی أن المانع ما عد فیه ثمن المیتة من السحت، و لا عذر لمثل المصنف (ره) الذی لا یلاحظ سند الروایات فی الإغماض عنها، فإن الإطلاق فیه یعم میتة ما لا نفس له، الا أن یعتذر بعدم عمل المشهور بهذا الإطلاق.
(3) یشهد لذلک مثل صحیحة محمد بن مسلم و عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (16) الباب (32) من أبواب الأطعمة المحرمة، الحدیث (1)

..........
______________________________
معا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: «ثمن الکلب الذی لا یصید سحت» «1» فإن الروایة لو لم تکن ظاهرة فی خصوص الکلب الهراش فلا ریب فی أنها تعمه، بل فی ثبوت المالیة لکلب الهراش الموجبة لخروج أخذ العوض علیه عن عنوان الأکل بالباطل تأمل. نعم لا ریب فی جواز التکسب به بمثل من یکون خبرته فی جمع تلک الکلاب و قتلها تحصیلا لراحة الناس، و التکسب بهذا النحو خارج عن مدلول الروایة، و لیس لدینا إجماع تعبدی یمنع عن ذلک، و أما الخنزیر فیستفاد فساد بیعه من مثل صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: «سألته عن رجلین نصرانیین باع أحدهما خمرا أو خنزیرا إلی أجل، فأسلما قبل أن یقبضا الثمن، هل یحل له ثمنه بعد الإسلام؟ قال: انما له الثمن فلا بأس أن یأخذه» «2» حیث أن ظاهر السؤال ارتکاز فساد بیع المسلم الخمر أو الخنزیر، و انما سأل عن أخذ الثمن باعتبار فرض البیع حال الکفر، و ظاهر الجواب ایضا أن عدم وقوع البیع حال الإسلام و حدوث ملک الثمن حال الکفر موجب لعدم البأس بأخذه. و فی مرسلة ابن ابی عمیر عن الرضا علیه السلام قال: «سألته عن نصرانی أسلم و عنده خمر أو خنزیر، و علیه دین هل یبیع خمرة أو خنازیره و یقضی دینه؟ قال: لا» «3» نعم فی حسنة محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام «فی رجل کان له علی رجل دراهم، فباع خمرا و خنازیر و هو ینظر فقضاه، فقال: لا بأس به أما للمقتضی فحلال، و أما للبائع فحرام» «4» و لکن لا بد من حملها علی بیع الکافر من مثله، بقرینة ذکر الخمر المحکوم بیعه بالبطلان جزما، فیما إذا کان بایعه مسلما.
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (14) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (3)
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (61) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (1)
(3) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (57) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (1)
(4) وسائل الشیعة الجزء (14) الباب: (60) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (2)

..........
______________________________
و الحاصل أنه لا یمکن الأخذ بإطلاق الروایة حتی تقع المعارضة بینها و بین ما تقدم، و مثلها صحیحة زرارة عن ابی عبد اللّه علیه السلام «فی الرجل یکون لی علیه الدراهم، فیبیع بها خمرا أو خنزیرا، ثم یقضی منها؟ قال: لا بأس به، أو قال خذها» «1». و علی الجملة فلا بأس بالانتفاع بمثل جلد الخنزیر و شعره کما هو مقتضی أصالة الحل، و لکن لا یجوز بیعه، کما تقدم نظیر ذلک فی المیتة، و ربما یقال أن جواز الانتفاع بمثل جلده بل جواز بیعه مقتضی بعض الروایات: (منها) روایة سلیمان الإسکاف قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن شعر الخنزیر یخرز به؟ قال: لا بأس به، و لکن یغسل یده إذا أراد أن یصلی» «2» و روایة برد الإسکاف، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن شعر الخنزیر یعمل به؟ قال: خذ منه فاغسله بالماء حتی یذهب ثلث الماء و یبقی ثلثاه، ثم اجعله فی فخارة جدیدة لیلة باردة، فإن جمد فلا تعمل به، و ان لم یجمد فلیس له دسم فاعمل به، و اغسل یدک إذا مسسته عند کل صلاة، قلت و وضوء؟ قال: لا اغسل یدک کما تمس الکلب» «3» و نحوها غیرها.
و لکن لا یخفی عدم الدلالة فیها علی جواز البیع أصلا، فإن العمل بشعر الخنزیر حتی فیما إذا کان بنحو الصنعة یمکن وقوعه بنحو الإجارة، بأن یکون الشخص أجیرا للخرازة أو صنع الحمائل من شعر الخنزیر، و لا ینحصر الکسب به بالبیع، و بما أن الروایات المشار إلیها واردة فی حکم العمل بشعر الخنزیر، لا الکسب به، فلا یمکن دعوی إطلاقها و شمولها لبیع المصنوع من شعر الخنزیر کما لا یخفی.
و هذا مع الإغماض عن ضعفها سندا بل دلالة أیضا، فإنه لو جاز الانتفاع بشعر الخنزیر،
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (60) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (3)
(2) وسائل الشیعة الجزء (2) الباب: (13) من أبواب النجاسات- الحدیث: (3)
(3) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (58) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (2)

[و کل مسکر مائع و الفقاع]

و کل مسکر مائع و الفقاع (1)
______________________________
فلا یفرق بین کون الشعر دسما أولا، و لا أظن الالتزام بالتفصیل من أحد، و ربما یقال باستفادة جواز الانتفاع من صحیحة زرارة عن ابی عبد اللّه علیه السلام، قال: «سألته عن الحبل یکون من شعر الخنزیر یستسقی به الماء من البئر هل یتوضأ من ذلک الماء؟
قال: لا بأس» «1». و غیر خفی أن الحکم بجواز الوضوء لا یلازم الحکم بجواز استعمال شعر الخنزیر کالاستسقاء به من البئر، فإنه یمکن أن یکون الوضوء بالماء المزبور جائزا مع حرمة إخراج ماء البئر بذلک الحبل، کما هو الحال فی الاستسقاء بحبل الغیر، فإنه یجوز الوضوء من ذلک الماء مع أنه لا یمکن الالتزام بجواز إخراج الماء به بلا اذن مالکه، و بعبارة أخری لا یستلزم جواز الانتفاع بالوضوء من الماء المزبور علی تقدیر الاستسقاء جواز استعمال نفس ذلک الشعر أو الاستسقاء به، کما لا یخفی.
(1) بلا خلاف معروف أو منقول، و قد نزل الفقاع- بل کل مسکر- منزلة الخمر فی بعض الروایات المعتبرة، و مقتضی هذا التنزیل ترتیب جمیع آثار الخمر، و فی صحیحة علی بن یقطین عن ابی الحسن الماضی علیه السلام- قال: «ان اللّه عز و جل لم یحرم الخمر لاسمها، و لکن حرمها لعاقبتها، فما کان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» «2».
و فی موثقة ابن فضال، قال: «کتبت الی أبی الحسن علیه السلام أسأله عن الفقاع؟ فقال: هو الخمر و فیه حد شارب الخمر» «3» و قریب منهما غیرهما، و کیف کان فیستفاد من بعض الروایات حرمة المعاملة علی المسکر تکلیفا و وضعا، ففی موثقة زید بن علی عن آبائه علیهم السلام، قال: «لعن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الخمر
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (1) الباب: (14) من أبواب الماء المطلق، الحدیث: (2)
(2) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب: (19) من أبواب الأشربة المحرمة، الحدیث (1)
(3) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب: (27) من أبواب الأشربة المحرمة الحدیث: (2)

..........
______________________________
و عاصرها و معتصرها و بائعها و مشتریها و ساقیها و آکل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولة إلیه» «1» حیث أنها دالة علی حرمة بیعها تکلیفا، کما هو ظاهر لعن بائعها و مشتریها، و فساده وضعا کما هو مقتضی لعن آکل ثمنها، و فی مقابلها صحیحة جمیل التی رواها ابن ابی عمیر و علی بن حدید جمیعا عنه قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام یکون لی علی الرجل الدراهم، فیعطینی بها خمرا؟ فقال: خذها ثم أفسدها، قال علی: و أجعلها خلا» «2».
و ظاهرها جواز أخذ الخمر و معاوضتها بالدراهم، و قد حملها المصنف (ره) علی أحد أمرین: (الأول) إبراء المدیون عما علیه من الدراهم و أخذ الخمر مجانا و الانتفاع بها بعد ذلک بجعلها خلا. (و الثانی)- أخذ الخمر أمانة بأن ثبت الحق فیها لمعطیها، ثم یجعلها الأخذ خلا و یتملک ذلک الخل عن مالکه المدیون وکالة أو تقاصا، و لکن کلا الأمرین طرح لظهورها فی مقام المعارضة کما لا یخفی.
و ذکر السید الخوئی طال بقاؤه أن هذه الروایة عامة من جهة بایع الخمر، أی أنها بإطلاقها تشمل کونه مسلما أو کافرا، و خاصة من جهة المعاملة، حیث أنها بقصد التخلیل. و فی مقابل ذلک ما یدل علی أنه لا یجوز للمسلم بیع الخمر سواء کان بقصد التخلیل أو غیره، و هذا خاص من جهة البائع و عام من جهة المعاملة، فتقع المعارضة بینهما فی البائع المسلم فیما إذا کان بیعه للتخلیل، و بعد تساقطهما یرجع الی إطلاق قوله علیه السلام: (ثمن الخمر سحت)، و الروایة المزبورة روایة یونس فی مجوسی باع خمرا أو خنازیر الی أن قال: «أسلم رجل و له خمر أو خنازیر، ثم مات و هی فی ملکه- الی ان ذکر- و لیس له أی للمسلم أن یبیعه و هو حی و لا یمسکه» «3» و نحوها
______________________________
(1) وسائل الشیعة، الجزء (12) الباب: (55) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (3)
(2) وسائل الشیعة، الجزء (17) الباب: (31) من أبواب الأشربة المحرمة: الحدیث: (6)
(3) وسائل الشیعة، الجزء (12) الباب: (57) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (1)

..........
______________________________
مرسلة ابن ابی عمیر أو أبی نجران «1» و فیه أن روایة یونس ضعیفة سندا. نعم مرسلة ابن ابی عمیر لا بأس بها علی شهادة الشیخ (ره) فی العدة من أنه لا یرسل و لا یروی إلا عن ثقة، حیث أن هذا الکلام منه (ره) توثیق عام لمشایخ ابن ابی عمیر لا یرفع الید عنه الا فی موارد علم فیها نقله عن غیر الثقة، و لیس لنا علم- و لو إجمالا- بإرساله عن غیر الثقة حتی یمنع هذا العلم عن الأخذ بمرسلاته، نعم بالإضافة إلی روایاته المسندة فروایته فیها عن غیر الثقة معلوم إجمالا، و لکن هذا العلم ینحل بالظفر بأشخاص نحتمل انحصار غیر الثقة من مشایخه بهم، و لکن سیأتی عدم تمامیة ذلک و أنه لا اعتبار لمرسلاته.
و مع الإغماض عن السند فلا یتم ما ذکر، لظهور صحیحة دراج فی جواز شراء الخمر مطلقا، سواء کان بقصد التخلیل أو لغایة أخری، و الأمر بجعل الخمر خلا حکم آخر فی الروایة، و لیس قیدا لجواز شرائها، فإنه فرق بین قوله: (خذها و اجعلها خلا) کما فی الروایة، و بین قوله (خذها إذا جعلتها خلا)، حیث إن الأول کنظائره من الأمر بتغسیل المیت و الصلاة علیه لا یوجب تقییدا فی الحکم الأول، و علی ذلک فظاهر الصحیحة جواز شراء الخمر وضعا و تکلیفا، فتکون منافیة لما دل علی حرمة بیعها و فساده، و الترجیح مع الاخبار الدالة علی المنع تکلیفا و وضعا، لموافقتها للکتاب العزیز الدال علی لزوم الاجتناب عن الخمر، باعتبار کونه رجسا، فان لزوم الاجتناب یعم بیعها و شراءها کما لا یخفی.
و ذکر الإیروانی (ره) أن تفسیر الإفساد بجعل الخمر خلا من ابن ابی عمیر لا من الامام علیه السلام، و لا عبرة بفهم ابن ابی عمیر فیما إذا کان ظاهر کلامه
______________________________
(1) وسائل الشیعة، الجزء (12) الباب: (57) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (2)