کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
العمل، و أنه لو کان سائر شرائط الإجارة حاصلة لما کان اشتراط قصد التقرب فیه موجبا لبطلانها، حیث أن الأجیر لو أتی بالعمل- بداعی استحقاق الأجرة شرعا لئلا یبقی الدین علی عهدته و یبتلی یوم القیمة بحسابه- کان هذا بنفسه نحو تقرب الی اللّه سبحانه، لا أنه ینافی التقرب فی ذلک العمل، و علی ذلک فلو استأجر من یصلح للإمامة لإعادة صلاته حتی یقتدی به، صح الاستیجار، و لا ینافی قصد التقرب المعتبر فی أصل الصلاة و إعادتها.
نعم الاستیجار للعبادة للّه سبحانه- أصالة و إهداء ثوابها للآخر- یحتاج الی دلیل علی المشروعیة. لا مشروعیة الاستیجار فقط، بل مشروعیة إهداء الثواب و نفوذه و قد قام الدلیل علیها فی الصلاة و الحج و الصدقة و نحوها فی الجملة و بعد الدلیل علی المشروعیة یجوز المعاملة علی الإهداء بنحو الهبة المشروطة، حیث أن المعاملة علیه بنحو الاستیجار لا یخلو عن مناقشة، کما أن النیابة تحتاج الی دلیل علی المشروعیة فی الأفعال التی لا تنتسب الی غیر الفاعل، و لا تقبل التوکیل کالصیام و الاغتسال و نحوهما، لا فی مثل الحلق و الذبح و نحوهما من الأفعال التی تنتسب الی غیر المباشر بالتوکیل، فإن النیابة فیها مقتضی الإطلاق فی خطاب الأمر بتلک الأفعال.
ثم انه لیست النیابة منحصرة بتنزیل النفس منزلة الغیر کما یظهر من المصنف (ره) بل النیابة فی مثل الصلاة و الصوم عن المیت کأداء دین الغیر. فکما أن من تقوم بأداء دین غیره لا ینزل نفسه منزلة المدین، بل یقصد الأداء بما فی ذمته کذلک المصلی عن الغیر یقصد الصلاة التی فی ذمة المیت، و تلک الصلاة لم یؤخذ فبها قید المباشرة، کما أخذ هذا القید فی الصلاة التی فی عهدة الحی، کما هو ظاهر خطابات التکالیف. و لذا لا تصح النیابة عن الحی فی الصلاة و نحوها.
و فی صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: «سألته عن رجل أدرکه

..........
______________________________
رمضان و هو مریض، فتوفی قبل أن یبرأ قال: لیس علیه شی‌ء، و لکن یقضی عن الذی یبرأ ثم یموت قبل أن یقضی» «1» فإن ظاهرها اشتغال عهدة المیت، و فعل الآخرین قضاء عنه، و لا یکون ذلک الا لعدم اعتبار المباشرة فیما یعتبر فی عهدة المیت و یترتب علی کون النیابة هی التنزیل أو ما ذکرناه إمکان الاستدلال- علی عدم منافاة أخذ الأجرة علی عمل مع التقرب المعتبر فیه- بما ورد فی جواز الاستیجار للحج و العمرة، فإنه بناء علی إنکار التنزیل تکون الأجرة بإزاء نفس الحج و العمرة و أما بناء علی التنزیل، فقد تقدم عن المصنف (ره) دعوی أن الأجرة بإزاء التنزیل لا الحج و العمرة. و التنزیل أمر مستحب توصلی، فلاحظ.
(لا یقال) و یترتب ایضا أنه إذا ارتکب النائب عن الغیر فی الحج حال إحرامه موجب الکفارة کانت الکفارة علی المنوب عنه (فإنه یقال): بل تجب علی النائب علی التقدیرین، فان المنزل منزلة فعل المنوب عنه هو نفس الإحرام و سائر أعمال الحج لا ما یرتکبه النائب فی أثنائها کما لا یخفی. و فیما إذا لم یکن علی المنوب عنه اشتغال أصلا، کما فی الحج أو الصلاة ندبا عن المیت، فیمکن فی مثلهما القول بالتنزیل کما لا یخفی.
و الحاصل أنه ورد فی النیابة عن الغیر فی الحج و العمرة بنحو الاستیجار بعض الروایات، و حملها علی الاستیجار علی المقدمات خلاف ظاهرها، بل مقتضی الحمل المزبور یعنی وقوع الإجارة علی نفس المقدمات هو استحقاق الأجرة بالإتیان بها، و ان لم یترتب علیها ذوها. و فی موثقة عمار بن موسی الساباطی عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «سألته عن الرجل یأخذ الدراهم لیحج بها عن رجل، هل یجوز أن ینفق منها فی غیر الحج؟ قال إذا ضمن الحجة، فالدراهم له یصنع بها
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (7) الباب: (23) من أبواب أحکام شهر رمضان- الحدیث: (2)

ثم انه کما یستحق الغیر بالإجارة (1)
______________________________
ما أحب و علیه حجة» «1» حیث أن ظاهرها وقوع المعاملة علی نفس الحج کما هو معنی ضمانه، و بما انه لا یحتمل الفرق بین الحج و سائر العبادات التی قد أحرزت مشروعیة النیابة فیها، کقضاء الصلاة و الصوم و نحوهما عن المیت، فیکون الاستیجار علیها کالاستیجار للحج.
(1) ذکر (ره) أنه کما لا یجوز تملیک العمل الواجب علیه للغیر بالأجرة، کذلک لا یجوز صرف ما یملکه الغیر علیه لنفسه، بأن یأتی لنفسه بعنوان العبادة ما استحقه الغیر علیه، کما إذا استوجر لإطافة صبی أو مغمی علیه، فلا یجوز أن ینوی الإطافة طوافا لنفسه أیضا، و کذا فیما إذا استوجر لحمل الغیر فی طواف ذلک الغیر فلا یجوز أن ینوی لنفسه الطواف فی تلک الأشواط. و هذا هو المراد من الاستیجار للحمل مطلقا، و جوز بعضهم الطواف لنفسه فیما إذا استوجر لحمل الغیر فی طواف نفسه، و هذا هو المراد من الاستیجار للحمل فی طوافه، و وجه الجواز فی هذه الصورة عدم کون الأشواط للغیر، بل ما یملکه الغیر علیه هو نفس الحمل فیها، نظیر ما إذا استوجر لحمل شی‌ء آخر فیها بخلاف الصورتین الأولتین، فإن الأشواط فیهما مستحقة للغیر.
(أقول): الصحیح هو عدم الفرق بین الصور الثلاث، فیجوز أن ینوی فیها الطواف لنفسه، و ذلک فان کون شخص أجیرا فی عمل لا یقتضی إلا تملیک ذلک العمل فقط للمستأجر، لا بمقدماته و مقارناته، و لذا یجوز اجارة نفسه لآخر فیهما، و علی ذلک فالحرکة المخصوصة مقدمة لإطافة الغیر، أی جعل الغیر طائفا، کما أنها مقدمة لحمل الآخر فی طواف ذلک الآخر، فیجوز صرفها لنفسه بقصده الطواف لنفسه.
نعم لو استوجر للحمل لا فی طوافه بأن یکون أجیرا لحمل المستأجر بشرط
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (8) الباب (10): من أبواب النیابة فی الحج- الحدیث: (3).

قال فی المسالک هذا إذا کان الحامل (1).
______________________________
أن لا یکون الحامل طائفا حال الحمل. و هذه صورة رابعة، فقصد الحامل فیها الطواف لنفسه مخالفة للشرط، و باعتبارها یکون منهیا عنه فیفسد. و یحتمل أن یکون هذا الاشتراط تقییدا لمتعلق الإجارة، بأن یملک المستأجر الحمل علیه حال عدم طوافه لنفسه و بقصد کل من الحامل و المحمول الطواف ینتفی مورد الإجارة فلا یستحق علی المستأجر شیئا، و ترک الحامل مورد الإجارة و ان کان محرما، إلا أن طوافه لنفسه لا یکون منهیا عنه حتی یفسد، و وجه عدم النهی عنه عدم اقتضاء الأمر بالشی‌ء النهی عن ضده الخاص، فلا بد فی الحکم من ملاحظة أن العقد علی الاشتراط أو علی التقیید.
ثم إنه لیس مما تقدم ما إذا حج الأجیر لنفسه ندبا فی سنة الإجارة، و ذلک فان ترکه الحج عن المنوب عنه و إن کان من ترک الواجب، لوجوب تسلیم العمل المملوک للغیر الیه، إلا أن الحج لنفسه فی تلک السنة ضد خاص لما وجب علیه بالإجارة، و الأمر بالشی‌ء لا یقتضی النهی عن ضده الخاص، بل یمکن شمول الاستحباب لذلک الضد بنحو الترتب.
ثم إنه لو قیل بأن مقتضی الإجارة علی عمل تملیکه بمقدماته، فلا بأس أیضا بقصد الطواف لنفسه فی الصورة الثلاث المتقدمة، باعتبار أن قصد الأجیر الطواف لنفسه بحرکته الاستقلالیة فیها من قبیل الانتفاع بملک الغیر، لا التصرف فیه، و الانتفاع بملک الغیر ما لم یمکن تعدیا و تصرفا فیه غیر ممنوع، کالاستظلال بظل الغیر أو الاستنارة بنوره و هکذا و هکذا.
(1) أی جواز احتساب حرکته المخصوصة و قصده بها الطواف لنفسه یختص بالموارد التی لا یملک المحمول فیها تلک الحرکة، کما إذا کان الحامل متبرعا أو حاملا بجعالة، حیث لا یملک فی الجعالة باذل العوض العمل علی الآخر، أو کان أجیرا للحمل فی طوافه، بمعنی أنه آجر نفسه للغیر لحمله حال الطواف لنفسه، فإنه یمکن فی جمیع ذلک أن ینوی کل من الحامل و المحمول الطواف لنفسه.

..........
______________________________
و أما إذا استؤجر للحمل مطلقا، أی أنه آجر نفسه لحمل الغیر، و لم یقید فی الإجارة بکون الحمل حال الطواف لنفسه، فلا یصح ان ینوی الحامل الطواف لنفسه، لان حرکته المخصوصة مستحقة للغیر فی صورة الإطلاق، باعتبار توقف طواف المحمول علیها، فلا یصح صرف تلک الحرکة لنفسه.
و أورد الإیروانی (ره) علی الفرق و ذکر أنه لا یختلف الحکم بین کونه أجیرا لحمل الغیر فی طواف نفسه، و بین کونه أجیرا لحمل الغیر بلا تقیید، بکون الحمل حال طواف نفسه، و وجه عدم الاختلاف أنه لو کان أجیرا لحمل الغیر علی نحو الاشتراط و التعلیق، بمعنی انه علی تقدیر طوافه لنفسه کان علیه أن یحمل الغیر، فهذا من التعلیق فی الإجارة، و ان کان أجیرا لحمله لا علی نحو الاشتراط و التعلیق استحق المستأجر علیه الحرکة المخصوصة باعتبار توقف الحمل علیه، و لا یجوز للأجیر أن ینوی بتلک الحرکة الطواف لنفسه.
و لکن الصحیح کما ذکرنا عدم دخول مقدمات الحمل فی متعلق الإجارة، فإن إطافة الصبی أو المغمی علیه هی جعل الصبی أو المغمی علیه طائفا فیعتبر فیهما شرائط الطواف من الطهارة و غیرها.
و بعبارة أخری یکون طواف الصبی أو المغمی علیه هی الحرکة التبعیة، و حرکة الأجیر مقدمة لطوافهما، و کذا الحال فی اشتراط حمله فی طوافه أو مطلقا و إلزام الأجیر- بالمقدمة علی تقدیر امتناعه- لا یقتضی دخول تلک المقدمة فی ملک المستأجر، لیکون صرفها علی نفسه من التصرف فی ملک الغیر، فیکون منهیا عنه.
و مما ذکرنا یظهر أنه لیس الجواز لبعض الروایات الواردة فی إطافة الصبی أو غیره فی طواف نفسه، و وجه الظهور عدم فرض الاستیجار فی موردها لتصلح جوابا عن المناقشة بأن صرف الأجیر الحرکة المخصوصة علی نفسه من التصرف فیما یستحقه الغیر.

ثم إنه قد ظهر مما ذکرناه (1)
______________________________
(1) قد بنی (ره) علی أن أخذ الأجرة علی عمل لا یجتمع مع قصد التقرب بذلک العمل، سواء کانت عبادة واجبة أو مستحبة، و فرع علی ذلک عدم جواز أخذ الأجرة علی الأذان، فإنه لانتفاع الغیر به کإحراز دخول الوقت، أو الاکتفاء به فی الصلاة، یقع مورد الإجارة، و لکن بما أنه من قبیل العبادة، فلا یصح أخذ الأجرة علیه، حتی فیما إذا کان للاعلام فقط، بناء علی أن أذان الإعلام ایضا کأذان الصلاة من العبادة، بمعنی أن الاعلام بدخول الوقت مستحب کفائی، و لا یحصل هذا الإعلام إلا بالأذان الواقع بنحو العبادة.
و بعبارة أخری لا یصح الاعتماد علیه فی دخول الوقت إلا فیما وقع علی نحو العبادة، و لا یکون طریقا معتبرا الی دخولها فی غیر هذه الصورة، و یذکر فی المقام روایات یستظهر منها عدم جواز أخذ الأجرة علیه، کموثقة زید بن علی عن آبائه عن علی علیهم السلام «أنه أتاه رجل، فقال له: و اللّه إنی أحبک للّه، فقال له: و لکنی أبغضک للّه، قال: و لم؟ قال: لأنک تبغی فی الأذان و تأخذ علی تعلیم القرآن أجرا» «1» و فی سندها عبد اللّه بن منبه و الظاهر أنه اشتباه من النساخ.
و الصحیح منبه بن عبد اللّه. و قد ذکر النجاشی أن حدیثه صحیح، و وجه الصحة کون الراوی عنه محمد بن الحسن الصفار الذی یروی عن المنبه فی سائر الروایات و لکن فی دلالتها علی عدم الجواز تأمل، فإن بغضه علیه السلام یمکن لاستمراره علی الکراهة، و یشهد لها ما فی ذیلها (و سمعت رسول اللّه (ص) یقول من أخذ علی تعلیم القرآن اجرا کان حظه یوم القیمة: فإن التعلیل یناسب الکراهة کما لا یخفی.
و عن السید الخوئی طال بقاه أن دلالتها علی المنع بضمیمة ما ورد من أنه علیه السلام لا یبغض الحلال، و فیه أنه لم أظفر علی روایة معتبرة یکون ظاهرها ذلک. نعم ورد فی روایات الربا أنه علیه السلام کان لا یکره الحلال، و ظاهرها خلاف
______________________________
(1) وسائل الشیعة الباب: (30) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث (1)

و من هنا یظهر وجه ما ذکروه فی هذا المقام (1)
______________________________
المقطوع، فإنه علیه السلام کان یکره المکروهات الشرعیة قطعا، مع کونها محللة. و حسنة حمران الواردة فی فساد الدنیا و فیها قال (ع): «و رأیت الأذان بالأجر و الصلاة بالأجر «1».
و فیه انه لا دلالة لها ایضا علی المنع، بل و لا دلالة علی الکراهة، فإنها فی مقام بیان علامة فساد الأرض، لا بیان موجبات فسادها، و یمکن کون الحلال المخصوص علامة لفسادها، کقوله علیه السلام فیها «و رأیت المؤمن صامتا لا یقبل قوله» فان صمت المؤمن مع عدم قبول قوله لا یکون حراما، بل و لا مکروها. و روایتی محمد ابن مسلم و العلاء بن سیابة عن ابی جعفر علیه السلام، قال: «لا تصل خلف من یبتغی علی الأذان و الصلاة أجرا، و لا تقبل شهادته» «2» و لا بأس بدلالتهما علی المنع فان الحکم بفسق آخذ الأجر علی الأذان أو الصلاة المراد بها الإمامة لا یکون الا مع حرمة الفعل أو بطلان المعاملة، إلا أنهما ضعیفتان سندا. و إن وصف السید الیزدی (ره) روایة محمد بن مسلم بالصحیحة، و الأظهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة علی الأذان و تعلیم القرآن، لعدم المنافاة بین أخذ الأجرة علی عمل، و کونها عبادة مع أن تعلیم القرآن لیس من العبادة و الروایات، کما مرت ضعیفة سندا أو دلالة، و لکن الأحوط الترک و اللّه. سبحانه هو العالم.
(1) الوجه هو ذکر الصلاة فی حسنة حمران و قد تقدم ظهورها فی الأجر علی الإمامة، و لکن ذکرنا عدم دلالتها علی المنع. و أما ما ذکره (ره)- من أن الانتفاع بالإمامة موقوف علی تحققها بقصد الإخلاص إذ المأموم لا یجوز له الاقتداء إلا بإمام تکون صلاته صحیحة، و قصد الإخلاص لا یجتمع مع أخذ الأجرة- فلا یمکن المساعدة علیه، فان ما یفید الغیر فی المقام هی صحة صلاة الإمام، حتی یقتدی بصلاته.
و أما کون إمامته بالقربة، فلا یعتبر فی جواز الاقتداء و علی ذلک فلو کان المکلف
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الباب (41) من أبواب الأمر بالمعروف الحدیث (6)
(2) وسائل الشیعة الجزء الباب (32) من أبواب الشهادات- الحدیث (602)

تحمل الشهادة (1)
______________________________
بحیث یأتی بالصلاة بداعی الأمر بها و لو منفردا، و لا یأتی بها حتی مع إعطاء الأجرة علیها لو لا أمر الشارع بها، فیکون أخذ أجرته علی خصوصیة صلاته لا علی أصلها، و تلک الخصوصیة لم تؤخذ فی متعلق الأمر بالطبیعة، فلا بأس بذلک الأخذ غایة الأمر لا یثاب علی إمامته فتدبر.
(1) تعرض (ره) لأخذ الأجرة علی تحمل الشهادة، و ذکر عدم جوازه بناء علی وجوب التحمل عند الدعوة إلیه، کما هو مقتضی الصحیح الوارد فی تفسیر قوله سبحانه وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا «1» و کذا لا یجوز أخذ الأجرة علی أدائها و الوجه فی عدم الجواز هو کون کل من الأداء و التحمل حقا للمشهود له، فیستحقهما علی الشاهد، فیکون أخذ الشاهد الأجرة علی الأداء أو التحمل من مبادلة حق شخص بمال ذلک الشخص. و هذا أکل المال بالباطل، بل ینطبق عنوان الأکل بالباطل حتی فیما لو أخذ المال عن آخر یجب علیه أیضا الأداء أو التحمل کفایة، حیث أن طلب المال لأداء حق الغیر الیه، سواء کان المطلوب منه المال، صاحب الحق أو غیره أکل لذلک المال بالباطل.
(أقول) فی کون الاستجابة للتحمل أو الأداء مجانا حقا للمشهود له تأمل. و ذکر السید الخوئی طال بقاه أن الوجه فی عدم جواز أخذ الأجرة استفادة المجانیة من دلیل وجوبهما، فان قوله سبحانه:- وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا مع الإغماض عن الروایة أیضا یعم الدعوة الی التحمل و الأداء. و مقتضی إطلاق النهی عدم جواز الإباء حتی مع عدم بذل الأجرة.
و فیه أنه یمکن دعوی کون متعلق النهی الدعوة المتعارفة و إذا کانت الدعوة المتعارفة الی التحمل أو الشهادة بالأجر کانت الدعوة إلیها کالدعوة إلی الخیاطة أو البناء فی أن وجوب استجابتهما لا یقتضی المجانیة. و یشهد لذلک ملاحظة صدر الآیة، فإن قوله
______________________________
(1) سورة البقرة (2) الایة (282).