کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

ثم انه یفهم من أدلة وجوب الشی‌ء (1)
______________________________
(أقول): مقتضی هذا الکلام عدم الفرق بین الواجب التخییری الشرعی و بین الواجب التعیینی الذی یکون التخییر بین افراده عقلیا فی أنه یجوز فیها أخذ الأجرة علی خصوص بعض الافراد، و تعرض (ره) للواجب الکفائی، و قال لا بأس بأخذ الأجرة علیه مع کونه توصلیا، فإنه مع الاستیجار یملک المستأجر ذلک العمل و یستند الیه و یکون عملا له، فیستحق ثوابه و یسقط التکلیف عن الأجیر و عن غیره، لقیام المستأجر به و لو بغیر المباشرة. و من هذا القبیل الاستیجار لتطهیر المسجد أو للجهاد و نحوهما. و أما إذا کان الواجب الکفائی تعبدیا، فلا یجوز أخذ الأجرة علیه لا لوجوب الفعل علیه، و إلا لم یجز أخذ الأجرة علی التوصلی أیضا بل باعتبار منافاة أخذ الأجرة للإخلاص المعتبر فیه. و ما ذکر- فی وجه جوازه أخذ الأجرة علی خصوص بعض افراد الواجب التخییری من خروجه عن متعلق الأمر- لا یجری فی الکفائی نعم لو کان الواجب الکفائی التعبدی قابلا للنیابة، بأن ینزل الأجیر نفسه منزلة الغیر، فیأتی بالفعل عن ذلک الغیر، فیکون المقام من قبیل الاستیجار علی النیابة فی العبادات. و قد تقدم جوازه، و لکن مشروعیة النیابة محتاجة إلی دلیل خاص، و علی تقدیر قیامه فی مورد یکون خارجا عن محل الکلام. فان الکلام فی المقام فی جواز العمل عن نفسه، و تملیک ذلک العمل للغیر بالإجارة و نحوها، کالخیاط تکون خیاطته عن نفسه، و لکنها ملک الغیر.
و حاصل البحث فی المقام أن إیجاب عمل علی مکلف یوجب سقوطه عن المالیة شرعا، لا یجوز تملیکه للغیر بالأجرة أو أن وجوبه علیه لا یوجبه ما لم یجب علیه ذلک العمل مجانا. و فی مورد النیابة یأتی العامل بالعمل عن الغیر، و مشروعیة هذه تحتاج الی دلیل. و الا فالأصل عدم احتساب عمله عملا للغیر.
(1) بأن یستفاد أن الغیر یستحق الفعل علیه بحکم الشارع و إیجابه، ففی مثل ذلک یکون أخذ الأجرة علیه من أکلها بالباطل، فإن إیجاب الفعل کذلک بمعنی إیجابه مجانا و لعله من هذا القبیل تجهیز المیت و إنقاذ الغریق و معالجة الطبیب المرض

ثم إن فی المقام اشکالا مشهورا (1)
______________________________
المهلک.
(أقول) مجرد استحقاق الغیر الفعل لا یقتضی المجانیة، حتی لا یجوز أخذ العوض علی المعالجة و الإنقاذ و نحوهما، و إلا لم یجز أخذ العوض لمن یطعم الناس فی المخمصة، بل یجب علیه بذله مجانا و ذلک لان البذل واجب تعیینی لا یقبل أخذ العوض علیه، و الطعام مورد حق للمضطرین، و لذا یجوز لهم بل یجب وضع الید علیه فی صورة امتناع مالکه عن بذله.
(1) الإشکال فی وجه جواز أخذ الأجرة علی الصناعات التی یتوقف علیها نظام البلاد فان تلک الصناعات من الواجب الکفائی، بل من الواجب العینی عند عدم قیام من تکون بقیامه کفایة، فکیف یجوز أخذ الأجرة علیها. و أجیب عن ذلک بوجوه.
(الأول) الالتزام بتخصیص القاعدة المتقدمة أی قاعدة عدم جواز أخذ الأجرة علی الواجب، و رفع الید عنها باعتبار الإجماع و سیرة العقلاء المتدینین منهم و غیرهم.
(الثانی) إنکار تلک القاعدة فی غیر العبادات. و یظهر ذلک من کل من ذکر جواز أخذ الأجرة علی القضاء، بلا تقیید بصورة عدم تعینه علی القاضی.
(الثالث) جواز أخذ الأجرة علی تلک الصناعات بعد سقوط وجوبها بقیام من به الکفایة علیها، فإنه یکون أخذها علی غیر الواجب- و فساد هذا الوجه أوضح، فإن لازمه الحکم بفساد أخذ الأجرة علی الجماعة القائمة بها قبل سقوط وجوبها، مع جریان السیرة القطعیة علی القیام بها بالأجرة فی کل عصر، من غیر نظر الی سقوط وجوبها بفعل الآخرین و عدمه.
(الرابع) الالتزام بعدم جواز أخذ الأجرة علی عمل یکون بعنوانه محکوما بالوجوب، کتجهیز الموتی و تعلیم الأحکام و أما العمل المحکوم علیه بالوجوب بعنوان حفظ النظام لا بعنوان نفسه، فلا مانع من أخذ الأجرة علیه. و هذا الوجه

..........
______________________________
ایضا بلا موجب، فإنه لم یظهر الفارق بین العمل الواجب بعنوانه و بین الواجب بعنوان آخر.
(الخامس) الفرق بین تلک الصناعات و غیرها من الواجبات، بدعوی أن عدم جواز أخذ الأجرة علی الصناعات یوجب اختلال النظام، فان کل واحد یختار من تلک الصناعات ما هو أسهل، و یترک الصعب أو الأصعب علی الآخرین لأن الداعی إلی الإقدام علی الأعمال الشاقة الصعبة هو الطمع فی الأجرة فتسویغ أخذ الأجرة علیها لطف، أی تقریب للعباد إلی موافقة التکلیف بإقامة النظام، لا أنه ینافی هذا التکلیف.
و أجاب المصنف (ره) عن ذلک بعدم انحصار وجه الاقدام علی الأعمال الصعبة بالطمع فی الأجرة، بل ربما یکون اقدام الشخص باعتبار عدم معرفته بغیرها أو کونه ناشئا فی ذلک العمل الشاق، کالفلاح. و لکن لا یخفی ما فیه.
(السادس) دعوی أن تلک الصناعات من قبیل الواجب المشروط فیکون وجوبها مشروطا ببذل العوض علیها، سواء کانت الصنعة الواجبة من الواجب العینی باعتبار انحصار من به الکفایة، أو من الواجب الکفائی کما فی صورة تعدده و عدم انحصاره، و علی کل فلا تکون تلک الصنعة واجبة علی المکلف قبل إعطاء العوض بعنوان الإجارة أو الجعالة، بل بإعطائه یحصل شرط وجوبها عینا أو کفایة.
و بعبارة أخری لا تکون الصنعة- حال قرار الأجرة لها بالإجارة أو الجعالة- واجبة حتی تکون تلک الأجرة علی العمل الواجب، و الجواب عن هذا الوجه ظاهر، فان الواجب علی الطبیب مثلا احیاء النفس و انقاذها من الهلکة، سواء بذل علی طبابته العوض أم لا.
(السابع) أن وجوب تلک الصناعات غیری باعتبار توقف اقامة النظام

فهو من قبیل رجوع الوصی بأجرة المثل (1) فهو بوصف کونه مستحبا علی المکلف لا یجوز أخذ الأجرة علیه (2).
______________________________
علیها و من الظاهر عدم توقف إقامته علی العمل مجانا لیجب العمل کذلک، بل الموقوف علیه بذل النفس للعمل و لو مع العوض.
ثم ذکر هذا القائل أنه إذا بذل المریض الأجرة للطبیب وجب علیه المعالجة و ان لم یبذل مع أداء ترک العلاج الی هلاکه أجبره الحاکم حسبة علی بذلها. و الفرق بین هذا الوجه و الوجه الرابع هو أن الصناعات علی هذا الوجه واجبات غیریة، بخلاف الوجه الرابع فإنها علیه واجبات نفسیة، و لکن لیس وجوبها بعناوینها الأولیة، بل بالعنوان الطارئ علیها، و هو عنوان التحفظ علی النظام.
و کیف کان فهذا الوجه ایضا فاسد، فإنه لا یجب علی المریض بذل الأجرة حتی یجبر علیه مع امتناعه، بل الطبابة واجبة علی الطبیب، بذل له الأجرة أم لا، و علی ذلک فیکون للمریض و غیره إجبار الطبیب علی الطبابة من باب الأمر بالمعروف.
و الحاصل أن هذا الوجه علی تقدیر تمامیته یدل علی جواز أخذ الأجرة و بذلها، لا علی وجوبهما، مع ان التفرقة- بین الواجب الغیری و النفسی بجواز أخذ الأجرة علی الأول دون الثانی- غیر تامة.
(1) ظاهر قوله سبحانه فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ «1» جواز أخذ المرأة الأجرة علی إرضاعها، سواء کان باللباء أو غیره، فان تمت دعوی منافاة أخذ الأجرة لوجوب الفعل، فلا بد من تقیید الآیة بالإرضاع بغیر اللبأ. و التعبیر بالأجر فیها ظاهر فی ثبوته من جهة المعاوضة، لا أنه حکم شرعی و تعبد خاص کجواز أکل المار من ثمرة طریقه، حتی لا یمکن التعدی، کما لا یخفی.
(2) قد تقدم عدم منافاة أخذ الأجرة علی عمل مع قصد التقرب فی ذلک
______________________________
(1) سورة الطلاق (65) الایة (6)

..........
______________________________
العمل، و أنه لو کان سائر شرائط الإجارة حاصلة لما کان اشتراط قصد التقرب فیه موجبا لبطلانها، حیث أن الأجیر لو أتی بالعمل- بداعی استحقاق الأجرة شرعا لئلا یبقی الدین علی عهدته و یبتلی یوم القیمة بحسابه- کان هذا بنفسه نحو تقرب الی اللّه سبحانه، لا أنه ینافی التقرب فی ذلک العمل، و علی ذلک فلو استأجر من یصلح للإمامة لإعادة صلاته حتی یقتدی به، صح الاستیجار، و لا ینافی قصد التقرب المعتبر فی أصل الصلاة و إعادتها.
نعم الاستیجار للعبادة للّه سبحانه- أصالة و إهداء ثوابها للآخر- یحتاج الی دلیل علی المشروعیة. لا مشروعیة الاستیجار فقط، بل مشروعیة إهداء الثواب و نفوذه و قد قام الدلیل علیها فی الصلاة و الحج و الصدقة و نحوها فی الجملة و بعد الدلیل علی المشروعیة یجوز المعاملة علی الإهداء بنحو الهبة المشروطة، حیث أن المعاملة علیه بنحو الاستیجار لا یخلو عن مناقشة، کما أن النیابة تحتاج الی دلیل علی المشروعیة فی الأفعال التی لا تنتسب الی غیر الفاعل، و لا تقبل التوکیل کالصیام و الاغتسال و نحوهما، لا فی مثل الحلق و الذبح و نحوهما من الأفعال التی تنتسب الی غیر المباشر بالتوکیل، فإن النیابة فیها مقتضی الإطلاق فی خطاب الأمر بتلک الأفعال.
ثم انه لیست النیابة منحصرة بتنزیل النفس منزلة الغیر کما یظهر من المصنف (ره) بل النیابة فی مثل الصلاة و الصوم عن المیت کأداء دین الغیر. فکما أن من تقوم بأداء دین غیره لا ینزل نفسه منزلة المدین، بل یقصد الأداء بما فی ذمته کذلک المصلی عن الغیر یقصد الصلاة التی فی ذمة المیت، و تلک الصلاة لم یؤخذ فبها قید المباشرة، کما أخذ هذا القید فی الصلاة التی فی عهدة الحی، کما هو ظاهر خطابات التکالیف. و لذا لا تصح النیابة عن الحی فی الصلاة و نحوها.
و فی صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: «سألته عن رجل أدرکه

..........
______________________________
رمضان و هو مریض، فتوفی قبل أن یبرأ قال: لیس علیه شی‌ء، و لکن یقضی عن الذی یبرأ ثم یموت قبل أن یقضی» «1» فإن ظاهرها اشتغال عهدة المیت، و فعل الآخرین قضاء عنه، و لا یکون ذلک الا لعدم اعتبار المباشرة فیما یعتبر فی عهدة المیت و یترتب علی کون النیابة هی التنزیل أو ما ذکرناه إمکان الاستدلال- علی عدم منافاة أخذ الأجرة علی عمل مع التقرب المعتبر فیه- بما ورد فی جواز الاستیجار للحج و العمرة، فإنه بناء علی إنکار التنزیل تکون الأجرة بإزاء نفس الحج و العمرة و أما بناء علی التنزیل، فقد تقدم عن المصنف (ره) دعوی أن الأجرة بإزاء التنزیل لا الحج و العمرة. و التنزیل أمر مستحب توصلی، فلاحظ.
(لا یقال) و یترتب ایضا أنه إذا ارتکب النائب عن الغیر فی الحج حال إحرامه موجب الکفارة کانت الکفارة علی المنوب عنه (فإنه یقال): بل تجب علی النائب علی التقدیرین، فان المنزل منزلة فعل المنوب عنه هو نفس الإحرام و سائر أعمال الحج لا ما یرتکبه النائب فی أثنائها کما لا یخفی. و فیما إذا لم یکن علی المنوب عنه اشتغال أصلا، کما فی الحج أو الصلاة ندبا عن المیت، فیمکن فی مثلهما القول بالتنزیل کما لا یخفی.
و الحاصل أنه ورد فی النیابة عن الغیر فی الحج و العمرة بنحو الاستیجار بعض الروایات، و حملها علی الاستیجار علی المقدمات خلاف ظاهرها، بل مقتضی الحمل المزبور یعنی وقوع الإجارة علی نفس المقدمات هو استحقاق الأجرة بالإتیان بها، و ان لم یترتب علیها ذوها. و فی موثقة عمار بن موسی الساباطی عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «سألته عن الرجل یأخذ الدراهم لیحج بها عن رجل، هل یجوز أن ینفق منها فی غیر الحج؟ قال إذا ضمن الحجة، فالدراهم له یصنع بها
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (7) الباب: (23) من أبواب أحکام شهر رمضان- الحدیث: (2)

ثم انه کما یستحق الغیر بالإجارة (1)
______________________________
ما أحب و علیه حجة» «1» حیث أن ظاهرها وقوع المعاملة علی نفس الحج کما هو معنی ضمانه، و بما انه لا یحتمل الفرق بین الحج و سائر العبادات التی قد أحرزت مشروعیة النیابة فیها، کقضاء الصلاة و الصوم و نحوهما عن المیت، فیکون الاستیجار علیها کالاستیجار للحج.
(1) ذکر (ره) أنه کما لا یجوز تملیک العمل الواجب علیه للغیر بالأجرة، کذلک لا یجوز صرف ما یملکه الغیر علیه لنفسه، بأن یأتی لنفسه بعنوان العبادة ما استحقه الغیر علیه، کما إذا استوجر لإطافة صبی أو مغمی علیه، فلا یجوز أن ینوی الإطافة طوافا لنفسه أیضا، و کذا فیما إذا استوجر لحمل الغیر فی طواف ذلک الغیر فلا یجوز أن ینوی لنفسه الطواف فی تلک الأشواط. و هذا هو المراد من الاستیجار للحمل مطلقا، و جوز بعضهم الطواف لنفسه فیما إذا استوجر لحمل الغیر فی طواف نفسه، و هذا هو المراد من الاستیجار للحمل فی طوافه، و وجه الجواز فی هذه الصورة عدم کون الأشواط للغیر، بل ما یملکه الغیر علیه هو نفس الحمل فیها، نظیر ما إذا استوجر لحمل شی‌ء آخر فیها بخلاف الصورتین الأولتین، فإن الأشواط فیهما مستحقة للغیر.
(أقول): الصحیح هو عدم الفرق بین الصور الثلاث، فیجوز أن ینوی فیها الطواف لنفسه، و ذلک فان کون شخص أجیرا فی عمل لا یقتضی إلا تملیک ذلک العمل فقط للمستأجر، لا بمقدماته و مقارناته، و لذا یجوز اجارة نفسه لآخر فیهما، و علی ذلک فالحرکة المخصوصة مقدمة لإطافة الغیر، أی جعل الغیر طائفا، کما أنها مقدمة لحمل الآخر فی طواف ذلک الآخر، فیجوز صرفها لنفسه بقصده الطواف لنفسه.
نعم لو استوجر للحمل لا فی طوافه بأن یکون أجیرا لحمل المستأجر بشرط
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (8) الباب (10): من أبواب النیابة فی الحج- الحدیث: (3).

قال فی المسالک هذا إذا کان الحامل (1).
______________________________
أن لا یکون الحامل طائفا حال الحمل. و هذه صورة رابعة، فقصد الحامل فیها الطواف لنفسه مخالفة للشرط، و باعتبارها یکون منهیا عنه فیفسد. و یحتمل أن یکون هذا الاشتراط تقییدا لمتعلق الإجارة، بأن یملک المستأجر الحمل علیه حال عدم طوافه لنفسه و بقصد کل من الحامل و المحمول الطواف ینتفی مورد الإجارة فلا یستحق علی المستأجر شیئا، و ترک الحامل مورد الإجارة و ان کان محرما، إلا أن طوافه لنفسه لا یکون منهیا عنه حتی یفسد، و وجه عدم النهی عنه عدم اقتضاء الأمر بالشی‌ء النهی عن ضده الخاص، فلا بد فی الحکم من ملاحظة أن العقد علی الاشتراط أو علی التقیید.
ثم إنه لیس مما تقدم ما إذا حج الأجیر لنفسه ندبا فی سنة الإجارة، و ذلک فان ترکه الحج عن المنوب عنه و إن کان من ترک الواجب، لوجوب تسلیم العمل المملوک للغیر الیه، إلا أن الحج لنفسه فی تلک السنة ضد خاص لما وجب علیه بالإجارة، و الأمر بالشی‌ء لا یقتضی النهی عن ضده الخاص، بل یمکن شمول الاستحباب لذلک الضد بنحو الترتب.
ثم إنه لو قیل بأن مقتضی الإجارة علی عمل تملیکه بمقدماته، فلا بأس أیضا بقصد الطواف لنفسه فی الصورة الثلاث المتقدمة، باعتبار أن قصد الأجیر الطواف لنفسه بحرکته الاستقلالیة فیها من قبیل الانتفاع بملک الغیر، لا التصرف فیه، و الانتفاع بملک الغیر ما لم یمکن تعدیا و تصرفا فیه غیر ممنوع، کالاستظلال بظل الغیر أو الاستنارة بنوره و هکذا و هکذا.
(1) أی جواز احتساب حرکته المخصوصة و قصده بها الطواف لنفسه یختص بالموارد التی لا یملک المحمول فیها تلک الحرکة، کما إذا کان الحامل متبرعا أو حاملا بجعالة، حیث لا یملک فی الجعالة باذل العوض العمل علی الآخر، أو کان أجیرا للحمل فی طوافه، بمعنی أنه آجر نفسه للغیر لحمله حال الطواف لنفسه، فإنه یمکن فی جمیع ذلک أن ینوی کل من الحامل و المحمول الطواف لنفسه.